كنعان

قراءة في كتاب «قطر، هذا الصديق الذي يريد بنا شراً»

yazan — Thu, 16 May 2013 07:28:31 +0000

تخطيط أميركي فرنسي قطري .. والموساد يكشف باخرة الاسلحة “لطف الله”

كتاب فرنسي عن «الربيع العربي» والغرف السوداء

سامي كليب

لو صدقت كل معلومات الكتاب الفرنسي الجديد «قطر، هذا الصديق الذي يريد بنا شراً» فإن كل قصة «الربيع العربي» مؤامرة حيكت بدقة في الغرف السوداء. هي قصة علاقة وطيدة بدأت بين إسرائيل وقطر منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي وتوّجها الراعيان الأميركي والفرنسي، ذلك أن «الدوحة التي قررت في العام 1993 بقيادة الأمير حمد، بيع الغاز للدولة العبرية، لم يكن لها طريق إلى دائرة أصدقاء واشنطن سوى من خلال العلاقة المباشرة مع تل أبيب».

الباخرة «لطف الله»

يتضمن الكتاب مجموعة كبيرة من المعلومات والأسرار والمقابلات، وبينها واحدة تتعلق بباخرة «لطف الله» التي اوقفها الجيش اللبناني أثناء توجهها محملة بالسلاح إلى سوريا قبل نحو عام.
ومفاد القصة أنه «مع بداية الربيع السوري، أغمضت الأسرة الدولية عيونها عن البواخر المحملة بالسلاح من قطر وليبيا عبر لبنان إلى سوريا، ولكن عمليات التهريب هذه ازدادت على نحو أقلق الموساد الإسرائيلي، فأسرع إلى إبلاغ قوات الطوارئ الدولية والجيش اللبناني، وهكذا تم توقيف الباخرة لطف الله في 27 نيسان العام 2012 في البحر، وكان ذلك إنذاراً للدوحة لكي تكون أكثر سرية في عملياتها ولتخفف من دعمها للجهاديين. اكتشف الجميع أن قطر ساعدت هؤلاء الجهاديين أيضاً بمستشارين، وبينهم عبد الكريم بلحاج القيادي القاعدي سابقاً، الذي أصبح لاحقاً احد المسؤولين السياسيين في ليبيا».
الكتاب المذيل بتوقيع اثنين من كبار صحافيي التحقيقات في فرنسا، نيكولا بو وجاك ماري بورجيه، يكشف انه «منذ افتتحت الدوحة مكتب التمثيل الديبلوماسي الإسرائيلي، اعتادت على استقبال شمعون بيريز وتسيبي ليفني زعيمة حزب كديما اليميني، التي كانت تستسيغ التسوق في المجمعات التجارية القطرية المكيفة وزيارة القصر الأميري».
ووفق الكتاب، فإن رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم الذي يعيش حالياً حالة تنافس صعبة مع ولي العهد الشيخ تميم، ليس من المتعاطفين مع الفلسطينيين. وينقل الكاتبان عن رجل أعمال مقرب من بن جاسم قوله إنه، وحين كان معه يشاهدان التلفزيون، سمعه يصرخ لما رأى المسؤولين الفلسطينيين «هل سيزعجنا هؤلاء الأغبياء طويلاً؟».

«الجزيرة» فكرة يهودية

وعلى ذكر التلفزيون، فإن الكاتبين الفرنسيين يغوصان في أسباب تأسيس «الجزيرة» أو «التلفزيون الذي يملك دولة» على حد تعبيرهما. يقولان إنه «خلافاً للشائع، فإن فكرة إطلاق قناة الجزيرة لم تكن وليدة عبقرية الأمير حمد برغم انه رجل ذكي. هي كانت نتيجة طبيعية لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين في العام 1995، فغداة الاغتيال قرر الأخوان ديفيد وجان فريدمان، وهما يهوديان فرنسيان، عمل كل ما في وسعهما لإقامة السلام بين إسرائيل وفلسطين … وهكذا اتصلا بأصدقائهما من الأميركيين الأعضاء في ايباك (أي لجنة الشؤون العامة الأميركية – الإسرائيلية) الذين ساعدوا أمير قطر في الانقلاب على والده لإقناع هذا الأخير بالأمر. وبالفعل وجد الشيخ حمد الفكرة مثالية تخدم عرابيه من جهة وتفتح أبواب العالم العربي لإسرائيل من جهة ثانية…». ويقول الكاتبان إن الأمير أخذ الفكرة من اليهودييْن وأبعدهما بعد أن راحت الرياض تتهمه بالتأسيس لقناة يهودية.
ومن المعلومات المهمة حول هذا الموضوع، تعيين الليبي محمود جبريل مستشاراً للمشروع، «فالأميركيون، وغداة إطلاق الجزيرة، سلموه أحد أبرز مفاتيح القناة، وهذا ما يثبت أن هدف القناة كان قلب الأمور في الشرق الأوسط. هذه كانت مهمة جبريل الذي أصبح بعد 15 عاماً رئيساً للمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا».

«الربيع» صناعة غربية ــ قطرية

ليس محمود جبريل وحده من يشار إليه ببنان الكاتبيْن الفرنسييْن كأحد البيادق الأميركية في الربيع العربي. المعلومات المنشورة في الكتاب خطيرة إلى درجة التشكيك بكل ما حصل منذ عامين.
بدأت القصة قبل سنوات. اتخذت أميركا قراراً بتغيير الوطن العربي عبر الثورات الناعمة من خلال وسائط التواصل الاجتماعي. في أيلول العام 2010 نظم محرك «غوغل» في بودابست «منتدى حرية الانترنت». أطلقت بعده وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين اولبرايت مؤسسة «شبكة مدوني المغرب والشرق الأوسط». سبق ذلك وتبعه سلسلة منالمنتديات في قطر بعنوان «منتدى الديموقراطيات الجديدة أو المستعادة». شارك في احدها في شباط العام 2006 بيل كلينتون وابنته وكوندليسا رايس، وآنذاك تم الاتفاق على وثيقة سرية باسم «مشاريع للتغيير في العالم العربي». كان من نتائج ذلك أن أسس المصري هشام مرسي، صهر الشيخ يوسف القرضاوي، «أكاديمية التغيير». تضم المؤسسة عدداً من «الهاكرز» والمدونين. أطلقت في كانون الثاني العام 2011 عملية «التونسية» التي كانت تدار مباشرة من الولايات المتحدة.
ثمة اسم أميركي مهم يذكره الكاتبان الفرنسيان بشأن الربيع العربي. إنه «جيني شارب» صاحب فكرة «الثورة من دون عنف»، وتستند إلى الانترنت والى «فيديو التمرد» بحيث يتم تصوير مشاهد تثير التعاطف حتى ولو كانت مفبركة. شارب هو مؤسس «معهد انشتاين» بإشراف الاستخبارات الأميركية مع الزعيم القومي الصربي سردجا بوبوفيتش الذي عمل للثورات البرتقالية في أوكرانيا وجورجيا. وبعد مغامراته تلك فإن شارب «راح يستقبل المتدربين الذين ترسلهم قطر وأميركا إلى بلغراد، وفي معهد انشتاين هذا تدرب محمد عادل بطلالربيع العربي في مصر وهو عضو في أكاديمية التغيير في قطر».
ويشرح الكاتبان الفرنسيان أساليب الفبركة الإعلامية. يسوقان أمثلة كثيرة تم الإفادة منها واقتباسها، وبينها مثلا تلك الصور التي نشرتها القنوات الأميركية في العام 1991 لطيور الغاق التي قالت إن مازوت الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قتلها، بينما هي صور مأخوذة أصلا من غرف باخرة توري كانيون في بريطانيا، كما تم تصوير لقطات أخرى في استوديوهات أميركية.
في الكتاب معلومات خطيرة عن كيفية احتلال ليبيا وقتل العقيد معمر القذافي، وأسئلة مشككة بمقتل 3 شخصيات على الأقل من العارفين بأسرار «كرم القذافي» مع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وغيره، وبينهم مثلا وزير النفط السابق شكري غانم الذي قيل إنه مات غرقاً في سويسرا. مصالح مالية هائلة كانت وراء ضرب ليبيا، وبينها الودائع المالية الكبيرة للعقيد في قطر، وكان وراءه أيضا رغبة قطر في احتلال مواقع العقيد في أفريقيا، حيث مدت خيوطها المالية والسياسية والأمنية تحت ذرائع المساعدات الإنسانية.
كما لا يتردد الكاتبان الفرنسيان في الإشارة، بنوع من الخبث، إلى غضب ساركوزي من القذافي حين حاول إغراء زوجته الأولى سيسيليا أثناء زيارتها إلى ليبيا لإطلاق سراح الممرضين المتهمين بضخ فيروس الإيدز في دماء أطفال ليبيين. إشارة مماثلة يسوقانها عن الشيخة موزة والعقيد.
وإذا كان نيكولا بو وجاك ماري بورجيه، يشرحان بالتفصيل حجم الاستثمارات القطرية الهائلة في فرنسا، وكيف أن القادة القطريين اشتروا معظم رجال السياسة وأغروا الرئيس السابق ساركوزي والحالي فرانسوا هولاند بتلك الاستثمارات، ووظفوا وزير الخارجية السابق دومينيك دوفيلبان محامياً عندهم، فإنهما بالمقابل يشيران إلى بداية الغضب الفرنسي الفعلي من قطر بسبب اكتشاف شبكات خطيرة من التمويل القطري للجهاديين والإرهابيين في مالي ودول أخرى.
هي شبكة هائلة من المصالح جعلت قطر تسيطر على القرار الفرنسي وتشتري تقريباً كل شيء، بما في ذلك مؤسسة الفرنكوفونية. لكن كل ذلك قد لا ينفع طويلا. صحيح أن قطر اشترت كثيراً في فرنسا من مصانع وعقارات وفرق رياضة، إلا أن هولاند، الذي أنقذت الشيخة موزة أحد أبرز مصانع منطقته الانتخابية، تجنب زيارة قطر في أولى زياراته الخارجية حيث ذهب إلى السعودية ثم الإمارات.
ومن الأمور اللافتة في صفقات المال والأعمال، أن رفيقة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وأثناء مشاركتهما في قمة دول مجموعة الثماني في واشنطن أهدت زوجة الرئيس الأميركيحقيبة يد من ماركة « لوتانور»، أي المصنع الذي أنقذته الشيخة موزة، فارتفعت فجأة مبيعات المصنع.

القرضاوي هل زار إسرائيل؟

الكاتبان الفرنسيان التقيا في خلال الإعداد للكتاب عشرات المسؤولين الفرنسيين والأميركيين والعرب، وبين هؤلاء السيدة أسماء مطلقة الشيخ يوسف القرضاوي، فهذه السيدة الجزائرية التي باتت عضوا في مجلس الشعب في بلادها، تقول «بالنسبة لي فإنه (أي القرضاوي) وسيلة ضغط، وهو زار سراً إسرائيل مطلع العام 2010، وحصل على شهادة تقدير من الكونغرس الأميركي، ودليلي على أنه عميل هو أن اسمه ليس موجوداً على لائحة الشخصيات غير المرغوب فيها في الولايات المتحدة».
من المرجح أن يثير الكتاب ضجة في فرنسا والخارج، والكتاب هو واحد من سلسلة كتب باتت متوفرة في المكتبات الفرنسية لكشف ملابسات الكثير من القرارات السياسية التي اتخذت بين قطر وفرنسا، وكانت خلفها مصالح مالية كبيرة، ولشرح أن ثمة مشروعاً خطيراً وقف خلف الربيع العربي، وأن المال كان سيد الأخلاق السياسية في فرنسا على مدى الأعوامالأخيرة. وفي هذا مصيبة كبيرة لبلد الحرية والإخاء والمساواة.

:::::

السفير

تعويم “الإخوان” في مصر.. مؤجل

yazan — Thu, 16 May 2013 07:27:42 +0000

د. ليلى نقولا الرحباني

على الرغم من تصدّر الأزمة السورية اهتمام الإدارة الأميركية، إلا أن الوضع المصري المتدهور وبوادر فشل الحكم “الإخواني”، والأهمية الاستثنائية التي يبديها الأميركيون للوضع المصري، هو ما جعل وزير الخارجية الأميركي؛ جون كيري، يشارك في جلسات استماع في الكونغرس لثلاثة أيام متصلة عن بلد واحد، هو مصر، وهو أمر يحصل للمرة الأولى منذ حرب فيتنام.

وبعد زيارة هاغل لمصر الشهر الماضي لبحث الوضع الأمني في سيناء، وإبداء هاغل قلق الولايات المتحدة من النهج السياسي للرئاسة المصرية عموماً، يزور مصر المبعوث الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيليب غوردون للاطلاع على الأوضاع عن كثب، وتقييم مدى قدرة “الإخوان” على السير قدماً بحكم مصر ومدى التزامهم بالتعهدات التي قطعوها قبل استلامهم السلطة، وذلك كشرط أميركي للحصول على المساعدات.

وقد تكون الأوضاع الاقتصادية في مصر والتي تتجه من سيء إلى أسوأ، وعدم مبادرة الأميركيين إلى تعويم الحكم “الإخواني” عبر السماح للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمنح مصر قروضاً تخرجها من أزماتها التي تتفاقم يوماً بعد يوم، فاكتفت الولايات المتحدة المتحدة بالدعم السياسي دون أن يرافقه أي دعم اقتصادي تحتاجه مصر، باستثناء بعض المساعدات من قطر – بالدرجة الأولى – وتركيا وليبيا والتي بلغت نحو 10 مليار دولار، قد حققت قدراً من عدم الانهيار الاقتصادي دون تطوره وانتعاشه.. هذه الأسباب هي التي دفعت الرئيس المصري محمد مرسي لمحاولة الإيحاء بالتغريد خارج السرب الأميركي ومغازلة روسيا وإيران وطلب الانضمام إلى دول البريكس، وتكثيف زياراته إلى دولها، فقد زار كلاَ من الهند وجنوب أفريقيا في شهر آذار الماضي، حيث حضر اجتماعاً لقادة دول البريكس، ثم أعقبها بزيارة روسيا والبرازيل.

ولعل إحجام الولايات المتحدة عن تعويم الحكم المصري، يعود بصورة أساسية لإبقائه تحت السيطرة ولفرض شروط سياسية وأمنية وإلزامه بالأجندة الأميركية في المنطقة، علماً أن تلويح مرسي بالانضمام إلى البريكس في محاولة لتهديد الأميركيين، تبدو غير ذي جدوى، لإدراك الأميركيين أن الحكم “الإخواني” في مصر اليوم هو في أسوأ أوضاعه، بحيث لا يستطيع القيام بمناورات ناجحة، فلم تكد تمر سنة على استلام مرسي السلطة، حتى باتت مصر في وضع لا يُحسد عليه يتجلى في ما يلي:

أولاً: تردي الوضع الاقتصادي بشكل بات ينذر بكارثة، خصوصاً أنه لا يبدو أن لدى الحكومة المصرية أي خطة اقتصادية واضحة، وقد يعود ذلك إلى إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات جدية وحاسمة لعلاج المشاكل الاقتصادية، لاعتقاد النظام “الإخواني” أن المجتمع الدولي سيستمر في دفع ما تحتاجه البلاد بسبب أهميتها الاستراتيجية، ولأن الأميركيين لن يفرطوا باستقرار مصر بسبب مجاورتها لـ”إسرائيل”.

ثانياً: التسيّب الأمني، فالتقارير تشير إلى أن السلاح يتدفق إلى الداخل المصري من الأراضي الليبية بشكل لا مثيل، هذا بالإضافة إلى انتشار “البلطجية” والسرقات وأعمال القتل، ناهيك عن تهديد الأقباط وترهيبهم ومصادرة أراضيهم في الأقصر من قبل بعض المجموعات المسلحة، في ظل سكوت الأمن المصري وتغاضيه، يضاف إلى هذه الملفات المتفجرة، ظهور تنظيم القاعدة في مصر، والذي شكّل إحراجاً للرئيس المصري الذي يحاول أن يوازن بين المتطلبات الدولية بمحاربة الإرهاب وعدم الظهور كمبارك في محاربة التيارات الإسلامية الأخرى.

ثالثاً: تدهور مسيرة التحول الديمقراطي بشكل متسارع، خصوصاً في ظل سياسات “أخونة” الدولة، وانتشار الفساد والزبائنية والتضييق على الحريات وتراجع حقوق الأقليات والمرأة، بالإضافة إلى ترهيب الإعلام والتضييق عليه، الأمر الذي جعل مؤسسة “فريدم هاوس” لحرية الإعلام، تعتبر أن مصر تحولت في ظل حكم “الإخوان” إلى دولة “غير حرة”.

وفي ظل كل ذلك، يأتي المبعوث الأميركي ليطرح على مرسي أسئلة محرجة جداً تتعلق بملفات أربع؛ “مسيرة الديمقراطية، حقوق الأقليات، حقوق المرأة، أمن سيناء وإسرائيل” كشرط للمساعدة الاقتصادية، وهي أسئلة لن يستطيع الحكم المصري أن يدّعي أنه قد تقدم فيها، لذا لا يبدو أن “المناورات” التي يقوم بها مرسي لحثّ الولايات المتحدة الأميركية على تقديم مزيد من الدعم وتعويمه، ستجدي نفعاً مع الأميركيين الذين سيحاولون أن يستنزفوا الحكم المصري قبل القبول بمساعدته اقتصادياً

النكبة- من الاجداد الى الابناء الى الاحفاد…؟!

yazan — Thu, 16 May 2013 07:26:55 +0000

نواف الزرو

Nzaro22@hotmail.com

في ذكرى النكبة واغتصاب فلسطين نجدد القول والتوثيق: لقد بات الاسرائيليون اليوم بعد خمسة وستين عاما على النكبة وقيام الدولة الصهيونية، يجمعون من اقصى يسارهم الى اقصى يمينهم على الرفض المطلق حتى لامكانية مناقشة “حق العودة لللاجئين الفلسطينيين”، معتبرين ان هذا الحق هو بداية نهاية “اسرائيل”، كما عبر عن ذلك عدد من كبار ساستهم ومحلليهم مجمعين على :” أن حق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم هو “نهاية الحلم الاسرائيلي ونهاية الدولة العبرية”، وإنه “لا يمكن قبول المطالب الفلسطينية بحق العودة” معتبرين أن “ليس ثمة يساري في “إسرائيل” يقبل بمطلب عودة الفلسطينيين”، في حين يتماسك الفلسطينيون اليوم بالمقابل اكثر من اي وقت مضى على التمسك بالقضية والحقوق وفي مقدمتها حق العودة لملايين اللاجئين المشتتين الذين تقترف بحقهم عربيا المزيد والمزيد من النكبات والهجرات، معتبرين ان من اهم واخطر الاسلحة في مواجهة بلدوزر التجريف والتهويد الصهيوني، هو سلاح الذاكرة الجمعية للشعب العربي الفلسطيني وللشعوب العربية معا، لذلك يحرصون على توارث هذه الذاكرة الوطنية على مدار الاجيال، على عكس مراهنات المؤسسة الصهيونية المعروفة على فعالية عامل النسيان في طي وتلاشي واضمحلال هذه الذاكرة …!

فحسب احدث تقرير فلسطيني فان اللاجئين المخضرمين من “كبار السن” “يسابقون الزمن لايصال ما تبقى لهم من ديارهم المسلوبة حروفا لأبنائهم وأحفادهم” ، وذلك “رغم إيمانهم العميق بالعودة حتى لو آخر يوم في العمر، وكما يقول أبو محمد اللفتاوي :” أمي عاشت 107 سنوات ورغم ذلك كانت قبل وفاتها تتصرف كأنها ستعود إلى لفتا يوم غد، كانت تقول لبناتي عندما نعود إلى لفتا ستخرجن إلى بيت أزواجكن من بيت جدكن في وسط البلد”، والجدة ماتت قبل سنوات والحفيدات تزوجن من منزل أبيهن في مخيم قدورة، إلا أنهن يحلمن الآن بتزويج بناتهن من منزل جدهن في لفتا، تطبيقا لوصية الجدة “اللاجئة”…

وكما والدة “أبو محمد” وبناته حكاية آلاف الأمهات والجدات اللواتي يحلمن بالعودة حتى لو كان من خلال الأحفاد:” إذا لم نعد نحن يعود غيرنا، إنا خرجت من عنابا –قضاء الرملة- وسيعود إليها أكثر من ثلاثين حفيدا وحفيدة” قالت أم راتب، الحاجة آمنة والتي استقرت بها رحلة اللجوء في مخيم الأمعري القريب من مدينة البيرة.

فهذه الصورة التلقائية في توريث ذاكرة النكبة استطاعت غرس أيمان اجيال، عاشت وتربت في المخيمات الفلسطينية بعد النكبة، إيمان بحق العودة إلى وطنهم وديارهم وارضهم الأم في فلسطين المحتلة عام 48.

كان موشيه ديان قد قال في مقابلة اجرتها معه مجلة “دير شبيغل” الالمانية في تشرين الاول 1971: “في تشرين الثاني عام 1947 رفض العرب قرار التقسيم (الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة) وفي عام 1949 (بعد التوقيع على اتفاقيات الهدنة) عادوا الى المطالبة بتنفيذه”، وفي عام 1955 – كانت جميع الدول العربية المعنية ترفض اتفاقيات الهدنة، وبعد حرب حزيران 1967 عادوا الى المطالبة بانسحاب اسرائيل الى حدود الرابع من حزيران”، ولن افاجأ – يؤكد ديان – بعد حرب اخرى تسيطر فيها اسرائيل على مناطق عربية جديدة في الاردن او سوريا اذا ما طالبوا بالعودة الى الحدود الحالية”.

في الصميم والجوهر انما يتحدث ديان عن حالة التفكك والعجز والاستخذاء العربي اولاً، ثم يتحدث عن ضعف الذاكرة العربية وحالة عدم الاكتراث واللامبالاة من جهة ثانية، بينما يمكننا ان نستشف من اقواله من جهة ثالثة ان الصراع الحقيقي ليس فقط على الارض المحتلة المغتصبة المهودة، وانما ايضاً على الذاكرة والوعي الجمعي والثوابت القومية العربية.

يعبر الكاتب الفلسطيني على جرادات تعبيرا عميقا عن جوهر هذا الصراع حينما يقول:”ان السياسة تستطيع أن تغتصب التاريخ، أما أن تلغيه فلا، وتستطيع أن تسطو على الجغرافيا، أما أن تشطبها فذاك المستحيل بعينه، وتستطيع أن تعبث بالديموغرافيا، أما أن تدثرها فذاك نادرا ما حصل”، ويستشهد جرادات هنا بكلمات موشيه ديان أمام طلبة جامعة حيفا عام 1969، حيث قال: “علينا أن لا ننسى أنه فوق هذه الأرض التي نقف عليها، كان هناك أناس آخرون يحرثون ويزرعون ويمارسون حياة طبيعية ما زالوا يسعون مِن أجل العودة إليها”.

ولكل ذلك نقول ايضا : ربما لم تشهد القضية والنكبة والذكرى والذاكرة والحقوق العربية الفلسطينية المشروعة في فلسطين، هجوماً صهيونياً بلدوزرياً تجريفياً شاملاً بهدف الاجهاز عليها، كما تشهده في هذه الايام التي تحل فيها الذكرى الخامسة والستون للنكبة واغتصاب فلسطين، وربما لم تشهد هذه الذكرى ايضاً على مدى سنواتها السابقة هجوماً تجريفياً في محاولة لتفريغها من مضامينها وملفاتها الجوهرية كما تشهده في هذه الايام عبر المبادرات والمشاريع التسووية المزعومة .

عندما اعرب شارون في يوم من الايام عن “اعجابه بشعر محمود درويش” وعن “حسده له وللشعب الفلسطيني على علاقته الوجدانية بالارض”، انما كان يعرب عن مشاعر الغضب والقهر في نفسه من قدرة الصمود لدى الشعب الفلسطيني في مواجهة بلدوزر الاقتلاع والتجريف.

لذلك نوثق، ان الحفاظ على ذكرى النكبة بكافة ملفاتها، وعلى ذاكرتها لدى الشعب العربي الفلسطيني.. وفي الوعي الجمعي العربي، هو بمثابة سلاح التدمير الشامل في مواجهة بلدوزر الاقتلاع والتجريف والالغاء والنسيان والعبث بحقائق التاريخ والجغرافيا والحضارة والتراث…؟!!

نكبة النكبة: “كان ما سوف يكون” !؟

yazan — Thu, 16 May 2013 07:25:49 +0000

|| بسام الهلسه

( تريدينَ لُقيانَ المعالي رخيصةً=

ولا بدَّ- دونَ الشهدِ- من إبرِ النحلِ)

”المتنبي“

|| حينما كنا صغاراً، كانت الذكريات القومية (وعد بلفور، عيد الشهداء، النكبة..) مناسبات للغضب، ولتجديد التعبئة بما يجب على العرب دولاً وشعوباً عمله: تحرير فلسطين وتوحيد الوطن والأمة.

الآن، ومع هيمنة القوى التابعة, أو العاجزة, على السلطات العربية، ومع تعزُّز الهويات الفرعية: الإقليمية والقطرية والفئوية، على حساب الهوية الجامعة للأمة، ومع إستجداء القيادات العربية للسلام مع (إسرائيل)، ومع خبوِّ وضُمور الروح الثورية المتطلعة إلى المستقبل، وعودة العرب إلى وضعية فقدان المصير, والخروج من التاريخ، تحوّل الإحتفال بذكرى النكبة إلى نوع من الطقوس الفولكلورية: مزامير تطلق، وصور لكبار السن يحملون مفاتيح البيوت التي هُجِّروا منها عام 1948، وزيارات للبلدات والقرى التي محاها الغاصبون..

وبدل الأمة، إنحصرت المناسبة بالفلسطينيين، وربما بجزء منهم، ليست “النكبة” بالنسبة له ماضٍ إنتهى، بل ماضٍ حاضرٍ, مستمرٍ, لا يريده أن يظل متواصلاً للمستقبل.

* * *

ومثل الطقوس، تبدَّد وعيُ النكبة القديم – والصحيح -، ليستحيل إلى القبول بدولة في حدود العام 1967، (بل تردى إلى القبول بما تتفضل به “إسرائيل” لدى البعض), فيما إختزلته فئةٌ من مستوردي وموزعي المصطلحات الجديدة إلى مطالبات بائسة: إعتراف بهويتنا، وروايتنا، وتصحيح الخطأ التاريخي، والقبول “بحق العودة”..

المشكلة في كل هذه المطالبات والدعاوى، لا تكمن فحسب في تخليها عن الحق التاريخي للأمة جمعاء في وطنها” فلسطين”، وعن هدفها الإستراتيجي، بل في كونها تتوجه بالخطاب إلى “إسرائيل”: (الدولة أو المجتمع) ـ أو لأميركا والإمبرياليات الغربية لدى البعض، للقبول بهاـ مما يحيل الصراع المصيري الوجودي, إلى ضربٍ من المرافعات الأخلاقية التي تأمل أن يلين قلبُ (إسرائيل) فيرق لها ويستجيب لنداء العدالة الخالد!

* * *

صور مفاتيح البيوت، ذكرتني بقصة “أبي لمعة” الذي سطا اللصوص على الصندوق الذي يحتفظ فيه بثروته ومقتنياته الغالية، وعندما قال له الأقارب والجيران: “سرقوا الصندوق يا أبو لمعة” أجابهم بثقة واطمئنان: “ لكن مفتاحه معايا!”.

وذكَّرني دعاةُ (إسرائيل) إلى القبول بـ”روايتنا”, بقصة الخراف التي أرسلت وفداً منها إلى الذئاب لإقناعها بالكف عن إفتراسها والتحول إلى الطعام النباتي!

وكما هو متوقع بالطبع، كانت النتيجة محسومة لمن يعرف طبائع الضواري والدول التي على شاكلتها.

ومن باب تداعي الحيوان على الإنسان، تقول القصة: ردَّت الذئاب على الخراف بأنها ظالمة، لا تعرف الحق ولا العدل!, لأن قرونها تشكل تهديداً خطِراً عليها! وانها- أي الخراف- أنانية تحتكر الفراء الذي تحتاجه الذئاب لتقِي جراءها غائلة البرد!

* * *

وعيُ النكبة لا يبدأ بها. فهي نتيجة متتمة لما قَدَّم لها: إحتلال المشرق العربي:(الشام والعراق) في الحرب العالمية الأولى، وتجزئته وإقتسامه بين المنتصرين: بريطانيا وفرنسا.

وفي ظل الحراب الإستعمارية البريطانية وفي مهادها، أُنجز طوال ثلاثين سنة (1918م – 1948م) تكوينُ وبناء (إسرائيل)، فيما تكفلت فرنسا بسحق الدولة العربية الوليدة:(سورية الطبيعية، وفلسطين هي جزؤها الجنوبي الغربي) في يوم “ميسلون” (1920م).

وكما قال الجنرال “اللنبي” حين دخل القدس: “الآن إنتهت الحروب الصليبية“، قال الجنرال “غورو” في دمشق: “ها قد عدنا يا صلاح الدين“!

وبالطبع، ليس “وعد الله” هو الذي أعاد اليهود إلى فلسطين، بل وعد الإستعمار والإمبريالية منطوقاً بلسان “بلفور” وزير خارجية أقوى دولها آنذاك: الإمبراطورية البريطانية العظمى.

ففي سياق الغزو الإستعماري للوطن العربي الذي إبتدأت مرحلته الحديثة بحملة نابليون المخفقة 1798م، ليتلوها بإحتلال الجزائر 1830م، وعدن 1837، ومصر 1882م، وليبيا 1911م، وما تخلله وواكبه: من سيطرة على البحار والطرق الإستراتيجية المحيطة بالوطن: (العربي، والهندي، والأحمر والأبيض)، ومن فرض نظم “الحماية” على مناطق أخرى منه، (في الخليج والمغرب).

في هذا السياق والمجال الواقعي- التاريخي، نقرأ النكبة (وما تلاها أيضاً) ونفهم إستمرارها, لا في مجال “الروايات” و “السرديات” التي هي ليست أكثر من ذرائع لتسويغ الأفعال وحشد المناصرين.

تغيير هذا السياق ومغالبته وتجاوز شروطه ومخلفاته: الإحتلال, والتجزئة, والتخلف، هو ما يجب الإنطلاق منه (وبخاصة مع عودة الإستعمار بإحتلال أميركا لأفغانستان والعراق، وإحتلال أثيوبيا للصومال، وتهديد دول عربية أخرى). وإستعادة الوعي القديم: التحريري، التوحيدي، النهضوي ومَوْضَعَتِه في الظروف المعاصرة، هي ما ينبغي فعله على من يريد أن يؤسس وعيه طبقاً لوقائع الصراع الدائر في بلادنا، وطبقاً لطبائع وديناميات القوى المنخرطة فيه، وميول وإتجاهات تطوره المستقبلية، وطبقاً لـ”الوضع على الأرض” كما يقول العسكريون.

* * *

وإذا كان بطلان دعاوى: “أرض الميعاد” و “شعب الله المختار” و “دولة الناجين من المذبحة- الهولوكوست“، واضحاً بجلاء في أذهان العرب، فإن دعاوى “نزع عنصرية إسرائيل، أو”دمقرطتها”، أو “ردها إلى حدود العام 1967م” – على أساس أنها دولة ومجتمع يريدان فقط “الإعتراف” و”الأمان” من العرب (!؟)- ما زالت قائمة على قدمين وساقين..

وهي دعاوى ومراهنات وأوهام، تنطلق إما من الشعور بالعجز وعدم القدرة على تحمل تبعات الصراع، وإما من التوهم بأن “إسرائيل”: (الدولة والجماعات الإستيطانية: العسكرية, العنصرية, الإستعمارية, الإجلائية, الإحلالية) قابلة لتغيير جوهرها وإرتباطاتها الإمبريالية، والتحول إلى كيان مستأنس أليف متعايش مع جيرانه!

نقول “توهماً” لأن الحقائق على الأرض (وليس الخطابات الإعلامية) لا تترك مجالاً لمجتهد حول طبيعة وآليات عمل (إسرائيل). وهو ما يميزها، ليس فقط عن النماذج الإستعمارية القديمة والحديثة، بل وحتى عن نموذج الإستعمار الإستيطاني في الجزائر، والإستعمار العنصري-الإستيطاني في جنوب افريقيا.

فبالإضافة إلى تشاركها في سمات هذه النماذج، فإنها تمتاز عنها بـ” دورها ووظيفتها الإستعمارية في المنطقة, كقاعدة عسكرية بشرية كبرى للإمبريالية للسيطرة والإخضاع، وبعنصريتها اليهودية المغلقة، وطابعها الإغتصابي للأرض والإجلائي لأصحابها الأصليين، وبـإمتدادها وروابطها الخارجية المتعددة الأشكال مع معظم يهود العالم، وبإدعاءاتها بحقوق دينية تاريخية حضارية في البلاد المغتصبة.

هذه السمات الفريدة والخاصة، هي التي وسَمَت الصراع بطابعه التناحري الوجودي المصيري الشامل الذي يشكل فيه وجود أحد الطرفين نفياً كليَّاً للآخر على كل المستويات: البشرية والمادية والمعنوية والحضارية..

وفهمُ هذه السمات وإستيعابها، والإنطلاق منها في الوعي والعمل، هو شرط ضروري مؤسِس لأي فعل مواجهة جاد. ذلك أن وضع وطابع وحركة الضد (النقيض)تعيِّنُ حركة نقيضه وتمليها, وبخاصة إذا كان هذا (الضد-النقيض) متفوقاً وسائداً.

وهذا لا يعني فقدان زمام المبادأة، التي تتحقق بجدولة الأهداف وإختيار الوسائل الملائمة للصراع وفقاً للوضع على الأرض وليس كما هو في الرؤوس والأهواء، بل يعني إمتلاك رؤية واضحة شاملة للصراع بكل أبعاده. رؤية من شأنها أن تحسن تحشيد القوى وتوظيفها، وتقي من الوقوع في ضلالات الأوهام، ومياومات الساسة، وتحافظ على البوصلة والسير في الإتجاه الصحيح دون تخبط وتبديد للجهود والقوى والموارد والوقت.

* * *

لن تجدي الفلسطينيين والعرب إذاً، خطاباتُ العويل والندب وتوسلاتُ السلام في صراع لا رحمة فيه ولا توقف.

وستستنتج (إسرائيل) من كل هذا ما هو بديهي: عجز العرب الرسميين وتهافتهم, فيما تحسب ألف حساب لأصغر قوة عربية مقاومة.

* * *

وإذا كانت “النكبة“ وشقيقاتها: “النكسة والكارثة والهزيمة, وسائر المترادفات” قد حلّت بالأمة، فهذا لا يعني القبول بالهزيمة كقدرٍ أبدي محتوم، ولا القبول بـفكر ونفسية المهزومين، الذين يتكيفون معها ويسعون للحصول على ما يجود به العدو بدعوى “إنقاذ ما يمكن إنقاذه“. ونحن هنا لا نرسلُ الكلام إنشاءاً وبلاغة، (فإسرائيل) بلغت ذروة قوتها وتفوقها في حرب العام 1967م، ومنذ ذلك الحين ونحن نشهد تقهقرها وتراجعها وتآكل قوتها وقدرتها على القيام بوظائفها في المنطقة، وإن بشكل متقطع وبطيء.

ونقدِّر أن الصراع معها سيستمر على شكل حروب صغيرة، وإنتفاضات, ومواجهات, وإستنزاف متواصل, وبخاصة في أقطار بلاد الشام، وقد تنضم قوى وساحات أخرى.

* * *

إستمرارية النكبة ليست في قدرة (إسرائيل)، بل في هوان وتردي العرب.

وهنا تكمن النكبة

بل نكبة النكبة

* * *

” كان ما سوف يكون “

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

alhalaseh@gmail.com

بيت لحم، تمزيق راية سوريا الصورة وما خلفها

yazan — Thu, 16 May 2013 07:25:09 +0000

عادل سمارة

مخيم الدهيشة في خاصرة مدينة بيت لحم، وكما نعرف في خاصرة كل مدينة مخيم أو أكثر يضغط عليها بالضرورة طبقيا على الأقل. وكأنه يقول يومياً لي حق في التحرير ومن ثم العودة. فلا معنى للحديث عن العودة المسترخية هكذا، لأن الكيان لا شك يستريح على هذا.

من مخيم الدهيشة كانت مسيرة حاشدة لحق العودة. وفي المسيرة كان شابان يرفعان العلم السوري، ويعتقدان كما يبدو بأن ما يقومان به أمر جميل بل واجب اصيل. ربما هما مستصرقين لا يعرفان خريطة الفلسطينيين. ربما يعتقدا بان فلسطين هي جنوب سوريا. لا شك غاب عنهما أن الضفة الغربية هي أوسلو-ستان!

لماذا قامت مجموعة من الشباب بالاعتداء عليهما وتمزيق العلم السوري؟ هكذا ببساطة.

الصورة المنشورة في الفيس بوك والصحف تبين أن مسيرة مؤيدة لسوريا خرجت، ولكنها لا تبين المخفي وهو تمزيق العلم السوري وضرب حامليه. ما نعرفه أن الضفة الغربية لم تمزق سوى العلم الصهيوني والعلم الأميركي. حتى علم بريطانيا وفرنسا والماني وإيطاليا كأعداء أيضا تاريخيين وحقيقيين لنا لم تمزق، ولا حتى الدول التي تعمل كأدوات للمركز الإمبريالي والكيان اي النرويج والدنمارك. طبعا لا نطمح في تمزيق علم إمبراطورية قطر والسعودية، أهل الخير والمال!

لأول وهلة، حين قال لي ذلك صديق، تخيلت أنه العلم الذي خاطته زوجة الجنرال الفرنسي غورو، وفرضه هو على سوريا. وهو نفس العلم الذي وضعه كل من السيدين خالد مشعل وإسماعيل هنية على عنقيهما ومقدم صدريهما مبتسمين. حتى الآن لا أدري ما معنى تلكم الابتسامات؟ هل معناها وهابي أم أمريكي! ولا أستطيع الزعم ان ممزقي العلم هم من الوهابيين، فالمصالحة لم تحصل بعد، وحتى لو حصلت فلا يمكن لحماس وهي تقاتل ضد الجيش العربي السوري ان تشترك في مظاهرة مؤيدة لسوريا. ولنأخذ مقياسا فضائية القدس التي سبقت الجزيرة في تزييف واقع المخيمات كاليرموك مثلا. فهو محتل من قبل الوهابيين ولكن المحطة تكتب كل لحظة بأن الجيش السوري يقصف المخيم/ات.

لذا، ورغم أنني كنت أمنح نعم أمنح هذه المحطة كثيرا من وقتي حينما كانت حماس في جانب المقاومة وقبل أن تتحول إلى عدوة لسوريا، وسوريا بلدي ببساطة. لذا، قبل اكثر من شهر اتصل بي مراسلها من غزة لأعلق على أمر ما، فقلت له : يا اخي باختصار، أنتم ضد سوريا وأنا مع سوريا، لذلك أعذرني لن أطلع على قناتكم. ربنا الله، كان الرجل منطقياً وقال معك حق. اذكر هذا لأن أحد المستمعين كتب لي قبل يويمن سؤال عن الإسلام. واجبته بما أفهمه. فقال: لذلك نشعر بانك حماس.

عودة إلى الموضوع، فوجىء صديقي ليقول لي: لا مزقوا علم الدولة السورية.!

من جانبي لم استغرب. وقلت له الآن فهمت ولذا أقول لك أمر طبيعي. بل طبيعي جداً.

وذلك لعدة أسباب:

1- لأن العلم السوري يشير إلى كونها القطر الثاني في الجمهورية العربية المتحدة وهي وحدة تثير رعب كل الإقليميين والقطريين لأن كل قرية تحلم أن تكون دولة.

2- لأن هذا العلم، يمثل رعبا لمختلف القطريات العربية التي تعلم أن تجاوز سوريا للأزمة يعني بدء هجمة مد قومي جديد.

3- لأن إعلان سوريا أنها بلد مقاومة، يعني أن هذا لا يستقيم في بلد الحكم الذاتي التي تعلن أنها مقاومة سلمية تتغطى بكلمة شعبية.

4- لأن الموقف من سوريا محكوم بمواقف الممولين عربا وأجانب.

هذه حقيقة الوضع الفلسطيني في الأرض المحتلة 1967، غزة ترفع علم الاستعمار مبتسمة مفتخرة، ورام الله تمزق العلم السوري وتزعم الحياد..

ولكن، بقي ان نقول بأن العلم السوري يُرفع في المحتل 1948! ولولا أن الكيان انخرط علانية في العدوان على سوريا، ولولا أن سوريا فتحت الجولان للمقاومة، ولولا أن سوريا اعلنت أنها بلد مقاومة، لقال أصحاب التحليل العميق: نعم يُرفع في المحتل 1948 لأن سوريا ضمانة للكيان!

صورة من القدس المحتلة

yazan — Wed, 15 May 2013 06:43:36 +0000

امرأة أجنبية تنقذ طفلا من الجيش “الديمقراطي”

A child being saved by a foreigner in Occupied Jerusalem!

May 13, 2013

[1] Convention for the Elimination of all forms of Discrimination against Women – CEDAW.

[i] البلدان الأخرى التي حرّرها سيمون بوليفار هي كولمبيا، والإكوادور، وبيرو، وبوليفيا. بيد أن كل بلد ينتمي لمبادئ سيمون بوليفار وأهدافه، التي كانت تشمل توحيد جميع أمريكا اللاتينية، يستطيع، نظريا، أن يعد نفسه “جمهورية بوليفارية.”

[ii] راجع كارول دِلْغادو، “الدستور غير الذكوري للجمهورية البوليفارية الفنزولية” مجلة رِسْبُنْس (Carol Delgado, “The Non-Androcentric Constitution of Bolivarian Republic of Venezuela” Response Magazine). حزيران 2003.

[iii] من ذلك، مثلا، أن الدستور الألماني يشير إلى الدولة الألمانية بأنها “Rechtsstaat“، أي “دولة القانون”، موحيا بأن حكم القانون هو الأعلى.

[iv] دستور الجمهورية البوليفارية الفنزولية، عرض الحوافز، المادة 1، المبادئ الأساسية.

[v] عمليا، ليس في فنزولا من يقول إن هناك مراقبة. بل يقولون إن الحكومة قد “أرعبت” وسائل الإعلام الخاصة بالتهديد بسحب الإعلانات الحكومية أو بتغريم أو إغلاق الإذاعات لخرق قانون المسؤولية الاجتماعية لدى وسائل الإعلام

[vi] المادة 91.

[vii] المادة 118.

[viii] المادة 274.

[ix] هذا يعني أن ولايات النائب العام إسياس رُدْريغِز، والمدافع عن حقوق الإنسان هيرمَن مُندارين، والمحاسب العام كْلُسْبالْدو روسيان، انتهت عام 2007.

[x] تولى رفائيل كَلْديرا الرئاسة خلال الأعوام 1969-1974، وتولى كارلس أندريز بيرِز الرئاسة خلال الأعوام 1974-1979 و1989-1993

[xi] بلانكو، الثورة وخيبة الأمل (Blanco, Revolución y Desilusión). 2002، ص. 245

[xii] بالإضافة إلى بلانكو (2002)، راجع هارالْد تْرِنْكونَس، الخبير في أمريكا اللاتينية من البحرية الأمريكية، الذي كتب “العلاقات المدنية-العسكرية في فنزولا بعد 11 نيسان”(“Civil-Militrary Relations in Venezuela after April 11).

[xiii] المزيد عن الجيش في الحكومة سيأتي لاحقاً في هذا الفصل.

[xiv] كان الدستور السابق يتطلب موافقة الهيئة التشريعية على التعيينات الوزارية.

[xv] في السابق، لم يكن يجوز إعادة انتخاب الرؤساء إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تركهم المنصب.

“كنعان” تنشر كتاب “تحوُّل فنزولا إلى اشتراكية القرن الحادي والعشرين”

yazan — Wed, 15 May 2013 06:41:42 +0000

تأليف غريغوري وِلْبيرت وترجمة بسام شفيق ابو غزالة.

الفصل الثاني

سياسة الحُكم:

الدستور والقضاء والجيش والديمقراطية التشاركية

يمكنُ تقسيمُ سياساتِ حكومةِ تشافيز المتعلقةِ بالحُكم، أي بكيفيةِ ممارسةِ السلطةِ في فنزولا، إلى أربعةِ مجالاتٍ رئيسية: الدستور، والقضاء، والجيش، والديمقراطية التشاركية. في كلٍّ من هذه المجالاتِ جاءت حكومةُ تشافيز بتغييراتٍ مهمةٍ، أرست الأرضيةَ لإيجادِ مجتمعٍ أكثرَ مشاركةً وعدلا. ولسوء الحظِّ، غالباً ما يُقوِّضُ تشافيز وأنصارُه السياساتِ الإيجابيةَ بأخرى تقوِّضها، كالمركزية، في حالِ سلطات الرئيس الجديدة، أو غياب المؤسسية، في حالِ واجباتِ الجيشِ المدنيةِ المتزايدة، أو البطءِ في تمريرِ القوانينِ الداعمةِ للديمقراطيةِ التشاركية.

دستور جمهورية فنزولا البوليفارية للعام 1999

كان تنقيحُ الدستور أولَ ما شرع تشافيز في فعلِه حين تولى منصبَه. وكما ذكرنا من قبل، كان باستطاعته فعلُ ذلك لأنه فاز بتخويلٍ قويٍّ عام 1998 لإصلاحِ النظام السياسيِّ إصلاحاً تامّا. وقد عُزِّز هذا التخويلُ في استفتاء نيسان 1999 حول ما إذا كانت تجب الدعوة لاجتماع دستوري، وفي انتخاب أعضاء الجمعية الدستورية من بين أنصار تشافيز، وفي الموافقة على الدستور الجديد في كانون الأول 1999.

في عملية وضع دستور جديد، لم يكتفِ تشافيز بإصلاح الدستور، بل حاول إصلاحَ نظام الحكم في فنزولا برمته، أي المؤسسات المتعلقة بممارسةِ سلطة الدولة، كالقضاء، والجيش، وتطبيق فكرة الديمقراطية التشاركية.

يجب الانتباهُ إلى أن مسعى إعادةِ كتابةِ الدستورِ الفنزوليِّ أو إصلاحِه لم يكن جديداً في تاريخ فنزولا. ففي الفترة ما بين 1811 و1961، كان لدى فنزولا 26 دستورا، وهو أكبر عدد دساتير في أمريكا اللاتينية. وقد دام دستور 1961 مدة معقولة، أي حوالي 40 عاما، حتى عام 1999. بيد أنه تعرَّضَ أيضاً لعدة محاولات إصلاح خلال ثمانينات وتسعينات القرن العشرين. وكان الرئيسُ جيم لوزِنْشي قام عام 1988 ببعض التغييرات التي أتاحت مشاركةً أكبرَ للمواطنين في النظامِ السياسيِّ الفنزوليّ، بالسماح بانتخاب حكام الولايات ورؤساء البلديات، وكانوا من قبل تُعيِّنُهم السلطة التنفيذية. كانت هذه الخطوةَ الأولى التي سمحت لاحقا لمزيدٍ من الأحزاب إلى جانب حزبَيْ العمل الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي بأن تُمثَّل على المستوى المحليّ ومستوى الدولة. كما خُطط لتغييراتٍ أخرى على الدستور، لكنها لم تنفَّذ. وبعد محاولة انقلاب تشافيز عام 1992، تجددت الدعواتُ لدستورٍ جديد، لكنها أيضا تأرجحت في بضعة أشهر. وخلال حملته في انتخابات الرئاسة، أثار رفائيل كَلْديرا القضيةَ مرة أخرى، لكنه أيضا لم يمضِ بها بعيدا.

بيد أن تشافيز، بجعله الدستورَ الجديدَ أحدَ عناصر برنامج حكومتِه، وبوضعِ يدِه على استياءِ الناسِ العظيمِ من النظامِ السياسيِّ السابقِ، استطاع أن يأتي بدستورٍ جديدٍ في وقتٍ قياسي. وبحلول كانون الأول 1999، كان لفنزولا دستورٌ جديد، وهو ما كان علامةً، بحسب تشافيز، على انسلاخٍ جذريٍّ عن ماضي البلاد وتدشينِ “الجمهورية الخامسة” في فنزولا. وبشكل ملموسٍ، جلب الدستورُ الجديدُ معه عدداً من التغييراتِ الرئيسيةِ، كتغيير اسم الدولة، وإضافة فرعين للحكومة، وإدخال الاستفتاءات الشعبية، وتقوية الرئاسة في بعض النواحي، وإدخال مجالس تخطيط شعبي.

تغيير اسم الدولة

غيَّر الدستورُ الجديدُ اسمَ الدولةِ من “جمهوريةِ فنزولا” إلى “جمهوريةِ فنزولا البوليفارية”، وهو تغييرٌ أصرَّ عليه تشافيز، حتى حين رفضه أنصارُه أنفسُهم في الجمعيةِ الدستورية، لأنه، أساساً، سيعني كلفةً مبالغاً بها لتغييرِ أوراقِ الدولةِ المُروَّسةِ وأختامِها، إلخ. غير أن تشافيز، أخيراً، أقنع الجمعيةَ فأُقرَّ تغييرُ الاسم، شرطَ استهلاكِ القرطاسيةِ القديمةِ والموادِّ الرسميةِ ذاتِ العلاقةِ قبل طلب الموادِّ الممهورةِ بالاسم الجديد.

يُفترَضُ بالاسمِ الجديدِ أنْ يُشيرَ إلى أنَّ فنزولا هي إحدى الدول التي حرَّرَها مؤسِّسُها، سيمون بوليفار، وقد تنضمُّ في المستقبل إلى اتحاد “جمهورياتٍ بوليفارية.”^([i])وبالنظر إلى أهمية سيمون بوليفار الكبرى التي ينطوي عليها نظامُ عقيدة تشافيز السياسية، لا غرابةَ في أن يُصرَّ على هذا التغيير.

الشمول الجنسوي

على غير حال جميع الدساتير المكتوبة، يضمُّ دستور فنزولا صيغتي التذكير والتأنيث لكلِّ الممثلين السياسيين المذكورين. ذلك أن اللغةَ الإسبانية، ككلِّ اللغاتِ الأوربيةِ (باستثناء الإنكليزية)، تُفرِّق بين صيغتي التذكيرِ والتأنيثِ في أسماءِ الوظائف، مثل “الرئيس” و”الرئيسة”. ففي كلِّ مرةٍ يشيرُ الدستورُ إلي أي شخص، كالرئيس، والمواطن، والمحامي، والممثل، والوزير، إلخ.، تكون الإشارةُ بصيغتي التذكيرِ والتأنيثِ كلتيهما. وهذا ما يجعل الدستورَ الفنزوليَّ حصرياً دستوراً يمكن وصفُه بأنه “غير منحازٍ للذكورة”.^([ii]) ذلك أن ما تُلمِّح إليه الدساتيرُ التي تستعملُ صيغةَ التذكير وحدها أن النساء إما لا يُعتبرن مشاركاتٍ جدياتٍ في الميدان السياسيِّ، أو أن عليهن، إن شاركن، أن يكنّ مسترجلات. وبإدخال صيغتي التذكيرِ والتأنيثِ كلتيهما في مختلفِ الأدوار التي يؤديها الممثلون السياسيون، يدعو الدستورُ النساءَ بوضوحٍ إلى المشاركةِ على قدم المساواةِ في السياسة، من غير الإشارة إلى تذكيرهن.

دولة القانون والعدل

تقول المادة الثانية من الدستور إنّ “فنزولا تؤسس نفسَها دولةَ قانونٍ وعدلٍ ديمقراطيةً اجتماعيةً ….” هذا يُغايرُ معظمَ دساتيرِ الدولِ الأخرى، التي تقولُ ببساطةٍ إنّ الدولةَ تخضعُ لحكم القانون.^([iii]) بعبارةٍ أخرى، يؤكِّدُ الدستورُ الفنزوليّ على إمكانية ظهور خلافٍ بين القانون والعدل، مما يعني أنّ العدلَ في أهميةِ حكمِ القانون، الذي قد لا يُحقق العدلَ دائما.

يستفيضُ إعلانُ حوافزِ الدستور الذي يسبقُ النصَّ الدستوريَّ حول فكرة العدلِ بالقول، “تُؤكِّدُ الدولةُ على حسنِ حياةِ الفنزوليين بإيجادِ الظروفِ اللازمةِ لتطوُّرِهم الاجتماعيِّ والروحيِّ، وبالعمل على تساوي الفرص بحيث يتمكنُ جميعُ المواطنين من أن يُطوِّروا شخصياتِهم بحريةٍ، وأن يُوجِّهوا مصائرَهم، ويتمتعوا بحقوقِهم الإنسانية، ويسعَوْا لسعادتِهم.”^([iv]) أما المنتقدون، فقالوا إن فكرةَ دولةِ العدلِ هذه، التي تُغايرُ دولةَ القانون، قد تؤدي إلى أوضاعٍ تسودُ فيها على القانونِ فكرةٌ للعدالةِ معرَّفةٌ تعريفاً غامضا، فتفتحُ بهذا الإمكانيةَ لاستبدادٍ يُفترض فيه الخير. بيد أنّه، بالنظر إلى أنّ تبعاتِ هذا المبدأ الملموسةَ مُبيَّنةٌ في أقسام الدستورِ حول العملِ الإيجابيِّ وفي غيرِها من الأقسام، يبدو غيرَ محتملٍ أن تُستخدمَ المادةُ الثانيةُ لتأويلاتٍ تذهب أبعد مما يريدُه الدستور.

حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية

قبل صعود تشافيز إلى السلطة، كانت فنزولا مُلتزمةً بمعاييرِ حقوقِ الإنسان، لكنَّها كانت عملياً تُنتهَك. فقد كان التعذيبُ، والرقابةُ، وانتهاكُ الحقِّ في التجمُّع، كلُّها منتشرةً تماما، خاصةً خلال رئاسة كارلُس أندريز بيرِز الثانية (1989-1993). وبانتخابِ تشافيز رئيساً، استلمَ السلطةَ مَن عانَوا إلى حدٍّ كبيرٍ جداً من انتهاكاتِ حقوقِ الإنسانِ. لذلك، شارك الكثرةُ من هؤلاء الناسِ، كأعضاءَ في الجمعيةِ الدستورية، في وضعِ الدستورِ الجديدِ، فأعطوا حقوقَ الإنسانِ، نتيجةً لذلك، أهميةً خاصةً في الدستور. غير أنّ حقوقَ الإنسانِ التي يذكرُها الدستور أوسعُ كثيراً من معظم ما في الدساتير الأخرى. فما ذُكر لا يقتصرُ على الحقوق المدنية وحدها، كحرية القول، والتجمع، والمشاركة السياسية، بل يزيد عليها حقوقَ الإنسانِ الاجتماعيةَ، كالحق في التوظيف، والمسكن، والعناية الصحية. من ذلك ما يقوله الدستور عن العنايةِ الصحية، “العنايةُ الصحيةُ حقٌّ اجتماعيٌّ أساسيٌّ، وهو واجبٌ على الدولة تضمنُه كجزءٍ من الحق في الحياة.” ومن الناحيةِ العملية، جعلَ هذا العنايةَ الصحيةَ متاحةً للكثير من الفنزوليين الذين لم يجدوا من قبل سبيلاً إليها.

هناك تجديدٌ آخرُ في الدستور الجديد، تضمينُه المعاهداتِ الدوليةَ على أنَّ لها المكانةَ ذاتَها مع الدستور، وهذا يعني وجوبَ تفعيلِها بالطريقةِ عينِها.

حقوق المرأة

يضمُّ الدستورُ بعضَ أكثرِ المبادئ تقدما في هذه القضية. مَثَلُ ذلك أن الدستورَ يتبنَّى تعريفَ التمييزِ الذي وضعه “مؤتمر إزالة جميع أشكال التفرقة ضد المرأة”.^([1])وهذا التعريفُ يعدُّ القوانينَ تمييزيةً ليس إذا قُصد بها التمييزُ فقط، بل حين يكون لها أيضاً الأثرُ المؤدي إلى اللامساواة. لذلك تنصُّ المادة الحادية والعشرون على أن “جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، وبناءً عليه لا يُسمحُ بأيِّ تمييزٍ قائمٍ على العرق، أو الجنس، أو العقيدة، أو الوضع الاجتماعي، كما لا يُسمحُ، عموماً، بأيِّ تمييزٍ يقصدُ أو يكونُ له الأثرُ المؤدي إلى إبطالِ أو إضعافِ الاعترافِ بحقوق وحريةِ كل فردٍ، أو بالتمتع بها، أو بممارستِها على قدم المساواة.” ويعني هذا عملياً وجوبَ إعادةِ فحصِ السياساتِ العامةِ بحثاً عن تأثيراتِها التمييزيةِ الممكنة، وليس عن التمييز الواضح فقط. مَثَلُ ذلك أنه إذا كان تمثيلُ النساءِ في الجامعاتِ الرسمية ناقصاً، وجبَ على الدولةِ أن تفحصَ أسبابَ هذا الأمرِ وتُزيلَ العقباتِ التي تُسبِّبُ حضورَ نساءٍ أقلَّ من الرجال.

هناك حقٌّ آخرُ مهمٌّ للمرأةِ ينصُّ عليه الدستورُ الجديدُ، هو حقُّ ربةِ البيتِ في الحصول على منافعِ الضمانِ الاجتماعيِّ عن العملِ التي تؤديه في البيت. يقول الدستور تحديداً، “تضمنُ الدولةُ المساواةَ والمعاملةَ المُنصفةَ للرجال والنساء في ممارسةِ الحقِّ في العمل. كما تعترفُ الدولةُ بالعمل في البيتِ نشاطاً اقتصاديّاً يخلقُ قيمةً مُضافةً ويُنتجُ إنعاشاً اجتماعياً وثروة. إن رباتِ البيوتِ مؤهَّلاتٌ للضمان الاجتماعيِّ بحسب القانون،” (المادة 88). بيد أن هذه المادةَ لم توضعْ موضعَ التنفيذِ تماماً بسبب التأخير في إقرار قانونِ الضمانِ الاجتماعيِّ في فنزولا. مع هذا، فإن روحَها جارٍ تطبيقها في راتبٍ جديدٍ يبلغ 80% من الأجر الأدنى الذي تحصل عليه 200 ألف أمٍّ فقيرةٍ منذ وقتٍ مبكر من العام 2006، عن طريق البرنامج الاجتماعيِّ المعروف باسم “بعثة أمهات الباريو” (Misión Madres del Barrio).

الحق في الحصول على المعلومات

كانت المادة 58، التي تضمنُ الحقَّ في الحصولِ على المعلومات، إحدى أكثرِ الموادِّ إثارةً للجدلِ في أثناءِ مناقشةِ الدستورِ في الجمعيةِ الدستورية. سببُ ذلك قولُها إن للمواطنين الحقَّ ليس في الحصول على المعلومات حسب، بل في الحصول على المعلومات “الصحيحة، وغير المنحازة، وفي حينها.” وقد قرأ أعضاءُ المعارضةِ هذه المادةَ على أنها تُمكِّنُ الدولةَ من مراقبة المعلوماتِ التي لا تعدُّها “صحيحة” أو “غير منحازة.” بيد أن الكلماتِ التاليةَ تنقضُ مثل هذا التأويل، حين تقول بوجوبِ إعطاءِ المعلومات “من غير مراقبةٍ، بحسبِ مبادئ هذا الدستور.” كذلك، حتى كتابة هذه السطور، لم تصدر آثارٌ لمراقبةٍ من جانبِ حكومة تشافيز، بالرغم من أنّ الحكوماتِ الفنزوليةَ السابقةَ قد فعلتها كثيراً بينما انتقدتها الصحافة كما انتقدت حكومة تشافيز.^([v])

الأحزابُ السياسية

لقد أُلغي تمويلُ الدولةِ للأحزاب السياسية مع الدستور الجديد. ففي السابق، كانت الدولةُ تمنحُ تمويلا سخياً لحزبين رئيسيين، هما “العمل الديمقراطي” و”المسيحيُّ الاجتماعيّ”، وهو ما جعلهما يسيطران على الحياةِ السياسيةِ في فنزولا مدةً طويلة. غير أنّ الجمعيةَ الدستورية، بفقدان هذين الحزبين مصداقيتَهما تماماً وبما أُنيط بتمويل الدولة من فساد، قرَّرت إلغاءَ تمويل الدولة للأحزاب كليا. وبالنظر إلى الجدل الذي أثارته هذه القضية في الدول الشمالية، حيث تميل القوى التقدميةُ إلى تأييد تمويل الدولة للحملات الانتخابية، حتى لا تُسيطرَ مصالحُ الأغنياء على السياسة، يبدو غريباً أن تُجلَّ حركةٌ سياسيةٌ تقدميةٌ منعَ تمويل الدولة للحملات الانتخابية في الدستور. لكنّ هذا ليس غريباً حين يتمعّنُ المرءُ بكيف كان يُستخدَمُ تمويلُ الحملات الانتخابية لإقصاء كلِّ من يتحدى النظام السياسيَّ القديم.

الاستفتاءات العامة

بطريقةٍ أو بأخرى، تُمثِّلُ المادتان 71 و74، اللتان تُشرِّعان الإمكانيةَ لتشكيلةٍ من أنواعٍ مختلفةٍ من الاستفتاءاتِ العامة، بعضَ أهمِّ التجديداتِ في الدستور الجديد. هناك أربعةُ أنواعٍ ممكنةٍ من الاستفتاءات: إما للاستشارة، أو لخلع أحدِ المسؤولين، أو للموافقة، أو للنقض. ولكلِّ نوعٍ طريقةٌ لإجرائه ذاتُ متطلَّباتٍ مختلفةٍ قليلاً. وعموماً، يُمكن إجراءُ الاستفتاءاتِ بطلبٍ من الجمعيةِ الوطنية، أو من رئيسِ الجمهورية، أو بعريضةٍ من 10 إلى 20% من المصوِّتين المسجَّلين. يُقصَدُ بالاستفتاءِ لغايةِ الاستشارةِ طرحُ سؤالٍ على الناس غيرِ مُلزمٍ وذي طبيعةٍ “وطنيةٍ سامية”، مثل إن كان ينبغي للدولةِ أن تنضمَّ إلى اتفاقيةِ تجارةٍ حرةٍ، أو إلى اتحادٍ نقدي. هذا الاستفتاءُ الاستشاريُّ كان أيضاً ذلك الذي حاولت المعارضةُ استخدامَه في شباط 2003 لإجبار تشافيز على الاستقالة، بسؤالِ جمهورِ المصوِّتين إن كان عليه أن يفعل أو لا. غير أن المحكمةَ العليا قرَّرت عدم دستوريةِ السؤال، لأن استفتاءَ الخلعِ مُصمَّمٌ بوضوح لهذا الغرض، لكنّ متطلَّباتِه أصعبُ من الاستفتاءِ الاستشاريّ. أي أنّ استفتاءَ الخلعِ، الذي يُمكنُ تطبيقُه على أيِّ منصبٍ مُنتَخَبٍ، أكان رئيساً، أم حاكمَ ولايةٍ، أم نائباً في الجمعية الوطنية، أم رئيسَ بلديةٍ، يمكن تطبيقُه بعد إتمامِ نصفِ مدةِ الولايةِ في المنصب فقط. أما الاستفتاءُ لأجل الموافقةِ، كالاستفتاءِ لأجل الخَلع تماما، فمُلزمٌ ويُستَخدمُ لإقرارِ قوانينَ مهمةٍ أو لتطبيقِ معاهداتٍ من شأنِها أنْ تنتهكَ السيادةَ الوطنية. كذلك يُستَخدمُ هذا الاستفتاءُ للموافقةِ على تعديلاتٍ في الدستور. أخيراً، يُستَخدمُ الاستفتاءُ لأجل النقض لإلغاء قوانينَ معمولٍ بها.

الحقوق الاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية

يُشرِّعُ الدستورُ الجديدُ لحقوقٍ كثيرةٍ أخرى إلى جانب حقوقِ الإنسانِ المعتادة. فالأمومةُ، مثلا، محميةٌ منذ ساعةِ الحمْلِ، مما يعني ضمانَ عنايةِ ما قبل الولادة، بالرغم من أن ذلك يجعلُ الإجهاضَ أكثر صعوبةً إلى حدٍّ ما. كذلك تُقدِّمُ الدولةُ وسائلَ التخطيط الأسري. أضفْ إلى ذلك أنّ السكنَ، والعنايةَ الصحيةَ، والتشغيلَ، قد نوقشتْ باستفاضةٍ وتضمنُها الدولة. وفيما يتعلَّق بالحقِّ في التشغيل، يقول الدستور، “لكلِّ عاملٍ الحقُّ في راتبٍ كافٍ يُتيحُ له العيشَ بكرامةٍ ويُغطِّي حاجتَه وحاجةَ أسرتِه من الموادِّ الأساسيةِ والضروراتِ الاجتماعيةِ والفكرية.”^([vi]) وفيما يتعلقُ بالحقوقِ الاقتصادية، تلتزمُ الدولةُ بتعزيزِ الديمقراطيةِ الاقتصاديةِ وبحمايتِها، كالتعاونيات.^([vii])

كما أشار النقادُ، إن كثيراً من هذه الحقوقِ أو واجباتِ الدولةِ، إن لم نقلْ معظمَها، يستحيلُ على الدولةِ الوفاءُ التامُّ بها إذا كانت مواردُ الدولةِ محدودة. كذلك يُعقِّدُ تطبيقَها أكثرَ إغفالُ ذكرِ كيفيةِ تنفيذِ هذه الحقوقِ أو ما يحدثُ إن لم يوفَ بها. غير أنّ مؤيِّدي الدستور، كما سيُناقشُ في نهايةِ هذا القسم، يرَوْن هذا الفصلَ من الدستورِ (المواد 75-129)، من بين أخرى، مُهمًّا في وضعِ أجندةٍ اشتراكيةٍ أو برنامجٍ سياسيٍّ لمستقبلِ فنزولا.

حقوق سكان البلاد الأصليين

حين حان وضعُ حقوقِ سكانِ فنزولا الأصليين، دفعت الجمعيةُ الدستوريةُ بالمهمة إلى ممثلي السكانِ الأصليين أنفسِهم. هؤلاء السكانُ الذين يبلغُ تعدادُهم زهاء 500 ألف نسمة، وهو عدد صغير نسبياً بالمقارنةِ مع بعض دول أمريكا اللاتينية الأخرى (حوالي 1% من سكان فنزولا)، مُنقسمون إلى 26 مجموعةً عرقيةً تقريبا. وفي أثناء انتخاب ممثلي الجمعية الدستورية، أكد تشافيز أن قوانين الجمعية سوف تضمن ثلاثة ممثلين لسكان البلاد الأصليين.

لأول مرةٍ في تاريخ فنزولا، يعترفُ الدستورُ الجديدُ قبل كلِّ شيءٍ بحقَّ السكانِ الأصليين في الوجود، وفي لغاتهم، وثقافاتهم، ومناطقهم. وهكذا تُلزم الدولةُ نفسَها أيضاً بمساعدةِ المجتمعات الأصلية في تحديد أراضيها. بعد ذلك، تضمنُ الدولةُ أنْ لنْ يضرَّ السكانَ الأصليين استغلالُ المواردِ الطبيعيةِ في أراضيهم.

من غير المعتادِ أيضاً في دولةٍ أمريكيةٍ لاتينيةٍ ألا تكتفي الدولةُ بحمايةِ الثقافةِ واللغاتِ الأصليةِ، بل بتعزيزها أيضاً، مما يعني، من بين أمورٍ أخرى، تمويلَ تعليمٍ ثنائيِّ اللغةِ للسكانِ الأصليين. وكجزءٍ آخرَ من حمايةِ السكانِ الأصليين، تلتزمُ الدولةُ بملكيتهم الفكرية، بل تمنع الأغرابَ من تسجيلِ براءاتٍ تستند إلى معرفةٍ محليةٍ أصلية.

أخيراً، كما هو الحال في الجمعيةِ الدستورية، يضمنُ الدستورُ للسكانِ الأصليين تمثيلاً سياسياً في الجمعيةِ الوطنيةِ وفي الهيئات المنتخبة أيضا. ولديهم حاليا ضمانةٌ بثلاثةِ مقاعدَ من 167 مقعداً في الجمعية الوطنية.

الحقوق البيئية

الحقوقُ البيئيةُ مجالٌ آخرُ يُرسِّخُ فيه الدستورُ معاييرَ تقدميةً جدا. من ذلك، مثلا، أنه يُلزمُ الدولةَ بحمايةِ البيئة، والتنوع الحيويّ، والموارد الوراثية، والعمليات البيئية، والحدائق الوطنية. كما أنه يُحرِّمُ أخذَ براءةٍ بجيناتِ الكائنات الحية. ومن غير المعتاد جداً لأي دستور أن يتضمّن الالتزامَ بإصدارِ تقاريرَ عن الأثر البيئيِّ والاجتماعيِّ-الثقافيِّ لأيِّ نشاطٍ قد يسببُ ضررا بيئيا.

خمسة فروع للحكومة بدل ثلاثة

لعلّ أحدَ التجديداتِ الأقلِّ اعتياداً في الدستور إيجادُ خمسةِ فروعٍ للحكومة بدل الثلاثة المعتادة. فبالإضافة إلى الثلاثة المعتادة، أي القضائيّ والتنفيذيّ والتشريعيّ، أضاف الدستور الجديد فرعاً انتخابيا وفرعاً مواطنيا، وفي هذا يستندُ إلى فكرة سيمون بوليفار.

يعني الفرعُ المواطنيُّ ضمانةَ التزام الفروع الأربعة الأخرى بمهماتها المنصوص عليها في الدستور. ويتألف هذا الفرع (كثيرا ما يُعرف أيضاً بـ”السلطة الأخلاقية”) من النائب العامِّ، والمدافع عن الشعب (أو المدافع عن حقوق الإنسان)، وأمين المال العام. وينصُّ الدستور، تحديداً، على أنّ واجبَ هذا الفرع أن “يمنع الأعمالَ المناقضةَ للأخلاقِ العامةِ وللفضيلةِ الإدارية، ويحقق فيها، ويعاقب عليها؛ وأن يراقب الإدارةَ الجيدةَ وشرعيةَ استخدام التراث العام، والإيفاءَ بمبدأ الشرعية وتطبيقَه في جميع نشاط الدولة الإداري….”^([viii])

يُقسَّم العملُ ما بين هذه المكاتب الثلاثة بحيث يُفترَضُ بالمدافع عن الشعب أن يراقب التزام الدولة بحقوق الإنسان؛ ويُركِّزُ النائبُ العامُّ أكثر على مقاضاة انتهاك المواطنين للقانون؛ وأخيراً، يراقب أمينُ المالِ العامُّ الفسادَ وإدارةَ الماليةِ العامةِ إدارةً صحيحة.

أما ما يتعلق بالفرع الخامس، الفرع الانتخابيّ، فيتألَّفُ من المجلس الانتخابيِّ الوطنيِّ، الذي ينظم ويراقبُ حُسنَ إجراء الانتخابات. وهو مسؤولٌ مبدئياً عن انتخابات الدولة، لكنَّ في إمكانه أيضاً أن يراقبَ انتخاباتِ منظمات المجتمع المدني، كالنقابات، مثلا، إما بطلبٍ منها أو من المحكمة العليا.

تُعيِّن الجمعيةُ الوطنيةُ كبارَ أعضاء كلٍّ من الفرع القضائيِّ والمواطنيِّ والانتخابيِّ، عقب توظيفٍ عامٍّ ومقابلاتٍ وتصويتٍ في الجمعية الوطنية. أما قضاةُ المحكمة العليا، فتنتخبهم الجمعية الوطنية لاثني عشر عاماً، بحسب قانون المحكمة العليا الجديد والمثير للجدل، الذي ينصُّ على أنه إذا لم يُنتخَب القاضي بأغلبية الثلثين في الانتخابات الثلاثة الأولى، فالأغلبيةُ البسيطةُ تكفي. وفي حالة كبار الممثلين الثلاثة في السلطة المواطنية، تختارهم الجمعية الوطنية بأغلبية الثلثين لسبع سنين. فإن لم تُبلَغْ أغلبيةُ الثلثين خلال ثلاثين يوما، يُعرض انتخابهم للاستفتاء العام. ولا يستطيع القضاة ولا أعضاء السلطة المواطنية أن يخدموا مدةً تزيد على فترة واحدة.^([ix])

الهيئة التشريعية

كان أكبرُ تغيير في الهيئة التشريعية تحويلَها من نظامٍ ذي مجلسين شبيهٍ بالكنغرس الأمريكي إلى مجلسٍ واحدٍ شبيهٍ بالجمعية الوطنية الفرنسية. أما الفكرةُ وراء هذا التغيير ففي أن فنزولا كانت تحتاج إلى هيئة تشريعية تكون أكثرَ تجاوباً مع حاجات البلاد بقدرتها على سنِّ القوانين بسرعة. غير أن النقادَ زعموا أن التغيير يمالئُ مركزيةَ الحكومة بإلغائه مجلسَ الشيوخ، الذي كان يضمُّ عددا متساويا من ممثلي كل ولاية، كما هو الحال في الولايات المتحدة تماما. ومن ناحية عملية، لم تكن الجمعية الوطنية بمجلسها الأوحد أسرعَ في إقرار القوانين من الهيئة التشريعية القديمة. ففي أثناء النزاع الشديد مع المعارضة، من عام 2001 إلى عام 2004، كان المجلسُ التشريعيُّ متأخراً جداً في برنامجه. غير أن السبب وراء هذا يكمنُ في ألاعيبِ المعارضةِ التعويقيةِ التي كانت تحولُ دون الانتهاء من مناقشة القوانين.

الرئاسة

لعلّ أحدَ أكثرِ المواضيعِ إثارةً للجدل في الدستور الجديد كان منصبَ الرئاسة. فقد أصرَّ تشافيز على زيادة فترة الرئاسة من خمس سنواتٍ إلى ستٍّ وعلى السماح للرئيس أو الرئيسة بإعادة الانتخاب فورا. ففي السابق، لم يكن يُسمحُ للرئيس بالترشح لإعادة انتخابه فورا، لكنه كان يستطيعُ ذلك بعد ما لا يقلُّ عن عشر سنوات. وكان هذا ما جعل رفائيل كَلْديرا وكارلس أندريز بيرِز يخدمان مرتين كرئيسيين، كل منهما في عقودٍ مختلفة من تاريخ فنزولا.^([x])أما فكرة تشافيز حول تمديد ولاية الرئيس والسماح بإعادةِ انتخابه فوراً، فكانت أن مُهمَّةَ إعادة بناء فنزولا كبيرةٌ إلى درجةِ أنّ ولايةً واحدةً من خمس سنواتٍ غيرُ كافية. وغالبا ما كان تشافيز يقول إن المُهمَّةَ ستستمرُّ حتى سنة 2021 أو 2030، وهو ما قاد الكثرةَ من خصومه إلى اتهامه بالرغبة في البقاء في المنصب حتى ذلك الحين. وبينما أنكر تشافيز مثل هذه الاتهامات في البداية، فإنه منذ وقت مبكر من العام 2006 غيّر موقفَه واقترح تعديلا دستوريا يسمح بإعادةِ انتخاب الرئيس عددا غير محدودٍ من المرات. وبعد إعادة انتخابه في 3 كانون الأول 2006، أعلن تشافيز أنه ينوي الترشحَ للرئاسة مرة أخرى في كانون الأول 2012. وكما سوف يُناقَش في الفصل الأخير، إن مثل هذه الخطط تقوِّضُ مباشرةً مساعيَ إنشاءِ حركةٍ اجتماعيةٍ تقدميةٍ معتمدةٍ على نفسها وقادرةٍ على متابعة اشتراكية القرن الحادي والعشرين بفضل قوة أفكارها وليس بسبب قوة شخصية تشافيز.

دور الدولة في الاقتصاد

يرى بعضُ المحللين أنّ الدستورَ الجديدَ يمنحُ الحكومةَ دوراً أكبر بكثير من الدستور السابق.^([xi]) والحقيقة أن الفصل السادس من الدستور، حول “النظام الاجتماعي الاقتصادي”، ينصُّ على أن الدولة مسؤولة عن تعزيز الصناعة الوطنية، والزراعة، والفروع الأخرى المختلفة، كصيد السمك، والتعاونيات، والسياحة، والأعمال الصغيرة، والحرف، إلخ. ويبدو أن تعزيز التنوع في النشاط الاقتصادي يُظهر إدراكاً لمشكلة فنزولا أن اقتصادَها يحتاجُ إلى التنويع حتى يبقى متماسكاً في المدى البعيد. مع هذا، فسوى التزام الدولة بتعزيز مجالات الاقتصاد المختلفة، لم يُذكَرْ نوع النظام الاجتماعي الاقتصادي أو حتى صفاته العامة، بالرغم من عنوان الفصل.

العصيان المدني

حين كُتب الدستور لأول مرة، لم يُعَرْ كبيرُ انتباهٍ للفصل المتعلِّقِ بالعصيان المدني. غير أنه، عقب محاولة انقلاب نيسان 2002، اعتمدت المعارضةُ كثيراً على المادتين 333 و350 لتبرير أعمالِها المثيرةِ للتساؤلِ أو المخالِفةِ للقانون، زاعمةً أن هاتين المادتين تمنحان المواطنين حقَّ العصيان المدني. كذلك، في أثناء إضراب الصناعةِ النفطيةِ في كانون الأول 2002، أشار مدراءُ الصناعةِ النفطيةِ إلى هاتين المادتين لتبرير إغلاقهم هذه الصناعةَ.

تنصُّ هاتان المادتان أساساً على أنّ المواطنين مُلزَمون بإعادة توكيدِ قابليةِ الدستورِ للتطبيق إذا خالفت الحكومةُ الحاليةُ الدستور. بيد أنه بينما جنحت المعارضةُ إلى استخدام تعبير العصيان المدني، الذي له معنىً مستقرٌّ طويلاً في سياق الكفاح لأجل الحقوق المدنية في الولايات المتحدة وغيرها، فالدستور إنما يستخدمُ التعبيرين “الالتزام بإعادة تأكيد صلاحية الدستور” (المادة 333) و”شعب فنزولا … يتنصَّلُ من أيِّ نظام حكم، أو تشريع، أو سلطةٍ تُناقضُ القيم، أو المبادئ، أو الضمانات الديمقراطية، أو تُخلُّ بحقوق الإنسان” (المادة 350). وهكذا قال المحامي الدستوري المناصر لتشافيز، كارلُس إسْكاريا، إن أيا من هاتين المادتين لا تسمحُ بمخالفة القوانين وإن التنصُّلَ من “نظام الحكم” أو إعادةَ إنشاء النظام الديمقراطي يجب أن يبقيا ضمن الإطارِ الذي وضعه الدستور.

الانتقاد الشائع للدستور

إحدى الاتهاماتِ الشائعةِ والجديةِ لدستور العام 1999 أنه يُعزِّزُ دورَ الجيشِ في المجتمع الفنزولي. ولعلَّ أهمَّ ما في هذا الأمر أنه بدل أنْ توافقَ الهيئةُ التشريعيةُ على ترقيةِ العسكريين، أُنيطت المهمةُ مباشرةً بالقواتِ المسلحةِ وحدَها. يزعمُ النقاد أن من شأن هذا أنْ يضعَ الجيشَ مباشرةً في خدمةِ الرئيسِ وبرنامجِه السياسيِّ لأنَّ له نفوذاً كبيراً في الجيش.^([xii]) وهم يقولون تحديداً إنّ تشافيز مهتمٌّ بجيشٍ يدعمُ برنامجَه السياسيَّ وإنَّ من يفعلون ذلك [من العسكر] هم وحدَهم من يُمنحون الترقيات. كذلك منحَ الدستورُ الجديدُ مُنتسبي الجيشِ حقَّ التصويتِ، وهو ما كان في السابقِ محظوراً عليهم لإبقائهم بعيدين تماماً عن السياسة. وقد عزَّزت حكومةُ تشافيز هذه التغييراتِ الدستوريةَ ببعضِ تغييراتٍ إدارية، كوضع حوالي 200 ضابطٍ عاملٍ على مستوياتٍ متباينةٍ في مؤسساتٍ حكوميةٍ مختلفةٍ. كذلك أُمر الجيشُ بوضع خططٍ لمكافحةِ الفقرِ والقيامِ بتطبيقها، مثل “خطة بوليفار 2000″.

كثيراً ما يقول تشافيز إنَّ أحدَ العناصرِ الرئيسيةِ في برنامجِه السياسيِّ ينطوي على مراجعةِ العلاقةِ ما بين الشعبِ والجيش، بحيث يقومُ الجيشُ بعملٍ مفيدٍ في المجتمعِ يتجاوزُ الدفاعَ العسكريَّ المجرَّدَ، مستفيداً من مواردِه الضخمةِ للمساعدةِ في حلِّ المشاكلِ الاجتماعيةِ، على أساس أنَّ الدفاعَ عن البلدِ لا ينبغي أن يقتصرَ على هجومٍ عسكريٍّ، بل يجبُ أن يكونَ أيضاً ضدَّ الفقر والظلم. أما المنتقدون فيقولون إن المجتمعَ المدنيَّ، نتيجةً لسياسات تشافيز، قد أصبح “مُجيَّشا” أكثر. بل وصل الأمرُ ببعضِهم أن قال إنّ الحكامَ الحقيقيين في فنزولا هم العسكريون، وليس تشافيز. وعلى العكس من هذا، يقول تشافيز وأنصارُه إنّ الجيشَ قد غدا أكثرَ “مدنيةً” في مُهماته. وقد قال تشافيز إنَّ هذه العمليةَ تستند إلى مبدأ “الوحدة المدنية العسكرية” (unidad civico-militar).

لكنْ، كيف للمرءِ أن يرى أنّ المجتمعَ المدنيَّ أصبح مُجيَّشا أكثرَ أو أن الجيشَ غدا أكثرَ مدنيةً؟ من المؤكد، في كلا الحالين، أنّ الفصلَ الصارمَ بين القطاعاتِ العسكريةِ والمدنيةِ قد طُمس. وأحدُ الدلائلِ على أنّ الجيشَ لا يُهيمنُ على الحكومة، لذلك أصبحَ أكثرَ مدنيةً بدل العكس، أنّ تشافيز، لأول مرةٍ في تاريخ فنزولا، قد عيَّن أحد المدنيين وزيراً للدفاع، هو خوسيه فيسِنْتِه رانجِل. كذلك، بينما يوجدُ لدى تشافيز الكثيرون من الضباط العسكريين المتقاعدين يعملون بنشاطٍ في مهماتٍ تنطوي عليها برامجُ حكومتِه وعقيدتُها (مثل ديوسْدادو كابِلُّو، وهو نائب سابق لتشافيز والآن حاكم لولاية ميرَنْدا)، لا يزال معظمُ هذه المهمات خاضعاًً للمدنيين. أما الضباطُ العاملون، فمسؤولون على الأغلبِ عن أعمالٍ إداريةٍ لدى حكومة تشافيز.^([xiii])

هناك مجالٌ آخرُ لانتقادِ دستور 1999 في أنّ السلطةَ الرئاسيةَ فيه مركزيةٌ حتى أكثرَ من دستور 1961 المتمحور حول الرئاسة. أما السلطاتُ الرئاسيةُ المتزايدة، فتشملُ صلاحيةَ حلِّ الجمعيةِ الوطنية، عقب التصويت بعدم الثقةِ ثلاثَ مراتٍ بثلثَيْ أعضاءِ الجمعيةِ الوطنية، وإعلانَ حالةِ الطوارئ، وحريةَ تسميةِ الوزراءِ ومجالاتِ مسؤولياتهم،^([xiv]) وتمديدَ فترةِ ولايةِ الرئيسِ من خمسِ سنواتٍ إلى ستّ، والسماحَ بإعادة انتخابه فورا.^([xv])

بينما زيد بعضُ الصلاحيات الرئاسيةِ بشكلٍ واضح، على المرء ألا ينسى أنّ الدستورَ يوازنُ بين هذه الصلاحياتِ بزيادةِ سلطةِ المواطنين عبر استطاعتِهم الدعوةَ إلى استفتاءٍ شعبيٍّ لتغيير الدستور، ونقضِ القوانين، وإلغاءِ ولايةِ الرئيس. أضف إلى ذلك وجودَ وسائلَ عديدةٍ أخرى لزيادةِ مشاركةِ المواطنين، كالقيامِ بها عبر مجالسِ التخطيطِ المحليِّ، وتسميةِ القضاة، وعبر ما يُسمَّى “أمانةَ المال الاجتماعية” (contraloria social). وعلى عكسِ الرئيسِ الأمريكيِّ، لا يستطيعُ الرئيسُ الفنزوليُّ أن ينقضَ القانونَ أو أنْ يُسمِّيَ قضاةَ المحكمةِ العليا.

الحرب الأهلية في سورية

yazan — Wed, 15 May 2013 06:38:17 +0000

موفق محادين

منذ اندلاع الأزمة السورية وأوساط أمريكية وفرنسية وبريطانية تحذر من “الحرب الأهلية في سورية” وعلى نحو ما جاء في تعليق للمعارض هيثم المناع الذي تساءل اكثر من مرة عن التحذير من الحرب الأهلية أم عن العمل وتورط أطراف دولية وإقليمية من أجل إشعالها وتمزيق سورية واسقاط الدولة برمتها..
وبالعودة إلى تاريخ سورية منذ القرن التاسع عشر فإن الحرب الأهلية استراتيجية ثابته عند قوى الاستعمار القديم “فرنسا وبريطانيا” والجديد “الامريكان” ومن أخطر هذه المحطات:-
1 – عندما حاول محمد علي باشا توحيد مصر مع بلاد الشام في مطلع القرن التاسع عشر وواجه تحالفا عثمانيا – بريطانيا قويا ضد هذا التوحيد، حاول العثمانيون والانجليز خلق فتنة طائفية واستمالة “أهل السنّة” بعد قيام ابراهيم باشا “ابن محمد علي بالتبني” وقائد الحملة بدمج المسيحيين والدروز في الاصلاحات الكبيرة التي أجراها وشملت المدارس وبيوت العبادة والادارة، علما بان محمد علي وأركان حكمه كانوا من اهل السنّة ايضا.
2 – مع ازدهار صناعة وتجارة الحرير في جبل لبنان وعموم سورية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وبغية سيطرة الاستعمار الفرنسي والانجليزي على هذه الصناعة والتجارة وحرمان البرجوازية المحلية منها، قام المستعمرون بخلق فتنة طائفية بين الموارنة والدروز وحاولوا مدها الى سورية لولا تدخل الامير عبدالقادر الجزائري.
3 – بعد احتلال فرنسا لسورية 1920 وتحطيم الدولة المركزية راحت تغذي النزعات الطائفية لصرف الانتباه عن المقاومة ضدها وقسمت سورية الى دويلات طائفية بفدرالية تحت سيطرتها ووضعت لها العلم والراية “اعتمدها مجلس اسطنبول بدلا من راية الوحدة مع مصر 1958″ وكلفت جد رئيس الائتلاف المستقيل برئاستها.
4 – بعد استيلاء ما يعرف بيسار اللجنة العسكرية لحزب البعث على السلطة في شباط 1966 “صلاح جديد وحافظ الاسد ومعهما الاتاسي وزعين وماخوس” وبعد فشلمحاولة الانقلاب التي قادها سليم حاطوم، هرب حاطوم الى دولة مجاورة، وعقد مؤتمرا صحافيا حذر فيه من نشوب حرب اهلية وقال: ان صلاح جديد وابراهيم ماخوس يخططان لاعلان دولة علوية في جبال اللاذقية.
5 – بعد توقيع السادات الاتفاقية الاولى مع تل ابيب 1975 التي مهدت لكامب ديفيد 1978 وردا على انتقاد سورية لهذه الاتفاقية، شن اعلام السادات واذاعة الكتائب واوساط اسلامية حملة اعلامية واسعة على دمشق كان عنوانها الابرز “الاسد يقود سورية الى حرب اهلية” وقد تلت ذلك سلسلة اغتيالات في سورية ضد رموز علوية مثل رئيس جامعة دمشق محمد فاضل.
6 – وقد ترافق ذلك ايضا مع تفجير لبنان ومع تعالي اصوات عربية اكاديمية تدعو الى استبدال الشكل الحالي للدول العربية بفدراليات طائفية كما اقترح الدكتور سعد الدين ابراهيم وهو من قادة جماعات التمويل الاجنبي العاملة باسم حقوق الانسان..

:::::

العرب اليوم، 13 أيار 2013

عادل سمارة: مختارات من صفحة الفيس بوك

yazan — Wed, 15 May 2013 06:37:10 +0000

· د. عزيز دويك مع الإحترام
· مذابح الخلافة العثمانية: 6 أيار 1916
· اردوغان ومن لا يقرأون
· سؤال حامض: كوثر البشراوي، عزمي بشارة و “فراخ” جامعة بيرزيت
· سؤال حامض: صديقتي و 15 ايار

د. عزيز دويك مع الإحترام

أنت تطالب الأمة بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعبين الفلسطيني والسوري. لا يا د. دويك. لا تضحك على عقولنا الطيبة! رجاء. المطلوب وقف العدوان القطري على الشعبين الفلسطيني والسوري. وحينها، يمكن سحق العدوان الصهيوني. أنت كغيرك في حماس أمام الناس، وليس أمام ضميركم وحسب: اعلنوا الطلاق مع قطر وتركيا على الأقل. كانت غزة تعيش على صواريخ كورنيت فما حاجتها لدولارات قطر. أليست دولارات قطر هي التي (هدَّت حيل المقاومة)؟

مذابح الخلافة العثمانية: 6 أيار 1916

قبل ان يتم مسح كتب التاريخ، إرجعوا إلى 6 ايار 1916، وتذكروا المشانق التي علقها السفاح التركي الطوراني جمال باشا، في دمشق وبيروت وخانيونس. لا أحد يعرف الرقم الحقيقي للأبطال العرب الذين أعدمهم جمال باشا لأنهم كانوا يطالبون بالاستقلال عن الاستعمار العثماني. واليوم يقف بؤساء عقليا وثقافيا يفتحون الوطن للعثماني المتسلح بالناتو. أي عار هذا. في الماضي كان العثماني متسلح بالإسلام مع ان الخلافة في قريش. كيف تدعون أداة الناتو والتي تقيم مع الكيان علاقات عسكرية واستراتيجية منذ ما قبل إعلان الكيانن هنا يتعلق السؤال بالكرامة والشهامة اكثر من العقل.

والمهم انه نفس عام وشهر اتفاق سايكس-بيكو.

ردوغان ومن لا يقرأون

يقول اردوغان : تركيا لن تصمت عن الظلم في سوريا لأن هذا تاريخ تركيا: من حقه قول هذا لأنه يوجه الحديث إلى مئات ملايين من عرب لا يقرأون، بل يستمعون لمشروع تحطيم نفسي هائل. تركيا التي دمرت العرب 400 سنة؟ هل يُعقل أن يجرؤ إنسان على شطب 400 سنة من الإفقار والنهب إلى قصور العثمانيين حيث كانت مراتب الجواري هناك ومنها: إقبال وقادين…الخ وباسم الإسلام. تركيا ذبحت في مذبحة واحدة 1915 مليون أرمني؟ لولا أن حزب اردغان استعماري عنصري فاشي لما ابقاه؟؟

سؤال حامض: كوثر البشراوي، عزمي بشارة و “فراخ” جامعة بيرزيت

هل تونس التي انجبت كوثر البشراوي هي التي أنجبت مجاهدات النكاح؟
الإعلامية التونسية كوثر البشراوي :
الرئيس بشار الأسد لا تربطني به علاقات سياسية أو حزبية أو طائفية أو مالية أو وظيفية .. ارتبط إسمه بمقاومة مشروع إخواني عميل جلب الدمار لليبيا و سوريا و مصر و تونس و غزة و السودان فوقفت معه بعقلي و لساني و بكل صدق أقول :إن بعده لا أمل لسوريا بل لدويلات تحكمها عصابات .
الأخطاء نعم كثيرة .. و لكن لو وقف العالم كله ضده و بقي وحده سأبقى معه و معنا الشرفاء, لست خائفة من شيء و إذا رحل لا سمح الله سأحذف سوريا عن خريطتي رغم ما يجمعني بها يفوق ما يبعدني عنها لكن لن تطأ قدمي أرض سيحكمها أنجاس, أنا مع بشار الأسد لآخر رمق.
2- وهل فلسطين التي انجبت ناجي العلي هي التي أنجبت عزمي بشارة عبد الكنيست وجميع مؤيدي الإرهاب في سوريا لقاء المال؟
3- وهل تتخيلون أن في جامعة بير زيت بالأرض المحتلة، يقول “فراخ” الأنجزة والأكاديميا والفرانكفونية بأن: لا أحد يقف مع سوريا بدون أن يقبض! أيها العبيد أنتم عدة أشكال من العبودية. ماذا نقدم نحن غير الفكر والموقف ذي المعنى، غيرنا يقاتل حتى الشهادة، ولكن، من اين لكم أن تفهموا جنون التضحية والسير إلى الفناء كي تُزهر الأرض من الدم! الدم يُنبت، والقرش قبر لعابده.

سؤال حامض: صديقتي و 15 ايار

سألتني صديقة قديمة ومتحمسة: ما فعاليات غدا 15 ايار وهل ستشارك؟ قلت لها لا أعرف ولن اشارك. طبعا كنا نشارك أحياناً في السابق. فوجئت طبعا لأنها تعتقد أنني اعتبر نفسي بطلاً. وهذا ما لم أزعمه.
المهم قلت لها، أولاً أحيي كل من يقوم باي نشاط. ولكن، ما معنى رفض 15 ايار، بينما لم يتحرك اي نفر فلسطيني او عربي ضد قيام أمير قطر بالتبرع بالأرض فلسطينية للكيان الصهيوني؟ ما هذا الفُصام! نحتج على العدو الذي أخذ الرض اغتصاباً، ولا نحتاج على العربي الذي يتبرع له بالأرض. ما هذا الهديف الغلط؟ ليسأل المحتجون أبو مازن: لماذا أعلن رفضه العودة إلى صفد؟ أليست من المحتل 1948، فلماذا لم يحتج المحتجون في 15 ايار على ابو مازن؟
هذه التناقضات هي سياسية واجتماعية وطبقية، وكل هذا مفهوم ولا مجال لتفصيله من منظور ماركسي ولو كره “العباقرة”. ولكن هذا الفصام يحتاج كذلك إلى تحليل يقوم على علم نفس مادي. هل يوجد في جامعاتنا أحد؟ لا بد. ولكن السؤال: هل يجرؤ؟ أم سوف يُقطع رزقه على الأقل!
هذا الابتهاج ليوم 15 ايار، وشحذ الكلام، وقواميس اللغة وحمل المفاتيح، بعيدا عن ذلك الخنوع لفلوس أمير قطر، وملك السعودية ووزراء الخارجية الذين تبرعوا للمساكين اليهود قبل ايام (نعم المساكين اليهود) كما قال عبد العزيز آل سعود عام 1918، تبرعوا في مزاد علني للتبرع، هذا الابتهاج هو اللامعثول بعينه. حبذا لو كان سارتر حيا لكان ذلك مادة رهيبة لعقله الوجودي. لو حدثت مظاهرة صغيرة ضد المتبرعين لأعطت ل 15 ايار معنى.
ولكن سيكون 15 ايار استعراضا للقيادات، وسوف تتفجر مكبرات الصوت بما يشفي الغليل، وسيركض الشباب المسكين وهو يحيي قادته من حارة إلى حارة. ثم يعود كل شيى إلى سكونه المعتاد.
في هذا السياق تذكرت الفضائيات العربية وخاصة المتخصصة لصالح ثوار الناتو في سوريا حيث إيجابيتها الوحيدة أنه (تعف) عن سوريا شحطة لتسجل نقاطا لصالحها في استغلال حق العودة. أما الفضائيات المقاومة والنظيفة، ولا اعني هنا التي تزعم ان الجيش السوري يدمر المخيمات ، فهذه تنفخ في المطالبة بانتفاضة ثاثلة. جميل ولكن ماذا يصنع 300 مليون عربي، يبخلون بمظاهرة حقيقية ضد العدوان على سوريا أو من أجل حق العودة.
حق العودة هو مشروع انتماء يومي لأن الحياة مقاومة وليس مشروع ذكرى مرة في السنة مثل عيد المحبين. حب ليوم واحد ليس حبا.

:::::

صفحة الكاتب على الفيس بوك

https://www.facebook.com/adel.samara.5?fref=ts

عميد أمين حطيط لدام برس: الغارة الإسرائيلية على دمشق كانت بسبب القصير .. وذريعة الكيماوي باتت ورقة محروقة بيد أميركا

yazan — Mon, 13 May 2013 07:39:41 +0000

خاص دام برس – بهاء نصار خير:

تتوالى الأحداث وتتسارع بشكل كبير.. غارة إسرائيلية همجية وتهليل بها من قبل المعارضة.. اتفاق روسي – أمريكي قد يقلب مسار الأزمة. الكلام يكثر والتحليلات تخرج من هنا وهناك. ولكن لابد أن يبقى هناك ما هو الشيء الصحيح والمسار الذي ستتخذه الأزمة السورية. هذه الأحداث والتطورات نتناولها مع سيادة العميد والمحلل العسكري “أمين حطيط” الذي خصنا بهذا الحوار:
-   بداية سيادة العميد كيف تقرأ الغارة الإسرائيلية الجديدة وهي الثانية خلال أشهر وما هي أبعادها؟
شنت الغارة بقرار أميركي و تنفيذ إسرائيلي ، و جاءت رداً على الانجازات الاستراتيجية العسكرية الهامة التي حققتها الجيش العربي السوري و القوى الرديفة في كل من ريف دمشق و القصير. انجازات سببت انهياراً لخطة “أوباما” التي جاء الرئيس الأميركي بنفسه ليطلقها في آذار الماضي و كان يعول عليها لتعويض ما فاته من تلك الخطة الخائبة . و نرى أن أميركا التي دفعت لإسرائيل ثمناً مسبقاً لهذه الغارة تمثل بصفقة ال 3 مليارات دولار أسلحة، و إقرار من الجامعة العربية بمبدأ تبادل الأراضي و تشريع الاستيطان في الضفة الغربية ، أميركا هذه أرادت أن تستدرج سورية و حزب الله لعمل عسكري ضد إسرائيل يعطي الأخيرة ذريعة تحملها على تدخل اكبر في سورية و بشكل تستفيد منه الجماعات المسلحة فيفك الطوق عن القصير في سورية و تدفع حزب الله إلى موقع صعب في لبنان يؤدي إلى تراجعه عن المشهد السياسي و يمكن أميركا من امتلاك ورقة لبنان بعيدا عن نفوذ حزب الله .
-  هل تعتقد بأن هذه الغارة أتت بعد فشل حُجة السلاح الكيميائي؟
تلفيق السلاح الكيماوي كان من أجل الضغط و الترهيب و التخويف من تدخل عسكري دولي و لكن أميركا كانت تعرف مسبقاً أن سورية لن تخضع لهذا الابتزاز في ظل ظروف دولية تحول دون أي تدخل أممي ضد سورية . و بالتالي نرى أن خلفية الغارة و مقاصدها هي كما ذكرنا و ابعد بكثير من مسالة الكيماوي .
-  هناك من يقول بأنه يجب أن يكون هناك رد حقيقي وحاسم. هل ترى بأن هذا يجب أن يحصل؟
نعم يجب أن يحصل الرد، و لكن ليس كما يريده من نفذ العدوان أو من نصب الفخ لسورية عبر الغارة بل يجب أن يكون وفقاً للحسابات الاستراتيجية السورية لأنه في الصراعات الكبرى لا مجال للانقياد خلف العواطف و الغرائز ، و يكون واجباً و بشكل لا نقاش فيه أن يسبق أي قرار كبير عملية تقدير موقف استراتيجي معمق يأخذ بالاعتبار كل جزئيات المسألة . و في هذا المجال نميز بين الرد التكتيكي و الرد الاستراتيجي . و قد يكون الرد بالنار على إسرائيل أول ما يتبادر إلى الذهن و هنا يكون رداً تكتيكياً عملاتياً و لكن إذا كان هذا الأمر سيؤثر على الهدف الاستراتيجي فيكون من الواجب الامتناع عنه في لحظته و تأجيله لتوقيت أكثر تناسباً مع الظروف. و سورية و حلفاؤها اليوم لديهم هم استراتيجي كبير لا تتقدم عليه أية أهداف أخرى و هو متابعة العمل الناجح باستراتيجية التطويق و المحاصرة و التطهير من اجل القضاء على أي حلم للإرهابيين بالسيطرة على منطقة ذات شأن استراتيجي تمكنهم من الانطلاق منها للنيل من وحدة الأراضي السورية أو المساومة على السلطة خلافا لما يريده الشعب .
-  من وجهة نظرك ما هي طبيعة الرد المتوقع من سورية إن حصل ذلك ؟
اعتقد أن الرد يكون من طبيعة مركبة ميدانية و عسكرية و سياسية استراتيجية. و نرى أن الإعلان عن فتح خطوط الجولان أمام من يريد مقاومة إسرائيل هو فرع من الرد ، و متابعة العمل ضد الإرهابيين في عمليات التطهير يكون الجزء الأهم منه ، و يضاف إليه التحريك السياسي و رسائل التهديد التي حملتها إيران إلى الأردن و من خلفها فيعتبر من قبيل الرد أيضاً ، أما الرد الناري المباشر باللجوء إلى القصف ضد أهداف إسرائيلية استراتجية فأعتقد انه سيكون متأخراً بعض الشيء و لا يحصل قريباً خاصة إذا كان من شأن هذا التدبير تشتيت الجهود السورية و حرفها عن المهمة الكبرى الأساسية و هي العمل في الداخل ، كما و منح الإرهابيين فرصة الاستفادة من الدعم الناري الإسرائيلي في حال عمدت إسرائيل لرد مضاد و كل ذلك لا يكون فيه حكمة الآن .
-  سورية تحارب الآن على أكثر من جبهة داخلية هل تعتقد بأن سورية مستعدة لفتح جبهة حرب أخرى على حدودها الجنوبية مع الكيان؟
ليس من مصلحة سورية أن تفتح الآن جبهة الجولان و تزج ثلث جيشها فيها في الوقت الذي يوجد فيه في الداخل السوري و على أكثر من محور و منطقة الآلاف من المسلحين و بوجود أكثر من أربعة ملايين سوري خارج منازلهم مهجرين في الداخل أو إلى خارج سورية. فإن الواقعية و العقلانية و حسن التبصر تقود إلى القول بوجوب التركيز الآن على الشأن العسكري في الداخل لأن له الأولوية الأعلى .
-  ظهر على شاشة القناة الإسرائيلية متحدث إعلامي باسم الجيش الحر يهلل ويبارك للكيان ما قام به. ما تأثير ذلك على الواقع؟
ليس جديداً أن تفتضح علاقة من يمثل المسلحين و الإرهابيين و ظهورهم بمثابة عملاء للعدو، و من الأيام الأولى كنا نقول بأن ما يجري في سورية هو حرب كونية بقيادة أميركية و أن المنفذين هم جماعات من العملاء و الخونة و أن ظهور هذا الشخص و بالشكل الذي تم لم يحدث جديدا بل كان بمثابة التأكيد للعمالة ، و يمكن أن يكون له أثر باتجاه من لم يخدر فكره و يؤسر عقله بإعلام الجاهلية المعاصرة الممثلة بالتكفيريين و الإرهابيين الذين يعملون بالتوجيهات الأميركية أما من راهن على قلبه و أقفل عقله فإنه بحاجة إلى عمل إعلامي إضافي هام حتى يوقظه و هنا يأتي دور إعلامنا و مسؤوليته في تسليط الضوء على هذا الأمر و ما يماثله لفضحه و حرمان أولئك الخونة ممن يصدقهم أو يثق بهم. فإن أحسن الاستثمار أمكن القول بأثر إيجابي لصالح الدفاع عن سورية .
- هل تتوقع خلال الفترة القادمة أو كما رُوج له بأن الحرب ستبدأ؟
حتى اللحظة لا أرى في المدى المنظور حرباً تشارك فيها دول و أحلاف في المنطقة و من خارجها ـ و ستبقى الحرب الكونية محصورة في سورية مع تطوير هام في نمطها عبر تزايد العمليات العسكرية السورية المؤثرة في مواجهة الجماعات المسلحة و الإرهابيين . و من يراقب السلوكيات التي قامت بها مكونات جبهة العدوان على سورية يعرف أنهم مربكون ولا يجرؤن على افتتاح حرب الآن. أما من الجهة المعاكسة فكما قلنا ليس من مصلحة جبهة الدفاع عن سورية أن تبادر هي الآن إلى الحرب طالما أنها مستمرة بتسجيل الانجازات و مطمئنة للنتائج النهائية .
-  معارك القصير كبيرة جداً وتأخذ بعداً كبيراً وهناك من يتحدث عن وجود كنوز ثمينة هناك ما رأيك بهذا الموضوع وما هي نتائج السيطرة على القصير؟
نحن ننظر إلى معركة القصير بشكل رئيسي من الوجهة الاستراتيجية و أهميتها و تأثيرها على مجريات المواجهة ، و من هذا المنظور نرى أن أهمية القصير تتصل بشكل واضح بدور الساحة اللبنانية في العدوان على سورية و أن استعادة الدولة لزمام الأمور في المنطقة و السيطرة عليها و إغلاقها بوجه حركة الإرهاب و التسليح عبر لبنان من شأنه أن يعطل ورقة و لبنان و يعقد عمل الإرهابيين و يؤمن اتصالاً مستقراً بين دمشق و الوسط السوري و عبره إلى الساحل و الشمال و بعد الانتهاء من معركة القصير ستدخل المواجهات مرحلة جديدة مختلفة جدا عما كان قبلها و هنا نذكر بأن بعضاً من أهداف الغارة الأميركية – الإسرائيلية على دمشق كان من أجل الضغط على سورية للتوقف عن العمل في القصير . الغارة الإسرائيلية على دمشق كانت للتوقف عن العمل في القصير
- المجتمع الدولي اعترف واقر باستخدام المسلحين في سورية للسلاح الكيميائي ما تأثير ذلك على مسار المعركة؟
لا يوجد شيء اسمه مجتمع دولي و هذه العبارة هي مصطلح اخترعته أميركا من أجل استعمالها و تنصيب نفسها ولية لأمره لإسباغ الشرعية على عدوانها و التدخل في الدول ذات السيادة. أما اليوم فإن العالم تفتت إلى مجموعات و كتل لا تلتقي على رأي واحد، و بالنسبة للأسلحة الكيماوية فإن التكتلات المعتدية على سورية لن تغير مواقفها، و التكتلات المدافعة عن سورية تعلم في الأصل أن الإرهابيين هم من لجأ إلى الكيماوي. بالتالي فإن بعض التسريبات حول الموضوع لن يغير في واقع الحال باستثناء أمر واحد هو أن ذريعة الكيماوية باتت ورقة محروقة بيد أميركا .
-  كيف ترى المبادرة العربية الحالية التي رفعتها قطر حول مبادلة الأراضي المحتلة؟
هنا بيت القصيد في كل ما جرى و يجري في المنطقة و إن الحريق العربي المسمى زوراً ربيعاً، ما كان أصلاً ليكون لو لم يكن هناك هدف استراتيجي و مركزي هو تصفية القضية الفلسطينية على الطريقة الصهيونية. و إن قطر التي خضع العرب لمالها و بقرار من أميركا تقوم الآن بمهمة التصفية و هي تظن أن من كان يحول دون الاستسلام لإسرائيل مشغول بنفسه الآن و بإمكانها المسارعة لتنفيذ مهمة التصفية بدءا بمبادلة الأراضي و التي سيتبعها اعتراف من جامعة الخيانة العربية بيهودية إسرائيل و ها قد بدأت إسرائيل تتحدث بصيغة أنها جزء من بلاد الشام لا بل الجزء الأهم من هذه البلاد على حد قول بعض خبرائها الاستراتيجيين. لكن لا نرى أن مشروع الخيانة العربية هذه سيمر. و لن يستطيع الخونة بيع فلسطين أو التنازل عنها وأن يحققوا ما طلب منهم.
-   سؤالي الأخير سيادة العميد كيف تقرأ التوافق الروسي الأمريكي بشأن حل الأزمة في سورية وكيف سيكون تأثيره على الأرض؟
بعد أن وصلت أميركا إلى الحائط المسدود في عدوانها على سورية و فشلت في الميدان، و لم تستطع كل الوسائل الإرهابية و الإجرامية من تحقيق الحلم الأميركي في إسقاط سورية ، و بعد أن استعملت كل ما هو ممكن و متاح من وسائل القوة العسكرية و فشلت كان لا بد لها أي لأمريكا أن تتحول إلى اعتماد سياسة تحديد الخسائر و الخروج من الأزمة السورية بالحد الأدنى الممكن من هذه الخسائر و لهذا كان الاتفاق الروسي – الأميركي القائم في جوهره على ما تريده دمشق أصلاً من حوار سوري - سوري تجهز له بيئة دولية حاضنة و راعية من شأنها أن توقف إمداد الميدان بجماعات إرهابية و بسلاح لها. لكن لا اعتقد أن هذا الاتفاق سيجد طريقه السريع إلى التنفيذ خاصة و أن هناك جهات إقليمية و عربية ستجد نفسها خالية الوفاض و خاسرة بكل المعاني. لهذا قد يكبح و يبطأ التنفيذ لبضعة أيام أو أسابيع و يترافق ذلك مع عمل عسكري ميداني تقوم به الجماعات المسلحة لإثبات الوجود. لكن لا أعتقد أنهم سيتوصلون إلى أي نتيجة. وإن قافلة نصر سورية و محورها قد انطلقت ولن يوقفها أحد و لن تؤثر فيها مناورة.