محاورات في الاقتصاد السياسي:محاورة 6

حرب غزة وشركات السلاح الأمريكو-صهيونية

د. عادل سمارة

إذا كان الكيان الصهيوني في المستوى العرقي والفاشي نسخة عن النازية مرفوعة إلى قوة أعلى بكثير، كما أنها تتفوق على النازية لكونها نسخة مغطاة بمعظم النظام الرسمي العالمي وخاصة الغرب الراسمالي، وهو نظام لا يقتصر حقيقة على الحكام بل نظام يمثل مصالح الطبقة الرأسمالية وخاصة شركاتها، فإن هذا الكيان هو نسخة في مستويات عدة أخرى عن الولايات المتحدة، ليس في العنصرية البيضاء  وليس في كونهما مستوطنتين حلتا محل الشعب الإصلاني هنا وهناك، بل، وهذا ما أود القول فيه قليلا، في مستوى صناعة السلاح.  بمعنى أن تصنيع وتصدير الأسلحة يشكل رافعة بل الرافعة الرئيسية لاقتصاد الطرفين. وحيث يشكل الرافعة الرئيسية، فهذا يعني ان الحرب تصبح ضرورة لكلا البلدين.

لقد عمدت الولايات المتحدة منذ منتصف ستينات القرن العشرين إلى تطوير صناعاتها التسليحية لكي تفرض بهذا التفوق تصدير منتجات شركاتها المدنية والعسكرية من جهة وتصدير الأسلحة نفسها بما هي مرغوبة من حيث قوة فتكها، مرغوبة من الدول المتحاربة او التي على شفير الحرب.

 لذا شكلت الكينزية السلاحية/التسليحية آخر حلقات حماية التراكم وخاصة في الولايات المتحدة. ولكن هذه السياسة لم تنحصر في الإنفاق على إنتاج السلاح وبيعه بل دفعت الرأسمالية إلى تحقيق جوهرها المألوف، وهو اعتماد الحرب كسياسة للإنعاش الاقتصادي. وهكذا جرى استبدال الحرب الباردة بالحروب الساخنة في فترة تفكك الكتلةالاشتراكية وسيطرة القطب الواحد مما نقل الكينزية السلاحية/التسليحية إلى رأسمالية الكينزية الحربية الأكثرهجومية، الأمر الذي نتجت عنه تورطات المركز في حروب استنزفته. ففي حين قيل أن العدوان على العراق قُصد به مسح هزيمة فيتنام أدى ذلك التورط إلى هزيمة أكثر إهانة وأقل توقعاً، ومن ثم إلى أزمة جديدة . لذا يمكن القول بأن الكينزية التسليحية هي الطبعة العسكرية للنيولبرالية.

ولكن في هذه الحرب كانت فرقا من الصحفيين ترافق القوات الأمريكية المعتدية لتسجل فعالية الأسلحة المستخدمة كي تستعمل لترويج تصديرالشركات من  الولايات المتحدة للسلاح.

بدوره، فالكيان الصهيوني طالما استخدم شتى أنواع الأسلحة والتكتيكات العسكرية، لبيعها كسلع وخدمات فنية للعديد من دول العالم ومنها الولايات المتحدة في عدوانها على أفغانستان والعراق.

في العدوان الأخير على غزة، استخدم الكيان بأكبر طاقة ممكنة مختلف الأسلحة المتوفرة لديه، وكان يتم تسجيل فعالية القوة التدميرية لهذه الأسلحة مما يعني إغراء دولا كثيرة لشراء هذه الأسلحة.

ولعل اوضح مثال على هذا استخدام الكيان لأسلحة مثل القنابل الفراغية التي خًصصت لتدمير الأبراج في قطاع غزة. وهو استخدام كان واضحا بأن الهدف منه إبراز فعالية الأسلحة الصهيونية كتسويق لهذه الأسلحة في سوق السلاح الدولي.

لذا، قد تكون شركات السلاح الصهيونية هي المستفيد الأساسي من هذا العدوان مقارنة بالشركات غير التسليحية التي ضُربت تعاقداتها بسبب تأخر صفقاتها سواء بالاستيراد أو التصدير.

تجدر الإشارة بأن الكيان الصهيوني قد مارس بيع الخبرات في كل ساحات النزاع، بما في ذلك تدريب الجيش الأميركي نفسه على أساليب اكتسبها من الحرب على الفلسطنيين. وبيع خبرته في تطويع السكان ومراقبتهم حيث تشكل هذه ثاني أكبر صناعة إسرائيلية معدّة للتصدير. كذلك هناك تقديرات بأن الكيان هو ثالث أكبر دولة مصدّرةللسلاح، منافسة لدول غربية كبرى مثل بريطانيا. ويأتي في الترتيب الثالث بعد الولايات المتحدة وروسيا متفوقاً على الصين.

والحقيقة أن شركات صناعة الأسلحة بين الولايات المتحدة والكيان متداخلة من حيث راس المال والتقنية، ناهيك عن السياسة.

يقوم الكونجرس بإقرار تزويد الكيان ببلايين الدولارات سنوياً حيث تُوظف في تصنيع وإنتاج الأسلحة. وبالطبع يدرك أعضاء الكونجرس بأن جزءا كبيرا من هذه الاعتمادات سوف يعود

ثانية إلى ولايات بلادهم على شكل تعاقدات للتزود بالأسلحة. فالشركات التي تحصل على هذه الصفقات تساهم في إيصال رجالها إلى الكونجرس لتنفيذ هذه الصفقات مجدداً. لذا من المألوف في الولايات المتحدة ان يكون لكل عضو كونجرس ثمناً يُدفع له سواء كي ينجح إو خلال دورة عضويته. ومن هذا المدخل، فإن من مصلحة هذه الشركات الأمريكية ورجال السياسة في الولايات المتحدة بقاء الكيان الصهيوني منخرطاً في حروب.

وكما أُعلن خلال العدوان على غزة، فقد فتحت الولايات المتحدة مخازن ذخائرها  للكيان كما فعلت كذلك اثناء حرب اكتوبر 1973 بين مصر وسوريا من جهة وبين الكيان من جهة ثانية. وحيث تتشارك الشركات الصهيونية والأمريكية، فإن قيادات البلدين تقتسم أرباحا جراء الحروب واستخدام الأسلحة بالترويج لها.

طبقا لما كتب الإسرائيلي يتسحاق ليئور: ” فإن جنرالات جيشنا حتى وهم قيد الخدمة، يبنون صداقة قوية مع الشركات الأمريكية التي تبيع الأسلحة لإسرائيل، وبعد أن يتقاعدو يكونوا قد ملأوا جيوبهم بالمال ويصبحوا مدراء تنفيذيين للشركات. إن جيش الدفاع هو أكبر زبون لأي شيء وكل شيء في إسرائيل. وإضافة إلى ذلك فإن صناعاتنا ذات التقنية العالية مليئة بخليط من الجنرالات قيد الخدمة أو جنرالات كانوا في الخدمة الذين يعملون بشكل لصيق مع المجمع الصناعي التسليحي الغربي”.

بعض شركات صناعة الأسلحة الصهيونية مقامة في المناطق المحتلة 1967 سواء القدس المحتلة أو الضفة الغربية. وهذا مؤشر إضافي بالطبع على خطورة المستوطنات التي لم يحتوي اتفاق اوسلو ولا بروتوكول باريس على وجوب نزعها.

http://www.interfaithpeaceinitiative.com/ProfitingFromOccupation.htm

وعليه، فالمستوطنات ليست فقط  مثابة مستعمرات داخلية Internal Colonies  في الضفة الغربية تُنتج ما يفوق الانتاج المدني للضفة الغربية وتخترق اسواقها، مما يوجب مقاطعتها ومقاطعة منتجات الكيان، بل إن هذه المستوطنات تحتوي مصانع اسلحة تدر على الكيان الكثير. وهذا يطرح سؤالاً كبيراً على من يزعمون بأن الكيان سوف يعطي متفقي أوسلو دولة!