التقرير الاسبوعي لمركز الدراسات الأميركية والعربية

د. منذر سليمان

المقدمة:

طغت الاهتمامات بالشأن الاميركي الداخلي على ما عداها، لا سيما وان المشرّعين سيعودون من اجازاتهم السنوية وممارسة مهامهم مطلع الاسبوع المقبل.

ومن بين اهم القضايا الداخلية ثلاث مواضيع: اولا، صدور دراسة رزينة توضح حجم الهوة الهائلة في المداخيل والقاء العبء الاكبر في تحصيل الضرائب الفيدرالية على كاهل الطبقات الوسطى والدنيا واستثناء الشريحة المتخمة، وتمركز اكبر لرأس المال المالي في يد شريحة ضئيلة من الاميركيين، لكن الكل احجم عن اطلاق صفة الصراع الطبقي على ما ستؤول اليه الاوضاع رغم توفر كامل عناصر الصراع؛ ثانيا، رضوخ الرئيس اوباما لمطالب خصومه الجمهوريين بتأجيل الاعلان الذي طال انتظاره حول خطة حكومية لاستيعاب انخراط مزيد من القوى العاملة في سوق العمل الى اسبوع واحد على الاقل، وهي خطة عرضة للتشكيك بجدواها وفاعليتها؛ ثالثا، الاهتمام الاخير كان لصدور مذكرات نائب الرئيس السابق ديك تشيني مطلع الاسبوع الجاري، الذي وعد في سياق ترويجه الاعلامي لكتابه الى ان يكون له مفعول هزة عنيفة تدحرج رؤوس الساسة الاميركيين – وتم دحض ادعاءاته بشدة من قبل المدير التنفيذي لوزير الخارجية الاسبق كولن باول، العقيد لورانس ويلكرسون لا سيما دور تشيني الرئيسي في افتعال المبررات لغزو واحتلال العراق والمعاملة الهمجية للمعتقلين في معتقل غوانتانامو. وقال ويلكرسون ان ترهات تشيني ما هي الا اضغاث احلام.

وسيتناول قسم التحليل المتضمن الاحتمال الفعلي لحدوث هزات سياسية في دول الخليج العربي والتي قد تستند الى دعم قوات عسكرية للقيام بالانقلابات في هذه الدول التي بقيت في منأى عن ارهاصات الاحتجاجات الشعبية وشهدت تفاعل شعوب المنطقة معها منذ بداية العام الجاري، غريزيا وتضامنيا، مع المطالب الجماهيرية المعلنة في محاربة الفساد وانتهاج سياسة مغايرة لنهج التبعية الحالي وتوزيع عادل للدخل الوطني. ويشكل التحليل معاينة لتقرير خاص سيقوم باصداره لاحقا مركز الدراسات.

واستهل معهد كارنيغي Carnegie Endowment اهتمامات المرحلة الراهنة بالتطرق الى المصاعب التي تواجه وسائل الاعلام المصرية بعد الاطاحة برأس مبارك، والتي ارتضت لنفسها دور الكومبارس التابع للحكومة، مهما كانت سياساتها متعارضة مع المصالح الوطنية؛ الا ان الانتفاضات الشعبية المتواصلة عجلت بمحاسبة اصحاب المواقف السابقة. وقال المعهد “ليس بوسع الاعلام القومي المصري الاستمرار بالعمل على ذات النهج السابق؛ اذ خسرت تلك الوسائل قاعدتها الاقتصادية والسياسية معا. لكن السير الى الامام يكتنفه ضبابية للغاية في الزمن الراهن: هل ستندثر وتختفي بعض دور النشر، هل ستستمر الحكومة في رسم الافق السياسي للاعلام، وهل بالامكان استحداث نماذج عملية جديدة، ام ستسود انتكاسة روح الاستبداد؟”

اما مجلس العلاقات الخارجية Council on Foreign Relations فقد ارتأى معالجة زيادة اعداد القتلى بين صفوف الجنود الاميركيين لا سيما وان شهر آب / اغسطس شهد اكبر عدد من الاصابات بين القوات الاميركية. وقال “ينبغي على الولايات المتحدة اعادة صياغة العلاقة مع (حميد) قرضاي، والاستثمار في المؤسسات الديموقراطية الافغانية، ودعم مسار اكثر شمولية للسلام. (وادارة الرئيس اوباما بحاجة الى صياغة استراتيجية للخروج) دون التسبب في ان يصبح التراجع هزيمة (والتوصل الى استراتيجية شبيهة بتلك التي اعتمدها الرئيس الاسبق ريتشارد نيكسون لانهاء الحرب الفييتنامية) باخفاء خطوات الانسحاب واستخدام وسائط خداع متعمد وتغطية نارية هجومية.”

وفي الشأن السوري، ركز معهد واشنطن Washington Institute على توجهات الدول الاقليمية المحيطة بسورية لاستخدامها اجراءات صارمة ضد استمرارية موجات تعريض الوطن للمخاطر، وكذلك لمستقبل البلاد. وقال “باستمرار (استخدام) الاجراءات الصارمة، تقدِم القوى الاقليمية بتزايد على رؤية سورية انها اضحت لبنانا آخر: اي ساحة تنافس على القوة. اذ قبل استيلاء عائلة الاسد على السلطة عام 1970، كانت الجغرافيا السورية – التي هلل لها النظام بانها ادخار استراتيجي – تشكل العبأ الاكبر، في ظل سعي عدة دول الاستفادة من عدم استتاب الأمن في البلاد ورعايتها عدد من الانقلابات العسكرية. ولو قدر للتاريخ ان يعيد نفسه وتوجهت الاصطفافات السياسية الاقليمية نحو عمل عسكري محتمل، فمن المرجح ان يوسع المتظاهرون السوريون مطالباتهم لمناشدة التدخل الاميركي، في ظل اجواء هزيمة معمر القذافي في ليبيا على ايدي (حلف) الناتو. مع العلم ان ادارة الرئيس اوباما ما برحت تكرار موقفها بأن عملا مماثلا في سورية ليس “مطروح على الطاولة،” فقد تجد واشنطن نفسها وقد انزلقت الى ساحة قتال اقليمية ناشئة حيث يشكل التدخل العسكري مع الحلفاء وفق معطيات ظرف زمني مناسب الخيار الاوحد ليس من اجل وضع نهاية لاراقة الدماء فحسب، بل سحق حازم للعلاقة السورية – الايرانية.”

وعرّج المجلس الاميركي للسياسة الخارجية American Foreign Policy Council على تقرير صندوق النقد الدولي المتفائل للوضع الاقتصادي في ايران. وحذر قائلا “ومع ذلك، فالاوضاع الحقيقية للقضايا الاقتصادية الايرانية هي ذات اهمية كبيرة لان قراءة دقيقة للحالة المالية في ايران تعد ضرورية للتوجه الغربي ناحية برنامج ايران النووي. وببساطة، ان الولايات المتحدة وحلفائها في حاجة ماسة لمعرفة مدى فاعلية الضغوطات الاقتصادية الراهنة على الجمهورية الاسلامية – واين وكيف يمكننا تطبيق اجراءات اكثر فعالية.”

وفي مصر ايضا، تناول مركز السياسة الامنية Center for Security Policy الطلب المصري مؤخرا بادخال قوات عسكرية الى سيناء بشكل دائم لبسط الأمن. وجاء في التقرير المعد والذي نشر في صحيفة “جروسالم بوست،” ان “تقاعس مصر مؤخرا عن العمل لمكافحة نشطاء الارهاب المعادين لاسرائيل في سيناء قد اسهم تلقائيا بزيادة نشر قوات جيش الدفاع الاسرائيلي المرابطة على الحدود. اذ ان اقتراب الجيشين من بعضهما، بالنتيجة، من شأنه ان يستخدم كعامل ضغط اضافي من قبل القوى الشعبية المصرية لاثارة الحرب.”

وتناول مجلس العلاقات الخارجية Council on Foreign Relations ايضا العلاقة السورية الايرانية، معربا عن اعتقاده أنه بالنظر الى طبيعة العلاقات الوثيقة بين الطرفين فان تعرضت الحكومة السورية للسقوط “ستشكل ضربة هائلة للنظام الايراني.” ومضى المجلس بالقول انه وبالرغم من تصريحات وزير الخارجية الايرانية مناشدة سورية الاخذ بعين الاعتبار وجهات نظر حركة المتظاهرين، الا ان ايران تعمل كل ما بوسعها من اجل ضمان بقاء نظام الاسد على قيد الحياة ومن المحتمل انها تزدي النصائح للحكومة السورية بتقديم بعض التنازلات للمتظاهرين والتي “لا تخفف من حدة الضغوط، بل تعكس عجزا قد يؤدي الى ممارسة مزيد من الضغوط.”

وجاء اهتمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS في مسألة منفصلة عن الاحداث الراهنة في الوطن العربي؛ اذ تناول موقف الادارة الاميركية من تقرير حكومي لمراجعة الموقف من السياسة النووية. وتجدر الاشارة الى ان التقرير المذكور يجري تقييما للخطوات الملموسة التي اتخذتها الولايات المتحدة منذ زمن الافراج عن التقرير للتوصل الى عالم خال من الاسلحة النووية (حسب وصف المركز) وفي نفس الوقت المحافظة على ترسانة نووية سليمة، آمنة وفعّالة. وبشكل ادق، تناول التقرير خمسة اهداف مصنفة اساسية واضعا اياها جنبا الى جنب مع السياسات المنصوص عليها لتحقيق الاهداف المذكورة مقابل ما تم تحقيقه. ويشكل التقرير المذكور مرجعا لمحللي السياسة النووية لتتبع التطورات في تطبيق التوصيات التي اتى على ذكرها منذ العام المنصرم.

التحليل:

ماهية فرص القيام بانقلاب عسكري في دول مجلس التعاون الخليجي:

للوهلة الاولى يبدو ان الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت المنطقة العربية منذ بداية العام الجاري قد اشتثنت من صخبها دول مجلس التعاون الخليجي، مع الاشارة الى ان الانتفاضة العارمة التي شهدتها البحرين مبكرا تم اجهاضها سريعا بمشاركة قوات عسكرية سعودية مع نظيرتها البحرانية.

الا ان الثابت ان تلك الدول وعائلاتها الحاكمة تموج من وطأة مؤشرات على اضطرابات مقبلة، لا سيما وان بلدانها تعاني من فارق شاسع في المداخيل خاصة بين العمالة الآتية من شبه القارة الهندية المصادرة حقوقها والاجور المتدنية التي تتلقاها، وهي الدول التي ليس لديها اي وازع لاحترام الديموقراطية. فالبحرين، على سبيل المثال، تعاني من شرخ عمودي في السلطة التي تمثل اقلية من السكان؛ والسعودية لا تزال تحكمها عائلة موغلة في التخلف والاستبداد والقمع؛ يقابلها تنامٍ مضطرد للاحتجاجات في الجزء الجنوبي من الجزيرة العربية.

وبالنظر الى هذه العوامل والخصوصيات، يعكف مركز الدراسات الاميركية والعربية على اصدار دراسة معمّقة يعالج فيها حظوظ قيام انقلابات عسكري في ذلك الجزء من الوطن العربي؛ يتناول فيه طبيعة الانقلابات المرشحة للحدوث في تلك الدول وتاريخها في المنطقة، والعوامل الاجتماعية، ومسائل السيطرة المدنية في كل بلد على حدة، ومدى تقبل الحكومات الراهنة والامكانيات العسكرية المتوفرة، كما يتناول العوامل الخارجية المؤثرة.

بداية، لنلقي نظرة على طبيعة الانقلابات العسكرية المرشحة في دول مجلس التعاون:

انقلاب داخل القصر:

تُحصر قيادة القوات العسكرية في كافة دول مجلس التعاون في احد افراد العائلة الحاكمة، وعادة يتم تداولها بالوراثة لأحد الابناء؛ وعليه، فان الخطر الاكبر لانقلاب عسكري سيكون مصدره احد افراد العائلة ذاتها للاطاحة بالحاكم الحالي. وقد تم تنفيذ مثل هذا السيناريو مرتين في منطقة الخليج: عام 1970 في عُمان، اذ اطاحت القوى المؤيدة لقابوس بن سعيد بسلطة والده، سعيد بن تيمور، وخلعه بدعم من الحكومة البريطانية؛ وكان قابوس قد اعرب عن نيته في اسثمار العائدات النفطية لتنمية البلاد. والمثال الآخر، انشقاق اقليم ظفار وشن حرب غوار ضد قوات ونفوذ السلطان قابوس والتي شكلت تحديا جديا لاستمرار سلطة السلطان، ولكن تم اجهاضها بقوات بريطانية واردنية وايرانية (ابان عهد الشاه).

كما ان حاكم قطر الحالي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أتى الى الحكم عبر انقلاب في القصر تزعمه ضد والده، الشيخ خليفة، عام 1995، وكان يشغل منصب وزير الدفاع وادارة ملف تنمية قطاع الغاز الطبيعي لحين الاطاحة بسلفه.

وكان من شأن الانقلابين اعلاه تسريع وتيرة التنمية في البلدين، وضمان استمرارية شرعية العائلة الحاكمة في السلطة. وتؤشر تلك الانقلابات الى حالة غليان داخل ابناء العائلة الواحدة والشكوى من ان الحاكم الحالي منغمس في ملذاته ويبتعد عن الواقع. وحقيقة الأمر انه بالرغم من التغيير الشكلي في رأس السلطة، فان بنية النظام لم تتأثر جوهريا.

ثورة من عقداء الجيش:

ثورة يكون عمادها ضباط متوسطوا الرتب ولا تربطهم صلة قرابة مباشرة بالعائلة الحاكمة. ومن اسطع الامثلة، ثورة الضباط الاحرار في مصر عام 1952، التي اطاحت بالملكية بالكامل وادت الى صعود جمال عبد الناصر الى رأس السلطة.

من خصائص تلك الثورات انها تأتي معبرة عن طموحات المراتب الدنيا في القوات العسكرية للتخلص من الاوضاع المتردية وفساد المراتب الاعلى ورغبتها بالاصلاح. ومما لا شك فيه ان ثورة يقوم بها ضباط في رتبة عقيد تعد مغامرة عالية الخطورة، اذ ان تنفيذها يتطلب تضافر وانضمام عدد من الوحدات العسكرية الى الجهد الرئيسي وبقاء وحدات اخرى في ثكناتها، ويتطلب كذلك عدد اكبر من المخططين والمنفّذين. وبالطبع فان تزايد عدد المنضمين للخطوة تزيد ايضا من عامل المغامرة والخطورة بأن احدهم، او اكثر، قد يكون ضالعا في تمرير معلومات حساسة للحكومة.

وبما ان انقلابا من هذا النوع يستهدف بالدرجة الاولى الطبقة الحاكمة، فانه لا يوفر غطاء “الشرعية” المطلوبة الذي يوفره انقلاب يحدث داخل القصر. ومن المسلم به ان انقلاب يقوم به ضابط برتبة عقيد قد يحظى بدعم احد افراد الاسرة الحاكمة بعد اغراءه بمنصب الزعيم، الا ان شرعية ثورية جديدة تدعمها الجماهير ينبغي ان تبرز حالاً. اما ظروف نجاح مثل هذا الانقلاب فينبغي ان تأخذ بعين الاعتبار سرعة السيطرة على قوات الجيش ووسائل الاعلام وعزل الحاكم الحالي واستمرارية عمل البنية التحتية بكال طاقتها، والا فان الفشل في السيطرة على كافة تلك العوامل قد يؤدي الى حرب اهلية.

ويبقى السؤال حول امكانية سيطرة قوى الانقلاب على المراكز الحساسة للبلاد، الأمر الذي يعد احد اهم عوامل ضعف مشيخات دول الخليج – اي ان اعتقال الحاكم ذاته يعني السيطرة على الحكومة وادائها. وفي اعقاب تنفيذ مثل هذه الانقلابات فان حالة من عدم الاستقرار ستصاحبها، وقد يجري تنفيذ انقلاب مضاد؛ وبينما تهرب العائلة الحاكمة وفلولها الى الخارج فان بعض مواليها من العناصر المسلحة قد تشن حركة تمرد لشل قدرة الجديد في بسط سيطرته اضافة الى دعم انتشار حالة العصيان المدني. كما وان حالة عدم الاستقرار قد تؤدي برؤوس الاموال واصحابها الى الهروب من البلاد. وقد يصاحبها ايضا اجراءات عزل دولية او تدخل احدى الدول عسكريا للاطاحة بالجديد.

انقلاب يأتي استجابة لاضطرابات مدنية:

وهو اجراء يقرر اتخاذه الجيش لوضع حد للاضطرابات الشعبية متذرعا بأن الهدف هو “حماية الوطن،” لكن الحقيقة ان الخطوة تعبر عن رغبة الجيش في ديمومة سيطرته على مرافق البلاد لا سيما في البلدان التي يمتلك فيها دورًا مؤثرًا. وفي هذه الحالة، يقوم الجيش بعزل الحاكم ومؤيديه باسم الشعب. ومن ابرز الامثلة على ذلك ما جرى حديثا في مصر اذ تدخل الجيش ليس لدعم المتظاهرين بل لضمان دور رئيسي له في مرحلة ما بعد مبارك.

وعادة ما تكون مثل هذه الاجراءات نادرة، لكن الجيش قد يلجأ اليها في اوضاع استثنائية خاصة في ظل ازمات اقتصادية وظروف الحرب. كما وانها تنطوي على درجة عالية من حالة عدم الاستقرار السياسي، كما تشير اليه نتائج تحركات “الربيع العربي.”

ان “اجراءات” مثل التي قد يلجأ اليها الجيش عادة ما تكون دموية. وفي اللحظة التي يدرك فيها المتظاهرون ان الجيش لا يزال يتشبث بالسلطة، سيلجأون الى التظاهر العلني مرة اخرى لتحدي سطوة الجيش الذي لن يتساهل مع التحركات الجديدة، ناهيك عن التعاطف معها كما كان يشاع.

واذ نظرنا الى السيناريوات العسكرية الاقل حظا لحدوثها، نجد النماذج التالية:

انقلاب يكرس حق النقض:

عندما يدرك القادة العسكريين بأن استمرار الزعيم المدني على رأس السلطة لا يصب في خدمة الاهداف الوطنية، قد يتم اللجوء حينها الى ازاحته من منصبه عبر اسلوب الانقلاب وحرمانه من تنفيذ بعض السياسات التي يعترضون عليها وابقاء الجيش في موقع العرّاب للنظام. ويبقى مثال المؤسسة العسكرية في تركيا من ابرز الحالات التي تم تنفيذها سابقا.

تدخل خارجي:

من النادر جدا ان تقدم دولة ما على تنفيذ انقلاب عسكري في دولة اخرى، الا انه ليس مستحيلا. ففي عام 1973، اطاح انقلاب عسكري في تشيلي، بدعم اميركي، بالرئيس المنتخب سيلفادور اليندي. ومن شأن هذه الاجراءات ان تعزز وحدة وتلاحم القوى الداخلية في جبهة معارضة قوية.

حركة تمرد:

عند تضافر عدد من الظروف داخل المؤسسة العسكرية، مثل الفوارق الشاسعة بين الضباط والمجندين او ارتفاع عال في اسعار المواد الغذائية وفوارق الرواتب والظروف المعيشية، حينها قد تحدث حركة تمرد بين صفوف الجيش. الامر الذي يتعزز حدوثه في دول يكون عماد قواتها المجندة من جنسيات دول اخرى. لكن امكانية نجاح تمرد يقوم به المجندون تبقى ضعيفة.

المرتزقة:

اللجوء الى استخدام المرتزقة في القتال، وهو ما يعرف بسيناريو “كلاب الحرب.” ان امكانية حدوثه في دولة صغيرة من دول العالم النامي اكبر بكثير من حدوثه في دول مجلس التعاون. لكن بالنظر الى اقدام دولة الامارات العربية المتحدة على توظيف قوات مرتزقة على اراضيها يضاعف من عامل المغامرة.

:::::

المصدر: مركز الدراسات الأميركية والعربية – المرصد الفكري / البحثي

مدير المركز د. منذر سليمان

موقع المركز: www.thinktanksmonitor.com

العنوان الالكترون: thinktankmonitor@gmail.com