تونس:

 

هيئة تونسية لدعم المقاومة

تطالب بتجريم “التطبيع” في الدستور الجديد

جدّدت “الهيئة الوطنية التونسية لدعم المقاومة ومناهضة التطبيع والصهيونية”، أمس، مطالبتها بتجريم التطبيع مع “إسرائيل” ضمن نص الدستور الجديد وفي القانون الجزائي .

وقال رئيس الهيئة أحمد الكحلاوي، خلال مؤتمر صحفي عقده امس، إن هيئته التي تتألف من 22 جمعية تعمل على إيجاد “ممهدات دستورية لتجريم التطبيع” مع “إسرائيل” ضمن نص الدستور الجديد وفي القانون الجزائي التونسي . وأضاف أن “تجريم التطبيع وتجريم كل من تثبت علاقته بالكيان الصهيوني، هو واجب وطني وقومي” . وحذر رئيس “الهيئة الوطنية التونسية لدعم المقاومة ومناهضة التطبيع والصهيونية” من أن “هناك في تونس تغلغلاً واختراقاً من الصهاينة” .

وأعلن في هذا السياق أن هيئته “ستقيم بعد أسبوع خيمة قرب مقر المجلس الوطني التأسيسي، كما ستقوم بتحركات لإقناع نواب المجلس الوطني التأسيسي بوضع الأسس التي تستوجب تجريم التطبيع في القانون الجزائي” . وتثير مسألة “التطبيع مع الكيان الصهيوني”، حالياً جدلاً متواصلاً في تونس، علما أنها طُرحت مع انطلاق عمل المجلس الوطني التأسيسي، كما طُرحت خلال اجتماعات “هيئة تحقيق أهداف الثورة” قبل انتخابات 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي .

 (يو بي آي)