سوريا… بين لعنة النفط وشهوة النفطيين
(الحلقة الأولى)
عادل سمارة
العديد من الملفات على طاولة الإدارة الأميركية الجديدة، رغم استعادة الرئيس لمقعده. فأربع سنوات تتطلب تغييرات كبيرة في المصاف العليا سواء السياسية أو العسكرية. بدأ تغيير المستوى العسكري سريعاً لا سيما بعد إقالة باتريوس وقائد القوات الأميركية في أفغانستان تحت غطاء غرامي (إنما للتذكير فإن العلاقة الجنسية لم تُفقد بيل كلينتون لا منصبه ولا شعبيته حتى بين النساء , والنسويات هناك كما لم تفقده زوجته –السيدة هيلاري!) في حين هناك تأكيدات بأن اللوبي الصهيوني وراء إزاحة باتريوس من الطريق وذلك في سياق علاقته بتململ في أوساط عسكرية في الولايات المتحدة تشكو من النفوذ الصهيوني. وهناك تَشَكٍّ في أوساط إقتصاديين من كلفة حمل الكيان: ” إن الرابح الوحيد من الحرب على الدول الإسلامية هو المجمع العسكري والأمني والطموحات التوسعية لإسرائيل”[1] وهو عبء مالي ومعنوي على الولايات المتحدة، وتشكي اقتصاديين جمهوريين من السياسة الاقتصادية عامة (بول روبرتس-كما نبين لاحقاً). ونقد أكاديميون مثل مارشهايمر ايضا بأن الكيان عبء على الولايات المتحدة. هذا إلى جانب نقد على الانقياد وراء سياسات الكيان في اوساط الاستراتيجيين (بريجنسكي) سواء عام 2006 بعد حرب لبنان ومؤخراً بعد حرب غزة. لكن هذه الانتقادات لا تذهب كما يتخيل اللبراليون العرب منذ عقود إلى تغير في سياسة ولا ثقافة هذا البلد من الكيان الصهيوني اي لصالح الأمة العربية وخاصة الصراع العربي/الصهيوني.
فبين إعادة أوباما إلى البيت الأبيض وبين تجهيز الإدارة الجديدة هناك بضعة اشهر لن تشهد قرارات حاسمة في ملفات هامة مما يضع الأطراف ذات العلاقة بهذه الملفات في حالة انتظار. لكن هذا لا يعني توقف سياسات وأعمال هذه الدولة في الخارج مثل تدخلها ضد سوريا بل ربما تزيد ذلك. ولكن، هل يتعلق الأمر أو ينحصر في تبديل الكوادر، أم يرتد اساساً إلى وضع الولايات المتحدة وقوة الخصوم وتماسك الحلفاء والتوابع. بمعنى أن المناخ المحلي والدولي هما الذين يحددان كلا من: الإدارة الجديدة ويُحددان للإدارة الجديدة. والمناخان يرسلان إشارات تأكيد تراخي قبضة الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة ليكون السؤال، هل هناك من يستثمر ذلك؟.
التراخي في الأدائين النظري والعملي
الحديث هنا عن داخل الولايات المتحدة، بما هو المؤثر الأساس على سياساتها الخارجية وبالطبع ما يهمنا هو التأثير على الوطن العربي. والتطور المفصلي في هذا السياق هو انتقال الولايات المتحدة من لحظة القوة المتفرِّدة إلى لحظة التراخي[2] وكيف تعاطت الأطراف ذات العلاقة والدور والطموح مع هذا التراخي. وهذا يفتح على الحديث أساساً عن داخل الولايات المتحدة بما هي مركز ثلاثي راس المال العالمي – الولايات المتحدة الأوروبي واليابان- وضعاً وسياسات.
حينما يصل اقتصادي معروف ولكونه من الحزب الجمهوري، حيث كان مستئاراً للرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان، إلى القول بأن نظرية الميزة النسبية لريكاردو خطأ من اساسها، فهو يضرب اساس الاقتصاد الراسمالي نفسه. وبالطبع فإن الاقتصاديين والسوسيولوجيين (أهل علم الاجتماع) اللبراليين والمبتذلين العرب يتجاهلون هذا لأنهم يحتاجون عقودا في اقتفاء آثار سادة عقولهم الذين برمجوهم ضد الاشتراكية.
سُئل روبرتس. د. ربرتس، برهن رالف،ي، جوموري، و وليام، جي باومول بشكل ضمني في دراستهما عام 2000 [3]المنشورة عن مطبوعات إن آي تي التجارة المعولمة وصراع المصالح القومية، بأن نظرية ديفيد ريكاردو فيما يخص التجارة الحرة كانت غير صحيحة منذ البداية،. وعليه، فإن مسألة المتاجرة الحرة مسألة خلافية.
الجواب: إن خلق الوظائف ال أوف-شور [4] إلى خارج البلد (وفي مواقع بها شبه حرية اقتصادية منفلتة- ع.س) ليست تجارة حرة. وحتى لو كانت نظرية التجارة الحرة تتحرى الفائدة المطلقة فإن وظائف أوف شور تعارض الميزة النسبية، التي هي الأساس لنقاش المتاجرة الحرة. فالاقتصاديون الذين واصلوا تبني نظرية القيمة النسبية هم ببساطة سطحيين ومن ناحية مهنية لا فائدة منهم.
ها نحن إذن امام رفض واضح بل دحض لنظرية اساس في الراسمالية عمرها قرنين ونصف وضعها الاقتصادي البريطاني ديفيد ريكاردو زاعماً بأن حرية التجارة تفيد البلدين المتاجرين مع بعضهما ومؤكداً على رفض الحماية الاقتصادية. وهي النظرية التي في حينها كانت لتدعيم موقف ومصالح البرجوازية الصناعية الطالعة في مواجهة الاقطاعيين الذين رفعوا سعر القمح مما زاد كلفة المعيشة وقلل معدل ربح الصناعيين. هي صيغت إذن في مناخ الصراع الطبقي لحظة الانتقال من الإقطاع إلى الراسمالية، اي هي نظرية طبقية لصالح الطبقة البرجوازية-الصناعيين- علماً بأن البرجوازية كانت، بحكم المرحلة، تمثل دورا تقدمياً.
بيت القصيد في هذه النظرية منذ ولادتها حتى لحظة أزمتها الحالية هو: كيف يمكن الحفاظ على معدل ربح راس المال من الهبوط، وكيف يمكن تغطية مشروع راس المال الدائم في التوسع محفوزاً بالحفاظ على معدل الربح عبر التوسع، أي ممارسة الاستعمار والتبادل اللامتكافىء وتعميق التبعية وخلق أنظمة في المحيط تقدم لرأس المال الغربي ثروة بلادها لأنه يحميها من شعوبها وخاصة هذا في جزيرة العرب.
والمهم أن هذه النظرية في حرية التجارة بقيت ميكانيزم كبح بلدان المحيط عن حماية اقتصادها وكانت آخر طبعاتها شعار “تحرير التجارة الدولية” المترافق مع انتقال اللبرالية إلى اللبرالية الجديدة. وهذه السياسة هي العمود الفقري لثقافة اللبراليين العرب بدءاً من السادات حيث تبنى سياسة الانفتاح الاقتصادي وصولا إلى رئيس وزراء الحكم الذاتي سلام فياض ممثل النيولبرالية، ناهيك عن انظمة الخليج الريعية. وهي سياسات لم تتغير لا بعد إثبات خلل نظرية حرية المتاجرة ولا بعد الأزمة المالية الاقتصادية الجارية والتي أكدت الخلل النظري وتراخي القبضة الإمبريالية ووجوب وسهولة الفكاك من التبعية. لكننا وجدنا إصراراً على التبعية (مثال مصر وتونس بعد الحراك في العامين الأخيرين) والقيام بالمهام القذرة نيابة عن الإمبريالية وتحطيماً للمشترك القومي العربي (مثال أنظمة الريع في الجزيرة العربية)[5]!
تجليات الأزمة:
لا تتردد أوساط الإدارة الأميركية في حقن المواطنين بأكاذيب اقتصادية عن النمو، وتقلص البطالة وتحسن ميزان المدفوعات…الخ. وقد مضت سنوات أربع على الأزمة المالية الاقتصادية الحالية دون أن يتأكد ايا من هذه المزاعم. وبالطبع، يلعب الإعلام دورا بارزاً في هذا التزوير. ولكن ما يخدم الطبقة الحاكمة حقا هو ضعف النقابات العمالية والحركة العمالية واليسار. وهذا ما يسمح، أو لا يزال يسمح، للبرجوازية التي تجلس على كرسي مرن تدوِّره بأكثر من اتجاه أفقي دون النزول به نحو الطبقات الشعبية أو ترغمها هذه الطبقات على ذلك، أو تحتل الكرسي نفسه.
لكن هذا الكرسي لم يطمئ كريستين لاغارد حاكمة صندوق النقد الدولي التي حذرت (8 و 9 ديسمير 2012) من عدم اتفاق جناحي الرأسمالية في الولايات المتحدة الجمهوريين والديمقراطيين على مخرج من الأزمة: ” إذا لم يصلوا في الولايات المتحدة إلى صفقة تفاهم فإن النمو سيصبح صفراً، ويمكن للأسواق ان ترد بسرعة وحينها يصاب سوق الأسهم بضربة….إن جميع علامات التفاؤل عن الاقتصاد بما فيها تراجع البطالة، ووصول قطاع العقارات إلى القاع وتقليل ديون المساكن، يمكن أن تُتبخر”
هذا من الداخل، أما من الخارج، فلا تزال الهيمنة وتوابع الولايات المتحدة تقدم لهذه الدولة ما يحول دون تفجرها الاجتماعي الداخلي.
أهم تجليات الأزمة في البطالة العالية. يجادل روبرتس بقوله: “حتى لو صدقنا الحكومة بأن عدد الوظائف الجديدة بلغ 149 ألفا في نوفمبر (2012)، فإن هذا هو العدد المطلوب كي يتوازى مع معدل نمو السكان، وبناء على ذلك، لا دور له في تقليص معدل البطالة حتى من 7.9 إلى 7.7 بالمئة. فالهبوط في معدل البطالة يٌعزى إذن إلى طريقة حساب البطالة.” وهذا يُذكِّر بخديعتين: خديعة أن الوظائف الجديدة لا تقلص قطعا من عدد العاطلين، وخديعة طريقة حساب معدل البطالة.
فيقول: “والفارق هو ان آلية حساب معدل البطالة( يو3 )[6]لا تتضمن العمال الذين فقدوا دافع البحث عن عمل حيث يئسوا من الحصول على العمل. بينما تتضمن آلية (يو6)، العمال الذين أُحبطوا في البحث عن عمل لمدة أقل من سنة. إن معدل البطالة لدى يو6 هو 14,4% أي ضعف معدل ما هو متبنى حكوميا. كما إن يو6 لا يشتمل على العمال المحبطين من الحصول على فرصة عمل منذ مدى طويل، أي الذين أُحبطوا لمدة تفوق السنة. يقدر ( و.ن. وليامز) نسبة العاطلين عن العمل حسب معيار حساب معدل البطالة الفعلية (المعروف ب أس. حي. اس) في نوفمبر ب 22.9%”.
هنا من المفيد إضافة عامل آخر من مسببات الأزمة، اي الأزمة المالية للمصارف في الولايات المتحدة، والتهامها للحقن المالية التي وصلت أكثر من 2 تريليون دولار على أمل أن تقوم هذه بإسعاف الاقتصاد بالقروض، ولم تُفلح. وعليه، فإن قراءة ارتفاع أو انخفاض معدل البطالة متعلق جداً بوجود فرص إقراض للمبادرين/المستحدثين. وطالما أن المصارف لا تقوم بذلك، فهذا يعني بالقياس المنطقي أن البطالة لن تنخفض بل تزيد.
” كما لا يمكن سد عجز الخزينة، والذي يزداد ب تريليون دولار سنوياً، لأن السياسة الاقتصادية تركز فقط على إنقاذ المصارف والتي سمح لها عدم التضبيط المالي بالمضاربة والاندماج لتصبح ضخمة جدا بحيث لا تنهار وهكذا تتطلب دعما عاما والذي بدوره يقزم الإنفاق الرفاهي في الولايات المتحدة[7]. فالمصارف استثمرت عدم التضبيط المالي Financial de-Regulationخاصة في المضاربات وتقديم قروض لحالات كثيرة ممن لا تتوفر لديهم شروط الإقراض.
إن الحالة التي يتم معها تخفيض بطالة بلد معين عبر تصدير قوة عمل محلية إلى بلد آخر، والاستفادة ليس فقط من حذف هؤلاء من معدل البطالة، بل من تحويلاتهم إلى بلدهم الأم، كحالة العمالة التونسية في فرنسا والمصرية في الخليج، والفلسطينية في الكيان الصهيوني…الخ هذه حالة اقتصاد ريعي يتاثر جدا بالعوامل الخارجية، كما أنها ليست حالة قوة عمل الولايات المتحدة، أي البلد الذي اعتاد استجلاب عمالة. وبالطبع مع التنبيه إلى حقيقة أن تصدير قوة العمل لا تعني حصول هؤلاء على وظائف دائمة بل متقلبة بما هي حالة اقتصاد ريعي خارج البلد يتعرض للتقلبات السياسية والاقتصادية في ذلك البلد والعالم. وفي الحقيقة، فإن الولايات المتحدة تستجلب عمالة أجنبية رغم الأزمة لتحل محل المحلية لأنها تتقاضى ثلثي أجرة نظرائها من الولايات المتحدة، وهذا يزيد إشكالية إضافية بينما يزيد ارباح الرأسماليين. لكنها قوة عمل هي غالباً من ذوي الياقات البيضاء. أما العمالة غير الممهنة فتأتي تسللاً عبر الحدود من المكسيك[8].
حالة الولايات المتحدة مختلفة، فهي تعاني من تصدير صناعات كثيرة منها إلى الخارج مما يؤدي إلى بطالة عالية فيها نفسها بهروب شواغر العمل وراس المال وخبراء كذلك إلى الخارج، بينما لا يتم دفع قوة العمل، الميركية، التي تناسب الصناعات المدفوعة إلى الخارج حيث تتوفر في بلدان الخارج بدائل لهؤلاء العمال وبأجور اقل وحقوق لا تُذكر وهذه مغريات ترحيل تلك الصناعات.
لعل هذه حالة جديدة من الحراك العمالي، بل تحريك قوة العمل، على صعيد عالمي بمعنى استقطاب المركز للعمالة الفنية من المحيط والتي تقدم قيمة زائدة نسبية عالية لبلدان المركز بدل بلدانها، وتتقاضى أجوراً اقل مما يجب أن يُدفع لنظيرتها المحلية في المركز. وفي الوقت نفسه يتم تشغيل قوة عمل من المحيط في صناعات يصدرها المركز فتحصل هذه الصناعات على قيمة زائدة نسبية أعلى طالما تدفع أجوراً أقل مما كانت ستدفعه لو بقيت في بلدانها، ومع ذلك تتحول قوة العمل هذه في المحيط إلى نخبة عمالية من حيث الأجر مختلفة عن بقية قوة العمل المحلية في مواقع الإنتاج المحلية. ومجمل هذه الترتيبات تخدم في النهاية توسع راس المال وتحكمه بقوة العمل على صعيد عالمي مما ينفي أن ما يحصل في هذه العملية هو حرية حراك قوة العمل عبر ما يسمى تصدير راس المال العامل الإنتاجي والذي خلق مشكلتين:
- وهم تصنيع بلدان المحيط بالطريق الرأسمالي ولحقها بالمركز.
- ومشكلة زيادة البطالة داخل بلدان المركز وكذلك التهرب الضريبي.
وعليه، يمكننا تسمية هذا الخروج والهروب من دفع الضرائب بعملية غسيل الصناعة كقياس على غسيل الأموال.
إضافة إلى نقل الصناعات إلى الخارج وزيادة البطالة المحلية فقد تزايدت البطالة جراء استقدام قوة عمل من الخارج بأجور اقل ب 30% (كما اشرنا أعلاه) عن المحليين مما زاد البطالة بين المهندسين والأبحاث وتكنولوجيا المعلومات التي كان يشغلها محليون. (روبرتس) اي غزو من قبل قوة عمل اجنبية اخطر ربما من غزوة البرجين.
ولعل ما عمق مأزق الولايات المتحدة أن مجال التشغيل الواسع خارج الولايات المتحدة نفسها كان الجيش سواء عبر التجنيد للحروب أو عبر إقامة قواعد عسكرية في الخارج بلغت 700 قاعدة. لكن هذا التشغيل إنتهى إلى وضعية لا تدر دخلا وتُكلف مبالغ هائلة وخاصة في حربي العراق وأفغانستان[9]. فالمعروف كلاسيكيا أن احتلال بلد من المحيط هو مشروع عمل اقتصادي مربح وضئيل الكلفة. لكن ما تجري من مقاومة أنهكت الخزينة الأميركية. وعليه، صارت كلفة الجندي كفرصة عمل عسكرية هائلة وتتبعها وجوب معالجة المصابين من الجيش وتأميناتهم ومكافآتهم…الخ(انظر لاحقا). وكما اشرنا أعلاه كان الرابح من ذلك النخبية مالكة الصناعات العسكرية.
ولكن، لا ننسى تركيز الولايات المتحدة على تصنيع الأسلحة والذخائر حيث تحاول تعويض تراجعها في الإنتاج المدني بالإنتاج العسكري وهذا يخلق فرص عمل بدوره، لكن تسويق منتجاته يحتاج إلى إثارة حروب في كل العالم ولكنها أصبحت بعد احتلال العراق مكلفة وخطرة، ولذا تقوم الولايات المتحدة اليوم بإنتاج اشكال حروب جديدة وخاصة الحروب بالإنابة حيث تخلق حروبا تطلب السلاح والذخائر وتقتتل بلدان أخرى إما داخليا وإما بين بعضها البعض. وإلا ما معنى أن تقوم طائرات قطر والسويد والنرويج بضرب ليبيا ضد نظام القذافي رغم فارق الدافع في حالة قطر كنظام يرتبط بقائه بهزيمة المشروع القومي العربي ويعتريه القلق من هذا المشروع ربما بنفس القدْر الذي يصيب الكيان الصهيوني، بينما السويد والنرويج تشاركان ضمن النظام الرأسمالي العالمي الغربي بالطبع إلى جانب ثقافة المركزانية الأوروبية العدوانية والعنصرية. وبعد هذا يكون التساؤل منطقياً: كيف يمكن تقليص معدل البطالة طالما المصارف ترفض الإقراض وتحتفظ بالسيولة، وطالما تضطر الدولة لسحب أجزاء من قواتها من الخارج؟