من فعاليات المنتدى الثقافي العربي

في رام الله المحتلة

 

نحو تنمية تحررية مرتكزة على الناس: إعادة هندسة المفاهيم “التنموية“[1]

خليل نخلة

(المنتدى الثقافي العربي/رام الله المحتلة)

 

ستركز المداخلة على مراجعة نقدية للمفاهيم “التنموية” المستعملة، والتي تفرض مضامينها، بشكل أساسي، على مجتمعات العالم الثالث، أو مجتمعات “الجنوب”، وعلينا بالطبع، بهدف تعزيز تبعيتها لمراكز الرأسمال الغربية المهيمنة.  وستخلص هذه المداخلة بضرورة رفض مضامين هذه المفاهيم وإعادة هندستها لتكون رافعة حقيقية لتحكمنا بتحديد أولوياتنا ومواردنا الذاتية وإستقلالنا وسيادتنا التنموية، لكي نعيد رسم مسار نضالنا التحرري المجتمعي، غير المعتمد على التمويل الخارجي السياسي.  وبهذا آمل أن تساهم هذه المحاضرة في إقتراح خطوط جديدة ومتقدمة من السجال السائد حاليا في مجتمعنا الفلسطيني.

ملاحظات حول المفاهيم

أصبح مصطلح “التنمية” مجَوفا من مضامينه، ليس فقط في المناطق الفلسطينية المحتلة الواقعة تحت نفوذ السلطة الفلسطينية والإستعمار الإسرائيلي في آن، بل أيضا في مجتمعات “العالم الثالث” أو “الجنوب” منذ تعرضها للهجمة النيولبرالية من قبل مراكز الرأسمال الغربية.  أدى تجويف هذا المصطلح إلى تحويله لما يمكن تشبيهه ب”سلة مهملات”، غير نظيفة وغير مصانة، للأفكار والتوجهات المتناقضة وغير المتجانسة، والتي وفرت غشاءا كثيفا يستوعب بشكل تلقائي مصطلحات أخرى، تتسم بجزئيات من مفهوم التطور، مثل الحداثة، والتنمية الإقتصادية الميكانيكية الكمية، المنعزلة غالبا عن تحليلات ونهوج الإقتصاد السياسي، ودور رأس المال في إستثمارات ربحية خدماتية-إستهلاكية إحتكارية، غير مجدية للمجتمع، ومقوضة لطاقاته الإنتاجية من حيث دفعه لإنغماس متزايد في الإستهلاك والمديونية والإتكالية على التمويل الخارجي، وخلط التمويل بالأجندات السياسية الخارجية المفروضة على المجتمع، وتركيز النقاش على التمويل “المشروط” و”غير المشروط”، وخلق شبه طبقات من المديرين “التكنوقراط” غير المنتجين، وإنشاء ما يسمى بجمعيات “غير ربحية” و”غير حكومية” و”تنموية” تعتمد في نجاحها وإستدامتها على إستقطاب التمويل الغربي، بالأساس،  يعد إفراغها من الفكر السياسي التحرري، إلخ.  وإلى ما هنالك من إبتكارات نيولبرالية وتذويتها، هدفها إمتصاص وتغييب الطاقة الذاتية المبدعة، المستقلة والكامنة في المجتمع، تحت مسميات “التنمية”.

منذ أن إستهدفته الهجمة الإستعمارية الغربية قبل ما ينيف عن قرن من الزمن، لم يعتمد مجتمعنا الفلسطيني، في نضاله للإنعتاق من الحالة الإستعمارية، على التمويل الخارجي.  ولم يكن حراكه النضالي مؤطرا أو موجها من قبل مصادر هذا التمويل وأجنداته. والسؤال المطروح هو: كيف تحول نهج هذا الحراك النضالي، ولماذا الآن، وفي هذه المرحلة بالتحديد؟

بدأ مجتمعنا الفلسطيني حراكه النضالي بمبادرات تلقائية ذاتية، منذ أن إستهدف للإستعمار الكولونيالي من قبل الحركة الصهيونية العالمية، في بدايات العشرينات من القرن الماضي، بدون تمويل خارجي.  من الواضح، إن توفر وتدفق التمويل الخارجي–الغربي والعربي في آن—برز وتماثل مع الإستعداد الفلسطيني الرسمي (أي منظمة التحرير الفلسطينية) للقبول بتجزئة فلسطين الوطن، كحل سياسي، في منتصف السبعينات من القرن الماضي.  وبالتحديد، برزت العلاقة الجدلية بين توفير الدعم الخارجي والقبول الفلسطيني للأجندة السياسية المفروضة من الخارج (على وجه الخصوص، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ومراكز الرأسمال الغربي وأذرعه التمويلية) على إثر توقيع إتفاقية كامب ديفيد الأولى، حيث تم تخصيص وتوجيه تمويل محدد من “وكالة التنمية الأمريكية” (ِUSAID) للضفة والقطاع، من خلال خمس مؤسسات “غير ربحية” أمريكية، بهدف واضح ومعلن وهو “تحسين نوعية الحياة للفلسطينيين” لسحب البساط  من تحت أقدام المعارضين لتلك الإتفاقيات المفروضة.  بمعنى آخر، إن توفر وتدفق هذا التمويل إرتبط بشكل جذري وعضوي مع “الوصفات” السياسية المتداولة والمطروحة من الخارج (والتي نعتت ب”الحلول”)، بعيدا عن، وتناقضا مع، التنمية الذاتية للمجتمع الفلسطيني المستَعمر. إمتدادا لهذا التوجه، فإن الطفرة الحالية في التمويل الخارجي (والتي بلغت ما يزيد عن  20 مليار دولار)، خلال العقدين المنصرمين، أي منذ إختراع وشرعنة “تحالف دولي-فلسطيني-عربي” لفرض ما سمي “بعملية سلمية”، كحل “منشود” لإنهاء الإحتلال، هي الإطار الموجه والناظم  للإهتمامات والتحليلات والمداولات التي تسود الدراسات والأبحاث “التنموية” والمؤتمرات الراهنة.

 التحول في المؤشرات “التنموية”

منذ الثلاثينات من القرن الماضي، أصبح مؤشر معدل الدخل القومي (GDP) هو المعيار المتبع (والمقدس) لقياس النمو والتقدم الإجتماعي.  تطور هذا المعيار تجاوبا مع إحتياجات جيل الإنحطاط الإقتصادي الكبير (Great Depression) الذي شارك في الحرب العالمية الثانية (Roosevelt—the New Deal).  بالرغم من أنه كان مؤشرا مناسبا لإحتياجات ذلك الوقت، إلا أنه كان هناك عدم إرتياح من هذا المؤشر كونه لا يعكس حقيقة تقدم المجتمع، ويغفل العديد من العوامل الإجتماعية والبيئية.  وأصبح الإنسان العادي في أمريكا وأوروبا، وبالرغم من إرتفاع معدل الدخل القومي في تلك الدول، لا يشعر بتحسن في وضعه بل بالعكس أصبح يشعر بأن وضعه قد ساء.  إذ يغفل هذا المؤشر قياس ما سمي آنذاك بشعور “الحالة السيئة” (feel-bad) المرتبط بالنمو الإقتصادي، كما يغفل قياس جودة الحياة الإنسانية.  مما دعا بعض الإقتصاديين وأصحاب الفكر لإعادة النظر في مضمون هذا المؤشر.

المصرف الدولي ومؤشر “الثروة” (Wealth Index)

إقترح المصرف الدولي في العام 1995 مؤشرا أعم من معدل الدخل القومي يركز على قياس “صحة المجتمع الإقتصادية” (Economic well-being).  يتكون هذا المؤشر من ثلاثة عناصر أساسية: عنصر رأس المال الطبيعي (الغابات والأحراج والمعادن، إلخ)، وعنصر الموارد البشرية (والتي تزيد قيمتها بالتعليم والتدريب المهني)، وعنصر رأس المال الإجتماعي (المؤسسات والتنظيمات المجتمعية).  وقدر المصرف الدولي آنذاك بأن قيمة الموارد البشرية تمثل حوالي ثلثي ثروة أي بلد، وتزيد قيمتها مع الوقت ومع تراكم الخبرات.  ومع ذلك فإن هذا العنصر مغفل في حسابات مؤشر الدخل القومي.  وحسب هذا المؤشر، لم تحظ الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون ضمن العشر دول الأولى، بينما كانت ثاني أغنى دولة حسب مؤشر معدل الدخل القومي (بعد لوكسمبورغ).

إعادة تعريف مفهوم “التقدم”

مما حدا مجموعة من 400 من الإقتصاديين وذوي الفكر، كانت قاعدتها ولاية كالفورنيا، أن توقع على بيان ينتقد مؤشر معدل الدخل القومي “ويدعو إلى ضرورة إيجاد مؤشرات جديدة للتقدم ولتوجيه المجتمع، بأن تتضمن هذه المؤشرات إعطاء قيمة لرأس المال الطبيعي والمجتمعي”.  وركزت هذه المجموعة على ضرورة قياس “التقدم الأصيل” (genuine progress).  بناء على هذا المنظور، فإن هدر الموارد الطبيعية غير المتجددة، وثمن التلوث البيئي، وثمن الجريمة، والأسر المنحلة والمتفككة يجب أن تنتقص من معدل الدخل القومي، بينما قيمة العمل المنزلي والتطوعي، على سبيل المثال، يجب أن تضاف إليه.

“التنمية البشرية/الإنسانية”

في تلك الأثناء تزايد الحديث عن مفهوم “التنمية البشرية/الإنسانية” الذي تبناه ودفع به قدما البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) الذي نظر للتنمية من منطلق تأثيرها على الناس وتأثرها بهم.  وعرف البرنامج هذا المفهوم “التنموي” بأنه “عملية توسيع لخيارات الناس وتعزيز قدراتهم من أجل إستخدام أمثل لهذه الخيارات.  ومن هذا المنطلق، تم تحديد ثلاثة خيارات … وهي أن يعيش الإنسان حياة مديدة وصحية ومنتجة، وأن يكتسب المعرفة، وأن يحصل  على الموارد اللازمة لحياة مريحة ومطمئنة.”  كان التركيز في هذا التوجه على إعطاء دور محوري للإنسان في العملية “التنموية”.

في وقفة تقييمية لتأثير “الدعم التنموي” على دول العالم، منذ ستينات القرن الماضي، أقر تقرير المصرف الدولي بالنتائج السلبية، وإستخلص التالي: “ركز النهج التنموي السائد على النمو في معدل دخل الفرد.  لكن في الحقيقة إن هم الدول النامية هو التحسن العريض في نوعية الحياة__زيادة في دخل الفرد، نعم، ولكن أيضا تخفيض مستويات الفقر، تقدم في مستويات القراءة والكتابة والصحة، وتنمية بيئية مستدامة.”

تحليلنا كفلسطينيين لواقعنا “التنموي” وطرح تساؤلات جذرية لتوجيه خطابنا

في هذا السياق، وإرتكازا على هذه الخلفية المقتضبة، ينبغي الإلتفات إلى الدراسات والأبحاث النقدية المتكاثرة، والمكثفة في بعض الأحيان، حول جوانب متعددة للتمويل الخارجي وتأثيراتها “التنموية” على المجتمع الفلسطيني. ويمكن الإستنتاج  بأن السبب، أو المبرر، لتعدد هذه الدراسات هو عدم إستساغة الإدعاءات التلقائية العلنية بأن هذا التمويل الخارجي سيسهم في “تنمية” المجتمع الفلسطيني تحت الإحتلال، وتصليب نسيجه الإجتماعي، وتسريع إنعتاقه من الإحتلال والهيمنة الغربية والإتكالية.  على العكس تماما، فلقد ركز عدد من الباحثين الفلسطينيين النقدويين على توصيف ما يسمى ب”التنمية” في هذه البيئة النيوكولونيالية المبتدعة بأنه مجرد “أسطورة” أو “وهم”، إلخ، وأننا بحاجة لإعادة نظر جذرية في ما يسمى بالعملية “التنموية” برمتها.  إضافة إلى ذلك، فقد طفا على السطح عدد من الدراسات حول الجوانب المختلفة لما يسمى بعملية “التنمية”، مثل التمويل الخارجي والمؤسسات غير الحكومية، ومشروطية التمويل، والتركيز على دعم قطاعات معينة دون غيرها، وزيادة الفقر والفجوات بين الطبقات والفئات الإجتماعية/الإقتصادية المختلفة، إلخ.  وتم التعبير عن ذلك وتحليله في كتب ومقالات ودراسات وأفلام رأت النور خلال العقد المنصرم، وبتحديد أكثر ربما خلال فترة الخمس سنوات الفائتة. وإجتهدت بعض هذه الكتابات النقدوية في إقتراح بدائل “تنموية” كجزء من إعادة النظر هذه.  فأصبح الحديث يدور، بشكل رئيس، على حتمية إعادة هندسة المفاهيم “التنموية” السائدة، وحول بعض العناصر الأساسية والضرورية لتنمية مجتمعنا كمقوم أساسي من تحررنا من الإستعمار، مثل “التنمية التحررية المرتكزة على الناس”، و “التنمية تحت الحماية الشعبية”، على سبيل المثال.

في دراسة أولية حديثة غير منشورة حول موضوع “التمويل المشروط والشباب الفلسطيني” ، نحتت الدراسة “تعريفا جديدا لمفهوم التمويل المشروط”، وربطت مفهوم “مشروطية” التمويل الخارجي بالتركيز على “التكنقرطة”.  مع أنني، في مراجعتي للدراسة، وجدت بأن هذا التركيز في المفهوم ناقص، إلا أنني قدرت الفائدة من هذا النوع من الأبحاث الشبابية لأنه يستفز القارئ لإثارة أسئلة أخرى مهمة حول طبيعة التمويل الخارجي، وإضطرارية توسيع أفق السؤال المطروح، وإثارة طبيعة العلاقة بين التمويل الخارجي والمخططات النيولبرالية التي تستهدف فلسطين ودول ومجتمعات “الجنوب”، على حد سواء، بهدف إعادة هندسة فكرها وترويضها وإخضاعها  لمشروع كولونيالي جديد يصبح الرأسمال الغربي، وإمتداداته ووكلاؤه المحليين والإقليميين، القوة المهيمنة والمقررة في مصير هذا الشعب.

إن توجيه التمويل الخارجي للجانب “التقني”، بحد ذاته، حسب رأيي، ليس الآفة الخطيرة؛ بينما إستهداف العنصر الشاب، عن طريق توفير التمويل، لتحفيزه للعزل بين التقني، من جهة، والمشاركة في الفعل السياسي التحرري من الواقع الكولونيالي المعاش، من جهة أخرى، هي الخطورة بعينها. إذ أن هذا التوجه المدعوم  يحفز على إستدخال هذا الواقع وتذويته و”تطبيع” مفهومه، بمعنى وكأنه مرحلة طبيعية من مراحل تطور المجتمع تحت الإحتلال! وهكذا تسهم مثل هذه الدراسات بشكل مهم في إبقاء الباب مفتوحا على مصراعيه لإثارة أسئلة جذرية تحتاج إلى تحليل وتداول وتأمل مجتمعي (وشبابي) أوسع وأعمق، أفقيا وعاموديا.

برأيي، إن بعض المهام الملحة المطروحة أمامنا جميعا، وخاصة أمام التجمعات الشبابية المستقلة والملتزمة والقلقة على مستقبل ومصير هذا الوطن، والتي ناقشتها ببعض من الإسهاب في كتابي الجديد، ممكن تجميعها في العناوين المكثفة التالية:

                    ·غياب السيادة السياسية والإقتصادية والغذائية

                    ·تسلط الطبقة الرأسمالية الفلسطينية وتجارة التنمية المعولمة

                    ·الإعتماد المطلق على المساعدات الدولية الغربية، وطغيان وتحكم وكالات التمويل العالمية

                    ·تفاقم مديونية السلطة الفلسطينية والرهن الناجم عن ذلك للأجيال الفلسطينية الحالية والمستقبلية لسداد هذه الديون

                    ·زيادة وتراكمية مستويات الفقر والخضوع لمنهجية إفقار محكمة

                    ·شرذمة النسيج المجتمعي إلى فئات ووحدات إجتماعية متنافرة وغير مرتبطة، جغرافيا وتاريخيا وإنتمائيا.

مسؤوليتنا في مواجهة هذه التحديات

كيف أرى مسؤوليتنا في مواجهة هذه التحديات؟ هنا أيضا، ألخصها في عنواين قصيرة، كل منها يحتاج إلى مجموعة عمل قاعدية.  أركز في هذه المداخلة فقط على “الهيكل العظمي”، إن صح التعبير.

                    ·إعادة تعريف وتوجيه وعينا الجماعي وتطوير إدراكنا للإتجاهات العالمية التي تؤثر بنا

                    ·إعادة هندسة البيئة السياسية السائدة

                    ·إعادة هندسة البيئة الإستثمارية السائدة

                    ·إعادة هندسة بيئة المساعدات السائدة وطغيان وكالات التمويل عابرة الحدود القومية

                    ·إعادة هندسة البيئة الإجتماعية والثقافية السائدة.

كلمة أخيرة

أنا وغيري من الباحثين النقدويين المهتمين بهذه المجالات، والقلقين على المسار “التنموي” المهيمن علينا جميعا، أسسنا في بعض هذه الدراسات لعتبات آن الأوان لتخطيها وتجاوزها في نقاشاتنا ومؤتمراتنا، بهدف تقريبنا أكثر من الحلول الأصيلة.  ما يلي هي أمثلة على بعض هذه العتبات التي يجب أن نتجاوزها وندفع بالنقاش والتحليل قدما:

                                             ·الدعم الخارجي “المقدم” لنا، أو المطروح علينا، هو دعم سياسي بإمتياز، ومرتبط بشكل مباشر مع قبول الأجندات السياسية المفروضة.

                                             ·كجزء من العالم الثالث، أو مجتمعات الجنوب، نحن نخضع لنفس البيئة النيولبرالية والشروط والمتطلبات التي تمليها هذه البيئة على هذه المجتمعات وعلينا كجزء منها.

                                             ·في هذه العملية “التنموية” لا يوجد دعم خارجي “مشروط” أو “غير مشروط”؛ الدعم السياسي بمجمله هو دعم مشروط ومحدد، بغض النظر عن منبعه، أجنبيا كان أم عربيا.  ومن هذا المنطلق، نحن نهدر طاقاتنا الفكرية ومواردنا الذاتية إذا إستمرينا في أبحاثنا التمحيصية للتعرف على طبيعة “المشروطية” وشروطها ومتطلباتها، ومستهدفاتها، إلخ.

                                             ·لنبدأ بطرح السؤال الذاتي: ماذا نريد لمجتمعنا ولأجيالنا ولبيئتنا، ولنعمل بجد وبمثابرة وبإلتزام على الإجابة على هذا السؤال.

 

---