الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين
يغلق مقرّي الاتحاد في الضفة وغزة
رام الله – غزة : قرّر الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين إغلاق مقرّيه في رام الله وفرع غزة وذلك احتجاجاً على عدم دفع أجرة مقرّ الاتحاد في رام الله منذ تاريخ 16/2/2009 حتى اليوم، وغزّة من تاريخ 1/11/2004 حتى اليوم.
إنّ إغلاق الاتحاد العام للكتّاب والأدباء يشكّل إساءة للثقافة الوطنية التي ظلّت على الدوام صمّام الأمان في مواجهة الاحتلال وسياقاته وأدوات إلغائه ومحوه وتدميره؛ وبدلاً من تعزيز دور الاتحاد العام للقيام بواجبه، يحاصر الاتحاد العام بغير طريقة ووسيلة. وقد أشار الشاعر مراد السوداني الأمين العام للاتحاد العام للكتّاب والأدباء إلى أن الاتحاد العام هو رأس الحربة الثقافية في المشروع الثقافي الوطني الفلسطيني، وكذلك المشهد الثقافي العربي، وقد كان وسيظلّ على رأس أُحُد الثقافة، ثابتاً على الثابت، مؤصّلاً للكلمة الحرّة التي تليق ببلادنا وتضحياتها.
وعندما يخصّص مبلغ ألفي دولار كموازنة مخجلة للاتحاد بكامل فروعه، فإنّ ذلك يعني فقط دفع فواتير الماء والكهرباء والهاتف، أي أن لا يقوم الاتحاد بأيّ عمل آخر، وهذه النثرية المخجلة لا تكفي لطباعة كتاب واحد. وهذه النثرية تساوي نثرية مسؤول بسيط أو ربما وزير؛ فكيف يكون ذلك لمؤسسة مثل الاتحاد الذي تقع على عاتقه مسؤوليات كبيرة لا بدّ من القيام بها، انحيازاً للكتّاب والأدباء، وتعزيزاً لدورهم وإبداعهم أسوة ببقية الاتحادات العربية التي تلقى الدعم والإسناد من جهات الاختصاص.
وأضاف السوداني: لقد استلمنا اتحاداً بلا أية مقوّمات، ولا موظفين، وحتى اللحظة لا يوجد موظّف واحد لدينا مفرّغ على منظمة التحرير أو السلطة، فكيف يكون ذلك؟
وقد وقّع د. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2010 مخاطباً الأستاذ فريد غنّام مدير عام الموازنة لتعيين الأخت أسمهان أبو مريم كسكرتيرة في الاتحاد بديلأ للأخت إيمان الطويل التي تمّ نقلها إلى ديوان الموظفين العام 2009. وقد خاطب الأخ فريد غنّام السيد ياسر عبد ربه بتاريخ 15/2/2010 بذات الأمر، وحتى اللحظة لم يتمّ عمل شيء بهذا الخصوص.
كما تمّ صرف مبلغ خمسة عشر ألف دولار من قبل السيد الرئيس للاتحاد العامّ بعد الانتخابات مباشرة، وحتى اللحظة لم يتمّ صرف المبلغ منذ ما يزيد على عام ونصف، في حين تم صرف مبلغ (20000$) لنقابة الصحفيين في التوقيت ذاته.
هذا الكيل بمكيالين لا نقبله في الأمانة العامة، وهناك العديد من القرارات التي وقّعها السيد الرئيس ورئيس مجلس الوزراء ولم يتمّ إنفاذها حتى هذه اللحظة رغم الوعود التي تلقيناها من رئيس مجلس الوزراء بأن يتمّ صرف القرارات المتعلّقة بالاتحاد وإسناده ودعمه للقيام بواجبه.
إن الاتحاد العام ليس (NGO) ثقافياً يقف على أعتاب المموّلين والقناصل والسفارات، فهو اتحاد أساس في المنظّمات الشعبية في م.ت.ف. وله استحقاق، والمثقّفون في الداخل والخارج لهم الحقّ في الحياة الكريمة، وفي أن يكون الاتحاد مظلّة تمنحهم ما يعزّز إبداعهم وفاعليتهم. أما في فلسطين المحتلّة العام 1948 فالحال مختلف، فمنذ ما يزيد على أربعين سنة وهم يعانون الاغتراب وتنهشهم أدوات الاحتلال ومؤسساته الثقافية بغرض استلابهم ومحوهم.
المثقفون في فلسطين المحتلة 1948 هم مسؤوليتنا تماماً حتى لا يقعوا تحت أنياب وزارة المعارف الاحتلاليّة التي تقوم بالطباعة ومنح التفرّغ لمن يقبل. إذا كان السياسيّ الفلسطينيّ لا يستطيع أن يقدّم مداخلة فيما يتعلق بالـ 48، فالثقافيّ يستطيع وبقوّة، وبالتالي لا يعقل أن يكون الاتحاد العام للكتّاب العرب الفلسطينيين ـ حيفا بلا مقرّ، ولا يجدون صريخاً لهم.
وأكّد السوداني: الثقافة الفلسطينية واحدة وموحَّدة وموحِّدة، رغم تشظّي الجغرافيا؛ فأين دائرة الثقافة في م. ت. ف. من كلّ ذلك؟ وأين نحن من ذلك لنقوم بواجبنا؟ وقد خطونا خطة استثنائية قبل عام ونصف العام في سياق وحدة المثقفين بما يشمل الداخل والخارج بما فيها فلسطين المحتلة العام 1948. وهذا إنجاز وطنيّ وثقافيّ وحدويّ سبق المصالحة الوطنية بعام ونصف العام. وهذا الإنجاز الذي يسجّل لكلّ مثقف فلسطينيّ، يسعى لكي تكون الثقافة الفلسطينية موحّدة وموحِّدة على شفة منشد جماعي. وعليه فإن حصار الاتحاد يشكّل إدانة لمن حاصر وتقاعس عن دعم الاتحاد وإسناده.
وأضاف السوداني: سنقوم برفع الصوت عالياً تأكيداً على دور الاتحاد العام، وسنضطر إلى خطوات تصعيديّة في الأيام المقبلة، مطالبين بإنصاف الكتّاب والمبدعين بما يعزّز فاعليتهم ودورهم الإبداعي. ونحن ناشد السيد الرئيس أن يرفع الظلم عن الاتحاد العام للكتّاب كرافعة أساسية في م. ت. ف.، ونطالب دائرة العمل والتنظيم الشعبي في م. ت. ف.، باعتبارها مرجعيّة المنظّمات الشعبيّة، بأن تأخذ دورها واستقلالها الماليّ والإداريّ وفق المهنيّة الواجبة، وأن يسند لها القرار الماليّ تحديداً وحصراً باعتبارها الدائرة ذات الاختصاص، لأننا نرى في غير ذلك استلاباً للدور.
كما نطالب الكتّاب والمثقفين بإعلاء صوتهم بما يعيد الاحترام للكتّاب والأدباء وللاتحاد كمؤسسة. كما نطالب المحاسب العام بإنفاذ قرارات السيد الرئيس ورئيس مجلس الوزراء فيما يتعلّق بالاتحاد.