من تفكيك مفاصل الدولة القطرية إلى تقويض وجودها: التحول (الحلقة الرابعة)

عادل سمارة

(نشرة “كنعان” الالكترونية ـ السنة التاسعة ـ العدد 1778)

تؤكد التحديات التي يمر بها الوطن العربي اليوم وآخرها تجربة مذبحة غزة، اي المقاومة العراقية والصومالية واللبنانية والفلسطينية، تؤكد بأن الوطن العربي هو مسرح الثورة العالمية بلا مواربة، وأن هذا الوطن هو محطة تجريبية للمقاومة الدولية. وما هو مطلوب هو الارتقاء لبلورة استراتيجية لمقاومة الدولة المحلية المعادية للشعب.

* * *

طالما الدولة القطرية هي عبء محلي، وقوة قمع داخلي، لكنها متخارجة ارتباطاً ومصالحاً، وذلك واضح للناس سواء بالفطرة أو بالوعي والتحليل، يغدو تبديل الأدوار بين الشعبي والرسمي ضروري بل يفرض نفسه، تبديل الأدوار بمعنى إسقاط هذه الدولة، أي الطبقة الحاكمة المتحكمة، وحلفائها. فهي، اي الدولة القطرية، إذ تُهزم ينتصر الشعب، يتحرر من قيدها، يتحرر من دورها. وحين تصل العلاقة هذا الحد من النفي المتبادل، يغدو التصالح بين الشعبي والرسمي لا مكان له.

أما والدولة القطرية على هذا الحال فهي أقل كثيراً من الدولة البونابرتية التي يُزعم أنها محايدة لا تمثل طبقة، فوق الطبقات، لأن الدولة القطرية جوهرياً لا وطنية، وهي بحكم دورها ومصالحها وارتباط هذين الدور والمصالح تواصل تخارجها الكمبرادوري حتى تغدو دولة طبقة لا وطنية. في حين ان البونابرتية دولة برجوازية وطنية وذات أطماع استعمارية وتُعتبر من بدايات التحول الإمبريالي الفرنسي.

كما أن مناخ تواجد وتطورالدولة القطرية مختلف عن التطور الطبيعي للدولة كلاسيكياً. فالمألوف هو وجود أمة/شعب يفرز دولته. لكن الخضوع العربي للاستعمار التجزيئي حال دون أن يشكل الشعب العربي دولته، رغم وجود الأمة القديم ورغم سلسلة تاريخية لهذا الشعب في تكوين دولته العربية منذ ما قبل الإسلام وحتى الاستعمار الجديد. ما جرى هو قيام الاستعمار بموجب سايكس-بيكو بتنصيب جهاز دولة، واقتطاع جزء من الوطن وتمكينه من التحكُّم بهذا الجزء. ومن هنا، فالدولة القطرية تبدأ بسلطة وجهاز أمني وبيروقراطي ومن ثم تخليق دولة على هامشه. وربما لهذا السبب اعتبر ستالين أن : “الأمة العربية أمة في طور التكوين”. لقد كان الاتحاد السوفييتي مأخوذاً في مسألة الأمة والقومية بوجوب حصول التطور الصناعي الراسمالي وتمكُّن الدولة من سوقها القومي. وهذا يعني شرطين اساسيين:

□ الصناعة

□ والرسملة

ولم يأخذ الاتحاد السوفييتي بالاعتبار الأمم القديمة التي جرى تقويض استقلالها ونهب ثرواتها على يد الاستعمار، مما يعني أن الأمة العربية أمة في طور الإعاقة القسرية الخارجية سابقاً، والتعويق المحلي المشارك للخارجي حالياً. كما أن مفكريه اعتبروا ان الدولة القطرية، دون أن يعوا ذلك، مقدمة للدولة القومية، ولذا قالوا أن الأمة العربية أمة في طور التكوين، أي لم يدركوا أن الدولة القطرية بحكم مصالح الطبقات التي نُصِّبت، ولم تُنتخب، للحكم في هذا الوطن هي باتجاه التفكيك المؤبد، إلا إذا ما أُرغمت على عكس ذلك^[1].

ينطلق التحليل الماركسي الكلاسيكي من مقولة أن الدولة البرجوازية حريصة على سوقها القومي لأنه مجال حر محتكر من قبلها لتصريف منتجاتها، لذا تدافع عنه بالنواجذ. بل إن الدولة البرجوازية المصنَّعة “حريصة” على اسواق في الخارج، هذا هو قانون التطور الصناعي الدافع باتجاه الإمبريالية. لكن هذا لا ينطبق على الوطن العربي قط لأن الدولة القطرية، بما هي غير مرسملة، إنتاجيا بشكل خاص، وبما أن سوقها محدود، فهو سوق استيرادي وليس تصديري، وبما أن الدولة مفروضة من الأعلى، وكذلك من الخارج، فهي دولة مآلها الاقتصادي كمبرادوري. وبما هي دولة كمبرادور، فإن الوطن مكان، والمواطنة لا تعني ولاء المواطن حقا لدولة لا تعتبره مواطنا ذي حقوق. لقد خلقت الدولة جهازها، وطبقتها وقوانينها، واصبحت هي وطبقتها دولة تحتل المجتمع، تحتل الطبقات الشعبية.

من ينظر إلى جهاز هذه الدولة يجد منظومة الحكم وقد اتخذت شكلا ديكتاتورياً لحماية مصالح النخبة الحاكمة، والتحكم باقتصاد البلد، وجهاز بيروقراطي وأمني واسع وإعلام وأسلحة ومدافع. كل هذا في مواجهة بقية المجتمع الذي هو مجاميع بشرية يُحال قدر الإمكان من تحولها طبقياً، وأفضل آلية للحيلولة هي المباعدة بينها وبين الإنتاج ولا سيما التصنيع. وحتى وهي مبلورة طبقياً، يتم العمل على تحويلها إلى مجاميع بدون وعي سياسي قومي و/أو طبقي. ممنوعة من الحرية والتماسك الطبقي والتحكم بالانتاج، وحتى ممنوعة من تنمية الإنتاج. لذا، حين تغيب هذه الدولة لسبب أو آخر يتمكن الشعب من الانتصار، لأنه يأخذ الفرصة للمرة الأولى لقيادة نفسه والدفاع عن نفسه ووطنه، بدل جيوش لم تعبّأ ولا تدرب لحماية الوطن والشعب، بل للقمع وتثبيت السيطرة. ولكن انتصار الشعب ليس نهاية المطاف، فعلى الطبقات الشعبية عندها أن تبدأ ببناء وطن وأمة من جديد. تحويل المجاميع عبر التنمية بالحماية الشعبية إلى قوى منتجة، متحكمة بإنتاجها، مما يعطيها محتوى طبقياً ويؤكد حقوقها المدنية والاجتماعية كي تصبح قادرة على تمثيل نفسها.

قاتل الفلسطينيون حتى عام 1948 بلا دولة، وحين تدخلت الجيوش الرسمية العربية كان تدخلها لإنهاء الصراع بالهزيمة، ولكن الطبقات الحاكمة لم تكن تجرؤ آنذاك على الاعتراف بالكيان، ولم تكن مصالح طبقاتها الحاكمة، إن جازت تسمية الطبقات على بعضها آنذاك، لم تكن قد نضجت في علاقاتها بالسوق العالمي كي تمارس الخيانة الوطنية والقومية لصالح المصالح الطبقية. وبعد هزيمة حزيران 1967 انطلقت المقاومة الفلسطينية لتقاوم في حين انزوت الجيوش والنياشين وتم إشغالها في حماية الأنظمة، وما أن تماسكت الدولة في الأردن حتى كانت مذبحة أيلول وخلع المقاومة من الأردن. وفي لبنان عام 2000 تمكنت المقاومة من طرد جيش الاحتلال، حيث أنقذ باراك جنوده تحت جنح الظلام، لأن الدولة اللبنانبة كانت غائبة من الجنوب. وفي العراق عام 2003، هزمت الدولة، مع وجوب التنبه إلى حجم العدو المعتدي آنذاك، وانطلقت المقاومة لتدويخ العدو. وفي لبنان 2006 وقفت الدولة ضد المقاومة، ولم يثنها عن التدخل لصالح الكيان سوى نظافة رئيس الجمهورية ونظافة قيادة الجيش، وهُزم المعتدي. وها هي تجربة غزة تعيد تأكيد هذه الأطروحة وخلال مذبحة غزة كان الجيش الإثيوبي يهرب من الصومال تحت تغطية نار مجازر الصهيونية في غزة، وفي الصومال لا توجد دولة بالطبع.

هل هذا المسرب من التحول هو حتمية، أم أن الدولة القطرية لا يمكنها الثبات في حرب نظامية. بمعنى أنها طالما قطرية وتقاتل، ربما تقاتل لوحدها، فإن هزيمتها تعني هزيمتها في العمق. بينما في حالة الدولة القومية، حتى لو هُزم الجيش في منطقة تظل الأمة كلها مسؤولة عن مواصلة الحرب والانتصار. من هنا أحد اسرار تمسك الإمبريالية والكيان بالدولة القطرية.

وعليه، يمكننا القول، أن المقاومة طورت آليات النصر للتغلب على تقصير الدولة القطرية. وأصبح دور هذه الدولة هو الإنفاق على تعمير ما دمره الاحتلال المهزوم.

لكن المطلوب لهذا التحول دفعه إلى مداه الأقصى اي تكوين حركة تحرر وطني عربية واحدة، تتكون من مستويين:

□ التحالف أو الكتلة التاريخية كجبهة تضم مختلف التيارات والاجتهادات الوطنية والقومية والتقدمية والدينية…الخ

□ وحركات حزبية ذات بعد قومي خارجة على الحزبية القطرية على أن يكون لكل قاعدته العقيدية، القومية، الإسلامية الشيوعية…الخ.

هنا تجدر الإشارة إلى أن الدولة القطرية ربما تقوم بإعمار غزة وتمويل إعمار اقتصاد الاحتلال معاً!. ويا للفظاعة. فقد بدأ رأس المال الخاص الكمبرادوري في الضفة الغربية بالتحضير لاستيراد منتجات صهيونية ليبيعها لأهل غزة لإعمار ما دمره الاحتلال! لا يهم راس المال الكمبرادوري الدم بل المال. لذا، ستضيف الدولة القطرية لعارها عاراً جديداً إذا سمحت بشراء مستلزمات الإعمار من اقتصاد العدو مهما كلف الثمن. لماذا لا تكون معركة دولية هذه المرة وهي مقاطعة الاحتلال والشراء من مصر او عبر مصر؟ لماذا لا تكون هذه لحظة تكثيف هجمة مقاطعة جديدة ومستمرة.

لكن هناك تحول جديد هذه المرة. فادولة القطرية ليست معنية بالانتصار، وإن كانت تدفع تكاليف الدمار. فقد انتقلت هذه الدولة من مساهمتها في بناء الكيان الصهيوني حتى عام 1948 وما بعده بإرسال مئات آلاف اليهود العرب إلى الكيان أو السماح لهم بذلك، ليكونوا جيش القتل في بيروت وسوريا ومصر وغزة أخيراً، انتقلت هذه الدولة إلى قرار الوقوف إلى جانب العدو الصهيوني وربما تكشف قادم الأيام عن دعمها المادي لعدوان الكيان^[2]. هذا إذا لم نقل أن الأصل هو مشاركة الدول العربية في الاشتباك بمعنى أن عدم المشاركة في المقاومة والوقوف على الهامش، بل ومهاجمة البعض للمقاومة هو اصطفاف إلى جانب العدو!

في هزائمها العديدة، أرغمت الدولة القطرية الشعب على دفع الثمن. لم يكن هناك من يناقشها ولا من ينقدها وكثيراً ما حولت هذه الدولة الهزائم إلى انتصارات على الورق وفي الإعلام.

لقد اكتشفت المقاومة قاعدة علم اجتماع/سياسي جديدة، حين تُهزم الدولة وتفكك، وتغيب، ينتقل الشعب إلى حرب الشعب فينتصر. حين تغيب الدولة القطرية يصعد البعد القومي. ما جرى مقابل المذبحة في غزة كان استفتاء على مرأى من العالم كله على الوجود الكامن للقومية العربية. القومية الكامنة. وكان استفتاء ضد “القومية” الحاكمة^[3]. هذا هو العنصر المطلوب تطويره في هذه المرحلة والإمساك به كي لا يُخطف على يد أعداء الشعب.

تساقط الجبهات

إُستثمرت حرب اكتوبر 1973 لأمرين:

□ رد الاعتبار للجيش المصري

□ وتعبيد الطريق نحو التسوية مع الكيان الصهيوني، اي التصالح القطري مع الكيان وخروج مصر من الصراع بعد رفع معنوية الجيش باستعادة الأرض المصرية المحتلة في محاولة إعلان أن على كل قطر تسوية أموره منفرداً مع الكيان. وهذا يعني اساساً أن الصراع ليس عربياً صهيونياً، أي تصفية القضية الفلسطينية.

أما اتفاق كامب ديفيد فكان مرتكزاً معنوياً على اداء الجيش ومستثمراً سياسياً من النخبة الحاكمة، ولكن الأخطر أنه كان تعبير عن جاهزية طبقة الكمبرادور للانحراط التابع في النظام العالمي طبقا لمقتضياته.

منذ تلك الفترة بدأت تتكون جبهة رسمية عربية/صهيونية، مقابل جبهة رسمية عربية ضد التطبيع وضد الاعتراف بالعدو ولكنها ظلت أعجز من محاصرة الجبهة الأولى، وكذلك إلى جانب الحبهة الثالثة وهي جبهة المقاومة^[4].

ومنذ تلك الفترة، سارت التطورات باتجاهات ثلاث:

□ توسع جبهة الحلف الإمبريالي الصهيوني الكمبرادوري

□ وتعمق جبهة المقاومة

□ وتضاؤل الجبهة الوسطية.

أكدت هذه التطورات أن بوسع الدولة القطرية ليس فقط التحكم بالوطن والشعب مصيرياً. وإلى جانب ذلك، قدرتها على التحكم بحياته اليومية إلى درجة الإهلاك بما يحول دون قدرته على التماسك للإمساك بالمصير. ولعل الآلية الداخلية التي جرى اعتمادها كانت آلية:

□ الدولة الرخوة وطنياً

□ وعدم المأسسة

فالدولة الرخوة اجتماعيا واقتصادياً وسياسياً ووطنياً هي دولة تعتمد الرشى على الإنتاج وامتصاص الفائض دون إنتاجه، وتحويل القطاعات الاقتصادية الإنتاجية إلى ريعية، ومباني المصانع إلى مخازن للبضائع المستوردة؟ وفي هذا المستوى تم تحويل القضية الفلسطينية من قبل العديد من القطريات العربية إلى مصدر للريع. اي الحصول على ريع مالي مقابل مواقف سياسية من القضية الفلسطينية.

ولكي تتمكن هذه الدولة الرخوة والريعية من الاستمرار في التهام الفائض والحصول على الريع، كان لا بد أن ينخرها الفساد لدرجة الحيلولة دون مأسستها. بغياب المأسسة، يصبح كل مواطن مرتبط وتابع للنظام الحاكم، ويُزرع في ذهن الناس أن حياتهم ومماتهم وبعثهم وخروجهم هي بيد الحاكم؟ وبهذا المعنى لا تظل هناك حقوقاً للناس ولا كرامات وتسود الواسطة والمحسوبية والخوف، وهذه جميعاً من عوامل تأبيد الأنظمة الحاكمة. وباختصار، لا تكون هناك مواطنة في دولة لا وطنية، بينما تتأصل المواطنة مع المقاومة.

وطالما أن الطلاق قائم بين الشعبي والرسمي، بين النظام والتنمية، بين النظام والوطن، بين النظام والأمن القومي بين النظام والأمن الغذائي، فهذا يعني وجوب انتقال المقاومة لتأخذ شكلا مختلفا هذه المرة:

□ مقاومة الاحتلال في القطريات المحتلة

□ ومقاومة شعبية للاحتلال الداخلي، حرب الشعب سواء العصيان وحرب المدن أو حرب الغوار في القطريات التي لا تخضع لاستعمار أجنبي مباشر.

يعني هذا أن المظاهرات لا تكفي ولا بد من إبداع استراتيجيات جديدة، تبدأ من حرب الشعب داخل القطر الواحد وتنتهي بوجوب تفكيك جامعة الدول العربية بإقامة جامعة شعبية عربية.

وليس ذلك على الله ببعيد، فالتحديات التي يمر بها الوطن العربي اليوم وآخرها تجربة مذبحة غزة، اي المقاومة العراقية والصومالية واللبنانية والفلسطينية تؤكد بأن الوطن العربي هو مسرح الثورة العالمية بلا مواربة، وأن هذا الوطن هو محطة تجريبية للمقاومة الدولية. وما هو مطلوب هو الارتقاء لبلورة استراتيجية لمقاومة الدولة المحلية المعادية للشعب.

هذا النمط المتسع من المقاومة في المكان والزمان، يشترط كي يتحول إلى الانتصار ويصبح مدرسة، يحتاج إلى أفق متسع جغرافياً. والحقيقة أن ما جرى في العالم وقوفاً مع الشعب الفلسطيني في غزة قد اختصر على عرب المقاومة شرح الكثير. وعليه، يصبح المطلوب إنجاز مهمتين:

الأولى:تحقيق وتركيز الكتلة التاريخية في الحركة الشعبية العربية للمقاومة والثورة. أي كتلة وطنية بمختلف الاتجاهات، تتحالف وطنياً وتقاوم كجبهة واحدة وتتنافس ديمقراطيا. فبغير هذه الجبهة لا يمكن الانتصار على جبهة الأعداء، وحين يكون النصر لا يمكن الحفاظ عليه، ولا يمكن احترام الإنسان وتكريمه إلا باستمرار هذه الكتلة وتماسكها واتساع كل طرف منها لأطروحات الآخر.

والثانية:الارتفاع بالمقاومة للتحالف الإسلامي والأممي، أي التقاط توجه قطاعات شعبية عالمية معنا، والدراية بكيفية توجيه تعاطفها، وإدراك طرائقها في العمل والتحليل والتعبير بما يحافظ على استقطابها.

هذه هي التغيرات أو التحولات المفصلية التي نراها اليوم بوضوح على صعيد عالمي، وهي لا شك محفوزة بنضال الشعب العربي، ووحشية الثلاثي المعادي لنا.

لا يمكن للكتلة التاريخية للمقاومة والثورة، لا يمكن لحرب الشعب أن تتجاهل قدرات وإمكانات الأعداء. الأنظمة القطرية هي خبراء انقلابات، بمعنى أنها قامت بتنقية أجهزة الجيش والشرطة بما يحول دون تبلور حركات ضباط ثوريين يقلبون النظام، علماً بأن الانقلابات لم تُجدِ اصلاً، ومع ذلك ليست متاحة اليوم. لذا تحولن إلى خبراء في تخريب الوعي السياسي الوطني والقومي والطبقي للجيل الشاب.