بين تراثين: بيان العشرين وبيان أل 55

وملاحظات على أحدث بيانات أهل التسوية

د. عادل سمارة

(نشرة “كنعان” الالكترونية ـ السنة العاشرة ـ العدد 2168 )

بعد صدور بيان العشرين قبل أكثر من عشر سنوات أدركت مجموعات من مؤيدي التسوية وتمفصلاتها والمستفيدين منها أن هناك فرصة أو مجالاً أفلت من أيديها، أو ربما طُلب منها أن تحتل هذه المساحة كي يتم تمييعها وكي لا يكون ذلك البيان مثلاً يحتذى ولا يتحول إلى نهج.

هي سلسلة طويلة من بيانات التمييع قد تلت بيان العشرين، وربما كان أبرزها/اخطرها بيان أل 55. الذي خُصِّص ضد العمليات الاستشهادية ونُشر على حساب الاتحاد الأوروبي. وكأن هذه العمليات تمت ضد كيان سلمي مسالم يقوم على ترابه وينشر الورود على الحقبة والمرحلة!

وقد تتالت إثر ذلك بيانات بلا عدد وبتوقيعات لا محدودة أحيانا ومحصورة في أحيان أخرى. وهي سلسلة من البيانات تتراوح بين نقد سلطة الحكم الذاتي ومغازلة المركز الإمبريالي المعولم وخاصة الولايات المتحدة وتعرض مفاتن الغزل باتجاه الكيان الصهيوني.

بيت القصيد أن هذه البيانات، دارت وتدور ضمن أفق التسوية والتطبيع. فرغم أن موقعيها يوجهون تلميحاً بين الخفيف والحاد ضد سلطة الحكم الذاتي إلا أنهم لا يخرجون عن أفق التسوية هذا.

لدينا الآن آخر بيانات (انظر نص البيان أدناه) هذه الفئة من الناس. وفي هذا الصدد أود حصر حديثي في نقطتين: الأولى فئة الموقعين والثانية جوهر البيان.

فئة الموقعين

إن القاسم المشترك بين موقعي هذا البيان أنهم جميعاً، طبقاً لجوهر البيان وطبقاً لمواقف الأشحاص أنفسهم، هو إنشاء أوسلو “أي التسوية ككارثة” وتأييده. فهم بين من شارك في محادثات مدريد ومفاوضات اوسلو، وبين من أتى عبر أوسلو كعائد مع العائدين بسبب الموافقة على اتفاق اوسلو، وبين من تم استثناؤه في مراحل معينة من المفاوضات وبين من شغل منصباً وزاريا في سلطة الحكم الذاتي وبين من ارتكز على الماركسية كإيديولوجيا لا كفكر ثوري فاعتبر الاعتراف بالكيان الصهيوني قدرة تنبؤ علمي وشرفاً رفيعاً، ومنهم من منحته التسوية أو المانحين مباشرة مؤسسة لِ “حقوق الإنسان، والديمقراطية والجندر…” لتكون قاعدته ومحميته لتظل له فرصة قول شيء ما. إذن، فالعقيدة السياسية لهؤلاء هي التسوية.

ولأن كثيرين من الأصدقاء والصديقات، لا يفضلون ذكر كل شخص باسمه، فإن من الأخلاقية بمكان أن يصرِّح كل شخص من هؤلاء للناس عن تاريخه حين يعرض نفسه كموجِّه سياسي للجماهير كي تعرف الجماهير بأريحية أين تصطف! لعل هذه اللحظة الأولى والمباشرة في الالتزام الأخلاقي بالشفافية.

هنا يفرض الشعار الثوري التاريخي الذي رفعه لينين، يفرض نفسه بقوة: “كل الحقيقة للجماهير” وليس المقصود به، كما أزعم، الحقيقة الفكرية فهي مثبتة نصاً، بل الحقيقة السياسية الموقف السياسي وتاريخ القوى والأفراد. ولا سيما الفئات والأفراد الخبثاء الذين استفادوا من التسوية سواء كمناصب او منح، أو تقاعد ثم تحولوا بعد ذلك إلى ناقدين للسلطة والتطبيع وكأنهم كانو يخوضون طوال حياتهم حرب الغُوار. أما حين تأتي لحظة التحدي، فيميلون باتجاه التطبيع، بمعنى أن ينتقد البعض تطبيع مؤسسة ما، ويرفض توقيع عريضة تدين ذلك التطبيع وتذهب لإدانة الطبعات الأخرى للتطبيع. هذه حالات تشدها إلى الأمام رغبة في تسجيل موقف يمنحها وساماً! وتجرها إلى الخلف كلفة الموقف وخسارة المصالح، وربما اموراً لا نعرفها. هذه حالة المُراوحين إلى الأبد، حالة من يتمرجل على سلطة الحكم الذاتي نصف مرجلة لأنه مقيد اساساً بوشائج الانتماء للتسوية.

جوهر البيان

لم يتمكن موقوعو البيان من الخروج من جلدهم. فمنطلقهم الإقرار بداية ونهاية بالتسوية. ومن يقرأ البيان، رغم تجميله في كثير من محطات الفضائيات الموجودة في الوطن العربي كقواعد غربية لتخريب المجتمع، يدرك بسهولة أن البيان:

مع الاعتراف بالكيان الصهيوني، اي جوهريا ضد حق العودة لأن شطب حق العودة هو التفسير الوحيد للاعتراف. وعلى هذه القاعدة، هم مع المفاوضات. ولأنهم من رحم التسوية تماماً، فهم لا يطلبون سوى شحطة مكياج على موقف السلطة: “وجود مرجعية ووقف الاستيطان”، وكأن الاستيطان في وطن آخر! مثل هذا المطلب هو انتماء عقيدي إلى ما تسمى أرض الميعاد وشعب الله المختار”. فهو إقرار بالاستيطان القائم وهو (بمحتواه العسكري، وقاعدته الصناعية، وتوزيعه الاستراتيجي أوسع من الضفة الغربية، إنه يصل إلى بغداد وطهران ودمشق وربما أنقرة”. وطالما قام هذا الاستيطان والكيان باجمعه على أكتاف المركز الرأسمالي المعولم، فأية مرجعية يمكن أن تُقدم لهؤلاء؟ المرجعية يا سادة، (لا اقول سيدات، لأن البيان يخلو من توقيع اية امرأة، وهذا أفضل للنساء) المرجعية واحدة وانتمائها، ولا اقول هواها لأن الهوى اضعف من المحمول والتجسيد المادي، واحد هو للعدو!

ولكن، إلى مَ يرمون من هذاالتجميل :

· الحرص على استمرار التفاوض

· تسجيل موقف أعلى من السلطة

· إرضاء الأطراف التي تمول مؤسساتهم

· الضغط على السلطة كي تحتويهم ثانية معها في المفاوضات.

· الغمز للعدو، بأننا في “الثلم” (اي لا يحيدون عن التسوية)

لذا، يخلو هذا البيان من أية قراءة، أو إشارة، إلى طبيعة التناقض، إلى الموقف الإيديولوجي والسياسي للعدو، ويخلو من التاريخ. والغريب، أي تاريخ؟ التاريخ الذي مرَّ أمس!!! فسجل التفاوض والاعتراف هو منح وطن للعدو، وتجريد شعب من بقايا وطن.

لا بد من تسمية الأمور بمحمولها وجوهرها. فأي معنى للحديث عن حق العودة، بعد الاعتراف بالكيان الغاصب. فالاعتراف يعني أن الوطن لمن اعترفتم به، وهذا يُجيز له رفض دخول زائر إلى ما أُسميت دولته! وهذا الجواز أنتم منحتموه إياه. فلماذا التلاعب والحديث عن حق عودة إلى كيان قام على أرض شعبنا واعترفتم له بذلك؟ لماذا التسلِّي بالعبارات واللغة السياسية، ولغة السياسة خبيثة وجافة وبلا جماليات!

لو سأل اي من هؤلاء، ومن كل المعترفين من جهة والمطالبين إلى جانب ذلك بحق العودة المراوغ والمداور والموارب من جهة ثانية، هل حق العودة بهذا المنحى ممكناً؟ إذن لقال لنفسه، هي وظيفة مصلحة سياسية لا بد منها حتى لو انتهت إلى تسلية سياسية، لإثبات الحضور الفردي. ألم يرد في القرآن الكريم”…والنفس نزَّاعة للشِوى”، هي إدارة وقت على حساب الشعب، تقطيع وقت. ولكن الخطورة أن هؤلاء يقطِّعون التاريخ، تاريخ شعب وأمة!! هل لهذا لم يرد ذكر العرب إطلاقاً في البيان؟ أليست فلسطنة القضية هي القابلة التي أخرجت أوسلو من رحم حمل سفاحاً؟

من هنا وجوب استحضار التاريخ بشموليته، تاريخ التناقض، تاريخ الصراع تاريخ المركز الراسمالي الذي خلق فكرة الكيان واقام الكيان ويعلن اليوم أن الكيان هو الغرب باسره وبنفسه، وتاريخ وسجل كل حركة وفرد. بدون هذا الاستحضار، يكون للخبث كل المكان، وللتضليل كل المناخ، وللعدو كل الوطن الصغير وابعد منه.

* * *

نص البيان:

بيان للرأي العام

لنقف أمام استئناف المفاوضات بلا مرجعية ملزمة

تتصاعد الضغوط الخارجية وخاصة الأمريكية والإسرائيلية على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بهدف استئناف المفاوضات مع إسرائيل دون إلزامها بمرجعية واضحة و بتجميد الاستيطان.

إننا نرى في استئناف المفاوضات في ظل الاوضاع الراهنة خطراً على القضية الفلسطينية وإننا نعلن التأييد والدعم للموقف الفلسطيني الرافض لاستئنافها.

إن استئناف هذه المفاوضات بشكل مباشر أو غير مباشر وعلى أي مستوى سيشكل غطاء لسياسة الاحتلال الاسرائيلي القائمة على تهويد القدس والاستيطان والاستمرار في بناء الجدار وإقامة نظام المعازل والكنتونات في الضفة الغربية بينما يستمر الحصار الخانق على قطاع غزة.

إن استئناف مثل هذه المفاوضات سيكون خطرا على فرص نجاح المصالحة الوطنية كذلك فإن المفاوضات ستضعف حملة المقاطعة الدولية عبر قوى التضامن الشعبي الدولي.

إن الأولويات الوطنية للشعب الفلسطيني تتركز في إنهاء الانقسام عبر توقيع حركة حماس على ورقة المصالحة المصرية. أن وحدة الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه على قاعدة الشراكة السياسية وعملاً بمبدأ الديمقراطية هي الطريق الصحيح نحو وضع استراتيجية العمل النضالي الوطني من أجل إنهاء الاحتلال للارض الفلسطينية وتحقيق الحرية والسيادة وضمان حق العوده.

إن الاستراتيجية النضالية الفلسطينية تقوم على استنهاض الهمم ليأخذ الفلسطينيون زمام المبادرة فيما يتعلق بقضيتهم وألا تظل القضية رهناً بالتدخلات الخارجية وان تجمع بين المفاوضات السياسية والمقاومة الشعبية والمساندة الدولية وبناء الإنسان والمؤسسات.

إننا نؤمن بأنه لابد من تصعيد المقاومة الشعبية وتطوير حملة المقاطعة الدولية وفرض العقوبات على إسرائيل وسحب الاستثمارات منها.

إن الطريق الأقصر لتوحيد شعبنا هو في مواجهة الاحتلال وعلى طريق ضمان حقه في السيادة الوطنية وتقرير المصير والعودة وتنفيذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وبناء على كل ذلك فإن الموقعين أدناه يطالبون بعدم استئناف المفاوضات دون إلتزام إسرائيل بمرجعية واضحة وملزمة ووقفها للاستيطان.

إن الموقعين أدناه يؤمنون بأن ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتوحيد شطري الوطن هي الاولوية الوطنية القصوى في الوقت الراهن.

التواقيع :

1- د.اياد السراج

2- أ. هاني المصري

3- د.ممدوح العكر

4- أ. راجي الصوراني

5- أ. دواود التلحمي

6- د. كمالين شعت

7- أ. محسن أبو رمضان

8- أ. حمدي شقورة

9- أ. حازم قواسمي

10. أ. حسن عبدو

11. د.غسان الخطيب

12-رامي مهداوي

13-جميل هلال

14-دعزمي الشعيبي

15-د.نبيل قسيس

16- ابراهيم ابراش