د. إبراهيم خليل اللدعة*
من المقومات الاساسية لأي مجتمع الصحة والتعليم، ونحن هنا بصدد الحديث عن الجانب الصحي للاجئين تحت الاحتلال في فلسطين خلال حقبة تاريخية تكاد تكون فاصلة، ولتشخيص واقع هذه المرحلة لا بد من الاشارة إلى أن النظام الصحي السليم الذي يخدم جميع شرائح المجتمع (الغني والفقير، الصغير والكبير) يكون مرتبطا ارتباطا وثيقا بالنظام السياسي للمجتمع (أي الحكم الرشيد لتلك الدولة)، ونحن كمجتمع فلسطيني تحت الاحتلال نفتقد النظام السياسي المستند إلى الحكم الرشيد وبالتالي غياب النظام الصحي السليم، وعليه فنحن كلاجئين فلسطينيين نعتمد منذ النكبة على مؤسسات المجتمع الدولي من خلال وكالة الغوث وغيرها، وكلنا يعلم أن لهذه المؤسسات أهداف سياسية ظاهرة وخفية لا تتماشى مع الأهداف الانسانية والوطنية للشعب الفلسطيني، ومن هنا فإن هذه المؤسسات تضع الأهداف وترسم الخطط للتعليم والصحة عبر أشخاص غرباء عن مجتمعنا بعيدا عن تأثيراتنا كفلسطينيين سواء في المناهج أو نظم التعليم والصحة، لهذا نرى وبوضوح سياسة المد والجزر بسياسات وكالة الغوث وخصوصا بالصحة فعند وجود حالة مد وطني فإن ذلك ينعكس في خطتها التطبيعية، وتستمر بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على حسب مطالب ممثلي المخيمات والعكس صحيح، ولنا في ما حصل في مستشفى الاغوستا فكتوريا (المطلع) الشاهد والدليل على ذلك.
مستشفى الاغوستا فكتوريا (المطلع) أطلقت هذه التسمية أثناء الحكم الأردني لموقعه المطل، ذلك المبنى المملوك والمدار من قبل الاتحاد اللوثري العالمي الذي مركزه في جنيف سويسرا، والمطلع مقام على بقعة أرض تعتبر من أعلى وأجمل معالم القدس، كان قد أهداها السلطان عبد المجيد إلى قيصر ألمانيا (لودفك الثاني)، عندما زار القدس وفلسطين وذلك في أواخر القرن التاسع عشر.
وعودة على بدء نشير إلى ما حصل في الثمانيات والتسعينات من حالة المد الجماهيري والنهوض الوطني الفلسطيني الذي ساد في هذه الفترة حيث الهبات الجماهيرية المتتالية في أراضي الضفة والقطاع والتي تتوجت بما عرف بالانتفاضة الأولى التي بدأت يوم 9/12/1987 واستمرت سنوات وأظهرت المقدرة الخلاقة لهذا الشعب الذي قهر بمقاومتة الصهاينة. في هذه الفترة قرر الاتحاد اللوثري ومعه الكنيسة الألمانية اعادة ترميم الطابق العلوي من المستشفى الذي أحرقته قنابل النابالم الاسرائيلية سنة 1967، ومن الجدير الاشارة إليه أنه قد تم في منتصف الثمانيات تغير معظم الطاقم الطبي والإداري القديم وتم فتح أقسام جديدة كان اللاجئين الفلسطينيين بأمس الحاجة لها، هذه الأقسام الجديدة التي تم فتحها بهذا المستشفى بعد ترميم الطابق الثالث لم تكن بالحسبان، ولم تكن مبنية على إرادة الاتحاد اللوثري أو وكالة الغوث فكلاهما لم يكن في أولوياتهما أو اهتمامهما أي تغير أو تطوير، فكلاهما ينتظر نهاية القضية، بل على العكس فإن وكالة الغوث كانت وما زالت تسعى لتقليص خدماتها تدريجيا لللاجئين الفلسطينيين، كما أن الاتحاد اللوثري وجد نفسه مضطرا للتعامل مع القضية الفلسطينية الناشئة عقب النكبة في العام 1948م ما أضطره في سنة 1950 لتأسيس مستشفى الأغوستا فكتوريا (المطلع) وكان هدفه الرئيس من ذلك المحافظة على وجوده على الأرض (على الأرض المقدسة) وهو يريد أن يظهر ل(70 مليون) لوثري في العالم أن له مكان على جبل الزيتون في القدس.
الاتحاد اللوثري ووكالة الغوث يرون ان الحل للقضية الفلسطينية يأتي عبر التعويض والتوطين والهجرة إلى بلاد الواح الواح…، وللتدليل على ما نقول ما يطرح في العالم الغربي وجامعاتهم ومع مشاركة بعض الفلسطينيين أحيانا حيث يجتهدوا لطرح حلول للقضية الفلسطينية كما كان مؤخرا في ندوة في جامعة بيرزيت في أواخر الشهر الماضي نسيان/2012 بعنوان اللاجئون الفلسطينيين والدولة، رأس مال بشري وسياسي أم عبء اقتصادي.
فموقف العالم الغربي من القضية الفلسطينية أن هناك مشكلة يجب حلها، أما بالنسبة لنا فلم يكن عندنا مشكلة بل أن هناك قضية، قضية الشعب الفلسطيني الذي هجر قسراً واحتلت أرضه من غرباء جاؤوا من البحر لا نعرفهم ولا يعرفونا، حتى لا نفهمهم ولا يفهمونا، تاريخهم غير تاريخنا وليس لنا علاقة بهم لا من قريب ولا من بعيد، لم نكرههم ولم نحبهم لأننا لا نعرفهم نسمع ونقرأ انهم اضطهدوا في الغرب ولكن لا جدي ولا أجدادي ولا والدي ولا عمي ولا خالي كان له يد بذلك. فهنالك فارق كبير بين المشكلة والقضية، القضية هي جرحا قابع في الذاكرة، هي انسانية الإنسان بحيث يستطيع أن يكون أينما يشاء خصوصا في أرض هي مسقط رأسه وأرض أجداده.
ففي أوائل أشهر الانتفاضة لا الاتحاد اللوثري ولا وكالة الغوث كانوا يستطيعون رفض أي مطلب أو اقتراح لنا نحن أبناء فلسطين أصحاب القضية فتم تأسيس أقسام جديدة مثل قسم الولاده وبالطبع قسم الأطفال الخدج وهذا كان الثاني من نوعه في ذلك الوقت، إذ كان مستشفى المقاصد قد أسس قسم يعنى بالاطفال الخدج به حوالي 24 حاضنة، ونحن في المطلع كنا فخورين بأننا بدأنا بـ 12 حاضنة وفي السنوات الأولى أظهرت الاحصائيات أنه كان هناك حوالي 200 ليلة منام لأطفال خدج مما كان له الأثر في إنقاذ حياة عدد ليس بالقليل من الاطفال، كما وتم لاحقاً تحديث قسم الجراحة وفتح 3 غرف عمليات حديثة، كما تم في المبنى القديم تحديث قسم العناية المكثفة للقلب وقسم الأنف والأذن والحنجرة (القسم الذي كان وبكل صراحة يعنيني لأنه في مجال تخصصي وكنت أريد أن اعطي كل ما تعلمته في المانيا في الجراحة المجهرية للأذن والحنجرة حيث تم إجراء العمليات المجهرية المعقدة في الأذن ولأول مرة كل هذا تم خلال السنوات 1985-1995).
هذا التطوير تم بجهد المجتمع الفلسطيني في إطار النظرة لما يحتاجه الوضع الفلسطيني في ذلك الوقت. ولكم أن تتخيلوا أن ما كان يخطط له الاتحاد اللوثري والكنيسة الألمانية وبعض الفلسطينيين في أوائل الثمانيات وأكاد أجزم أن خطتهم ما زالت كما كانت في حينه هي ترميم الطابق العلوي ليقيموا هناك غرف خاصة للمرضى الأغنياء كل غرفة على شكل شقة بخدمات فندقية عالية بمدخل فيه المقاعد الفارهة ومجهزة بالتلفاز، والثلاجة وغيرها من وسائل الراحة. وعليه كانت معارضتنا قوية كطاقم طبي جديد باسناد من المجتمع الفلسطيني. وبامكانكم أن تتصوروا هذا الوضع حيث الغالبية الفقيرة وبعدد أسرة محدود وفي ظروف مكتظة وخدمات فندقية ضعيفة، وفي نفس المكان في الطابق العلوي من ينعمون بالعناية الخاصة والرعاية الفندقية المميزة، ما كان مستحيلا ومرفوضا في تلك المرحلة.
بعد كفاح على جميع المستويات دام سنوات داخل الكنيسة وداخل الاتحاد اللوثري والمجتمع الفلسطيني استطعنا أن نقنع المسئولين أن يعدلوا عن هذا التفكير حيث عادوا إلى بلدانهم (ألمانيا واميركا) في ذلك الوقت، وهم غاضبون ويعضوا على شفاههم لأنهم لم يحققوا ما خططوا له، في حينه يمكن القول أن ما تم كان تجسيد لإرادة فلسطينية في حقل الصحة واستمر العمل الدؤوب في تطوير المستشفى. بعد مجازر الأقصى 1989 حيث بلغ عدد الشهداء على ما أذكر في ذلك اليوم (الاثنين) أكثر من 24 شهيدا بالاضافة لعشرات الجرحى الذين تم استيعابهم وعلاجهم في مستشفيات القدس حيث كان للمطلع دور بارز، ولوصف ما حصل في ذلك اليوم ففي ساعات الصباح هاجمت عصابات الجيش الاسرائيلي المصلين في الاقصى المبارك من عدة اتجاهات وأطلقوا النار على المصلين فكان الشهداء والجرحى. ونظرا للجهد الذي بذله طاقم المستشفى في ذلك اليوم في الأقصى المبارك (حيث كانت طواقمه من الطواقم الطبية الأولى التي وصلت الأقصى)، قامت الحكومة السعودية بتقديم دعم مالي لمستشفيي المطلع والمقاصد الخيرية تقديرا لجهودهما في ذلك اليوم. وقد تداعى أصحاب القرار الفلسطينين في القدس مع ممثلي المستشفيين وقررا تخصيص هذا المبلغ لتأسيس قسم للأمراض السرطانية (تشخيصي وعلاجي) يشمل العلاج بالكيماوي وبالأشعة على أن تقدم هذه الخدمات الطبية للاجئين الفلسطينيين مجانا منطلقين من أن الصحة حق وواجب.
الحق يولد مع الانسان ولا يمنح، إن الحق في الصحة حق شامل لا يقتصر على تقديم الرعاية الصحية المناسبة بل ويشمل أيضا المقومات الأساسية للصحة مثل الحصول على مياه الشرب المأمونة والإمداد الكافي بالغذاء والأمن والمسكن والحصول على التوعية والمعلومات فيما يتصل بالصحة والمشاركة من قبل السكان في كامل عملية اتخاذ القرارات المرتبطة بالصحة على الأصعدة المجتمعية والوطنية والدولية.
وهنا نتسائل أين الشرعية الدولية من حماية الحق في الصحة، عندما كان من سنة 1950 إلى سنة 1996 أي حوالي 45 سنة يقدم مستشفى الأغوستا فكتوريا “المطلع” الخدمات الطبية إلى حوالي ½ مليون لاجئ فلسطيني في الضفة بأكثر من 200 سرير وهذا لم يكن في يوم من الأيام كافيا وخصوصا أن بعض التحويلات بعد العام 1967م كانت تأتي من قطاع غزة، لكن وبعد التطور الذي حدث في الفترة الواقعة ما بين عام 1980م وعام 1990 واستمرارية تقديم الخدمات بصورة مجانية ليس فقط للاجئن الفلسطينيين بل أيضا للفقراء والمهمشين من أبناء الشعب الفلسطيني، وبعد إتفاقية أوسلوا أخذت الوكالة برأسة (Aprilgaspie ) في ذلك الوقت ومن قبله د. كول من فينا، أخذوا يطالبون بكل جلسة مشاركة المريض بالعلاج متذرعين بالنقص أو العجز المادي لديهم، وعلى نفس المنوال طالب الاتحاد اللوثري وهدد بإغلاق المستشفى متذرعا بالعجز المالي الذي يعاني منه مستشفى المطلع في ذلك الوقت (أي في أوائل التسعينات) رغم أن العجز في المطلع لم يكن يتجاوز 1/5 العجز الذي كان يعاني منه مستشفى المقاصد في حينه. وبالرغم من المقاومة في المخيمات ومن العاملين في الطاقم الصحي إستطاع الاتحاد اللوثري فرض نظام المشاركة في الدفع وتم البدء بمبلغ 5 شيكل على كل ليلة منام للمريض في المستشفى ولتصبح الآن قيمتها حوالي 30$.
ولكن كلنا يعلم أن السبب الأساسي وراء نظام المشاركه يعود لأسباب سياسية لها علاقة بالموقف من الحق الفلسطيني، إذ كان وما زال هم الاتحاد اللوثري العالمي والكنيسة الألمانية المحافظة على قطعة الأرض التي تقع في أجمل مواقع القدس الشريف بالدرجة الأولى، وقضية اللاجئين ما هي إلا وسيلة لذلك. وهذا يتم بتناغم مع رؤوى دولية تسعى لانهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين ولنا في ما تقوم به الآن بريطانيا عبر وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا اليستر بيرت في زياراتهما إلى لبنان وغيرها، فهي تسعى لاسقاط حق العودة وهذه الخطوات تتماشى مع الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني بشكل عام واللاجئين بشكل خاص والتي تنتهك أبسط معايير الحق في الصحة ومن هذه الممارسات:
سياسة الحصار المفروضة على الأراضي الفلسطينية وخاصة غزة، وارتفاع الوفيات من المرضى لعدم تمكنهم من مغادرة القطاع أو على الحواجز وخصوصا من الأطفال والنساء.
آفة حواجز الاحتلال الاسرائيلي العسكرية والتي يبلغ عددها في الضفة الغربية أكثر من 600 حاجز.
إقامة جدار الفصل العنصري الذي عمل على تقطيع أواصر المجتمع الفلسطيني إلى أجزاء ومعازل، فهنالك الآلاف من المواطنين خارج الجدار والدراسات تدل على أن حوالي 583660 نسمة يعانون مباشرتا من هذا البناء العنصري اللا إنساني، وانعكاسات هذا البناء على الوضع الصحي للفلسطنيين كافة لوجود مستشفيات فلسطينية مميزة في القدس وخاصة (مستشفى المقاصد، ومستشفى المطلع وهو مستشفى يعنى بشؤون اللاجئين ويكاد يكون الوحيد، وغيرهما من المستشفيات المتخصصة في شؤون محددة كالعيون والولادة).
سياسة الاحتلال الاسرائيلي المتمثلة في الإغلاق والحصار وفرض القيود على حركة المواطنين ما أدى إلى أضرار جسيمة بالقطاع الصحي وأربكت أداء الأطقم الصحية حيث أشارت بيانات مسح التغذية من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الذي تم تنفيذه عشية الاجتياح الاسرائيلي للضفة في آذار من العام 2002 بأن 40% من الأسر واجهة صعوبات في الحصول على خدمات صحية لأطفالها. ونحن نتسائل هنا أين مواثيق حقوق الانسان وأين الميثاق العربي لحقوق الإنسان ودستور منظمة الصحة العالمية الذي وقعت عليهم السلطة الفلسطينية وكلها تؤكد على أن الصحة حق مكفول من حقوق الانسان، هذا الحق لا بد من أن يتوضح وأن يتجلى في كافة الأنظمة والقوانين وبشكل رئيس قانون الصحة العامة وقانون التأمين الصحي ولا بد أيضا أن ينعكس هذا الحق من خلال الخدمات الصحية المتوفرة، وجودة هذه الخدمات والقدرة على الوصول إليها من قبل المواطنين جميعا فهذا واجب وكالة الغوث والسلطة معا حتى يتم حق تقرير المصير وحق العودة وما ينطبق على السلطة ينطبق بوضوح أيضا على وكالة الغوث.
لا نستطيع كما ذكرنا سابقا أن نفصل الواقع الصحي عن الواقع السياسي، ووكالة الغوث كمنظمة دولية تتأثر بصورة شاملة من سياسات الاحتلال، ما يجعل من الوضع السياسي الذي يلعبه الاحتلال الاسرائيلي في الواقع الفلسطيني من أكبر المعيقات لتنفيذ الحق في الصحة، فهو لا يحول فقط دون الوصول إلى الخدمات الصحية بفعل الحواجز والأسوار ومنع التجول والحصار بل هو أيضا يعمل بكل ما يملك من وسائل لإدخال الهزيمة إلى نفوس المواطنين، والعمل على زعزعت الثقة بين الطبيب العربي والمواطنين الفلسطينيين عامتا وهنا يكمن الخطر وبالنظر إلى العوامل الخارجية والداخلية في هذا المجتمع فإننا نرى أن التحول الجذري في تاريخنا، ومناهج التعليم لأطفالنا التي أصبحت تهدف لطمس الهوية وإدخال الهزيمة إلى عقول أطفالنا. فعندما تصبح هذه المناهج تحوي في مقررها حكايتان متساويتان للمشكلة الفلسطينية ولهما نفس النظرة حكاية يهودية وأخرى فلسطينية فمعنى هذا أننا ساوينا الظالم بالمظلوم وهنا ينشأ الانفصام بالشخصية وضياع الهوية. فالطواقم الصحية بحكم رسالتها الإنسانية يترتب عليها واجبات ومهمات تفصيلية تمس كافة الجوانب البنيوية في تركيبة المجتمع السياسيه منها والاجتماعية والصحية، ما يؤسس إلى قاعدة معرفية تسهم في بناء المجتمع الصحي، فالمجتمع القوي المستقل المعتز بنفسه هو المجتمع ذات الإرادة الصلبه، قوي البنية بعيد النظر وهو وحده القادر على البقاء والمحافظة على حقه في الحياة الكريمة ومن أجل مستقبل صحي أفضل يجب العمل على:
توفير الأسس العلمية للتخطيط والعدالة بالتوزيع فهناك في المراكز يجب التعامل مع المريض كمريض لا فرق بين غني وفقير أو لاجئ، فالخدمة الصحية واجبه على الطاقم الصحي وعليه تقديمها بأفضل الطرق وأحدث المعارف الصحية والعلمية بما يؤسس لواقع نفسي وجسمي سليم مبني على قاعدة رفع مستوى الوعي الصحي والتثقيف المجتمعي.
تعزيز برامج الصحة الوقائية، وتطوير برامج الصحة المدرسية، واستحداث برامج صحية للشباب لمكافحة التدخين والمخدرات والأمراض المنقولة جنسيا. تخطيط البرامج القادرة على تطوير الكوادر الصحية المختلفة حتى تستطيع القيام بمسؤولياتها بطريقة علمية سليمة، وتكون قادرة على اتخاذ القرار الصحي الفلسطيني باستقلالية وبما يتفق ومصلحة المجتمع الفلسطيني.
بما أن الصحة ليست صحة الفرد وخلوه من الأمراض العضوية فحسب بل تكيفه الجسدي والنفسي مع البيئة والمجتمع بأكمله، هذا يعني أنه لا بد من التحكم بضروريات الحياة الأساسية مثل الماء والهواء والأرض والتغذية ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر.
حتى يستطيع هذا الجهاز العمل بكفاءة عالية يجب أن تتوافق وتنسجم المسؤوليات مع الصلاحيات التي تسند إلى هذا الجهاز حتى يتحرر من الاعتماد على الغير.
أما المغزى السياسي فلا بد أن يتحدد بصورة واضحة من قبل الجهة الفلسطينية صانعة القرار.
:::::
* المدير الطبي لمستشفى المطلع (سابقاً) والمدير العام لمؤسسة لجان العمل الصحي (سابقاً)