ثورتنا السلمية مستمرة حتى تغيير النظام
إن الحركة إذ تدين المجازر البشرية وكافة أشكال القمع الوحشي التي ترتكبها – بعشوائية وبدم بارد – قوات الأمن والشرطة العسكرية ضد أبناء وبنات شعبنا ، تحمل المجلس العسكري وحكومته الدمية المسئولية المباشرة السياسية والقانونية عن أعمال القتل والتنكيل والترويع الجارية بحق شعبنا ، كما تحمل أيضا المسئولية السياسية للقوى والأحزاب الظلامية والمشبوهة والمرتبطة بمخططات العدو الأمريكي الصهيوني في مصر والمنطقة ، تلك القوى التي وثبت علي ثورة الشعب وتحالفت مع المجلس العسكري – النواة الصلبة للنظام الذي ثار الشعب لإسقاطه – وسوّقت حكومته التي ترأسها عضو لجنة الحزب المنحل وأمانة لجنة سياساته البغيضة على أنها حكومة ” الثورة ” لتمارس تضليلها الأسود ووأد ثورة الشعب واختطاف نتاجها المحدود لإعادة إنتاج نفس النظام المستبد الفاسد المتخلف التابع لمشيئة أعداء بلادنا .
كما تشدد الحركة علي موقفها الثابت – منذ اندلاع ثورة 25 يناير – بضرورة مواصلة الثورة حتى تحقيق هدفها المنشود بإسقاط النظام – الذي لم يسقط بعد – وهو ما يتطلب بالضرورة تغيير النظام السياسي القائم بنظام بديل شكلا ومضمونا ، تغيير نظام الحكم وسياساته في المجالات الأساسية بنظام يؤسس جمهورية ديمقراطية برلمانية تستكمل أسس الدولة المدنية الحديثة ، تستعيد وتعزز الاستقلال الوطني وتحرر اقتصادنا من التبعية للاستعمار العالمي وتبني اقتصاد وطني حديث معتمد أساسا على الذات وتوفر حياه كريمة للشعب بوضع حقوق ومصالح الطبقات الشعبية في أولويات سياستها .
إن إقامة نظام بديل وإطلاق طاقات الشعب لبناء مستقبله تحتاج لشرطين أساسيين هما :
الأول : مرحلة انتقالية ثورية حقيقية تديرها بموجب إعلان دستوري ثوري حكومة مؤقتة تتشكل من بين عناصر القوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة المؤهلة والتي تأكد معارضتها لسياسات السلطة الحاكمة ( سلطة الاستبداد والإفقار والتبعية والعمالة والمستمرة بسلطة المجلس العسكري ) وتوجهاتها في كافة المجالات الداخلية والخارجية ، لتقوم بتنفيذ المهام الأساسية الثورية الآتية :
1- إطلاق كافة الحريات السياسية والنقابية والعامة بدءا بإسقاط قانون الأحزاب وقانون تجريم الاعتصام الإضراب ، وكل ما ينتقص من تحقيق المواطنة الكاملة ، ورفض إجراء الانتخابات العامة قبل رفع القيود علي الحريات ووضع الدستور بوقت كاف .
2- مواجهة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة في حياة الشعب بدءا بتغيير هيكل الأجور ( حد أدنى وحد أقصى أولا ) والحد من ارتفاع الأسعار ووضع حلول فعالة لمشكلة البطالة .
3- استرداد أموال وأراضي الدولة التي استولي عليها البعض بالفساد والمحسوبية وإعادة تأميم الشركات الكبرى والصناعات الأساسية التي سبق خصخصتها دون مبرر .
4- محاكمة قادة ورموز حكم مبارك لا علي الفساد المالي وقتل المتظاهرين فحسب بل وأيضا علي الفساد السياسي المتمثل في فساد سياساته التي أدارت شئون البلاد لصالح أعدائها من القوي الامبريالية والصهيونية وحفنة من الرأسماليين المرتبطين بها علاوة علي مصادرة الحريات وتزوير الانتخابات .
5- رفض المعونة الأمريكية وإنهاء عمل هيئاتها الموجودة بمصر .
6- وقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني .
7- إجراء انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد بعد سنة على إزالة كل القيود على الحريات
الثاني : تشكيل قيادة موحدة ممثلة لمختلف القوى الوطنية والديمقراطية والشعبية على أساس التوافق على برنامج المرحلة الانتقالية المذكور .
وتدعو الحركة الثوار وكل أبناء شعبنا البطل إلى اليقظة لعزل العناصر التي تدفع إلي الإنزلاق للعنف الذي ابتعدت عنه الثورة من بدايتها وتفويت الفرصة علي المجلس العسكري وأجهزة قمعه وما يضعه أمام الشعب من اختيار ما بين الثورة أو اللجوء للعنف المسلح ، فشعبنا العظيم لقادرعلي إبداع أساليب الثورة السلمية الهادرة المحققة لآماله وتطلعاته المشروعة .
حركة الديمقراطية الشعبية المصرية…. 21 / 11 / 2011