بيان صادر عن اللجنة الشعبية الأردنية لمساندة سوريا ضد المؤامرة
حول الاستهدافات الخطرة لحادثة المفرق
ما شهدته مدينة المفرق قبل أيام ليس حادثا عاديا، بين حراك شعبي وبين “بني حسن” كبرى العشائر الأردنية، ولا يتعلق بالحراك ضد الفساد ومن اجل الإصلاح الديمقراطي، الذي نعمل من اجله ونرى فيه أيضا صمام الأمان الحقيقي لدولة مستقرة عادلة وديمقراطية محصنة ضد الفساد والتهديدات الصهيونية.
فاختيار المفرق يتعدى الحسابات والاعتبارات المحلية إلى حسابات إقليمية ودولية تريد استغلال المطالب المحلية ألمحقه والمشروعة من اجل تحويل المدينة والمنطقة الشرقية إلى خاصرة أو مرتكز لأجندة خارجية خطرة مرتبطة باستحقاقات الانسحاب الأمريكي من العراق وتداعياته على سوريا والعراق والأردن والقضية الفلسطينية.
ونذكر هنا بما تداولته وسائل إعلام دولية قبل أشهر من لقاء جمع طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي مع البيانوني من قادة الجماعة الإسلامية المعارضة في سوريا مع مسؤولين أمريكان وأتراك وبعض الدول النفطية، ونوقشت فيه سيناريوهات وخرائط جديدة بروح مذهبية لم يكن الأردن ومستقبله بعيدا عنها، ولا سيما الرسائل المريبة التي خرجت من مصادر بعض القوى الإسلامية التي لا تمانع في هدنة طويلة مع العدو الصهيوني، مع كل ما تعكسه تلك الرسائل من سيناريوهات لتصفية القضية الفلسطينية عبر أشكال مختلفة من الفوضى هنا وهناك.
اننا ونحن نؤكد على ضرورة الحراك وتطويره وحق الجميع التعبير عن أفكارهم وبرامجهم وفي منع قوى الشد العكسي من تغذية مخاوف معروفة لعرقلة الإصلاح، فإننا نرى فيما شهدته المفرق محطة خطيرة للغاية كان يمكن ان تأخذ الأردن كله إلى افاق لا يحمد عقباها.
وبقدر ما ندين استخدام العنف من قبل أي كان ضد المشاركين في تلك المظاهرة، إلا ان فكرة المظاهرة بحد ذاتها والإصرار عليها اخطر من ذلك العنف، ونهيب بعشائر بني حسن والعشائر الأخرى في تلك المنطقة، اليقظة والحفاظ على أمن مدينتهم وقراهم ومنع اي كان من تحويلها إلى مرتكزات لأية أجندة إقليمية دولية مشبوهة، كما نطلب من جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها ان تغلق هذا الملف نهائيا، وان تصدر توضيحا حول تهديداتها بإنشاء “مليشيات دفاع خاص”، وان لا تنقل اي من نشاطاتها إلى المفرق وعشائرها.
اللجنة الشعبية الأردنية لمساندة سوريا ضد المؤامرة:
:::::
عمان في 27/12/2011