التوتر في مضيق هرمز
د. منذر سليمان
واشنطن، 6 يناير 2012
المقدمة:
التصريحات الايرانية والخطوات التي اقدمت عليها موضحة نيتها باغلاق مضيق هرمز ان تعرضت مصالحها للخطر تصدرت اهتمامات مراكز الفكر والابحاث الاميركية، رغم انشغالها باعياد السنة الجديدة، مع تصاعد نبرة الخطاب الاميركي في وسائل الاعلام كافة تحضيرا لاحتمالات مواجهة عسكرية. يسود اجماع بينها مفاده ان باستطاعة ايران مضايقة حركة الملاحة والتجارة الدولية في الخليج العربي، لكن من المتعذر عليها اغلاق المضيق نظرا للتواجد الضخم لاسلحة البحرية الغربية المختلفة هناك.
وفي بند التحليل الدوري المتضمن سيتناول المركز ضجيج خطاب اوباما بخفض النفقات العسكرية في ميزانية البنتاغون السنوية، والتيقن من حقيقة الامر فعلا ام انه مجرد غطاء لتمرير مزيد من الاموال لقطاع الصناعة الحربية. كما سيتناول التهديد الايراني باغلاق مضيق هرمز من زاوية مغايرة للمتداول اعلاميا، والتعرف بشكل ادق على سلاحي البحرية الايرانية، قوات البحرية التقليدية والسلاح البحري للحرس الثوري، والمهام المنوطة بهما وقدراتهما واستراتيجيتيهما. كما سيستعرض قدرات القوات البحرية لدول مجلس التعاون الخليجي بمقارنة مع نظيرتها الايرانية والامكانية الذاتية المتوفرة لدى الاولى بمعزل عن تدخل البحرية الغربية في الازمة؛ والافاق المستقبلية للاجراءات الايرانية المضادة في مواجهة محتملة مع الغرب.
وفي الشأن الاميركي الداخلي، وما يخص بدء موسم السباق الانتخابي لمنصب رئيس البلاد، سيعرج التحليل على نتائج التجمعات الانتخابية للجمهوريين التي جرت مطلع هذا الاسبوع في ولاية ايوا، اولى الولايات، والتي تشكل مؤشرا وان يكن غير حاسم على توجهات الولايات الاخرى في الانتخابات؛ كما سيعرج على النتيجة المفاجأة للجميع بتساوي الدعم للمرشحين الرئيسيين – ميت رومني وريك سانتورم – في المرتبة الاولى وحظوظ الاخير للفوز بترشيح الحزب الجمهوري له امام الرئيس اوباما.
ملخص مراكز الابحاث
ابرز مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS ما اسماه التهديد الايراني باغلاق الخليج، منوها بأن ايران لن يكون بوسعها يقينا اغلاق المضيق، “فسوق الطاقة العالمي مرهون بحركة نقل ثابتة. انسداد عنق الزجاجة، ولو بصورة مؤقتة، قد يؤدي الى ارتفاع ملحوظ في تكلفة موارد الطاقة، بالاضافة الى ان اغلاق عنق الزجاجة المتمثل بمضيق هرمز سيعرض ناقلات النفط الى السرقة من قبل القراصنة، وللهجمات الارهابية والقلاقل السياسية متمثلة بشن حروب او اعمال عدائية الى جانب حوادث تجري في عرض المياه والتي ستؤدي الى تسرب خطير للنفط المحمول.”
وتناول معهد المشروع الاميركي American Enterprise Institute الجانب السياسي لمسألة اغلاق المضيق، وقال “لا يتوفر خيار امام اي رئيس اميركي الا باعادة فتح مضيق هرمز وتدمير قدرة ايران على تشكيل تهديد في المستقبل. ومع تصاعد نبرة التوترات السياسية بين الولايات المتحدة وايران، ستتصاعد ايضا الاخطار المرافقة جراء حسابات غير دقيقة. نحن الان نمر في تلك اللحظة التي تعني ان ضمان الاستقرار ربما يأتي عبر تصريحات استفزازية. فالزعامة الايرانية وعلى كافة مستوياتها ينبغي ان تدرك بأن اية محاولة لاغلاق مضيق هرمز سيصيبها الفشل وستؤدي الى كارثة على ايران. اذ ان تصميم الولايات المتحدة وشركائها لتعزيز هذا المفهوم لدى طهران يرافقه تراجع في رغبة الزعماء الايرانيين المضي قدما.”
وانضم المجلس الاميركي للسياسة الخارجية American Foreign Policy Council الى الجدل حول ايران ونيتها باغلاق المضيق، وقال “توقعات الزعامة الايرانية بان تؤدي التهديدات الاخيرة الى حالة ردع المجموعة الدولية عن المضي قدما في تطبيق اجراءات الضغط الاقتصادية المتخذة بناء على اصرارها المضي بالشق النووي. فالخطاب السياسي المولع بالقتال قد يشكل اوضح اشارة لحد الآن بان العقوبات القائمة بدأت تؤتي أُكلها على النظام الايراني – وبان قيادته تخشى تطبيق المزيد منها. يتعين على واشنطن وحلفاءها الاستفادة من مركز القوة والاستمرار بفرض عقوبات اقتصادية ضد طهران. كما ويتعين عليهم اعتماد استراتيجية من شأنها تقييد حركة ايران في المضيق.”
تناول مجلس العلاقات الخارجية Council on Foreign Relations الخيارات السياسية المطروحة اميركيا، بالقول “تبدو ادارة (الرئيس) اوباما، جراء الضغوط المستمرة من جزع يسود مجلسي الكونغرس، بانها مصممة على تشديد خناق العقوبات على ايران. لكن الخيار العسكري لا زال يولّد نقاشا مكثفا. ويطالب مات كرونيغ (احد كتاب فصلية “العلاقات الخارجية”) النظر الى ما ستولده ضربة عسكرية موجهة بعناية الى البرنامج النووي الايراني “والتي من شأنها تخليص المنطقة والعالم من تهديد حقيقي ماثل.” اما عضو جامعة هارفارد ستيفن والت فيزعم بان ذاك التوجه سيؤدي الى تضخيم حجم التهديد الايراني نظرا لان الوجود العسكري الاميركي في المنطقة “سيوفر العناصر الضرورية لفرض سياسة احتواء ناجعة على المدى القريب.” اما الكاتب مايكل سينغ فقد علق على موقع الفصلية الالكتروني قائلا “الخيار الاكثر حصافة لا يكمن في لغة الخطاب الحربي او في سلبيته، بل اعتماد موقف صلب يدفع ايران الى اعادة حساباتها مرة اخرى.”
بينما تناول معهد دراسة الحرب Institute for the Study of War استمرارية الازمة السياسية في العراق. وقال “مع تصاعد الازمة السياسية، اتجه بعض الساسة العراقيون نحو التوسط لاستنباط حل. جرى لقاء للمرة الثانية في السليمانية يوم 27 ديسمبر بين الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس البرلمان اسامة النجيفي اسفر عن اتفاق بينهما لتشكيل لجنة قيادية معنية بترتيب الاوضاع لعقد مؤتمر وطني يشمل كافة الكتل السياسية لحل الازمة. وترافق هذا الاتفاق مع دعوة رئيس كردستان مسعود البرزاني لعقد انتخابات مبكرة يراها الخيار الاوحد لدرء فشل الكتل المختلفة التوصل الى اتفاق.”
معهد كارنيجي Carnegie Endowment بالمقابل تناول البرنامج النووي الايراني والصعوبات المرافقة لاجراءات الحظر على بعض المعدات المستخدمة لتصنيع الاسلحة. وحذر قائلا “في السنوات المقبلة، ستواجه مجموعة الموردين للمواد النووية تحديا هائلا في ارتفاع حجم التجارة العالمية في البضائع غير المرخصة. الامر الذي يعني ان تطبيق نظام متكامل بضوابط واضحة سيغدو امرا في غاية الاهمية بغية وقف نشاطات المرتبطين بعملية الانتشار – لتأخذ المجموعة علما وتفكر برويّة اثناء مراجعتها لقوائم الضوابط المعمول بها حاليا وعلى امتداد السنوات الثلاث القادمة.”
مقتطفات من التحليل:
التوتر في مضيق هرمز
لجأت ايران الى التهديد باغلاق مضيق هرمز امام الملاحة البحرية الدولية وذلك ردا على اجراءات العقوبات الاقتصادية ضدها من قبل الدول الغربية. ويبقى السؤال الاساسي هل تشكل تهديداتها خدعة سياسية ام ترجمة لقدرتها العسكرية على اغلاق المضيق.
الاجابة الاولية تقتضي الاعتراف بقدرة ايران على اثارة عقبات حقيقية امام الملاحة التجارية – مبنية على الافتراض بانها لن تواجه تحديات من قبل الاساطيل البحرية المنتشرة هناك. ومع ذلك، لا يعتقد ان ايران تمتلك القدرة المطلوبة لاغلاق المضيق بشكل تام ولفترة ممتدة في ظل معارضة دول مجلس التعاون الخليجي والدول الغربية معا. وفي هذا الصدد، يعرب معظم المحللين العسكريين الاميركيين، في ظل موازين القوى الراهنة، عن قناعتهم بان اقدام ايران على اغلاق المضيق سيترجم الى خطوة تسفر عن تعرض معظم قواتها البحرية للتدمير.
وبعيدا عن توفر الارادة السياسية لايران بلاغلاق من عدمها، لديها سلاحي بحرية متوازيين. سلاح البحرية التقليدي، الممتد الى ايام الشاه المخلوع، ويضم سفنا كبيرة وان كانت قديمة بعض الشيء ونطاق مهمته هو التجول في مياه خليج عمان والشواطيء المطلة على المحيط الهندي، اضافة الى شراكته نظيره الآخر في حماية مضيق هرمز من اعمال عدوانية. والثاني، سلاح البحرية التابع لإمرة الحرس الثوري المخول بحماية النظام وقياداته. ومهامه تقتصر على حماية مياه الخليج العربي ومضيق هرمز، ومحور اهتمامه الدخول في مهام الحرب غير المتوازية باستخدام اسراب من الاسلحة الصغيرة والزوارق سريعة الحركة.
ويمتلك سلاح البحرية الايراني نحو 177 قطعة نظريا، تتراوح مهامها من قتالية مائية الى خفر السواحل وزوارق حربية محملة بالصواريخ والقيام باعمال خدمات لوجستية. وهي تقريبا متساوية العدد مع ما تملكة اسلحة البحرية لدول التعاون الخليجي مجتمعة – نحو 184 قطعة. الا ان الارقام المجردة لا تعكس حقيقة مدى الفعالية، فبعض الزوارق يعود انضمامها للخدمة الى ايام الشاه المخلوع، اما ميزة البعض الآخر مثل الغواصات الروسية الثلاث من طراز “كيلو” فهي ذات مجال محدود الفعالية وبحاجة الى صيانة خارجية، كما ورد في المصادر الغربية.
واشترت ايران بعض القطع البحرية المسلحة بالصواريخ حديثة العهد نسبيا. ورغم ما تتمتع به من قوة وسرعة في الحركة واطلاق الصواريخ المضادة للسفن، الا انها لن تصمد طويلا ان تعرضت للقصف الجوي، كما ولديها قدرة محدودة للدخول في اشتباك مضاد للطيران وليس بوسعها ايضا البقاء طويلا في عرض البحر؛ لكنها الانسب بين الموارد المتوفرة لمراقبة وحماية السواحل.
الاهتمام بقوة بحرية صغيرة وزوارق سريعة الحركة يعد ترجمة واقعية لمباديء ايران في شن حرب غير متوازية ضد الاسلحة البحرية المعادية. واستثمرت ايران مواردها في الزوارق الصغيرة سريعة الحركة، التي تصل سرعتها الى 80-85 عقدة، ولديها قدرة على المناورة. فالهدف بالنسبة لايران هو الانقضاض على اهداف حيوية من جهات متعددة لارهاق انظمتها الدفاعية، والاعتماد ايضا على زرع الالغام البحرية.
تجدر الاشارة الى الميزة التي تتمتع بها ايران في اغلاق المضيق. اذ علاوة على موقعها المطل على الشواطيء الشمالية للمضيق، تتواجد قواتها في عدة جزر تطل على مداخله احتلتها سابقا (جزر سيري وابو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى) انشات فيها قواعد بطاريات صواريخ مضادة للسفن.
في حال اقدام ايران على غلق المضيق، فالامر يتطلب زرع الالغام البحرية واستخدام زوارقها الصغيرة لاعتراض الاهداف الحيوية الكبرى مثل ناقلات النفط. اما اذا اتخذت قرارا بالاشتباك مع القوات البحرية الاخرى، فمن المرجح ان تعتمد على ترسانتها من صواريخ مضادة للسفن واسراب من الزوارق الصغيرة (اما للقيام بمهام اطلاق الصواريخ او للهجمات الانتحارية).
وبعيدا عن عامل التدخل العسكري، فان عملية الاغلاق قد تستمر الى نحو اسبوعين من الزمن قبل تطور سير العمليات العسكرية لارغام ايران على تخفيض رقعة تواجد زوارقها البحرية. اما في حالة التدخل العسكري، فان عملية الاغلاق بحد ذاتها تنطوي على صعوبة كبيرة.
وفي هذا المضمار، راينا من المناسب التدقيق في احد احتمالين: تدخل عسكري لدول الخليج وتدخل عسكري خليجي غربي مشترك.
امكانيات تدخل دول مجلس التعاون الخليجي عسكريا
تعاني دول الخليج مجتمعة من تخلفها النوعي عن ما تملكه ايران، على افتراض قيام الدول بعمل مشترك ومنسق. ولو تم الامر، فلا يعني ذلك بالضرورة ان بوسعهم القيام باجراءات مضادة لايران في الخليج.
فالقوة الاكبر عدديا بين الاسلحة البحرية لدول الخليج هي سلاح البحرية الملكي السعودي، الذي يضم نحو 11 فرقاطة قتالية وتتمتع بقدرات اكبر وفترة بقاء اطول مما يتوفر لدى ايران. كما ولديه سبع قطع كاسحة للالغام، مما قد يحد من قدرات ايران على زرعها. ويأتي سلاح البحرية الاماراتي في المرتبة الثانية من ناحية القوة العددية، الا ان جزءا كبيرا من مهامه منصب على القتال والانزال البرمائي وسفينتين حربيتين من طراز كورفيت و لديه زورق اوحد للكشف عن الالغام.
بالنظر الى تلك القوة العددية، تستطيع دول الخليج فتح المضيق بالقوة امام الملاحة البحرية شرط عدم توفر الرغبة لدى ايران للقيام بمغامرة عسكرية وابقاء حركة السفن التجارية بمحاذاة الشواطيء الجنوبية للمضيق، مما يضعها تحت مظلة الحماية الجوية المتوفرة لدول الخليج. ومع ذلك، ليس باستطاعة الدول الخليجية المحافظة على وتيرة نشاطاتها لحماية الناقلات النفطية لفترة طويلة من الزمن.
اما وان قررت ايران اغلاق المضيق امام اي قوة بحرية تتبع الدول الخليجية، فالنتيجة غير مضمونة لا سيما وان الامر يعتمد الى حد كبير على تطور الاحداث والاشتباكات المرتقبة في المنطقة. القطع البحرية العائدة لدول الخليج اكثر حداثة من نظيراتها الايرانية، لكن قدرتها على مواجهة اسراب من الزوارق الحربية الايرانية الصغيرة وزوارق الانتحاريين سريعة الحركة تبقى موضع شك. اما العامل الحاسم فقد يكون باستخدام اساطيل اسلحتها الجوية لنشر مظلة حماية جيدة بغية فرض منطقة مرور آمنة في محيط قوافل النقل.
خلاصة الأمر لن يستطيع الطرفان الاستمرار في ذات الزخم العملياتي، اذ يستوجب تركيز ايران لجهودها في مهام زرع الالغام البحرية في المضيق ومقارعة واشغال ناقلات النفط كما فعلت ابان حربها مع العراق. اما دول الخليج فيتعين عليها تركيز جهودها الجمعية لحماية الملاحة البحرية الحيوية.
تأهب البحريات الغربية للتدخل العسكري
بناء على الاهمية الفائقة التي يحتلها استمرار تدفق النفط من المنطقة نحو الاسواق الغربية، من المحتمل اقدام الدول الغربية (خاصة اميركا وبريطانيا وفرنسا) اتخاذ اجراءات ميدانية لبقاء المضيق مفتوحا امام الملاحة الدولية.
ومن الطبيعي التسليم بتفوق عملياتي تتمتع به حاملة الطائرات الاميركية والقطع البحرية الاخرى المرابطة في القواعد العسكرية المنتشرة في دول الخليج على سلاح البحرية الايراني المتواضع. فحاملات الطائرات الاميركية الاخرى لن تقدم على دخول الخليج بل سترابط خارج مياهه الاقليمية بغية شن عملياتها الهجومية من هناك، واقامة منطقة آمنة للملاحة. وستنضم الفرقاطات والمدمرات الاميركية الى القطع البحرية لدول الخليج لحماية الملاحة البحرية، مصحوبة بحماية جوية، بينما تقوم كاسحات الالغام بتمشيط المضيق وضمان سلامة الملاحة البحرية. كما وستقدم طائرات الاواكس على مراقبة حركة الملاحة واشعار سلاح الجو بأي حركة للسفن الايرانية بغية زرع الالغام او التوثب لشن هجوم على احدى القوافل البحرية. وستسخدم فرق من القوات الخاصة لتفتيش السفن.
ويشكل هذا السيناريو نقيضا للاستراتيجية الايرانية المفضلة للاشتباك، اذ ان الزوارق الصغيرة تبقى هدفا سهلا لاصطيادها من الجو علاوة على ان انشاء منطقة ملاحة آمنة في الخليج سيحرمها من حرية حركتها واستهدافها للناقلات. وغير ذلك، لا يبقى متاحا لايران الا مغامرة عالية المخاطر لدخول المنطقة الآمنة بقوة واطلاق زخات من صواريخها المضادة للسفن بغية رؤية تمكن بعض الصواريخ والزوارق الاقتراب من القوافل. وتكلفة ذلك السيناريو عالية في العتاد والمجندين، علاوة على اتاحته الفرصة للدول الغربية شن هجمات انتقامية ضد ايران كما فعلت الولايات المتحدة في عقد الثمانينيات من القرن المنصرم في “عملية سجود مانتيس.”
وفي المحصلة، فان التهديد الايراني باغلاق مضيق هرمز مجرد تلويح وتهديد استعراضي. باستطاعة ايران مضايقة حركة الملاحة مؤقتا، بينما ينصب اهتمام سلاحها البحري للقيام بدوريات للزوارق السريعة، والتي قد لا تصل مستوى استعراض وانخراط القوة اللازمة لاغلاق المضيق. وتجدر الاشارة هنا الى ان بعض مما ورد من تقديرات اعلاه يجري الترويج له من قبل مصادر مقربة من البنتاغون تعكس بعضا من رغباتها في التقليل من قدرات ايران الفعلية او في ممارسة الدعاية الاعلامية المضادة.
:::::
المصدر: مركز الدراسات الأميركية والعربية – المرصد الفكري / البحثي
مدير المركز: د. منذر سليمان
موقع المركز: www.thinktanksmonitor.com
العنوان الالكتروني: thinktankmonitor@gmail.com