رأسمال (وطبقة) غير لبرالية
عادل سمارة
لم أتوهم قط كعروبي وشيوعي أن اية برجوازية هي لبرالية. هذا خطاب شكلاني يخفي حقيقته الفعلية. أما الزمن وتجارب الطبقات الشعبية فأماطت اللثام عن هذا الإخفاء مما جعل التقاطه سهلاً. ولكن، هناك تاريخ من التفاف البرجوازية أو راس المال على الواقع بتقديم مرونات معينة للطبقات الشعبية كي لا تحتج فيتوقف خط الإنتاج. فالمرونات هي منتزعة من راس المال حفاظاً على مصالحه من خطر الإضرابات وابعد.[1] المهم إذن ان الديمقراطية البرجوازية كحالة تنظيم وانتظام علاقات هي مسألة ترتيبية انتظامية منزعة لا طوعية.
عقدت ورشة عمل بدعوة من جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين يوم 15 الجاري في قاعة الهلال الأحمر بالبيرة، لمناقشة تاثير التعديلات الأخيرة لقانون ضريبة الدخل على نشاط القطاع الخاص، وتحدث فيها كل من د. نصر عبد الكريم – عن علاقة القانون بالسياسات المالية والاقتصادية و د. عاطف علاونة – عن التشريعات المعدلة في القانون والسيد ياسر الوادية – تأثير التعديلات على نشاط القطاع الخاص وقدم للندوة وأدار النقاش د. محمد غضية.
ليس هذا عرضا لما قيل من قبل المتحدثين، ولا لمداخلات الحضور وجميعهم إما من القطاع الخاص، اي الرأسمالي أو من موظفين في سلطة الحكم الذاتي سابقاً وجارياً. ولم أكن أتوقع أن أكون في غير هذا المناخ.
ورغم أن هدف الورشة هو ظاهرياً تقني/قانوني، إلا أن جوهرها طبقي اقتصادي وسياسي بوضوح وعمق. وربما هذا ما دفع د. نصر لبدء حديثه بالاقتصاد السياسي. فليست الورشة مثابة نقاش داخلي لإدارة عمل شركة.
كانت المداخلات ربما بما يقارب مئة بالمئة نقداً لقانون (أو المشروع المقترح) على اعتبار ما قاله السيد سلام فياض في مقابلة مع فضائية السلطة. كما أجمع مختلف المتحدثين بأن القانون يثير أموراً محرمة وغير موجودة في مجتمعنا مثل: (لا معنى للحديث عن أن هناك أغنياء وفقراء… نحن مجتمع متقارب الوضع… القطاع الخاص رافعة الاقتصاد الوطني…الخ) ناهيك بالطبع عن استخدام وجود الاحتلال حيثما كان ذلك مفيداً. باختصار، خطاب وطني يستخدم اللغة ويطوعها في خدمة راس المال في حالة ترداد كلاسيكي لحديث راس المال بلغة لبرالية ولغة سوق موجزها: كيلو لنا المديح فنحن الذين نهبكم الحياة، نحن لا فوارق معيشية أو مداخيلية بيننا، يحيا التصالح الاجتماعي الذي لا يرى فقر الفقراء ولا ثراء الأغنياء، فهل يمكن وجود أغنياء طالما الاحتلال قائمة!!!)
وصلني دور الحديث، فبدأت حديثي (الذي قلته في الليلة السابقة على مدار 50 دقيقة على قناة المنار) بالقول، دعونا نفرق بين القول ب راسمال وطني وراسمال محلي، صفة الوطنية صفة سياسية فارغة من اية حمولة مادية واجتماعية وطبقية، لا معنى لها في هذا المقام وفي كثير غيره، هذا راسمال محلي يعمل للربح اللامحدود كأي رأسمال، وحين لا يرى فرصا للربح يرحل (هذا عبَّر عنه بعض المتحدثين بأن قسماً من رأس المال –يكمكش- إمكانياته ويرحل)، وإن بقي في لحظات المخاطرة فلأنه انفق على موجودات لا يغامر بشطبها أو لأنه يتوقع ربحا في وقت لاحق…الخ، لذا ليس من واجبنا كيل المديح لراس المال.
ما أن تفوهت بهذا وإذا بالقاعة تضج بفوضى الحواس والاعتراض والصراخ[2]. طبعاً انا اعلم ان راس المال اعتاد على المديح والتغزل به حتى قبل أن يسقط الكوكب في أحابيل وشرك السياسات اللبرالية الجديدة في حقبة العولمة الحالية والتي تحتضر وهذا من لطف المولى. أليست هي الولايات المتحدة التي تُلح على العرب منذ أن طرحت مشروع ما يسمى الشرق الأوسط وشمال افريقيا عام 1994، بضم القطاع الخاص لنخبة السلطات الحاكمة، ناهيك عن خطاب ودعم المصرف الدولي وصندوق النقد للقطاع الخاص (طبعا هاتين المؤسستين الإجراميتين طبقتا وصفاتهما على مئة دولة واوصلتاها إلى الجحيم الاقتصادي والتهتك الطبقي للطبقات الشعبية)[3] وكم أثنت سلطة أوسلو على القطاع الخاص ومدحته وبالطبع اعتبرت وصفات المصرف والصندوق الدوليين قرآنها سواء في التقشف، والزيادات الضريبية، وإهمال قطاعات الإنتاج والتعامي عن قراءة علاقة الأجور بالأسعار، والتعامي عن هروب الفوائض إلى الخارج…الخ. وليس غريبا أن يكون رئيس الوزراء الحالي ووزير المالية سلام فياض من مدرسة البنك والصندوق كالكثير من الحالات العالمية ( في كوريا الجنوبية ليم تشانج يول عام 1998، وكاردوسو 1993 في البرازيل(الذي قال بعد ان انحرف عن مدرسة التبعية: اشطب كل ما كنت قد كتبته- بعدها اصبح رئيسا للبرازيل قبل أن يُسقط حزبه قائد حزب العمل لولا دي سيلفا)، ونجوين كسيام اوئنه في فيتنام الذي اصبح وزيراً للمالية في الثمانينات وورط فيتنام في إعادة التصحيح الهيكلي، وهو من مدرسة الصندوق). وبعد كل هذا، قد لا نستغرب ركوع الكثيرين من يسار الأرض المحتلة وامتداحهم القطاع الخاص. فأي بلد هذا الذي يستوي فيه عقل اليسار واليمين!
كلما ارتفع الصراخ واحمرار وجوه واصفرار أخرى كنت أواصل حديثي واضحك حتى تبين بقايا نواجذي التي كسر بعضها رجال أمن أكثر من دولة وهم يخدمون راس المال المحلي العربي والصهيوني.
وسألت: لماذا لا نُعرِّف ما هو القطاع الخاص ومن ثم من هو ؟فالقطاع الخاص أناس يملكون، ولا مجال لأشرح كيف؟ ويستغلون[4] من لا يملكون لتحقيق فائض قيمة من تشعيلهم بعد ان يعطونهم اقل أجر ممكن، بل إن أحد أهم سمات الرأسمالية هي : “دفع اقل أجر ممكن- رحم الله ماركس صائغ هذه القاعدة- راسمالية الأجور الأقل”. فلا فضل لهم لا على الوطن ولا على احد بل للعمال فضل عليهم لأن الراسماليين يربحون جدا بسبب الاستغلال. وإذا لم يكن هذا هو الحال، فلماذا تقوم في العالم الثورات الطبقية والاحتجاجات والنقابات والتعاونيات؟ كل هذا غير موجود في ثقافة الأرض المحتلة لأنها:
تحت احتلال غياب النقد وعدم وجود يسار شيوعي بوضوح وهذا يؤذي المرأة أكثر بالطبع
وتحت احتلال غياب ثقافة التنمية عامة بل حتى احتلال مصطلح التنمية لصالح مصطلح التحديث إما بجهل وإما بخبث
ولأنها تحت احتلال استعمار راسمالي واقتلاعي.
ولكن ما اثار السادة الحضور وأرغم بعضهم على الخروج عن طوره (بما هو جنتلمان بالمذكر فلم تكن هناك سوى بضعة نساء مما يؤكد ذكورية راس المال) هو قولي ما يلي:
أليسوا من القطاع الخاص أولئك الفلسطينيين الذين يتشاركون في شركات من قطر والسعودية والإمارات واقاموا شركات بنات لهذه الشركات هنا تحت الاحتلال في عمل تطبيعي واضح. وكيف دخل راس المال القطري إلى مدينتي الروابي والريحان اللتين يتفاخر بهما البعض؟
أليس مؤتمر بيت لحم للاستثمار هو بمشاركة قطاع خاص وهو الذي جلب عربان النفط والريع للاستثمار هنا؟ ومن قال انهم لم يستثمروا في الكيان عِبر راس المال والجغرافيا المحلية؟ أليس هؤلاء من القطاع الخاص؟
أليس أعضاء مجلس الأعمال الإسرائيلي الفلسطيني هم من القطاع الخاص وبعضهم في هذه القاعة؟
اليس أعضاء اتحاد غرف التجارة الإسرائيلي الفلسطيني هم قطاع خاص[5].أليس من يستثمرون في الكيان الصهيوني هم من القطاع الخاص؟
أليس الذين يتشاركون مع مؤسسة الاستثمار القطرية وهي للشيخ الحاكم ورئيس وزرائة (لاحظ اندغام راس المال بالسلطة السياسية الأسرية) هم قطاع خاص فلسطيني وهذه الشراكة متجلية في شركات فلسطينية هنا ضمن نشاط تطبيعي مع الاحتلال؟ وكذلك حال شركة العليان السعودية؟ وشركات الخليج هذه متشاركة مثلا مع شركة بختل Bechtel الأميركية والتي ترتبط مع أل سي آي إيه وتحديداً مع مدرائها والتي نهبت العراق؟
اليس الذين تشاركوا مع راسمال صهيوني منذ 1968 (كتبتُ عنهم عام 1975 في كتابي اقتصاد المناطق المحتلة التخلف يعمق الإلحاق، وفي كتابي اقتصاديات الجوع في الضفة والقطاع 1979 ) من القطاع الخاص؟
لماذا ألقى بعض عناصر يمين ويسار المقاومة قنابل على العمال الذين كانوا يعملون في الكيان في سنوات الاحتلال الأولى ولم يقولوا اليوم كلمة عن شراكات من القطاع الخاص مع راس المال الصهيوني؟
أليس أل 16,000 مستثمر من الأرض المحتلة في الكيان هم قطاع خاص؟ ولا اقصد هنا تأكيد العدد الذي أورده الباحث سمير سميرات بل اقصد المسألة من حيث المبدأ اي فيما يخص التطبيع، وكذلك فيما يخص تشغيل اليد العاملة المحلية.
هل حقا كان حديث رئيس وزراء السلطة سلام فياض إلى فضائية فلسطين يوم 12-1-2012 ضد القطاع الخاص؟
ما سبب أن القطاع الخاص لم يشتبك مع هذه السلطة منذ قيامها؟ اليس لأن منظمة اللتحرير وعدتهم بابتلاع (زلط) اقتصاد الأرض المحتلة حين يتسنى لها دخول هذه الأرض، وهو ما حصل تحت حراب العدو؟ ألم يكن ذلك الوعد بعد مؤتمر لندن في حزيران 1982 حينما التقط راس المال الفلسطيني المالي/المقاول في الخليج والخارج فرصة إنزياح م.ت.ف إلى تونس، وحينها وُعدوا باقتصاد البلد وهكذا كان؟ أليست هي السلطة التي خلقت سوق المال ومنحته لشركة خاصة 80 بالمئة لها و 20 بالمئة لصامد؟ أليست هي السلطة التي اعطت امتياز شركة الهواتف بقروش قليلة، وهذا غيض من فيض؟
من الطريف أن د. فياض كان بليغاً في حديثه السهل الممتنع واللبرالي المجدد تماما كما هي بلاغة المصرف الدولي دون اللجوء إلى تعقيدات صندوق النقد الدولي، وبالتزام بالسوق كإيديولوجيا تؤكد انفتاح هذا الاقتصاد لكل ما هو قادم من بضائع! ربما هذا ما اغضب بعض رجال الأعمال، ويغضبنا كذلك كموطنين كل طرف من جانب.
أثرتُ هذه القضايا وأنا واثق أنهم لم يسمعوا لأن الصراخ عم القاعة. والحقيقة لم اذهب هناك لأقنع احداً بل ليسمعوا ما لم يعتادوا عليه، ولم أقصد القول كما حاول بعض الحضور الزعم بانني أتهم كل القطاع الخاص. فليس من عادتنا مهاجمة أفراد، بل دور طبقة. أما الأفراد فعلى القانون محاسبة كل فرد بخطيئته غني أم فقير.الزعم بتعميم التهمة أمر سهل على خبراء التزييف والصراخ. وهذا دارج في أرض الاحتلالات هذه.
القضية الوحيدة التي لم يتم الاعتراض عليها ولا طبعا الحماسة لها متعلقة بطبقة أخرى، اي موظفي الخدمة العمومية الذين قد يُحالوا على تقاعد مبكر رغم تاريخهم الوطني فيكونوا قد بدأوا حياتهم في القواعد، ثم جلبتهم أوسلو للوظائف، وسيُرمى بهم إلى المقاهي الشعبية بالطبع. بقي أن اشكر الرفيقة أمل وهدان التي تحدثت بجرأة وبلاغة ناقدة موقف هؤلاء الذين لا يسمعون سوى انفسهم أو مادحيهم.
لقد برر الكثيرون منهم اعتراضهم أن الندوة ليست لهذه الأشياء؟ ولكن ايها السيدات والسادة: أليس كل هؤلاء الذين ذكرتهم هم من القطاع الخاص؟ على اية حال سنكتب عن كل نقطة من هذه كتابة مفصلة على أمل الحصول على معلومات أكثر وهذا يتطلب الحفر المميت بحثاً عن المخفي[6].
يسال البعض بالطبع وهي يمكن الاستغناء عن الاستثمار العربي حتى لو كان ذلك تطبيعاً؟
التطبيع يعني شطب القضية الوطنية، شطب الوطن. والمال لم يكن ابداً العامل الحاسم في التنمية. ومع ذلك هناك مداخل بديلة وأفضل، يمكن الكتابة عنها وهي محليا وعربيا : التنمية بالحماية الشعبية. ولهذا حديث.
حليلة في وطن:
باديكو تنجز هيكلة شركاتها، وتعثر تحول البورصة الى شركة مساهمة عامة
وطن للانباء – احمد ملحم/ كشف الرئيس التنفيذي لشركة باديكو القابضة سمير حليلة عن تعثر عملية تحول البورصة الفلسطينية الى شركة مساهمة محدودة، ضمن الخطة العامة لتفتيت حصة باديكو في البورصة ,البالغه 78%.
واوضح حليلة خلال برنامج “ساعة رمل” الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات وتقدمه الاعلامية وفاء عبد الرحمن ان سبب التعثر يعود الى ضعف ثقة المستثمر العربي والاجنبي والمحلي في اسهم الشركات الـ 46، المدرجة في البورصة، بسبب عدم ارتفاع اسعار تلك الاسهم رغم الارباح التي تحققها سنوياً.
واضاف حليلة ان المستثمرين ليس لديهم الجاهزية للاستثمار في اسهم سوق رأس المال الفلسطيني، لعدم الثقة بالسوق ( الوضع السياسي والاقتصادي غير مشجع)، مبينا ان المستثمر الرئيس في فلسطين وهي شركة بريطانية، سحبت قبل شهرين استثماراتها من ( بنك فلسطين، وبال تل، وباديكو) عقب ما حدث بين بنك فلسطين وحركة حماس.
وفي موضوع اخر بين حليلة ان باديكو انتهت من عملية هيكلة شركاتها الـ 36، والتي بدأ العمل بها منذ 2008، لتصبح الان مسؤولة فقط عن 4 شركات، والتي بدورها تشرف على ادارة بقية الشركات التي تنضوي تحتها.
العلاقة مع السلطة
وحول علاقة باديكو مع السلطة الفلسطينية اكد حليلة “ان علاقة شركته مع السلطة هي علاقة (شراكه) تحتمل المشاكل والبعد والقرب في بعض الاحيان، مع مراعاة الحفاظ على مسافة ما، اخذين بعين الاعتبار ما اصاب القطاع الخاص الذي كان تربطه علاقة وثيقة مع الانظمة العربية في الدول التي اصابها الربيع العربي.”
واضاف حليلة “نحن نحافظ على مسافة بيننا وبين السلطة، بمعنى اننا لسنا في “جيب” السلطة، ولا نسعى لوضع احد في “جيبنا” رغم دعمنا للسطة وبرنامجها الوطني.
واشار حليلة الى ان ابرز الاشكاليات مع السلطة والتي تم حلها مؤخراً كانت حول دفع الضرائب عن الاستثمارات الخارجية لشركة باديكو، حيث ان القانون الفلسطيني يطالب كل فلسطيني يستثمر بالخارج ان يعلن عن ارباحه ويدفع الضرائب عنها، لكن السلطة لم تقوم بالتوقيع مع دول العالم اتفاقيات منع ازدواجية الضريبة، مما يجعل القانون نظري دون الية لتطبيقه.
وبين حليلة ان السلطة “تنطحت” لقانون لا تستطيع تحمله، لأن السلطة غير معترف بها من بعض الدول، ولم توقع اتفاقيات ازدواج الضريبة، لذلك غضت النظر عن تحصيل هذا الحق من معظم الفلسطينيين.
وحول طبيعة العلاقة بين باديكو القابضة والمؤسسات الحكومية قال حليلة ان هناك مشكلة كبيرة في طبيعة الاستثمار الاستراتيجي، والذي نخطط له وننوي تنفيذه في المحافظات، حيث نفتقد لضمان تنفيذها في ظل ان المؤسسات التابعة للقطاع الحكومي (البلديات) تنتخب كل 4 سنوات، مما يفقدنا ضمانية استمرار تنفيذ الاتفاقيات.
واضاف ان اول مشكله خلقتها وزارة الاقتصاد امامنا كانت قبل 3 سنوات، حول تسجيل باديكو القابضة كشركة اجنبية عاملة في فلسطين، وما يتصل بها من ضرائب، مشيراً الى ان جميع شركات باديكو تقوم بدفع الضرائب المستحقة عليها بموعدها ودون تأخير.
واضاف ان وزارة الاقتصاد لم يكن لديها تسامح ولا رحمه، ولم تراعي قيامنا بأعادة هيكلة شركات باديكو الـ 36، وطالبتنا بشكل فوري بأعادة هيكلة مجلس ادارة الشركات المختلفة التابعة لباديكو القابضة.
لا ندفع ضرائب للحكومة المقالة
وحول طبيعة الاستثمارات في قطاع غزة، اوضح حليلة ان اسرائيل منعت خلال الفترة الماضية الادارة التنفيذية لباديكو من دخول قطاع غزة، رغم طلبنا المتكرر، والذي كان يقابله رفض اسرائيلي، الى ان تمكنا من دخول القطاع في شهر اكتوبر من العام 2010.
وشدد حليلة انه لا يوجد اي (تفاهمات او قبض للثمن) مع حركة حماس حول عودة عملنا في القطاع، حيث ان استثماراتنا بشكل عام بلغت في غزة نحو 80 مليون دولار، مضيفاً ان ابرز استثمار لباديكو هو فندق المشتل الذي دفعنا به 43 مليون منذ 2006.
واضاف ان رئيس بلدية غزة قدم لنا جميع التسهيلات، وتلبية جميع المتطلبات من اجل افتتاح فندق المشتل، وتم الاتفاق مع شركة اسبانية لادارة المشروع بنجاح، مشددا على ان باديكو لا تدفع ضرائب للحكومة المقالة في غزة.
الاستثمار في الداخل الفلسطيني
وبخصوص اذا ما كانت هناك استثمارات لباديكو في اسرائيل او مع رجال اعمال يهود نفى حليلة هذا الامر نفياً قاطعاً، مؤكداً ان مجلس الادارة لديه حساسية كبيرة حول هذا الموضوع.
وبين ان باديكو فكرت منذ سنين بالاستثمار والعمل مع رجال اعمال فلسطينيين من اراض 48، وشراء عقارات في مدينة الناصرة الا ان الخوف والحذر والقلق سيطر علينا حول هذا الموضوع، كي لا يساء فهمنا.
واعلن حليلة ان منيب المصري تبرع لبناء جامعة اهلية بالناصرة، لتكون اول جامعه عربية في الناصرة.
[1] حينما كنت في يو أن دي بي UNDP، (1991-93) ذات الصيت الأضخم الف مرة من جوهرها، تقدم لنا بطلب قرض شخص من الخليل من عائلة ابو شكر، تقدم بطلب قرض لشراء معمل مسامير مستعمل من تركيا بقيمة 65 ألف دولار. وقد عرف عن ذلك عضو مجلس أمناء في مركز التطوير الاقتصادي في يو أن دي بي، الذي كنت اعمل فيه كمسؤول عن دراسات الجدوى. جاء السيد عضو المجلس بعد ظهر يوم إلى مكتبي ليتأكد أننا سوف نعطي الرجل قرضاً. قلت له نعم لأن المشروع مجدي وإنتاجي. قال إذا افتتح هذا المصنع “والله بأفرمه”. هذا ما قاله بالحرف. فوجئت كيف خرج رجل المال عن طوره هكذا. قلت له إن بقيت انا هنا سوف يأخذ القرض، فأنا أعرف تماماً ما معنى منافسة راس المال. السيد صار وزيراً مسؤولا كبيراً جدا في السلطة.
[2] في مشهد مشابه عام 1985 في ندوة عرب بلا نفط حضرها لفيف من اللوردات الإنجليز في لندن، لم يعترضوا ويصرخوا سوى على مداخلتي حين قلت، إن على الأغنياء العرب أن يستثمروا في الزراعة في السودان والصناعة في مصر بدل أن يهربوا اموالهم إلى الغرب.
[3] See The Globalization of Poverty and the New World Order by Michel Chossudovsky by Global Research 2003.
[4] قد يكون الصحيح في قراءة العمل والإنتاج أن قيمة العمل لا تتأتى من إنتاج السلع وحسب، بل هذا الإنتاج هو البداية حيث يعطيها قيمتها الكامنة، الأولية، أما القيمة الفعلية فتتاتى من خلال التوزيع في السوق الذي يكشف عن قيمتها، وهذا تحديث على أطروحات ماركس الكلاسيكية.
[5] حين تفتح جوجل على هذا العنوان تطالعك صورة توني بلير بعينيه الأشبه بعيني الضفدع ووجهه البلاستيكي يقف بين اطفال لاجئين، بينما هو قاتل مليون ونصف عراقي وحفيد الاستعمار الذي منح فلسطين للصهيونية ومن البلد الذي يدير المجلس الثقافي البريطاني الذي احرقه المتظاهرون الفلسطينيون في الانتفاضة. وبالطبع ليسوا من ابناء القطاع الخاص.
[6] في معظم العلاقات التطبيعية بينم فلسطينيين وصهاينة تُكتب اسماء الصهانية ويكتب مقابلها كلمتي: الطرف الفلسطيني؟ لماذا ؟