بيان سياسي وموقف حول مخيم اليرموك والمخيمات الفلسطينية في سورية !

المركز الوطني الفلسطيني لحقِّ العودة

– اللجنة التأسيسية –

 

 

وقفت اللجنة التأسيسية للمركز الوطني الفلسطيني لحق العودة أمام أوضاع المخيمات في سورية، وما تتعرض له من هجمة شرسة وصلت الى حدّ احتلال مخيم اليرموك، عاصمة الشتات الفلسطيني. وقد رأت اللجنة التأسيسية أن القوى المعارضة المسلحة المعادية للدولة الوطنية السورية، حاولت أن تزجّ الفلسطينيين في الصراع الدائر في سورية، بهدف ادخال عوامل جديدة وذات أهمية من عوامل التكوين الإجتماعي للنسيج السوري في نار الأزمة السورية من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى، استهداف البنية الوطنية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين، بتفتيتها جغرافياً، وتشتيت جموع اللاجئين الفلسطينيين باتجاهات مغايرة للاتجاه الأساسي الذي يعني حق العودة، وابعادهم عن هدف القضية الأساسية، وحرف بوصلتهم تحت شعارات اديولوجية دينية وأهداف اجتماعية.

 نأى الفلسطينيون بأنفسهم، منذُ البداية، حيال الأحداث في سورية، وحددوا موقفهم العام إزاء الأزمة القاضي بوقف إراقة الدماء في سورية، وتشجيع عملية الحوار بين الأطراف السورية، لانجاز مرحلة التحول الديمقراطي.

عندما تعذر على القوى المعارضة المسلحة زَجّ الفلسطينيين في بؤرة الأحداث المحتدمة في سورية، أخذت تمارس سياسة اختراق المخيمات عسكرياً وأمنياً، وقامت باعتداءات واغتيالات أصابت ضباط وجنود جيش التحرير الفلسطيني في حلبَ ودمشقَ وفي كل المدن السورية.

في 16|12|2010 استطاعت مجموعات عسكرية تكفيرية من جبهة النصرة وغيرها من استباحة مخيم اليرموك الفلسطيني واحتلاله، مستبيحين في فعلتهم هذه القدسية القيمية لآلاف الشهداء الفلسطينيين تحت تراب المخيم، ومستهترين بكرامة الإنسان الفلسطيني ووطنيته العزيزة.

وقد شاركت مجموعة فلسطينية محسوبة على حركة فلسطينية اسلامية، باحتلال عسكري للمخيم، بشكل مباشر، مغلبة الأهداف والفكرية الإخوانية على عقيدة الكفاح الوطني من أجل العودة، ما يعني أنّ فئة قليلة جداً من اللاجئين الفلسطينيين قد انخرطت في محرقة الأحداث الداخلية للدول الوطنية السورية، ما يحمل معه مخاطر تعريض الفلسطينيين في قادم الأيام، للمساءلة أوالتهجير الجديد، كما حدث لفلسطينيي العراق، وهو ما يحقق أحد الأهداف الاستراتيجية لاسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ّوالدول الغربية.

ولا يخفى على أحدٍ بان احتلال مخيم اليرموك يستهدف استدراج الجيش العربي السوري لخوض معركة عسكرية على أرضه،حيثُ يمكن أن يسقط فيها المئات من القتلى الفلسطينيين، وعندها تبدأ آليات الإعلام الفضائي العربي والعالمي على إثارة الرأي العام العربي والدولي، وبالطبع الفلسطيني ضد القيادة السورية بهدف تلطيخ سمعة الجيش السوري، تماماً مثل تلك الصورة البائسة التي رددها ياسر عبد ربه، وأزرف دموعه الوقحة من دمويتها !

نعم، انّ المخيمات والتجمعات الفلسطينية في دول اللجوء والشتات هي الوطن المؤقت للاجئين الفلسطينيين، مهما طال الزمن، لذلك تعمل المؤامرة “الصهيوأمريكية ” في هذه الأيام، على نقل قضية اللاجئين الفلسطينيين الى مربع آخر، يبعدهم عن تلك البيئة التي تُشعل فيهم الجذوة الوطنية، وتجعلهم أكثر اصرارا على حق العودة الى بيوتهم وقراهم ومدنهم في فلسطين المحتلة منذ عام 1948.

وان احتلال مخيم اليرموك يندرج في سياق مؤامرة باتت واضحة ومكشوفة للجميع، الأمر الذي يضع فصائل العمل الوطني الفلسطيني في سورية، أمام مسؤوليتها التاريخية في حماية اللاجئين الفلسطينيين والحفاظ على أمنهم وكرامتهم. واستعادة مخيم اليرموك المحتل الى سكانه بكافة الطرق، وعبر كل الوسائل، ومن خلال استنهاض القدرات والإمكانيات الوطنية للاجئين الفلسطينيين، التي من شأنها أن تحفظ رمزية المخيم الوطنية، وتعيد إليه مكانته النضالية.

انّ حماية المخيمات الفلسطينية، في الظروف العادية، رهنٌ بحماية الدول المضيفة، وفقاً لقوانين اللجوء الدولية، لكن في الظروف الإستثائية التي تعيشها سورية، تصبح حماية المخيم مرهونة بحماية الأذرع العسكرية لفصائل العمل الوطني، والمؤسسات العسكرية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة قوات الكفاح المسلح، وجيش التحرير الفلسطيني.

وقد ناقشت اللجنة التأسيسية للمركز الوطني الفلسسطيني لحقّ العودة، في مدينة غوتنبورغ في السويد الخطوات السياسية التي يمكن أن يساهم استخدامها في عودة المخيم الى أبنائه، ووقفت أمام تصرحات الرئيس محمود عباس حول مخيم اليرموك، التي قال فيها ” أنه يتابع أحوال مخيم اليرموك ويجري اتصالاته من أجل تأمين الحماية للشعب الفلسطيني في سورية ” واللجنة التأسيسية للمركز الوطني الفلسطيني لحق العودة، تؤكد أن يتحمل رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مسؤولياته التاريخية اتجاه اللاجئين الفلسطينيين ومخيماتهم في سورية، لأن هذه هي القضية الأهم الآن في الساحة الفلسطينية، فمئات الآلاف من الفلسطينيين تتقطع فيهم السبل، ويتعرضون لاذلال ذوي القربى، وعلى الرئيس الفلسطيني أن يرسل مبعوثيه الى الدول العربية والغربية التي تقف خلف تلك القوى التكفيرية وتدعمها، ويطالبهم بممارسة الضغط على القوى المحتلة للمخيم للانسحاب من المخيم واعادته لأهله، وكما أن اللجنة التأسيسية للمركز الوطني الفلسطيني لحق العودة كمؤسسة عالمية تدافع عن حق العودة وعن أصحاب هذا الحق، سوف تتابع مع كل المعنيين الفلسطينيين، ومع المؤسسات الدولية أحوال لاجئي مخيم اليرموك وكل المخيمات الفلسطينية.

وعاش حقّ العودة الى فلسطين.

السويد في 10 – 01 – 2013

اللجنة التأسيسية

للمركز الوطني الفلسطيني لحقِّ العودة


[1] قد يكون من المفيد إثارة قضية استيطان مختلف انواع والوان وقوميات المستوطنين اليهود في فلسطين، إثارة “حقهم” في العودة إلى بلدانهم الأصلية. لعل هذه قضية جديدة يمكن تبنيها كحل للصراع العربي الصهيوني. فهل تقبل بلدان الصل أن يعود إليها يهودها؟ وقد تكون ألمانيا أكثر بلد يجب أن يقوم بذلك لإعادة اليهود أللمان خاصة إلى بافاريا. نسوق هذا على ضوء تصريحات مستشارة ألمانياا ميركل مؤخراً في تل أبيب، بأن من يهدد امن إسرائيل يهدد أمن ألمانيا! لا شك ان الحرص الحقيقي على اليهود، وليس على إسرائيل، هو في إعادتهم إلى وطنهم، وليس المشاركة في مجزرة معولمة يذهب ضحيتها الشعب العربي الفلسطيني.

[2] هل غادر هؤلاء البلدان العربية دون علم سلطاتها! هذا محال طبعاً. ومن يدري، فلماذا لا تكون حكومات هذه البلدان العربية قد سهلت هجراتهم بناء على طلب الكيان الصهيوني ورغبة وضغط حكومات بريطانيا وفرنسا ,اميركا. هل هناك وثائق , أعتقد بالضرورة. إنما السؤال، هل يمكن الكشف عنها؟ فالكشف عنها يحرج الأنظمة العربية من جهة، ويقوضَّ ادعاء الصهاينة بأن هؤلاء اليهود العرب مطرودين. ولكن إذا كانت الوثائق سوف تحرج الطرفين بله الأطراف كلها فمن الذي بوسعه الحصول عليها ونشرها! يتطلب هذا ثورة بلشفية لوضع اليد على الإرشيفات السرية الوسخة ومن ثم فضحها كما حصل مع اتفاق سايكس-بيكو لتقسيم الوطن العربي الذي فضحته حكومة البلاشفة عام 1917. نعم، إن التاريخ لا يرحم.

[3] أنظر بهذا الصدد: عادل سمارة، مأزق مالي سياسي، أم راس المال يعيد اصطفاه الطبقي، منشورات مركز المشرق/العامل للدراسات الثقافية والتنموية، 1993.

[4] لاحظ أن راس المال المالي الفلسطيني (راسمالية الشتات) قد صرحت كثيراً وكُتب عن رغبتها في الإستثمار الكثير في الصحف المحلية، ولكن لم يحصل شيئاً ملموساً بعد. لعل هذا منوط بالقاعدة المألوفة أن راس المال يستثمر ليربح اضعافاً مضمونة بل وغير محدودة، ولا يتبرع لمجرد وجود شعارات وطنية أو قومية.

[5] Draft for Discussion Purposes Only, November 11, 1993. A World Bank Report, p.14.

[6] أنظر جريدة القدس 3-12-1995 ص 3.

[7] نفس المصدر.

[8] نفس المصدر.

[9] نفس المصدر.