المرأة الفلسطينية (الجزء الثاني)

المرأة الفلسطينية في سوق العمل

محدِّدات ومؤشرات

(الجزء الثاني)

عادل سمارة

I. المحددات

كما بيّنَّّا، فإن المجتمع فلسطينيي الضفة والقطاع كان قبيل احتلال عام 1967 بمثابة تشكيلة رأسمالية محيطية حيث شكَّل القطاع الزراعي، الذي دخلته الرسملة، باكراً[1]، المستوعب الرئيسي لقوة العمل والمساهم الرئيسي في الإنتاج الأهلي الإجمالي[2]. ورغم أن الإنتاج الزراعي  كان يتم على أساس بطريركي /أُسري، لكنه كان موجهاً للسوق  على أساس رأسمالي؛ فلم يكن محصورا، بل لم يكن إنتاج الفلاح أساسا لإنتاج القيمة الاستعمالية لكفايته هو وأسرته،  وإنما كان محكوماً بالقيمة التبادلية.[3]

من الظواهر التي تطورت منذ 1967، تزايُد مشاركة النساء في العمل الزراعي إضافة إلى ما يقمن به من أعمال الإنجاب ، أي إعادة  إنتاج المجتمع، وأعمال منزلية، إعادة إنتاج الغذاء مما يسمح للعامل بتجديد قوة جسده ومن ثم قوة عمله؛ أي إعادة ولادة يومية لقوة الجسد والعمل، كي يقوم بعمله سواء غذائيا أو خلق المناخ النفسي والروحي كشغل لا يُحتسب على أهميته.

لا تُحتسب للمرأة غالبا أعمالها الثلاثة، المنتِجة للقيمة: أي الإنجاب، والعمل المنزلي الذي يعيد إنتاج قوة الجسد/العمل، وإعادة إنتاج الراحة الروحية/النفسية والمريح نفسياً وغالباً لا يُحتسب/يُدرج  كذلك عملها الزراعي في الإنتاج الأهلي الإجمالي ناهيك عن أنها كلها ليست مدفوعة الأجر..[4]

تجدر الإشارة إلى أن هذه المشاركة هي نتاج المحددات التي سنناقشها لاحقاً، بمعنى أن اتساع مشاركة المرأة في الزراعة لم تكن مسألة إيجابية أساسا.

ولكن، طالما أنّ القطاع الزراعي كان واسعاً ويستوعب معظم من يعملون [5]، أي قرابة 40 بالمئة، فإن النساء الفلاحات يشكلن نسبة عالية ممن يعملون، أي قيد العمل حتى ولو كنّ غير محتسبات كجزءٍ ممّن يعملون. وتجدر الإشارة إلى أنه طالما أن حصة عمل النساء في الزراعة (بما هي القطاع الرئيسي) عالية، فإن التدهور الذي أصاب هذا القطاع خلال حقبة الاحتلال الأولى 1967-93، قاد إلى تدنّي حصة النساء من التشغيل في اقتصاد الضفة والقطاع وإلى تدنّي وضعيتهن بالضرورة.

هناك محدِّدات أثّرت على حصة النساء في قوة العمل منذ 1967 والتي سنناقشها لاحقاً. إلا أن المفارقة هنا كامنة في أن العوامل/المحددات التي أثرت على الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني، وتحديداً على القطاع الزراعي  في الفترة المذكورة، يفترض في الوضع الطبيعي أن تقود إلى الاتجاه الآخر؛ مثلاً، حينما يتراجع/يتضاءل القطاع الزراعي في مجتمع ما، لا بد أن تتسع قطاعات أخرى كالصناعة، وهذا يقود بالعادة إلى تشغيل أوسع للنساء كجزء من القوة العاملة “المحررة  من الزراعة”. ولكن طبقاً للمؤشرات التي سنعالجها في الجزء الثاني من هذه الورقة، ما حدث في الحالة الفلسطينية كان العكس. وهذا ما سنوضحه في تحليل المحددات التي قيَّدت النمو الاقتصادي في الضفة والقطاع وأضْفِت تأثيراً أكبر على دور النساء في سوق العمل.

إن فقدان الفلاحين للأرض في حالة المناطق المحتلة هو شكل مختلف عن تحرر الفلاحين من الأرض في فترات التحول في البلدان طبيعية الأوضاع وانتقالهم أو فرارهم إلى العمل المأجور في الصناعة. أما التشابه فهو في فقدان الأرض كملكية خاصة ومصدر معيشة. (وهذا ما سنعالجه في ورقة عن الريع Rent)).

والمحددات، عوامل التحديد الرئيسية في عمل النساء الفلسطينيات هي:

1) الاستعمار الاستيطاني الصهيوني

2) المبنى الاجتماعي الطبقي والثقافي

3) حركة التحرر الوطني

4) المانحون الأجانب ومنظمات الأنجزة.

أولاً : الاستعمار الاستيطاني الصهيوني

ما هو نمط الإنتاج المسيطر والأنماط المتمفصلة/المتعالقة معه في التشكيلة الاجتماعي/الاقتصادية في الأرض المحتلة؟  وما علاقة النمط المسيطر في هذا الاقتصاد باقتصاد الكيان الصهيوني؟ هل هي علاقة مركز/محيط بالمفهوم الشائع، وفي مستوى وتبادل لا متكافئ، وإن كان مسلحاً Armed Unequal Exchange في مستوى آخر؟ واقتصاد تحت الطلب[6] An Economy of Stand-by من جهة ثالثة. أي وضع مركّب هذا؟ كيف يمكننا قراءة أو تشخيص وضع كهذا نظرياً؟ أين موقع/مواقع الطبقات هنا وعلاقاتها؟ كيف نبني علاقة بين الطبقات /السياسة، الأنماط كي نوصِّف التشكيلة؟ قد يكون لنا القول إن هذا الاقتصاد هو خليط من هذه جميعاً، لكن هذا ليس نطاق بحثها، إنما تثار هنا كمدخل لاستكمال الحديث وإثارة للعقول الشقية كي تجتهد.

منذ بدايته عام 1967، أما زال الاستعمار الصهيوني يلعب الدور المحدِّد والمقرِّر في مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الضفة والقطاع؟ فالأرض والموارد والتصدير والاستيراد ما تزال في يد الاستعمار الاستيطاني حتى بعد اتفاق أوسلو 1993 .[7] ولهذا أثُرُه، بالطبع، على النساء أكثر من الرجال. ليست هناك أوامر عسكرية صهيونية مخصصة ضد النساء في الضفة والقطاع، لكن مجمل هذه الأوامر المفروضة قسراً لها تأثيرها على النساء. فمصادرة الأرض، وإغلاق مساحات ومناطق والإلحاق الاقتصادي، وخاصة إلحاق السوق باقتصاد وسوق الاحتلال، أثّر على النساء أكثر من الرجال أخذاً في الاعتبار أن الزراعة كانت القطاع الذي لعبت فيه المرأة دوراً بارزاً في الريف ؟ وهذا يتضح حين نلاحظ أن الاحتلال تمكَّن من احتجاز تطور القطاع الصناعي في الضفة والقطاع  وهو القطاع الذي يُفترض في الحالات المألوفة  أن يكون المجال البديل لقوة العمل الزراعية/الريفية التي “تحررت” كقوة عمل من الزراعة لكي تجد مجالا في الصناعة، أي أن احتجاز تطور الصناعة حال دون توفير فرص عمل بديلة لتعويض فرص العمل المفقودة من الزراعة بعد أن صودرت أو أُغلقت الأرض[8].

إن مجالات العمل التي وفرها الاقتصاد الصهيوني للعمالة الفائضة من الضفة والقطاع تتطلب عمالة ذكورية أكثر من النسائية؛ فمعظمها في قطاع البناء الذي امتص أكثر من 50 بالمئة من قوة العمل من الضفة والقطاع التي تدفقت إلى هناك في الفترة ما قبل 1993. أما ما توفر للنساء فكانت عمالة في أعمال متدنية وبأجور متدنية كذلك. كما كان عدد النسوة المستوعَبات هناك محدوداً أيضاً. على أن هذه الحالة قد تغيرت بشكل حاد في أعقاب اتفاقات أوسلو 1993، حيث اتبع الكيان سياسة التخلص من العمالة الفلسطينية وخلَقَ شروط عملٍ  أصبح شبه محال على النساء التعاطي معها[9].

“… في عام 2007، فإن نسبة النساء ممن يعملون (من الضفة والقطاع ع.س) في إسرائيل هي 2.4% وإن 70.3% منهن آتٍ من الريف..“. . “… من بين 100% من  قوة العمل الفلسطينية قيد العمل هناك 1%  نساء إلى جانب 11% من الذكور كانوا يعملون في اقتصاد إسرائيل ومستوطناتها عام 2007 بينما كانت هذه النسبة 26% عام 1999[10]“(سنشير إليه بعد الآن ب التقرير. ع.س). وهاتيك النسوة من قرى الحدود .

لقد أضاف إحكام الجدار التوسعي الصهيوني على الضفة الغربية نسبة جديدة إلى البطالة النسائية، أخذاً في الاعتبار أن الأرض التي صودرت أو حوصرت أو أُغلقت بسبب الجدار هي في الريف، أي المجال الذي تجد فيه النساء الفلاحات أماكن عملهن الرئيسية، بغض النظر عن رغبتهن أم لا.

كان من أهداف ونتائج تشغيل الكيان للعمالة من الضفة والقطاع في الاقتصاد الصهيوني وتواكُب ذلك مع تقويض البنية الإنتاجية في هذه المناطق إعاقة بل تراجع التصنيع فيهنَّ؟ وكانت النتيجة النهائية من ذلك هي تقليص فرص العمل للنساء. وطالما أن شواغر العمل المتوفرة في كل من اقتصادّيْ الكيان والضفة والقطاع هي للرجال، فقد عزَّز هذا من سيطرة الذكورة في الضفة والقطاع بمضمونها البطريركي وبالطبع الرأسمالي[11]. وهذا، بتجلياته النهائية، يتماهى مع الإستراتيجية الصهيونية في احتجاز تطور الضفة والقطاع، وهو قد يفسر لماذا كان معظم نضال النساء ضد هذا الاستعمار الاستيطاني قومياً أكثر مما هو نسوياً أو حتى طبقياً.[12]. .

يقود تطور كهذا إلى درجة أعلى من الاحتقان ضد الاحتلال مما يفتح مجالا أوسع للنضال الوطني ضده من الرجال والنساء. ولكن تدهور السقف السياسي القيادي عجز عن التقاط هذا المناخ التعبوي سواء للنضال الوطني أو تعميق الإقبال على الزراعة للإنتاج وحماية الأرض.

ثانيا: المبنى الاجتماعي الطبقي الثقافي

في حين أن الاحتلال الاستيطاني الصهيوني ما زال هو العامل الحاسم في إعادة إنتاج وتشكيل الحياة في الضفة والقطاع، فهذا لا يعني أن لا دور لعوامل أخرى تساهم بدورها في التحكُّم بالنساء وقمعهن.

لقد ساهم حجز التصنيع في الضفة والقطاع في الحفاظ على دور البطريركية في السيطرة على المرأة، مع أن مجرد تشغيل المرأة في الورشات أو المصانع لا يعني بالضرورة تحرُّرَها، مع أن ذلك خطوة إلى الأمام في اتجاه التمكين والمساواة، علماً بأن المطلوب هو التحرر كأساس للحرية. فحجز التصنيع لم ينحصر في الفعل الصهيوني بل ترافق مع عملية اجتماعية مديدة ممثلةً في كمبردرة الرأسمالية الفلسطينية، منذ الحكم الأردني فالاستيطان الصهيوني وحتى سلطة الحكم الذاتي، بحيث فضلت هذه الطبقة دور الوكيل للمنتجات الأجنبية محوِّلةً اقتصاد الضفة والقطاع إلى اقتصاد مفتوح وتحت الطلب An Economy of Stand-by. بدورها، فإن سلطة الحكم الذاتي لم تضع، وبالطبع لم تطبق، سياسة  تنموية بل وسقطت في الفساد والمحسوبية.[13]. .

لقد ساهمت البطريركية في عمالة النساء من زاوية مختلفة هي منع هجرة العمالة النسائية. لذا، فإن النساء المؤهلات، اللائي  لم يجدن عملا في الاقتصاد المحلي، لم يتمكنَّ (لم يُسمح لهنَّ) الهجرة إلى الخارج. كما أن القطريات العربية ، قطريات الخليج العربي، التي هي في حاجة لعمالة تضع عادة قيوداً على استقبال عمالة نسوية وتشترط على المرأة أن تصطحب مُحرِماً معها. ولعل المفارقة هنا أن كثيراً من النساء الحاصلات على تعليم عالٍ كن محظوظات بحصولهن على  وظائف في الضفة والقطاع بينما الأخريات لم يحصلن![14] لكن المحدِّد الثقافي ليس هو المحدد الأساسي . (أنظر لاحقا).

نحن هنا أمام تحالف ، وإن كان غير مباشر، تحالف ثلاثي الأطراف أثَّر على تشغيل المرأة: الكيان الصهيوني وسلطة الحكم الذاتي، البطريركية، وثلاثتها ذكورية. نلاحظ هنا أن العامل الثقافي منبثق عن التركيب الطبقي في أساسه المادي.

ثالثاً: طبيعة الحركة الوطنية الفلسطينية

ما نقصده هنا الحركة السياسية/الحزبية عموما،ً  بدءاً من م.ت.ف. قبل تورطها في اتفاقات أوسلو وبعدها، وكذلك مختلف الحركات السياسية؛  بمعنى أن هذه جميعاً كانت بمثابة النظام السياسي الفلسطيني في الضفة والقطاع، سواء في مرحلة المقاومة أو في مرحلة أوسلو؛ وهي التي لها، أو يُفترض أن يكون لها، دورها في صياغة ثقافة المجتمعات وفي تركيز الثقافة والوعي الطبقي سياسياً بشكل خاص. لقد تواصلت المقاومة الفلسطينية ضد الصهيونية قبيل اغتصاب فلسطين 1948 وحتى اليوم، لكن المتغير الهام أن هذه المقاومة أصبحت بعد 1967 هي الممثل السياسي للشعب الفلسطيني.

تواصلاً مع غرض هذه الورقة، فإن حركة المقاومة الفلسطينية تتصف عموماً بكونها ذات بعد واحد، أو ترتكز على حامل واحد، هو حامل الكفاح المسلح. شاركت النساء في حركة المقاومة والعمل السرِّيْ والسياسي ومنحنَ م.ت.ف (المنظمة) شرف تمثيلها لهنَّ قبل أن يمنحها أي قطاع اجتماعي آخر، إلا أن هذه المنظمة لم تكن تقدمية بما يكفي لتوسيع/تعميق أفقها الكفاحي من المستوى القومي/السياسي إلى المستوى الطبقي والتنموي والثقافي. لقد عرضت الانتفاضة الأولى فرصة هائلة لحركة المقاومة لتوسيع نطاق نضالها من المسلَّح إلى النوع الاجتماعي فالعمل التنموي الثقافي، لا سيما أن النساء شاركن في النضال ضد الاحتلال ومارسن باكراً مقاطعة المنتجات الصهيونية وبادرن بتشكيل التعاونيات الإنتاجية المنزلية[15] . لعله مثارٌ للأسف أن قيادة المنظمة هي التي فشلت في إدارة الانتفاضة لكي تتضمن وتتبنى المستويات الاجتماعية والثقافية والتنموية حيث لعبت دورا في تقويض المبادرات الانتفاضية البريَّة التي كان الكثير منها بمبادرات نسائية مثل إنتاج المواد الغذائية منزلياً وفي الأحياء على أسس تعاونية كبديل للمنتجات الصهيونية. كما أن المنظمة، التي اختُصِرَت في قيادة الحكم الذاتي بعد اتفاقات أوسلو 1993، قد أعلنت أن لا حاجة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، هذا رغم أن الكيان لم يفتح أبوابه للمنتجات الفلسطينية رغم عجز هذه المنتجات الواضح عن المنافسة في السوق الصهيوني. من اللافت أنه في فترة الحكم الذاتي، فإن فرص تشغيل النساء قد تراجعت لأسباب منها: وقف مقاطعة منتجات الكيان، قيام الكيان بإغلاقٍ شبه تام لسوقه في وجه قوة العمل والمنتجات من الضفة والقطاع، ولا سيما قوة العمل النسائية، وفشل سلطة الحكم الذاتي في خلق شواغر عمل جديدة، مثلاً ضمن سياسة أو إستراتيجية تنموية.

من حيث المبدأ، يجب أن تكون الحركة الوطنية (بداهةً) نقيضا للاحتلال. لكنها في  حقيقة الأمر مكمِّلة له، وهنا نتحدث عن الثلاثي، أي الكيان الصهيوني، وسلطة الحكم الذاتي والدول الأجنبية.

رابعاً: العامل الخارجي/ الدولي

يقتحم الذهن السؤال التالي: كيف يمكن للمنظمات والوكالات الخارجية الأجنبية أن تكون من العوامل الحاسمة في الوضع الداخلي لبلد معيَّن؟ ليس بالطبع ضمن نطاق هذه الورقة أن تناقش أهداف المنظمات الأجنبية المرتبطة والمموَّلة من الدول المانحة. فالقضية الهامة هنا هي أن هذه المنظمات أتت إلى الأرض المحتلة محمولة ومحمَّلة بأجندتها التي ليس من المشروطية بمكان أن تستجيب للحاجات المحلية. وحين يتعلق الأمر بالنساء، تركز، ولكن لا تنحصر، هذه المنظمات في  النخبة النسائية أكثر من القطاعات الأخرى: الرجال، الأطفال، الكبار…الخ. فهي تخلق وظائف للنساء المتعلمات تعليماً عالياً عبر منظماتها “الأنجزة”، والمؤسسات الدولية مثل يو. أن. دي.بي والأنروا.

لكن  نشاطات هذه “الأنجزة” والوكالات لم تكن قط قادرة ولا مهيأة، ولا راغبة، في توفير شواغر عمل للنسوة اللائي يعشن في الريف ومناطق الفقر. بناء عليه، فقد غدت المنظمات الأجنبية ذات دور مقرِّر في وضعية النساء المتعلمات؟ لذا، فإن معظم، إن لم نقل مختلف، الباحثات النسويات الغربيات اللائي كتبن عن الضفة والقطاع وجَّهن النسويات الفلسطينيات ضد النضال الوطني/القومي “ونصحنهنَّ بالتركيز على نضال “نسوي” بحت، مثلا، ضد الرجال، الطبقة، والقومية.[16].. وأبعد من هذا، فإن النسويات اللبراليات والراديكاليات الغربيات قد وجّهن النسويات الفلسطينيات لمشاركة النسويات الإسرائيليات في أنشطة مشتركة وهي أنشطة تطبيعية بامتياز مع من يستعمر وطنهن استيطانياً.

إذن هل نحن أمام حالة مركّبة من نمط إنتاج مركب من اقتصاد التساقط/اقتصاد تحت الطلب/ريع. أما وهذا هو الحال، فما هو المحمول الطبقي لذلك وما هو المبنى الاجتماعي للتراكم  وما هي التبِِعات السياسية؟