(نشرة “كنعان” الالكترونية ـ السنة العاشرة ـ العدد 2128 )
تنعي اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية الأبرياء من أبناء شعبنا الذين حصدت أرواحهم أيادي الجهل الأعمي أثناء خروجهم من أداء شعائرهم الدينية في إحدي كنائس نجع حمادي ليلة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ، وتحتسبهم شهداءا في ضمير وذاكرة الوطن .
واللجنة إذ تدين هذه المذبحة الوحشية وتعدها واحدة من اقذر واخطر أعمال الفتنة الطائفية البغيضة والعدوان والقتل علي الهوية الدينية، فإنها تحمل مسؤوليتها لكل من ساهموا في شيوع مناخ وأفكار التعصب الديني والطائفية في مؤسسات المجتمع حتي داخل مدارس حضانة الأطفال وفي مقدمتهم الاتجاهات والجماعات السياسة وأجهزة الدولة التي تمييز بين المواطنين علي أساس الدين وتستثمرالمشاعر الدينية لتحقيق أهداف سياسية مريبة ومشينة . إلا أنها تعتبر الدولة وأجهزتها المسئول الاول والرئيسي عن تفاقم الشحن الطائفي والفتن الطائفية وبلوغها بهذا الحادث الجديد وبغيره حافة الهاوية التي تدفع بلادنا وشعبنا اليها .
إن تقصير أجهزة الأمن في هذا الحادث واضح بل ومريب وذلك لعدم تتبع وإيقاف منفذيه المباشرين المسجلين لديها كمجرمين خطر والمعلوم مسبقا احتقانهم الطائفي المريض ، وعدم تأمين وحماية الكنيسة والدير ومحيطهما وهما الكائنان بإحدي مدن الصعيد الذي شهد ثلاثين حادثا طائفيا في الأشهر الثلاثة الأخيرة منها حوادث فرشوط المأساوية المشينة. كما أن أجهزة الدولة وفي مقدمتها أجهزة الأمن قد تفردت بملف المسألة الطائفية منذ عام 1972 بعد حادثة كنيسة الخانكة . وطوال هذه السنوات ، وهي تغض الطرف بل وتشارك في اشاعة مناخ وأفكار التعصب الديني في مؤسسات المجتمع ، وقد اكتفت في مواجهة مسلسل الاحداث الطائفية بأسلوب وحيد هوالتلويح للاطراف بالبطش والارهاب البوليسي وعلي الضحية بالذات للتنازل عن حقة القانوني والانساني والسياسي تنازلا مغلفا بترضيات ومصالحات عرفية مظهرية ، هذا الأسلوب الذي يبقى علي جذوة الفتنة ، بأسسها المقيمة بل والعارضة أيضا ، كامنة ليشعلها من له مصلحة وقت الاقتضاء .
وإننا نتساءل عن سر تزامن انطلاق أحداث طائفية مع كل صعود أو تأجج في الشعور الوطني ينشأ جراء إقدام السلطة المصرية علي خضوع جديد للعدو الصهيوني الأمريكي كما حدث أخيرا بإقامة الجدارالفولاذي الالكتروني المائي علي حدودنا مع غزة حماية لأمن “إسرائيل” وخنقا للشعب الفلسطيني؟!.
لذلك تطالب اللجنة وتدعو جميع الأحزاب والقوى الوطنية والديموقراطية إلي المطالبة بأن تشمل التحقيقات الجارية مع الجناة المسؤولين عن أجهزة الأمن وكذلك كل من قام بتحريض هؤلاء الجناة أو سهل مهمتهم ، وإعلان نتائج التحقيقات علي الراي العام .
كما نعيد التذكير بما سبق وأن دعت إليه في بيانها الصادر في 16/4/2006 بعد حادث الاعتداء علي بعض كنائس الاسكندرية وهو:
“إن الحل الجذري يقتضي خطوتين ضرورتين ينبغي أن يوضعا على جدول أعمال أي قوى سياسية وطنية ديمقراطية :
الأولي : إدانة ومقاومة التعصب الدينى والمناخ الفكري الطائفي البغيض التي تشيعه قوي داخلية وخارجية في بلادنا تحقيقا لمآرب سياسية معادية لمصالح الشعب ووحدته الوطنية .
الثانية:إجراء تعديلات دستورية وقانونية وإجراءات واقعية لإقرار وتطبيق حق المواطنة الكاملة وحرية العقيدة للمصريين دون أدني تفرقة بينهم علي أساس الدين .
فالدين لله والوطن للجميع . “
8 / 1 /2010 اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية