معركة اسقاط معاهدة 1979 حجر الزاوية لنهضة شعبنا *

عيداروس القصير

اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية

(نشرة “كنعان” الالكترونية ـ السنة العاشرة ـ العدد 2208 )

المضامين الأساسية للمعاهدة :

1- حققت اهداف ااسرائيل من حرب 1967. لا شك أن اسرائيل أعادت بناء اهدافها من تللك الحرب في ضوء الهزيمة الفادحة والفاجعة التي الحقتها بكل الجيوش العربية في ايام معدودات لتشمل اضافة للاهداف السابقة ؛ اسنمرار احتلال كل فلسطين واستيطان وتهويد الحد الاقصي الممكن من الضفة وغزة والقدس الشرقية، وانهاء القضية الفلسطينية كقضية تحرير، والتشبث باحتلال الأرض التي استولت عليه في الحرب من مصر وسوريا والاردن وإقامة أوضاع وترتيبا ت في أي أراضي قد تضطر للانسحاب منها في أي تسوية تتحقق لها نفس اهداف السيطرة المباشرة علي الارض، تطبيع العلاقات مع الدول العربية كمنطلق لتحقيق الاستقرار التام للكيان الصهيوني ولتنفيذ هدفه في أن يصبح القوة الاقليمة المهيمنة علي المنظقة كوكيل للامبريالية الامريكية والعالمية.

صدق مجلس الامن علي جل هذه الاهداف في قراره الشهير سئ السمعة رقم 242 لستة 1967 : إنهاء حالة الحرب، الاعتراف بالكيان الصهيوني، إقامة حدود آمنة معترف بها، حرية المرور في ممراتنا البحرية، تطبيق اجراءات تشمل مناطق منزرعة السلاح، جعل خطوط الهدنة سنة 1949 – وهي نفسها حدود الأرض المحتلة سنة 1967 – حدودا دائمة معترف بها لإسرائيل ما يعني ليس اعتراف العرب بتقسيم فلسطين وبإقامة الغزاة الصهاينة دولة لهم في أرض الشعب الفلسطيني وإنما تخلي العرب أيضا عن الأراضي التي احتلها الصهاينة بالتجاوز لخط التقسيم. اعطت معاهدة السادات- بيجن كل ما نص عليه القرارصراحة لإسرائيل وزادت عليه تطبيع جميع العلاقات، والأخذ بالتفسير الإسرائيلي للحدود الآمنة وللإجراءات التي تشمل إقامة مناطق منزوعة السلاح بمعني الأمن الخارجي الذي جعل الدفاع عن اسرائيل يبدأ من غرب سيناء رغم انسحابها ودفاع مصر عن نفسها يبدأ من غرب القناة بصفة أساسية وليس من حدودها الشرقية مع فلسطين، وإلزام مصر بعد انسحابها من الصراع العربي الصهيوني بالعمل علي جر أو اجبار الفلسطينيين والدول العربية الأخري علي سلوك طريق الاستسلام المشين علاوة علي الالتحاق بعجلة الاستعمار الأمريكي والعالمي.

2- لم تكفل المعاهدة سيادة مصر علي سيناء وانتهكت استقلال مصر السياسي واجبرتها علي الاستسلام للكيان الصهيوني والتبعية للاستعمار الأمريكي والعالمي وعصفت بمتطلبات أمنها الوطني والقومي وروابطها الاستراتيجية والحيوية بالشعوب العربية، وكما يلي :

أولا:منع وجود جيش مصر في معظم أرض سيناء وتقييد وجوده غربها ووجود قوات احتلال دولية وأمريكية دائمة فيها.

ثانيا: إلزم مصر بمنع أفعال الحرب أو العدوان أوالعنف وأي نشاط مضاد لإسرائيل والتهديد به والتنظيم والتحريض والمساعدة عليه، مما أفقد مصر حرية قرارها وشل إرادتها في مواجهة إسرائيل

ثالثا: ألزمت مصر بتزويد إسرائيل بالبترول المصري ولم تترك لها الخيار في ذلك.

رابعا: إذلال مصر وامتهان كرامة المصريين بإلزام السلطة المصرية بالحفاظ علي نصب تذكارية أقامتها إسرائيل فى سيناء تخليدا لجنودها القتلى أثناء عدوانهم على مصر.

خامسا: أخضعت مصر للتبعية الشاملة لأمريكا بوجودها العسكري في سيناء ودورها كخصم وحكم في عقدالمعادة وتنفيذها والالتزامات التي ترتبت عليها في التسهيلات العسكرية ومناورات النجم الساطع، والمعونة الأمريكية العسكرية التي تخضعها للاستراتيجية العسكرية الامريكية والاقتصادية المخربة لسياستنا الاقتصادية والتعليمية والصحية، والارتباط بعجلة السياسة الأمريكية عربيا وإقليميا وعالميا.

3-عقدت المعاهدة تحالف مصري “حكومي” – إسرائيلي تحت قيادة أمريكا ضد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية ومعاد للشعب المصري وحاضر مصر ومستقبلها وطبقا للالتزامات التالية:

اولا: إلزام مصربالعمل علي تحقيق استقرارأوضاع المنطقة تحت سيطرة أمريكا وإسرائيل.

ثانيا: منع مصر من الدعاية المعادية لإسرائيل والصهيونية أي القبول باحتلال واستيطان فلسطين عبرارتكاب المذابح لأهلها والعدوان علي شعوب الجوار العربي وحاضر مصر وتهديد مستقبلها

ثالنا: تلزم مصربعدم الدخول في أي التزام يتعارض معها وفي حالة تعارضها مع التزامات مصرالقائمة مع دول اخري عربية أو أجنبية فإلتزامات المعاهدة تكون الملزمة والنافذة.

النتاج أو الحصاد المرللمعاهدة :

ا – سارت سلطة الدولة علي سياسة الخضوع لمشيئة الامبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني، وتحول رئيس الدولة وقيادتها العليا من قبل عقد المعاهدة وبعدها إلي عرابين ومبررين للسياسات والذرائع الأمريكية والصهيونية ومسوقين نشطين لمخططات الاستسلام العربي والفلسطيني. الوقائع لا تعد ولا تحصي ويكفي التذكير ببعضها :

* القوات التي أرسلها السادات لنحو عشر دول افريقية لدعم حكومات ديكتاورية وعميلة ضد شعوبها ولدعم سلطان عمان ضد ثورة الشعب العماني.

* الموقف المشين لخلفائه من الغزو الصهيوني للبنان سنة 1982والذي كان الدفعة الأولي الكبيرة من طاقة العدوان الصهيوني التي أطلقتها علي البلاد العربية معاهدة 1979.

* إرسال القوات المصرية للمشاركة مع أمريكا وتحت قيادتها في تدمير العراق في حرب الخليج سنة 1991 وحصاره بعدها بحجة تحرير الكويت وحمايتها !! بتحوبلها لمستعمرة أمريكية، ولدعم الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

* ِالمشاركة النشيطة والحماسية في مؤتمر مدريد للتتويج السياسي للانتصار العسكري الأمريكي سنة 1991 بادخال العرب كل العرب بما فيهم الفلسطينيين تحت الوصاية والسيطرة الأمريكية وبما مهد لدخولها حلف الاطلنطي في امتداده جنوب المتوسط المسمي” الحوار الاطلنطي المتوسطي” من جهة،ولعقد اتفاقية أوسلو الفلسطينية الإسرائيلية واتفاقية وادي عربة الاردنية الإسرائيلية علي نهج كامب ديفيد المصرية من جهة أخري.

* العقد الفعلي لاتفاقية أوسلوسنة 1993 التي ما كانت لتعقد لولا نهج كامب ديفيد وضغوط السلطة المصرية المستسلمة للعدو الصهيوني والأمريكي والمتعاونة معه ودورها التخريبي للثورة الفلسطينية المسلحة.هذه الاتفاقية صفت منظمة التحرير كقيادة لحركة التحرر الفلسطيني والتي كادت أن تصفي المقاومة تماما لولا ظهورالمقاومة الاسلامية لتملأ الفراغ التي تركته منظمات المقاومة الوطنية والتقدمية التي سايرت أوسلو أو لم تتبع الخط الصحيح لمواجهتها،كما أطلقت يد اسرائيل تماما لاستيطان القدس والضفة الغربية وتقطيع أوصالها بسور الضم للمزيد من الأرض للخط الاحضر والطرق الالتفافية والمستعمرات وتحويل جميع أبناء شعبها إلي سجناء خلف البوابات والحواجز والسور.

* تبرير الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003والمشاركة فيه بما قدمته من تسهيلات وقواعد برية وبحرية وجوية للقوات الامريكية، ومساندة قوات الاحتلال بعد الغزو في حربها ضد مقاومة الشعب العراقي بما قدمته من مساندة وتأييد لسلطات الحكم التي أقامها المحتل وعمليته السياسية الطائفية التفكيكية، والمشاركة في كل المؤتمرات التي نظمتها أمريكا ودعت لعقدها لحشد التأييد العربي والإقليمي والدولي لسيطرتها علي العراق بل واستضافتها في شرم الشيخ.

*الموقف المساند سياسيالأمريكا واسرائيل أثناء الحرب الاسرائلية علي لبنان سنة2006. *دعم المستسلمين الفلسطينيين وعلي رأسها جماعة أوسلو الفاسدة بقيادة سلطة رام الله المتعاونة مع الاحتلال ضد المقاومة الفلسطينية ومشاركتها في حصار غزة وفي الضغط العربي والدولي علي الفلسطينيين ليسلموا في حقهم في تحرير بلادهم المحتلة.

2- أطلقت المعاهدة يد إسرائيل وفرغتها للعدوان علي المشرق العربي، فكثفت عدوانها علي الشعب الفلسطيني، ودمرت المفاعل النووي العراقي واحتلت جنوب لبنان حتي بيروت سنة 1982 وشنت مرة أخري سنة 2006حربا كبري تدميرية علي لبنان، فتكررت هزيمتها أمام بسالة اللبنانيين المقاومين. ولم تكف اسرائيل يوما واحدا عن حرب إبادة واقتلاع الشعب الفلسطيني،وشنت في اخر سنة 2008 ومطلع سنة 2009 حرب ابادة يندي لها جبين الانسانية ضد الشعب الفلسطيني الاعزل المحاصر في قطاع غزة. وقد جرت هذه الحرب الهمجية بعد ثلاثة سنوات من الحصار الشامل علي القطاع شاركت فيه السلطة المصرية بمقتضي اتفاقيات كامب ديفيد والمعاهدة وأذنت لها امريكا واسرائيل بإرسال 750 جندي مصري للقيام بمهمة الحصار علي حدود مصر مع القطاع بعدما اجبرت المقاومة اسرائيل علي الانسحاب من داخل القظاع، فتقوم منذ سنة 2006 وحتي الآن بإغلاق معبررفح معظم الايام التزاما بالحصار الذي قررته اسرائيل وأمريكا، وتفتحه فقط بعض الايام لإدخال بعض المساعدات الوافدة من الشعوب العربية والأجنبية وللحالات الحرجة من الافراد تجنبا لانفجار موجات عارمة من السخط والثورة علي انحيازها وخضوعها للكيان الصهيوني. وها هي تواصل الآن بناء جدار فوذي تحت الارض وفوقها علي الحدود مع قطاع غزة تنفيذا لمعاهدة الاستسلام إحكاما للحصارومنع الفلسطينيين الذين يحفرون باظافرهم اتفاقا يهربون منها ما يقيم أودهم ويدافعون به عن وجودهم.

3 – لا تقتصر خطورة المعاهدة في جانبها العسكري والأمني علي الترتيبات العسكرية في سيناء وإنما تمتد لتشمل اتفاقيات التسهيلات العسكرية للقوات الأمريكية في مصر برا وبحرا وجوا والتدريب والتسليح ومناورات النجم الساطع والمعونة العسكرية الأمريكية. لقد ربطت المعاهدة والمعونة العسكرية الأمريكية المترتبةعليها مصر ربطا محكما بعجلة السياسة العدوانية الأمريكية في المنطقة.

4 – كرست انمعاهدة تبعية اقنصادنا وتخلفه ليس فقط كواقع موروث وإنما أيضا كسياسة اقتصادية تحافظ علي التبعية والتخلف وتعيد انتاجهما ياستمرار.والقبول بالتبعية الاقتصادية يتفق فقط مع مصالح قئات الرأسمالية الكبيرة التي تقوم بدور الوسطاء والسماسرة والشركاء الاصغر والوكلاء للاحتكارات الأجنبية في الدول الراسمالية الصناعية المتقدمة.كانت المعونة الاقتصادية الأمريكية وسياسة الاتفناح الاقتصادي جزءا لايتجزأ من الشروط التي أتاحت عقد المعاهدة واللتان تفاقمت نتائجهما السلبية والتخريبية بعقدها وتنفيذها. المعونة وجهت وخربت سياستنا الاقتصادية وتعليمنا،واعادت سياسة الانفتاح الاقتصادي نسج وتوطيد علاقات التبعية وسيطرة الرأسمالية الكبيرة المرتبطة بالامبريالية العالمية علي اقتصادنا وسلطة الدولة وتطورت لما سمي التحرير الاقتصادي واقتصاد السوق وتصفية القطاع العام واعتبار مقررات ” اجماع واشنطون ” 1975 البوصلة الهادية لسياستنا الاقتصادية،وهي مقررات تقوم علي إطلاق العناق لقوي السوق غير المقيدة وتخفيض الخدمات المجانية والمدعومة إلي ادني حد ممكن والاندماج في الاقاصاد العالمي بغض التظر عن عدم امتلاك القدرة علي المتافسة العالمية. بكفي للدلالة علي الحصاد الهزيل والمر لهذه لسياسة الاقتصادية زيادة اعتمادنا علي الخارج، وبقاء نسبة الصناعة التحوبلة في انتاجنا الصناعي عند المستوي المحقق في الستينيات ( 18% تقريبا ) ودم تطور بنيتها الداخلية، واستمرار متوسط النمو في الناتج المحلي الاجمالي للفرد وعلي امتداد ال 35 عاما الماضية في حدود 5.1% علي الأكثر أي أقل مما كانت عليه من 45 عاما والتي كانت أيضا نسبة متواضعة لم تتجاوز 3 % تقريبا. ويتضح مدي ضاءلة النسية وعجزها التام عن تحقيق ادني تقدم تجاة هدف تجاوز التخلف من أن الحد الادني الضروري تحقيقه ولمدة لا تقل عن 25 عاما متصلة – علاوة علي شروط اخري- لامكان الأمل في عبور عتبة التقدم الاقتصادي هي نحو 6 – 7% سنويا كما بقول خبراء الاقتصاد( راجع مثلا الدكتورابراهيم العيسوي – الاقتصاد المصري في ثلاثين عاما – الدار الاكاديمية). فلا مجال لحل المسألة الاقتصادية والاجتماعية أي تجاوز التبعية ومن ثم التخلف وتوفير الحقوق الأساسية للطبقات الشعبية إلا في إطار توجه وطني لامتلاك القرار السياسي المستقل لبناء قاعدة وطنية للنمو الذاتي، فالتبعية هي العامل ألرئيسي للتخلف الاقاصادي لأنها تبقي محرك الفعالية الاقتصادية في الخارج في أيدي احتكارات الدول الاستعمارية التي لم تكف ولن تكف عن العمل بكل الوسائل لاستمرار تخلفما حفاظا علي وضعها الاحتكاري في الاقتصاد العالمي. ويشكل الوجود الصهيوني ومشروعه للهيمنة علي المنطقة ظرفا مشددا لعمل القوي الاستعمارية علي ادامة تخلفنا وتعميقه وتوسيعه ولايمكن تبرئة المعاهدة التي تدعم هذا الكيان من المسئولية عن تهافت بل وفك حركة التصنيع في مصر، فالقوة الاقتصادية دعامة أساسية للقوة السياسية والعسكرية.وليست أمريكا واسرائيل بساذجتين بحيث تساعدان علي بناء اقنصاد مصري حديث، فالعكس هو الصحيح تماما.

حجر الزاوية في نهضة شعبنا

العلاقة بين المسالة الوطنية و المسألة الديموقراطية والمسألة الاقتصادية والمسألة الاجتماعية (أي توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقات الكادحة ) هي علاقات عضوية ودائمة مابقيت أوضاع التبعية لقوي الاستعمار والخضوع للكيان الصهيوني قائمة في بلادنا وما دام الاستعمار والصهيونية قائما في العالم وطامعا في السيطرة علي مقدراتنا. وفي كيفية تضافر وتداخل هذه المسائل وحلولها المنشودة وترتيبها بالنسبة لبعضها البعض تأني المسألة الوطنية في المقدمة وعلي رأس جدول اعمال نضال شعبنا في كل ميادينه الأساسية بل تشكل الإطار العام الذي يتم فيه ممارسة النضال في هذه القضايا جميعا. المسالة الوطنية هي القاسم المشترك في هذه المسائل الأخري جميعا وحلها أساس أول في حلولها المنشودة جميعا. ولا يغير من هذه الحقيقة القديمة الجديدة واقع سلطة الدولة القائمة كسلطة تدور في فلك التبعية للامبريالية وأن صعود الحركة الوطنية ونضالها لحل المسألة الوطنية وحسمها يمرعبر إقامة سلطة وطنية. ولقدغدا جوهر المسالة الوطنية منذ 31 عاما هو الإلتزامات والأوضاع التي قررتها المعاهدة وترتبت عليها بالضرورة،. وعلي ذلك يصبح النضال للخلاص منها المنطلق الأساسي لحل المسألة الوطنية وأيضا منطلقا أساسيا وشرطا أول في حلول المسائل الأخري وحجر الزاوية لنهضة شعبنا لانجاز البرنامج العام للنضال من أجل التحرر الوطني والديموقراطية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي. وغني عن البيإن أن المعركة السياسية ضد المعاهدة محدودة وضيقة للغاية منذ فترة طويلة، فلانحظي بإهتمام إيجابي من الجماهير العريضة، والخطيرة أن الأغلبية العظمي من شعبنا لا تعرف حقيقة المعاهدة خاصة من الشباب، والاخطر ضعف وتقطع اهتمام القوي ذات الآفاق الوطنية بها.

وعلي ذلك يتطلب تطوير وتصعيد معركة اسقاط المعاهدة المهام المباشرة والعاجلة التالية :

ا – القيام يحملات وبوسائل متنوعة لا تتوقف لتعريف وتذكير جماهير شعبنا خاصة الشباب بحقيقة المعاهدة، فمن قبيل الجريمة السياسية والاخلاقية ألا يحاطوا علما من الآن بالمهمة العظمي المعلقة برقابهم.

ب – اعتبار رفض المعاهدة شرطا لا يجوز التنازل عنه في أي تحالفات أو ائتلافات سياسية أو دعوات للتغيير السياسي وشرطا مبدئيا من شروط تحديد الموقف منها.

ج- ربط رفض المعاهدة والنضال لإسقاطها بوضوح تام بمشروعنا للديموقراطية، فمن المشين أن تكون مطالب اليوم أقل مما طالب به شعبنا سنة 1919 وهو الاستقلال والدستور معا.

:::::

* اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية- 26 مارس 2010

كلمة اللجنة في المؤتمر الذي عقدته لجان مقاومة التطبيع والمقاطعة ودعم فلسطين بنقابة الصحفيين في الذكري ال 31 لمعاهدة كامب ديفيد