حركة الديمقراطية الشعبية المصرية

(أمينها العام الرفيق عيداروس القصير)

الحد الأقصى والأدنى للأجور الحكومى

تضليل لاستمرار نهب مخصصات الأجور

أحمد عبد الحليم حسين

– الخداع. التضليل. ليست فقط سمتان من سمات الحكم الرأسمالى التابع للخارج الأمريكى الصهيونى والمعادى للطبقات الشعبية لكنهما يشكلان بصمته. بصمة أصابعه الخانقة على ثروات الشعب لحرمانه من نصيبه العادل فيها.

– كنا أول فصيل سياسى يطرح الحد الأقصى للأجور للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام وأى هيئة أو مؤسسة أو مصلحة تتقاضى أجورها من الأموال العامة حتى لو كانت ميزانيتها خارج ميزانية الدولة مثل هيئة قناة السويس وهيئة البترول لضمان جزالة الثمن المدفوع للصوص مصر وناهبيها. واقترحنا منذ سنوات أن يكون الحد الأقصى لأجر أكبر منصب إدارى تحت أى اسم أو صفة (وكيل أول وزارة – رئيس مجلس إدارة – رئيس هيئة عامة – مشير – لواء – مستشار – خبير ……) 15 ألف جنيه شهريا كدخل عن العمل يشمل أى مسميات أخرى مثل الحوافز والبدلات والمكافآت والأرباح وغيرها من هبات السرقات، وأن يكون الحد الأدنى ألف جنيه، وبذلك يمثل الحد الأقصى 15 مثل الحد الأدنى. وربطنا ذلك بجدول وشروط وظروف مواكبة للنظام المقترح.

– ولقد حاز اقتراحنا قبولا واسعا فى الأوساط العمالية والوظيفية الإدارية، مما أزعج السلطة الرجعية الحاكمة لإصرارها على حماية كبرائها وبيروقراطييها المشرعين والمبررين والمقننين والمنفذين لنهبها، فقرر “جنزورها” رئيس الوزراء الآتى من كهوف ودهاليز العصر المباركى ليمارس تضليلا واضحا وجب علينا كشفه وتعريته أمام جماهير عمال وموظفى مصر. حيث نشرت أهرام 31/12/2011 النص النهائى لمشروع الرسوم بقانون بشأن الحد الأقصى للدخول الأجرية وربطه بالحد الأدنى. وذلك بأن يكون الحد الأقصى 35 مثل الحد الأدنى لأقل موظف/عامل فى الجهة التى يعمل بها. وبذلك تركت التمايز بين الجهات الحكومية ولم تقدم مشروعا بتوحيد نظام الأجور والدخل من العمل. لتبقى الجهات المميزة مميزة. فأقل عامل بهيئة قناة السويس مثلا يحصل على ألفى جنيه يصبح أكبر منصب يحصل على 70 ألف جنيه. وكأن هذه السبعين ألف لا شئ بالنسبة للباشوات أصحاب المناصب العليا فى بلد يئن من عجز الموازنة، ويسرى ذلك على كل الجهات المملوكية مثل هيئة البترول ووزارتها والضرائب العامة والجمارك والكهرباء والبنوك العامة والبنك المركزى وشركات الطيران وجهاز المحاسبات وشركات قطاع الأعمال العامة وإضافة إلى الجيش والشرطة والأجهزة القضائية، واستثنى من الحد الأقصى بدلات السفر المقررة لمهام فى الداخل أو الخارج فترك الباب مواربا للنهب، فما أسهل على اللص الأعلى أن يخترع مهمات فى الداخل أو فى الخارج (والخارج يقبض بالدولار طبعا) فما هى تلك المهمات فى الداخل التى يستحق عليها بدل سفر وسيارات الحكومة تحت إمرته وأسرته؟ وهل ستقاس مسافة الانتقال بالكيلو متر أم بالخطوة المباركة ؟ وما هو هذا البدل وحدوده القصوى ؟ وما أسهل على اللص الأعلى أن يرشو صغار الموظفين بزيادة حتى يزيد أجره 35 مثل، فلو زاد الحد الأدنى 50 جنيه يزيد هو 1750 جنيه شهريا. قد يفرح الأدنى لكنه لا يعى أنه تمت سرقته وراء هذا الفرح وأن الغول لم يزل غولا.

– ونحن إذ نُعرِّى هذا النهب الذى يبدو خجولا لأنه نهب مستتر، نعيد إدراج مقترحنا السابق نشره حول الحد الأدنى الموحد للأجور فى مصر يسرى على كافة العاملين بجهاز الدولة الإدارى والاقتصادى والخدمى والكادرات الخاصة التى يجب أن تلغى عند تطبيق هذا الجدول.

ثم تدرج المرتبات حسب جدول للترقى والدرجات والعلاوات يتم الاتفاق عليه بين النقابات العمالية وروابط الموظفين والإدارة بحيث تتساوى الترقيات بين كل الجهات بحد أقصى بكل درجة مالية لا تفترق بأكثر من عامين عن أى جهة أخرى. وينتهى الأجر (الدخل من العمل) بالحد الأقصى 15 ألف جنيه. ويعاد النظر فى الحدين الأدنى والأقصى كل ثلاث سنوات أو سنتين حسب المتغيرات الاقتصادية ونسبة التضخم. وتلغى كل الكادرات الخاصة. (مدنية وعسكرية وأى صفة أخرى) + شمول ميزانية الدولة كافة الميزانيات الخاصة التى لا تشملها حاليا مثل ميزانية هيئة قناة السويس وهيئة البترول وأرباح النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة والمخابرات العامة وأى جهات أخرى. بالإضافة إلى إلغاء ما يسمى بالصناديق الخاصة وإدخالها ميزانية الدولة (تقدر بحوالى 200 مليار جنيه سنويا) + إلغاء أى ميزات مالية للترقيات الأدبية مثل عميد أو وكيل كلية أو رئيس محكمة أو رئيس جامعة …

تسوية أجور العاملين بالخدمة عند صدور القانون بتوحيد الأجور طبقا للجدول السابق.

1- العاملون الحاليون تتم تسوية أجورهم على أساس الحد الأدنى الموحد الجديد المفترض عند بدء التعيين وبزيادة 5% عن كل عام من الأقدمية بحد أقصى 50جـ عن السنة الواحدة. أو بما يتم الاتفاق عليه بين ممثلى العمال والموظفين والإدارة ولصالح العمال. ويتم الاستعانة بخبراء اكتواريين فى هذا المجال.

2- العاملون الحاليون إذا زادت أجورهم عن الحد المقترح بالجدول بعد حساب سنوات الخدمة الزائدة طبقا للبند السابق ودون الحد الأقصى ( 1500 جنيه ) يستمرون فى صرف أجورهم بالزيادة بصفة مؤقتة ( دون أي علاوة ) حتى يستنفذوا هذه الزيادات ويتساوون بنظرائهم.

3- أن تكون الأجور الأساسية 80% من جملة الدخل من العمل ويترك 20% فقط لظروف العمل الخاصة (عمال المناجم والمحاجر – السهر الليلى للأطباء والممرضات – عمال الصرف الصحى والنظافة – العمال المعرضين لأمراض مهنية…).

4- فى ظل تكدس الموظفين بالحكومة يلغى بند الأجور عن عمل إضافى ويعاد توزيع العمالة بما يغطى كل أوقات العمل المطلوبة.

النتائج المترتبة على توحيد الأجور وإنهاء سرقة مخصصاتها :-

1- إنهاء الاستهلاك الترفى وبذخ باشوات الموظفين فتتراجع الصناعات المغذية لطلباتهم المنحطة ويتوسع إنتاج سلع وطلبات وخدمات الطبقات الشعبية.

2- تضييق ثم إنهاء المساكن الفاخرة لضيق يد مستهلكيها من اللصوص وتوسع مشروعات إسكان الطبقات المتوسطة والشعبية.

3- تحسين التعليم العام والعلاج العام بالمستشفيات الحكومية لأن إنهاء نهب الكبار للأجور سيقلل من تعليم أولادهم بالمدارس الأجنبية والخاصة والخاصة جدا ويمكن أن يلتفتوا إلى مدارس الشعب فيطالبون مع الجماهير تحسين العملية التعليمية العامة. ونفس الأمر بالنسبة للعلاج.

4- السلطة تأتى بالمال والمال يأتى بالسلطة والنفوذ. وبهذه العدالة النسبية فى توزيع مخصصات الأجور سينكسر الجبابرة وسيعلو صوت نقابات ومنظمات جماهير العمال والموظفين لإشاعة مزيد من العدل فى أرجاء المجتمع الرأسمالى الظالم حتى يتم تجاوزه.

فيا عمال مصر وموظفيها، توحدوا حول مقترحنا، إن لم يطرح ما هو أفضل منه، وارفضوا تضليل السلطة المستبدة السارقة ومعها رأسمالييوها وموظفوها الكبار بنظام الأجور السلطوى المقترح. لأنه يعزز التمايز والفوارق.

1/1/2012