لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية

 

    السادة نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين المحترمين ،،،

     السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

    تهديكم لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية أطيب تحياتها، وبناءً على توصيتها في اجتماعها يوم الثلاثاء 17/6/2014 , نرجو منكم اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق الصحفي عصام قضماني الذي قام بنشر مقال في جريدة الرأي ليوم الاثنين 9/6/2014 بعنوان (مد المصانع بغاز البحر المتوسط) والذي دعا به الى التطبيع مع العدو الصهيوني عبر الدعوة الى شراء الغاز المسروق من شواطئنا المحتلة. كما تضمن اساءات واضحة للجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع، حيث يعتبر ذلك مخالفة واضحة لموقف النقابات المهنية ونقابة الصحفيين الاردنيين الرافض للتطبيع مع العدو الصهيوني، كما نرفق لكم نسخة عن المقال.

واقبلوا وافر الاحترام ،،

رئيس لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية

الدكتور مناف مجلي

:::

لجنة حماية الوطن

 ومقاومة التطبيع النقابية                                                                                 

سعادة نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين المحترمين ،،،

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

      الموضوع: شكوى بحق مسؤول التحرير  في صحيفة الرأي الاردنية

تهديكم لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية في مجمع النقابات المهنية أطيب تحياتها، وبناءً على توصية اللجنة في اجتماعها يوم الثلاثاء 17/6/2014 ، نطلب من نقابتكم ممثلة بالنقيب وأعضاء المجلس اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق رئيس التحرير المسؤول في صحيفة الرأي الاردنية، وذلك لإمتناعه نشر الرد الصادر من لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية بخصوص المقال المنشور في صفحة 10 من العدد الصادر بتاريخ 9/6/2014 بعنوان (مد المصانع بغاز البحر المتوسط) للصحفي عصام قضماني والذي تضمن دعوة صريحة للتطبيع واساءات واضحة بحق لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية، وهذا الامتناع عن نشر الرد يشكل مخالفة واضحة لحق الرد والتصحيح والاعراف والتقاليد الصحفية.

تفاصيل الشكوى

رداً على المقال المنشور في جريدة الرأي الصادر يوم الاثنين 9/6/2014 للصحفي عصمام قضماني بعنوان (مد المصانع بغاز البحر المتوسط) والذي تضمن دعوة صريحة للتطبيع واساءات واضحة بحق لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية، بناءً على قانون حق الرد والتصحيح، قامت اللجنة وعبر رئيسها الدكتور مناف مجلي بإرسال رد بالبريد الالكتروني  الى مكتب رئيس التحرير  المسؤول في جريدة الرأي يوم السبت 1362014 ، وقد تم الاتصال هاتفيا بمكتب رئيس التحرير حيث تم تأكيد إستلام الرد، وبعد انتظار اللجنة مدة 48ساعة وحيث لم يتم نشر الرد تم الاتصال هاتفياً من قبل رئيس اللجنة مع السيد سمير الحياري رئيس التحرير المسؤول في جريدة الرأي  والذي وعد بدراسة الموضوع وتم الاتصال به مرة اخرى يوم الثلاثاء 17/6/2014 لبيان اسباب امتناع الجريدة عن نشر الرد، حيث لم توضح الاسباب وقد تم ارسال الرد عبر البريد الالكتروني مرة اخرى في نفس اليوم وارسال رسالة sms   الى جوال رئيس التحرير المسؤول لإعلامه.

ولحين تاريخه لم يقم رئيس التحرير المسؤول بنشر الرد، وبناءً على الوقائع السابقة ونظراً لامتناع رئيس التحرير بجريدة الرأي عن نشر الرد الذي كفله لنا القانون والذي تجاوز مهلة 48ساعة. فإن لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية تتقدم بشكوى ضد رئيس التحرير المسؤول في جريدة الرأي. آملين منكم اتخاذ الاجراءات المناسبة بحقه.

واقبلوا وافر الاحترام ،،

                                                                                                                         لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية

                                                                 رئيس اللجنة                                                                                                                     الدكتور مناف مجلي

-مرفق رد اللجنة.

:::::                                                                                                                                                                 

     لجنة حماية الوطن

 ومقاومة التطبيع النقابية                                                                                 

 

نرفق لعنايتكم الرد الصادر من لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية عن المقال المنشور في جريدة الرأي الاردنية يوم الاثنين الموافق 9/6/2014 للصحفي عصام قضماني بعنوان (مد المصانع بغاز البحر المتوسط) مع العلم ان اللجنة قامت بارسال هذا الرد الى جريدة الرأي يوم السبت 13/6/2014 ولم تنشره.مخالفةً بذلك قانون حق الرد

تسويق الإغتصاب

  كتب الصحفي عصام قضماني مقالا في جريدة الرأي يوم الاثنين  962014م غيّر فيه كل المصطلحات لجعله مقبولا من القارئ بعنوان:  مد المصانع بغاز البحر المتوسط!!

وكأن البحر المتوسط دولة !. والصحيح مد المصانع بالغاز المسروق من قبل العدو الصهيوني من الشواطيء العربية المحتلة ( فلسطين ولبنان) . هو يحلل سرقة الغاز العربي كونه ” غاز البحر المتوسط ” بنظره وليس غاز السواحل العربية وهو لا يتنازل فقط عن حق العرب في هذا الغاز بل يشرعه للكيان الصهيوني ويعطيه الحق باستخراج غاز العرب وبيعه، وفي الوقت الذي تتسابق دول العالم على مقاطعة الكيان الصهيوني وعدم الاستيراد منه، نراه يطالب بالتطبيع معه وعدم مقاطعته بل يدعو إلى الاستيراد منه.

ثم ادعى ان الحكومة بحاجة إلى طاقة بديلة لا يمكنها توفيرها.. وقال إن شركة البوتاس اتخذت خطوة جريئة باستيراد غاز البحر الأبيض المتوسط، سمى التعامل التجاري مع العدو بالخطوة الجريئة، ولم يسمه قبولا لسيطرة العدو على ما اغتصب، وربْط الصناعة به ودعمه ماديا .

ويقول القضماني أن بعض المصانع تخاف من غول لجان مقاومة التطبيع، وتخشى التشهير بها ويطلب من الحكومة الاردنية بالقيام بهذا الدور اي استيراد الغاز من العدو الصهيوني وتوفيره للمصانع  مبررا ذلك بتنشيط الصناعة وزيادة انتاجيتها ورفع مساهمتها في الاقتصاد و توفير فرص عمل.

وهنا نقول أن لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع هي التعبير الحقيقي عن جل الشعب الاردني الرافض لوجود الإحتلال الصهيوني على ارض فلسطين ولإتفاقية وادي عربة. فنعم الغالبية الساحقة من الأشخاص والشركات والهيئات والمؤسسات وكل النقابات المهنية ترفض التعامل مع العدو الصهيوني ليس خوفا من احد أو نتيجة حسابات الربح والخسارة ولكن إنسجاما مع حق امتنا وقيم العدالة والاخلاق والدين واليقين بأن إستمرار الوجود الصهيوني على ارضنا هو اكبر خطر يواجه أمتنا. والأمر الطبيعي والصحيح عدم التعامل مع العدو ودعمه ولاندري اذا كان للأستاذ القضماني رأي مختلف.

ولم يتكلم القضماني في مقاله عن نتائج إستيراد الغاز من العدو الصهيوني والذي يمثل شرعنة لسرقة الغاز من شواطئنا المحتلة والاعتراف بحق العدو الصهيوني في الغاز الذي اغتصبه وسرقه لأنه سرق الأرض.. رغم أن كل قوانين البشر تعتبر مشتري المسروق سارقا مثله, وفي حالتنا بائعا أرضه وحقوق شعبه.

ولم يشر الى مخاطر ربط  الاردن والقطاع الصناعي بالغاز المستورد من الصهاينة والذي يجعل االقرار السياسي والاقتصاد الاردني رهينة بمشيئة العدو الصهيوني حيث يستطيع في أي لحظة أن يغلق صمام الغاز أو تخريب الأنابيب بعملية تخريبية وإلصاق التهمة بإرهابيين مجهولين وهل يكفي الاستنكار والشجب حينها.

 وكما قد تساهم مثل هذه خطوة بتحقيق اطماع العدو الصهيوني المعلنة والتي لاتخفى على احد في السيطرة والتحكم بوطننا. وليس عنا ببعيد ما حصل في اوكرانيا .

ويبرر القضماني شراء الغاز من العدو المغتصب بالقول إن من يديره هو “شركة أمريكية” متغافلا عن ان شركة نوبل إنيرجي (Noble Energy) هي شركة امريكية تدير حقول الغاز لصالح العدو الصهيوني ولا ندري هل هو نقص في الاطلاع او إستغفال، عموما يمكن له زيارة الموقع الالكتروني لشركة نوبل انيرجي لمزيد من الاطلاع مستقبلا قبل الكتابة (www.nobleenergyinc.com).

لجنة حماية الوطن

 ومقاومة التطبيع النقابية                                                                                  

 

يطرح الكاتب : أن ” تراجع تنافسية قطاع الصناعة يعود إلى ارتفاع الكلف وفي مقدمتها الطاقة “

نعم إن كلف الانتاج مرتفعة ولكن بدل البحث في أسباب ارتفاع كلف الانتاج ومعالجتها

( وهي المهمة الحقيقية المطلوبة منه ) يتهرب من واجبه ليغطي على النهج الاقتصادي المتبع في الأردن والذي يؤدي إلى الغلاء وارتفاع الأسعار ويدمر الاقتصاد الوطني والإنسان الأردني.

أليست الحكومة الأردنية هي المسؤولة عن ارتفاع الأسعار وبالتالي ارتفاع تكاليف الانتاج الصناعي المحلي؟

ألا يعلم المسؤول الاقتصادي للجريدة أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هما اللذان يجبران الحكومة على القيام برفع هذه التكاليف لأن الحكومة تخضع لشروطهما .

ومن ثم يعتبر الكاتب أن مصادر الطاقة البديلة لن تكون خيار مجدي والغاز موجود في البحر المتوسط على بعد 30 كيلومترا.وهذا هو الخيار الوحيد للطاقة  المنقذ للأقتصاد الاردني المخنوق والباقي طحن في الهواء على حد تعبيره. وقد اغفل الكاتب ان الاردن يقوم بإنشاء ميناء لإستيراد الغاز على وشك الاكتمال حسب مدة العطاء وقد استٌأُجرت حاليا سفينة لتخزين الغاز سعتها التخزينية تفوق إحتياجات الاردن فالمسألة ليس موضوع نقص امدادات غاز او انعدام البدائل بل العراقيل الحكومية وتخبط السياسات والفساد.

ونود أن نَذكر الكاتب ان هناك العديد من الدول الاوروبية حققت انجازات باهرة على مستوى إنتاج الطاقة من المصادر البديلة والمتجدده مثل الطاقة الشمسية بل حتى من طحن الهواء. فالخيارات ليست محدودة إن كان على مستوى الطاقة البديلة  والمتجددة أو المصادر الاخرى مثل الصخر الزيتي الذي تم توقيع  اتفاقية بخصوصه قبل ايام  أو حتى الاستيراد والخيارات كثيرة ومفتوحة ولاندري لماذا هذا الاصرار من الكاتب وتجميد و حصر تفكيره على تسويق خيار إستيراد الغاز من الصهاينة وبئس هكذا خيار.

ويعود الكاتب للإساءة للجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية بالقول بإنها مخلب قديم للإسلاميين وما تبقى

من اليسار. فنقول أن لجنة حماية  الوطن ومقاومة التطبيع النقابية هي ليست مخلب لأحد بل هي مخلب للوطن ضد اعداءه وعملائهم، وهي تضم نخبة من النقابيين الذين نذروا أنفسهم ووقتهم وجهدهم للدفاع عن وطنهم وأمتهم  وهم على مختلف إنتمائاتهم الفكرية والسياسية ومعتقاداتهم يوحدهم حب وطنهم  بوصلتهم تحرير فلسطين التاريخية من البحر للنهر من براثن العدو الصهيوني الذي يمثل استمرار وجوده اكبر خطر على اردننا الحبيب وعالمنا العربي .

اما عن كلام القضماني بإن المعارضين لخيار إستيراد الغاز من العدو الصهيوني لايقدمون البدائل , نذكره أن من يملك القرار والسلطة هو من يطرح ويبحث عن البدائل التي تحفظ وتصون أمن واستقرار وتحقق ازدهار الوطن بعيدا عن رهن مقدرات الوطن بيد الاعداء.

حمى الله وطننا وعاشت فلسطين حرة من البحر للنهر

                                                         لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية

                                                    رئيس اللجنة

                                                     الدكتور مناف مجلي

  • مرفق نسخة عن المقال المنشور في جريدة الرأي

مد المصانع بغاز البحر المتوسط

عصام قضماني

الطاقة ترهق المصانع والحكومة تحثها على إستخدام طاقة بديلة , لا توفرها ولا تساعد على توفيرها .
في فترة ما علقت المصانع أمالا عريضة على الغاز المصري , لكنها أفاقت على سراب , شركة البوتاس العربية إتخذت الخطوة الجريئة باستيراد غاز البحر الأبيض المتوسط , فلماذا لا تساعد الحكومة المصانع على إتخاذ ذات الخطوة .
بعض المصانع لا تريد هذا المصدر البديل لأنها تعتبره إسرائيليا ومصانع أخرى تخاف من غول لجان مقاومة التطبيع النقابية , وتخشى التشهير إذا كانت هناك قناعة حقيقية بتنشيط الصناعة وزيادة انتاجيتها ورفع مساهمتها في الاقتصاد وفي توفير فرص عمل .
القطاع الصناعي من اهم القطاعات المكونة للاقتصاد الاردني و يساهم بحوالي ربع الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر، ويرتبط بالعديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى. ويستوعب جزءاً من قوة العمل ، ويوفر فرص التأهيل والتدريب (15% من مجمل القوى العاملة ). ويساهم في تغطية جزء من عجز الميزان التجاري بالصادرات .
تراجع تنافسية قطاع الصناعة يعود الى إرتفاع الكلف وفي مقدمتها الطاقة والصناعة المحلية، ضعيفة في مواجهة المستوردة بسبب ارتفاع كلف الإنتاج خصوصا ما يتعلق بالمنافسة غير العادلة في الاسواق التي توفر دولها دعما مباشرا يستدعي إجراءات تعزز الحضور القوي للصناعة الوطنية في الاسواق العربية والدولية و تعزيز قدرتها على التصدير خصوصا وأن كلفة الصناعات المحلية وأسعار منتجاتها تتأثر باسعار الطاقة.
لتوفير مصادر بديلة للطاقة، يجب الإنتقال الى خطوات عملية تتجاوز عبارات الحث والدعوة لتقليل كلف الإنتاج، التي تزيد كلفة الطاقة الكهربائية فيها عن حوالي (40%) من المدخلات الانتاجية في بعض الصناعات ونحو 60% في صناعات أخرى ..
لا يمكن أن يبقى الأردن جامدا بانتظار عودة ضخ الغاز المصري بالكميات المتفق عليها , أو إنتظار بدء الانتاج من الطاقة الشمسية التي لن تساهم مهما بلغت كمياتها بأكثر من 8% من خليط الطاقة و لجوء المصانع للغاز من البحر المتوسط بواسطة شركة أميركية تسيطر على أباره سيحتاج إلى خطوات عملية توقف خسائر الاقتصاد وتحرر الكهرباء والصناعة من الضغط .
الغاز موجود في البحر الأبيض المتوسط على بعد 30 كيلومترا , فلماذا يفضل البعض الاستمرار في طحن الهواء , بالتأكيد أن المعايير الاقتصادية غائبة هنا ومصلحة الاقتصاد المخنوق كذلك .
معاناة الصناعة هي في مصادر الطاقة , فشركة مثل البوتاس ستوفر 100 مليون دينار سنويا من كلف الإنتاج لو حصلت على غاز قريب ورخيص , ومعاناة الاسمنت الأردنية ستتوقف لتستأنف الربح لو استبدلت الوقود الثقيل بالغاز , وهكذا بالنسبة للفوسفات ومصانع الحديد.
المعارضون لا يريدون مشروع الطاقة النووية , ولا يقبلون استيراد الغاز من البحر المتوسط بزعم أنه سيجلب منفعة لإسرائيل , وهم ضد عكس كلف الطاقة على الأسعار , والبدائل التي يطرحونها لا تتجاوز العموميات , وقد بدأوا باستخدام بعض مخالبهم القديمة « لجنة مقاومة التطبيع في النقابات المهنية» التي يسيطر عليها إسلاميون وما تبقى مما يسمى باليسار .
qadmaniisam@yahoo.com

الاثنين 2014-06-09