“كنعان” تنشر كتاب “تحوُّل فنزولا إلى اشتراكية القرن الحادي والعشرين”

 تأليف غريغوري وِلْبيرت وترجمة بسام شفيق ابو غزالة.

 

الفصل الخامس

 

السياسة الخارجية:

أمريكا اللاتينية، كوبا، كولمبيا، الولايات المتحدة، العالم المتعدد الأقطاب

لعلّ السياسة الخارجية، من بين جميع المجالات السياسية، هي التي حظيت بأكبر اهتمام من قبل وسائل الإعلام الدولية والمحللين الدوليين. ولا ينبغي لهذا الأمر أن يكون مفاجئاً، لأن سياسةَ تشافيز الخارجية، بالنسبة إلى معظم المحللين، ذاتُ أثر أكثر مباشَرةً على المجتمعات الأخرى، كما أن تشافيز، على عكس حاله في المجالات السياسية الكثيرة الأخرى، مفوَّهٌ جداً، إن لم يكن عنيفاً، حين يصدر تصريحاته السياسية الخارجية. غير أن هذا من سوء الحظ لصورة فنزولا وتشافيز معاً، لأنه يخلق انطباعاً بأن سياسات تشافيز في مجملها، الخارجية منها والداخلية، تتميز بعنف لا تعكسه السياسات الحقيقية عموما.

لكي يحلل المرء سياسة تشافيز الخارجية، عليه أن يقوم بفصلٍ غير عاديٍّ للحقيقة عن الخيال، وللسياسة العقلانية عن التصريحات العنيفة. أضف إلى ذلك أن تحليلاً يسعى إلى تحديد أي السياسات ستؤدي إلى الوفاء بمُثُل اشتراكية القرن الحادي والعشرين يجب أيضاً أن يكون واضحاً حول نوع السياسة الخارجية التي يمكن أن تقود في هذا الاتجاه.

السياسة الخارجية لاشتراكية القرن الحادي والعشرين

ما أنواع السياسات الخارجية التي تُحقق مُثُل اشتراكية القرن الحادي والعشرين؟ تكمن إحدى وسائل تبسيط هذا السؤال المعقد نوعاً ما في النظر في أنواع العلاقات التي ينبغي لدولةٍ ما أن تتبناها مع الدول الأخرى وفي أنواع العلاقات التي ينبغي لدولةٍ ما أن تتبناها مع المنظمات الدولية (كالأمم المتحدة). ففيما يتعلق بالعلاقات ما بين الدول، سياسيةً كانت أم اقتصادية، لا بد من تجاوز النموذج “الواقعي” للعلاقات الدولية، حيث لا تسعى الدول إلا إلى تعظيم مكاسب مصالحها الذاتية، لأن هذا الموقف السياسي يعني فقط دوام هيمنة القويِّ بينما يخسر الأضعف دائما. بدل ذلك، على الدول التي تسعى حقيقةً إلى العدالة الاجتماعية، وطنياً ودولياً، أن تتعاون بعضها مع بعضها الآخر نشداناً للحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمومة.

هناك عامل يُعقِّد هذا المبدأ البسيط يتمثل في أنه بينما قد توافق دول أخرى، بكل سرور، على التعاون باسم إنجازِ أكبرِ قدرٍ من العدالة الاجتماعية دولياً، وقد يكون ذلك لمكسب خالص لها، قد تكون هذه الدول عينُها مبالِغةً في استبدادها ومنكرة للحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية داخل حدودها. فكيف ينبغي لسياسة خارجية يحدوها المبدأ المذكور أن تستجيب لهذا الوضع؟ ليس لهذا السؤال جواب متين سريع، فيما عدا أن جميع التحالفات يجب تكييفها بحيث تساهم في تحقيق أكبرِ قدرٍ من العدالة الاجتماعية داخل الدول المتعاونة، وليس بين هذه الدول فقط. بعبارة أخرى، إن التعاون الذي يُحقق أكبرَ قدرٍ من العدالة الاجتماعية على المستوى الدولي، ولكنه ينتهي بتعزيز الظلم الاجتماعي أو الكبت في واحدة أو أكثر من الدول المتعاونة، لا يخدم غرضاً إيجابيا. وكما سوف نرى، إن لهذا المبدأ في السياسة الخارجية تطبيقاتٍ مهمةً في تقييم سياسة حكومة تشافيز الخارجية.

أهداف سياسة حكومة تشافيز الخارجية

تضع خطة السنوات الست الإنمائية^([i]) لدى حكومة تشافيز قائمة من خمسة أهداف لسياستها الخارجية، هي:

1.      الترويج لتعدد القطبية؛

2.      الترويج للوحدة الأمريكية-اللاتينية؛

3.      تعزيز علاقات فنزولا الدولية وتنويعها؛

4.      تعزيز وضع فنزولا في الاقتصاد الدولي؛

5.      الترويج لنظام جديد لأمن نصف الكرة الأرضية.

فما الذي يعنيه بالضبط كل هدف من هذه الأهداف وكيف يتم العمل عليها؟ كذلك، إن تحققت هذه الأهداف، فهل تساهم في تحقيق أهداف اشتراكية القرن الحادي والعشرين؟

الترويج لتعدد القطبية

بحسب تحليل حكومة تشافيز للعلاقات الدولية المعاصرة، تهيمن على العالم قوة عظمى وحيدة، هي الولايات المتحدة، التي تُخضع العالم لمصالحها الجغراسية.^([1]) وقد كرّر تشافيز انتقاده لحكومة الولايات المتحدة لتصرفها الأحادي في حروبها على أفغانستان والعراق، كما أنه دائماً ما يشير إلى أن المؤسسات المالية والتجارية العالمية تعمل عموماً لصالح الشمال النامي، وخصوصا لمصلحة حكومة الولايات المتحدة. فالولايات المتحدة، بكلمة مختصرة، إنما تسعى لتحقيق أهدافٍ إمبريالية.

إن أفضل وسيلة لمقاومة هذا العالم “وحيد القطب”، حسب تشافيز، بخلق عالم “متعدد الأقطاب”، تكون فيه عدة مراكز سلطة بدل مركز واحد. ولهذا الغرض، يدعم تشافيز تعزيز الهيئات الدولية، خاصةً الأمم المتحدة، والمبادرات متعددة الجوانب. بيد أن تعزيز هذه الهيئات وحده ليس كافيا؛ فلا بد لها من أن تكون ديمقراطية، بحيث يكون للعالم الثالث الأكثر سكانا كلمة أقوى في كيفية إدارتها. وفي هذا السياق، دَعَمَ تشافيز تنمية الصين والهند والاتحاد الأوربي وأمريكا اللاتينية، كمراكز عالمية ذات سلطة سياسية واقتصادية منافسة. هذا يعني، عملياً، أن تشافيز يؤيد إعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي، بحيث يكون لبعض الدول النامية، كالبرازيل والهند، مقعد دائم فيه. كذلك إن جزءاً من هذه الإستراتيجية يكمن في تقوية دور المجموعات متعددة الجوانب، كتلك المسماة “المجموعة 15″ و”المجموعة 77”.

الترويج للوحدة الأمريكية-اللاتينية

يستند الهدف الرئيسي الثاني، الترويج للوحدة الأمريكية-اللاتينية، إلى إدراك أن فنزولا وأمريكا اللاتينية ستكونان في وضع أفضل للنجاح تنموياً إذا توحدت أمريكا اللاتينية اقتصادياً، وسياسياً، واجتماعيا. أي أن حكومة تشافيز لا تؤمن، كما كانت سابقاتها، بأن في استطاعة فنزولا أن تمضي في طريقها إلى التنمية مستقلةً عن بقية أمريكا اللاتينية. فحسب خطة التنمية، “من المهم التوكيد على أن التحديات التي تمثلها التنمية البشرية، والتفاوت الاجتماعي، والمستوى العالي للفقر، يمكن معالجتها بكفاءة أعلى إلى حد تعميق دول أمريكا اللاتينية والكاريبي توحدها الإقليمي وتعزيزه تعزيزاً فعالا، بالتحاور بُغيةَ تعاون الجنوب مع الجنوب والجنوب مع الشمال.” ^([ii]) ويُفترَض أن تحلَّ هذه الوحدة الأمريكية-اللاتينية محلَّ أية اتفاقية تجارية تشمل الولايات المتحدة، كاتفاقية “التجارة الحرة لمنطقة الأمريكيات”، لأن الولايات المتحدة أقوى بكثير وسوف تهيمن على شريكاتها الجنوبيات الضعيفات وتستغلها.

بيد أن التوحيد ليس محض جزء من منبر حكومة تشافيز، بل منصوص عليه في دستور 1999، الذي يُلزم فنزولا بأن تعمل على التوحد الاقتصادي والسياسي مع أمريكا اللاتينية.^([iii]) كذلك ينصُّ الدستور على أن للجمهورية أن تحول للهيئات الدولية سلطاتٍ هي في العادة للدولة الفنزولية. أما أنَّ تبنِّي الدستور توحيدَ أمريكا اللاتينية وأنَّ هذا التوحيد هدفٌ رئيسيٌّ لسياسة حكومة تشافيز الخارجية، فلهما علاقة مباشرة، طبعاً، بإحدى مُثُل سيمون بوليفار، الذي سعى إلى توحيد أمريكا اللاتينية كلها عقب استقلالها عن إسبانيا والبرتغال.

كانت إحدى السبل التي اقترح بها تشافيز التحرك باتجاه الوحدة الأمريكية-اللاتينية جعلَ فنزولا تنضمّ إلى “سوق الجنوب المشتركة” (ميركوسور)، وأعضاؤها الرئيسيون الأرجنتين، والبرازيل، والبراغواي، والأورُغواي. وقد حقق تحرك فنزولا في هذا الاتجاه أهدافه في تموز 2006، حين انضمت رسميا لهذا السوق كعضو كامل العضوية. وقد كانت هذه الخطوة انتصاراً دبلماسياً رئيسياً لتشافيز، منحت إطاراً دستوريا أقوى للاتفاقيات الثنائية ما بين فنزولا وكل من البرازيل والأرجنتين.

كان العنصر الثاني في المسعى لتعزيز الوحدة الأمريكية-اللاتينية الدفع باتجاه روابط أقوى بين “مجتمع الأمم الأنديزية” (المسماة “كان” – فنزولا، وكولمبيا، والإكوادور، وبيرو، وبوليفيا) وسوق الجنوب المشتركة. وفي كانون الأول 2003، بينما كانت حكومة تشافيز تدفع بقوة في هذا الاتجاه، أبرمت اتفاقية بين الاتحادين الإقليميين لإنشاء اتفاقية التجارة المشتركة، “كان-ميركوسور”، التي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة في أمريكا الجنوبية كلها خلال الاثنتي عشرة سنة القادمة، أي بحلول العام 2015. وبالنظر من زاوية عدد السكان البالغ 350 مليون نسمة، ستكون هذه السوق المشتركة منافسةً لسوقي “نافتا” (اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا) وللاتحاد الأوربي. وقد كان أحد شروط الاتفاقية أنه خلال بضع سنين، يجب أن يكون مصدر 60% على الأقل من مكونات جميع المواد المتاجر بها في هذه المنطقة من منطقة “كان-ميركوسور”. أما الاسم المؤقت لهذه الكتلة الإقليمية فسيكون “مجتمع الأمم الأمريكية الجنوبية” (“CSN” بالاختصار الإسباني). وفي أوائل العام 2007، تغير الاسم إلى أوناسور (UNASUR)، أي “اتحاد أمم الجنوب”.

“إن التكامل في منطقة ’كان-ميركوسور‘”، حسب ما قاله كبير المفاوضين الفنزوليين في هذه الاتفاقية، “مظهر ملموس لولادة ’الخيار البوليفاري‘ للأمريكيات والكاريبي (ألبا)، التي هي أولوية الحكومة الفنزولية الأولى.”^([iv])  أي أن العرض الملموس للاندماج هو ما تسميه حكومة تشافيز باسم “ألبا”،^([v]) أي “التحالف البوليفاري لشعوب أمريكتنا.”^([2])والفكرة الرئيسية لهذا التحالف منحوتة إلى حد ما من نمط الاتحاد الأوربي. ومن عناصره الرئيسية “صندوق التعويض للتقارب البنيوي”، الذي من شأنه أن يعيد توزيع الثروة بين الدول الأعضاء، كما هو الحال في الاتحاد الأوربي. وبهذا تتلقى الدول الأفقر من الصندوق مساعدة تنموية، بينما تتبرع الدول الأغنى لهذا الصندوق. ويفيد صندوق التعويض هذا كل الدول لأن التنمية الاقتصادية في المناطق الفقيرة تعني توسيع الأسواق للدول الأغنى والأكثر إنتاجا. وفي أوربا ساهم كثيراً هذا النوع من التعويض في تنمية دول الاتحاد الأوربي التي كانت في السابق فقيرة، كأيرلندا، وإسبانيا، والبرتغال.

هناك عنصر آخر مهم لدول “ألبا” يتمثل في حماية الزراعة في أمريكا اللاتينية. يقول مؤسسو “ألبا” إن من المستحيل عمليا للمنتجات الزراعية في أمريكا اللاتينية أن تنافس منتجات الولايات المتحدة، ما دامت هذه الدولة تدعم الزراعة ماليا على قدر ما تفعل. ولكن، حتى لو توقفت المعونات المالية، فإن إنتاجية الولايات المتحدة أعلى بكثير من أن تنافسها منتجات أمريكا اللاتينية الزراعية. فالحل، إذاً، في “تمهيد ميدان اللعب” بحماية المنتجات الأمريكية-اللاتينية، بينما يُحافَظ على المنافسة (لذلك فهي تجارة حرة) ضمن منطقة الكتلة التجارية، بحيث يكون هناك حافز لتحسين الإنتاجية الأمريكية-اللاتينية.

فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، كما تقتضيها منظمة التجارة العالمية، تعارض “ألبا” هذا النظام. هنا نجد الانتقاد ذاته الذي يثيره نشطاء العالم الثالث، قائلين إن نظام الملكية الفكرية لا يفعل أكثر من تعزيز قرصنة الملكية الفكرية التي حدثت أصلا. أي أن كثيراً من المواد الأصلية المتمتعة بالبراءة، بحسب منتقدي نظام الملكية الفكرية الذي تدافع عنه منظمة التجارة العالمية، تأتي أصلا من بلدان العالم الثالث، ومن الظلم الفادح منح ملكية هذه المواد لشركات تبيعها أو تمنح ترخيصا بها لدول العالم الثالث مرة أخرى. كذلك يقول النقاد إنه حتى لو لم تأت هذه المواد من بلد من العالم الثالث، فغالباً ما تكون ضرورية جدا لهذه البلدان لكي تتقي مرضاً قاتلاً أو تعالجه. فإنْ حقّ للشركات أن تتقاضى ثمناً باهظاً لمنتجاتها بعد زمن طويل من استعادتها كلفة استثمارها، فهذا، ببساطة، شكل آخر من أشكال الاستغلال والابتزاز. لذلك كانت حكومة تشافيز معارضة بشدة لهذا النوع من حماية حقوق الملكية الفكرية.^([vi])

أخيراً هناك عنصر أساسي في “ألبا” يختلف عن “منطقة التجارة الحرة للأمريكيات” (FTAA) في أن هذا التحالف لا يؤيد اللبرالية وخصخصة خدمات الدولة. أما في “منطقة التجارة الحرة”، فلا بد من خصخصة خدمات الدولة، كالاتصالات، والمنافع المائية والكهربائية، والتعليم، والرعاية الصحية، إلخ.، بحيث تُترَك للمنافسة. لكن حكومة تشافيز تقول إن “الخدمات العامة لسدِّ حاجات الناس، وليست للتجارة والربح الاقتصادي. لذلك لا يمكن حكمها بمقاييس الربح، بل بالمصلحة الاجتماعية.”^([vii]) كما أن جذور جزء من رفض خصخصة خدمات الدولة وتحريرها تعود إلى العمل على صون سيادة الدولة. وحسب قواعد “منطقة التجارة الحرة”، لا يُسمَح للحكومة بمعاملة بعض الشركات أفضل من غيرها، حتى لو كانت الشركة التي تريد محاباتَها تعرض نقل التقانة أو توظيف مزيد من الناس نتيجةًَ لاستثمارها. كذلك لا يُسمح لها أن تحابي الأعمال المحلية على الأجنبية.

أكانت فنزولا ستنجح في إقامة “اتحاد دول أمريكا اللاتينية”؟ سؤالٌ يبقى مفتوحاً، طبعاً، خاصة حين نأخذ في الاعتبار تاريخ محاولات التوحيد. ذلك أن أولى هذه المحاولات – محاولة سيمون بوليفار – قد فشلت فشلاً ذريعا.^([viii]) ومنذ ذلك الحين، لا تزال حكومات أمريكا اللاتينية تقول إنها راغبةٌ في التوحّد. وقد وُقِّعت عدة اتفاقيات في الماضي لتعزيز نية توحيد أمريكا اللاتينية،  كاتفاقية “أمريكا اللاتينية لأجل الاتحاد التجاري” (ALALC) عام 1960، و”الحلف الأنديزي” عام 1969، و”النظام الاقتصادي في أمريكا اللاتينية” (SELA) عام 1975، و”معاهدة التعاون الأمازوني” عام 1978، و”الاتحاد الأمريكي اللاتيني للتكامل” عام 1980، وإنْ هذا إلا غيضٌ من فيض. بيد أنه لا واحدةَ من هذه انتهت بشيء ملموس. يعود جزء من المشكلة، قبل ثمانينات القرن العشرين، إلى أن الدكتاتورية العسكرية في معظم دول أمريكا اللاتينية لم تكن مهتمة اهتماماً حقيقياً بالتوحّد إن كان يعني التخلي عن بعض عناصر سلطتها الدكتاتورية. كذلك قد صعّب هذا التوحّدَ فقدانُ البنية التحتية في أمريكا اللاتينية، كالطرق السريعة العابرة للقارة وأنظمة السكك الحديدية. كما أن هناك عاملاً مهماً هو هيمنة الولايات المتحدة، حيث أن مختلف الحكومات، خاصة الحكومات الأولى في فنزولا والدكتاتوريات الأمريكية-اللاتينية، كانت تُفضِّل إعطاء الأولوية في الروابط السياسية والاقتصادية للولايات المتحدة بدل جاراتها الأمريكية-اللاتينية.

لعل أخطر عقبة في سبيل الوحدة الأمريكية-اللاتينية كانت تلك المذكورة أخيراً، أعني فقدان الاهتمام. ذلك أنه بينما كانت حكومات المنطقة تمنح التوحيد تأييدها الصوتي، كانت الحكومات المحافظة، ما دامت في السلطة، تؤمن بأن تنمية بلادها ستكون أفضل بارتباطها بالولايات المتحدة منها ببعضها البعض. لكن الحكومات اليسارية، كالتي تحكم الآن فنزولا، والبرازيل، والتشيلي، تميل إلى الإيمان بأن تضامن العالم الثالث وتوحد أمريكا اللاتينية أكثر احتمالاً أن يُعززا تنمية بلادها. وحقيقة أن معظم دول أمريكا اللاتينية تحكمها الآن حكومات تميل إلى اليسار هي السبب في احتمال تقدم الوحدة الأمريكية-اللاتينية الآن أكثر من أي وقت مضى. والخطوات الحديثة نحو توحيد دول “مجتمع الأمم الأنديزية” (كان) ودول “سوق الجنوب المشتركة” (ميركوسور) وهزيمة “منطقة التجارة الحرة للأمريكيات” (FTAA) تبدو أنها تشي بذلك.

تعزيز علاقات فنزولا الدولية وتنويعها

كما ذكرنا من قبل، كانت فنزولا في الماضي تركز معظم طاقتها في العلاقات الدولية على الولايات المتحدة. لكن تعزيز علاقاتها الدولية وتنويعها يعنيان لحكومة تشافيز، في الدرجة الأولى، زيادة التعاون الجنوبي-الجنوبي مع بقية العالم خارج أمريكا اللاتينية. وفي هذا السياق، دفعت حكومة تشافيز بشكل خاص باتجاه علاقات أقوى مع الهند والصين. وقد وقَّع تشافيز عدة اتفاقيات تعاونية مع كل من هاتين الدولتين في الأعوام 2004، و2005 و2006. أما الاتفاقيات مع الصين، فكانت مهمة بشكل خاص لأنها فتحت الباب لتصدير النفط لتلك الدولة. هذه الصادرات ليست مجدية اقتصاديا في الوقت الراهن بسبب بعد مسافة المواصلات. لكن، إن استطاعت فنزولا أن تمد خط أنابيب عبر بنما، وإن ارتفع سعر النفط أكثر، مع توسع حاجة الصين للطاقة وإمكانية انخفاض إنتاج النفط في الشرق الأوسط، فستغدو الصين سوقاً مهمة ومربحة للنفط الفنزولي. وفي الجانب الآخر، وافقت الصين على حلّ نقصان المساكن في فنزولا ببناء 20 ألف بيت جديد عام 2006.

الدولة الأخرى التي عززت فنزولا روابطها معها، مع ما أثار ذلك الكثير من الهمِّ للولايات المتحدة، هي إيران، التي وافقت على أن تمدَّ فنزولا بالمهندسين وبمساعدات تقنية أخرى لصناعتها النفطية، التي فقدت، على أثر إضراب صناعة النفط عامي 2002/03، عددا ضخماً من مهنييها. وهناك مشروع إيراني مهم آخر يتمثل في بناء مصنع إيراني للجرّارات الزراعية في فنزولا، من شأنه أن يساعد في تقدم مشروع إصلاح الأراضي ومجهودات زيادة الإنتاج الزراعي، من بين مشاريع أخرى مشتركة. مقابل ذلك، قدمت فنزولا لإيران دعماً سياسياً في مساعيها لتوسيع قدرتها في إنتاج الطاقة النووية.

أخيرا، كجزء من جهد تشافيز لتعزيز العلاقات الجنوبية-الجنوبية، كان الرجل نشيطاً جدا في تعزيز المجموعات متعددة الجوانب في العالم الثالث، مثل المجموعة-15، والمجموعة-77، ومجموعة ريو، وحركة عدم الانحياز.

تعزيز وضع فنزولا في الاقتصاد الدولي

تتلخص العناصر الرئيسية لتعزيز وضع فنزولا في الاقتصاد الدولي في تقوية أوبك، وتنويع الاقتصاد الفنزولي وعولمته، وتوسيع الشركات التي تملكها الدولة، كشركة سِتْغو وشركة نفط فنزولا، لتمتد إلى دول أمريكية-لاتينية أخرى. كانت أولى هذه العناصر، تقوية أوبك، إحدى أوائل مهام تشافيز في السياسة الخارجية عقب تسلمه الرئاسة عام 1999. ومن الإنصاف القولُ إن جهود تشافيز قد نجحت في لمِّ شمل أوبك ثانيةً، وفي ممارسة انضباط ذاتيٍّ فيما يتعلق بالتزام الدول الأعضاء بحصصها من إنتاج النفط. وقد زار تشافيز جميع دول أوبك والعديد من الدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في أوبك، كالمكسيك وروسيا، واستطاع الحصول على التزامات منها جميعاً لكبح إنتاجها النفطي بحيث يبلغ السعر مرة أخرى مستوىً “أكثر عدلاً”.

كانت العثرة الرئيسية في سفرات تشافيز إلى دول الأوبك أنه زار كلا من ليبيا والعراق. ففي العراق، كان تشافيز أول رئيس دولة يزور صدام حسين منذ حرب الخليج عام 1991، فأعطت هذه الزيارة مناوئيه سلاحاً رئيسياً استخدموه بعد ذلك طويلا، متهمين إياه بأنه “صديق” صدام حسين، وهو ما كان للكثيرين إثباتاً لطبيعة تشافيز الشريرة. وبعد هاتين الزيارتين، لم تتوانَ وسائلُ الإعلام العالمية عن التذكير بصداقة تشافيز لصدام حسين ومعمر القذافي.

كانت ثمة نتائج مختلطة أكثر في حالة الهدف الثاني من تعزيز وضع فنزولا في الاقتصاد الدولي، أي تنويع الاقتصاد الفنزولي وعولمته. فالصادرات غير التقليدية (أي في الأغلب تلك التي لا تتعلق بالنفط) بقيت نفسها بين السنوات 1998 و2003، حول ما يقرب من 5.2 مليار دولار في السنة. لكن هذه الصادرات قفزت في العامين 2004 و2005 بشكل كبير بنسبة 31%، إلى 6.8 مليار دولار و8.7% أخرى، إلى 7.4 مليار دولار، على التوالي – وهو أحد أعلى المستويات في تاريخ فنزولا. غير أن الواردات ازدادت أيضاً، من 14.2 مليار دولار عام 1998 إلى 15.9 مليار دولار عام 2004، فإلى 22.5 مليار دولار عام 2005،^([ix]) وهو ما يعني فشل جهد الحكومة في التقليل من الاستيراد بتنويع الاقتصاد.

فيما يتعلق بالهدف الثالث، توسيع الشركات التي تملكها الدولة الفنزولية لتمتد إلى الدول الأمريكية-اللاتينية، لم يكن حتى العامين 2004 و2005 أن بدأت حكومة تشافيز في العمل على هذا جديا. وقد كان جزء من هذه الإستراتيجية – بالرغم من أنها لم تكن مفهومة هكذا عام 2001، حين وضعت الحكومة خطتها الإستراتيجية – إنشاء شركة بتروأميرِكا، الممثلة لدمج شركات النفط التي تملكها الدول على نطاق أمريكا اللاتينية. أي أن تشافيز اقترح أن تتوحد جميع شركات النفط التي تملكها دول أمريكا اللاتينية، مثل بتروبراس البرازيلية، وبتروكوادور الإكوادورية، وبيمِكس المكسيكية، ذاكرين ثلاثا هي الأهم، بحيث تكون هذه في وضع أفضل لتنافس شركات النفط الكبيرة متعددة الجنسية، مثل إكسُن-موبل، وشيفرون-تكساكو، وللدفع قُدُماً بتنمية القارة اقتصاديا. وقد اتُّخذت الخطواتُ الأولى التجريبية نحو إنشاء بتروأميرِكا بالنظر إلى إحدى أصغر الشركات المملوكة للدولة، حين شكلت شركة نفط فنزولا شركة مشتركة مع إنارسا الأرجنتينية.^([x]) بعد ذلك، في منتصف عام 2005، دشنت فنزولا شركة بتروكاريبي (للدول الكاريبية) وبيتروأندينا (لكولمبيا، والإكوادور، وبيرو، وبوليفيا) التي تشكل مع بتروسور (الأرجنيتين، والبرازيل، وأورُغواي) المشروعات الجانبية الثلاثة التي تؤلف معاً بتروأميركا.^([xi])

دائماً وحتى الآن، لم تكن فنزولا تركز إلا على بيع البنزين للمستهلك الأمريكي عبر مصافي شركة سِتْغو وسلسلة محطاتها. أضف إلى ذلك أن شركة نفط فنزولا أعلنت في وقت مبكر من عام 2005 أنها ستبني عدة مصافٍ في بلدان أمريكية لاتينية أخرى، كشمال البرازيل. كل هذا تغيير واضح في الاتجاه صوب أمريكا اللاتينية، بعيداً عن توجهها السابق نحو الولايات المتحدة حصريا.

مثل هذا التحرك بعيداً عن التركيز على سوق الولايات المتحدة قد استثار التخمين بأن فنزولا مهتمة بالانسحاب من سوق الولايات المتحدة كليا. كذلك كانت تصريحات رئيس شركة نفط فنزولا بأن بلاده تتطلع إلى بيع ست مصافٍ تملكها شركة ستغو في الولايات المتحدة قد ألهبت الخيال حول خطط حكومة تشافيز في أن تنسحب من الولايات المتحدة وتبيع النفط لأمريكا اللاتينية وآسيا بدلا منها. بيد أن رئيسي شركة نفط فنزولا، علي رُدْرِغيز (2002-2004) ورفائيل راميريز (2004-2006)، كانا يُصران مراراً وتكرارا على أن لا مصلحة لفنزولا على الإطلاق في الانسحاب من السوق الأمريكية. وما تفعله إنما هو عقلنة عملياتها في الولايات المتحدة، وتريد التخلص من المصافي غير المربحة، وغير المؤهلة لتصفية النفط الفنزولي. أما بالنسبة إلى التركيز على الأسواق الآسيوية والأمريكية-اللاتينية، فقد كرر رئيسا شركة نفط فنزولا القول إن حكومة تشافيز تتطلع إلى أسواق جديدة لإنتاجها النفطي المتوسع، الذي سوف يزيد من 3.3 ملايين برميل في اليوم إلى 5.5 ملايين بحلول عام 2012. وأي توسع إلى أسواق أخرى سيأتي من هذه الزيادة في الإنتاج، وليس من الصادرات إلى سوق الولايات المتحدة. بعبارة أخرى، على عكس التخمينات الآتية من القوى المعادية لتشافيز في الولايات المتحدة وفنزولا كلتيهما، إن مصلحة فنزولا تكمن في التخلص من بعض أصول شركة ستكو وفي البيع لأمريكا اللاتينية وآسيا، والدافع وراء ذلك اقتصادي لا سياسي. وكما ذُكر من قبل، تؤمن حكومة تشافيز بأن احتمال نجاح تنمية فنزولا سيكون أكبر إذا تكامل اقتصاد أمريكا اللاتينية واقتصاد الجنوب عموما مما إذا بحثت فنزولا عن حظها لدى الشمال الغني فقط، كما كانت الحكومات السابقة تعتقد.

الترويج لنظام جديد لأمن نصف الكرة الأرضية

لعل الترويج لنظام جديد لأمن نصف الكرة الأرضية أقل الأهداف وضوحا في سياسة حكومة تشافيز الخارجية. ذلك أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام 2001-2007 لا تذكر في تفاصيلها سوى نقطتين اثنتين: تشجيع مشاركة المواطنين في الجيش، أي تعزيز الوحدة المدنية العسكرية، وتشجيع الحوار السلمي بين الدول. وإذ ليس ثمة إلا القليل نسبياً مما يمكن لمسه والإشارة إليه فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، إلا أن الأولى حظيت بكثير من الاهتمام في أوائل العام 2005، حين أعلن تشافيز أنه سوف يشكل جيشاً من مليوني مقاتل، وأن فنزولا ستشتري من روسيا 100 ألف بندقية كلاشنيكوف-103 و104، وثلاثين مروحيه، و24 طائرة مقاتلة من طراز سوخوي-30، وعدة طائرات برازيلية دافعة سوبر-توكانو، وعدة قوارب دورية إسبانية. وقد دفعت كل هذه الإجراءات بالمسؤولين في إدارة بوش، كوزير الدفاع دونالد رمْسْفِلد، ووزيرة الخارجية كُنْدُليزا رايْس، إلى الزعم بأن فنزولا مقدمة على سباق تسلح، وأن بعض سلاحها، كالبنادق الهجومية، سينتهي به المطاف في أيدي مغاوير الفارْك^([3]) الكولُمبيين، وأن فنزولا تجلب عدم الاستقرار للمنطقة.

بطبيعة الحال، أنكرت حكومة تشافيز هذا الزعم قائلةً إنها إنما تعيد تجهيز مخزونها العسكري، الذي بات قديماً في العشرين سنة الماضية وأنها تحتاج إلى أن تعد نفسها لغزو محتمل من الولايات المتحدة. كذلك تحتاج إلى السلاح لكي تخفر تخومها مع كولمبيا بشكل أفضل، وهي مهمة كررت إدارة بوش انتقادها لفنزولا بأنها لا تقوم بها بشكل مناسب،^([xii])بالرغم من أن لفنزولا ثلاثة أضعاف عدد جنود كولمبيا على طول حدودها معها البالغة 1,400 ميل. أما فنزولا، التي تنفق 1.5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الجيش، فيقع ترتيبها في أدنى الإنفاق العسكري، مقارناً بإنفاق الولايات المتحدة الذي يبلغ 3.3% وكولمبيا الذي يبلغ 3.4%.^([xiii]) وهكذا، انصرفت فنزولا في العامين 2005 و2006 إلى فورة إنفاق عسكري كي تجدد مخزونها العسكري القديم.^([xiv])

فيما يتعلق بالقوة الاحتياطية العسكرية التي بدأت فنزولا في تنظيمها عام 2005، تبررها الدولة هنا أيضاً بحاجتها إليها لقلق الحكومة من أن الولايات المتحدة ربما تحضر لعمل عسكري ما ضدها. أما معارضو تشافيز، فيهزأون من تعبير القلق هذا، قائلين إنْ هذا إلا محضُ حجة لتسليح المؤيدين على غرار “لجان الدفاع عن الثورة” في كوبا، وسيُستخدم هؤلاء المؤيدون لتحويل فنزولا إلى دكتاتورية “كاستروية-شيوعية” بشكل حاسم. كذلك تقول المعارضة، إنها صولةُ حملةٍ يقوم بها تشافيز ليعبئ مؤيديه باختلاق خوف من الغزو.

يبدو الغزو الأمريكي بعيداً حتى للمقتنعين بعدوانية السياسة الخارجية الأمريكية؛ وبشكل رئيسي لأن الولايات المتحدة لا تتحمل قوة غزو أخرى حجمها كحجم تلك التي غزت العراق، أكان من حيث الموارد المادية أم السياسية – خاصةً ضد حكومة ذات شعبية. بيد أن من يراقب بدقة تفكير تشافيز، ومؤيديه، ومن هم في المستويات العليا من حكومته، يعلم أن الكثرة، إن لم نقل الأغلب، قلقون حقيقةً من إمكانية غزو أمريكي.

فذلكة القول، فيما يتعلق بالترويج “لنظام أمن نصف الكرة الأرضية” تأسيساً على وحدة مدنية-عسكرية، من المؤكَّد أن حكومة تشافيز قد قطعت شوطاً في تحقيق هذا الهدف، ليس فقط بتعبئة قوة عسكرية احتياطية، بل بإشراك الجيش أيضاً في الكثرة من المهام المدنية، مثل مختلف بعثات مكافحة الفقر. بيد أنه، فيما يتعلق بالترويج لنظام جديد لأمن نصف الكرة الأرضية بالحوار السلمي، لا يزال هناك الكثير من العمل. أما تشافيز، فمعروف عنه خطابيته النارية التي لا يمكن ألا تستثير مناوئيه، أكانوا معارضيه أم إدارة بوش. وإذ أن كلا هذين المعارضين خبيران في الإثارة، فإن تشافيز، في العادة، إنما يصب زيتاً على نيران الخطابية بينه وبين مناوئيه.

 

---

---