د. منذر سليمان
مركز الدراسات الأميركية والعربية – المرصد الفكري / البحثي
واشنطن، 11 نوفمبر 2012
المقدمة:
استعادت مراكز الابحاث توازنها وزخم اهتماماتها بعد انتهاء حملة الانتخابات الرئاسية؛ وتناولت التدهور المستمر في الاوضاع السورية وآفاق العلاقة المستقبلية مع مصر.
سيتناول محور قسم التحليل حيثيات الانتخابات الرئاسية والعوامل التي ساهمت بفوز الرئيس اوباما لولاية ثانية، وكذلك الانجازات التي حققها الحزب الجمهوري وتفاصيل المشهد الداخلي بالنسبة للحزبين الرئيسيين.
ملخص دراسات ونشاطات مراكز الابحاث
تداعيات الانتخابات الاميركية على السياسة الخارجية:
اعرب معهد واشنطنWashington Institute عن اعتقاده ان الرئيس اوباما في مطلع ولايته الثانية سيعمل على انجاز “صفقة تاريخية” مع ايران “لامتحان صدقيتها بحل ديبلوماسي قبل التوجه لاعتماد خيارات اخرى، في منتصف عام 2013 على الارجح.”
كما اعرب عن قناعته لجوء الرئيس اوباما الفوري “لزيادة الدعم العسكري، فتكا وحجما، للمعارضة السورية، استكمالا للمظلة السياسية الجديدة التي تسعى الولايات المتحدة بلورتها” في المنطقة.
وعلى صعيد العلاقة مع الحركات الاسلامية، اعرب المعهد عن عزم اوباما في ولايته المقبلة “التوصل الى بناء علاقة نوعية مع الزعامة الاسلامية الجديدة في مصر.. تتيح المجال لمساحة افضل من التفاهم المشترك حول نواياها المستقبلية..”
على الصعيد السوري، اعربت مؤسسة هاريتاج Heritage Foundation عن اعتقادها باستمرار تفاقم حدة الصراع “نظرا لفشل سياسة الادارة الاميركية.. في صون المصالح القومية الاميركية طويلة الامد،” محذرة من نفاذ حيز العمل المتاح امام الرئيس اوباما في ولايته الجديدة.
سورياٌ ايضا، حذر معهد كارنيغي Carnegie Endowment من اندفاعة اميركية لدعم جهود المبعوث الاممي الاخضر الابراهيمي “خشية صبغ مهمته بطبعة اميركية… لا سيما تمسكه باعلان جنيف للتفاوض بين الرئيس الاسد والمعارضة، مما سيؤدي الى انشاء حكومة انتقالية.” كما اعرب عن شكوكه لقدرة قوى المعارضة السورية بلورة تجمع شمولي فاعل “يحل محل كافة التشكيلات الراهنة.”
معهد الدراسات الحربية Institute for the Study of War كرس جهوده لرصد نشاطات قوى المعارضة المسلحة بغية التعرف على وتتبع المجموعات المختلفة في الداخل السوري، بالقول ان منهجية تتبعه افضت الى “توصيف دقيق للتغيرات في قدرات قوى المعارضة، واهدافها، وحدودها القصوى..”
روج معهد الدراسات اليهودية لشؤون الامن القومي JINSA للجيل الثالث من الصاروخ الباليستي في الترسانة “الاسرائيلية،” آرو 3، والذي “باستطاعته الانطلاق فور استشعاره قدوم قذيفة صاروخية.. وتعديل مسار رأسه المتفجر نحو الهدف باستخدام تقنية محرك النبض المزدوج، والانقضاض على الهدف في مجال الفضاء الخارجي..” واستطرد يروي مزايا الصاروخ “تحسبا لاطلاق موجة كبيرة من الصواريخ الموجهة.. اذ باستطاعة منظومة شبكة الرادار الخاصة تعقب 30 هدفا” في آن واحد.
تدهور العلاقات المصرية الاميركية كانت محطة اهتمام مركز ويلسون Wilson Center الذي حذر من تصاعد ذروة اشتباك القوى في مصر، في ظل “نقص حاد لتوفر الوقود وعبوات غاز الطهي وظهور خطوط انتظار طويلة امام محطات الوقود.. وتراجع السلطات عن قراراتها لاغلاق المحال التجارية مبكرا امام ضغط ارباب العمل،” محذرا من دعم “القوى العلمانية واليسارية.. او المتطرفين الاسلاميين لمطالب الفقراء بتأزيم الاوضاع في وجه (الرئيس) مرسي وحكومته… وهل ستفلح مساعيهم بتوجيه اللوم الى الولايات المتحدة الى جانب (الرئيس) مرسي لمسؤولية خفض الدعم عن المواد الاساسية والتوجه نحو السفارة الاميركية.”
ترسانة ليبيا من الصواريخ المحمولة على الكتف للدفاعات الجوية كانت محور اهتمام مؤسسة هاريتاج Heritage Foundation خشية وقوعها في ايدي مجموعات مسلحة متعددة، معربة عن قلقها من تمكن البعض “تهريب تلك الصواريخ الى داخل الولايات المتحدة.. والاغراءات الذي توفره (الصواريخ المحمولة) لمجموعات ارهابية مثل القاعدة للقيام بشن هجوم” على وسائل النقل الجوي.
تعزيز الانتشار العسكري الاميركي قرب السواحل الاسيوية استرعى مطالبة العمل لبلورة علاقات امتن بين الولايات المتحدة والهند. وحث معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS صناع القرار “تطوير العلاقات الدفاعية والامنية” بين البلدين اللذين يتعين عليهما “التوصل لارساء علاقة عمل مشتركة وثابتة تخولهما العمل في مجالات تعود بالمنفعة المتبادلة عليهما.”
التحليل:
لماذا فاز اوباما مجدداً ؟ نظرة على عناصر حسم المعركة……
في نهاية السباق، فاز الرئيس باراك اوباما تعبيرا عن رغبة بمنحه فرصة اضافية والاستمرار في النهج الذي يعد بمعالجة ازمة الاقتصاد الاميركي من النتائج المدمرة لخيار شن الحروب. اما اصوات الناخبين التي رجحت فوز الرئيس اوباما بنسبة ضئيلة، تراوحت بين 1 الى 3 نقاط مئوية على خصمه ميت رومني، فانها تضفي الشرعية على الممثل الامين لمصالح التحالف الحاكم للمجمعات النفطية والعسكرية والمالية والاعلامية والاستشارية.
اذن ما يميز فوز اوباما لولاية رئاسية ثانية انه جاء صدى لرغبة قطاعات مؤثرة في القرار السياسي للاستمرار في النهج الراهن دون تعريضه لهزات تغيرات مجهولة النتائج. واثبتت الاحصائيات الانتخابية ان الجمهور الداعم لسياسة اوباما تقلص حجما عما كان عليه الوضع في انتخابات ولايته الاولى، 2008، لكنه اصطف لجانبه ليمنحه فترة رئاسية ثانية بفارق بسيط عن خصمه الجمهوري.
عند استعراض توجهات الناخبين يوم الاقتراع، لوحظ شبه ثبات وتواصل في دعم القوى السابقة لاوباما، بينما حظي خصمه رومني بارتفاع نسبة دعم بين الناخبين المستقلين (نحو ثلث مجمل القاعدة الانتخابية) وخاصة بين الذكور من البيض وانحدار دعمه بين قطاعات المرأة على خلفية تصريحات قادة حزبه المقيدة لحرية المرأة. في المقابل، تمحورت قاعدة الدعم لاوباما حول الشرائح التقليدية من الاقليات والمرأة والسود وذوي الاصول اللاتينية.
فشل اوباما في ايجاد حلول للازمة الاقتصادية المستشرية وفر فرصا ملائمة لخصمه رومني للزهو بقرب حلوله مكانه في البيت الابيض، لاسيما وان استطلاعات الرأي اشارت الى ثبات مستويات الامتعاض وعدم الرضى بين العامة، بيد ان الثابت ايضا ان عموم قطاعات الشعب الامريكي لم تكن راغبة في رؤية آفاق “تغيير” منهج لم تتيقن من تداعياته.
ودأبت استطلاعات الراي المختلفة على ترجيح كفة ميت رومني وربما التغلب على اوباما في الايام الاخيرة للسباق الرئاسي؛ بيد ان الاخير حافظ على نسبة تفوقه بين القطاعات الانتخابية المؤثرة، بل ثابر على استقطاب تعاطفها معه. من المعلوم ان نسبة دعم الرئيس اوباما بلغت نحو 73% بين شريحة ذوي الاصول اللاتينية، مقابل 26% لرومني، مسجلا تزايدا عن نسبة تعاطفها معه عام 2008 التي بلغت نحو 61%.
تجدر الاشارة الى حملات الدعاية للتهويل بقوة “الاصوات اليهودية” على حسم االمعركة الانتخابية لصالح مرشحها المفضل، على خلفية الابتزاز السياسي من حزب الليكود واعوانه في الولايات المتحدة. اذ بلغت نسبة اليهود الداعمين للرئيس اوباما 69% مقارنة مع نسبة 78% لعام 2008. اما خصمه رومني فقد تلقى دعما بنسبة 32% متقدما على دعم اليهود للمرشح الجمهوري عام 2008 بنسبة 30%. اما في ولاية فلوريدا التي حظيت باهتمام ودعاية مكثفة غير مسبوقة لحزب الليكود، فقد فاز الرئيس اوباما بنسبة 66% من اصوات اليهود مقابل 30% لصالح خصمه رومني.
ولادة النتائج الانتخابية العسيرة اسفرت عن التمسك بموازين القوى الراهنة، بعد ما ينوف عن سنتين من الحملات الدعائية الضارية وانفاق المرشحيْن مبالغ غير مسبوقة تجاوزت 2 مليار دولار (تكلفة مجمل الحملة الانتخابية لمنصب الرئاسة وعضوية مجلسي الكونغرس وحكام بعض الولايات بلغت 6 مليار دولار على الاقل.) اذ استطاع الرئيس اوباما الاحتفاظ بمنصب الرئيس لولاية ثانية، ومجلس الشيوخ بقي تحت سيطرة الحزب الديموقراطي بمكسب ضئيل عما سبق لكنه لن يغير في توجهاته النهائية، والحزب الجمهوري حافظ على اغلبيته في مجلس النواب. وعلى صعيد مجالس الولايات المختلفة، حافظ الحزب الجمهوري على تفوقه التمسك بمناصب حكام الولايات ومجالسها التشريعية.
الاستراتيجية الانتخابية للطرفين سعت لمحاكاة رغبات الناخبين والتصرف وفق ادراكها لاولويات الجمهور. اذ استندت حملة الرئيس اوباما الى نموذجهاا لعام 2008، اي حشد تحالف متعدد الاطراف يضم الاجيال الناشئة وقطاعي المرأة والاقليات التي وفرت له فوزا بينا. اما حملة ميت رومني فقد سعت لاستنساخ نموذج جورج بوش الابن في ولايته 2000 و 2004 اللتين ركزتا على استقطاب شريحة الناخبين المستقلين والتوجه بخطاب يبرز تردي الحالة الاقتصادية. وسجل رومني بعض النجاحات بين شريحة المستقلين لكنه اخفق في النتيجة العامة امام عزم حملة الرئيس اوباما استعادة ثقة تحالف القوى الانتخابية رغم زعزعة مراكز قواها.
في ولاية ويسكونسن، على سبيل المثال، فاز اوباما بسهولة على خصمه رومني، اما الحزب الجمهوري فقد استعاد سيطرته على السلطة التشريعية في الولاية؛ وحافظ الجمهوريون على اغلبيتهم في مجالس ولاية ميتشيغان وتوسيع قاعدة نفوذهم في سلطات ولاية انديانا التشريعية الى ما يفوق نسبة الثلثين، كما فازوا في مجلسي التشريع بولاية اوهايو ايضا. اما الحزب الديموقراطي فقد خرج بنتيجة صافية لصالحه في منصب الرئيس ومجلس الشيوخ، اما مقاليد الحكم في الولايات المتعددة فقد بقيت تحت سيطرة خصمه الحزب الجمهوري مما قد يشكل حجر عثرة امام الرئيس اوباما في دورته الثانية.
الانجازات السياسية للحزب الجمهوري على الصعد المحلية لم يترجم صداها على المستوى القومي، لا سيما اقصائه للجيل الفتي في الحزب والتمسك بنماذج قديمة لمرشحيه يعود بها الزمن الى نصف قرن للوراء. اذ برزت شخصيات كفؤة وجذابة على الساحة السياسية، بول رايان وسارة بيلين وماركو روبيو وبوبي جندال ونيكي هيلي وباتريشا تومي – كأمثلة، وتم تجاوزها لصالح “الحرس القديم.” فبعض من تم ذكرهم كشخصيات واعدة ربما كانت ستثبت جسارتها بشكل يفوق تردد المرشح رومني. باستطاعة المرء التكهن بأن بعض او كل من اتى ذكرهم سيبرز نجمه على المشهد السياسي لعام 2016.
من ابرز الثغرات التي كشفتها الانتخابات، بالنسبة لرصيد الحزب الجمهوري، تردي شعبية الحزب بين قطاع الناخبين من اصول لاتينية (اميركا الجنوبية)، وتجاوز حملات التدليس قصيرة الاجل، والتعامل بجدية مع هواجسهم خاصة مسألة استيعاب المهاجرين “غير الشرعيين.” وتبدو الصورة جلية اكبر عند النظر لاستطلاع اجراه معهد “بيو” العام الماضي الذي افاد ان نسبة ذوي الاصول اللاتينية في قاعدة الحزب الجمهوري لا تتجاوز 7%، مقابل 43% بين صفوف الحزب الديموقراطي، وما تبقى من 38% بالكاد يشارك بالانتخابات.
الكتلة الموازية لذوي الاصول اللاتينية هي كتلة المستقلين والتي قد يصوت غالبية اعضائها للحزب الجمهوري لو توفرت الظروف المواتية كما كان العهد عليه في انتخابات عام 2004. وتضم تلك الكتلة ثلاثة مجموعات مستقلة اخفق الحزب الجمهوري في التواصل معها جميعا في الدورة الانتخابية الاخيرة. المجموعة الاولى تتشكل من عناصر ساخطة من وطأة الوضع الراهن وتميل بمجموعها نحو التيار السياسي المحافظ، لكن مستويات دخلها اقل من المعدل العام وتنظر بعين الريبة للوضع القائم الذي يحابي الاثرياء. في هذا الصدد، شكل عامل ثراء رومني الشخصي عنصرا منفرا لتلك المجموعة. المجموعة الثانية هي ما تطلق على نفسها “ليبرتاريان،” والتي تشاطر الجناح اليميني للحزب الجمهوري في تطلعاته وقيمه، قوامها الذكور من اصول لاتينية الذين يمثلون نحو 25% من مجموع شريحة المستقلين من ذات الفصيل اللاتيني. وجهد الحزب الجمهوري لاقصاء تلك المجموعة بكاملها من نشاطاته واهتماماته للدورة الانتخابية الحالية. اما المجموعة الثالثة فعمادها ما بعد الحداثيين من اللاتينيين وممن لديهم ميول ديموقراطية لكنها عرضة للتأثر بالحزب الجمهوري. وتتميز المجموعة الاخيرة بمواقفها الموازية للعنصرية اذ ترفض ادخال اصلاحات سياسية تؤدي تحقيق مساواة في الحقوق بين السود البيض، وتشير الاحصاءات المتوفرة الى ان نسبة كبيرة، نحو 69%، منهم تعرب عن اعتقادها ان المساواة بين حقوق الفئتين المذكورتين قد استكملت؛ مقارنة بالمطالبين بمزيد من الاصلاحات والسعي لتحقيق للمساواة العرقية بين الطرفين، بنسبة 77% من الليبراليين و 69% من تحالف الديموقراطيين الجديد و 62% من القاعدة الديموقراطية.
لو سلمنا بفرضية توجه الحزب الجمهوري لاستعطاف دعم المستقلين من ذوي الاصول اللاتينية فقد يجوز الاستنتاج باحرازه نسبة كافية لتحييد تقدم الحزب الديموقراطي وربما التفوق عليه. الا ان تلك الفرضية تستوجب اتخاذ الحزب قرارات جريئة على اعلى المستويات لحرف الانظار عن مسألة الهجرة الشائكة وبذل جهود لطمأنة الناخبين بسلامة برامج الرعاية الاجتماعية وتجنب القضايا الاجتماعية المثيرة للجدل والابتعاد عن جهر التمسك بالقيم المحافظة.
الحزب الديموقراطي ايضا يعاني من ازمات داخلية طبيعة بعضها بنيوية. اذ جاء فوز الرئيس اوباما لمنصبه والمناصب الاخرى بفوارق ضئيلة، ليس بسبب تفوق الاداء بل لهزالة المرشحين عن الحزب الجمهوري وعزوف الجمهور عن الحملات الدعائية. المحصلة العامة للفائزين بمختلف المناصب، سواء على صعيد السلطات التشريعية وحكام الولايات او التمثيل الفيدرالي، تميزت بشح الكفاءات والدماء الجديدة مما ينذر بعرقلة تقدم الحزب الديموقراطي في السنوات المقبلة.
التحضيرات الانتخابية لعام 2014 بدأت على قدم وساق، اذ يتطلع كلا الحزبين الى الاستفادة من دروس ونتائج الانتخابات المنتهية لبلورة استراتيجية مناسبة لدخول السباق بعد عامين، الذي يبشر بتغيرات قادمة في المشهد السياسي برمته. جرت العادة بأن تسفر الانتخابات “النصفية،” في منتصف الولاية الرئاسية، عن تراجع الدعم للحزب المسيطر على البيت الابيض في تلك الفترة نتيجة اجهاد وملل القاعدة الانتخابية. وعليه، اسفرت نتائج انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2008 عن تراجع سيطرة الحزب الجمهوري؛ وسيواجه عدد من ممثلي مجلس الشيوخ عن الحزب الديموقراطي حملة اعادة ترشيحهم في الفترة المقبلة (مدة ممثلي مجلس الشيوخ تساوي 6 سنوات). استنادا الى فرضية استمرار سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس النواب لعام 2014، فقد يقدم عدد من الممثلين عن الحزب الديموقراطي على خيار التقاعد من المنصب خشية العمل مرة اخرى كأقلية في مجلس النواب.
آفاق الترشيح الرئاسي لعام 2016 تشير الى احتمال تراجع حظوظ الحزب الديموقراطي، فلا يحق للرئيس اوباما دورة ثالثة، ونائب الرئيس جوزيف بايدن يعد مرشحا ضعيف القدرة والحظ. وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، التي تردد مرارا نيتها الترشح لمنصب الرئيس آنذاك، ستبلغ نحو 70 عاما من العمر محملة باثقال السياسة الخارجية للرئيس اوباما. واستنادا ايضا الى فرضية ترجيح الناخب الاميركي التصويت لصالح مرشح بديل عن الرئيس الذي امضى ولايتين متتاليتين في البيت الابيض، فمن شأن ذلك دعم حظوظ مرشح عن الحزب الجمهوري. وبما ان بول رايان كان مرشحا لمنصب نائب الرئيس في الجولة المنتهية، فمن المرجح دخولة حلبة السباق الرئاسي آنذاك. كما ان الكفاءات السياسية المذكورة سابقا من الجمهوريين، ريك بيري وسارة بيلين وماركو روبيو وبوبي جندال ونيكي هيلي وباتريشا تومي، ستغريها فرصة دخول السباق الرئاسي. اما ما سيسفر عنه الشكل المستقبلي للمرشح الرئاسي فسيخضع لاعتبارات توجهات الناخب الاميركي ان كان سيرضى بضوابط الوضع القائم مرة اخرى.
::::::::
يمكن مطالعة النص الكامل للتقرير باللغتين العربية والإنكليزية في الموقع الألكتروني للمركز:
المصدر: مركز الدراسات الأميركية والعربية – المرصد الفكري / البحثي
مدير المركز: د. منذر سليمان
العنوان الالكتروني: thinktankmonitor@gmail.com