حركة الديمقراطية الشعبية المصرية
مطالب العمال العادلة في عيد أول مايو
يأتي عيد العمال هذا العام وقد فتحت ثورة 25 ينايرأمام كفاح الطبقة العاملة وجميع طبقات الشعب آفاقا جديدة لكسب الحريات السياسية والنقابية وإعادة بناء منظماتها الكفاحية. كان عمال مصر قوة أساسية في الثورة، وكانت انطلاقتهم ومشاركتهم العامل الأساسي في الإنجاز الذي تحقق حتى الآن بالإطاحة برأس النظام وحاشيته. وتطلع شعبنا إلي أن يكون هذا الإنجاز الخطوة الأولي لتغيير النظام القائم وسياساته وإقامة نظام بديل وطني ديمقراطي. لكن قوي مشبوهة ادعت التحدث باسم الثورة ذعرت من تصاعد نضال الطبقة العاملة ورفع مطالبها العادلة فراحت تندد بما أسمته المطالب الفئوية بحجة تحقيق الديمقراطية أولا، وكأن مطالب العمال تتعارض مع الديمقراطية. فأية ديمقراطية تلك التي تتعارض مع حريات وحقوق الكادحين. كانت تلك الادعاءات الباطلة منطلقا للتآمر علي الثورة وأهدافها في الحرية والديمقراطية وتطلع شعبنا لاستعادة استقلال بلاده وكرامتها الوطنية، وهو ما تجسد في إصدار قانون منع التجمهر والإضراب الذي تصل العقوبة فيه إلي السجن وغرامة نصف مليون جنيه، وقانون الأحزاب الذي يمنع إقامة أحزاب العمال والكادحين و الديمقراطيين ويتيحها فقط لأصحاب الملايين ومزيفي الوعي. كما تجسد التآمر أيضا في الجهود الحثيثة للنظام وقوي تنسب نفسها زيفا للثورة لصرف شعبنا عن استمرار سياسات وأوضاع التبعية والخضوع للقوي الاستعمارية والصهيونية التي خربت استقلالنا واقتصادنا، وهو ما يعني أيضا إعادة إنتاج الفساد والاستبداد بوجوه جديدة لأن من يقبل هذه الأوضاع فاسد بالضرورة.
لذلك فإن حركة الديمقراطية الشعبية وهي تحتفل مع عمال مصر وتهنئهم بعيدهم، تعلن انحيازها للطبقة العاملة وتضامنها معها في المطالب العادلة التالية :
1- إطلاق الحريات السياسية والنقابية، وإلغاء قوانين تجريم الاعتصام والتجمهر والإضراب والأحزاب والنقابات وغيرها من قوانين انتهاك الحريات.
2- إسقاط سياسة التبعية للدول الاستعمارية، ورفض المعونة الأمريكية المخربة لبلادنا.
3- الوقف التام للخصخصة وتأميم الشركات والمصانع التي تم خصخصتها بدون مبرر عقلاني.
4- إطلاق حرية تشكيل النقابات العمالية وتحقيق الوحدة بينها علي أساس اختياري. وإعادة الشخصية الاعتبارية للجنة النقابية وولايتها علي أعضائها التي اغتصبتها النقابة العامة. وحقها في الإضراب الذي قصره القانون الحالي علي النقابة العامة وبشروط تعسفية أخري.
5 – حق الإضراب عن العمل كحق أصيل للعمال وليس للنقابة العامة ولا للجنة النقابية فقط، وحماية العمال والنقابيين من الاضطهاد والفصل التعسفي بسبب نشاطهم النقابي.
6- نبذ المنظمات الحقوقية الممولة أجنبيا والعاملة في الأوساط العمالية كطابور خامس للقوي الاستعمارية وللرأسمالية المحلية العميلة لها لتخريب الحركة العمالية السياسية والنقابية.
7- تعديل قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 وإلغاء المواد التي تمكن صاحب العمل من إبرام عقود الإذعان والفصل التعسفي للعمال وتغيير صفتهم الوظيفية، والعودة إلى العقود الدائمة المستقرة بديلا عن العقود المؤقتة، مع التثبيت الفوري للعمالة المؤقتة.
8- جعل الأجر الأساسي – وليس الإضافي – المصدر الرئيسي لدخل العامل والموظف.
9- حد أدني للأجور 1200 جنيها يتحرك سنويا وفقا لنسبة التضخم ويعاد النظر فيه كل ثلاث سنوات، وتدرج الأجور الأساسية فوق الحد الأدنى، وحد أقصي للمرتب في الحكومة والقطاع العام عشرة أمثال الحد الأدنى، وسقف للأجور الإضافية 20% من المرتب بعد تعديله بحيث لا يزيد المرتب الشامل لأعلي سلطة إدارية عن 15000 جنيها شهريا.
حركة الديمقراطية الشعبية المصرية……. أول مايو 2011