د. منذر سليمان
مركز الدراسات الأميركية والعربية – المرصد الفكري / البحثي
واشنطن، 16 سبتمبر 2011
المقدمة:
استعادت مراكز الفكر والابحاث الاميركية بعضا من وتيرة نشاطها السابق، شملت المناخ العام للتأملات في الذكرى العاشرة لاحداث 11 سبتمبر والنشاط الرئاسي المرتقب لضخ بعض المحفزات للتخفيف من وطأة الازمة الاقتصادية، والانتخابات التي جرت في احدى الدوائر الانتخابية في ولاية نيويورك واسفرت عن خسارة المرشح عن الحزب الديموقراطي لخصمه الجمهوري على خلفية جمهور الناخبين من اليهود، اذ ان السياسة الخارجية الاميركية نحو الشرق الاوسط شكلت احدى مواضيع الاهتمام وانعكاسها على عمق مستوى الحنق والامتعاض السائد من سياسات الرئيس اوباما.
ويتناول بند التحليل المتضمن ابعاد اقتحام السفارة الصهيونية في القاهرة وفرار طاقمها في الحال، تجسيدا لشعار الشعب العربي في مصر بــ “تصحيح المسار” لثورة 25 يناير.
وفي مسألة السياسة الاميركية نحو الشرق الاوسط، تطوع معهد هدسون Hudson Institute لمناقشة مستقبل الكيان الصهيوني وانعكاساته على الشان الداخلي الاميركي كموضوعة اختبار مبكر للاجواء الانتخابية. اذ ان فوز المرشح الجمهوري المؤيد لاسرائيل (بالطبع) في ولاية نيويورك على خصمه الديموقراطي ينبيء بامتعاض الفئات الشعبية من سياسات باراك اوباما، لا سيما وان الانتخابات جرت في دائرة معظم ناخبيها من اليهود. وقال المعهد “من شأن الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2012 ان تؤشر على مدى قابلية اليهود الاميركيين – الذين يعدون بغالبيتهم العظمى من انصار الحزب الديموقراطي – التعاطي مع المخاطر التي تمثلها سياسة اوباما على اسرائيل والمصالح الاميركية معا لاجل ترويج الشرق الاوسط كمنطقة قابلة للاصلاحات الديموقراطية. وفي الوقت عينه، فان الدائرة الانتخابية رقم 9 المحسوبة على الجالية اليهودية ترسل اشارة لقدرتها في الانصات لدعوة رئيس بلدية نيويورك السابق، ادوارد كوتش، واقتناص الفرصة لتبيان مدى الندم الذي يعتري الناخبين الذين ساهموا بفوز اوباما لمنصب البيت الابيض.”
اما العراق، فجاء من ضمن اهتمامات معهد بروكينغز Brookings Institution لناحية اعلان الرئيس اوباما عن نيته الابقاء على نحو 3،000 جندي اميركي في العراق. وقال “من المؤكد انهم لن يكونوا في وضع يحسدون عليه للقيام بدور فعّال في حفظ الامن، الأمر الذي ساهم مباشرة في تخفيض حدة العنف في بداية عام 2007 مما اتاح للعراق الشعور بالأمل – لكنه غير كاف – لتحقيق تطور ديموقراطي من عام 2008 الى 2010. اما خسارة ذلك الدور من شأنه ان يعرض العراق لانتكاسة نحو الحرب الاهلية والتي قد تشجع الدول المحيطة الانخراط بها وتحويله من مسرح للحرب الاهلية الى مسرح لحرب اقليمية.”
وبالنظر الى تصريحات رئيس الوزراء التركي، رجب طيب اردوغان، الاخيرة والمثيرة للجدل حول الشؤون المصرية الداخلية ورغبته في توسيع دائرة نفوذ تركيا في المنطقة، تناول معهد واشنطن الصهيوني Washington Institute تلك المسألة اضافة الى التنقيب عن الغاز الطبيعي في عرض البحر. وقال “ينبغي على المسؤولين الاميركيين التشديد على انقرة بأن خطابها في الفترة الاخيرة لا يتماشى مع الدور المعترف لها به كشريك ديبلوماسي هام للولايات المتحدة واوروبا. وأتت احدث التصريحات التي ادلى بها اردوغان بعد فترة وجيزة لقبول تركيا عرض واشنطن لانشاء موقع رادار على اراضيها بغية التحذير من امكانية اطلاق صواريخ ايرانية ضد اوروبا، وفي المستقبل، على الولايات المتحدة. لا يجوز السماح لانقرة التمتع بفوائد العلاقة الوطيدة مع واشنطن بينما هي ماضية في تقويض اهداف الولايات المتحدة في شرقي البحر المتوسط.”
بينما تناول معهد كاتو Cato Institute الذكرى العاشرة لاحداث 11 سبتمبر 2001 والترويج لالغاء وزارة الامن الداخلي المستحدثة. وقال “ينبغي الغاء وزارة الامن الداخلي واعادة تنظيم مكوناتها في مجموعات اكثر فعالية. فالهيئات المختصة بشؤون الهجرة، وحرس الحدود، ودائرة الجمارك تخضع كلها لذات الهيئة المخولة بالاشراف عليها، والتي قد يكون مناسبا اطلاق تسمية الهيئة الامنية الحدودية عليها. كما ينبغي الغاء هيئة سلامة النقل وهيئة أمن الطيران المدني الفيدرالية، وقيام الحكومة المركزية بانهاء الدعم المقدم للمراكز المشتركة. اما ما يتبقى من هيئات كانت مرتبطة بوزارة الامن الداخلي فينبغي عودتها الى هيئاتها الاصلية. فالارهاب يمثل معضلة حقيقية، لكن يتعين على صناع القرار التحلي بصراحة اكبر امام الشعب الاميركي. وبدلا من العزف على وتر الخوف والمبالغة في كل حادث ارهابي محتمل، ينبغي على صناع القرار الابقاء على خطر الهجمات الارهابية في سياقه وتسخير الموارد العامة في خدمة اجراءات فعالة بكلفة معقولة.”
وفي سياق الهجمات الارهابية، برزت الى السطح مسألة الدور السعودي وعلاقته مع الارهاب، خاصة وان احد الشيوخ السابقين عن ولاية فلوريدا، بوب غراهام، اصدر مؤخرا كتابا بصيغة رواية يطالب فيه باعادة فتح التحقيق في تلك الهجمات والافراج الفوري عما اصطلح على تسميته “الصفحات الثمانية عشرة” التي حظرت ادارة الرئيس السابق بوش تداولها او الاشارة اليها، والتي تنطوي على معلومات تخص العائلة المالكة السعودية، كما روّج آنذاك.
وتناول وقف كارنيغي Carnegie Endowment المسألة للالمام بطبيعة العلاقة التي تربط السعودية بالنشاطات الارهابية، معللا ان 15 فردا من المتهمين بشن الهجمات المذكورة أتوا من السعودية. وبانقضاء عقد من الزمن على تلك الاحداث تم توصيف الرياض بأنها تشكل شريكا لا يقدر بثمن بالنسبة لواشنطن لمحاربة الارهاب العالمي وكاحدى الامثلة الناجحة جدا في كيفية مناهضة وهزيمة الاعمال الارهابية الداخلية بالاستناد الى القوى الامنية والشرطة والتدابير الاستخبارية والتعليم واعادة التأهيل (لمن كان ضالع في تنفيذ الارهاب). ولا يزال بعض الرعايا السعوديون يشكلون مصدرا هاما لتمويل الشبكات الارهابية بالرغم من جهود الرياض القضاء على انشطة التمويل غير المشروعة. وقال خبير الشؤون الشرق اوسطية في الوقف، كريستوفر بوسك، ان “كل من واشنطن والرياض تنعمان بعلاقة ناجحة في مكافحة الارهاب العالمي وحققت السعودية نجاحا ملحوظا في احتواء خطر الارهاب – لكن ان قامت البلد بغض الطرف عن هذه الاولوية، فان (موجة) الارهاب ستتجدد بدافع الانتقام.”
تناول معهد وقف كارنيغي Carnegie Endowment مسألة تحرك السلطة الفلسطينية نحو الامم المتحدة بغية دعم توجهها في اعلان دولة، محذرا في الوقت عينه انه وبالرغم من التأييد الدولي الواسع للفلسطينيين فان موضوعة التصويت في الامم المتحدة قد تؤدي الى تفاقم التوترات واشعال موجات العنف في ظل مناخ من الاضرابات تشهدها المنطقة؛ كما وان اعتراف الامم المتحدة بدولة فلسطينية سيغلق الكوة المفتوحة حاليا لنموذج حل الدولتين.
بينما تناول مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS انعكاسات الهجوم المسلح على السفارة الاميركية في كابول، قبل ايام معدودات. وحذر بالقول “ان قائمة المخاطر والتحديات لا تعني ان الولايات المتحدة والقوات الدولية ايساف او الحكومة الافغانية على وشك خسارة الحرب. بل انها تؤشر الى الحاجة لمزيد من التقارير الموضوعية في تغطية الحرب، في المرحلة الانتقالية، وللمخاطر المصاحبة حتى للنجاحات التكتيكية المستمرة التي قد تؤدي الى فشل استراتيجي ان قررت (حركة) طالبان ومجموعات المتمردين الاستمرار في القتال وانتظار نتائج التخفيضات المقررة في ميزانية الولايات المتحدة والقوات الحليفة. كما وان المشهد الراهن سيتضح انه قد يصبح حقيقة ان لم تحسّن حكومة الولايات المتحدة من ادائها لاعادة الثقة للشعب الاميركي ودعمه للحرب، وتنفيذ خطوات انتقالية معقولة في التخطيط تتميز عن ثمة ايجاد غطاء ملائم للخروج، والحصول على دعم الكونغرس باستمرارية التمويل المالي والبشري الضروريان لنجاح الخطوة الانتقالية. بيد انه لو تحقق النجاح في تلك المناطق ليس باستطاعته التعامل مع المعضلة في الباكستان، وهي تشكل اهمية استراتيجية اكبر بكثير من افغانستان. هذه هي مجمل القضايا التي ينبغي على الادارة والكونغرس والشعب ووسائل الاعلام التركيز عليها، وليس على هجمات رمزية في كابول او حادث مأساوي فردي في سقوط (طائرة) هيليوكبتر.”
وجاءت ايران من نصيب مجلس السياسة الخارجية الاميركية American Foreign Policy Council لناحية خطر حرب في الفضاء الافتراضي تشنها ايران. وحذر بالقول “منذ سنتين، اولت ادارة اوباما جهدا كبيرا في التفكير (بمخاطر) الأمن في الفضاء الافتراضي. لكن تقرير الادارة للاستراتيجية العالمية للفضاء الافتراضي، الذي افرج عنه في شهر ايار / مايو، يتطرق بخفة الى مسألتي الردع والرد على هجمات في الفضاء الافتراضي تستهدف الولايات المتحدة او مصالحها. (اذ يشاطر مبدأ البنتاغون السياسي (تقرير الادارة المذكور) ذات الغموض من حيث كيفية التعامل مع تلك الاستهدافات وتصنيفها كأعمال حربية، او ثمة اقتحام يستوجب ردا دفاعيا.) ومن ناحية اخرى، فان الجهود المبذولة لتعزيز اجراءات الوقاية للبنية التحتية فائقة الخطورة، بالرغم من التحدث بها مطولا من قبل الادارة، قد اسفرت عن انجازات متواضعة … وبما ان ايران لا تخطط بالضرورة لشن هجوم رقمي دون اي استفزاز، فان زعماءها يتحدثون بوضوح حول حرب تدور في الفضاء الافتراضي في ذات الوقت الذي تتعمق فيه المواجهة مع الغرب. الحكمة تقتضي ان نسلك ذلك الدرب، ايضا.”
التحليل:
لا زلنا في بداية تصويب المسار العربي
كان ملفتا ان يتصدر مؤخرا شعار “تصحيح المسار” موجة الغضب الشعبي المصري وطلائعه الوطنية متجسدا باقتحام السفارة الصهيونية في القاهرة واجبار طاقمها على الفرار. جاءت هذه الخطوة لتكون ابعد من ثمة رد فعل شعبي مبرر على الجرائم الصهيونية ضد الجنود المصريين بعد عملية ايلات، وايضا على انتهاكات الكيان الصهيوني المتكررة لسيادة مصر، فقد اعادت تسليط الضوء على اتفاقيات كامب ديفيد المشؤومة التي ابرمها السادات، وفرضت منطق الدعوة لاعادة النظر بتفاصيلها واخضاعها لعملية كشف حساب. لقد شكلت هذه الاتفاقيات، ولاكثر من ثلاثة عقود، حجر الزاوية في انتقال مصر من دورها ومركزها العربي القيادي الوازن، الى لعب دور هامشي ملحق على المستوى الاقليمي، خاضع للمشيئة الاميركية، واستتباعا لضرورات الأمن الصهيوني. لقد تم تقييد مصر بأثقال المساعدات العسكرية والاقتصادية الاميركية التي يتحول معظمها لرشوة حاشية النظام ومن يدور في فلكه من النخبة العسكرية والأمنية ورجال الاعمال والسماسرة.
ان خطوة اقتحام السفارة واغلاقها عمليا حتى اشعار آخر تبرز اهمية تصويب مسار ثورة يناير كمقدمة لتصويب مسار مصر السياسي وبوصلتها بما يخدم الشعب المصري والأمة العربية. والامر الهام الآخر الذي كشفته هذه الخطوة هو مدى ارتهان بعض النخب المصرية وخاصة الليبرالية والانتهازية منها والتي وجهت سهام الانتقادات الى من اقتحم السفارة، ونأت بنفسها عن هذا العمل البطولي. هذه النخب التي حاولت، منذ انطلاقة الثورة، وضع حائط سميك (ربما فولاذي) وفاصل تعسفي بين المطالب ذات الطابع الاقتصادي – الاجتماعي من جهة وبين المطالب السياسية والوطنية من الجهة الاخرى. وتحت ذريعة “صيانة” مسار الثورة، كان بعض المتسلقين والمتطفلين عليها يعلقون آمالا خائبة لاستبعاد ارتباطها بالشعارات الوطنية والقومية، بل وصل الامر ببعضهم ابداء الحرص على نفي اية صلة للحراك الجماهيري بقضية فلسطين او برفع شعارات منددة بالسياسات الاميركية والصهيونية. صحيح ان هذه القضايا لم تتصدر شعارات الثورة بصورة دائمة وبارزة، ولكنها كانت تُرفع من قبل الجماهير ويتم ترديدها في الهتافات والشعارات غالبا. كما اننا لا يمكن ان نغفل الحقيقة الساطعة بأن شعار اسقاط النظام في مصر كان يعني عمليا وفي الجوهر اسقاط نظام التبعية، نظام كامب ديفيد، ونظام الخدمة الذليلة للاميركي والصهيوني معا. أهي مصادفة ان يبدأ ويتركز الحراك الشعبي العربي باستهداف نظامي بن علي في تونس ومبارك في مصر، الخادمان المطيعان والمتواطئان مع المشروع الاميركي ووكيله المشروع الصهيوني.
ولكن اقتحام السفارة الصهيونية في القاهرة كشف ايضا استمرار النفوذ الاميركي على الوضع الانتقالي الراهن في مصر. فلقد استنجد نتنياهو بادارة اوباما لانقاذ ديبلوماسييه من الغضب العربي، واعلنت هذه الادارة ما يشبه حالة الطواريء بتشغيلها خلية واسعة من الموظفين في وزارة الخارجية، والبيت الابيض، ووزارة الدفاع ووكالات الاستخبارات، لمعالجة الموقف وممارسة الضغط المرغوب على المجلس العسكري المصري والحكومة لتأمين سلامة الاسرائيليين.
ومن موجبات تصحيح المسار للثورة المصرية عدم تمكين واشنطن من توضيب شبكتها الأمنية والعسكرية والثقافية والسياسية في مصر خلال الفترة القادمة، للسيطرة على مجريات الاوضاع المصرية او التحكم بموعد وشروط الانتخابات القادمة للإتيان ببديل لمبارك يكون اميركي الهوى والمحتوى. ولقد كشفت المواقف التي اعلنت من مسألة اقتحام السفارة العديد من الشخصيات الملتبسة او المتسترة على ولاءاتها. ان الحد الادنى لضمان شروط تصحيح المسار وضمان اختبار مواقف الشخصيات السياسية المختلفة في مصر هو مدى التزامها العلني والواضح بالموافقة على تجميد العمل باتفاقيات كامب ديفيد، على الاقل، كخطوة تمهيدية على طريق اعادة النظر فيها والغائها.
ان البدء بعملية التجميد بقصد المراجعة وابراز الانتهاكات المتكررة لها في الجانب الصهيوني خلال العقود الماضية، يعد امرا مبررا ويلبي ابسط حاجات ومستلزمات الأمن القومي العربي لمصر، عدا عن كونه التعبير الأوفى عن ارادة الشعب المصري الراغب في وضع هذه المعاهدة برسم الاستفتاء الشعبي الذي سيبطلها الى غير رجعة.
وعلى الذين سيتباكون من احتمال خسارة مصر لمعونة الذل والهوان الاميركية ان يتذكروا ان ثمن الكرامة والاستقلال اغلى بكثير من الرشاوى هذه، كما ان استعادة الاموال المنهوبة وانهاء حالة الفساد المالي والاداري الحكومي في مصر سيعوض عن كل هذه المعونات الملغومة.
مرة اخرى وخلال وقت قصير تقدم لنا طلائع شعب مصر الوطنية نموذجا من الالتزام الوطني والاستعداد للتضحية من اجل استعادة الاستقلال والكرامة الوطنية، ونموذجا في الارادة الصلبة والقدرة على تصحيح المسار، وما احوجنا الى تصحيح المسار العربي، خاصة في التوجهات التالية:
1. ان تستكمل طلائع الشعب الاردني الوطنية نشاطها واعتصاماتها لطرد السفارة الصهيونية وتمزيق اتفاقية وادي عربة … الوجه الآخر لاتفاقية كامب ديفيد المصرية.
2. ان يستلهم اي حراك شعبي النموذج المصري في تأكيد تلازم المسألة الوطنية والقومية وانجاز التحرر الوطني مع اي توجه للاصلاح والتطوير الداخلي في الشان الاقتصادي والاجتماعي والحريات العامة. ان اي حراك جماهيري لا يضع في جدوله هزيمة مشروع الهيمنة الاميركي ووكيله المشروع الصهيوني وادواته يبقى مهدد بالانحراف عن مساره.
3. ان يبادر الشعب الفلسطيني وطلائعه المناضلة الى تصويب المسار في الساحة الفلسطينية واستعادة اولوية نهج المقاومة بكافة اشكالها، بما فيها الكفاح المسلح، بدلا من نهج المساومة والمناورات العقيم الذي تسلكه القيادة المتنفذة حاليا في السلطة ومنظمة التحرير.
4. الرفض المبدأي للتدخل والوصاية الخارجية، واستخلاص الدروس الهامة من التجربة الليبية حتى الآن، وادراك خطورة الاعتماد على التدخل الخارجي الذي يجعل البلاد رهينة بشعبها وثرواتها. وبدا المشهد الاستعراضي لساركوزي وكاميرون وبعده لاردوغان عاجلا للسعي في ضمان حصصهم من هذه الثروات بعد ان تباروا في سرعة الوصول الى ليبيا على طريقة المحتل الحريص على تفقد مستعمراته واحصاء اسلابه.
5. مقاطعة شعبية علنية وشاملة لوسائل الاعلام التحريضية التي تحاول زرع الفتن المذهبية والعرقية في الوطن العربي، وكشف وتعرية كل من يساهم في هذه الحملة البغيضة.
:::::
المصدر: مركز الدراسات الأميركية والعربية – المرصد الفكري / البحثي
مدير المركز: د. منذر سليمان
موقع المركز: www.thinktanksmonitor.com
العنوان الالكترون: thinktankmonitor@gmail.com