تركيا إمبريالية رثة، ليست معجزة

وأردوغان ليس سلطاناً، فعلام تسلطنونه!

عادل سمارة

 ليس هذا لشتم  دونكوشيتية الرجل ولا شتما للشعوب في تركيا  الني تورطت وانتخبته هو وحزبه تكراراً متمتعاً على حساب الشعب العربي السوري في الصمت على عدوان عسكري وسرقة قاعدة صناعية، وعلى حساب المستهلك العربي الذي يشتري منتجات في تركيا لرأس المال الغربي العدو وللبرجوازية التركية التابعة للغرب من جهة والمستفيدة من جهة ثانية، والتي لا لوم مصلحي بل أخلاقي عليها من جهة ثالثة طالما حكامها يذبحوننا ونمولهم بدل ان نقاطعهم. وهو انتخاب انتهازي سواء كان عن عنصرية أو مصلحة أو سذاجة أو إخوانية فالنتيجة هي مصالح تدفع لغض الطرف عن عدوان سافر وحشي. يكفي فقط أن نذكر منه آخر ما قاله بان كي مون باسم الأمم المتحدة أن 24 ألف إرهابي دخلوا سوريا من تركيا. ولا شك أن الرجل يقول ما تسمح به الإدارة الإمبريالية الأمريكية مؤسسة الأممية الإرهابية.

ومع ذلك، المقصود هنا تحليل الأسباب الخارجية لما تسمى معجزة تركيا  ومن ثم “الخربطة” الإعلامية العربية الناقدة لأردوغان من مدخل تضخيم طموحاته للسلطنة، تضخيم شخصه ومخياله، وهو أقل من ذلك بكثير حتى في داخله. وخطيئة الإعلام هذه تشير إلى كونه إعلاماً وثقافة لم تتخلص بعد من استدخال الهزيمة وتمظهرها هنا او تجليها في تضخيم أردوغان وزملائه في حكم تركيا وحزب العدالة والتنمية.

فالعبد الأدنى درجة هو الذي يرى في العبد  الأعلى منه قليلاً… سيدا. اي الذي لا يقوم بتحليل شخصية العبد العدو ولا يقرأ حقيقة وضعه، إنها مراتبية العبيد. وهذا ما ألحق الضرر بفهم الشارع العربي لطبيعة النظام التركي حتى قبل أردوغان. بمعنى أن تركيا هي دولة خاضعة للغرب متذيلة له منذ الحرب العالمية الأولى، مضمخة بهزيمة قلصت إمبراطوريتها إلى ادنى منزلة عشرية ووصلت جيوش الإمبريالية عقر دارها. وهذا التضخيم والوهم هو الذي اهلك وعي الشارع العربي بداية عبر تضخيم الحكام العرب الذين هم اشد تبعية وأقل شانا من أردوغان.

طبعاً لا أود العودة للاستعمار التركي الذي أهلك الوطن العربي لأربعة قرون وتركه جاهزاً للاستعمار الغربي. ومع ذلك يطالب حزب التحرير الإسلامي بعودة الخلافة التركية وليس العربية القريشية! هذا دون أن يرى قادته أن تركيا يتم تحريكها بمؤشر امريكي وصهيوني.

وهنا يبرز سؤال تاريخي. هل حقاً تمكن مصطفى كمال أتاتورك من صد جيوش الحلفاء؟ أم أن استراتيجية غربية قررت وضع تركيا حالة وسطية في كل شيئ بما يخدم السيد الغربي وبأن تركيا البلد الوحيد القابل بذلك؟  وهل هذا ما رسمه الغرب أم أنها صفقة مع أتاتورك. قد نميل لصالح الصفقة لأكثر من سبب:

  • أولها قابلية تركيا للعب هذا الدور بما هي بلد معادي للمنطقة،
  • اختيار الغرب لعدم معاداة تركيا مقارنة بمعاداته للعرب والإريانيين مثلا
  • قيام العدو الفرنسي بمنح تركيا جزءأ من سوريا (الاسكندرون).

تركيا وسط في الموقع بين أوروبا والشرق فلا بد من كيان يخدم مصالح أوروبا  في المنطقة، هو تركيا. وتأورب تركيا حالة وسطية بمعنى أنها من الشرق من حيث الثقافة بما فيها الدين، لكن حكامها قرروا التغربن سواء في اللغة أو العلمنة على النهج الغربي. وتركيا بحجمها الحقيقي وليس العثماني هي دولة جديدة ووليدة ما بعد الحرب العالمية الأولى، وبالتالي بدلأ ان تذهب عقيديا واقتصاديا شرقاً باتجاه الاتحاد السوفييتي جرى توظيفها غربا رأسمالياً لاستخدام موقعها ضد الدولة الاشتراكية الجديدة ومن ثم تبني راسمالية مقابل الاتحاد السوفييتي. وتركيا وسطية من ناحية عسكرية، فهي من الشرق ولكنها عضو في حلف الغرب الأطلسي الموجه ضد الاتحاد السوفييتي في حينه. بل هي أقل شأنا من هذا. هي دولة تابعة للأقوى استعماريا او إمبريالياً ويتم توريثها من السلف (البريطاني) إلى الخلف الأمريكي.

فتركيا أول دولة سكانها مسلمون اعترفت بالكيان الصهيوني 29 آذار 1949أي بعد أقل من سنة على اغتصاب فلسطين وأقامت معه علاقات في مختلف المستويات وخاصة العسكرية وهذا يؤكد كونها أداة للغرب الراسمالي ضد الشرق وتحديداً ضد الأمة العربية. وإلا، فما هي الضرورات التي تدفع تركيا للتحالف مع الكيان الصهيوني الإشكنازي؟ لا توجد جغرافيا ولا ثقافة ولا دين، ولا بنية تجارية، ولا حتى أعراق مشتركة!

فبعد أن كانت راس الحربة في حلف بغداد في منتصف خمسينات القرن الماضي، وبعد أن أخلت بريطاني موقعها الوحشي الإمبريالي لأميركا، فعلت تركيا ما فعله الكيان الصهيوني، اي نقلت البندقية من كتف إلى كتف. وهنا نلاحظ تواكب سياسات تركيا والكيان مما يسمح بالاستنتاج بأن هناك تنسيقا متفق عليه.

ففي أعقاب حرب 1967 تم توريث الكيان الصهيوني لأمريكا وبالطبع كان الكيان الصهيوني سعيدا بانتقاله إلى الوصي الأقوى الجديد. والأمر نفسه بالنسبة لتركيا التي انضوت في بطن الوحش الأمريكي، حيث بدأت الوصاية الأمريكية المباشر 1969 واقيمت 26 قاعدة عسكرية أمريكية في تركيا. طبعا نلاحظ تزامت وراثة أمريكا لكل من تركيا والكيان.

وهنا أعود لنقطة البدء وهي عجز مثقفينا وإعلامنا عن وضع تركيا وأردوغان في الموقع بل الحجم الطبيعي. تماما كما هو الكيان الصهيوني الذي هو كتلة بشرية من عملاء الغرب وليس مجرد معسكر كما كنا نعتقد، وهو عدو لم يوجد بقوته ولم يحاربنا فقط بقوته. وهذا حال عدوان (أمريكا وأل 83)  على سوريا بل وكل الأمة العربية. إن تكبير العدو وعدم قراءة بنيته هو جزء كبير من مسببات الهزيمة دون ميدان.

طبعاً حين يكون العدو بقوته وحدها اي بقوة حقيقية، يختلف الأمر وتكون له هيبته من ذاته. هكذا كتب لكم أبو الطيب المتنبي مادحاً سيف الدولة الحمداني قبل عشرة قرون:

“قد ناب عنك شديد البأس واصطنعت…لك المهابة ما لم تصنع البُهُمُ” .(البهم اي السيوف). هذا هو التأثير النفسي دون استخدام السلاح، بل لأن السلاح ليس كل شيىء.

سيحاجج البعض بأن تركيا تشكل معجزة اقتصادية في المنطقة لا سيما أن هذا الحزب وصل السلطة بعد فشل السياسات النيولبرالية التي تبناها وزير الاقتصاد كمال درويش من حزب الشعب الجمهوري يسار وسط وتورط في الرضوخ لوصفات الصندوق والمصرف الدوليين ومن ثم دمج الاقتصاد التركي عميقا في الاقتصاد الرأسمالي العالمي. وهي نفس السياسات الاقنتصادية التي اتبعها الكيان منذ عام 1985 وكان منفذها شمعون بيرس.

تلك السياسات التي أفقدت الليرة التركية الجزء الأكبر من قيمتها الشرائية، وأورثت الحكام الجدد اقتصاداً مهترئاً بسبب الوصفات الكارثية للبنك الدولي وصندوق النقد، اللذين كان وزير الاقتصاد كمال درويش أشبه بمندوبهما في أنقرة.

وهنا يبرز السؤال، صحيح ان حزب الشعب الجمهوري خسر  إنتخابات عام 2001  وغالبا بسبب الأزمة الاقتصادية، ولكن كيف تحققت المعجزة الاقتصادية سريعاً إذن في اقتصاد مأزوم وهذا يجعل من الطبيعي ان يقوم الناخبون بتبديل الأحزاب البرجوازية.

لكي يقوي أردوعان مركز  حزبه شعبيا، فقد ألغى المفاوضات مع الصندوق والمصرف الدوليين، لكنه ركز على القطاع الخاص، اي البرجوازية التركية، وبالطبع أبقى على الانفتاح الاقتصادي متبنياً  الليبرالية بكامل وصفاتها المتفلتة من أي قيود، مطعَّمة بشيء من سمات السياسات المحافظة؛ من خصخصة قطاعات الدولة، وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات إلى حدها الأقصى، وتوظيف السياسة الخارجية لمصلحة تحسين وضع الدورة الاقتصادية التركية.

لكن كل هذه حتى لو كانت سياسات إدارية ناجحة لا تكفي لطفرة اقتصادية كالتي حصلت في تركيا حيث وصل حزب «العدالة والتنمية» إلى السلطة في تركيا وترتيب بلاده لا يتعدى الـ27 من ناحية أكبر الاقتصادات العالمية، ليصبح ترتيب الاقتصاد التركي اليوم يراوح بين المرتبتين 17 و16 عالمياً، والسادس أوروبياً، مع تسجيله أعلى نسبة نمو غير موجودة في أي اقتصاد أوروبي (7 في المئة). ومقارنة مع دول مشابهة فقد وصل الإنتاج القومي الإجمالي في تركيا أكثر من 740 مليار دولار بينما في إيران قرابة 350 مليار دولار وفي مصر 280 مليار دولار، (دون أخذ العدد السكاني بالاعتبار وهو لصالح تركيا هنا).

وبينما وصلت صادرات تركيا 135 بليون دولار مع نهاية عام 2011 فقد كانت 36 بليون دولار عام 2002. كما تزايدت عائدات السياحة  إلى 23 بليون دولار عام 2011 بعد أن كانت 8.5 بليون عام 2002

ورغم انخفاض النمو الاقتصادي التركي عام 2008 إبان الأزمة العالمية بشكل مريع حيث تدهور إلى 1.1 في المئة لكنه تعافى سريعا، وهذا زاد من الثقة بالنظام.

لعل الإجابة العملية على سؤالنا تأتي من خارج تركيا.

ففي فترة حكم حزب الإخوان (العدالة والتنمية) تصاعد الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا. وكأن رأس المال الأجنبي استرشد بأقوال كمال درويش بأنه إذا وصل الإسلاميون إلى السلطة فستدخل تركيا مرحلة الفاشية. ولعل هذا قد أغرى راس المال الأجنبي الذي يعلم بان الفاشية سوف توفر له عمالة تركية رخيصة وبحقوق عمالية أقل.

لقد تم حقن الاقتصاد التركي في السنوات التسع الماضية ب 110 بليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر وكان في المرتبة 13  من حيث جذب الاستثمار الأجنبي على صعيد عالمي.  (2012 A.T. Kearney FDI Confidence Index. وقد لا تكون مصادفة أن الاستثمار الأجنبي المباشر قد زاد تدفقه إلى الكيان الصهيوني قبل وخلال تدفقه إلى تركيا.

 وفي السنوات الخمس الأخيرة، تركز الاستثمار الأجنبي المباشر في أعمال الخدمات، والكيماويات، والنقل واللوجستيات والمنتجات الصناعية المتنوعة والتي جذبت كثيرا الاستثمارات الأمريكية بشكل خاص.

لكن الاستشمارات الرئيسية كانت من دول الاتحاد الأوروبي، فمن بين أكبر مشاريع الاستثمار كان لألمانيا 64 مشروعا، ولفرنسا 30 مشروعا، وليريطانيا 26 مشروعا ولإيطاليا 24 مشروعا.

لا شك بأن  توجه الاستثمارات الأوروبية والأمريكية واليابانية إلى تركيا لأنها وجدت فيها فرصة العمل بارخص الأجور ووجود سلطة تتبع النيولبرالية ضمن نظام ديني مرونته الاجتماعية بلا شك اقل منها في أوروبا؟ علاوة على أن تركيا على حافة الوطن العربي وبالتالي هي اقدر على تصريف منتجات تلك الشركات إضافة إلى صوتها الإسلامي؟

كما ساعد على المعجزة الاقتصادية، أن حزب العدالة والتنمية وصل السلطة في فترة كانت أسعار النفط (الذي تعتمد عليه تركيا كلياً في كل وجوه دورتها الاقتصادية) قد كسرت الأرقام القياسية.
فالاستثمارات الأوروبية في تركيا، هي التي أحدثت تلك “المعجزة” إن صح التعبير. فتركيا هي في جانب ما صين الشركات الأوروبية كما هي الصين صين الشركات الأميركية مع فارق أن الصين مؤهلة ذاتيا كقوة عظمى من حيث قاعدة  التنمية بوتائر عالية منذ فترة ماو تسي تونغ وهو الذي وفر لها فرصة النمو بعد انقلاب دينغ هيساو بينج. فالصين قادرة على أن تكون قطبا لكن تركيا لا.

هذا إضافة إلى أن الاقتصاد التركي حتى رغم “المعجزة” لا يزال ذي قوة طاردة لقوة العمل إلى الخارج. وهذا يبرز فارقا بينها وبني روسيا بوتين التي استردت قوة عملها وزخمها الاقتصادي بعد التخريب الذي اصابها سواء بتفكك الاتحاد السوفييتي أو بالدور التخريبي اقتصاديا في فترة يلتسين.

لذا تركيا ليس أمامها سو أن تكون أداة للغرب أو إمبريالية رثة شأن استراليا التي هي مستوطنة عنصرية راسمالية بيضاء، وتقريبا إندونيسيا والكيان الصهيوني وخاصة إذا ما نجح العملاء العرب في تعميم التطبيع معه.

لعل الصورة الحقيقية لتركيا بانها قاعدة عدوانية للناتو ومستعمرة للثقافة الراسمالية الغربية، وعلمانية مظهربا تخفي تحتها شرقاً قابلا للاستغلال الإخواني (كقوة دين سياسي)، فهي كذلك مستعمرة اقتصاديا لأوروبا وعسكريا لأمريكا وخاصة الناتو.

وببمقارنة، فمن أهم الفوارق بين تركيا  وإيران بعد الشاه على الأقل:

  • أن تنمية إيران أو نموها ذاتيا تم في وسط صراع وحصار مع عدم إغفال أن فترة الشاه شهدت محاولات نمو صناعي وعصرنة على النهج الغربي الراسمالي..
  • وبانه بناء على ذلك، يمكن حل الخلافات معها لأنه تعمل بقوتها الذاتية لكن تركيا تعيش بدورها النقيض للمنطقة.

لو وضعنا هذه العوامل تحت قراءة دقيقة لوصلنا إلى الاستنتاج المنطقي بأن ادوغان أداة وليس شخصية قوية متمكنة مسنودة حتى يصل به الأمر التصور بأنه سلطانا. فلا بنية وقوة تركيا توحي بذلك ولا واقع العالم يسمح لتركيا بأن تعود كقوة استعمارية كالسابق، أي لا العرب يقبلون بهذا ولا الغرب يسمح لها بأن تتطلع لما هو أعلى من قامتها. وهذا ينسحب على الكيان الصهيوني كذلك.

لا شك أن الانتخابات الأخيرة قد حجَّمت طموحات أردوغان. ولا شك أن حزبه قد خسر كثيرا من مقاعده نظراً لعوامل شتى منها موقف تركيا المعتدي على سوريا. وهو موقف لا يمكن قرائته بعيدا عن دور تركيا في خدمة مشروع الشرق الأوسط الجديد، الذي تكون فيه تركيا بيدقا لا رُخَّاً. فأمريكا لا تشتغل لصالح أحد بل تُشغل كل من يمكنها احتوائه لصالحها.

ولم تقتصر إشكالات تركيا في اعتدائها على سوريا، بل دخلت في إشكالات ضد مصر، وشاركت ضد ليبيا، وتؤيد العدوان الأميركي السعودي على اليمن…الخ

إضافة لكل هذا، تقع تركيا في المركز الرابع والستين على قائمة الفساد عالمياً، وتسبقها السعودية التي تحتل المركز رقم خمسة وخمسين على القائمة ذاتها. وطبعاً تصطدم هذه الأرقام بإدعاءات الإيمان والإسلام ونظافة اليد التي بنى عليها حزب «العدالة والتنمية” كثيرا من مسموعاته.

يبدو أن قادم الأيام لن تكون سعيدة لتركيا، على الأقل كما كانت في العقد الماضي. فإضافة إلى بطىء نمو الاقتصاد التركي، وبالطبع فإن توزيع النمو هو لصالح الأغنياء وهذا ما أحدث زحزحة هامة في أصوات الناخبين لصالح اليسار وخاصة حزب الشعوب الديمقراطي إضافة إلى اقتناع قطاع واسع من الناخبين بان تركيا تعتدي على سوريا لصالح السادة الأمريكيين والصهاينة، وهذا يؤثر على أسواق المنتجات التركية في أكثر من بلد عربي لا سيما إذا اقترن هذا مع تزايد حراك قطاعات واعية عربية باتجاه تشكيل جبهة أو حركة شعبية كرديف للمقاومة لتقوم بداية بالمقاطعة.

من جانب آخر، فإن الولايات المتحدة ستضطر وخاصة بعد الانتخابات الأخيرة إلى مساومة أردوغان أكثر لابتزازه أكثر وخاصة بعد أن سقط مشروع تمليك أمريكا للإخوان المسلمين في الوطن العربي على الأقل في مصر وتونس وسوريا واليمن والعراق.   ولنقل بان الولايات المتحدة سوف تتلاعب بعشيقاتها الثلاث المتسابقات على المخدع الأمريكي:

  • الإخوان المسلمين الذين لا يزال وفدهم في واشنطن
  • والخليط الحاكم في مصر
  • وحزب العدالة والتنمية التركي

إذا كان هؤلا ء “ثُلاثاً” فإن “رُباعاً” هي أنظمة الخليج التي يتضح تورطهافي تحالفات مع الكيان الصهيوني.

وهذا يطرح تحديا لعقل من يدعمون هذه القوى والأنظمة ليفكروا:

هل يستوي من تحاريهم أمريكا بل يقتلون شعبهم ووطنهم نيابة عن امريكا والصهيونية، هل يستوي هؤلاء مع من تقاتلهم امريكا زائد 83؟ أما آن الأوان ليفهموا أن المنطقة تشهد صراع معسكرين:

  • عدوان امريكا زائد 83
  • يقابله دفاع معسكر المقاومة والمقاطعة.