بصدد الدبلوماسية الشعبية

بصدد الدبلوماسية الشعبية والقوة الناعمة في السياسة الخارجية الامريكية. جيمي كارتر من فلسطين الى كوبا

(الجزء الاول)

د. نور الدين عوّاد

ابريل 2011

(1)

الاداء السلوكي لدى بعض منظري وساسة النظام في الولايات المتحدة الامريكية، تجاه الصراع العربي ـ الصهيوني وجوهره: القضية الفلسطينية[1].

برينت سكوكروفت (مستشار الامن القومي في عهدي الرئيسين جيرالد فورد وجورج بوش الاب): القوة الخشنة دائما.

على اثر الهزيمة العسكرية الامريكية ـ الاسرائيلية في جنوب لبنان خلال صيف عام 2006، قام منظرون وساسة امريكيون، واقعيون ومحافظون جدد على حد سواء ودون التخلي عن استراتيجية القوة الخشنة، باستئناف جهودهم الذهنية والاكاديمية بحثا عن خيارات مجدية، في رايهم، على ضوء موازين القوى السائدة في الشرق الاوسط، بحيث تكون قادرة على فض صراع المائة عام.

في هذا السياق، ظهر برينت سكوكروفت الذي اعترف بان اصل الصراع ليس حزب الله، بل ” ذلك الصراع الماساوي الذي اندلع عام 1948 بخصوص فلسطين”. ولخّص الجوانب العامة للتسوية السلمية للصراع الاسرائيلي ـ الفلسطيني (من وجهة نظره) كما يلي : دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 معدلة؛ تنازل الفلسطينيين عن حق عودة اللاجئين مقابل اجلاء المستوطنات من الضفة الغربية؛ تطبيق مبادرة القمة العربية في بيروت لعام 2002؛ العربية السعودية ومصر تعملان مع السلطة الفلسطينية وفقا لوثيقة الاسرى الفلسطينيين لعام 2006؛ نشر قوة عسكرية دولية ذات قدرة حربية على  امتداد الحدود الجنوبية للبنان، وقوة اخرى مماثلة لتسيطر على الحركة والتنقل بين قطاع غزة والضفة الغربية ( يحبّذ ان تكون من حلف شمال الاطلسي والولايات المتحدة) والاعلان عن القدس كعاصمة مشتركة لفلسطين واسرائيل، بضمانات دولية للحرية والحياة الحضارية”[2].

يرى سكوكروفت ان هكذا حلّ، لا يقصم ظهر الاصوليين والمتطرفين الاسلاميين في المنطقة فحسب، بل ويمكنه ان ” يحدّ من تصاعد نفوذ ايران (…) وهي دولة ذات ايديولوجية جهادية تستند الى تصدير الثورات وتشكل خطرا أقصى على استقرار العربية السعودية والعراق ومصر والاردن”[3].

اعتقد ان فشل الانظمة العربية في الاستمرار بالحفاظ على الوضع القائم السائد منذ الحرب العالمية الثانية؛ والهزيمة العسكرية الامبريالية الصهيونية في لبنان؛ والصمود والمقاومة المسلحة الفلسطينية في قطاع غزة؛ والتورط السياسي العسكري الامريكي في العراق، وموقف لاعبين اقليميين (سوريا وايران) المعارض للهجمة الامبريالية، تكمن خلف هذه التنظيرات وغيرها، والتي تقترح ايضا استبدال حلفائها الاقليميين بوجود عسكري حربي في مسرح الشرق الاوسط المصغّر، من اجل ضمان المصالح التكتيكية والاستراتيجية لهذا التكتل من الحلفاء الطبقيين.

هناك بعد آخر يتمثل في ان منظور سكوكروفت يشكل دعوة للولايات المتحدة لكي تلعب دورا في الاحتلال الاستعماري المباشر، وهو ممارسة تنتهك، على الاقل نظريا ، التقاليد الامريكية. ان اهم ما في هذا التفكير يكمن في ان الامريكيين وعلى الرغم من تشخيصهم لاسباب الصراع، فانهم يصرّون على تطبيق حلّ غير مبدئي يتنافى مع تحليلهم، وبهذه الطريق يستمر الصراع ويتفاقم.

عندما يتناول برينت سكوكروفت الصراع العربي الاسرائيلي ومصلحة الاطراف في احراز حل ما،  يضمن الامن الدائم الذي تبحث عنه ادارة ايهود اولمرت، يصرّ على انه ” لا توجد دولة في العالم تستطيع اعادة الاطراف الى مائدة المفاوضات والحوار السلمي؛ فقط الولايات المتحدة يمكنها فعل ذلك (…) اذ ان الغالبية الكبرى من عناصر التسوية السلمية قد تمّ اقرارها في مفاوضات عام 2000 وفي خريطة الطريق عام 2003. الشيء الوحيد المتبقي في هذه العملية هو تحريك واستقطاب الارادة السياسية للقادة العرب والاسرائيليين تحت قيادة امريكية حازمة ومقررة”[4].

هذا كلام صحيح نسبيا، ويعطي صفة الاطلاق على القوة الامريكية، غير انه يقع في نظرة جامدة غير واقعية للوحة الصراع، فهو لم ياخذ بالاعتبار مختلف القوى الفاعلة والكامنة القادرة على التاثير ايجابا او سلبا في الصيرورة التاريخية  للصراع بمجمله.

جيمي كارتر (رئيس امريكا خلال الفترة 1977 ـ 1981): مساعي حميدة!

ان صعود الليكود الى السلطة في “اسرائيل” وللمرة الاولى في عام 1977؛ وزيارة انور السادات اليها في 19 نوفمبر 1977؛ ومخطط هنري كيسنجر لاحتلال منابع النفط العربي (بموجب وثيقة الامن القومي الامريكي رقم 200)؛ وقطع العلاقات المصرية مع الاتحاد السوفييتي، قد مهدت الفرصة امام وجود امريكي جامح في المنطقة العربية. في ذلك الحين كان احد الاهداف الاساسية للسياسة الامريكية يتمثل في تحييد مصر واخراجها من معسكر القوى العربية المعارضة لـ “اسرائيل”. في ذلك السياق، قدم زبيغنيو بريجينسكي عام 1977 فكرة اقامة “شرق اوسط” يتم تشكيله  من كانتونات عرقية وإثنية”[5].

لعبت ادارة جيمي كارتر دورا حاسما في انجاز اتفاقيات كامب ديفيد المبرمة بين الولايات المتحدة الامريكية و “اسرائيل” ومصر، في 17 سبتمبر 1978 و 26 مارس 1979، وكان هدفها الظاهري يتمثل في فضّ الصراع العربي ـ الصهيوني بما فيه القضية الفلسطينية، واحلال السلام في الشرق الاوسط. وشهدت السياسة الخارجية الامريكية تجاه القضية الفلسطينية انعطافا جليا، اذ انها انتقلت من الاعتراف بوجود الشعب الفلسطيني (1974) الى انكار حقه في تقرير المصير والى اقتراح اقامة حكم ذاتي محدود في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبهذا اصبحت القضية الفلسطينية بمثابة “ساندريلا اليتيمة”على مائدة التحالف الامريكي ـ المصري ـ “الاسرائيلي”.

” كانت مصر تستضيف اكبر سفارة امريكية في العالم قبل الاحتلال الجانكي  للعراق”[6]. ولا زالت مصر تتلقى امتيازات اقتصادية وعسكرية امريكية مقابل دورها المدمر لحركة التحرر القومي  والمقاومة العربية، وخاصة في فلسطين، انطلاقا من التطبيع الكامل لعلاقاتها مع “اسرائيل” منذ عام 1979. كما ان ” اتفاقيات السلام المصرية ـ “الاسرائيلية” تتعارض وتنتهك عددا كبيرا من مواد الدستور المصري الساري المفعول، في ثلاثة قضايا رئيسية: السيادة؛ الانتماء الى الامة العربية والتشريع الاسلامي”[7].

ومع ذلك ، فان الولايات المتحدة الامريكية  لا زالت وفية لمصالحها القومية والجيوسياسية والجيوستراتيجية، رغما عن ترويجها الدعاوي لمثل السلام والاستقرار في الشرق الاوسط. عصمت عبد المجيد (وزير خارجية مصر سابقا) اعرب عن خيبة امله من السلوك السياسي الامريكي فقال ” لقد حرصنا على علاقات جيدة مع “اسرائيل” خدمة للاهداف العربية، لكن امريكا لا تعرف في المنطقة غير مصالح اسرائيل”[8].

النص المتعلق بالقضية الفلسطينية في اتفاقيات كامب ديفيد 1978 يبين انها تستبعد م ت ف؛ وتعرّف الشعب الفلسطيني على انه سكان الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وتتجاهل قرارات الشرعية الدولية؛ وتنتهك الاجماع العربي وتختزل الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني في مجرّد حكم ذاتي مدني، تحت سلطة تنتخب في الضفة والقطاع، وفقا لما ستقرره “اسرائيل” ومصر والاردن؛ وستتحمل سلطة الحكم الذاتي ضمان امن “اسرائيل”؛ كما ان تلك النصوص تشطب اية اشارة الى القدس المحتلة بالقوة وبشكل غير شرعي منذ عام 1967، في حين يعترف العالم بحقوق الشعب الفلسطيني في المدينة[9].

في اواسط اكتوبر عام 1977 قال جيمي كارتر “افضل الانتحار قبل ان الحق الضرر بمصالح اسرائيل”[10]. مرة اخرى، تثبت امريكا عداءها تجاه الشعب الفسطيني وقضيته وانحيازها لصالح “اسرائيل”، علما بانها في ذلك الحين فعلت ذلك بالتواطؤ مع البرجوازية الكمبرادورية الطفيلية المصرية وارتباطاتها البين عربية. في يناير 1979 اكد جيمي كارتر ” لقادة الجالية اليهودية الامريكية ان  الولايات المتحدة لا زالت على موقفها برفض اي اتصال مع م ت ف “[11]

راهنا، شهد الطيف الثقافي ـ السياسي الامريكي ظهور اعمال جديدة ذات مضمون سياسي وايديولوجي تعالج، دون مواربة، قضايا محرمة في الفضاء القومي الامريكي: كتاب “حالة انكار” لمؤلفه بوب وودوورد؛ وكراس “اللوبي الاسرائيلي” لمؤلفيه جون ميرشيمير وستيفن وولت؛ وكتاب ” فلسطين: سلام لا ابارتهيد” لمؤلفه جيمي كارتر.

كتاب كارتر هو الوحيد المرتبط مباشرة بالقضية الفلسطينية ويكتسب اهمية سياسية خاصة أن مؤلفه كان رئيسا للولايات المتحدة وعرابا لاتفاقيات كامب ديفيد بين مصر و”اسرائيل” وهو ايضا احد رموز الاصولية المسيحية التي تعبد “اسرائيل”.

“لقد كشف كارتر القناع عن ان “اسرائيل” ـ وهي مشروع الهي مقدس في الوعي المسيحي الامريكي ـ ليست الا وكرا للظلم الوحشي الذي يتنافى مع المباديء التي نادى بها المسيح، ومكانا يتم فيه اضطهاد شعب خاضع من المسلمين والمسيحيين (…)  بواسطة سور للتمييز العنصري الاسرائيلي، مما وضع الفلسطينيين في وضع اسوأ من وضع الافارقة في جنوب افريقيا ايام نظام الابارتهيد”[12].

لقد عكف جيمي كارتر في الاونة الاخيرة على الكتابة حول الصراع العربي الصهيوني، والاشراف على عمليات انتخابية وبعثات انسانية. بغض النظر عن اي تقييم لعهده الرئاسي (عندما كان يمارس سلطته الرئاسية على راس الامبريالية الامريكية) فان آراءه السياسية المستجدة، على الاقل فيما يخص فلسطين، ربما”تعكس صحوة ضمير وتوبة دينية”.

في احدى مقالاته المنشورة (بالعربية) يوم 27 يوليو 2006، يفيد كارتر بان:   “موقف الولايات المتحدة منذ عهد الرئيس ايزنهور كان يقضي بان تتطابق حدود “اسرائيل” مع الحدود المقررة عام 1949 (…) العقبة الرئيسية امام السلام تتلخص في قيام “اسرائيل” باستيطان فلسطين، فعندما كنت رئيسا للولايات المتحدة، بالكاد كان يوجد بعض مئات المستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة (…) خلال عهد كلينتون وصل عدد المستوطنين الى الى 225 الف مستوطن؛ افضل عرض قدّم للفلسطينيين تمثّل في سحب 20% منهم والابقاء على 180 الف مستوطن في 209 مستوطنة قائمة على 5% من الاراضي المحتلة. هذه النسبة 5% مخادعة لانهم استولوا على المناطق المحيطة بالمستوطنات من اجل توسيعها في المستقبل (…) مؤخرا، اتخذ قادة “اسرائيل” موقفا انفراديا، دون اشراك الفلسطينيين والولايات المتحدة، للانسحاب من غزة (…) التي اصبحت في وضعها الحالي كيانا غير قابل للحياة والديمومة لا اقتصاديا ولا سياسيا (…) اما في الضفة الغربية فقد تم تصميم السور في الحقيقة من اجل خنق فلسطين بالكامل”[13].

ان جيمي كارتر لم يقل كل الحقيقة حول استيطان فلسطين التاريخية فهو ينطلق من الامر الواقع (اقامة “دولة اسرائيل” بشكل غير شرعي وغير قانوني وبالقوة في فلسطين عام 1948 وتوسعها لغاية عام 1949 (78% من فلسطين التاريخية) في محاولة لترسيخ فكرة في الراي العام العالمي والمحلي وضميره، تقول بان فلسطين هي فقط ال 22% المتبقية (والتي احتلتها “اسرائيل” عام 1967 ولغاية الان). كما انه يتملص من الحقيقة عندما يقول بان “اسرائيل” لم تشرك الولايات المتحدة في خطة الانسحاب الانفرادي من قطاع غزة عام 2005،  “اذ ان الرئيس بوش الابن كان قد اعلن دعمه لخطة شارون لفك الارتباط مع غزة من طرف واحد”[14] وتعهد بتغطية نفقات تلك العملية واعادة توطين المستوطنين الذين تم اجلاؤهم من غزة.

وعلى الرغم من “صحوة ضمير” كارتر الا انه تابع مقاله لكي يتوصل الى خلاصة غريبة: “يجب علينا ان لا نتخلى عن الامل في احلال سلام دائم للاسرائيليين والحرية والعدالة للفلسطينين. لكن هذا الامر ليس ممكنا الا باحترام ثلاثة مباديء اساسية: حق “اسرائيل” في الوجود والعيش بسلام ولا بد للفلسطينيين ولكافة الاطراف في المفاوضات من الاعتراف بذلك. لا يمكن غض الطرف عن قتل الابرياء من خلال العمليات الانتحارية وغيرها من اشكال العنف، ولا بد من ان يعيش الفلسطينيون بسلام وكرامة، لكن المستوطنات المتبقية على الاراضي الفلسطينية تحول دون تحقيق هذه الهدف”[15].

اعتقد ان كارتر لا زال يفكر كرئيس للامبراطورية، منطلقا من قناعات يهومسيحية على طلاق بواقع الاحداث التاريخية. ان دوره التبشيري يندرج في اطار “القوة الناعمة” في السياسة الخارجية الامريكية ودبلوماسيتها الشعبية. فهو لا زال ينكر وجود شعب فلسطيني وينكر طايع “اسرائيل” الغازي والعدواني والابادي والمحتل؛ ويروج ضمنيا للتطبيع العربي مع “اسرائيل”؛ ويتجاهل ان عمليات المقاومة (جائزة ام لا) ليست الا نتيجة لعمليات الاحتلال الصهيوني؛ ويصف المستوطنات والسور الفاصل وسلب اراضي ومياه فلسطين، لكنه لا يدعو الى تفكيكها؛ اما عن القدس ودولة مستقلة وذات سيادة وحق اللاجئين بالعودة (لكي يعيشوا بسلام وكرامة على حد تعبيره) فانه لم يتفوه بكلمة واحدة. ان مفهوم العدالة للفلسطينيين يعني مباشرة ضرورة والحاحية تفكيك الكيان الصهيوني من اساسه. كلماته جميلة لكنها تنفي وتنكر الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ، كما فعل بالتمام والكمال في اتفاقيات كامب ديفيد عامي 1978 و1979.

يتصرف جيمي كارتر الان كوسيط دولي انطلاقا من قيادته لـ “مركز كارتر”، وهو منظمة تدافع عن “الديموقراطية وحقوق الانسان”. في حقيقة الامر، يدلي  في كتابه المذكور اعلاه بنفس آرائه الواردة في المقال آنف الذكر: “السلام سيصل الى اسرائيل والشرق الاوسط، فقط عندما تكون الحكومة الاسرائيلية مستعدة لتطبيق القانون الدولي والالتزام بتعهداتها السابقة. ستحلّ الكارثة على الفلسطينيين والاسرائيليين والعالم على حد سواء اذا ما تم رفض السلام وساد نظام الاضطهاد والابارتهيد والعنف الدائم (…) لقد تورط القادة الاسرائيليون في سلسلة من القرارات الانفرادية متجاهلين واشنطن والفلسطينيين (…) لديهم نظام ابارتهيد في ظل وجود شعبين يحتلان نفس الارض، لكنهما منفصلان كليا الواحد عن الاخر، الاسرائيليون مسيطرون تماما باستخدام العنف القاهر وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الانسانية الاساسية” (…) ان الرد العقلاني الوحيد على هذه الماساة (العنف) يتمثل في احياء عملية السلام من خلال المفاوضات بين اسرائيليين وفلسطينيين، غير ان الولايات المتحدة تخلّت عن هذا المسعى” (…) واشنطن تقوم باستنفاذ سمعتها الدولية وتكثيف الارهاب المناويء لامريكا، من خلال غفرانها وتحريضها غير الرسمي على مصادرة اسرائيل واستيطانها للاراضي الفلسطينية”[16].

جيمي كارتر المطلع على خبايا “الاستبلشمينت” في بلاده وعلى دهاليز الصراع العربي الصهيوني، يتناول في كتابه نفوذ اللوبي الموالي لـ “اسرائيل” في الهيئة التشريعية (الكونغرس). ” ان محاولة اي عضو في الكونغرس اتخاذ موقف متوازن بين طرفي الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، تعني انتحارا سياسيا، خاصة اذا ما طالب اسرائيل بالامتثال للقوانين الدولية او اذا ما رفع صوته دفاعا عن العدالة واحترام حقوق الفلسطينيين”[17].

يقوم جيمي كارتر بممارسة دبلوماسية نشطة من خلال كتب واعمال خيرية ووساطات واشراف على انتخابات …الخ في سياق مساعيه التهدوية في الشرق الاوسط، وانسجاما مع الاراء التي ادلى بها في كتابه، فانه قد انتقد بشدة ادارة بوش الابن وشجب اسرائيل والاتحاد الاوروبي،  نظرا لافعالهما المنافية لعملية تهدئة وتسوية الصراع: ” الرئيس السابق جيمي كارتر اتهم الولايات المتحدة واسرائيل والاتحاد الاوروبي يوم الثلاثاء بالسعي لتقسيم الشعب الفلسطيني من خلال استئناف المساعدة لحكومة الرئيس محمود عباس الجديدة في الضفة الغربية، بينما ينكرونها على قطاع غزة الذي تتحكم به حماس (…) ان رفض ادارة بوش الابن لفوز حماس في انتخابات عام 2006 لأمر “اجرامي” (…) لقد قررت الولايات المتحدة واسرائيل معاقبة كل الشعب في فلسطين، وعمل اي شيء من شانه ان يعرقل التوصل الى وفاق بين حماس وفتح”[18].

على الرغم من ان آراء كارتر تعكس حقيقة الوقائع الا انني اعتقد بانها تندرج في  وتخدم تيار السياسة الخارجية الامريكية الذي يفضل استخدام القوة الناعمة من اجل تحقيق الاهداف والمصالح القومية الامريكية.