أ. د. محمد أشرف البيومي
سألني احد النشطاء العرب منذ أيام قليلة كيف نصل إلي حقيقة ما يدور بسوريا فهو يقف ضد الاستبداد والممارسات القمعية خصوصا الدموية وكذلك فهو يعارض التدخل الأجنبي. كانت إجابتي مقتضبة وغير كاملة. ولأن هذا التساؤل يتكرر في العديد من المناقشات حول المسألة السورية والعديد من القضايا الهامة المصرية والقومية، وجدت أنه من المهم محاولة الإجابة عليه بشكل متكامل. تذكرت محاضرة ألقيتها في مارس الماضي بإتحاد كلية الطب بجامعة الإسكندرية تناولت السؤال عما إذا كان التآمر علي سوريا يمثل محاولةً خطيرة لفرض الهيمنة الغربية الشاملة علي الوطن العربي أم أن القضية تتمثل في أن سوريا يحكمها حاكم مستبد يتشبث بالسلطة لصالح أقلية ويستخدم التهديد الأجنبي والشعارات القومية لتببرير جرائم حكمه وسفكه لدماء الآلاف من مواطنيه، ويؤيده في ذلك بعض المثقفين المخدوعين أو الواهمين أو من عملاء سلطته الغاشمة؟ وهل الإطاحة ببشار الأسد ستزيل عقبة كأداء أمام بديل ديمقراطي سيمنح المواطن السوري الحرية والرخاء وسيحمي سيادة الوطن واستقلاله.
هل هدفنا واحد؛ أم أن هناك اختلافات جذرية في الأهداف والأولويات؟
قبل أن نحاول الاقتراب من الحقيقة يجب علينا أولاً أن نبحث عما إذا كنا نتفق في الأهداف التي نسعي إلي تحقيقها. وهنا أرفض ما يقال مراراًً ” كلنا لنا نفس الهدف”. فالأيام أثبتت بما لا يدعوا إلي الشك أن هذا غير صحيح، كما أنه من غير المعقول أن اهدافنا الحقيقية وليست المعلنة تكون متطابقة. فمثلا هناك من لا يري مانع من قبول الكيان الصهيوني بل والتعاون معه وزيارته وهناك من لا يستنكف بل يستفيد من علاقة التبعية مع قوي الهيمنة الغربية وكل هؤلاء يسوقون العديد من التبريرات لذلك بل أن بعضهم يهاجم من يختلف مع توجههم علي أنهم يرفعون شعارات بالية أو خشبية وأنهم غير واقعيين وأنهم يخونون الآخرين..الخ.
لمن نوجه هذا النقاش؟
هذه المناقشة النظرية حول تباين الآراء موجهة فقط لمن يسعي لإقامة وطن عربي مستقل حر من الهيمنة الأجنبية والاستبداد تنعم فيه كافة الثقافات بالاحترام والمساواة الكاملة، ويشعر فيه كل مواطن بالكرامة ويتمتع بالحرية الفكرية والدينية والسياسية والأمان الاقتصادي الذي يكفل معيشة إنسانية. كما أن النظام السياسي السائد في هذا الوطن المراد مبني علي أساس إتاحة الفرصة الكاملة لاستفادة المجتمع من الطاقات الخلاقة في كل المجالات ويكون هدف المسار الاقتصادي تحقيق العدالة بين كافة المواطنين ويستثمر الانجازات العلمية والتكنولوجية الحديثة.
ولتحقيق هذه الأهداف لا بد من سلطة سياسية تتمتع باستقلال قرارها وكامل سيادتها الوطنية. يجب علينا أن نسعي بكل جهد لتحقيق هذه الطموحات مهما بدت خيالية ومهما اصطدمت وتناقضت بشكل صارخ بأهداف الكيان الصهيوني وقوي الهيمنة الغربية. إن موضوعنا هنا يعني هؤلاء الذين يريدون تحقيق هذه الأهداف الصعبة مهما طال الزمن ومهما كانت العقبات،ولا يعني بالمرة هؤلاء الذين يقبلون بالواقع المرير أو الذين تجمدت عقولهم وشعارهم الضمني “لا تزعجونا بالحقائق”.
ما هو الوقت اللازم لتقييم الأمور؟
علينا ان نتسائل ما هو الوقت اللازم لتقييم الأمور واتخاذ موقف واضح؟ من البديهي أن الوقت المتاح له حدود فأزمة سوريا مضي عليها أكثر من عام وثلث العام فمن غير المعقول لأي شخص مهتم بالأمر أيا كان موقعه أن يستمر في عملية التقييم هذه حتي انتهاء الأزمة أيا كانت نتائجها!! او بعد خراب مالطة كما يقولون!! فعلي سبيل المثال تشخيص حالة مريض لا يمكن أن تستمر حتي وفاته، اللهم إلا إذا كان الشخص الذي يقوم بالتقييم غير مهتم أصلا بالمريض أو أنه يتمني وفاته أو أنه لا يريد أن يتخذ قرارا قد يحاسبه البعض عليه لاحقاً.
مناهج الاقتراب من الحقائق
إن البحث عن الحقائق في المسائل السياسية والإجتماعية لا يختلف كثيراً من حيث المنطق عن العلوم الطبيعية. كما أننا يجب أن نفترض من البداية أننا لن نصل إلي الحقيقة المطلقة ولكننا سنقترب منها بدرجة تتيح لنا أن نحدد مواقفنا انطلاقا من الافتراضات الموضحة سابقاً.
هناك توجهان أساسيان للآقتراب من الحقيقة أحدهما هو إعمال المنطق المستند إلي خبرة معرفية موثقة متعددة الأبعاد ( تاريخيا وجغرافيا واستراتيجيا) و الآخر هو الاستناد علي معلومات من مصادر إعلامية و تقاريربحثية لها انحيازات مختلفة ومعروفة مع الإقرار بأن هذين التوجهين متفاعلين مع بعضهما.
أما الانجرار وراء طرف إعلامي واحد يدعوا مراراً لضرورة أسقاط النظام أو لعدو يسعي للهيمنة علي الأمة العربية، أو لطرف يؤيد النظام في كل أمر وأي تصرف يقوم به فاحتمال معرفة الحقيقة يصبح ضعيفاً. كما أن نقطة البداية في تقييم قضية أو أزمة أومعركة كثيراً ما تحدد الاستنتاج ومن ثم الموقف. فعلي سبيل المثال إذا اخترنا قرار عبد الناصر بتأميم قناة السويس كنقط البداية وأهملنا ما سبق ذلك من أحداث وضغوط متعلقة بإسرائيل والتوجه الاقتصادي وشروط تمويل السد من قبل البنك الدولي لسرعان ما نستنتج أن قرارعبد الناصر هو المسئول عن عدوان 1956.
هناك من يعتبر تساؤلنا عن حقيقة الأوضاع في سوؤيا مسألة غير هامة أصلا وليست لها أولوية خصوصا وأن هناك مشاغل عديدة خاصة. وهذا الاتجاه يغفل الارتباط الوثيق بين الامور الخاصة والعامة. وهناك من يعتمد المنهج التجزيئي فلا يري تبعات ما يحدث في سوريا علي مصر مثلا ويقول “خلينا في همومنا الداخلية هو احنا ناقصين”. وهاهي أحداث سيناء الإرهابية ضد الجيش المصري تدق ناقوس الخطر من جراء تدفق الأسلحة من ليبيا وتذكرنا بترابط الأمور لعلنا نفيق من غفلتنا.
ضرورة إلغاء بدائل يستحيل قبولها
ان الاقتراب من التقييم الموضوعي يتطلب تحديد واضح لما هو غير مقبول تحت أي ظرف من الظروف، فكما نفعل كثيراً في تحديد اختياراتنا علي المستوي الشخصي لا بد من إلغاء بدائل غير معقولة لا يمكن التفكير فيها. فهل يمكن لمن يتمسك بالاستقلال الوطني ان يكون في صحبة أو مشترك في هدف إزالة النظام السوري الذي يتبناه هؤلاء الذين أسموا انفسهم باصدقاء سوريا: امراء السعودية وقطر او اقطاب الصهيونية مثل برنارد هنري ليفي او قيادات الاستعمار والامبريالية او حلف الناتو. علينا أن نقر حقيقة واضحة ان هؤلاء هم بعينهم اعداء الوطن العربي واعداء الشعوب ومن ثم اعداء سوريا. هؤلاء هم الممولين والمدربين والمسلحين والداعين لاسقاط النظام في سوريا فأليس هذا وحده مدعاة للتوقف والسؤال “كيف اكون في صحبة هؤلاء” وانه لا بد أن هناك خلل وتناقض صارخ في الأمر.هناك مستحيلات، فكيف يمكن أن يكون المغتصب والمعتدي عليه في نفس القارب و لهما نفس الهدف حتي ولو كان تكتيكيا لأن المغتصب هو الأقوي وهو الذي يحدد النتائج ؟!
اجتناب توجهات خادعة
كذلك فان من اهم طرق الاقتراب من الحقيقة هو اجتناب افتراضات خادعة في تقديرنا للأمور. لطالما انطلق نقاشنا من توجهات تؤدي في غالب الأمر إلي استنتاجات خاطئة وتبعدنا عن الحقيقة التي نسعي إليها. سأوجز بعض هذه التوجهات فيما يلي:
استخدام أسلوب تجزيء الموضوع واختزاله في بعد واحد بدلا من النظرة الشاملة التي تأخذ في الاعتبار أبعاد متعددة وضرورية. إن توجه تجزيء القضية إلي عناصر منفصلة وغير متفاعلة مع بعضها ثم اختزالها في جزئية معينة وغالبا مقصودة تؤدي إلي إهمال البعد التاريخي والجغرافي والوظيفي ومن ثم نصل لاستنتاجات ومواقف مخلة. هذا الآسلوب مثالي لقوي الهيمنة التي تختزل الأمور في بعد واحد يساعدها في تحقيق أهدافها ويخدع كل من يركز فقط علي البعد الذي اختارته بتعمد.
حسب هذا المنهج تختزل القضية السورية في قائد دموي “يقتل شعبه” ويقوم بمجازر دموية ولهذا أصبح من الضروري إزالته وأصبح هدف إزالة بشار الآسد هو الحل الوحيد وأصبحت المناداة المتكررة هي كلمة السر للخروج من الأزمة وإنقاذ الشعب السوري من برائن حكمه الإجرامي. وكثفت وسائل الإعلام جهودها لإثبات دموية النظام حتي يصبح إزالة بشار هو المطلب الإنساني لكل محبي الحرية. وحسب هذا الأسلوب علينا أن ننسي أو نتناسي ما أعلنته الإدارة الأمريكية في إبريل 2003 بإزالة النظام قبل أحداث إدلب ودرعا وجسر الشغور وحمص وحماة. وعلينا أن نغمض أعيننا عن المستقبل الذي يخططه “أصدقاء سوريا” للأمة العربية من خلال مشاريع الشرق أوسطية المعلنة من قبل القوي الغربية وإسرائيل والذي يتطلب إزالة العقبات التي تقف في طريق تنفيذها. إن التناقضات الصارخة تفضح المآرب والأهداف الحقيقية التي تخفيها شعارات الحرية والديمقراطية. فمن جهة نري كيف أن “أصدقاء سوريا” المزعومين لا يتحدثون عما يحدث من عنف وقتل غير مشروع للمتظاهرين في البحرين، وبالطبع لن يتحدثوا عن جرائم الاحتلال الصهيوني في فلسطين والمجازر المتكررة التي يرتكبها،ومعاناة الشعب الفلسطيني اللامحدودة والأعداد الهائلة للفلسطينيين في سجون الاحتلال.
هل يستقيم أي تحليل أو تقييم إذا اعتبرنا سوريا وكأنها معلقة في فضاء جغرافي أو تاريخي أو وظيفي. هل يمكن فهم ما يدور بسوريا منفصلا عن ما يدور بالوطن العربي ناهيك عن العالم؟ هل يمكن أن يكون التقييم صائبا دون الأخذ في الحسبان الصراع الدولي السائد وسعي الولايات المتحدة الأمريكية حتي تستأثر بالهيمنة علي العالم كقطب أوحد، والصراع علي مصادر الطاقة البترولية والغازية ووسائل إمدادها والمطامع الجيوسياسية و الاقتصادية العالمية؟ أو هل يمكن أن يكون التحليل دقيقا إذا لم نأخذ في الحساب الأزمة الرأسمالية العالمية أو تناقض المصالح بين القوي الكبرى العالمية؟ هل يمكن أن تتضح الأمور إذا أهملنا أحداث تاريخية سابقة لها دلالات حاسمة؟ فما هي الدروس المستفادة من تفتيت وتفكيك يوغسلافيا بالقوة ثم ربط دويلاتها بالاتحاد الأوروبي؟ أظن أنه من المستحيل أن نفهم شيئا مما يدور إذا أهملنا أهداف ومطامع الكيان الصهيوني وقوي الهيمنة الغربية أوتبعية أمراء الخليج؟
أما إذا اتبعنا النظرة الشاملة التي يتجنبها الكثيرون فمن السهل أن تتضح الآثار الخطيرة ليس علي سوريا فحسب بل علي مصر وعلي الأمة العربية بأسرها. وهكذا تقفز القضية السورية في هذه المرحلة إلي قمة الأولويات وتصبح محورية إذا اقتنعنا بأنها العقبة الأخيرة في طريق الهيمنة الغربية الصهيونية الكاملة والمستدامة علي الوطن العربي بمساعدة الثروة البترولية العربية.
نزعة الفصل بين العوامل الداخلية والخارجية وهو شكل من أشكال التجزيء الذي نتحدث عنه. فمن المناقشات السخيفة والمتكررة إدعاء أن الحديث عن عوامل خارجية هو بمثابة “تعليق مشاكلنا علي شماعة الغير”. وفي أقوال أخري إتباع ما يسمي بنظرية المؤامرة وان العيب فينا وليس هناك مطامع وتربص أجنبي، اما المؤامرة فمن العيب ذكرها !! من المنطق البسيط أن هناك تفاعل بين العوامل الداخلية والأجنبية وتتزايد أهمية العوامل الداخلية في حالة الدولة المستقلة ويتصاعد العامل الخارجي في حالة الاحتلال والعدوان والحصار الأجنبي. ولمن لا يتذكر فإن عداء الغرب لعبد الناصر والذي لقب ب”هتلر النيل” لم يكن من أجل الديمقراطية، إنما كان لتمسكه بالسيادة الوطنية وإصراره علي التنمية المستقلة وتأميم قناة السويس ونهجه الاقتصادي الذي أعطي الأولية للكادحين وهكذا تشابكت العوامل الداخلية والخارجية.
الميل إلي ثنائية الاختيار طالما استخدمت قوي الهيمنة الداخلية والأجنبية هذا المنهج للتضليل ولطالما وقع الكثيرون في هذا الفخ فمثلا ” إما مبارك أو الإخوان المسلمين” ومثل آخر”إما القبول بالاستبداد أو استجلاب الاحتلال”، كما حدث في ليبيا. ويصاحب هذه الثنائية تبريرات عديدة مثل “هل توافق علي الدم الذي يسيل والظلم الناجم عن الاستبداد؟” و”هل لنا خيار إلا طلب المساعدة من المهيمن الأجنبي بقاذفاته وصواريخه للقضاء علي المستبد الغاشم؟”
غياب التقييم النقدي والذي يسمح بقبول المعلومة أو المصطلح دون اختبار أو التساؤل عن مصادرها وينتهي بتحديد االرأي والتعصب له بناء عن انطباعات. فكثيرًا ما نقبل مقولات ومفاهيم دون تدقيق أو حتي تساؤل لبضع ثواني حول مدي صحتها أو دقتها. وكثيراً ما يكون هذا النهج مصاحبا لتعميمات ليس لها نصيب من الدقة. انتشر هذ الانحياز في ظل الهيمنة الإعلامية للقنوات الفضائية التابعةً وانتشرت لنفس السبب مصطلحات عديدة مغرضة فعلي سبيل المثال ما هي الدول العربية “المعتدلة”؟ أليست هي الدول التي تسير في ركاب السياسة الغربية والتي تهادن بل وتصادق الكيان الصهيوني وتو قع معه معاهدات “سلام” وتقيم معه مشروعات مشتركة؟ ما هو “المجتمع الدولي” و”الشرعية الدولية”؟ أليس هو المجتمع الغربي المهيمن وشرعيته المفروضة من خلال الحروب والابتزاز الاقتصادي؟ أليست الصين وروسيا والبرازيل والهند وغيرها من الدول جزء من المجتمع الدولي ؟
علينا أيضاً طرح يتطلب تساؤلات منطقية مثل ما هو التناقض بين ماذا نريد وماذا يريدون؟ وكيف نحقق ما نريد ونحصل علي حقوقنا العادلة وما هي أدوات وآليات تنفيذ ذلك؟
التنقية من المصطلحات المضللة
من الوسائل المفيدة في عملية البحث عن الحقيقة والاقتراب منها هي عملية تنقية عقولنا من المصطلحات الخادعة والتي نستخدمها دون وعي. فكم نحتاج الآن لنتصدي ذهنياً للمصطلحات والشعارات الخادعة والتي سممت عقولنا. فعلي سبيل المثال وليس الحصر:
·”تحييد أمريكا” (انتهت بتحييد مصر عربياً)؛
·” لماذا نرفض الديمقراطية إذا جاءت إلينا من أمريكا؟” ( دمقرطة العالم العربي هدفا كاذبا لقوي الهيمنة الغربية)؛
·”مصر أولا”، “الأردن أولا” (وتصبح الأمة العربية أخيرا)؛
·”الديمقراطية أولا” ( إهمال القضايا القومية والاستقلال لوطني)؛
·”سلام الشجعان” و”خيارنا الاستراتيجي السلام” (استسلام مقنع)،
· “سينا رجعت لينا ومصر اليوم في عيد” (لم ترجع سيناء وراحت مصر)؛
· “قبول الآخر” ( أي القبول بإسرائيل)،
· ” لا يمكن التغيير إلا بضغوط خارجية” (دعوة مفضوحة للتدخل الأجنبي)؛
·لا بد من الانخراط في العولمة قبل فوات الأوان،” خصخصة”، “اقتصاد السوق”، “الانفتاح الاقتصادي” (خراب أكيد وغناء فاحش لحفنة من الأثرياء وفقر مدقع وبطالة للملايين)؛
· “مجتمع دولي” و” شرعية دولية” ( مجتمع وشرعية الإمبريالية)؛
·شعار “العصا والجزرة” (شعار مهين خصوصا عندما يستعمله أصحاب الحق؛
· “خريطة طريق” ( خريطة التيه والضياع)،
· “الإسلام هو الحل” (الدولة الدينية والهيمنة باسم الدين؛
·”دول معتدلة” و”إسلام معتدل” ( دول تابعة واستخدام للدين يتوافق مع المستعمر)؛
· “مزايدات” ,” تشدد”، “عاطفية”،”غير واقعية”،”عنتريات” “شعارات خشبية” ( مقولات مزعجة لقوي الهيمنة الاجنبية والمحلية)؛
·”عقلانية” و”اقعية” و”تطبيع “(رضوخ)؛
·”الخلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية” (أي رأي وأي قضية)،
· “من ليس له خطيئة فليرمي الآخرين بالحجر” ( ممنوع النقد وتعرية الحقائق).
في الجزء الثاني سنطرح تساؤلات فاحصة ومحددة حول الشأن السوري بالتحديد ونحاول تناولها مستخدمين تصريحات وتقارير ومشاريع غربية معادية، وتحليلات لشخصيات من صانعي القرار وأيضا من تقدميين مناوئين للسياسة الإمبريالية الأمريكية، وسنقدم حقائق وتصريحات دامغة لمن يريد الاقتراب من الحقيقة.
:::::
أستاذ الكيمياء الفيزيائية بجامعة الإسكندرية وجامعة ولاية ميشيجان (سابقا)