وزارة الثقافة اذ تشارك بـ”انقلاب” منتدى الفكر الاشتراكي

اليسار الاردني برعاية حكومية

هشام البستاني*

(نشرة “كنعان” الالكترونية ـ السنة التاسعة ـ العدد 1829)

رغم دفء العلاقات تاريخياً بين الاسلاميين (حركة الاخوان المسلمين وحزبها جبهة العمل الاسلامي)، والتنسيق الامني والسياسي الذي يستمر حتى ايامنا هذه باجتماعات بين قيادات الاسلاميين وقيادات أمنية كان آخرها سلسلة الاجتماعات مع مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي وقيادات أخرى من الدائرة(1)، غير أنه لا يخفى على أحد أن علاقة الاسلاميين بالسلطة السياسية في الاردن هي ليست علاقة تبعية كاملة، بل تدخُل في سياق “صراعي” على مساحات نفوذ وتأثير وسلطة اشتد خلال ما سمي “فترة الانفتاح الديمقراطي” من 1989 الى 1993، مما استدعى من السلطة ادخال قانون الصوت الواحد للحد من التأثير السياسي للاسلاميين داخل بنية النظام.

وان كانت السلطة قد نجحت بذلك القانون من الحد من التأثير السياسي، الا ان خطوتها غير المدروسة قد عملت على زيادة النفوذ الشعبي للاسلاميين، وباتوا القوة السياسية الوحيدة على الارض ذات الامتداد الجماهيري، ومن يليها يبتعد عنها شعبياً بمسافات فلكية. وربما كان استعراضا القوة الذي نفذتهما الحركة الاسلامية في ستاد عمان وفي مهرجان طبربور اثناء العدوان على غزة مؤشراً كبيراً على هذا الامتداد.

السلطة السياسية في الاردن اضحت بحاجة الى كابح لهذا النفوذ، وبالتالي كابح “للابتزاز السياسي” الذي يمكن للاسلاميين ان يمارسوه على السلطة لكسب المزيد من النفوذ والمواقع والشعبية. آلية “الصوت الواحد” في الانتخابات فشلت، وجهود السلطة في انشاء تيارات سياسية موالية لها فشلت ايضاً: فتحالف الاحزاب الوسطية، ولاحقاً تشكل “الجبهة الوطنية” بقيادات تتراوح بين الحرس القديم وبعض الزعامات العشائرية والمناطقية لم ينجح في تركيب قواعد شعبية عليه لانتفاء اي روابط طبقية او ايديولوجية او حتى مصلحية بين مكونات هذه التحالفات، وبين هذه الاخيرة والقواعد الشعبية المفترضة.

البديل النيولبرالي، وان كان يتكلم لغة العصر، ويعرض ويسوّق نفسه بشكل “جميل”، وحظي بقبول أمريكي/اسرائيلي غير مسبوق، الا انه فشل في تأسيس نفسه اجتماعياً رغم انه حاول ذلك في المخيمات وعند بعض العشائر والقطاعات الاجتماعية، ووجد نفسه في تناقض مع الحرس القديم من جهة، ومع القوى الاجتماعية التقدمية من جهة اخرى، ومع قطاعات شعبية واسعة أفقرتها سياساته، وسُدّدت له الضربة القاضية بانهيار الاسواق المالية دولياً وبالتالي انهيار المشروع الذي كان يدعو للالتحاق به بشكل علني.

أخيراً، فالبديل الثالث الذي تراهن عليه السلطة، والمتمثل بانتاج جيل من الشباب “المؤدلج” باطروحاتها (مثل شباب كلنا الاردن وبرلمان الشباب وغيرها من مبادرات السلطة في قطاع الشباب)، هو مشروع طويل المدى ولا يمكن حساب نتائجه لانه لا يرتبط بأبعد من المصالح الفردية للمشاركين فيه، فمثل هذه المشاريع قادرة على انتاج طبقة من “الاداريين” الذي سينتفعون من افضليات في التوظيف والعلاقات العامة، ولكن لن يشكلوا بذواتهم روافع اجتماعية للسلطة.

ماذا ظل أمام السلطة السياسية من بدائل؟ ليس سوى البديل اليساري! والبديل اليساري يستطيع أن يسد ثغرات كل البدائل السابقة، فهو:

1) يدافع (نظرياً على الاقل) عن مصالح الطبقات الشعبية، وبالتالي فهو قادر على اكتساب مشروعية ما من خلالها، وبامكانه التغلغل فيها ان وفرت له السلطة السياسية الغطاء اللازم لذلك.

2) مثقف ويمتلك قدرات عالية على التنظير لنفسه ومشاريعه بل وبراغماتيته وانقلاباته.

3) تقدمي وعلماني ولذلك فهو “غير مخيف” على المستوى الاقليمي والدولي.

4) ضعيف جداً على المستويين السياسي والشعبي وبالتالي لا امكانية لانهاء تبعيته للسلطة على المديين القصير والمتوسط.

هكذا بتنا نرى اهتماماً غير مسبوق للسلطة السياسية في الاردن باليسار تحت محددات خاصة، وهذه المحددات هي بشكل واضح: الاعتراف بشرعية السلطة السياسية وقواعد اللعبة التي تتبناها من جهة، والقبول بالهوية القطرية الاردنية على انها الهوية الاساسية التي يتم العمل تحتها ومن خلالها، بل والتنظير لمثل هذه الهوية وهذا الافق المحكومان سلفاً بالهزيمة.

كانت اول تجليات مثل هذا اليسار هي حركة أطلقت على نفسها اسم “اليسار الاجتماعي الاردني”، ووجهنا لها نقداً شاملاً في دراسة حملت عنوان: الاوهام القطرية لليسار الاجتماعي الاردني (2). ورغم أن الحركة استنكرت في البداية أن تكون تجلياً لتوجهٍ جديد لدى السلطة السياسية لانتاج كتلة سياسية/اجتماعية تخفف بها من استحواذ الاسلاميين على الشارع والتبعات السياسية المترتبة على ذلك، الا انه سرعان ما تكشفت الامور حين كتب احد اهم اركان الحركة معلناً عن لقاءات “عصف فكري” كانت تجمعه بمدير المخابرات السابق محمد الذهبي(3)، وبتكليف من الحركة(4)، ومن ثم كتاباته اللاحقة في مديح مدير المخابرات نفسه بصفته شخصية تقدمية(5).

واذا كان اليسار الاجتماعي الاردني لا يشكل مفاجأةً لنا في هذا السياق، نظراً لكون أحد أهم مؤسسيه معروف بطروحاته القُطرية الانعزالية، ونظراً للتأسيس النظري للاطروحات القطرية الانعزالية في ادبياته (انظر دراستنا السابقة – هامش 2)، الا أن المفاجأة الكبرى تمثلت في اختراق السلطة السياسية لنخب كانت تحسب نفسها على المعارضة الراديكالية الماركسية/القومية، وتحويلها الى ادوات في نفس المشروع المحدد هوياتياً بالأردن كأفق اساسي لمشروع تحرر. تلك هي قصة ما يعرف بـ”لجنة المبادرة الوطنية” التي استحوذت مؤخراً بانقلاب أبيض على قيادة منتدى الفكر الاشتراكي الاردني، وبدعم مباشر من وزارة الثقافة الاردنية بصفتها الحاضنة القانونية للمؤسسات الثقافية التي يعتبر المنتدى واحدة منها.

انطلقت لجنة المبادرة الوطنية كمشروع لمجموعة محدودة من الاشخاص الذين انتجوا مجموعة من الادبيات التي تجلت فيها مسألتان: التركيز على الاردن كمشروع سياسي، والتركيز على الهوية الاردنية بصفتها ضرورة لم تتشكل بعد وينبغي تشكيلها من جميع المكونات الاجتماعية الحالية للأردن، وهذا هو الفرق الوحيد بينها وبين اليسار الاجتماعي الاردني الذي يعتبر الهوية الاردنية هوية ناجزة. وتعتبر لجنة المبادرة الوطنية أنه بالامكان انجاز تحرر وطني اردني ودولة ديمقراطية اردنية حقيقية دون الاستناد بالضرورة على العمق العربي او الاممي للصراع، بل بالاستناد الى الثروات الطبيعية المحتجزة في الاردن، والتي بامكانها، ان تم التعامل بها بما يخدم الاردن، ان تحوله الى دولة حرة مستقلة ذات سيادة كاملة بحسب منظري المبادرة.

وبحسب الوثيقة التأسيسية للمبادرة الوطنية: “يعيش شعبنا أزمة خطيرة غير مسبوقة في تاريخه، مما يضعه أمام حالة من الانتحار السياسي كدولة ذات سيادة وكشعب حر”، وبالتالي تم “تحويل الأردن من دولة ذات سيادة إلى دولة شُرطية جابية، وتحويل الاقتصاد من اقتصاد قائم على خطط التنمية المفترضة، إلى اقتصاد في خدمة رأس المال العالمي والمافيات المحلية، واقتصاد قائم على صناديق المعونة والأعطيات، التي تتعامل مع الأردنيين كرعايا ومتسولين، لا كمواطنين أحرار ومنتجين، مما يمهد الطريق امام السيناريو الإسرائيلي، الذي يسعى لتصفية القضية الفلسطينية، بتحويل الأردن إلى جغرافيا مجردة لسكان بلا هوية”. ولهذا فـ”إن الأردن الوطن والدولة والشعب هو اليوم في أمس الحاجة إلى وقفة تاريخية أمام خطر داهم تسببه سياسات التبعية” للوصول “إلى تكريس المعنى الحقيقي للمواطنة”(6).

الوثيقة الاساسية للجنة المبادرة الوطنية اذاً تعتَبِر أن حالة الانتحار السياسي جاءت كانحرافٍ لمشروع الدولة القطرية، ولا تقول أن الدولة القطرية هي التجسيد المباشر للانتحار السياسي، بل تعتبرها مجالاً حيوياً قابلاً للتحرر، وبالتالي فان مشروعها ينبغي أن يُنتج هوية محلية لسكان الاردن حتى لا يتحول هذا الاخير الى “جغرافيا مجردة لسكان بلا هوية”. والنتيجة النهائية هي تحول مثل هذا النسق النضالي الى أهداف لا تختلف كثيراً عن أهداف الليبرالية ومؤسسات الإن جي أو ومجموعات “الحقوق المنقوصة”: تكريس المواطنة، من خلال انتاج الهوية “الوطنية”، أي القطرية الانعزالية.

لهذا لن تفاجأ وأنت تدخل الموقع الالكتروني للجنة المبادرة الوطنية (http://almubadara-jo.com) بالرسومات المعروفة لـ”الاردن أولاً” و”كلنا الاردن” تزين الشارة الرئيسية للموقع على يمينه ويساره، وهي رمزية تطرح أن المبادرة محتواة داخل النسق السياسي العام للسلطة في الاردن، ورغم الاطروحات الراديكالية لبعض مكونات هذه المبادرة، الا أن خطها الهوياتي “القطري” الانعزالي بات واضحاً ومثار جدل حتى في أوساط أصدقاءها ورفاقها.

منتدى الفكر الاشتراكي هو مؤسسة ثقافية، أسس في بداياته ليكون معقلاً لليساريين الذين لم يجدوا ضالتهم في الاحزاب اليسارية الموجودة اما ليمينيتها (الحزب الشيوعي الاردني) أو “لفلسطينيتها” (حزبي الوحدة الشعبية – الجبهة الشعبية والشعب الديمقراطي – الجبهة الديمقراطية). نعم، كان هناك خط انعزالي قطري ما في البدايات التأسيسية للمنتدى، وسرعان ما اختلف مؤسسوه، وتحول من حاضنة لمشروع تنظيمي يساري “شرق أردني”، الى نادٍ مجهول لحوار متقاعدي اليسار ممن احبطتهم التحولات الليبرالية ليساريي عصرهم، واصبح من يهيمن عليه هم مجموعة صغيرة ذات انتماء طائفي/مناطقي محدد، ولم يعد يسمع به أحد.

عام 2007، صعدت قيادة جديدة للمنتدى، نشّطت عمله الى مستويات غير مسبوقة من حيث الندوات وورشات العمل، وانفتحت على المؤسسات المحلية من روابط ثقافية ونقابات وأحزاب في محاولة لانضاج خطاب يساري جذري حقيقي بعيداً عن الاصطفافات والتخندقات الاقليمية والطائفية والمناطقية والشخصية التي يحفل بها اليسار. وانفتح المنتدى عربياً وعالمياً، وشارك بتنظيم ورشتين في مؤتمر القاهرة المناهض للامبريالية والهيمنة، ونشر لأول مرة نصوص المحاضرات التي القيت لديه في كتاب، وانضمت اليه مجموعة كبيرة من الشباب اليساريين من خارج الاوساط التقليدية المعروفة لليسار في الاردن. وكانت هذه القيادة تتطلع الى مراكمة هذا الانجاز الكبير الذي كان سيسجل لصالح يسار جذري حقيقي غير اقليمي وغير مناطقي وغير طائفي من خلال استكمال مشروعها وتوليها موقع قيادة المنتدى مرة أخرى للدورة 2009-2011.

الذي حصل كان مفاجأةً مدوية، فمجموعة “لجنة المبادرة الوطنية” التي لا تملك اطارا شرعيا لنشاطها، قررت ان تستحوذ على المنتدى واعادة انتاجه في سياق مشروعها الذي يتفق تماماً مع الخط العام لمشروع السلطة السياسية في الاردن ومشروع اليسار الاجتماعي الاردني كما شرحنا سابقاً.

ومن هذا الباب، جاء تحالف من يعلنون عن انفسهم بأنهم “ماركسيون/قوميون” وهم بعض أركان لجنة المبادرة الوطنية، مع مجموعات ذات صبغة طائفية/مناطقية، وأخرى تمثل الشيوعيين التقليديين اليمينيين، مدعوماً من اليسار الاجتماعي الاردني الذي اتصل احد أقطابه هاتفياً مع الرئيس السابق للمنتدى دعماً لخط لجنة المبادرة وحلفائها، وحضر أحد اعضائه الاجتماع الاول للهيئة العامة للمنتدى داعماً موقف مجموعة لجنة المبادرة.

كما دعمت السلطة السياسية من خلال وزارة الثقافة هذا التحالف بشكل واضح، فممثلوا المبادرة الطامحين للاستحواذ على المنتدى اجتمعوا يوم الخميس 19/2/2009 مع أمين عام وزارة الثقافة الاردنية طالبين منه “أنت تأخذ الوزارة دورها” في موضوع انتخابات منتدى الفكر الاشتراكي، وهو ما حصل حين قام مدير الهيئات الثقافية في الوزارة وممثلها في اجتماعي الهيئة العامة للمنتدى اللذان انعقدا لهذا الغرض، بالاصطفاف بشكل واضح لا لبس فيه مع تيار لجنة المبادرة الوطنية وحلفائه في المنتدى، قافزاً عن كمّ هائل من التجاوزات النظامية والقانونية التي نحتاج لسردها صفحات طويلة، لكن ابرزها عدم وجود كشف باسماء الهيئة العامة الذين يحق لهم حضور الاجتماع معد من قبل الهيئة الادارية (بحسب الفقرة هـ من المادة 17 من النظام الاساسي)، وتثبيت رئيس ليس عضوا في الهيئة العامة لعدم تسديده للالتزامات المالية المطلوبة منه (الفقرة و من المادة 17)، بل وتثبيت اعضاء في الهيئة العامة والهيئة الادارية الجديدة هم ليسوا اعضاء اصلاً في المنتدى، اضافة الى عدد كبير من التجاوزات المالية التي قام بها أمين الصندوق السابق المحسوب على لجنة المبادرة الوطنية وحلفائها. كل هذه التجاوزات قفز عنها ممثل الوزارة معلناً قانونية اجتماع الهيئة العامة وقانونية القيادة “الانقلابية”. بل انه هدد بحل المنتدى في حال فشلت الهيئة العامة بانتخاب الهيئة الادارية “المتفق عليها” والتي أمّنت لنفسها أغلبية بالتجاوز على النظام.

اذاً، تم بضربة واحدة اقصاء مجموعة جذرية نشيطة وشابة تعمل باستقلالية عن برنامج السلطة السياسية وتمثل نقيضاً موضوعيا فعلياً للتركيبات الطائفية والمناطقية والاقليمية، بأخرى تقليدية تسووية هرمة وخاملة، تعمل من خلال نفس البنى المهترئة للتركيبات الطائفية والمناطقية والاقليمية، وذات ارتباطات وثيقة بمشروع السلطة السياسية بانتاج تيار “يساري” ينفذ برنامج التوازن مع الاسلاميين على المديين القصير والمتوسط باطروحات هوياتية وسياسية لا تمثل خطراً على أحد.

ان وظيفة اليسار الجذرية النضالية الاممية المافوق قطرية، وظيفته العلمانية المناهضة بشدة للعصبيات والاقليمية والطائفية والمناطقية والدينية وغيرها، وظيفته الثورية في مواجهة الرأسمالية وأدواتها المحلية، غدت اليوم أُلعوبة بيد مجموعات تحترف البراغماتية السياسية، وتركض خلف المشاريع الشخصية، وتنسج تحالفات مع نقائضها على أمل الصعود والاستمرار في ملعب تحدد السلطة السياسية فقط قواعده وقوانينه.

فلننتظر اذاً خلال السنتين القادمتين، تحالفاً سياسياً بين لجنة المبادرة الوطنية المغطاة شرعياً الآن بمنتدى الفكر الاشتراكي، واليسار الاجتماعي الاردني المغطى شرعياً بالمنتدى الاجتماعي الاردني، تحالفٌ ستباركه السلطة السياسية وتسعى الى تنميته، لعلها تجد من يوازن ضعفها امام الاسلاميين، وتنفذ به برنامجها المعلن منذ زمن بأن يكون في الاردن ثلاث كتل سياسية: واحدة اسلامية (موجودة)، وثانية وسطية (موجودة)، وثالثة يسارية (قيد الصنع) ليصبح لدى السلطة السياسية ثلاث كتل تضعها في مواجهة بعضها لتحييدها كلها.

الجانب الايجابي الوحيد هنا هو انكشاف شخصيات “راديكالية” كانت مختبئة خلف اقنعة سميكة، ليتبين في الواقع مدى تسوويتها ولجوئها الى الخداع والكذب والتدليس والاشاعة والاتهام. أما اليساريون الجذريون، فقد خسروا جولة جديدة، وما زالوا بانتظار تشكل مشروعهم.

_____

*كاتب من الاردن

الهوامش:

(1) محمد النجار، اسلاميو الاردن يعتزلون صراع الليبراليين والمحافظين، الجزيرة نت، 11/9/2008، http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=1098732، و: ماجد توبة وأشرف الراعي، مدير المخابرات يلتقي قياديين من حماس، صحيفة الغد الاردنية، 30/7/2008، http://www.alghad.jo/?news=349075

(2) هشام البستاني، “الأوهام القُطْرية لليسار الاجتماعي الأردني”(النسخة الكاملة)، كنعان ـ النشرة الالكترونية، العدد 1583، 2 تموز 2008، http://www.kanaanonline.org/articles/01583.pdf .

(3) ناهض حتر، في وداع الذهبي: عقل استراتيجي يقود المخابرات العامة ويغير صورتها، http://allofjo.net/web/?c=135&a=2768 .

(4) عمر شاهين، ماذا جمع ناهض حتر ومدير المخابرات؟، موقع اليسار الاردني joleft.net، الاربعاء 31/12/2008، المقال لم يعد متوفراً على الموقع المذكور.

(5) ناهض حتر، ظاهرة اردنية: مدير الاستخبارات مواطنا وناشطا سياسيا، صحيفة الاخبار (لبنان)، الثلاثاء 3 شباط 2009، http://www.al-akhbar.com/ar/node/116524.

(6) وثيقة “التجمع الوطني للانقاذ”، الورقة الاساسية للجنة المبادرة الوطنية.