بيان حول انتخابات المجلس الوطني
لا شرعية ولا تمثيل بدون انتخابات
لندن – 31 أيار/مايو 2012
يتابع مركز الشؤون الفلسطينية التطورات الأخيرة والاجتماعات المتتالية بين الفصائل، خاصة ما يتعلق بلجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، والتي تستعد لعقد اجتماع ثالث لها في الأيام القادمة بعد اجتماعين سابقين هذا العام في القاهرة وعمّان.
وبعد الاطلاع على ما دار من نقاشات وعلى المسودة الرابعة المقترحة لمشروع نظام انتخابات المجلس الوطني والمطروحة كأساس للعملية الانتخابية، يؤكد المركز على ما يلي:
1. منظمة التحرير الفلسطينية بشكلها الحالي لا تمثل الكل الفلسطيني، خاصة في ظل تعطيل مؤسساتها واحتكار قراراتها وعدم وجود مرجعية لها، وإعادة بنائها وإصلاحها عبر انتخابات مباشرة يشكل مدخلاً ضرورياً للصفة التمثيلية.
2. لا شرعيىة لأي مجلس مهما كانت صفته دون انتخابات مباشرة في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، وإن التعذر بصعوبة أو استحالة اجراء الانتخابات في دول او مناطق بعينها والقول بمبدأ المحاصصة والتوافق لا يليق بشعبنا، خاصة مع التقدم والتطور التقني وامكانية التصويت بطرق وآليات مختلفة لها اساليبها العلمية المعروفة والمدروسة، والتي سبق تطبيقها في انتخابات أخرى
3. أهمية الاتفاق على ميثاق وطني جديد (بعد الغاء 12 مادة من الميثاق السابق وتعديل 18 مادة أخرى من اصل 33 مادة)، ليكون الميثاق الجديد مرجعية واضحة لا لبس فيها تحدد وتؤكد الثوابت والحقوق الفلسطينية، وتشكل أساساً للانتخابات.
4. ضرورة تمثيل كافة فئات وشرائح الشعب الفلسطيني في النقاشات والحوارات المتعلقة بالمجلس الوطني الفلسطيني، خاصة من خارج الفصائل، وهو الأمر الذي لم يتم حتى اللحظة، رغم وجود تجمع للشخصيات الفلسطينية المستقلة يمثل بعض القوى في الداخل الفلسطيني لكن دون تفويض من اي كان.
5. أهمية وجود لجنة عليا للانتخابات مستقلة تماماً ولا تتبع أي جهة رسمية أو فصائلية، يشرف عليها مهنيون في مجالاتهم وتخصصاتهم ومن ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة، يناط بها الاشراف على كل ما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني في الداخل والشتات، خاصة حصر أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم ممن يحق لهم الترشح والانتخاب.
6. تفعيل مبدأ الشفافية من خلال الاعلان عن أسماء أعضاء اللجنة، وكذلك اسماء أعضاء المجلس الوطني الحالي، وبث ونشر تفاصيل الاجتماعات والنقاشات في وسائل الاعلام، بما يضمن متابعة الشعب الفلسطيني لها، والتأكد أنها تعبر عن إرادته.
7. عدم الربط بين اتفاق المصالحة المفترضة وتطبيقه، وبين التمثيل الشرعي للشعب الفلسطيني من خلال انتخابات مباشرة تفرز مجلساً وطنياً حقيقياً.
8. رفض تعريف المسودة الرابعة المقترحة في بابها الأول والذي يعرّف الأراضي الفلسطينية بأنها ” الأراضي الخاضعة لولاية السلطة الفلسطينية” ويحددها بـ ” الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة” وهو ما يعتبر تنازلاً عن حق الشعب الفلسطيني في أرضه التاريخية واسقاطاً لحق العودة وتخلياً عن أهلنا في المناطق المحتلة عام 1948.
9. رفض ما تشترطه المسودة المقترحة في فقرتها السادسة المادة الثانية وفيها “لقبول ترشح القائمة الانتخابية أن تعلن التزامها بوثيقة إعلان الاستقلال، وبمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني” وهو ما يعتبر اعترافاً ضمنياً بكيان الاحتلال طبقاً لوثيقة الاستقلال المذكورة.
10. عدم جواز دعوة رئيس السلطة لانتخابات المجلس الوطني كما نصت المادة 12 من المسودة المقترحة، حيث أن ولاية رئيس السلطة القانونية لا تتعدى مناطق السلطة، وهو لا يمثل بأي شكل أو حال أبناء الشعب الفلسطيني خارج تلك المناطق.
ومن هذا المنطلق يدعو مركز الشؤون الفلسطينية الأفراد والمؤسسات الفلسطينية العاملة في مجالات الحقوق المدنية والسياسية لاعلاء الصوت ورص الصفوف للتأكيد على ماسبق، باعتباره أساساً هاماً وضمانة لتمثيل فلسطيني حقيقي لا يعيد افراز المؤسسات السابقة التي تم احتكارها من قبل أفراد تحكموا بالقرار الفلسطيني دون مرجعية ودون رقيب أو حسيب، مؤكداً في الوقت نفسه على المتابعة الحثيثة والدقيقة لتفصيلات ما يجري من لقاءات ومشاورات.
:::::
http://palaffairs.org/index.php/2012-02-13-15-02-53/115-2012-05-31-22-59-45
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.