حركة الديمقراطية الشعبية (تحت التأسيس):
لا للتعديلات الدستورية المعادية للثورة
وألف لا لاستفتاء يوم 19 القادم
في تطابق جوهري مع خطة مبارك التي قدمها قبل تنحيه لامتصاص ثورة الشعب المتصاعدة، تم تحديد 19 مارس القادم موعدا لاستفتاء الشعب علي تعديلات بعض مواد الدستور الحالي التي أعدتها اللجنة التي عينها المجلس العسكري الحاكم برئاسة المستشار طارق البشري.
وتعلن الحركة رفض هذه التعديلات، وتدعو أبناء شعبنا وقواه الثورية والديمقراطية إلي رفضها، من حيث المبدأ، باعتبارها وسيلة لتصفية الثورة وتمكين الطبقة المسيطرة وممثليها السياسيين من إعادة إحكام السيطرة علي السلطة. فهي تتضمن التعجيل بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل أن تحقق الفترة الانتقالية أيا من مهماتها الثورية وعلي رأسها رفع القيود علي الحريات الديمقراطية وإتاحة الوقت الكافي لطرح الخطابات والبرامج السياسية وتعرف الشعب عليها ومعرفة قادتها. وهذا ما سيترتب عليه بالضرورة إتاحة أفضل الفرص لفوز فلول الحزب “الوطني” و الإخوان وغيرهم من الوجوه الممثلة للطبقة المسيطرة علي الثروة وسلطة الدولة بالأغلبية الكاسحة للبرلمان علاوة علي منصب رئيس الجمهورية.
ومع تشديدها علي رفضها المبدئي لخطة تعديلات الدستور المذكورة والمشبوهة، تسجل حركتنا رفضها لبعض ما انتهت إليه هذه التعديلات مثل: تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وهي لجنة إدارية، من الطعن علي قراراتها – الإبقاء علي مجلس الشورى حيث لا حاجة لبلادنا لمجلس لا يوجد إلا في بعض دول العالم ليمثل عرقيات أو قوميات متعددة، أو ليمثل أرستقراطية كما كان قبل عام 1952 أو محاسيب الحكم كما في مجلس النظام الذي ثار شعبنا لإسقاطه – اختيار الجمعية التأسيسية التي ستكلف بإعداد دستور جديد ( 100 عضو) من بين أعضاء مجلسي الشعب والشورى القادمين بدلا من انتخابها انتخابا مباشرا من الشعب – وغير ذلك من التعديلات التي تتعارض مع طموح شعبنا للحرية والديمقراطية كتعيين نائب الرئيس بدل انتخابه أو الحفاظ علي طغيان سلطات الرئيس أو غيرها.
لتتوحد قوي ثورة 25 يناير الحقيقية لرفض التعديلات الدستورية المذكورة ولإرجاء أي انتخابات برلمانية أو رئاسية لحين إطلاق كل الحريات، وإتاحة الوقت الضروري ليتعرف الشعب علي ممثليه الحقيقيين بعد عقود طويلة من تصفية أحزابه ومنظماته النقابية الكفاحية، ولحين انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد لجمهورية برلمانية بعد سنة علي الأقل من إزالة كل قيد علي الحريات الديمقراطية، ولحين إنجاز غير ذلك من مهمات الفترة الانتقالية كمحاكمة رؤؤس الفساد ومن ارتكبوا جرائم القتل والتعذيب وإطلاق الرصاص علي أبناء وبنات الشعب، واسترداد أموال الدولة المنهوبة والشركات والمصانع التي أعطيت للقطاع الخاص المصري أو الأجنبي دون مبرر.
لتسقط التعديلات الدستورية المعادية لثورة الشعل وألف لا لاستفتاء يوم 19 القادم.
7 مارس 2011 حركة الديمقراطية الشعبية ( تحت التأسيس )