منهم الرصاص، فلن نشتري منهم الأكفان!

د. عادل سمارة

(نشرة “كنعان” الالكترونية ـ السنة التاسعة ـ العدد 1780)

كيف نضمن إعمار غزة دون التبرع للعدو؟

إعمار غزة معركة تجريبية لتجديد الاحتلال الغربي للوطن العربي

إذا كان الاحتلال مشروعاً مربحاً، فهل يمكننا الحيلولة دون أن تكون الحرب مشروعاً مربحاً له ايضاً؟

* * *

حرب في غزة، لكنها على الأمة العربية بمجموعها. حرب في غزة لكسر بوابة أو بُندقة صلبة وصولاً إلى كتلة هائلة ولكنها رخوة. عدوان صهيوني يجسد ليس قوة العدو بل دوره. يَخال البعض أن هذا العدوان بفظاعته هو مجرد جنون دموي عن قيادة الكيان. هو كذلك حقاً، ولكنه ليس منفلتاً من الموقف الأورو-أميركي، والإذن والتسليح وأخيراً الدعم الدبلوماسي. هو باختصار درس من الغرب وأداته في المنطقة، قرار مشترك ودرس مشترك وعدوان مشترك.

لم يكن التأييد الغربي (الأوروبي- الأميركي) للعدوان شكلياً ولا مصادفةً. وهو الذي تجسد في أكثر من خطوة علنية فما بالك بالسرية:

□ إدانة غربية لحماس

□ مؤتمر شرم الشيخ الذي قال لمصر بوضوح نحن الذين سنشرف على المنطقة لمنع تسلح اية مقاومة، وستكون ارضكم ومياهكم مفتوحة لنا

□ ثم انتقال حكام أوروبا إلى تل ابيب لإظهار التضامن والثناء على ما فعل التلميذ النجيب

□ وأخيراً اتفاقية ليفني-رايس على تقرير امن المنطقة اي أمن الوطن العربي.

لا أود الإطالة كثيراً هنا، لكن بيت القصيد هو أن الوقوف الرسمي العربي (في معظمه) لصالح الكيان أو دعماً له قد وضع أوراق هذا الوطن الضعيف بأنظمته في ايدي أعدائه فقرروا ما هو قادم. فالاتفاقية الأمنية تعني بوضوح أن أوروبا تتقدم هذه المرة لتسابق أميركا على المنطقة، سواء في تنافس أو تكامل أدوار، فالمهم في الأمر أن ضعف النظام العربي وانحيازه للكيان الصهيوني فتح الأبواب مرة أخرى لعودة الاستعمار الأوروبي ليعمل من خلال “الدولة القطرية المستقلة[1]!” مما يؤكد ان الاستعمار لم يكن قد خرج، بل هو قائم هنا.

الإعمار، المعركة الأولى قبل “مجدو”

لا يتسع الوقت للدخول في التفاصيل لإثبات أن الاحتلال كان مشروعاً اقتصادياً مربحاً للكيان الصهيوني. وبرأي بعض اقتصادييه، سيمحا باهيري، وصل الاحتلال نقطة التعادل وأخذ يحقق ربحاً بعد عام 1986[2]. وباعتقادنا، أنه كان مربحاً دوماً. لقد كانت دورة التسييل المالي من المناطق المحتلة إلى اقتصاد الاحتلال تبدأ من هذه المناطق وتنتهي هناك. فأجور عمالنا الذين كانوا يعملون في اقتصاد الاحتلال، والفائض المنتج في الأرض المحتلة 1967، والمساعدات من الأقطار العربية وتحويلات العمال الفلسطينيين في الخليج العربي وتحويلات مغتربينا في الأمريكيتين وكل العالم، كلها كانت تتحول إلى اثمان لما نستورده من اقتصاد الاحتلال. كلها روافد مالية تسيل إلى البِرْكة المالية لاقتصاد الاحتلال.

وحتى بعد اتفاق اوسلو، لا شيىء تغير، بقيت كافة هذه الجداول تسيل رقراقة إلى اقتصاد العدو وزادت عليها “المساعدات الملغومة” من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والتي تذهب كذلك إلى اقتصاد الاحتلال[3].

عبر سني الاحتلال الطويلة تكونت طبقة داخل الاحتلال نفسه تعيش من العلاقة باقتصاد المناطق المحتلة، وهذه الطبقة تحديداً كان ولا زال لها راي ومصلحة في عدم انسحاب الاحتلال إضافة إلى انتمائها الإيديولوجي الصهيوني[4].

والسؤال الذي برز هنا: إذا كان الاحتلال مشروعاً مربحاً، حتى قبل نهب الأرض كلها، فهل يمكننا الحيلولة دون أن تكون الحرب مشروعاً مربحاً له ايضاً؟

هل بوسعنا منع تغطيته لنفقات العدوان على حسابنا كما حصل في العراق[5]؟

لقد أعطت تسوية “مدريد-أوسلو” للاحتلال أمان استمرار نهبه للأرض واستمرار تحقيق أرباح له من خلال استحلاب اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة. وعليه، فقد استمر “المشروع المربح” بعد التسوية حيث بقيت تبعية اقتصاد الضفة والقطاع للاقتصاد الصهيوني لا سيما طبقا لبروتوكول باريس الاقتصادي الذي ابقى على المعابر بيد الكيان وبالتالي ظل الاستيراد غالباً منها (80-90 بالمئة)، وكذلك التصدير. بموجب اتفاق الإذعان الاقتصادي -اتفاق باريس- على الفلسطينيين الاستيراد أولاً :

□ من المنتجات والخدمات الإسرائيلية.

□ ما ليس في الكيان فيتم استيراده من خلال الكيان

□ وبموافقته

وهذا أسس، فيما يخص موضوعنا هذا، أو مهَّد لاغتنام إسرائيل الفرصة اليوم لدعم اقتصادها وتعويض خسائرها بالاستفادة من أثمان إعادة إعمار غزة على حساب العرب، طالما لا يتم دقع اية مساعدات للقطاع إلا من خلالها!

تطبق إسرائيل في هذا نظرية ملتون فريدمان، وهي النظرية التي تستلهم اساساً الفكر الراسمالي الغربي بأن الحرب صناعة راس المال السياسية، اي الدمار وإعادة الإعمار. نظرية أُقيم البنك الدولي على اساسها (إسمه بنك إعادة الإعمار والتنمية، اي بعد التدمير إعادة الإعمار) وكرسها جوزيف شومبيتر في خمسينات القرن الماضي، واعتمدها ملتون فريدمان في ما أسماه العلاج بالصدمة. وهي سياسة الإمبريالية الأميركية في فيتنام، والتي استخدمتها في عدة أمكنة مستخدمة تسميات مثل: “الصدمة والترويع” أما الكيان الصهيوني فاستخدم في مجزرة غزة تسمية “الرصاص المصبوب”…الخ.

تبين لنا قراءة حتى خفيفة، أن التسوية قد اعطت لإسرائيل الأمان من جهة الفلسطينيين والعرب، لكنها من جهة إسرائيل قُرأت على ان التسوية هي : “طبعة أخرى من الحرب”. وبالتالي واصلت مختلف أشكال العدوان غير العسكري. أما مجزرة غزة، فكانت واضحة.

ويمكننا بإيجاز قراءة إطارها العام على النحو التالي:

□ ضربة سريعة وهائلة بنفس أفكار العلاج بالصدمة تؤدي إلى

□ تفكك قدرة المقاومة

□ هروب القيادات

□ رحيل السكان أو معظمهم

□ هنا تقوم إسرائيل باحتلال القطاع المفرغ فتكسب الأرض

□ تحتل حقول الغاز

□ وتعقد اتفاقاً بهذا الشأن مع الكيان الصهيوني ، اي شأن اللجوء إلى سيناء، ويصبح الغزييون لاجئون في سيناء، ويقوم النظام المصري بترتيب أمورهم كما حصل للعراقيين بعد احتلال العراق، وتصبح المسألة أن مصر : لا تستطيع مقاتلة إسرائيل لكنها تساعد الفلسطينيين إنسانياً! وتبدأ سلسلة شكاوى للأمم المتحدة.

تلاقي العسكري والاقتصادي لدى الاحتلال

اتضح حتى قبل بدء المجزرة، أن راس المال الإسرائيلي كان يحسب تكاليف إعمار القطاع، وبالطبع إعمار ما سيُهدم لديه، وبالتالي بدأت الشركات المعنية بالتجهيز لهذا الأمر سواء من حيث المواد الخام أو خطوط الإنتاج…الخ ولا شك أن مدرائها أجروا اتصالات مع نظرائهم في الضفة الغربية على الأقل لترتيب صفقات مشتركة لإيصال المواد الخام والأدوات وغيرها إلى قطاع غزة.

وبالطبع يستفيد الطرفان من كون وزارة الاقتصاد في رام الله هي بوابة الإيصال والاتصال مع قطاع غزة.

فئات نشأت وعاشت على دورها الاقتصادي

ليس هذا موضع تحليل اجتماعي اقتصادي للشرائح والطبقات الاجتماعية، فما يهمنا هنا هو أن شرائح اجتماعية محلية تبلورت وتقاطبت مصالحها حول علاقتها بسلطة الاحتلال، بما هي تجارية أو صاحبة مشاريع تعاقد من الباطن. وعليه، فإن هذه الفئة “بادرت” باكراً لتقوم بدور المورِّد للمواد المطلوبة لإعادة تعمير قطاع غزة. وهي مبادرة مرتبطة، كما اشرنا، بالشركات الإسرائيلية التي ستحصل على نصيب الأسد من أرباح إعادة التعمير والمتولدة عن تبرعات عربية!

وهكذا، فإن القطاع الخاص، يؤكد خاصيته تماماً، فهو ليس جزءاً من المقاومة، ولا جزءاً من التنمية، بل هو محايد نضالياً، بانتظار لحظة هدوء العاصفة كي يقطف الأرباح. وهذا يعيد إلى الأذهان أطروحتين على الأقل:

الأولى: أن رأس المال لا يدخل مناطق الخطر، ولا يقبل المخاطرة

والثانية:مزاعم بل إيديولوجيا البنك الدولي والرأسمالية عامة بأن القطاع الخاص “رافعة الاقتصاد”! أما حين تتناقض مصالح المقاومة مع مصالح القاع الخاص، فيقف مع مصالحه ضد الوطن.

مصادر المساعدات

أصبح واضحاً أن مصدر المساعدات لإعمار غزة هي البلدان العربية، سواء تبرعات الحكومات القُطرية أو المواطنين أفرادأ وشركات وجمعيات واتحادات…الخ.

والسؤال هو: كيف نحفظ كرامة هؤلاء الناس كي لا تذهب تبرعاتهم لخدمة اقتصاد الاحتلال كما حصل عام 2002 بعد الاجتياح الصهيوني للضفة الغربية؟ وهذا الحفظ ليس احتراماً لهم فقط، بل كي يقوموا بذلك لاحقاً/ مرات أخرى، لأن هذه لن تكون المجزرة الأخيرة في مسلسل الصراع.

ما هي آليات إدخال المساعدات كي لا يتم شراؤها من سوق الاحتلال؟ وطالما أن مصادرها عربية، وطالما اننا بصدد تعزيز المقاطعة العربية للكيان، ومحاصرة التطبيع العربي معه وإنهائه، كيف علينا التصرف لتعزيز هذه الأمور المحورية؟ كيف نجعل استثمارنا لهذه المساعدات مقبولاً عند العرب ومحفزاً لهم وذلك للحفاظ على جذوة النهوض الشعبي العربي الأخيرة لصالح القضية؟ كيف نمنع الجشع المالي من النكوص سريعاً وإلى أرذل المستويات بما حققته الأمة العربية من تماسك ودعم لشعبنا.

إدارة المساعدات

كيف يمكننا إدارة هذه المساعدات بما يكفل لنا الاحترام عند أشقائنا العرب، وأمام الراي العام العالمي الذي وقف شعبيا معنا بلا مواربة ولا خوف؟

لذا، نقترح:

□ إنشاء صندوق عربي فلسطيني دولي (أي طرفين: مانح عربي/دولي ومستفيد فلسطيني)

□ واعتماد الصندوق العربي والبنك الإسلامي لهذه المساعدات وذلك بإضافة نافذة تنموية فيه تكون إدارتها عربية وفلسطينية ودولية للإشراف على عملية المساعدة

□ يكون مقرها بلدا عربيا جوارياً

□ ولها مكتب خاص في كل بلد عربي

وفيما يخص التمثيل الفلسطيني في هذه المؤسسة يكون التمثيل مشتركا من السلطة في رام الله وغزة، ولا يجب ان تشكل هذه مادة للخلاف والتنافس على الموقع السياسي، ولا تكون رام الله مركز تلقي المساعدات او توزيعها.

مساعدة تؤكد المقاطعة

يجب أن لا يتم توريط العرب الذين رفضوا التطبيع، والذين يحاولون التخلص منه، يجب عدم توريطهم في التطبيع من خلال مهمة شريفة يقومون بها، وهي إعمار غزة بعد المجزرة. فلا يُعقل أن يكون من تبعات المجزرة ردف اقتصاد الاحتلال.

وعليه، فإن وضع المساعدات بأيدي فلسطينيين تحت الاحتلال، مهما كانوا قديسين وشرفاء، فما بالك بفاسدين، سيكون مؤداه تدفق السيولة المالية إلى القنوات الاقتصادية للعدو. وهذا خرق للمقاطعة العربية التي لو لم تكن موجودة، لكان وجودها ضرورياً اليوم.

تصنيف المواد المطلوبة

يتطلب هذا الأمر دراسة دقيقة للمتطلبات، للمواد المطلوبة وتشكيل الطواقم الإدارية اللازمة، ويفضل إعطاء الأولوية لمختصين متطوعين باعتبار النشاط نفسه جهادياً ولقطع الطريق على الفاسدين والقطط السمان، وليكن التطوع عالمياً كاعتراف منا بجميل الشعوب التي وقفت معنا، وهذا يشكل عامل ضغط على الكيان كي لا يرفض عدم وصول المساعدات إليه ومن خلاله أو من خلال تحالفاته.

ويتم تصنيف المتطلبات كسلع وخدمات على اساس:

1) الموجود محلياً

2) مواد وخدمات من الوطن العربي

3) مواد وخدمات من الدول الصديقة إسلامياً وعربياً

4)مقاطعة منتجات البلدان التي وقفت أنظمتها مع العدوان

5) رفض منتجات الاحتلال بكافة الأساليب

ولتسهيل مهمة المقاطعة، يمكن تحويل أكبر قدر ممكن من المساعدات العربية وحتى الدولية إلى مساعدات عينية، اي شراء الألمنيوم والخشب الجاهز والصفيح والإسمنت…الخ كمواد عينية وإرسالها عبر المعابر. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الكيان الصهيوني لا ينتج هذه المواد جميعها محلياً بل يستوردها كميات كبيرة منها. وكلنا يعرف فضيحة الإسمنت التي قامت بها رموز السلطة في رام الله.

مترتبات معيقة ومعركة فاصلة

قد تترتب على هذا إشكالات من طراز:

1) إن معبر رفح وهو الوحيد الذي ليس تحت السيطرة الإسرائيلية، هو للأفراد وليس للبضائع

2) إن الاحتلال لن يسمح بدخول بضائع دون إشرافه

3) قد تتساوق مصر مع الاحتلال في هذا

4) وقد تتساوق بلدان غربية أخرى معها

5) وقد تتساوق اوروبا واميركا مع هذا بل قد تبادر له!

وهذا يتطلب خوض معركة قومية وأخلاقية بمعنى أنه لا يمكن مكافئة العدوان بالتبرع له/ ومِن مِنْ؟ من الضحية. والنجاح في هذه المعركة هو بداية تعليم الغرب العدو بأن هناك اعتراض عربي ما على مشروع العبودية المتجدد.

لذا يجب الإصرار على رفض إملاءات الاحتلال، والتوجه إلى أهالي غزة هذه المرة بنظرية المهاجرين والأنصار، اي وجوب استضافة الأسر غير المتضررة للأسر المتضررة، إلى ان يتم حل المأزق وعدم الرضوخ للإملاء الغربي-الصهيوني أو الإعمار التدريجي.

إن تنفيذ إملاءات الاحتلال، وإملاءات الدول العربية ليست فقط لتمويل اقتصاد الاحتلال، بل لإثارة التنافس السلطوي بين الفلسطينيين، وهو الأمر الذي يمكن تجاوزه ب:

□ إشراف سلطة رام الله على معبر رفح بالتنسيق مع حماس على الأرض.

□ مشاركة مراقبين دوليين هناك

□ اقتراح مراقبين غير أوروبيين إلى جانب الأوروبيين الذين انسحبوا سابقاً بتحريض من حكومات بلادهم.

□ إضافة مراقبين عرب إلى جانب المصريين في الجانب المصري من المعبر.

إن تنفيذ الإملاءات الغرية والصهيونية هي بوابة للتحكم بالوطن العربي بنوسع مجدد، وسحق اية مقاومة، وتثبيت الكيان كقيادة للوطن العربي حتى لو غير معلنة حالياً.

لقد اتضح أن مجزرة غزة مرتبطة تماماً بوطن عربي بلا قيادة وبلا نظام، وبسلسلة من البيادق ليس بينها سوى رُخ المقاومة، وعليه، فهي فرصة للاستعمار أن يتجدد على هذه الأرض. ومن هنا اهمية خوض هذه المعركة والنجاح فيها. ويجب على كل الفلسطينيين أن يتنبهوا إلى أن الانتصار في هذه المعركة التجريبية اكبر بملايين المرات من مكسب صغير هنا وهناك.

ملاحظات إضافية

هناك كثير من المؤسسات والمنظمات غير الحكومية و /أو الإنسانية التي تتمول من الدول الغربية بميزانيات مسجلة على الشعب الفلسطيني، لكنها تتصرف بها كما لو كانت فلوسها الخاصة، وبالتالي تكتسب شعبية على حساب الشعب ومآسيه، وهي مؤسسات محلية فلسطينية وكذلك صهيونية مثل مركز بيرس للسلام الذي يُموَّل من مساعدات مخصصة للفلسطينيين وبالتالي يحصل على رصيد “إنساني” بأنه يعالج فلسطينيين، دون اية علاقة له بالإنسانية>


[1] ليس هذا الحديث تيمُّناً بأن الدولة القطرية ستنتفض نضالياً رغم أن راسها، حتى راسها مطلوباً. حتى مصر النظام المطيع للغرب، وأكبر دولة عربية مطلوب منها فتح كل ابوابها لحلف الأطلسي. لقراءة في موضوع الدولة القطرية، يمكن الرجوع للحلقات الخمس المنشورة مؤخراً في النشرة الإلكترونية ل”كنعان” على الرابط التالي:

https://kanaanonline.org

[2] انظر عادل سمارة، الاقتصاد السياسي للصهيونية: المعجزة والوظيفية، باب تطور البرنامج الاقتصادي الصهيوني تجاه الضفة الغربية وقطاع غزة ص ص 157-195. منشورات مركز المشرق/العامل للدراسات الثقافية والتنموية رام الله 2008.

[3] أنظر

– Adel Samara, The Political Economy of the West Bank: From Peripheralization to Development . Khamisn Publications 1988. (English)

– See also, Adel Samara The Political Economy of the West Bank 1967-1987: From peripheralization to Development, in Palestine Profile of an Occupation, Zed Books ltd, London and New Jersey, 1989.

[4] أنظر عادل سمارة ، كتاب التنمية بالحماية الشعبية من احتجاز التطور الى الحماية الشعبية، منشورات الأسوار عكا 1988، ومنشورات دار كنعان في دمشق 1992. حيث بينت هناك الشرائح الطبقية والصناعات وغيرها من الإسرائيليين الذين ارتبط عملهم وعيشهم وأرباحهم ببقاء الاحتلال في الضفة الغربية وغزة.

[5] لقد ربحت الولايات المتحدة إثرعدوانها على العراق عام 1991 ( 57 ) بليون دولار نظراً لقدرتها آنذاك على فرض أتاوات على العديد من دول العالم للتبرع لتغطية النفقات الأميركية هناك. صحيح انها في العدوان الثاني 2003 لم تحصل على تبرعات كثيرة، لكنها امتلكت العراق بأكمله!