حركة الديمقراطية الشعبية المصرية
لا لمناورة تجميل حكومة شرف المعادية للثورة
إن حركة الديمقراطية الشعبية المصرية وقد سبق لها أن رفضت في حينه مسرحية تنصيب عصام شرف رئيسا للحكومة و خديعة نعت حكومته بحكومة الثورة ، وحذرت من أن ” شرف “هذا كان عضوا بالحزب الحاكم ولجنة سياساته البغيضة ووزيرا سابقا في حكومة الاستبداد والتبعية والعمالة لأعداء بلادنا ، وشبهت زعمه في الميدان لحظة قفزه علي الثورة ومخاطبة ثوار التحرير بـ “ انتهاء جهادكم الأصغر وهو التغيير ..” ، و ” بدء جهادكم الأكبر وهو استعادة دور مصر.. ” بزعم أبواق النظام المتحولين في وسائل الإعلام بأن النظام قد سقط تغطية لهدف إجهاض الثورة واستمرار القديم بتحويره قليلا بل والتحضير لثورة مضادة كاملة لثورة الشعب إذا ما وهن وتضعضع دفعها ، فإن الحركة تجدد رفضها للتعديل الوزاري الذي أجرته السلطة الحاكمة أمس علي حكومة شرف وتعده استمرارا لسياستها في المناورة والالتفاف علي الثورة ، وعلي تصاعد الغضب الشعبي ضد المجلس العسكري وحكومته وعلي تنامي وعي الأغلبية من شعبنا بحقيقة خططهما الرامية إلي قنص الثورة بعد امتطائها وإنقاذ النظام وتمكينه من استعادة السيطرة علي سلطة الدولة بالحفاظ علي سلطة نفس الطبقة الحاكمة – وهي الرأسمالية الكبيرة التابعة لأعداء بلادنا الاستعماريين – بعد استبدال رموزها السياسية القديمة برموز جديدة ومن خلال قصر تنفيذ مطالب الثورة علي مجرد رفع الغطاء السياسي عن مبارك وحاشيته وتقديمهم لمحاكمات رخوة كوسيلة تصورتها السلطة الحاكمة ناجزة لإلهاء الشعب .
وتدعو الحركة جماهير شعبنا وثواره الحقيقيين في هذا المنعطف الخطير الذي تمر به ثورة 25 يناير إلي التوحد حول المهمات الآتية :
أولا : إسقاط حكومة شرف ، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها في كسب حريات الشعب وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية واستعادة بلاده لاستقلالها الوطني .
ثانيا : ابتكار من أساليب التوعية والإيقاظ والحشد والتجمعات الاحتجاجية الجماهيرية ما يمكن ثورتنا من تفويت الفرصة علي قيادة النظام القائم وما يضعه الآن أمام الشعب من اختيار ما بين إنهاء الثورة أو اللجوء للعنف الذي ابتعدت عنه من البداية .
ثالثا : نبذ ومحاصرة القوي ” الإصلاحية ” والسياسية الدينية التي تدعي التحدث باسم الثورة وتوافقها السياسي – الصريح أو الضمني – مع السلطة القائمة بل ونظامها السياسي ونواتهما الصلبة المجلس العسكري علي حصر التغيير في إطار النظام السياسي في جوهره ومنها : إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة قبل إطلاق الحريات ارتكازا علي خطة المجلس العسكري للإصلاح والتي هي ذات خطة مبارك قبل تخليه عن السلطة – قبول صيغ تلفيقية تناور علي تحقيق المواطنة الكاملة في الدستور والقوانين والواقع وتعطل استكمال بناء الدولة المدنية الحديثة – التبرؤ من انتفاضة الطبقات الشعبية المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتشويهها وازدرائها – تقليص حدود التغيير إلي التخلص من مظاهر الفساد دون المساس بالسياسة الاقتصادية المتبعة وتوجهاتها الأساسية المنصاعة لإملاء العولمة الامبريالية ومؤسساتها والمعتمدة سياسة اقتصاد السوق المنفلتة من رقابة الدولة والتي تعيد إنتاج الفساد باستمرار – استبعاد القضايا الخاصة بعلاقات تبعية مصر للاستعمار الأمريكي والعالمي وخضوعها للكيان الصهيوني .
رابعا : التمسك بالآلية الوحيدة المحصنة لزخم الثورة من مخاطر التراجع والانحسار، والمطلقة لطاقات الشعب لبناء مستقبله وهي : تسليم سلطة الدولة لحكومة ثورية مؤقتة ممثلة للقوي الوطنية الديمقراطية ومعيارها بالحد الأدنى اليوم هو القوي التي رفضت وقاومت السياسات الداخلية والخارجية للنظام في ميادينها الأساسية وليس في أسلوب الحكم الفردي الاستبدادي فقط ، تقود المرحلة الانتقالية ، لتقوم بتنفيذ المهام التالية :
1– رفع أي قيود قانونية علي ممارسة الحريات الديمقراطية ( بدءا بما فرضه المجلس العسكري من قانون الأحزاب الجائر وقانون تجريم الاعتصامات والإضرابات الفاشي ) لإتاحة طرح الخطابات والبرامج السياسية وتعرف الشعب عليها ومعرفة قادتها ، وتوسيع وتجذير مشاركته في النضال لتحقيقها ، ولتمكين فئات الشعب المختلفة من تشكيل المنظمات المعبرة والمدافعة عن مصالحها .
2- مواجهة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة في حياة الشعب بدءا بتغيير جذري لهيكل الأجور المختل بين الملايين والملاليم والحد من ارتفاع الأسعار ووضع حلول فعالة لمشكلة البطالة .
3 – استرداد أموال وأراضي الدولة التي استولي عليها البعض بالفساد والمحسوبية وإعادة تأميم بعض الشركات الكبرى والصناعات الأساسية التي سبق خصخصتها والتي لا مبرر اقتصادي أو سياسي عقلاني لتحويلها لقطاع خاص مصري أو أجنبي .
4- محاكمة قادة ورموز حكم مبارك لا علي الفساد المالي وقتل المتظاهرين فحسب بل وأيضا علي الفساد السياسي المتمثل في فساد سياساته التي أدارت شئون البلاد لصالح أعدائها من القوي الامبريالية والصهيونية وحفنة من الرأسماليين المرتبطين بها علاوة علي مصادرة الحريات وتزوير الانتخابات .
5-إجراء انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد بعد سنة علي الأقل من تاريخ إزالة كل القيود علي الحريات.
6 – انطلاق كافة مهمات الفترة الانتقالية وخاصة وضع الدستور الجديد من هدف الثورة الرئيسي وهو: إقامة جمهورية ديمقراطية برلمانية تستكمل أسس الدولة المدنية بفصل الدين عن الدولة ، وتستعيد وتعزز الاستقلال والكرامة الوطنيين ، وتحرر اقتصادنا من التبعية للامبريالية العالمية التي كرست تخلفه وأفقرت شعبنا، وتبني اقتصاد حديث متطور معتمد أساسا علي الذات ، وتوفر حياة كريمة للشعب.
وإنها لثورة حتى النصر.
18 يوليو 2011