سورية: السعودية وقطر ترصدان خمسة مليارات دولار لشراء ممتلكات أبناء الساحل السوري من”الكفرة”و”أهل الذمة“
الدولتان الخليجيتان أنشأتا صندوقا سريا تحت اسم” الصندوق الإسلامي لإسكان وإعالة أهل السنة والجماعة” بعد أن توقف زياد شوكت وعمه عن القيام بهذه المهمة القذرة!؟
لندن، استنابول ، باريس ـ الحقيقة (خاص): كشف مصدر قيادي في “المجلس الوطني السوري” عن تخصيص السعودية وقطر مبلغ خمسة مليارات دولار كرأسمال أولي قابل للزيادة من أجل شراء العقارات السكنية والزراعية التي يمتلكها أبناء الساحل السوري. وقال المصدر في حديث مع “الحقيقة” في باريس ، لم يخف خلاله امتعاضه من المشروع السعودي ـ القطري ، إن ثلاثة مليارات جرى دفعها من قبل الحكومة السعودية ، بينما دفعت قطر المبلغ الباقي. وأكد هذه المعلومات لـ”الحقيقة” مصدران مقربان من أوساط جماعة الأخوان المسلمين في استانبول ولندن وعليمان بما يدور في دهاليزها. وكشف أحد المصدرين أن المبالغ جرى تسديدها لصالح “صندوق سري” لم يعلن عنه جرى إنشاؤه قبل أكثر من شهر تحت اسم “الصندوق الإسلامي لإسكان وإعالة أهل السنة والجماعة” ، وأن أمر إدارته عهد به للشيخ الوهابي عدنان العرعور وفريق من العاملين معه. وقال المصدر إن من أهداف الصندوق”شراء العقارات الزراعية والسكنية المملوكة من قبل الكفار العلويين والإسماعيليين وأهل الذمة (المسيحيين)، واستئجار البيوت في ضواحي المدن والبلدات الساحلية بهدف توطين المسلحين فيها ، القادمين من المدن والمحافظات الأخرى ، من أجل تفجير الوضع في المنطقة الساحلية بعد أن يكون قد استقر فيها عدد مناسب من المسلحين، وجرى إدخال كميات كبيرة من السلاح إليها”.
على الصعيد نفسه، أكدت مصادر متطابقة في طرطوس وبانياس وجبلة واللاذقية لـ”الحقيقة” أن ما لا يقل عن عشرة آلاف هيكتار من الأراضي الزراعية والبعلية الوعرة ، غير الزراعية، جرى شراؤها فعلا خلال الأشهر الستة الماضية في هذه المناطق من قبل “رجال أعمال مقربين من الأخوان المسلمين” وردوا إلى المنطقة من حلب وحمص ودمشق تحت اسم”مستثمرين سياحيين”، كما أن أكثر من خمسمئة منزل جرى شراؤها أو استئجارها في هذه المناطق بعقود سياحية قابلة للتمديد بطريقة تلقائية دون الحاجة لاتفاق الطرفين مجددا، وكان لافتا أن هؤلاء دفعوا أربعة أو خمسة أضعاف القيم السوقية المقدرة لأسعار العقارات أو أجورها السائدة في السوق حاليا، وأن من أشغل هذه العقارات رجال وشبان لم يصطحبوا معهم عائلات، ولا تبدو عليهم علائم أنهم”مهجرون” من المدن الداخلية بفعل المواجهات والأوضاع الأمنية المتفجرة. بل إن معظمهم”بدت عليهم آثار النعمة”، حسب تعبير أحد تجار العقارات في طرطوس!
وكانت السعودية وقطر لجأتا إلى حملة شراء للعقارات في الساحل السورية خلال السنوات الماضية (قبل انفجار الأزمة في سوريا) عن طريق زياد آصف شوكت وعمه (مفيد شوكت ، صاحب شركة”الشركة السورية للاستثمار والتجارة”) في طرطوس، حيث لعب المذكوران ، تحت حماية وغطاء من آصف شوكت ، حين كان لم يزل في المخابرات العسكرية، دورا كبيرا في عمليات السمسرة ، وقبضا ملايين الليرات السورية على شكل”كومسيون” لقاء تسهيل تلك العمليات. وقد جرى إيقاف هذه العملية في العام 2009 بقرار من مكتب الأمن القومي ، بعد أن لوحظ أن المشترين ليسوا سوى “واجهات وهمية” لشيوخ خليجيين ومتمولين مرتبطين بجماعة الأخوان المسلمين. هذا ولو أن بعض المعلومات جرى تداولها يومها عن أن زياد على وجه التحديد، وليس عمه، تورط في القضية دون قصد منه ، إذ لم يعرف عنه سلوكيات مافيوزية على غرار نظرائه من أبناء مسؤولي السلطة، بل انصرافه شبه الكلي لأنشطة فنية تتصل بالتصوير والإعلانات ، وبعده عن والده وأوساطه بعد زواجه من بشرى الأسد. وقد جرى استغلاله من قبل معارفه للقيام بالمهمة دون إدراك منه لخلفياتها “المافيوزية ـ الأمنية”!؟
على أي حال، يبدو أن العملية أعيد إحياؤها اليوم من جديد بطرق أكثر “منهجية” وأكثر “التواء” ، و وفق إغراءات مالية لا تقاوم في ظل الوضع الاقتصادي المأسوي الذي خلفته الأزمة على مختلف المناطق السورية، بما فيها الساحل السوري.
:::::
المصدر: موقع “الحقيقة”
http://www.syriatruth.org/news/tabid/93/Article/8128/Default.aspx#.UDyygthlmf4.facebook