الديمقراطية حين غدت لعبة، كذب وآلية اختراق
لا تكفي لتحولاتنا
عادل سمارة
قتلت قبل ايام طائرة للكيان “ربما” بدون طيار مواطناً سودانياً بتهمة تهريب السلاح إلى غزة. قلَّما لفت هذا نطر أحدٍ، ولم يعلن اي فلسطيني ان الرجل شهيداً، ربما لأن للكيان الحق في القتل ولأن الولايات المتحدة مصدر الإخبارية، والولايات المتحدة كفيل الكيان ومنبع الدمقرطة ولا تنطق عن الهوى! لكن سؤالي ابعد من هذا: هل خرجت الطائرة من الكيان لمجرد خروج الرجل من منزله وامتطاء سيارته؟ أم أن هناك طائرات صهيونية في جنوب السودان او الدول الملاصقة، وربما في مطار صغير في السودان نفسه؟ وحتى في أيٍّ من هذه الاحتمالات، هناك على الأرض أناس يراقبون. فالجواب إذن هو الاختراق!
للاختراق آليات ومداخل عديدة، ليس هذا متسع الكتابة فيها، بل في إحدى آلياتها وهي الدمقرطة وأُميزها عن الديمقراطية بمعنى أن الدمقرطة التي يتم تصديرها إلى الوطن العربي هي مُنجزة في الخارج ومصدَّرة إلينا. لا بأس رغم هذا. ولكنها أصبحت سلعة قديمة هناك! هم اسموها لعبة ولسنا نحن. وهذا يضع اللبراليين العرب وبسطاء الثقافة والقراءة والوعي في حالة انبهار بشيىء ما…كان ذا قيمة وصار سلعة وسخة. أما الديمقراطية فهي عملية مجتمعية تكتنف الاقتصاد، بمعنى أن لا ديمقراطية بلا ديمقراطية اقتصادية وإلا كانت نسخا مسخاً عن ديمقراطية الغرب الراسمالي، وتكتنف الثقافة بمعنى التفكير الحر وليس حرية التفكير، وتكتنف السياسة بمعنى حق العمل والانتظام السياسي على أن لا يكون غير وطني ويكتنف المرأة بمعنى تحررها وليس فقط مساواتها. ومن هنا تحديداً تقترب الديمقراطية من الحرية. وبكلمة، إذا لم تتميز التطورات في الوطن العربي بهذا، فستكون:
- تكراراً للشكل الأولي للديمقراطية الغربية من حيث تقديس الملكية الخاصة بما تحمله من استغلال الطبقات الشعبية وفي حالتنا تفريط بالثروة للأجنبي عبر تبادل لامتكافىء وتحرير التجارة الدولية…الخ، وإذلال المرأة والمتاجرة بجسدها على الفضائيات[1]، وليصرخ الناس سياسياً كما يريدون،
- وتبعية لآخر تطورات الديمقراطية الغربية، اي انتخابات بأقل نسبة ممكنة، وقيام الدولة بتدمير دول بينما يتظاهر البعض اعتراضاً[2] وينام إثر ذلك على حصته من ثروات الأمم الذبيحة.
لقد شكَّلت اللبرالية كعقيدة سياسية الغطاء بل التشريع للراسمالية التي تقوم على أعنف شكل من الملكية الخاصة، شكلا لا يتوقف عند أن تملك، بل أن تنتزع ما يملكه الآخر إن استطعت انتزاعاً تحميه الديمقراطية بدأ بالمنافسة وانتهى بالاحتكار، إنها مقصلة السوق. فهي ليست إذن تقديس الملكية الخاصة للجميع، بل هي في التحليل الأخير تشريع اغتصاب ملكية الآخر عبر صراع السوق داخل البلد الواحد وعبر اغتصاب مباشر للأمم الأخرى. وهذا ما أتت به في العقود الأخيرة اللبرالية الجديدة التي أعادت حالة الاستعمار المباشر بالقوة العسكرية أو باستخدام قوى الاختراق المالي والإعلامي…الخ. هذه اللبرالية القديمة والجديدة، هي المصدر الرئيس لتوليد لعبة الديمقراطية.
قد يسعفنا الاقتصاد في تفسير “لعبة الديمقراطية المصدرة إلينا”، تفسير الثقافة والسياسة. فمنذ أربعين عاماً دار جدل حاد بين مفكرين اشتراكيين وتنمويين وماركسيين حول تصنيع بلدان العالم الثالث وانقسموا بالطبع كما نحن. تمترس الفريق الماركسي المتحمس “لطيبة” الراسمالية في مرحلة الإمبريالية وراء موقفه الذي رأى ان العالم الثالث على طريق اللحاق الصناعي بالغرب الراسمالي. ورفض ذلك فريق آخر قائلاً بأن المركز الراسمالي إذا ما سمح بصناعة في المحيط، فذلك بعد أن غادر صناعات معينة إلى تخصص أعلى يسمح له بمواصلة التحكُّم. أُتهم هذا الفريق بالدوغمائية، ولكن موقفه كان صحيحاً. فما زال القرار المالي والإداري والمعرفة العلمية المعلوماتية بيد المركز وهي اثمن سلعة في التاريخ، أما المحيط وحتى الصين فمليئة بالصناعات الملوثة للبيئة، بينما فقدت مصر تقدمها التصنيعي عبر بيع القطاع العام للخاص والتحول من برجوازية منتجة إلى وكيلة، أما العراق فتمت تصفية تطورها بالتدمير!
خردوات الديمقراطية
جادل صامويل هنتنجتون عام 1968 في كتابه “النظام السياسي في مجتمعات متغيرة” بمعنى أن المؤسسات السياسية والمدنية في العالم الثالث (مثلا، الأحزاب السياسية، اتحادات العمال، الجماعات المدنية، البنى الحكومية…الخ) ليست متطورة بما يكفي لاستيعاب التوترات الاقتلاعات المصاحبة للتحديث. واضاف، من خلال تشجيع الدمقراطية، ” تحاول الولايات المتحدة أن تقيم في البلدان الأخرى البنى السياسية والمدنية التي أكد هنتنجتون أنها غير كافية لاستيعاب التوترات ولا لضمان الاستقرار”. وواصل طرحه بأن الشكل الديمقراطي التقليدي في الغرب لم يعد موجوداً. يكفي أن تسيطر على من يتحكمون بالمواقع الاجتماعية والاقتصادية ليدعموا موقفك ولا حاجة أو معنى أو تاثير للانتخاب العام.
لكن المشكلة هنا لا تكمن فقط في نسب الكاتب ذلك الدور على صعيد عالمي للدولة في الولايات المتحدة. ولا حتى في وضعه دمقرطة العالم تحت رحمة راسمالية الولايات المتحدة. وفي الحقيقة فقد أكد على أن الديمقراطية لن تتفعَّل خارج بلدان المركز ما لم تقم المؤسسات الحاكمة في تلك البلدان بتشجيع الدمقراطية هناك.
وبمعزل عن كون الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا “شركات مقاولة تسويق الديمقراطية”، يكون السؤال: هل هي بلدان ديمقراطية؟ وإن كانت، فلصالح مَنْ؟ ما يقوله هنتنجتون، أن الديمقراطية القديمة قد ماتت.
هل هي أمم تؤمن بالديمقراطية تلك التي تعيش طفيليا على ثروات امم جائعة تأكلها الأمراض؟ هل هو مجتمع مدني ذلك الذي يرسل نصف مليون جندي ومرتزق ومحترف قتل من “الطبقة العاملة” الأميركية والبريطانية والفرنسية وحتى السويدية والنرويجية والدنماركية لذبح العراق، ناهيك عن ليبيا وصربيا وافغانستان…الخ؟ ويصل عدد جنود هذا الغرب في مختلف اصقاع العالم إلى عشرات الملايين يحافظون هناك على بقاء ثروات هذه الأمم بيد أنظمة بلدانهم؟ ويقولون إنهم “يمنحون” هذه البلدان الديمقراطية؟
هل هي ديمقراطية أن يتمكن نظام الحكم من الكذب على الجمهور إلى درجة الهيمنة على العقل والوعي بشكل شبه مطلق. كتب جون بيلجر: ” هناك دراستhن عن تغطية ال بي. بي. سي BBC لغزو العراق، أظهرت أن هذه المحطة أعطت لمن هم ضد غزو العراق 2 بالمئة فقط من بثها، والثانية عن جامعة ويلز تابعت عملية بناء موقف الغزو بأن 90 بالمئة من مراجع/مصادر المحطة المذكورة أكدت وجود اسلحة دمار شامل في العراق”[3]. ماذا فعلت شعوب هذه الدول منذ العدوان على العراق 1991 إلى احتلاله 2003 إلى مسيل دمه حتى الآن؟ لا شيىء؟ فهل هذه شعوب المجتمع المدني والديمقراطية والحريات، ام شعوب عنصرية في جوهرها وانتهازية تقبل العيش على دماء الآخرين؟
دعنا نفكر بشكل اعمق قليلاً: ولكن، لماذا ننبهر إذن بهذه الديمقراطيات؟ ولماذا نجد بين ظهرانينا من حولوها إلى اصنام تُعبد ولا تُناقش؟ أليس مثار تساؤل أن تكون الأديان السماوية مثار نقاش، فكيف الحري بالشيوعية، ولا تكون ديمقراطية كهذه مثار سؤال؟ ما الذي يدفع أناس إلى هذا؟ أليس الاختراق؟
الحرية ابدية والديمقراطية “لُعبة طبقية”
نقطة البدء الإنساني هي حريته سواء في التفكير أو العمل أو علاقاته الاجتماعية. التفكير الحر، وحرية التصرف بالجسد وجهد الجسد وإنتاجه بما فيه العقل بالطبع. وعليه، إذا لم يكن مطلب الديمقراطية مؤسساً على الحق في الحرية، فإنه، اي مطلب الديمقراطية، يصبح لعبة وأداة لحجب الحرية وتقنينها طبقيا لصالح الطبقة المسيطرة، وحتى تحويلها إلى تعويذة تضليل وطغيان.
تقوم الديمقراطية الغربية الراسمالية على استغلالين:
- استغلال قوة العمل في بلدانها، معتمدة آليتين هما
- تربية وتعليم من البيت إلى الجامعة جوهرها تدجين المواطن وتضميخه بإيديولوجيا النظام/الطبقة الحاكمة، اي السيطرة عليه عبر الهيمنة.
- والسماح بديمقراطية سياسية بما فيها الكتابة والقول لتغطية الاستغلال.
- واستغلال الأمم الأخرى بالقوة المجردة ضمن مشروع بدأ في القرن الخامس عشر وما زال يتقوى ويُعاد إخراجه بطرق عدة.
تكمن الخطورة في التصالح بين الآليتين: بمعنى أن الجمهور المستغَل داخل بلدان الغرب هذه، راضٍ بالحريات السياسية المحدودة لديه، ومضمخ بعقائد الطبقات الراسمالية الحاكمة، ومطيع بل ومتحمس للخروج إلى العالم الثالث لقتله ونهبه، وفوق هذا يعتقد انه يحمل إلى هؤلاء المتخلفين ديمقراطية بلاده. لست أدري كيف لا تخجل البشرية وهي تسمع أوباما يتحدث عن وجوب أن تكون هذه الدولة أو تلك ديمقراطية في حين يقوم جنوده بالقتل في كل ثانية هنا أو هناك!
أليست إذن هي لعبة حين يتحول المستغَل داخل بلاده إلى أداة لذبح الأمم الأخرى ويعتقد بأنه يحرر الإنسانية، مثلا بقصف عرس في باكستان، او ملجأ العامرية في بغداد، أو باب العزيزية في طرابلس الغرب؟ لو كان هذا الإنسان حراً لما خضع لهذا الدور!
أُثير هنا سؤالين:
الأول: لماذا توقف قطار الغرب الراسمالي عند هذه الديمقراطية الشكلية داخلياً والمتوحشة في الخارج؟
والثاني: وما الخلل في وصولنا نحن داخل مجتمعاتنا العربية إلى الديمقراطية الغربية الراسمالية لا سيما ونحن لسنا في وضع نستغل الأمم الأخرى ولا نعتدي عليها؟
نقول لمذا توقف قطار الغرب الرأسمالي، لأننا رغم وحشية هذا الغرب كسلطات وطبقات راسمالية ومثقفيهما، لا نُخرجه من دائرة الإنسانية كمجتمعات، وإن كان معظم مجتمعاته تُخرجنا وتُخرج غيرنا من دائرة الإنسانية، وإلا: لماذا يستطيبون العدوان المتواصل ضدنا وضد مختلف الأمم!. لماذا توقفت الحداثة الغربية عند الرأسمالية؟ ولماذا تقم بتصفية و/أو حرف اية ثورة على الراسمالية؟
توقفت الديمقراطية الغربية هناك لأنها لا تستطيع التقدم إلى الأمام أكثر طالما هي قائمة على الملكية الخاصة واسيرة للراسمالية (بمراحلها الثلاثة:الاستعمار، الإمبريالية فالعولمة) وفي هذا المستوى أنجزت مهمتها. لقد أُستنفذت طاقتها التقدمية بعد ان اصبحت أداة للطبقة الراسمالية أي لديكتاتورية راس المال الساعي لمعدل ربح لا محدود. وهذا يعني أن ما هو مطلوب هو هزيمة هذه الديمقراطية الشكلية بالديمقراطية الاشتراكية اي بنقيضها الثوري. ومن لا يتجه إلى هذا الهدف، فهو يدور على محوره كثور الناعورة.
أما لماذا لا تكفينا هذه الديمقراطية، فهذا من جهة لأن هذه الديمقراطية متوحشة وعنصرية. إنما الأهم من ذلك، أن نسخ هذه الديمقراطية لن يغير على أرض الواقع العربي شيئاً يذكر فيما يخص المستوى الطبقي الراسمالي، اي:
- ستبقى الاقتصادات العربية تابعة للغرب بعد أن تتحول من اقتصادات، بل أوطان، يبيعها الديكتاتور إلى اقتصادات وأوطان يبيعها رجال منتخَبون! الم يقل محمد البرادعي إن الديمقراطيين اقدر على صيانة السلام مع “إسرائيل” ما الفرق في التحليل الأخير؟
- وسيبقى الغرب جاهزاً لتحطيم اي نظام لا يسمح بتدفق الثروات ونزيفها.
هذا لا يعني أن نرفض ما وصلت إليه مصر وتونس، بل يعني أن التوقف عنده سوف يعرِّض كل شيىء للضياع، لكنه ضياع ديمقراطي! وهنا علينا التذكر بأن السلاح الذي تخترق به الدول الغربية مجتمعانا ليست دائماً هو السلاح الناري بل النووي، بل سلاح الكذب[4] والتضليل الإعلامي الذي يُسوِّق الديمقراطية ويبرر العدوان.
إلى اين تتجه هذه اللحظة المعقدة في الوطن العربي؟ هي تتجه إلى الأمام رغم العقبات والمعيقات. لن تعود اية دولة كما كانت قبل هذه اللحظة، ولن يتمكن اي نظام عربي من عدم الإصلاح أو حتى التحوُّل، ولا ينحصر الأمر في تونس ومصر، فالتحول في سوريا يفرض نفسه لا محالة، ولن يكون بوسع النظام تلافي ذلك وإضاعة هذه الفرصة كما اضاع فرصتي عام 2000 وعام 2005. قد لا يكون هذا مريحاً للذين ينادون بإسقاط النظام لمجرد إسقاطه حتى لو ضاعت سوريا ومن ورائها فلسطين، كما فعلوا بالعراق، واليوم ليبيا فهم لا يأبهون بالوطن ولا يفرقون بين النظام والسلطة، وكأن اللعبة خفيفة إلى حد أن الثورة على الورق هي الثورة على الأرض وأنهم ضد كل شيء.
وحتى دويلات الخليج، لن تكون بمنأى، وربما لهذا السبب تحديداً ترمي بنفسها بشكل انتحاري في حضن المؤامرة الأميركية والفرنسية والبريطانية لإجهاض اي تحول في اي قطر عربي، وللمساهمة في تحويل اي تحول إلى ردة، إنما بوشاح ديمقراطي وخاصة لمصر. سيحمي الغرب هذه الكيانات إلى حين ثم يركلها كما في مصر وتونس، وإن لم يكن الجيش فيها كافياً فسيقوم بذلك العمال الأجانب الذين قد يركلوا كل العرب هناك!
لقد أرغمتنا هذه الثورات على التخندق والاصطفاف الوطني والقومي والطبقي، وهو الاصطفاف الحقيقي، وليس الحقيقي هو الاصطفاف الديمقراطي. لا بل إن هذا الاصطفاف قد كشف عن الفارق، بل الفالق بين الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح والتغيير من تونس إلى دمشق، وبين تشكيلة مثيرة من المخروقين في هذا الوطن. ولنا في المخروقين والاختراق حديث طويل قادم.
[1] هل هو طريف أم مخزٍ أن سلسلة الفضائيات التابعة للسعودية تعرض النساء والحب غير السعوديات سواء في عرض الأخبار أو في الأفلام التي تقارب البرنوغرافيا، وترغم المرأة السودية على لبس أغطية تكفي لدبابة.نعم، هذه حريم العرب والإسلام، والأخريات بضاعة!! تُرى هل يهم هذا النسويات العربية؟
[2] في تظاهرة في منشستر/بريطانيا عام كانون ثان 1991 ضد العدوان على العراق، يسميه البعض (ماركسيون وقوميون ولبراليون بالطبع ولا يسمون احتلال البحرين كذلك)احتلالاً، سألني د. بندلي جلافانس: ألا تلاحظ أن معظم المتظاهرين ليسوا بريطانيين؟ كنا عربا وباكستانيين وافغان وهنود…الخ أما الإعلام فيقول مظاهرة في منشستر ضد الحرب.
[3] حديث للكاتب في مركز شيكاغو الاشتراكية، 2007، ضمن مؤتمر يوم السبت 16 حزيران 2007. عنوان المحاضرة، الحكومة غير المرئية، يقصد دور الإعلام. أنظر johnpilger.com. نشر The Wisdom Fund, News & Voices
[4] ربما وحدها روسيا التي بوسعها مراقبة الأرض من السماء كما تفعل الفاشية الأميركية، وهذا بالطبع من تراث التقدم العلمي البلشفي، فقد اكد الروس أن القذافي لم يقصف بتغازي قط، وأن القصف المزعوم كان حجة للعدوان، أستمع ل يو تيوب الفضائية الروسية المرفق على الرابطين التاليين
http://www.youtube.com/watch?v=XYesnOD6_gQ&feature=youtu.be
وتجدون أدناه تقريراً مكتوباً بالإنكليزية من “شبكة فولتير” نقلاً عن العسكرية الروسية حول نفس الموضوع:
http://www.infowars.com/russian-military-reports-airstrikes-in-libya-did-not-take-place/