الانتخابات وتفتيت المجتمع الأردني؟

المبادرة الوطنية الأردنية

تموز 2010

تشن هذه الأيام حملة مركزة من قبل الإعلام الرسمي، ومؤسسات وشخصيات عامة، وطيف من الشباب، بهدف إقناع الناس بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية، وتستخدم أساليب ووسائل دعائية متنوعة جذابة، وتحت عناوين براقة، من أجل الوصول لهذا الهدف.

هذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي تشهد مثل هذه الحملة التحريضية الواسعة لإقناع الناس بالمشاركة، أليس بمستغرب، وعلى ماذا يدل. لماذا هذه الوعود المتواترة من قبل المسؤولين بأن هذه الانتخابات ستجري في ظل أجواء من الحرية والشفافية والنزاهة؟

استثنائية هذه الانتخابات أنها تأتي

أولاً: في خواتم مسيرة تفكيك الدولة وتفتيت المجتمع الأردنيين، حيث تم بيع القطاع العام والشركات والمؤسسات التي بناها شعبنا بجهده وعرقه وماله، بأبخس الأثمان، تحت حجة إطفاء المديونية، التي تضاعفت بعد عمليات بيع مؤسسات وشركات الدولة، فاندفعوا في بيع الأراضي الأميرية، التي هي أيضا ملك الشعب، فهل سيبقى شيء للبيع؟. وتم حجز دور الدولة عن القيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي. وجرى عملية تفكيك لمؤسسات الدولة وبناء مؤسسات موازية لها مما فأقم من عجز الموازنة، ورفع منسوب المديونية.

كما وتم تفتيت السيادة على الأرض من خلال مصطلحات جذابة تخدم تزييف الوعي: مناطق خاصة، والمناطق التنموية، ومناطق ” الكوز”، والمحميات..الخ، وبالمقابل لم يتم حل مشكلة الواجهات العشائرية لصالح مستحقيها الفعليين، ولم يتم لحد الآن تفعيل الأراضي العطيل في الاقتصاد الزراعي الإنتاجي.

ففي الوقت الذي تقوم “مجموعة التبعية الحاكمة” بتفتيت المجتمع إلى عناصر بدائية، عشائرية وإقليمية وجهوية وطائفية، وشللية، مجموعات “الماقبل الرأسمالية” تروج ذات المجموعة للعولمة.

وتأتي ثانيا: على إثر حل المجلس النيابي الخامس عشر، الذي تم بدون مسوغ قانوني، سوى اتهامه بأنه ضعيف ومزور، فمن الذي زوره ومن الذي تغول عليه، أليس هي السلطة التنفيذية ذاتها التي ما تزال قائمة، رغم تغيير الأشخاص.

هل يمكن اعتبار حل البرلمان الخامس عشر ضرورة للتطهر من التزوير المفضوح الذي مارسته السلطة التنفيذية في “العرس الديمقراطي” السابق، من أجل انتخاب المجلس السادس عشر بمسحة من “الطهارة من التزوير” تمكنه من التوقيع على مشروعي “اللامركزية والكونفدرالية”، بمسحة من الشرعية، ستسمى لاحقا إرادة الشعب.

ففي سياق مشروع سربته “المخابرات المركزية الأمريكية” للإعلام العالمي والعربي، تحت مسمى “كونفدرالية الأراضي المقدسة” يخدم هيمنة الكيان الصهيوني على المجتمعين الأردني والفلسطيني، ليستخدمهما جسر للعبور الى دول الجزيرة العربية والعراق، تأتي ضرورة هذه الانتخابات، كما وتأتي في سياق مشروع تفتيت المجتمعات العربية وإعادة إنتاجها بما يخدم استمرار هيمنة مراكز رأسالمال العالمي على خيرات وثروات ومقدرات هذه الأمة، ضمن ما يسمى مشروع “الشرق الأوسط الجديد/الكبير”.

فما علاقة مشروع “كونفدرالية الأراضي المقدسة” ب “مشروع اللامركزية”؟ الذي هو الاسم الآخر “لمشروع الأقاليم” والذي طرح سابقا ورفض من قبل شعبنا، كونه يصب في طاحونة التفتيت، إن مشروع “اللامركزية” تم صياغته كمشروع قانون سيطرح على جدول أعمال المجلس النيابي القادم للمصادقة.

فهل تفتيت المجتمع مقدمة ضرورة لإنفاذ مشروع “اللامركزية”؟ والذي بدوره يشكل المقدمة الأساس لإنفاذ مشروع “كونفدرالية الأراضي المقدسة”.

ما هي الشروط التي يجب توفرها لجعل مخطط تفتيت المجتمع الأردني والدولة الأردنية قابلا للتنفيذ؟ وهل الظروف القائمة مؤاتية لإنجاز مشروع التفتيت؟ أم أن إنجاز هذا المخطط قد خطى خطوات واسعة على أرض الواقع، ولا يحتاج سوى الى ترسيمه تشريعيا من قبل المجلس القادم.

ما هي الإجراءات المباشرة وغير المباشرة التي تسهل تفتيت المجتمع الأردني والعودة به الى عناصر بدائية، عناصر مجتمعات “الماقبل رأسمالية”؟ العشائرية والإقليمية والجهوية والطائفية والمناطقية…الخ.

من المعلوم أن المركز الرأسمالي لا يكتفي فقط لإنفاذ مشروع مخطط له، وهو في هذه الحالة “كونفدرالية الأراضي المقدسة” بل يعمل في الوقت ذاته على ضمان ديمومته، وذلك بالعمل على منع قيام حركة مناهضة أو مقاومة لهذا المشروع، ولهذا تحديدا يتم تفتيت المجتمع، وضرب القاعدة المادية ( القطاعات المنتجة: الزراعية والصناعية) التي سترتكز إليه أي حركة مقاومة مجتمعية في لحظة ما بعد اللحظة.

هل قانون الصوت الواحد؟ الذي تم طبخه في الغرف المغلقة، وتم إقراره من قبل مجموعة التبعية، على الضد من إرادة شعبنا، يشكل أرضيه صالحة لاختيار ممثلين حقيقي للشعب، أم ممثلين للأزقة والشوارع والحارات والحمايل والعشائر…الخ وبالتالي هل يخدم التفتيت أم لا؟

هل يخدم قانون الصوت الواحد في ظل تغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، تحصين المجتمع أم تفتيته ؟

وهل يمكن قبول مبررات البعض؟ بأن المشاركة في هذه الانتخابات ستمكّن من استثمار منبر من أجل فضح الفساد وفضح المخططات و.. و… الخ من هذه الأهازيج. أليس كل هذه الأمور معروفه وواضحة ومعاشة؟ وتلمسه كافة شرائح المجتمع، وخاصة تلك الكادحة والمنتجة، بشكل يومي من خلال اتساع دائرة الفقر والجوع والبطالة، والتدني المستمر لمستوى معيشة الناس، وتنامي عجز الموازنة، وتنامي حجم المديونية، وفوق كل ذلك ثراء فاحش تحققه مجموعة صغيرة ليس لها علاقة بهموم شعبنا، مقابل إفقار القطاعات الواسعة من شعبنا، فأي هراء هذا. أن المطلوب هو فقط لحصول على شرعية للمخطط ” اللامركزية والكونفدرالية” من خلال مجلس نيابي تشارك فيه ديكورات “المعارضة”، فهل سيقبل أي وطني معارض المشاركة بهذه “اللعبة”؟

هل يمكن ضمان نزاهة إجراء انتخابات نيابية في ظل استمرار هيمنة السلطة التنفيذية وتغولها على السلطة التشريعية؟

فحتى لو جرت الانتخابات النيابية بنزاهة وشفافية، فهل يمكن حماية المجلس المنتخب من قرار حله، فيما لو لم ينسجم مع السلطة التنفيذية، الحجة الجاهزة لحل كافة المجالس السابقة التي تم حلها.

مناقشة موضوعية لهذه التحديات وقابلية التفتيت يتطلب إلقاء نظرة سريعة على الواقع الاقتصادي-الاجتماعي- السياسي، وعلى أنماط الإنتاج السائدة، والبني الاجتماعية، والبنى الثقافية، للمجتمع الأردني ومتابعة مؤشرات التغير الاجتماعي، وثنائية التنمية والتخلف.

التخلف ظاهرة سائدة في مجتمعات المحيط (دول عالم الثالث) نجمت عن سيرورة تفاوت في التطور، حصل بين المجتمعات المختلفة، منذ بداية أفول مرحلة الإقطاع ونشؤ مرحلة الرأسمالية في المركز (أوروبا وأمريكا)، فحجز المركز وشوه تطور دول المحيط، نتيجة للنهب والسلب الذي مارسته على ثروات ومقدرات دول المحيط، بالإضافةً إلى إخضاعه تطور اقتصادياتها لضرورات تطوره الاستعماري.

فيما لم يبقى أمام دول المحيط طريقا للخروج من التخلف إلاّ كسر التبعية، وكسر الهيمنة، وبناء الدولة الحديثة المنتجة القائمة على مبدأ فصل السلطات، وسلوك طريق التنمية المتمحورة حول الذات، من خلال تحرير الثروات الطبيعية وتحرير الإرادة السياسية واستثمار الكفاءات والكوادر الفنية والتقنية والثقافية، في سياق خطط تنموية وطنية حقيقية، مستنبطة من خصوصيات هذه المجتمعات.

فهل المجلس القادم مؤهل للقيام بدور في إنجاز مهمات مركبة ومعقدة،مثل كسر التبعية وإنفاذ التنمية المتمحورة حول الذات؟ في ظل استمرار النهج ذاته الذي قاد الى هذه الكارثة التي نعيشها.

لنستعرض قابلية المجتمع الأردني للتفتيت، من خلال تمحيص إمكانية تفتيت قواعد إرتكازية في بنى الدولة والمجتمع: البنية الاقتصادية، البنى الاجتماعية، والبنى الثقافية:

1) البنية الاقتصادية الأردنية:

الاقتصاد الأردني هش، تتعايش بداخله أنماط إنتاجية مختلفة في الوقت ذاته، فمن أنماط بدائية في قطاعات الزراعة والصناعة الى أنماط متطورة ولكنها استهلاكية، تجعله حالة قلقة قابله للانفجار، في أية لحظة، نتيجة تناقضاته الداخلية، بالإضافة الى تفاوت هائل في الدخول، وسوء شديد في توزيع الثروة. فكانت وما زالت سياسة مجموعة التبعية الحاكمة في إدارة الأزمات، لا تكمن في البحث الحقيقي عن حلول حقيقية للخروج منها، بل تدفع أثمان مجانية كبيرة من اقتصاد الوطن، وبدون مقابل لصالح الشركات العملاقة والأغنياء، بحجة تحفيز الاستثمارات، بدون أن تتمكن من السيطرة على الأزمة المستدامة، بل إنها تتفاقم بتسارع مع مرور الوقت. فهل هذا الوضع المطلوب؟. أن الخروج من هذا الاقتصاد الهش القابل للانهيار في أية لحظة من اللحظات، هو بالانتقال بالدولة والمجتمع من الواقع الاستهلاكي إلى واقع الإنتاج، وهو ما لا تسمح به قوى الهيمنة وطبيعة مجموعة التبعية الحاكمة. فالأزمات تأتي بشكل دوري ومستمر، نتيجة تسيد الطابع الاستهلاكي والضعف الشديد في بنى القطاعات المنتجة. فيما يتم تفادي الانهيار في كل مرة وفي آخر لحظة، من خلال المساعدات الخارجية الإضافية، وزيادة الضرائب على الكادحين والمنتجين، إلى متى سيتسمر هذه السياسة. فاعتماد التحالف الطبقي الحاكم في إدارة شؤون الدولة والمجتمع، على المساعدات الخارجية، منذ نشؤ الإمارة ولحد اليوم، هو النهج الذي ينتج الأزمات المتتالية والمتعمقة، ويزداد الوضع مأساوية مع كل خطوة إصحاح يفرضها الصندوق الدولي والبنك الدولي على البلاد، تحت عنوان الإصلاح الاقتصادي والتطوير الإداري والتحديث التشريعي والقانوني الخ من هذه العناوين الزائفة والتي في المحصلة وكما هو واضح من حصيلة هذه الإجراءات، الدمار الذي تعيشه البلاد، فهل هناك من عاقل يشك بما أوصلنا إليه هذا النهج؟. فما العمل؟ التأقلم مع نهج مجموعة التبعية المجرب والمخرب، أم البحث عن بديل حقيقي وطني معتمد على الذات وعلى الثقة بالنفس والأيمان بقدرتنا على صناعة مستقبلنا بأنفسنا، هذا سؤال مطروح عليكم للحوار.

2) البنية الاجتماعية:

نتيجة الهيمنة المفروضة من قبل المركز وتبعية التحالف الحاكم، وهيمنة الطابع الاستهلاكي للدولة والمجتمع، نمت تبعا لذلك شبه تشكيلات اجتماعية مشوهة، فلم تسمح هذه التشكيلات بتطور وعي الانتماء الحقيقي للوطن وللدولة في المجتمع، خاصة وأن الممارسات الفعلية للتحالف الحاكم رسخ مفهوم الولاء للسلطة على حساب مفهوم الانتماء للوطن. فالانتماء في الأساس يستند الى القاعدة المادية للإنتاج، والتوزيع العادل للثروة التي ينتجها المجتمع، وسيادة مفهوم المواطنة، والمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين. التقاسم الوظيفي بين أبناء المجتمع ينتج الطبقة أو الشريحة التي تشترك في نمط واحد محدد للإنتاج، وبالتالي تتشكل مصالح مشتركة لكل شريحة بذاتها ولذاتها، ضمن المصلحة العامة للوطن والشعب. ففي الواقع الأردني نمت شرائح اجتماعية مستهلكة مشوهة لامنتمية، يرى الفرد مصلحته الخاصة على حساب المصلحة العامة، وترى الشريحة مصلحتها في تضاد مع مصالح الشرائح الأخرى، فيتسيد الفساد والإفساد آلية للحكم، ويتم باستمرار إعادة شراء قاعدة اجتماعية للتحالف الحاكم (مجموعة التبعية المعزولة عن المجتمع واقعيا) ويزداد الفقر وتتهمش قطاعات واسعة من الشعب، فيما تزداد مجموعة صغيرة ثراءً، مما ولد حراكا اجتماعيا بين قطاعات كانت إلى فترة قريبة قاعدة اجتماعية للتحالف الطبقي الحاكمً، وفي الوقت ذاته تم افتعال احتراب بين “عشائر” ومجموعات اجتماعية من أجل حرف الأنظار عن: مشروع “الكونفدرالية” وعن بيع ممتلكات الشعب وعن… وعن، فهل أنقذتكم العشائرية والإقليمية والجهوية، وهل حمتكم من غول الجوع والفقر والبطالة ومن…الخ. آلا يدعوكم هذا الواقع المر والنتيجة المخيبة الملموسة إلى العودة إلى الطريق السليم، إلى طريق بناء حركة تحرر وطني أردني لكافة أبناء الشعب، قادرة على مواجهة التحديات الحقيقية، وليست تحديات وهمية وتحريض رخيص بين أبناء الشعب الواحد.

ـ نلحظ فعليا إنحلالاً واسعا للبني العشائرية: الرعوية والفلاحية معا، بسبب تراجع نمط الإنتاج الرعوي الذي شكل القاعدة المادية لهذه التشكيلة الاجتماعية، وتفتت الأرض التي كانت ملكيتها المشاعية (لأبناء العشيرة الواحدة) تشكل القاعدة المادية لهذه التشكيلة الاجتماعية، حيث كان العمل في الأرض بشكل جماعي لأبناء العشيرة الواحدة والدفاع عنها عمل مشترك لأبناء العشيرة، هذه القاعدة المادية لم تعد قائمة (كانت هذه التشكيلة قائمة فعلا على أرض الواقع، ولكن الى ما قبل فترة) ففي الفترة السابقة لسبعينات القرن الماضي كان حوالي 70% من أبناء الشعب الأردني يعيشون في الريف والبادية، بينما فقط حوالي 30% كانوا سكان مدن، بينما في الوقت الراهن فأن 80% من الشعب الأردني يعيش في المدن و20% فقط بقي في الريف والبوادي. وحيث وتائر التغيير في هذه التشكيلة الاجتماعية غير متساوي، تراجعت سلطة مشايخ العشائر، ونما وجهاء خارج النظام التقليدي للوصول الى المشيخة، وانتقل كثير من أبناء العشائر الى ممارسة التجارة والزراعة والوظيفة في مؤسسات الدولة، وتزايد أعداد الزواج خارج العشيرة، فيما بقى التغير الأشد بطئاً هو على صعيد النظام السياسي. القاعدة المادية للتشكيلة العشائرية لم تعد قائمة على أرض الواقع، إنما الذي بقى منها تقاليد وعادات وأوهام ليس إلا، وتنمية الصراعات بين “العشائر” وحتى بين الأفخاذ في “العشيرة الواحدة” جاري على قدم وساق. ألا تدعونا هذه الحالة من الاحتراب إلى التفكير بمن المستفيد، وإلى أين سيقودنا؟. لن يقودنا إلاّ إلى تسهيل مهمة هيمنة الكيان الصهيوني على الأردن، وتحويل الجميع الى عبيد لديه، فهل هذا ما تريدون؟. ومن يعتقد أن حمايته تتأتى عن طريق عودته إلى حضن “العشيرة” فهو واهم، لأنه جرب هذا الطريق ولم ينتج سوى الخيبة، ومن يعتقد أن العودة بالمجتمع إلى عناصره البدائية: العشائرية والإقليمية والطائفية والمذهبية والجهوية، يشكل حماية له فهو واهم. يجب أن يكون واضحا للجميع وحاضرا في أذهانهم بأن الحماية للفرد وللمجتمع لا يمكن أن يتم إلاّ من خلال التحول الى المجتمع المنتج ودولة المواطنة والمساواة أمام القانون، وهذا حق يجب أن نسعى إليه جميعا. فالعودة إلى حضن المجاميع ” الماقبل رأسمالية” لن يكون حل، بل يولد الأوهام وسيكون سبب رئيس في تعميق أزمة الوطن وزيادة معاناتكم. ابحثوا عن الحلول الحقيقية لمشاكلكم، وأن فكرتم جيدا فستتوصلون، بلا عناء، إلى أن حل مشاكلكم الخاصة لا يمكن أن تكون خارج نطاق الحل الوطني العام.

ـ أما الإقليمية فلقد تم العمل على تغذيتها بشكل ممنهج، فمنذ أيلول الأسود عام 1970، وعلى إثره تم التوافق محليا وإقليميا ودوليا على مبدأ التقاسم الوظيفي بين البرجوازية الأردنية (الشرق أردنية والتي من أصول فلسطينية)، حيث تم تسليم مؤسسات الدولة للأولى (الشرق أردنية) بينما تم تسليم السوق للثانية (من أصول فلسطينية). فبعد انهيار المعسكر الاشتراكي، ومحاولة مراكز رأسالمال العالمي فرض العولمة، تم استهداف دور الدولة الاجتماعي، وفرض بيع القطاع العام تحت عنوان الخصخصة، وتم تقليص عديد الموظفين، وفرض رفع الدعم عن السلع الأساسية وتقليص دور الدولة في الخدمات والحماية الاجتماعية، فماذا نتج عن هذه الإجراءات، ضرب قواعد ارتكاز البرجوازية الشرق أردنية، في حين أن الأزمة الاقتصادية واحتلال العراق أدت إلى ضرب السوق الذي يمثل قاعدة البرجوازية من أصول فلسطينية، فهذه الأزمة المزدوجة، تشكل بيئة ملائمة لاستدعاء الإقليمية البغيضة، وجعل الجماهير الكادحة وقودها. فهل ستقعون في هذا الفخ. المطلوب رفع مستوي الوعي لدى الجميع، لتفويت الفرصة على المخططين لتفتيت المجتمع من أجل مشروع يجعل من الجميع، بمن فيهم البرجوازيات، عبيد للكيان الصهيوني، من خلال تصفية القضية الفلسطينية تصفية نهائية، وفسح المجال للكيان الصهيوني للهيمنة النهائية على الأردن، فهل هذا ما تريدون؟ فكروا جيدا.

3) البنى الثقافية:

باختصار شديد، تخدم المؤسسات الثقافية القائمة وللأسف نهج التحالف الحاكم، وليس القيم الثقافة الوطنية، وتوظف هذه المؤسسات من أجل صناعة القبول لكل ما يطرح من قبل التحالف الحاكم، وتعميم ثقافة القطيع لدى أبناء هذا الوطن، بهدف إضعاف القدرة على المقاومة، وخاصة مقاومة مخططات ابتلاع الأوطان والثروات والمقدرات من قبل أعداء الوطن والشعب.

ما هو المطلوب للبدء في وقف تفتيت المجتمع، وإعادة اللحمة إلى المجتمع، التي هي شرط أساس، مع شروط أخرى، من أجل إنجاز مهمة كسر التبعية، ومنع هيمنة الكيان الصهيوني على الأردن، ومنع تصفية القضية الفلسطينية تصفية نهائية.

الجواب والرد هو في بناء مشروع نهضوي حقيقي، وبناء حامل اجتماعي له مصلحة نهائية في إنجاز مهمات مرحلة التحرر الوطني. لهذا تحديدا يجب كسر الحلقة الجهنمية المتمثلة في صناعة القبول وثقافة القطيع، واستعادة الفرد لكرامته والمجتمع لإنسانيته.

· لا للمشاركة في الانتخابات النيابية قبل إعلان نوايا لتحقيق فصل السلطات.

· لا للمشاركة قبل إعلان نوايا لحصول البرلمان على صلاحياته كاملة، وحقه في سن تشريع يخدم بالفعل وبالممارسة: مصالح الشعب الحقيقية، والمواطنة، والمساواة أمام القانون، وتساوي الفرص.

· لا للمشاركة بدون إعلان نوايا للتوجه نحو تحرير الثروات والموارد، وتحرير الإرادة السياسية من أجل بناء الاقتصاد الوطني المنتج.

· لا للمشاركة قبل إعلان نوايا لإلغاء كافة التشريعات التي صدرت بشكل قوانين مؤقتة، في ظل تغييب مبرمج للبرلمان، كونها غير شرعية.

· لا للمشاركة قبل إعلان نوايا بحصول البرلمان على حقه في الرقابة على السلطة التنفيذية ومحاسبتها لمنع فسادها وإفسادها للبشر، وضمان نزاهة إدارتها لموارد وثروات الوطن والشعب، وضمن آليات واضحة.

· لا للمشاركة قبل إنجاز قانون انتخاب يوحد المجتمع، ويحقق انتخاب قوائم تمثل شرائح المجتمع ومصالحها، ويستند الى سمة المرحلة، مرحلة التحرر الوطني.

· نعم للعمل معا من أجل استعادة الشعب صلاحياته بكونه مصدر السلطات.

” كلكم للوطن والوطن لكم”