أساتذة جامعة الخرطوم

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان

حول الانتفاضة الشعبية ضد رفع الدعم

 

أكمل نظام حكم الانقاذ ربع قرن منذ انقلابه على النظام الديمقراطي عام 1989. و منذ أيامه الأولى عمل على التدمير الممنهج للبلاد بدلاً عن “انقاذها” كما أدعى. فمنذ البداية رفعت السلطة شعاراتها للتضليل شاكلة “نأكل مما نزرع، و نلبس مما نصنع” و انكفأت تطبق بشراسة سياستها للتحرير و “التمكين” لعناصرها ببيع و تحطيم الأصول الانتاجية للاقتصاد و تسليع الخدمات الأساسية من صحة و تعليم، وتخريب الأجهزة الرقابية و المحاسبية و الأمنية للدولة. في التسعينات أهدرت موارد البلاد في محرقة الحرب الأهلية، و عندما حلت عليها بركة البترول عاثت فيه فساداً موثقاً بالأبراج و الفلل و الأسلحة الفاسدة و تهريب المال للخارج. و عندما نضب معين البترول اتجهت الى الذهب، و عندما لم يغط ما حدث من عجز بسبب صرفها البذخي في تأمين سلطتها، اتجهت الى سرقة قوت الشعب كما عبرت عنها شعارات الانتفاضة الجماهيرية “مرقنا مرقنا مرقنا ضد الناس السرقوا عرقنا”.

تقف السلطة الحاكمة اليوم في موقف معاد تماماً لكل فئات و قطاعات الشعب من رعاة و مزارعين و حرفيين و عمال و رأسمالية و طنية و جنود و طلاب و ربات بيوت و مغتربين (طوعاً و كرهاً) و أطباء و مهندسين و أساتذة جامعات و مثقفين و موظفين. ذلك لأن تكلفة الحكم أصبحت ليس فقط لا تطاق بل أصبحت مهدداً مباشراً للحياة الحرة الكريمة للمواطن الذي يُفترض أن تخدمه الحكومة لا أن يخدم هو الحكومة! و الا ما معنى الامتيازات التي تستقطع أكثر من 70% من الميزانية العامة هذا بالاضافة الى الشركات الحكومية و التجنيب و الجبايات و العمولات التي أدت لهروب المستثمرين الأجانب و…. و…… أليس كل ذلك كاف لاشباع نهم و جشع أهل السلطة؟؟ ثم ماذا قدموا هم من تضحيات لسد فجوة المييزانية المدعاة؟ أين تقليص الأجهزة و المؤسسات – السياسية و البرلمانية – التي لا يلتفت اليها الجهاز التنفيذي و لا تستشار في أمر كهذا؟ أين…؟ و أين…..؟

موقفنا المبدئي هو الوقوف مع الحركة الجماهيرية و نبذ العنف، و نقرر أن ردة الفعل الأمنية و المبالغ فيها و التي جاءت متجاوزة لكل الأعراف و منتهكة بفظاظة حق الناس الدستوري في التجمع و التظاهر السلميين، تجد منا الادانة و الشجب و التحذير بأن استمرار هذا الضرب من السلوك القمعي الذي درجت عليه السلطة لا يشجع على توفير المناخ الملائم للحوار الوطني الشامل من أجل الخروج من الأزمة الراهنة.

اننا في تجمع الأساتذة نرى ما يأتي:

  1. كخطوة أولى وحقناً للدماء و تحقيقاً للاستقرار، نطالب بالتراجع الفوري و الكامل عن هذه السياسات الخرقاء و الأخذ بالبدائل التي اقترحها عدد من الخبراء و المختصين في حقل الاقتصاد على أن يتم ذلك في اطار اصلاح سياسي-اقتصادي شامل يوفر المناخ لوقف الحرب و اجراء المصالحة الوطنية و يمهد لانتقال سلمي من نظام استبداد الحزب الواحد لنظام ديمقراطي تعددي عبر مرحلة انتقالية.
  2. الادانة الحازمة و القوية لاستخدام السلطة و عناصر أمنها العنف المفرط و المتهور في مقابلة الاحتجاجات المشروعة و السلمية مما أدى لاستشهاد مئات الشباب و الطلاب و حتى الأطفال.
  3. اطلاق سراح كافة المعتقلين و المحبوسين باسباب سياسية و معالجة المصابين و تعويض ذوي الضحايا من الذين بذلوا أروحهم أو فقدوا ممتلكاتهم نتيجة لتهور عناصر الأمن و تصديهم غير المسئول للاحتجاجات السلمية.
  4. الادانة الحازمة للدعاية العنصرية البغيضة التي يقود صناعتها سدنة و قادة نظام الانقاذ و الايقاف الفوري لكل صنوف العنصرية و الجهوية و التقسيم.
  5. توفير مناخ الحريات الدستورية بما يضمن حرية التعبير و النشر و يؤكد حق الصحافة و الاعلام في تلقي و رصد و نشر المعلومات و الآراء بلا قيد أو تضييق.
  6. نهيب بكافة القوى السياسية و منظمات المجتمع المدني و الحركات المسلحة أن يتجهوا بأعجل ما يكون للتفاكر الجدي و العمل المشترك من أجل وضع حد لآلام شعبنا عبر الاسقاط الناجز و الكلي لنظام الانقاذ الفاسد.

 

عاش نضال الشعب السوداني

 

تجمع الأساتذة بجامعة الخرطوم

الخميس 26 سبتمبر 2013