يسار سلطة الحكم الذاتي و”ديمقراطية” التسوية

نقد مؤتمر توحيد اليسار (الحلقة الثالثة)

عادل سمارة

(نشرة “كنعان” الالكترونية ـ السنة التاسعة ـ العدد 1963)

رابط الحلقة الاولى: ملاحظات في التطبيع… وكلمة في توحيد “اليسار”

https://kanaanonline.org/?p=1391

رابط الحلقة الثانية: توحيد اليسار بتمويل غربي! مؤتمر توحيد اليسار

https://kanaanonline.org/?p=1393

ورقة مقدمة من: تيسير الزبري عضو اللجنة التحضيرية للتيار الوطني الديمقراطي حزيران / 2009

كما فعلت سابقاً، سوف أورد مقتطفات من هذه الورقة ليليها تعقبيبي عليها، وبوسع من أراد قراءة النص كاملاً الرجوع إلى مؤسسة روزا لكسمبورغ راعية المؤتمر إيديولوجياً وتمويلاً للاطلاع على مختلف النصوص.

كما ورد في النص:

تتضمن هذه الورقة عرضاً سريعاً عن المنطلقات البرنامجية للتيار الوطني الديمقراطي التقدمي ، والاتجاهات الرئيسية في الوثائق البرنامجية التي سوف تناقش ويجري اقرارها في المؤتمر التأسيسي الاول الذي تجري الاستعدادات لانعقاده خلال الاسابيع القادمة .

لقد تحددت الملامح الرئيسية للبرنامج في الاعلان السياسي الصادر بتاريخ 19/7/2008 والمنبثق عن الاجتماع الموسع لاعضاء التيار في مدينة رام الله .

أكدت الوثيقة الصادرة عن اجتماع تموز في العام الماضي على أن الصراع الرئيسي الذي يواجه الشعب الفلسطيني بعموم قواه السياسية والاجتماعية هو مع الاحتلال الإسرائيلي ، كما أكدت تلك الوثيقة على أن النضال الفلسطيني يستهدف تحقيق وإنجاز حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وبناء الدولة الفلسطينية وانجاز حق عودة اللاجئين للفلسطينيين والالتزام بوثيقة الاستقلال الفلسطيني الصادرة من العام 1988 .”

حين يطرح طرف او تجمع نفسه كيسار أو يمين أو إسلامي …الخ يغدو من حق القارىء و/أو المستمع أن يقرئه على ضوء ما تعهد به من جهة، وعلى ضوء انطباق ما يطرحه على الواقع المُعاش من جهة ثانية، وعلى ضوء تقاليد أو التراث الكلاسيكي والجاري للاتجاه الذي ينسب نفسه إليه. وهذا يفترض مشروعية المحاكمة التالية:

ليس المهم ما هو نص برنامجك، بل المهم حدود تطابق و/ أو تناقض البرنامج داخلياً، من جهة، وحدود التزامك به من جهة ثانية.

ليس سراً أن هذا التيار المبتدىء هو تجميع قطع غيار من المنظمات اليسارية الأخرى في الساحة الفلسطينية، وبالتالي قد يحمل شامات ضعفها وشامات قوتها في الوقت نفسه. وهو إن لم يتجاوز الضعف ويطور القوة، يغدو السؤال الأساس ما مبرر زيادة عدد المأزومين بمأزوم آخر، بل مركَّبْ؟ وهذا يطرح علامة استفهام على مجرد محاولة بناء هذا التيار الذي، كما يبدو، ليس مشروع توحيد لليسار بل مشروع استقطابات والتقاطات من القوى اليسارية مما قد يقود إلى تفكيكها في النهاية. وليس مغزاي هنا الدفاع عن هذه القوى والثار لها أو الثأر منها، فكل قوة يدافع عنها دورها وتماسكها، ولكن التيار التجميعي الجديد إن تمكن من البقاء، فربما يقوم بتجميع المشترك السلبي أو المشترك الإيجابي بينها. المهم أن هذه الآلية ليست آلية توحيدية. وتكون توحيدية، ربما، إذا ما عقدت سلسلة ورشات معمَّقة وبحثية في النص والخطاب والتجربة من مختلف القوى، وليس احتفالاً كالذي حصل، والذي هُدرت فيه أموال كان يمكن عقد الورشات بواحد بالمئة من التكاليف (40 ألف دولار هو رقم فلكي بالمفهوم التنموي حتى في فترة وصل فيها التضخم 400% والفترة الحالية، انفجار القاعة المالية). فالحد من الاستهلاكية المهرجانية هو دليل على وجود مفهوم تنموي وغيابها غياب له.

يبدأ وينتهي هذا اليسار قطرياً فلسطينياً، فهو مجرد من اي بعد عربي ( وإن ورد البعد العربي في نهاية ورقة هذا الكاتب بشكل عرضي)، وهذا من موروثاته عن اليسار القديم، الذي اعتبر الأمة العربية في طور التكوين، بينما اعترف ودعم وبنى الكيان الصهيوني، وسقط في تحليل كولونيالي بأن هذا الكيان سيكون قاعدة اشتراكية. ويخفق هذا اليسار في التعاطي مع العمق القومي في الوقت الذي يقوم فيه اليمين ليل نهار بالتقاطع مع العمق القومي البرجوازي الرسمي بافقه القطري. وعليه، فاليسار قطري كما يريد له اليمين! وفي الوقت الذي تتجه قارات بأكملها للتكامل والوحدة كما هي أوروبا (الاتحاد الأوروبي البرجوازي) وأميركا اللاتينية (النهوض اليساري التوحيدي). إن هذا التمترس أو الاحتفاظ بجينات التخلف الستاليني في تحليل المنطقة والمرحلة أمر لافت ومرض عضال.

إن الفقرة المقتطفة أعلاه فقرة متناقضة بوضوح، وهي منحازة للتسوية التي يضيق اليوم بها اهلها بغض النظر عن حدود مشاركات كل مْن هم ضمنها، واتضح أن الانتماء لها قائم على حدود ودرجة الكسب والتدبُّر المعيشي للشرائح الدنيا من “طبقة التسوية” وحدود الفساد والتغوُّل لقشرتها العليا، والتعيُّش الطفيلي لمثقفيها، وهم الممتدون من مثقف المقاومة قبل اربعين عاماً إلى مثقف الكمبرادور فاتسوية والقادم الأخطر.

إن ما تسمى “وثيقة الاستقلال” لعام 1988 مجرد نص ضعيف كفاحياً، يعترف بالعدو ويتقاسم وطنه مع عدوه. وبهذا فإن حق تقرير المصير الذي يدور الحديث عنه، هو في نطاق ما يسمح به العدو، وهذا نموذج على التكيف من المحيط مع المركز كما هو مشروح في نظريات فريق مدرسة النظام العالمي النقدية بالطبع. إن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واي شعب هو على أرضه، وأرضه وطنه، وليس المساحة التي يسمح له بها عدوه المغتصِب، إن سمح اصلاً. ولأن للشعب حقه على أرضه، يصبح حق تقرير المصير في كل فلسطين، ويصبح دور اليسار النضال لتحرير فلسطين.

في الوقت الذي يعلن رئيس وزراء الكيان أنه يدفع دولة الكيان إلى “يهودية نقية” يتحدث هذا اليسار عن حق العودة، وهو حق على ضوء سياسات العدو يجب إقرانه بالتحرير وليس بكلمات رخوة، يمكن أن تنتهي إلى عودة بضعة آلاف إلى الضفة الغربية، أو عودة العامل من مكان العمل إلى منزله في المساء!. إن الإلتزام بوثيقة الاستقلال يعني الإلتزام بالاعتراف، وهذا ينفي موضوعياً حق العودة. فالاعتراف بطرف يسمح له برفض تدخل الغير في شؤونه حتى لو كانت بيد هذا “المتدخل” كمبيالة أو شيك أو “وعد شرف”!

ما هو مالوف في اليسار أن يكون خارج التدجين البرجوازي، فكيف إذا كان البرجوازي كمبرادوراً! ولكن، ربما يرفض هذا اليسار تفهم مصطلح الكمبرادور لأنه من إبداعات الماوية، وهو يسار مخلص للتحريفية السوفييتية، كيفما اتفق! وأقصد هنا ما ورد في ورقة الزِبري عن قرار 194. وهو أحد قرارات الأمم المتحدة التي لم تحترم نفسها تجاه الأمم المستعمَرة ولو لمرة واحدة إلا إذا كان ذلك خدمة للمركز الإمبريالي مثلا، حالة تدمير صربيا، أو إبادة عراق صدام حسين. هذا ناهيك عن أن قرارات الأمم المتحدة تخرق حقوق الشعب الفلسطيني بمجرد منح العدو دولة في ما ليس أرضه. ولكن الطرافة تتفاقم تراجيديتها حين نعلم أن هذه القرارات أعلى من وثيقة الاستقلال بكثير! أما عن “موافقة” التيار على كافة اشكال النضال، فيطرح السؤال، ما هي الأشكال التي اختارها هذا التيار، وكذلك اليسار! فالفيصل هنا.

وورد في ورقة الزبري:

أما على الصعيد الداخلي الفلسطيني ، فقد أكدت وثيقة الاعلان على :

1- إن آليات عمل التيار تقوم على الالتزام بالخيار الديمقراطي اساساً لتداول السلطة والحرص على الوحدة الوطنية قاعدة للتصدي للإحتلال وللبناء المجتمعي الفلسطيني وعلى اشراك القواعد الشعبية في اتخاذ القرارات وعلى نشر قيم التضامن وانتهاج اسلوب المكاشفة والشفافية وعلى محاربة الفساد والمحسوبية والهيمنة والتفرد تحت أي ذريعة كانت .

لست ممن ينسبوا لليسار كل عقل نبيه، فهناك نباهة عالية لدى اليمين، على الأقل في عملية التراكم بما يعتورها من جشع وسرقة وشح وبالطبع إدارة مالية. ولكن، كيف يمكن لليسار أن يتحدث عن ويشارك في “انتخابات” تحت استعمار استيطاني أم أن اليسار يؤمن بالكولونيالية الحداثية على الأمم الفقيرة وما قبل الحداثية؟ كيف يمكن ليسار أن يقبل باستقلال افتراضي فيمارس الانتخابات، ثم يعود في نهاية النهار ليطلب من الجندي الصهيوني إذناً للنوم بجانب زوجها/زوجته! أي معنى لتداول السطة تحت الإحتلال. أليس هذا الافتراض الديمقراطي هو نفسه مبني على وقائم على وثيقة الاستقلال الافتراضي التي لو كتبت شعراً لكان أفضل، وربما أمتع على الأقل!

كان يؤمل من اليسار أن يتدارك الأمر بعد الخطيئتين الكبريين:

· خطيئة أوسلو التي شقت الصف الفلسطيني تنظيمياً على الأقل فغرق التنظيم الأكبر فيها

· وخطيئة الانتخابات الثانية تحديداً حيث الحقت بمن فقدناه في الخطيئة الأولى تنظيماً كبيراً آخراً وكذلك قوى اليسار، فانشق الصف الوطني، بل مال أكثره!

ألم يكن منتظراً من اليسار، أن يتجاوز الخطيئتين، لا أن يزكيهما، فيطرح مشروعاً آخر، هو المشروع الوطني الحقيقي، أن لا سيادة ولا استقلال ولا ديمقراطية تحت الاحتلال، بالتالي فمقاطعة هذه الانتخابات هي رافعة مركزية في المشروع الوطني. ما أعتقده أن التيار المذكور، وقوى اليسار موحدة أو متقاتلة، تهدف قياداتهن جميعاً من كل هذا الوصول إلى مقاعد ما يسمى “المجلس التشريعي”.

لقد جرت انتخابات، وقيل انها “كريستال ديمقراطي” وباركها “الحبرالأعظم” للإدارة الأميركية “جيمي كارتر، وماذا فعلت بالفساد، واين الشفافية…الخ. بل كانت نتيجتها انفكاك الضفة والقطاع عن بعضهما. لا أود التوسع هنا، ولكنني أعتقد أن طريق وحدة الوطنيين الفلسطينيين هو في تفكيك السلطة اي نزع فتيل التنافس الطبقي/ القيادي على السلطة.

عندها تكون أية انتخابات هي ترتيبية تنظيمية إدارية للمجتمع طبقا لجوهر الحكم الذاتي، لا انتخابات سياسية مفاوضاتية.

يقول الزبري ب:

2- رفض استخدام العنف في حسم الخلافات الداخلية والتي ابتدأت بحالة عامة من انفلات الأمن انتهت بحسم عسكري وانقسام جغرافي وسياسي بين شمال الوطن وجنوبه

أعتقد أن عبارات من هذا الطراز تكشف عن عيب عقيدي هائل لدى هذا اليسار. فالإشكالية التي قادت للانقسام هي إشكالية سلطة من جهة واختلاف مواقف وتحليلات من جهة ثانية. والصراع على السلطة يتطلب قراءة طبقية لمسألة الدولة State، والقوة/السلطة Power، وهذه أمور لا تُفم ولا تُحل بالنصائح والصلح العشائري، بل بقراءة الأسباب والمصالح المادية والإلتزامات الوطنية القائمة وراء الانقسام.

يقول الزبري:

3- ضرورة احترام خصوصية الوضع الديمقراطي الفلسطيني والتي لا تقوم على أغلبية حاكمة وأقلية معارضة غير مشاركة بالقرار الوطني

وبعيداً عن حقيقة أن لا ديمقراطية تحت الاحتلال، فإن ما حصل عو عدم احترام الأقلية “برلمانيا” للأكثرية، وهو أمر قام به “معلِّم” الجميع، اي المركز الإمبريالي المعولم، الذي:

o أمر بإجراء الإنتخابات

o موَّل الانتخابات

o قطع التمويل عن “حكومة وبرلمان حماس”.

هل من معنى لأن يخفي اليسار رأسه في الرمل إلى هذا الحد!

ويضيف الزبري:

4- النقطة السابقة تطلب تظهير الخطر من سياسة المحاصصة ( إضافة الى سياسة الهيمنة والتفرد ) وهي أي المحاصصة تختلف في الشكل وتلتقي مع جوهر سياسة التفرد وعزل الآخرين وهي الوجه الآخر للحكم الشمولي غير الديمقراطي ؛ الأمر الذي يتناقض مع منطلقات التيار في المفهوم الديمقراطي والتعددي .

ولكن، ما الذي يؤكد ان هذا التيار لم يقم اصلاً إلا من أجل حصة؟ فطالما منطلقه دولة وانتخابات تحت الاحتلال فهو باحث عن حصة، حتى ولو بالانتخابات في مشروع سلطة تابع للاحتلال، وهذا الأخطر. أما اليسار عموماً فله في المحاصصة تاريخ طويل، وآخر حلقاته دخول معظمه في سلسلة حكومات سلام فياض.

ويضيف:

5- الانحيازات الواسعة التي ابداها الشعب الفلسطيني في انتخابات المجلس التشريعي الثاني ( 2006 ) للتيارين الوطني الفتحاوي ، والاسلامي الحمساوي تتطلب توحيد القوى اليسارية والديمقراطية التقدمية في إطار سياسي موحد جبهوي أو إئتلافي وعلى برنامج وطني اصلاحي متميز .

في وصفه للفلاحين طبقياً، قال ماركس، “لا فرق بين حبة بطاطا وكيس بطاطا”. ليست الحكمة في تجميع وتوحيد اليسار حتى ولو بأموال اليسار الألماني، بل الحكمة في العمل بين الناس، وليس استخدام نظرة الحاسدية تجاه اليمين. أما برنامج إصلاحي، فهذا جديد في خطاب اليسار. فالإصلاح منطلق عادة من القبول بالمؤسسة بشكل اساسي، والمطلوب هو مجرد تحسين الوضع. وفي هذه الحالة قبول التسوية. وطالما أن الأمر على هذا النحو، فاليمين أفضل لهذا الوضع.

ويضيف:

6- إن الالتزام في بناء جبهة يسار فلسطيني موحدة لا يغفل بالمطلق ضرورة الالتزام الجبهوي الوطني الواسع ممثلاً بمنظمة التحرير الفلسطينية بإعتبارها التعبير السياسي والمادي الموحد والجامع للنضال الفلسطيني من أجل العودة وتقرير المصير والاستقلال .

من العيب على اليسار أن يكتب شيئاً للنشر وأن يتحدث في أوساطه بشيء مخالف. اين هي منظمة التحرير؟ عن اية طبعة يدور الحديث؟ هل هو عن المنظمة القتيلة بعد أوسلو، والتي اصبحت عملياً هي سلطة الحكم الذاتي، أم منظمة المقاومة قبلها! لقد انتهت منظمة المقاومة، وتحولت الثانية إلى سلطة الحكم الذاتي التي لا يقودها عملياً اي تنظيم فلسطيني.

لقد أعلن المؤسسون للتيار الوطني الديمقراطي التقدمي في بيانهم السياسي بتاريخ 19/7/2008 “بأن التيار ينحاز لقضايا العمال والفلاحين والفقراء والمقهورين وابناء الطبقات الوسطى من شعبنا ” .

لكن التيار مكون من أُناس كانوا في يسار يعلن عن أكثر من انحياز إلى هذه الطبقات، فما الذي فعلوه وهم هناك؟ وأين النقد الذي اجترأوه ضد يسا/راتهم السابقة في هذا المستوى؟ ثم ماذا إذا قرر اليسار عدم “الانحياز” لهذه الطبقات، فطالما هي انحياز فهي تحتمل انحيازاً لصالح الكمبردور. قبل ايام كانت الضفة الغربية مشغولة بإشكالية التطبيع، ومجيء الصهيوني برينباوم إلى القصر الثقافي برام الله ليعزف لحن المذبحة الصهيونية في غزة. لم نسمع من التيار كلمة واحدة ضد هذا التطبيع. كما أن أكثر تنظيمات اليسار ايدت دخول هذا الصهيوني الملون/الملوث بمسحات نازية! أليس التطبيع ضد المقهورين !

ويضيف:

** دعم نضال المرأة الفلسطينية من أجل حقها في العمل المتساوي والاجر المتساوي وحقها الكامل في التعليم والمشاركة السياسية ومحاربة كل اشكال التمييز ضدها .

في الحقيقة، فإن هذا التيار يسار مريح ومستريح، فهو ينحاز ويدعم، لكنه لا يتبنى ولا يلتزم. هو طبقياً على شاطىء الأمان. فهل اضطهاد نصف المجتمع لا يحتاج إلا للدعم. أنا لا أطالب برفع سخونة الكلمات، بل محمولها، وهي كلمات أتت لتعبر عن درجة الاستعداد للنضال في المستوى الاجتماعي.

أما بقية اشكال الدعم التي يطرحها برنامج هذا اليسار، فهي تضامن يساري مع المجتمع، وهو برنامج في جوهره، برنامج سلطة رأسمالية، تتبنى بعض قوانين دولة الرفاه في المركز الرأسمالي الغربي، بدون وجود راسمالية مكتملة أو متقدمة.

أما فيما يخص العلاقات العربية والدولية، فلا يطرحها هذا التيار بأعلى من سقف علاقات عامة.