حركة الديمقراطية الشعبية (تحت التأسيس)
نرفض مشروع قانون الأحزاب
نشر الأهرام الاثنين 21/2/2011 مشروع قانون الأحزاب الجديد. وكنا نظن ان ثورة 25 يناير أطلقت الحرية للشعب المصرى تعويضا عن حرمانه منها طوال أكثر من خمسة عقود . وكان الكثيرون يظنون أن المجلس العسكرى القائم على شئون إدارة الدولة فى المرحلة الانتقالية سيعترف بحرية الشعب وقواه السياسية فى التعبير عن نفسها بتشكيل أحزاب وجماعات سياسية تتقدم إلى الشعب برؤاها فى تطور الوطن وتحقيق أماله فى الحرية والكرامة والعدل ، خاصة طبقاته الشعبية من عمال وفلاحين وموظفين وحرفيين ،وهم أغلبيته التى أُهدرت حقوقها وحرمت من تشكيل أحزابها المعبرة عنها. إلا أن المجلس بعرضه مشروع القانون هذا لم يعكس توق الشعب إلى الحرية التى دفع ثمنا غاليا فيها طوال عقود من الاستبعاد والملاحقة والتهميش حتى قدم ألف شهيد وآلاف الجرحى والمصابين فى ثورته الشعبية فى 25 يناير. وقد أحاط المجلس تشكيل الأحزاب بقيود وشروط تفرغ الثورة من مضمونها الأساسى ألا وهو إطلاق الحريات :
1- مادة 4 : فى شروط التأسيس أو الاستمرار عدم تعارض مبادئ الحزب وأهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور وحماية الأمن القومى والسلام الاجتماعى. وفى شرح مقاول التعديلات الدستورية والقوانين المكملة للدستور ومنها قانون الأحزاب صرح المستشار طارق البشرى أن هذا يعنى ان يلتزم الحزب بالمادة الثانية من الدستور. مع ان هذه المادة ليس عليها إجماع وطنى وهى محل جدل بين القوى الاجتماعية والسياسية المصرية منذ إدراجها بالدستور. فإذا ما طالب حزب بإلغائها ، أو تعديلها بما يحقق الوفاق الوطنى الجامع حولها ، أو دعي بوضوح لدولة مدنية حقيقية أي تفصل الدين عن السياسة والدولة ، هل يعتبر مخالفا للمبادئ الأساسية للدستور؟ أوليس هذا الشرط متناقض مع الفقرة التالية التى تحرم على الحزب التمييز بين المواطنين بسبب الدين؟
2- مازالت لجنة الأحزاب قائمة لكن بتشكيل قضائي ، ولها حق الاعتراض علي قبام الحزب ، ولا يعد اي حزب جديد قائما إلا من اليوم التالي لمضي مدد معينة دون اعتراض اللجنة أو من اليوم التالي لصدور حكم المحكمة الإدارية العليا برفض اعتراض اللجنة علي قيام الحزب. فالحزب لا يقوم بالاخطار كما زعمت مانشتات الصحف . ولقيامه الاخطار كان يكفى أن يقوم الحزب المؤسس بإخطار وزارة التضامن بتشكيله وإرفاق نسخة من مبادئه وإذا حدث اعتراض من الوزارة فعليها الالتجاء للقضاء لإبداء اعتراضها وبذلك يكون الحزب قائما أساسا بالإخطار كما هى الأحزاب فى البلاد الديمقراطية.
3- يتطلب قيام الحزب توقيع ألف عضو مؤسس من عشر محافظات بما لا يقل عن عشرين عضواً بكل محافظة (القانون السابق كان يكتفى بـ 50 عضواً فقط). وحيث أن البلاد حديثة عهد بتشكيل الأحزاب بعد 23 يوليو 1952 فالأمر يتطلب إطلاق الحرية لأى جماعة سياسية ان تعلن عن تأسيس حزب على مبادئ معينة ومعلنة دون تحديد عدد لمؤسسيه حيث أنها تدعو جماهيرها المفترضة إلى الانضمام لحزبها المشكل حديثا. وإلا فإن المعنى هو السماح للجماعات الإسلامية المنظمة والجاهزة والتى تعمل طوال الوقت من خلال المساجد والجمعيات الدينية والخيرية وبما لها من قدرات مالية لإعلان أحزابها فقط ، وتستبعد القوى السياسية المعبرة عن أجراء وفقراء مصر والجماهير الشعبية من تشكيل أحزابها. وبذلك يظل المهمشون وامنستبعدون على حالهم. وكأنه لا ثورة قامت ولا دماء سالت.
4- ذرا للرماد فى العيون وحتى لا يعلن مقترحو القانون ، وهم من الإسلام السياسى ، عن توجهاتهم التى فرضوها على القانون . فقد اشترط عدم التمييز بين أعضاء الحزب بسبب الدين. المسألة بسيطة جدا عشرة أحزاب إسلامية تُدخل عضوين مسيحيين فى كل منها تحقيقا للشرط وكذلك قد تفعل أحزاب مسيحية نفس الشيء ثم يتغنون بالوحدة الوطنية وهم من يشعلون النار فيها.
ان حركة الديمقراطية الشعبية (تحت التأسيس) ترفض مشروع القانون لتوجهاته المناهضة للحرية وفارضة القيود على الحركة الشعبية بما يتجاوز قيود القانون السابق قبل تعديله مع تعديلات سنة 2007الدستورية سيئة السمعة، ويحبط آمال الشعب فى الظفر بالحرية التى كافح من أجلها ولا يمكنه المجلس العسكرى الحاكم وفقهاؤه ومستشاروه منها.
23/3/2011 حركة الديموقراطية الشعبية (تحت التأسيس