سلفيون ينظمون مظاهرة حاشدة يطالبون فيها بطرد كل الإعلاميين والإطارات العاملين في مؤسسة التلفزة التونسية.
تونس – من يمينة حمدي
خرج عدد من أنصار حركة النهضة والسلفيين في مسيرة حاشدة انطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام جامع الفتح باتجاه مقر التلفزة التونسية وسط العاصمة.
وقال موقع “الجريدة التونسية” أن المتظاهرين الذين بلغ عددهم حوالي 2000 رفعوا عدة شعارات تطالب بتطهير الاعلام وحياده، كما نددوا بما أسموه اعلاما “بنفسجيا لا يحترم المقدسات الدينية“.
وقال شهود عيان ان بعض المتظاهرين طالبوا بطرد كل الإعلاميين والإطارات العاملين في مؤسسة التلفزة التونسية، فيما رفع آخرون شعارات تمجد قناة الجزيرة القطرية معتبرين أنها “تعبر عن صوتهم“.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس افرجت الخميس عن مدير مجلة “التونسية” نصر الدين بن سعيدة الملاحق لنشره صورة عارضة ازياء عارية على الصفحة الاولى للمجلة، امام المحكمة الابتدائية في تونس وارجئت محاكمته الى الثامن من اذار/مارس وسط حشد كبير من الصحافيين جاؤوا يساندون زميلهم.
وامر رئيس المحكمة بالافراج عن نصر الدين بن سعيدة المعتقل منذ 15 شباط/فبراير وارجأ الجلسة الى الثامن من اذار/مارس.
وقالت المخرجة السينمائية سلمى بكار وهي ايضا نائبة في المجلس التاسيسي “هذه المحاكمة عار!” بينما قال المحامي شكري بلعيد ان اعتقال الصحافي كان نتيجة “قرار سياسي“.
واضافت “اننا نعلم ان في تونس حاليا هناك معركة بين المدافعين عن الحرية والذين يريدون قمعها وهذه المحاكمة اختبار كبير للقضاء التونسي المدعو الى اثبات استقلاليته وانه لا يطبق اي تعليمات“.
وبعد نشر المجلة في 15 شباط/فبراير اعتقل مديرها مع رئيس تحريرها وصحافي اخر بناء على بند في قانون العقوبات وليس قانون الصحافة.
وعبرت منظمات معنية بالدفاع عن حرية التعبير مثل الاتحاد الدولي للصحفيين ومراسلون بلا حدود عن قلقها بشأن مستقبل حرية التعبير في تونس وطالبت السلطات التونسية بعدم تعقب الصحفيين بسبب ارائهم.
وتظاهر الشهر الماضي مئات الصحفيين امام مكتب رئيس الوزراء للمطالبة بوقف التضييق على الحريات بعد تعيين الحكومة مسؤولين ورؤساء تحرير في التلفزيون الرسمي.
ومنذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل نحو عام تحرر القطاع بشكل واضح لكن نشطاء يقولون ان الحكومة تسعى للسيطرة على الاعلام. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات باستمرار وتقول ان قطاع الاعلام بجاحة للاصلاح.
وتعرّض الإعلام التونسي في الفترة الأخيرة لإتهامات من الحكومة، بإنعدام الحرفية وقلة الموضوعية، من خلال التعرّض للأحداث الأخيرة، التي تصور الاحتجاجات والاعتصامات وقطع الطرق في عدد من المدن التونسية وتهويلها، وبالتالي التأثير على المواطن، فما إن تنطفئ حمى الإعتصامات في قرية أو مدينة، حتى تتأجج في مكان آخر.
وعبر رئيس الوزراء حمادي الجبالي في وقت سابق عن عدم رضاه عن أداء الصحافة المحلية وخصوصا الحكومية منها. وقال إنها لم ترتق إلى تطلعات الشعب ولم تحترم خياراته التي جسدها في الانتخابات.
وفسر صحافيون تصريح رئيس الوزراء على أنه محاولة للتضييق على الحريات الصحافية، لكن سمير ديلو الناطق الرسمي باسم الحكومة قال “الحكومة الحالية تدعم الصحافة بقوة وذلك خيارها وليس اضطرارا”، مضيفا أن “المسؤولين الحكوميين من حقهم أيضا نقد أداء الإعلام“.
وقامت الحكومة بتعيينات جديدة في قطاع الإعلام اثارت احتجاجات الصحافيين الذين وصفوا الخطوة بأنها لا تتماشى مع المسار الديمقراطي للبلاد وتتنافى مع وعود الحكومة الجديدة بإعلام حر.
واعتبرت نجيبة الحمروني رئيسة نقابة الصحافيين انذاك، إن التعيينات تثير الاستغراب لأنها جاءت دون تشاور مع الهياكل المختصة.
وأضافت أن “تعيين رؤساء تحرير للتلفزيون الحكومي يعتبر أمرا غير مسبوق ويتناقض مع وعود الحكومة بضمان إعلام حر“.
وقال كمال العبيدي رئيس الهيئة العليا لإصلاح الإعلام، إن التعيينات التي أجرتها الحكومة “تتنافى مع المعايير الدولية في البلدان الديمقراطية“.
:::::
ميدل ايست أونلاين