بيان رابطة المحامين العرب للدفاع عن المعارضين السياسيين الليبيين بالخارج

 

انه وعلي اثر التداعيات الأخيرة في ليبيا .. فقد تنادي عدد غفير من الإخوة المحامين العرب لتكوين هذه الرابطة .. وقد لاقي هذا النداء استجابة وقبول واسع النطاق من السادة المحامين العرب المهتمين بحقوق الإنسان.. والمهتمين بالشأن العربي والإحداث الجارية في الوطن العربي هذه الحقبة التاريخية .

وقد لبي هذا النداء عدد كبير من الإخوة المحامين في أكثر من بلد عربي منها ( مصر ، تونس ، الجزائر ، العراق ) والسادة المحامين الحاضرين لهذا الإعلان من دول عربية عدة إنما هم نموذج لتمثيل إخوانهم الذين لم يتمكنوا من الحضور بأنفسهم لضيق الوقت .. ولقد آثرنا أن نعلن تكوين هذه الرابطة من هنا من القاهرة عاصمة مصر قلب العروبة والتي تتسع دائماً للجميع ولدورها الريادي والقيادي الذي لا ينكره إلا جاحد او مكابر .

 

وبناء علي ما سبق

فإننا نعلن اليوم عن تكوين رابطة المحامين العرب وبدء نشاطها في الدفاع عن المعارضين السياسيين الليبيين بالخارج وفي دول العالم كافة وباب الرابطة مفتوح لانضمام كل من يرغب من السادة المحامين الدول العربية إليها .

ونتوجه بهذا النداء إلي كافة قادة وحكومات الدول التي يتواجد بها ليبيون مهجرون علي اثر الأحداث الجارية علي الأراضي الليبية بالامتناع عن تسليم أي ليبي إلي ليبيا في هذه الظروف التي لا يتوافر فيها للمتهم حقوقه القانونية في الدفاع عن نفسه في ظل الانفلات الأمني الحادث في ليبيا وعدم سيطرة الحكومة الحالية علي البلاد .. وذلك باعتراف القائمين علي الأمر في ليبيا ألان أنفسهم .. وهو ما يؤدي إلي عدم توافر قضاء وطني مستقل يضمن لمن يوجه إليه اتهام الحق في محاكمة عادلة .. وهو حق تكفله كافة القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .

ونعرض بإيجاز حقيقة ما يجري ألان في ليبيا وما آلت إليه الأمور في هذا البلد العربي الشقيق فنجد أنفسنا أمام مليون وخمسمائة ألف مهجر ليبي موزعون علي كافة دول العالم .. باعتراف العديد من الهيئات العالمية والمحلية وهؤلاء جميعاً ينتمون إلي قبائل بعينها .. ومناطق بعينها تحولوا جميعاً إلي مطلوبين مما ينذر بحروب أهلية ومزيد من الدم الليبي إذا ما تمت محاكمة هؤلاء علي هويتهم القبلية أو المناطقية .. وكذلك نجد أن البلاد أصبحت تحت حكم المليشيات المختلفة منها ذات المرجعيات المتطرفة ومنها ذات المرجعيات القبلية وجميعها لا تخضع لسيطرة الحكومة الحالية مما جعلها حكومة لا تسيطر علي مجريات الأمور في الدولة .. وذلك يؤدي إلي عدم توافر القضاء المستقل العادل وهو أمر اعترف به أعضاء الحكومة الحالية والسابقة .. لدرجة أن مجلي حقوق الإنسان الليبي الحالي  اصدر بياناً منذ أيام يعترف فيه بعدم دستورية المحاكمات الجارية حالياَ في ليبيا ومخالفتها لكافة القوانين والأعراف التي تكفل لكل إنسان الحق في محكمة عادلة .. وسندلل علي ما ذكرناه تفصيلاً في مذكرات الدفاع التي سنقدمها لكافة الهيئات القانونية والحكومات المعنية بهذا الأمر .

أما فيما يتعلق بجمهورية مصر العربية فإننا نتوجه إلي الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي وحكومته بنداءين :ـ

الأول : هو عدم الاستجابة لأي طلبات تسليم لأي من الليبيين المتواجدين علي ارض مصر .. وهو مطلب نطمئن إلي الاستجابة له مما اعتدناه من مصر دائماً .. فمصر في ذروة علاقة النظام الليبي والمصري السابقين كان المعارضون الليبيون للنظام الليبي السابق ينعمون في مصر بالأمن والأمان  ومنهم من هو في حكم ليبيا حالياً .. هذه هي مصر دولة لها تقاليدها تحمي من استجار بها ” ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ “وخصوصاً أن بعض هؤلاء المطلوبين دخلوا مصر صفاتهم الدبلوماسية كممثلين للدولة الليبية وتحميهم كافة القوانين الدولية المتعلقة  بشان الممثلين السياسيين في الدول التي يعملون بها .

أما المطلب الثاني : فإننا نتوجه بنداء للسيد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بأن تتبني مصر مبادرة للتوصل لمصالحة ليبية شاملة بين كافة الإطراف ليبيا من هنا وعلي الأراضي المصرية .. لما تمثله ليبيا لمصر من أهمية وعمق استراتيجي يهم مصر أن تحافظ عليه من أي أجندات أجنبية ترغب في التدخل في الشأن الليبي ومن مصلحتها الإبقاء علي  التوتر والعداء بين القبائل والمناطق المختلفة في ليبيا .. ونحن علي استعداد للتعاون والاتصال بكافة الأطراف لإنجاح المبادرة المصرية .

ونسال الله تعالي أن يلم شمل إخوتنا في ليبيا ويحقن دمائهم ويحفظ ليبيا وأهلها من كل سؤ .

هذا والله الموفق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التاريخ ذكري مولد سيد الكائنات

 

---