اللاجئون الفلسطينيون: بين حق العودة ومأزق التعويض (الجزء الأول)

عادل سمارة

 

توطئة:

 

“قدمت هذه الورقة، قبل الإضافات الحالية إلى مؤتمر اللاجئين الأول في بيت لحم يوم 3 تموز 1996، ونشرت في مجلة رؤية أخرى، العدد 6 السنة 4، آب 1996 ص ص 3-8). ونعيد نشرها مع بعض الإضافات في أعقاب قرار الكونجرس الأميركي مؤخراً إثارة ما تسمى قضية “اليهود العرب في إسرائيل”.

تبنى الكونجرس الأميركي في شهر آذار لهذا العام 2008 قراراً غير ملزم للإدارة الأميركية طالب باعتبار اليهود الذين هاجروا من البلدان العربية واستوطنوا فلسطين، لاجئين مطرودين من بلدانهم. أما والقرار غير ملزم، فهذا لا يقلل قط من خطورته، وهي خطورة لا تكمن في احتمال تحويله إلى قرار ملزم! بل إن خطورته كامنة في طبيعة الطبقة الحاكمة في الولايات المتحدة، وقيامها باختلاق متواصل لمبررات عدوان على الأمة العربية عامة وعلى الشعب الفلسطيني خاصة. وهذا يعني أن الحرب الأميركية على الأمة العربية هي حرب دائمة.

        ليست هذه المرة الأولى التي تثار فيها مسألة إستيطان اليهود/العرب في فلسطين[1]. وهي إثارة لها علاقة قوية بهزيمة خطاب الهزيمة الذي طرحته الأنظمة العربية المهزومة في حرب 1967، (سواء المهزومة في المشاركة في الرد على العدوان الصهيوني أو المهزومة لأنها لم تشارك في الدفاع القومي عن قطر عربي). وهو نفسه خطاب الهزيمة الذي تبنته م. ت. ف أي إزالة آثار عدوان 1967 في موقف إسقاطي لحق العودة. لقد أدى إصرار اللاجئين الفلسطينيين والذاكرة الجمعية العربية على حق العودة إلى عودة مشكلة احتلال 1948 إلى الواجهة، وهو امر يقلق الكيان الصهيوني قلقاً وجودياً، ويجعل من مختلف اتفاقات التسوية مجرد بازار تنازلاتي رسمي عربياً وفلسطينياً.

        قبيل مؤتمر انابوليس الذي عقد في أواخر عام 2007 تنادت جماعة من اليهود اطلقت على نفسها “العدالة لليهود في الدول العربية”، وهي منظمة تشكلت قبل خمس سنوات، تزعم ان هناك 850 ألف يهودي غادروا بيوتهم في دول عربية بعد إعلان دولة إسرائيل عام 1948. وقال ستانلي أورمان، مدير الجماعة، ان هذه الجماعة اعادت انتاج نسخ من مسودة قانون اعدته الجامعة العربية عام 1947 دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات ضد اليهود الذي يعيشون في دول عربية، وتمتد الإقتراحات من السجن ومصادرة الممتلكات إلى التجنيد القسري في الجيوش العربية والضرب والتحريض على العنف والمذابح. وكانت مسودة الجامعة العربية قد أعدت ردا على التصويت الذي جرى في الجمعية العامة لتقسيم فلسطين…واستشهدت المنظمة بأرقام من الأمم المتحدة تظهر أن 856 ألف مواطن يهودي غادروا الدول العربية[2] عام 1948 (القدس 7-11-2007). ورغم أن أورين كوتلر وزير العدل الكندي وهو متحدث رئيسي باسم هذه المنظمة، رغم أنه لم يطالب بشطب حق العودة مقابل عدم عودة يهود الوطن العربي، فإن هذا لا يعني انه هو أو غيره لن يفعلا ذات يوم!.

        في هذا السياق، كنت كتبت مقالة عام 1996، تناولت احتمال قيام الصهاينة (يهودا و/أو أميركيين، وربما عرباً كذلك) بإثارة هذه المسألة كآلية لتقويض حق العودة، أو عرقلته على الأقل.

ما يلي هو نص المقال:

هناك مقدمات ثلاثة أساسية لا يمكن لفكرة التعويض أن تستقيم بدون التعريج عليها، وهي:-

 

1-    فك الارتباط القومي بين القضية الفلسطينية والعمق العربي

 

يعود هذا الفك الى حقبة تاريخية تمتد (على الأقل) الى العقود الثلاثة الماضية. فقد شهدت هذه الفترة تراجع المد القومي على صعيد الوطن العربي بأسره، مما فتح الطريق أمام نشاط الأيديولوجيات السياسية الإقليمية (القطرية)، والنزعات الطائفية في الوطن العربي. إن غياب الدور المركزي لمصر بعد الناصرية، باعتبارها الدولة العربية المركزية هو الذي جعل من الممكن للقوى الإقليمية/القطرية القيام بما تقوم به حالياً. أما على الصعيد الفلسطيني، فقد نقلت وحصرت العلاقة القومية الشعبية العربية من القضية الفلسطينية الى مستوى العلاقة الرسمية بين قيادة المنظمة وبين الأنظمة العربية الرسمية، وبالتالي جرى التحييد التدريجي للشعب العربي لتحل الأنظمة محله. وإذا وضعنا بالاعتبار طبيعة هذه الأنظمة العربية ما بعد 1967، والتي هي إما أنظمة هزمت في المعركة القومية مع المشروع الامبريالي الصهيوني والكمبرادوري العربي، وأما أنظمة تشكل جزءاً من وأداة للمشروع الإمبريالي الصهيوني نفسه، فان حلول تحالف البرجوازيات الرسمية التابعة من القضية الفلسطينية محل الموقف القومي الشعبي العربي، قد فك حقيقة هذه القضية عن عمقها القومي.

ترافق مع هذا بالطبع تراجع في طبيعة العلاقة بين القوى السياسية الفلسطينية والقوى السياسية العربية حيث حلت العلاقات البرجوازية الرسمية محل العلاقات الحزبية الكفاحية على نطاق قومي.

وقد استكمل هذا التوجه، بقدرة الإمبريالية والرأسمالية التابعة في مصر على إخراج مصر من الصف القومي العربي في النضال من أجل تحرير فلسطين، وتوريط مصر في صفقة تسوية منفردة مع إسرائيل كتمهيد لتوريط فلسطين ذاتها في هذا الحل، وهو ما حصل باتفاق أوسلو.

 

2-         حصول عملية التسوية نفسها وقيام الفلسطينيين بذلك منفردين

 

بمرور السنوات تكشَّف للشرائح الرأسمالية الفلسطينية الثلاث، التي شاركت أخيراً في التسوية أنها ليست الحاملة المناسبة أو القادرة على تحرير فلسطين. وهذه الشرائح هي:-

–       الرأسمالية المحلية المرتبطة باقتصاد الاحتلال على شكل تعاقدات من الباطن، والتي تولدت وكبرت ضمن هذا الدور[3].

–       الرأسمالية الفلسطينية المالية في الشتات، والتي كانت ولا تزال تهدف الى الحصول على مناخ وموقع آمن لتهيمن عليه اقتصادياً متشبهة في هذا بالرأسمالية اليهودية التي بدأت مبكراً في فلسطين[4].

–       الراسمالية البروقراطية ممثلة في قيادة المنظمة (الجناح اليميني اساساً) والمتحالفين معه (مباشرة أو لا مباشرة على اشكال فردية في الغالب9 من قيادات اليسار.

ولا ننسى الإشارة الى وجود فرقتين من المثقفين الفلسطينيين يساريين سابقاً، ومن المثقفين والأكاديميين ذوي الاتجاهات الغربية، حيث دعم هؤلاء التسوية ولا يزالون عبر المفاوضات، أو إقامة مؤسسات ممولة من الغرب لمأسسة التسوية نفسها تحت أغطية علمية وبحثية.

وكلما أمعنت الرأسمالية الفلسطينية أكثر في مشروعها الإقليمي كلما أدركت عجزها عن انجاز مشروع التحرير، وبالتالي فإنها تولد قوة دفع إضافية لمشروعها القطري مبدعة الكثير من الشعارات الغوغائية من طراز السلطة الفلسطينية في كل شبر يتم تحريره، والقرار الفلسطيني المستقل، أما المآل الطبيعي لمسيرة هذه الشرائح الثلاث، فكان وصولها الى القبول بتسوية مدريد- أوسلو كبديل عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في العودة أساسا وتقرير المصير. ولعل اكبر خسارة حاقت بالقضية الفلسطينية جراء هذه التسوية هي في كونها، أي التسوية، تشطب الوطن الفلسطيني وتحول قضيته القومية الى قضية لاجئين يحصل البعض منهم على حق العودة كمنحة من إسرائيل وليس كحق لهم.

 

3-     توقف وكالة الغوث عن دورها المتعلق باللاجئين الفلسطينيين

صحيح ان وكالة الغوث هي مؤسسة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين. ولكن في وضعنا الفلسطيني تحديداً، فان هذه الوكالة مرغمة على ما تقوم به، لأن كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هي التي عجزت عن فرض قراراتها على إسرائيل بتنفيذها. وهنا، لا بد من التفريق بين الموقف الثوري المنادي بعدم الاعتماد المعيشي على بطاقة التموين، وبين حقنا في ذلك لأنه دليل أساسي على إن الحق المستلب لم تجر استعادته.

بهذا المعنى، فان وجود وكالة الغوث هو تأشير واضح على أن هناك حقاً قومياً سياسياً لا يُلغى بإعادة عشرات اللاجئين في هذه المناسبة أو تلك وهي إعادة قاصرة تبدو في نظر العالم وكأنها منة إسرائيلية على شعبنا.

كما يرتبط وجود وكالة الغوث بعدم وجود سيادة على الأرض للشعب الفلسطيني. وعليه، فان الوضعية المميعة للحكم الذاتي هي وضعية خادعة، حيث يمكن ان يستنتج البعض بموجبها أنها سيادة للفلسطينيين، وبالتالي، فان الفلسطينيين قد استعادوا حقوقهم مما يجعل وجود وكالة الغوث غير مبرر.

وصولاً الى إنهاء دور وكالة الغوث هذا، كان لا بد من مقدمات مثل التحويل الخبيث لوكالة الغوث الى مؤسسة “تنمية” وذلك ليس الى جانب الاستمرار في تقديم الخدمات المفترضة للاجئين، والتي هي على أي حال في تلاشي مستمر، وإنما لتحل محل هذه الخدمات. أي أن في هذا مناخ للهروب من الالتزام بقضية اللاجئين كقضية قومية سياسية عبر التخلي عن الإغاثة، ولبوس رداء أكثر بريقاً، هو التنمية.

في الفترة التي كانت تعاني فيها ميزانية وكالة الغوث من عجز كبير في ميزانية الإغاثة ( مثلاً عام 1992، والمقدر بـ 100 مليون دولار، وقيام سكرتيرها العام السيد إلتر تركمان بالاستغاثة بالدول العربية النفطية لتقديم المساعدات للوكالة، في عملها الاغاثي) كان نفس الرجل يدفع الأمور باتجاه إقامة ما تسمى بالمشاريع المدرة للدخل للاجئين الفلسطينيين في المناطق المحتلة والأردن ولبنان وسوريا. وقد تم هذا بدعم من ما تسمى بالدول المانحة التي هي في الحقيقة نفس الدول الامبريالية التي صاغت التسوية. وعليه قفزت ميزانية هذه المشاريع من 25 مليون دولار عام 1992 الى قرابة 100 مليون دولار عام 1993 ضمن ما اسمي برنامج تطبيق السلام الذي بدأ بعد أوسلو عام 1993.

الى جانب الدول المانحة، يقف البنك الدولي والذي خصص لوكالة الغوث 240 مليون دولار من أصل 1044 مليون دولار لكي تنفقها في مشروعها “تطبيق السلام”[5].

كما خصص للمرحلة الثانية من ” برنامج تطبيق السلام” أي في عام 1994 مبلغ 311 مليون دينار. وهذه بالتنسيق مع إدارات السلطة الفلسطينية ذات العلاقة. وهنا نجد أنه إلى جانب الدول المانحة ووكالة الغوث والبنك الدولي، تدخل السلطة الفلسطينية لتصبح أحد مكونات الصورة التي نتيجتها الأخيرة هي حل القضية على أساس أنها قضية لاجئين وليس على أساس الحق الثابت والتاريخي للشعب الفلسطيني. ومن هنا أصبح من المحتمل أن يجري تسليم مهمات الأونروا إلى السلطة. وبالطبع تعمل الولايات المتحدة على قدم وساق لتقويض دور الاونروا ونقل قضية اللاجئين من الأمم المتحدة إلى المفاوضات الثنائية الفلسطينية – الإسرائيلية، لأن هذا هو المرتكز الأساس لتحويل قضية الشعب إلى مجرد تعويضات حتى ضمن المفاوضات وليس ضمن نطاق يشمل كافة اللاجئين لذا تدور في أروقة الأمم المتحدة مؤامرة بقيادة أمريكا (لاحظ أمريكا) راعية مشروع التسوية، من أجل إيقاف عمل الأونروا.

“صوتت اللجنة السياسية وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس على قرار يدعو إلى تمديد ولاية وكالة الغوث لمدة ثلاث سنوات أخرى على الرغم من معارضة الولايات المتحدة لصيغة مشروع القرار الخاص بها[6]“.

لاحظ أن مجرد التمديد يعني عدم ربط وجود الوكالة بحل القضية الفلسطينية وبالتالي فإن التمديد يعني إمكانية إنهاء خدماتها بمعزل عن حل القضية نفسها.

 “وعلم من مصادر دبلوماسية مطلعة أن الولايات المتحدة طلبت من بعثة فلسطين المراقبة لدى الأمم المتحدة أن لا يتضمن مشروع القرار أي فقرة تشير إلى قرار الأمم المتحدة رقم 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين أو منح من لا يريد العودة إلى فلسطين تعويضات والاكتفاء بالفقرة 10 التي تدعو إلى تمديد ولاية الأونروا حتى 30 حزيران 1999، وإلغاء الفقرة التي تقول بأن الجمعية العمومية تلاحظ مع الأسف أنه لم تتم بعد إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم على النحو المنصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العمومية رقم 194[7]“.

نلاحظ مما تقدم أن الولايات المتحدة تعمل حتى على تضييع حق التعويض. وإذا ربطنا هذا الأمر مع دور الولايات المتحدة الأساسي في التسوية وقدرتها على إرغام السلطة الفلسطينية على أمور عديدة، فإن هناك خطراً حقيقياً بأن تحول أمريكا حتى دون مناقشة حق التعويض (انظر لاحقا).

“وبررت الولايات المتحدة موقفها بأنها لا يمكن أن تصوت لصالح قرار يدعو إلى عودة اللاجئين الذي هو موضوع مطروح للمفاوضات الثنائية بين سلطة الحكم الذاتي وإسرائيل في المرحلة النهائية، إلى جانب الاكتفاء بإزالة الفقرة التي تشير إلى القرار 194 فإن الحكومة الأمريكية تستطيع تمريره في الكونغرس للحصول على المساعدات المالية المقررة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين[8]“.

وهكذا فإن أمريكا تكون من جهة قد نجحت في حصر موضوع اللاجئين كبند صغير في المفاوضات الثنائية لا يتعدى حجمه حجم قضية بيت الشرق في القدس ومن جهة ثانية فإنها لكي تقدم بعض السيولة المالية لوكالة الغوث المأزومة، فإنها تستغل الحاجة لهذا المبلغ التافه لاستبداله بإلغاء نقاش موضوع حق العودة وحتى التعويض.

“ومن المعروف أن الولايات المتحدة قد دأبت منذ العام 1950 ليس على تكرار التصويت لصالح قرار تمديد ولاية وكالة الغوث ولكن بتولي تقديم مشروع القرار الذي يتضمن الإشارة إلى القرار 194 إلى أن توقفت عن ذلك منذ التوقيع على اتفاق أوسلو في أيلول 1993 بحجة أن موضوع اللاجئين أصبح موضوعاً ثنائياً بين سلطة الحكم الذاتي وإسرائيل[9]“.

في مبدأ التعويض

 

إن الحق الأساسي للشعب الفلسطيني هو في العودة إلى وطنه. أما التعويض فهو حالة استثنائية تشكل خياراً لمن لا يريد (نظرا لظروفه) الخاصة أن يعود إلى وطنه. كما أن التعويض لا يمكن طرحه مقابل وطن، مقابل قضية شعب برمتها. بل يمكن طرح التعويض عن حالات محدودة من الأضرار إلا أن الأمر أبعد من هذا.

فطالما انحطت القضية إلى قضية لاجئين يصبح التعويض تطوراً طبيعياً لها. وهذا يعني أن الحق الثابت والتاريخي للشعب قد تفتت إلى شظايا صغيرة طبقاً للأفراد، فحل الحق الفردي محل الحق القومي، تماماً كما تحول الوطن من وطن بالمفهوم العام والشامل إلى بضعة دونمات تجري محاولات للحفاظ عليها من هذا الطريق الالتفافي أو ذاك، وكما تحولت السيادة من سيادة على الوطن إلى الحفاظ على بيت في القدس (بيت الشرق) أو بضعة بيوت في الخليل. على أية حال، ليس هذا هو ما يهم الفرد الذي يحلم بالحصول على مبلغ من المال قد يقدره ببضعة آلاف الدولارات أو بضعة ملايين، كل حسب ما يعتقد أنه هو أو أبويه كانا يملكان في فلسطين، ولكن هذا الحلم الذي يبدو مشروعا في نظر البعض بناء على القول التالي: طالما أن القضية قد جرت تصفيتها، فلماذا لا أكسب على الأقل حقي الفردي على أساس الملكية الخاصة الموروثة لي!. قد يبدو هذا مستساغاً من قبل البعض في ظروف استدخال الهزيمة. ولا يبدو أنه بدون وضعية الاستنهاض يمكن لأفراد من هذا الطراز أن يستمعوا لدعوات الصمود واعتبار القضية الوطنية والقومية فوق مكاسب صغيرة محدودة. ولكن هناك مخاطر حقيقية وجادة تحف بمسألة التعويض، حتى لو كانت هذه المسألة قيد الاحتمال أمام الرفض الأمريكي القاطع لها.