حركة الديموقراطية الشعبية
قانون الأحزاب يصفي الثورة فهبوا لاسقاطه
عارضنا من قبل مشروع قانون للأحزاب أطلقه المجلس العسكرى الحاكم إلا أنه لم يصدر ، ومساء الاثنين 28/3/2011 صدر قانون الأحزاب رقم 12 لسنة 2011 بالفعل ، وأعلن تحت شعار أن الحزب يقوم بالإخطار.وهذ القانون يصادر الثورة بل ويصفيها تماما عي النحو التالي :
1 – إن مقولة تأسيس الحزب بالإخطار مقولة كاذبة ، لأن لجنة الأحزاب قد تعترض عليه وترفع الأمر للمحكمة الإدارية العليا ولا يعد الحزب قائم إلا من اليوم التالي للحكم لصالحه. والأمر لا يختلف كثيرا عن قانون النظام الساقط إلا من حيث أنه نقل عبء التقاضى من مؤسسى الحزب إلى اللجنة القضائية. هذا بالإضافة إلى أن لجنة الأحزاب لجنة إدارية رقم الزعم بأنها قضائية إدارية وإن كانت تشكل من قضاة بدليل أن قراراتها يطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وإن كانت هى التى تتولى الطعن (أو العرض) ،علاوة علي ذلك فإن جعل التقاضى على درجة واحدة (من اللجنة إلى الإدارية العليا مباشرة ولا درجة تقاضى بعدها) حرم مؤسسى الحزب من درجة من التقاضى لو جعل قرار اللجنة يطعن عليه المؤسسون لدى محكمة القضاء الإدارى فإذا لم تنصفهم استأنفوا حكمها أمام الإدارية العليا.هكذا لا تقوم الأحزاب إلا بالترخيص وليس بالإخطار. مما يفصح عن توجه المشرع العسكرى ومستشاريه الاستبداديين وعلى رأسهم طارق البشرى إلى التضييق لحد المصادرة لحق تشكيل الأحزاب.
2 – يستخدم القانون عبارات مراوغة مثل عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه مع “المبادئ الأساسية للدستور” ، فما هى هذه المبادئ الأساسية ؟ وما هو الأساسى وغير الأساسى ؟ أو “مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى” فما هى هذه المقتضيات ؟ هل العداء لإسرائيل وأمريكا يهدد الأمن القومى ؟ هل العداء للرأسمالية التابعة الحاكمة يهز الأمن القومى ؟ وكذا “الحفاظ على السلام الاجتماعى” هذا السلام القائم على ظلم طبقة ضيقة لطبقات الشعب العاملة المنتجة. هل الاقتراب من هذا “المقدس الطبقى” يهدد السلام الاجتماعى ؟ نفس مصطلحات وتضليلات نظام الحكم السابق. وأثبت المجلس العسكرى أنه الابن البار للنظام الساقط وتوجهاته نحو قمع الحركة الشعبية.
3- عدم قيام الحزب على أساس “طبقى” فأى حزب فى العالم لا يقوم على أساس طبقى ؟ ماذا لو قام حزب للعمال أو حزب للفلاحين ؟ أو ليسوا هؤلاء أغلبية الشعب ؟ ألم يكن الحزب الوطنى حزبا طبقيا للرأسمالية التابعة ؟ كل الأحزاب أحزاب طبقية إلا الأحزاب الدينية (وفي الظاهر فقط) لأنها تقوم على أساس رأسى فى حين تقوم الأحزاب المدنية على أساس أفقى. الاحزاب الدينية تجمع الأغنياء والفقراء، المستغلَّين والمستغلَّين، السادة والخدم، الرأسماليبن والعمال، الملاك والأجراء ، فى حزب واحد يجمعهم باسم الله . وبعد ذلك ينتهى الكلام. وينتهى الصراع لأن كلمة الله هى العليا والصراع الطبقى هى السفلى !!، والجنة والنار هما الجزاء المنتظر. ولقاؤنا فى الآخرة لأن لقاء الدنيا عابر!!. ولا يعنى هذا الشرط إلا إقصاء الأحزاب الديمقراطية والتقدمية والشيوعية.
4- اشترط القانون الحصول توقيع 5000 (خمسة آلاف) عضو مؤسس مصدقا على توقيعاتهم بالشهر العقارى (الواحد يكلف 30 جنيه) يعنى 150 ألف رسوم توثيق) ، وأن يكونوا من عشر محافظات على الأقل والمحافظة الواحدة 300 عضو. ثم نشر مبادئ الحزب وأسماء مؤسسيه فى جريدتين واسعتى الانتشار بما قد يصل بتكلفته علي الأقل إلى500 ألف جنيه إضافة إلى التكلفة السابقة.أي أن الحزب الجديد يحتاج دعم مالى كبير، وفى ظروف حياة سياسية معطلة فى مصر منذ أكثر من نصف قرن يصبح هذا الشرط مصادرة للحركة السياسية لشعبنا تماما. وقيل ذلك كله ، فأن البلاد حديثة عهد بحرية تشكيل الأحزاب بعد ستين عاما من منعها لذلك يساوي شرط 5 آلاف عضو مؤسس تماما القضاء التام علي حرية تكوين احزاب الشعب الحقيقية . إن وضع الحياة السياسية الحالية لشعبنا بتطلب إطلاق الحرية لأى جماعة سياسية أن تعلن عن تأسيس حزب على مبادئ معينة ومعلنة دون تحديد عدد لمؤسسيه حيث أنها تدعو جماهيرها المفترضة إلى الانضمام لحزبها المشكل حديثا ومما يدل علي العداء المتأصل لمن قرروا هذا الشرط ولمن أشاروا به عليهم للشعب واحزابه ، أن قانون الاحزاب في العهد الديكتاتوري السابق الذي ثار الشعب لاسقاطه كان بشترط 50عضوا مؤسسا فقط رفعت سنة 2007 إلي 1000 عضو ما اعتبر قي حينه كارثة تنهي حرية تشكيل الاحزاب المعبرة عن الشعب لا عن اعدائه .
لايملك المناضلون والمستبعدون والمطارون سياسيا طوال نصف القرن الماضى ولا القوى السياسية الوليدة قبل وبعد 25 يناير تحقيق هذا الشرط . أما من يملك نحقيقه فهم الإخوان المسلمون والسلفيون الممولون وكبار الرأسماليين واللصوص…
5- أسند القانون للجنة الأحزاب فحص ودراسة إخطار تأسيس الحزب ومنحها حق طلب أى مستندات أو أوراق أو “بيانات” أو “معلومات” من “أى جهة” وتكلف من تراه من “الجهات الرسمية أو العامة” بإجراء أى تحقيق أو بحث لازم للتوصل إلى “الحقيقة” فيما هو معروض عليها. فهل الجهة هى قطاع الأمن الوطنى البديل لأمن الدولة بالداخلية ؟ أم هى المخابرات العامة ؟ القانون يسبغ ويعيد الأساليب الأمنية للنظام الساقط.
إن ثورة 25 يناير ليس لها برنامجا اجتماعيا وسياسيا واضحا ، وإنما لها توجه أساسى نحو إطلاق الحريات وإزالة كابوس الاستبداد من على أنفاس الشعب ، وهى غاية ونتيجة مقبولة وإلى حين تطوير آفاقها الاجتماعية والسياسية . أما أن يأتى قانون الأحزاب ويقضي علي الحرية فإنه يطعن الثورة فى مقتل ، ويزدرى بآمال الشعب فى التحرير والانعتاق ويصير الوجه الآخر العسكرى لنظام الحكم الساقط. وقد يحتاج الأمر إلى ثورة لإنقاذ الثورة
فإلى كل القوى السياسية الوطنية الديمقراطية والتقدمية والي كل أبناء الشعب نوجه نداءا لرفض القانون والاحتجاج السلمى عليه والتنديد بأحكامه وقيوده وإلغائه.
29/3/2011. حركة الديمقراطية الشعبية