وسط النقاش الحاد في جلسة مجلس الأمن العلنية أمام وسائل الإعلام، التقط المندوب الروسي جملة قالها الأمين العام للجامعة العربية ودونها على ورقة جانبية ليثيرها ويفاوض عليها في الجلسات الجانبية الأخرى، ولتتحول إلى “الجملة الذهبية” التي غابت عن وسائل الإعلام والمراقبين للملف السوري، فما هي هذه الجملة؟
قبل الخوص في تفاصيل هذه “الجملة”، يشير “سيريا بوليتيك” إلى أنه نشر في وقت سابق على كلمة العربي، وتحديدا في 23 يناير/كانون الثاني تقريرا جاء توضيح خبير تحدث للموقع قائلا:” لو قرأنا ما جاء في نص الجامعة العربية فهو التالي (مطالبة الرئيس بشار الأسد بتفويض صلاحيات كاملة إلى نائبه الأول للتعاون مع هذه الحكومة.. أي حكومة الوفاق الوطني التي ستشكل من السلطة والمعارضة)، وبالتالي فإن الجامعة لم تدع لنقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى نائبه، وإنما طالبته بمنح صلاحيات لنائبه بخصوص تشكيل حكومة الوفاق الوطني حصرا أي بمعنى تفعيل مهمة من المهام التي يحق لنائب الرئيس التمتع بها دستوريا“.
وبالعودة إلى جملة نبيل العربي فقد كانت أنه شدد خلال كلمته في مجلس الأمن على أن “القرار العربي لا يطلب من الأسد ترك سلطاته، وإنما تفويض الأسد لنائبه بصلاحية تشكيل حكومة وحدة وطنية”. ولم تنتبه وسائل الإعلام إلى هذه الجملة، وغابت عنها تماما.
وبحسب معلومات موقعنا- التقط المندوب الروسي هذه الجملة ووصفها بـ”الذهبية” التي يمكن البناء عليها، باعتبارها قد تشكل “الحل الوسط الذي تقبل به أطراف الصراع في سوريا”. وتضيف المعلومات “أن المفاوضات تدور بشكل كبير حول هذه النقطة حيث شدد الروس على أنه كان ينبغي أن يكون قرار الجامعة العربية أكثر وضوحا وأن يذكر هذه الجملة التي قالها العربي خلال كلمته“.
ووفق معلومات موقعنا “فإن تفويض فاروق الشرع – أو شخصية تجمع عليها أطراف الصراع في سوريا- بتشكيل حكومة وفاق وطني، تتمتع بصلاحيات أمنية وسياسية واسعة وتؤسس لمرحلة انتقالية جادة في البلاد، لن يمنع من استمرار الاسد خلال هذه الفترة باعتباره أيضا القائد العام للجيش وهي المهمة التي لا يمكن نقل صلاحيات فيها للشرع باعتباره مدنيا، وبالتالي يبقى الاسد إلى حين حصول انتخابات مبكرة في البلاد، لأنه أصلا لا يمكن إقامة انتخابات بدون طرف يضبط استقرار البلاد كما يعتقد الروس“.
ويعيد سيريا بوليتيك نشر تقريره الذي نشره في 23 يناير/كانون الثاني هنا حول هذا الموضوع هنا:
لفت المراقبون إلى أن الرد العاجل الصادر عن دمشق والذي تضمن رفض مقترح الجامعة العربية الجديد بخصوص نقل صلاحيات محددة إلى نائب الرئيس فاروق قد لا يكون رفضا نهائيا، وإنما “خطوة من قبل النظام للتفاوض نقطة نقطة على ما جاء في الخطة العربية“.
وقال خبير سوري مطلع على آلية عمل النظام وأدق تفاصيل صناعة القرار فيه لـ”سيريا بوليتيك”: وسائل الإعلام سارعت إلى وصف خطة الجامعة الجديدة بأنها انقلاب كبير على النظام السوري، ولكن أريد أن أوضح أمرا مهما وهو أن من مهام النائب الأول لرئيس الجمهورية وفق التقاليد السياسية المتعارف عليها في سوريا هي متابعة تشكيل الحكومات ومراقبتها، إلا أن هذه المهمة كانت شبه مجمدة منذ سنوات طويلة في البلاد لصالح أحد الأجهزة الأمنية.
وأضاف الخبير: لو قرأنا ما جاء في نص الجامعة العربية فهو التالي (مطالبة الرئيس بشار الأسد بتفويض صلاحيات كاملة إلى نائبه الأول للتعاون مع هذه الحكومة.. أي حكومة الوفاق الوطني التي ستشكل من السلطة والمعارضة)، وبالتالي فإن الجامعة لم تدع لنقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى نائبه، وإنما طالبته بمنح صلاحيات لنائبه بخصوص تشكيل حكومة الوفاق الوطني حصرا أي بمعنى تفعيل مهمة من المهام التي يحق لنائب الرئيس التمتع بها دستوريا“.
ويشير الخبير السوري في حديثه لـ”سيريا بوليتيك” إلى وجود مادتين في الدستور تتحدثان عن علاقة الرئيس مع نائبه، وهما:
المادة 86: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
المادة 88 : يمارس النائب الأول لرئيس الجمهورية أو النائب الذي يسميه صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها.
ويقول الخبير: طبعا الرئيس لا يوجد ما يمنعه من أداء مهامه، ولكن الأهم من المادتين المذكورتين هو وجود مادة تؤكد ما ذهبت إليه أعلاه من خلال حديثي عن أن نائب الرئيس يتمتع أصلا بصلاحيات وفق الدستور ولكنها شبه مجمدة، وهذا ما تنص عليه المادة المادة 95 من الدستور والتي تقول: يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر وتفويضهم ببعض صلاحياته وتسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم.
ويضيف الخبير: قد يقوم النظام بتفعيل هذه الصلاحيات المجمدة ويعلن قبول الخطة العربية، كما أنه لا يمكن عمليا منح الشرع صلاحيات رئاسية كاملة لأنه ليس عسكريا، ورئيس الجمهورية هو القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وإذا كان الدعوة العربية تعني صلاحيات رئاسية فهذا غير ممكن عمليا كون الجيش لا يمكن أن يتولى قيادته مثلا شخص مدني بطبيعة الحال.
وقال الخبير السوري “على الأرجح النظام السوري يدرك جيدا لهذه النقطة، ويعلم بها قبل أن تصدر، هذا إن لم تكن مطبوخة مسبقا معه بالتعاون مع موسكو ودوائر غربية معينة، ولكنه يوحي الآن بالرفض، وربما يفاوض لاحقا على جميع نقاط مبادرة الجامعة الجديدة، وقد نرى قريبا موفدا روسيا في دمشق“.
وحدد قرار الوزراء العرب ست نقاط لهذه المبادرة وهي: «تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين تشارك فيها السلطة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها وبإشراف عربي ودولي» و«تفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية».
سيريا بوليتيك
2012-02-02
:::::
موقع “قاسيون”، الشيوعيون السوريون، http://kassioun.org/
الرابط: http://kassioun.org/index.php?mode=article&id=18741