التقرير الأسبوعي لمراكز الأبحاث الاميركية

رئيس التحرير: د. منذر سليمان

نائب رئيس التحرير: جعفر الجعفري

 

مركز الدراسات الأميركية والعربية – المرصد الفكري / البحثي

واشنطن، 21 آذار (مارس) 2014

المقدمة:

          روسيا واوكرانيا تصدرتا اهتمامات مراكز الابحاث الاميركية، لا سيما ضم روسيا لشبه جزيرة القرم بعد استفتاء مواطنيها بذلك؛ وتوغل بعضها في تجارب التاريخ القريب مطالبا صناع القرار باجراء مراجعة للسياسات الراهنة وتلافي الفشل السابق. كما تناول بعضها الازمة السورية في ذكراها الثالثة الاليمة، وتفاقم الاوضاع الامنية في مصر.

          سيستعرض قسم التحليل خلفيات نَواحْ الادارة الاميركية من المواقف الروسية، والارتباط العضوي بين مساري السياسة الداخلية والخارجية اللتين تغذيان بعضهما البعض، اذ ان ازمة احداهما تترك بصماتها على توجهات ومسار الاخرى بصورة تلقائية؛ والسعي ايضا لاماطة اللثام عن الازمة السياسية الراهنة للرئيس اوباما وهبوط مستوى شعبيته وتدني رضى الجمهور عن ادائه، وهو مقبل على تحديات الجولة الانتخابية قبل نهاية العام شبه خال الوفاض من اي انجازات قد يستند اليها.

ملخص دراسات ونشاطات مراكز الابحاث

سورية

          في الذكرى الثالثة للأزمة السورية اعتبر معهد هدسون ان امتدادها يتوج سلسلة من الخطوات الخاطئة التي انتهجها “الرئيس اوباما في حملة تتسم بالكذب وانصاف الحقائق .. وهو مدرك لمشاعر القلق والتوجس التي تنتابه.” واضاف ان اشد ما يخشاه الرئيس اوباما في سورية خسارتها “والانزلاق الى كارثة لها ابعاد استراتيجية قد تصيب حلفاء اميركا وترتد على الولايات المتحدة نفسها .. اذ ارتكزت حملته التعبوية على استغلال مكانة البيت الابيض للتهرب (من صراحة القول) وممارسة التضليل الاعلامي” بحق الشعب الاميركي، وعليه ان “يقلق بحق اذ انها ستبقى نقطة سوداء تلوث ارثه السياسي.”

مصر

          استعرض معهد كارنيغي حال الاحزاب السياسية التي “اظهرت ضعفا مزمنا ان ابتعدت عن الارتباط بالقوى الاسلامية المصرية،” ويستعاد طرح اهليتها “ودورها المرتقب في العملية الانتخابية القادمة. واعرب عن اعتقاده ان القوى غير اسلامية الطابع “لا تزال تواجه بعض التحديات، وقد تتوفر لها الفرصة لنيل اصوات الناخبين المستقلين وهم الذين وقفوا خلف نجاح تيار الاخوان المسلمين وقدومه الى السلطة.”

          مصريا ايضا، لفت معهد واشنطن النظر الى “تنامي قوى التمرد غير المرئية،” التي ترتبط بتنظيم الاخوان المسلمين وتستخدم وسائط التواصل الاجتماعي لترويج نشاطاتها ومعتقداتها. وقال ان “حركة الاعدام،” على سبيل المثال، انطلقت على الشبكة العنكبوتية “للترويج لقتل ضباط كبار في جهاز الأمن المصري، وحث اتباعها البالغ عددهم نحو 3،000 عنصر اضرام النار في سيارات الشرطة،” لا سيما وان الحركة المذكورة تزعم ان “لدى مصر طاقم من الشرطة يتكون من 34،750 عنصر .. يتمتع زهاء 80% منهم بسيارات” توضع تحت تصرفه. وختم بالقول ان استهداف “سيارات الشرطة يبدو هدفا دائما لتلك المجموعات.”

الجزيرة العربية

          اوضح مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية التطورات التي طرأت على اولويات السياسة الخارجية الاميركية والتي ينبغي عليها “بناء نمط جديد من التحالفات” في اعقاب ذلك “تسترشد بالحقائق الجديدة في الشرق الاوسط، والاقلاع عن ترميم الصدع في تحالفها مع الحكومة السعودية.” كما لا يتعين “التغني بعدم بروز خلافات معها سيما في ظل تسيد قيم واولويات مختلفة معها.” واوضح ان اسلوب الحكم المتبع ينطوي على تباينات جوهرية بينهما “.. فالاسرة الملكية تضع في رأس سلم اولوياتها مسألة امنها الذاتي وأمن المملكة، والتي ترى العالم من منظار رؤيتها لماهية المصالح الاسلامية والعربية.”

          في سياق متصل، استعرض مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية مسألة “الفقه الاسلامي وتأثيره على آلية تصرف الحكومات في الشرق الاوسط،” سيما وان “المؤسسات الرسمية فقدت مصداقيتها بين الناشئة.” ورجح اسباب الفشل الاجتماعي لجوء السلطات الرسمية الى “تعزيز التفسير الرسمي للدين الذي يقتضي نزع طابع السياسة عن الدين، وتوجس الدعاة الموظفون في اجهزة الدولة من التطرق للتحديات اليومية والتي لها ابعاد سياسية: سوء اسلوب الحكم، الاقصاء الاقتصادي، والفساد.” واضاف ان التغاضي عن معالجة تلك المسائل يدفع بالجيل الناشيء الى احضان التطرف والعنف، وعليه “يشكل ذلك الصراع الايديولوجي تحديات عميقة للساسة الاميركيين نظرا لانعدام رؤية دور واضح لاميركا كي تلعبه.” ووجه انتقاده للحكومات المحلية “لسعيها الدائم التخلص من التطرف بين اوساط مواطنيها عبر ترسيخ المفاهيم الدينية، بدلا من تقليصها .. على أمل ان تسفر تلك الاجراءات عن نشوء اجيال تبتعد عن نزعة التمرد.”

الازمة الاوكرانية في المنظار الاميركي

          سعى معهد المشروع الاميركي الى تسطيح الفشل الاميركي في التعامل مع الرئيس الروسي الى “توجهات (اميركية) وقناعات سابقة مترسبة كما جرى نحو قادة تركيا وايران،” حاثا المسؤولين في الخارجية الاميركية مراجعة “سلسلة الاخطاء الماضية” والاقتداء بنقيضها. وقال المعهد ان الطاقم الديبلوماسي الاميركي “رفض الاقرار باخطاء” تتعلق بالحكومة التركية “منذ عقد ونيف من الزمن .. خاصة فيما يتعلق بتورط رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان في تبييض الاموال وصناديق الرشاوى .. وصدق السفير الاميركي آنذاك مزاعم ان اردوغان ينتمي الى جيل الاصلاحيين ..” كما نال المعهد من طاقم الخارجية ممثلا بالوزير جون كيري والمفاوضة ويندي شيرمان الموفدة الى المحادثات مع ايران “اللذين انطلقا من فرضية خلو العقود الماضية منذ (الرئيس) جيمي كارتر وصولا الى (الرئيس) اوباما من مفاوضات اجريت مع ايران .. وان الوفد المفاوض (الايراني) المقابل لا يختلف عن سابقه الذي امتهن الكذب والخداع.”

          في صلب الازمة الاوكرانية، حثت مؤسسة هاريتاج صناع القرار على اتخاذ اجراءات فعالة “لتحرير اسواق الطاقة” وتقليص النفوذ الروسي “الذي يستند الى حد بعيد على مخزون احتياطه الهائل من الطاقة؛” مناشدة الحكومة الاميركية “الحد من النظم والضوابط التي تقيد حرية الولايات المتحدة في ممارسة نفوذ اعلى على اسواق الطاقة العالمية .. ومضاعفة الانتاج المحلي من وسائل الطاقة ورفع الحظر عن تصديرها للخارج مما يفيد الاقتصاد الاميركي واوكرانيا” سويا. كما طالبت المؤسسة نواب الكونغرس “بتسريع اجراءات الوصول الى منابع الطاقة في الاراضي الاميركية واستخراجها ورفع القيود عن الاتجار بها” في الاسواق العالمية.

التحليل:

صراخ اوباما في اوكرانيا

هل يخفف الألم في نوفمبر

          كثفت الولايات المتحدة تهديداتها لاستخدام القوة العسكرية منذ منتصف القرن العشرين، لا سيما ضد الدول والكيانات الناشئة المتطلعة لنيل الحرية والاستقلال وعدم التبعية. في الازمة الاوكرانية الراهنة لا يزال العالم مشدوها الى ما ستؤول اليه التهديدات الاميركية والغربية لروسيا لحملها على التراجع عن تثبيت شراكتها في معادلة توازن نظام عالمي متعدد الاقطاب.

          في الماضي القريب، 27 تموز 1956، توصل الرئيس الاميركي ايزنهاور ورئيس الوزراء البريطاني انثوني ايدن الى خطة مشتركة اطلقت النذير ضد مصر مبنية على “ان الضغط السياسي والاقتصادي وحدهما قد لا يكفيان لردع جمال عبد الناصر .. ولا بد من وضع احتمال تدخل عسكري،” بدءا بضغوط اقتصادية واسعة تُوِّج بالعدوان الثلاثي.

راهنا، ارتفعت معدلات التصعيد للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين لتطبيق ضغوط اقتصادية على روسيا وتكثيف التواجد العسكري الاميركي في الدول المجاورة لروسيا، دول البلطيق ورومانيا وبولندا وتموضع المدمرة تراكستن في مياه البحر الاسود، في اعقاب الاستفتاء الشعبي لشبه جزيرة القرم وموافقة الاغلبية الساحقة من المواطنين في العودة الى حضن الدولة الام، روسيا.

          هيئات اوروبية ودولية متعددة اشرفت على الاستفتاء مؤكدة نزاهته وخلوه من اعمال العنف او ممارسة الضغوط. الاستراتيجيون الاميركيون مولعون بقواعد رقعة الشطرنج، كما اوضحها مرارا زبغنيو بريجينسكي. وربما جاءت نتائج استفتاء اهالي القرم لتشكل حركة “محاصرة الملك” اوباما الذي اعلن انه ليس بوارد الاشتباك عسكريا مع روسيا. وبعد حركة المحاصرة هذه، وتورط اميركا وحلفائها الغربيين بالتدخل السافر، تبلورت نواة معارضة داخلية في اميركا وتشقق في مواقف الدول الاوروبية والتي ترتبط بعلاقات اقتصادية وثيقة مع روسيا وعدم رغبتها في المجازفة للسير خلف واشنطن.

          برز السفير الاميركي الاسبق في موسكو، ابان دولة الاتحاد السوفياتي، جاك ماتلوك (1987-1991)، من بين المعارضين للتدخل الاميركي، والذي لا يزال يحتل مكانة مرموقة بين الخبراء والاستراتيجيين في الشأن الروسي، وتباينت اراؤه مع اصرار الادارة بالتحرش والتدخل. واوضح بما لا يدع مجالا للشك دور الولايات المتحدة المباشر في دعم الثورة البرتقالية وتواجد “عدد لا بأس به من الاجانب والاميركيين لتعبئة وحشد المتظاهرين” في كييف؛ وقال “ينبغي علينا الاقرار بأن قسما كبيرا من اعمال العنف في ساحة ميدان كانت تتم على ايدي العناصر اليمينية المتطرفة.”  واعرب عن اعتقاده بأن “ردة فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (لاستعادة مجد بلاده) جاءت كرد اعتبار لمشاعر العداء الآتية من الولايات المتحدة .. التي تجاهلت المصالح الروسية وعاملتها كطرف خاسر منذ نهاية حقبة الحرب الباردة.”

          وافصح ماتلوك عن لقاءاته الخاصة بقادة دول بحر البلطيق بعد اعلانها الاستقلال عن الاتحاد السوفياتي وطلبها مساعدة اميركية مباشرة، قائلا “كنت عازم على تنبيههم للتشبث باستخدام الاساليب السلمية، وعند تعرضهم للقمع ليس ما بوسعنا ما نفعله من اجلهم. لن نتمكن من التواجد لحمايتهم.”

          بالمقابل، هزأ السيناتور الجمهوري جون ماكين من روسيا خلال تواجده في ساحة ميدان في العاصمة كييف برفقة وفد من نواب الكونغرس، قائلا انها “مجرد محطة للتزود بالوقود متنكرة برداء دولة .. تتلذذ بالسرقة، انها كومة فساد ودولة تعتاش على عائدات النفط والغاز لتسيير اقتصادها.” وحث خصمه السياسي الرئيس اوباما على “ارسال اسلحة ومعدات عسكرية اخرى لاوكرانيا.”

          الموظفة السابقة في الخارجية الاميركية والمختصة بالشأن الروسي، توبي غاتي، حذرت معسكر انصار الحرب من الانزلاق وتجديد مناخ الحرب الباردة، وذكّرت بسقوط “الحلم” الاميركي لانبثاق اوروبا موحدة وحرة بعد سقوط الاتحاد السوفياتي. وقالت في الازمة الاوكرانية، استنادا الى موقعها الرسمي ابان عهد الرئيس بيل كلينتون، ان “اوروبا حرة ومنفتحة لاي طرف كان. (والولايات المتحدة) لا تدري ما يتعين عليها فعله، ولا تحسن التحكم بالسردية بعد الآن.”

          مستشار الأمن القومي الاسبق، ستيفن هادلي، ابان عهد الرئيس بوش الابن، كان اشد وضوحا في اطلاق العنان للحرب الباردة مجددا، واتهام الرئيس الروسي بوتين “برفضه اسس النظام العالمي الذي انشيء بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.”

تلازم مساري السياسة الداخلية وتوجهات السياسة الخارجية اضحى أمر مسلم به في قيادة القطب الواحد، يتأثر كليهما سلبا او ايجابا بمتانة الحالة الاقتصادية، التي تتجلى في ابهى صورها بالميزانية السنوية العامة وبنود صرفها وانفاقها ومخصصاتها. . وتبدو لهجة اوباما المتشددة ضد روسيا لدى معالجة ازمة اوكرانيا وكأنها محاولة اضطرارية لاغلاق ابواب انتقادات لضعف قيادته المتنامية من الحزب الجمهوري المتربص على مفرق الانتخابات الفرعية القادمة، يزيد من غضب الرئيس وتوتره بوادر تململ في اوساط حزبه تتخوف من خسارة الحزب في انتخابات نوفمبر.

          قدم الرئيس اوباما ميزانية مقترحة الى الكونغرس، مطلع الشهر الجاري، للمصادقة عليها او تعديلها. الأمر اللافت ان اوباما خصص مبالغ عالية للانفاق على ترسانة الاسلحة النووية، تصميما وصيانة وانتاجا، قاربت 9 مليارات دولار (8.608)، ليقفز على مستويات كل ما انفقه الرئيس الاسبق رونالد ريغان في هذا المجال عام 1985، وهو العام الذي يحتل علامة فارقة في معدلات الانفاق العسكرية الاميركية المرتفعة على الاسلحة النووية – كما افادت دراسة صادرة حديثا عن “مجموعة دراسات لوس الاموس،” المدينة التي تحتضن احد اهم واكبر المفاعلات ومركز تجارب وابحاث الاسلحة النووية في ولاية نيو مكسيكو.

          في هذا السياق تجدر الاشارة الى اتضاح معالم المعركة الانتخابية المقبلة، اواخر العام الجاري، والتي لا تبشر خيرا بالنسبة للحزب الديموقراطي واتضاح امكانية خسارته لاغلبية مقاعد مجلس الشيوخ؛ والتداعيات المرتقبة للنهج السياسي للرئيس اوباما، داخليا وخارجيا.

          تلقى الحزب الديموقراطي، الاسبوع المنصرم، صفعة قاسية في انتخابات مبكرة جرت في ولاية فلوريدا على مقعد في مجلس الشيوخ والذي ذهب لصالح الحزب الجمهوري، سبقه اعلان عدد من نواب الحزب الديموقراطي نيتهم بعدم تجديد ترشيحهم، مما ينبيء بسيطرة الحزب الجمهوري على مجلسي الكونغرس وما يحمله من عقبات تعيق الرئيس اوباما تمرير سياساته وبرامجه المرجوة. الدائرة الانتخابية في فلوريدا تتميز بغالبية بسيطة تؤيد الحزب الجمهوري، بيد انها صوتت لصالح الرئيس اوباما في ولايتيه الرئاسيتين.

          وكرت سبحة الانباء السيئة لاوباما بنشر شبكة (ان بي سي) للتلفزة نتائج استطلاع للرأي العام يشير الى تدني شعبية الرئيس اوباما بين الناخبين لمعدلات مقلقة، له وللحزب الديموقراطي معا، من 43% الى 41%، ليقترب حثيثا من مستويات عدم الرضى عن سلفه جورج بوش الابن الذي حصد 38% من نسبة المؤيدين. وعند سؤال الناخبين اذ كانوا يميلون للتصويت لصالح مرشح يدعمه الرئيس اوباما، جاءت النتائج مخيبة وتقلصت شعبيته من 44% الى 22%.

في موضوع السياسة الخارجية اعربت اغلبية الناخبين، 53%، عن امتعاضها من اسلوب الرئيس اوباما في ادارة الشؤون الخارجية؛ ومن المرجح تزايد تلك النسبة سوءا نظرا لان الاستطلاع اجري قبل اعلان انضمام شبه جزيرة القرم لروسيا وتصاعد الاتهامات للرئيس اوباما بأنه لم يحسن استخدام النفوذ الاميركي لردع الاجراء الروسي.

المستشار الاسبق للرئيس جورج بوش الابن، كارل روف، اعرب عن اعتقاده بتفاقم الازمة السياسية لدى الرئيس اوباما والحزب الديموقراطي سيما وان مساعيه “لترميم صورته كزعيم معتبر تنهار، بل يبدو ضرب من المستحيل بذل جهود لاعادة الاعتبار لها.”

في لغة الارقام لمقاعد نواب الكونغرس، سيخضع 20 مقعدا يشغلها نواب عن الحزب الديموقراطي للانتخاب، ومن المستبعد ان يفوز الحزب باغلبها ناهيك عنها كلها. اما الحزب الجمهوري فهو بحاجة الى الفوز بستة (6) مقاعد فقط ليتسلم زمام اغلبية مقاعد مجلس الشيوخ ويبسط نفوذه على السلطة التشريعية بأكملها. بيد انه يخشى من خسارة مقعدين واللذين ليس من اليسير للحزب الديموقراطي كسبهما في ظل موجة الارتداد والعزوف عن تأييد الرئيس اوباما، لا سيما في الولايات الجنوبية المحافظة.

من المرجح ان يذهب مقعد ولاية اركنساس، مهد الرئيس الاسبق بيل كلينتون، لصالح الحزب الجمهوري بالنظر الى التحولات الديموغرافية والسياسية الكبرى التي طرأت على الخريطة الانتخابية هناك منذ تقلص نفوذ الرئيس كلينتون وحزبه في الدوائر الانتخابية المحلية، اذ صوتت الولاية لصالح المرشح الجمهوري للرئاسة، ميت رومني، بنسبة 20% اعلى مما حصده المرشح اوباما عام 2012. اصدر مركز سياسي مقرب من الحزب الديموقراطي نتائج استطلاع اجراه حديثا في الولاية، اشار الى تراجع نسبة دعم الممثل الديموقراطي الراهن، مارك براير، لنحو 42% مقابل 51% لصالح خصمه الجمهوري، توم قطن، الذي بالكاد يمكن المرء التعرف اليه. واستنادا الى مسار نتائج الانتخابات السابقة التي يلعب فيها المستقلون دورا مركزيا لدعم المرشح الخصم للراهن الديموقراطي، بفعل عدم رضاهم عن الرئيس اوباما، فان النتيجة النهائية تبدو شبه محسومة سلفا لمقعد الولاية.

مأزق الحزب الديموقراطي يتكرر ايضا في ولاية لويزيانا، التي نالت ممثلتها في مجلس الشيوخ، ماري لاندرو، مكانتها بادراجها على لائحة المقاطعة الروسية. اغلبية ناخبي الولاية غير راضين عن اداء الرئيس اوباما، الأمر الذي سينعكس سلبا على مستقبل السيناتورة لاندرو، التي فازت بمقعدها سابقا بنسبة ضئيلة. منافس لاندرو هو طبيب بالمهنة ومن اشد الرافضين لبرنامج الرعاية الصحية الشاملة – اوباماكير. تجدر الاشارة الى ان ولاية لويزيانا تصنف في مصاف الولايات المنتجة والمصدرة للطاقة، واحجمت عن التماثل مع سياسات الادارة لتحقيق مستويات متدنية من الغازات المنبعثة، بل تتربص للانقضاض على سياسات الرئيس اوباما ومؤيديه.

النائبة الديموقراطية عن ولاية نورث كارولينا، كاي هيغن، تبذل قصارى جهدها للابتعاد عن الرئيس اوباما وسياساته في حملتها الانتخابية، على الرغم من تفوقها بنسبة 45% مقابل 41% لصالح خصمها الجمهوري، توم تيليس.

المأزق الانتخابي وتراجع مكانة الحزب الديموقراطي يتكرران ايضا في عدة ولايات: كولورادو؛ الاسكا؛ مونتانا؛ ويست فرجينيا؛ ساوث داكوتا؛ ايوا؛ ونيو هامبشير. ولاية متشيغان قد تشكل احدى المفاجآت القاسية للحزب الديموقراطي نظرا لاعلان ممثلها كارل ليفن عن نيته للتقاعد في ظل مناخ تعزيز الحزب الجمهوري لمواقعه هناك والتي تبشر بنتائج مرضية له، يضاف لذلك تنامي شعبية حاكم الولاية عن الحزب الجمهوري، ريك سنايدر، والذي سيسخّر كافة قدراته وامكانياته لدعم حزبه.

تتمتع ولاية نيوهامبشير بوضع انتخابي فريد: تدني شعبية الرئيس اوباما الى نسبة 45%، وارتفاع شعبية السيناتورة جين شاهين عن الحزب الديموقراطي لنحو 50% بين الناخبين. استطلاعات الرأي تضع نسبة تفوقها من 3% الى 13% مقابل خصمها الجمهوري، سكوت براون. الميل الليبرالي العام لسكان الولاية يعزز فرص نجاح الحزب الديموقراطي دون لجوء مرشحته للابتعاد عن الرئيس اوباما.

مأزق الحزب الجمهوري الانتخابي، بالمقابل، يتمثل بمندوبي ولاية كينتكي وجورجيا اللتين يراهن الحزب الديموقراطي على الفوز بهما، نظرا لأن الاولى تمثل معقل زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، الذي يواجه منافسة قاسية من مرشح متطرف من حزبه، مات بيفينز، والذي ينخر في قاعدة دعم ماكونيل خاصة بين المحافظين رغم هشاشة ادائه العام. اما ماكونيل فتشير الاستطلاعات الاولية الى تقارب نسبة تأييده من خصمه المرشحة الديموقراطية، اليسون غرايمز.

اما ولاية جورجيا فتواجه قرار مندوبها، ساكسبي تشامبليس، للتقاعد، وبروز مرشحة واعدة عن الحزب الديموقراطي، ميشيل نان، والتي تحظى بنسبة تقدم تتراوح بين 2 الى 4% عن منافسها المحتمل عن الحزب الجمهوري. يذكر ان ميشيل هي كريمة السيناتور السابق سام نان، الذي لا يزال يتمتع بشعبية واسعة بين مواطنيه نظرا لفترة خدمته الطويلة وخدماتة الواسعة المقدمة للولاية.

الانتخابات النصفية، الواقعة بين انتخابات ولايتين رئاسيتين، عادة ما تشكل مؤشرا على شعبية او تراجع الرئيس، اي كان انتماؤه السياسي. في الواقع الراهن، فاز المرشح الجمهوري للرئاسة ميت رومني بكلتا الولايتين عام 2012، ومصيرهما مقلق للحزب الديموقراطي بشكل خاص، لو قررت القاعدة الانتخابية من الديموقراطيين العزوف عن المشاركة يوم الانتخابات تعبيرا عن مدى عدم الرضى.

عند هذا المفصل، تتعاظم اهمية الولايتين بالنسبة للحزب الجمهوري في ظل مؤشرات تفيد بميل خمس ولايات لدعمه، هي: اركنساس، نورث كارولينا، ساوث داكوتا، ويست فرجينيا. وعليه، يبقى المطلوب الفوز بمقعد واحد من الولايات غير المحسومة للحظة: الاسكا، ايوا، لويزيانا، او متشيغان.

في حال استطاع الحزب الديموقراطي الفوز بولايتي جورجيا وكنتكي، كما هو مرجح ، حينها تتعسر فرص الحزب الجمهوري للسيطرة على مجلس الشيوخ.

استشراف مجلس الشيوخ بأغلبية من الجمهوريين

من غير المتوقع ان يطرأ اي تغيير جوهري على المشهد السياسي العام في ظل سيطرة الحزب الجمهوري على مجلسي الكونغرس، نظرا لحالة الشلل العام السائدة والمناكفات السياسية بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية، وتوفر اغلبية مؤيدة للحزب الجمهوري والتيارات المحافظة في هيكلية المحكمة العليا. في الشق التنفيذي، قد نلمس استصدار تشريعات وقرارات متتالية من الكونغرس لكنها ستصطدم بحائط صلاحية الفيتو المخولة للرئيس. الفارق في هذا الحال شكلي، اذ بدل ان يُفشل مجلس الشيوخ توصيات ومشاريع مجلس النواب سيقوم البيت الابيض بتلك المهمة.

ربما الفارق النوعي الذي ستشهده الساحة السياسية سينطوي على طبيعة الترشيحات التي سيقدم عليها الرئيس اوباما، لتفادي معارضة الكونغرس عليها. وفي ظل غياب توفر اغلبية داعمة للرئيس اوباما فقد يضطر الى ترك بعض المناصب شاغرة او تعديل بعض مرشحيه لنيل موافقة رسمية من مجلس الشيوخ.

قادة الحزب الديموقراطي يدركون مأزق السلطة القضائية، ويبذلون جهود مشتركة لاقناع عضو المحكمة العليا، روث بادر غينزبيرغ، ذات الميول الليبرالية الى اعلان تقاعدها المهني قبيل موعد الانتخابات النصفية، تشرين الاول المقبل، كي يتسنى للرئيس اوباما ترشيح عضو/ة بديل/ة بميول مماثلة ويحظى بموافقة من مجلس الشيوخ بتركيبته الحالية قبل ولوج الحزب الجمهوري واستلام مركز الاغلبية فيه.

امام قتامة هذه اللوحة السياسية للحزب الديموقراطي، نذكر بما اتى عليه المستشار الاسبق للرئيس جورج بوش الابن، كارل روف موضحا ان الناخب الاميركي اذ ما استقر رأيه “على ضعف اداء الرئيس في الشؤون الخارجية، ستطغى على توجهاته المقبلة لتقييم زعامة الرئيس في الشأن الداخلي.”

المصدر: مركز الدراسات الأميركية والعربية – المرصد الفكري / البحثي

الموقع: www.thinktanksmonitor.com

العنوان الالكتروني: thinktankmonitor@gmail.com