إعداد: الطاهر المعز
خاص ب”كنعان”، عدد 282
عندما نتحدث عن مشاريع الإستعمار والتقسيم والتفتيت في الوطن العربي، يواجهنا الخصوم بترديد ما دأبت وسائل الإعلام الإمبريالية على وصفه ب”نظرية المؤامرة”، وكأن ما نقوله كذب وتجني على القوى الإمبريالية “الطيبة والبريئة من هذه المشاريع الخبيثة”، وكأن الإمبريالية الأمريكية تقودنا إلى الجنة بالسلاسل، لنعيش في مجتمعات ديمقراطية ومتحضرة ومتطورة، لكن عجرفتنا وبداوتنا المتأصلة فينا بالوراثة، تجعلنا نشك في ذوي النوايا الحسنة من أمريكيين وأوروبيين وصهاينة… وحاولنا في كافة أعداد هذه النشرة وفي هذا العدد أيضا، نقل بعض ما يقوله ويكتبه أعداؤنا عنا وعن مخططاتهم لمنطقتنا، من خلال إعلامهم ووثائقهم المنشورة، لنبرهن لمن أصيب بالعمى أو بالصمم (أو الإثنين معا)، على صحة ما نكتب، اعتمادا على الوثائق والبيانات الأمريكية والأوروبية الرسمية، عملا بمقولة “أُدينك، انطلاقا من كلامك”… أثرنا في هذا العدد الدور الوظيفي لبعض الأنظمة العربية، كخدم طيعين للإمبريالية، ومنهم من يبذر أموال الريع النفطي لتمويل مشاريع الإستعمار والصهيونية (الإمارات والسعودية بشكل خاص)، في حين تكتفي أنظمة الدول الفقيرة (تونس، مصر، الأردن…) بدور المنفذ والسمسار (بيع القطاع العام وتخريب الإقتصاد الوطني) وفتح أراضي البلاد للجيوش ورساميل الدول الغنية والشركات العابرة للقارات… ركزنا في هذا العدد على أخبار بعض البلدان العربية منها تونس ومصر (في الذكرى 63 لبداية الحقبة “الناصرية 23/07/1952) حيث حكم القضاء (غير المستقل) ببراءة رموز الحكم السابق من الفساد والإختلاس، بل عادوا “نظيفين” إلى الحكم مجددا، مع أخبار عن دويلات النفط (السعودية والإمارات) وأخبار أخرى من المشرق والمغرب، ونواصل في هذا العدد تتبع الوضع في إيران وفي اليونان، ونسلط بعض الضوء على نيجيريا، أكبر بلد افريقي من حيث السكان وإجمالي الناتج المحلي وأكبر منتج افريقي للنفط، لكن علاقاته متطورة جدا مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة… نذكر ان النشرة مفتوحة لملاحظات ونقد القارئ
في جبهة الأعداء: تحرص حكومة الصهاينة على مواصلة تقديم الدعم العسكري لدولة جنوب السودان، رغم اتهامها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويستخدم الإحتلال الصهيوني جنوب السودان كقاعدة تقدم خدمات أمنية واستراتيجية لمراقبة السودان والبحر الأحمر واليمن، إلى جانب مجموعة من الجزر الصغيرة التابعة للسعودية في البحر الأحمر، والتي احتلها الصهاينة خلال حرب 1967 ولم تطالب السعودية أبدا باسترجاعها، ويدرب جيش العدو (بحسب إذاعة الصهاينة) قوات جنوب السودان على الأسلحة التي زودها بها، وقصفت قوات العدو مناطق في السودان، وقتلت مدنيين، بزعم قصف “قوافل تهريب السلاح إلى قطاع غزة” عن صحيفة “يدعوت أحرونوت” 17/07/15
فجوة عالمية: أوردنا في العدد السابق من هذه النشرة خبرا عن مأدبة ضخمة دامت خمسة أيام، بعنوان “المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية” في “أديس أبابا” عاصمة الحبشة، بإشراف الأمين العام للأمم المتحدة، ومشاركة خمسة آلاف شخص، منهم 19 رئيس دولة وحكومة، ولم تتسرب معلومات عن تكلفة هذا الإحتفال العبثي ولا عن الجهة التي ستتحمل هذه النفقات الباهضة جدا، ورغم الهراء عن “التنمية” فإن المؤتمر يرمي إلى مساعدة القطاع الخاص (أي الشركات متعددة الجنسية) على الإستثمار في البنية التحتية للبلدان الفقيرة (مطارات، موانئ، طرقات، كهرباء…)، بضمانات مالية من الأمم المتحدة والبنك العالمي، أي رهن ممتلكات الدول، بضمان الأمم المتحدة… في ختام المؤتمر، تظاهر الحاضرون انهم “سيبحثون سبل إيجاد 2,5 تريليون دولار لتمويل 17 هدفا تنمويا من 2015 إلى 2030” (أي 2,5 ألف مليار دولارا)، والمعروف ان الدول الغنية لا توفي أبدا بوعودها، عندما يتعلق ذلك “بالمساعدة على التنمية أو القضاء على الفقر”، وللتنصل من هذه الوعود أكدت الأمم المتحدة (وهي الناطق الرسمي باسم الدول الغنية) على “تعاون حكومات الدول الفقيرة مع القطاع الخاص (الأوروبي والأمريكي) وزيادة عائدات الدولة عبر جباية الضرائب” مثلما يأمر بذلك صندوق النقد الدولي، الذي يطالب بخفض الضرائب على المؤسسات وأصحاب “المهن الحرة” (مثل التجار والمحامين وأطباء القطاع الخاص وتجار الأدوية مثل الصيدليات) وزيادتها على الإستهلاك والرواتب، وحاولت البلدان الفقيرة (مجموعة 77 التي تضم 134 دولة منها الهند والبرازيل) في السابق إنشاء منظمة برعاية الأمم المتحدة لمكافحة التهرب الضريبي الذي تمارسه الشركات العابرة للقارات والأثرياء (الذين يحملون جنسيات مزدوجة عادة) يكلفها خسائر تبلغ عشرات مليارات الدولارات سنويا، وترغب البلدان الفقيرة استرجاع هذه الأموال لتمويل خطط التنمية، لكن البلدان الغنية اعتبرت ان هذا المطلب “غير قابل للتطبيق” وأن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، (وهي عبارة عن نقابة تضم البلدان المتطورة) هي الإطار المناسب لدراسة مسائل الضريبة وتحويل الأموال عبر القارات (خصوصا من “الجنوب” إلى “الشمال”)، وكان البنك العالمي قد ضغط على الدول “النامية” في بداية سبعينات القرن العشرين، لتفتح الباب أمام الشركات متعددة الجنسية، مع إعفائها من الضرائب والجمارك، وتمكينها من تحويل مبلغ رأسمالها الإستثماري والأرباح التي تحققها من خلال الإستغلال الفاحش لعمال الدول الفقيرة بآلات قديمة ومهترئة، في مناخ ينتشر فيه التلوث والأمراض وحوادث العمل، ما يتيح لهذه الشركات الإفلات من الضرائب في البلدان التي تعمل فيها، من خلال تحويل الأموال إلى بلدان تطبق قوانين ضريبية متساهلة، ما يؤدي إلى خسارة البلدان “النامية” نحو 100 مليار دولار سنويا من العائدات الضريبية، بحسب تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، واضطرت الدول “النامية” إلى التخلي عن مطلب مراقبة الشركات العابرة للقارات، بسبب التهديدات التي أطللقتها حكومات دول “الشمال”، بزعامة الولايات المتحدة وبريطانيا، وبقية بلدان أوروبا، التي تهيمن على اللجنة المتواضعة حول “التعاون الدولي” في إطار الأمم المتحدة ولها دور استشاري بخصوص مسائل “الحوكمة العالمية” التي تشكل الضرائب وتهريب الأموال جزءا منها، وبذلك تحافظ الدول المهيمنة على مؤسسات “بريتون وودز” (النظام المالي العالمي الذي أقيم في 1944) على دورها في إملاء شروط القواعد الدولية وكيفية تطبيقها ومراقبتها، وبالتالي استنزاف موارد الدول “النامية” بغطاء أممي عن أ.ف.ب 17/07/15
تفتيت الوطن العربي قبل إعادة تشكل الأقطاب في العالم: أعلن الجنرال “ديمبسي” القائد العام لهيئة الاركان المشتركة الامريكية، خلال جلسة استماع بتاريخ 16/9/2014 امام مجلس الشيوخ (لجنة القوات المسلحة) “ان حلفاءنا العرب يحتضنون ويمولون تنظيم داعش”، وإذا أضفنا ان دولة الإحتلال تداوي جرحى جبهة النصرة (فرع القاعدة في سوريا) في مستشفيات فلسطين المحتلة وتركيا (عضو الحلف الأطلسي) تشتري النفط من الإرهابيين، وامريكا تدعم (بالغارات الجوية) المقاتلين الاكراد، بعد الإنعطافة اليمينية الكبرى لأحزابهم، لتوسيع رقعتهم وتكوين كيان كردي شمال سوريا (بعد شمال العراق)، أدركنا أن مخططات إعادة تشكيل حدود “سايكس – بيكو” وإنشاء دويلات مذهبية وعرقية وتطبيق مخطط “برنارد لويس” لتفتيت الدول العربية و”الإسلامية” من 56 دولة إلى 88 دويلة اصبح امراً واقعاً على الارض، وتحول الصراع من “عربي – إسرائيلي” إلى “عربي – إيراني” وتحول الشيعة من مسلمين إلى مجوس، بل أصبح العدو الصهيوني حليفا، كما أراد “برنارد لويس” (الذي وصفه “ديك تشيني” نائب الرئيس بوش الإبن، بأنه معلم المحافظين الجدد)، وبذلك أصبحت الولايات المتحدة تستخدم المنطقة العربية بموقعها وثرواتها أداة لمحاربة منافسيها منها “بريكس” والصين، وأصبح النفط العربي أداة لتقويض اركان الاقتصاد الروسي مع تحمل الدول العربية المنتجة للنفط انخفاضاً هائلاً في ايراداتها، وأصبح غاز “قطر” (وربما غاز إيران مستقبلا) أداة لحرمان روسيا من استخدام الغاز كسلاح في مواجهة الهيمنة الأمريكية في أوروبا، وشجعت أمريكا كل المشاريع لنقل الغاز من قطر (أو حتى من إيران، ان اقتضى الأمر) نحو أوروبا، عبر السعودية والاردن وسوريا وتركيا ثم الى اوروبا (ورفضت سوريا نقل الغاز القطري عبر أراضيها سنة 2010)، قبل أن يتحقق وجود كميات كبيرة من الغاز في سواحل فلسطين المحتلة، وتصبح الأردن ومصر زبائن لغاز العدو (بعد أن كانت مصر تبيع الغاز للعدو)، وشجعت الولايات المتحدة مشيخات الخليج على بناء خطوط أنابيب لنقل النفط، تلتف على مضيق “هرمز” وتتجنبه، للحد من “خطورة” إيران على طرقات التزود بالنفط والغاز… إن أهداف الإستعمار لم تتغير منذ القرن التاسع عشر، وهي “إنشاء مجموعة من الدول الصغيرة المتنافسة فيما بينها وغير المتجانسة وغير القابلة للتوحد، لتسهل مراقبتها والتحكم فيها، ويجب ان تبقى في حالة اضطراب سياسي دائم، ولا تستطيع ان تعمل بتناغم ضدنا، بل تبقى تحت رعايتنا، ووجب ان نمدها بمناهج تعليم تركز على تقوية نقاط الخلاف بين مكونات المجتمع الواحد”، بحسب احدى وثائق المخابرات البريطانية عن “رأي اليوم” (بتصرف) 17/07/2015
برنامج “الشرق الأوسط الجديد”، الفصل الثاني: لما شارك الرئيس الفرنسي في قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، وعد بعرقلة اي اتفاق مع إيران وأظهر تطرفا في معاداة إيران جنى منه صفقات اسلحة ومفاعلات نووية باكثر من عشرين مليار دولار، ولكنه حال إعلان الإتفاق (الذي شاركت فرنسا في إعداده) أعلن أنه يعتزم أرسال وزير خارجيته الى طهران كأول مسؤول اوروبي يزورها (قبل أن يدرك أن وزير خارجية ألمانيا قد سبقه) مهنئا وباحثا عن صفقات جديدة ومهيئا المناخ لوفد أرباب العمل الفرنسيين الذي سيزور طهران في أيلول 2015، ليسبق المستشارة الألمانية ورئيس وزراء بريطانيا والرئيس اوباما نفسه، الذي تنصل في مقابلة مطولة في البيت الأبيض، مع الصحفي الأمريكي “توماس فريدمان” من أصدقائه (السابقين؟) الذين وصفهم ب”السنة العرب”، بعدما باعهم سلاحا وعتادا خربوا به بلدانا عربية أخرى… أما إيران فتتوقع استعادة اكثر من 150 مليار دولار كانت مجمدة، وسترفع تدريجيا حجم صادرات النفط الذي أصبح لا يمثل أكثر من 33% من إيرادات الدولة، منذ تشديد الحصار سنة 2012، في حين يمثل متوسط 85% في دويلات “العرب السنة”، كما وصفهم ولي أمرهم “باراك أوباما”، الذي قد يتخلى عنهم، لصالح إيران، بعد استكمال تخريب العراق وسورية وليبيا واليمن، وبأموال عربية، لينقلب السحر على الساحر، في حين أعلن الرئيس الأمريكي “تفهمه للقلق الإسرائيلي” وتعهد بزيادة تسليح الصهاينة، وقد يعترف مجلس الأمن باحتلال الجولان نهائيا، بسبب “تفكك الدولة في سوريا”…
عرب، استهلاك “حلال“: يقدر ارتفاع استهلاك الشكولاتة في السعودية بنسبة تفوق 14% سنوياً، خصوصا في مدن جدة والرياض ومكة والمدينة (في حين تنتج السعودية أصنافا عديدة من التمور)، ويفوق استهلاكها نسبة 52% من استهلاك الدول العربية مجتمعة، ويعتبر شهر رمضان وعيد الفطر فرصة ذهبية للمصنعين حيث يرتفع الإستهلاك بنسبة عالية تفوق 40% في رمضان عن بقية شهور السنة، كما يستغل البائعون الفرصة لرفع الأسعار، وتستفيد الشركات الأجنبية (من سويسرا وألمانيا وبلجيكا…) من السوق السعودية التي لا تصنع شيئا سوى بعض منتجات النفط، لرفع الأسعار خلال شهر رمضان بنسبة تتراوح بين 30% و40% أما في الأردن فتقدر قيمة مشتريات الحلويات ليلة عيد الفطر، بنحو ين 2 مليون دينار، وتصل قيمة مشتريات مستلزمات العيد إلى أربعة ملايين دينار، وخلافا للسعوديين فإن الأردنيين يشترون حلوى تسمى “المعمول”، بسبب تواضع ثمنها مقارنة بالشكولاتة التي يتهافت عليها السعوديون، نظرا للفرق بين متوسط الدخل في البلدين (دينار أدرني = 1,42 دولار) عن “رأي اليوم” 18/07/15
الجزائر: تأثر اقتصاد الجزائر بانخفاض أسعار النفط، في ظل اعتماد اقتصد البلاد الريعي على إيرادات صادرات النفط بشكل شبه كلي (96%) ما اضطر الحكومة إلى تقليص النفقات التي كانت مقررة في موازنة 2015 بنسبة لا تقل عن 1,35% وإلغاء بعض المشاريع التي كانت مقررة، كما تأجلت المصادقة على قانون المالية التكميلي عدة مرات، وإن كان مستوى الدين الخارجي للجزائر منخفض (3,3 مليار دولار) فإن احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية تراجع بقيمة عشرين مليار دولار خلال ثلاثة أشهر، من 179,9 دولارا عند نهاية كانون الأول/ديسمبر 2014 إلى 159,9 مليار دولار نهاية آذار/مارس 2015، ما أدى إلى عجز ميزان المدفوعات بقيمة 10,7 مليارات دولار، بينما ارتفعت نسبة التضخم من 3,9% إلى 5,4% خلال نفس الفترة وتراجع الميزان التجاري من فائض يفوق ثلاثة مليارات دولار إلى عجز قدره سبعة مليارات، كما تراجعت قيمة الدينار الجزائري بنسبة 11% مقابل الدولار، وفقد الصندوق الخاص لضبط الإيرادات خمسة مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر، ونظرا لعدم تنوع مصادر التمويل فإن استمرار تراجع أسعار النفط الخام قد يؤدي إلى انهيار اقتصاد البلاد، خصوصا بعد الإتفاق النووي بين أمريكا وتوابعها وإيران، التي ستعود إلى أسواق النفط والغاز العالمية، في بداية 2016، وبعد ان اشترت الحكومة “السلم الإجتماعية” بالرشى ورفع النفقات الإجتماعية منذ سنة 2000 (دون الإستثمار في مشاريع تنمية تستوعب العاطلين عن العمل)، اضطرت إلى إعلان خفض النفقات وتطبيق إجراءات التقشف، لكن هل تجرؤ الحكومة على محاربة الفساد وتهريب الأموال الى الخارج وتضخيم قيمة الواردات؟ “واج” + أ.ف.ب 17/07/15
تونس: قدم مقربون من الرئيس التونسي مشروع قانون “المصالحة الإقتصادية” ليصادق عليه مجلس النواب ويهدف إلى إيقاف التحقيقات والتتبعات القضائية والمحاكمات وأيقاف (إلغاء) تنفيذ العقوبات في حق من اتهمهم أو حاكمهم أو أدانهم القضاء بتهم الفساد المالي والاستيلاء على الأموال والممتلكات العمومية (أي سرقة المال العام)، أما المبررات التي قدمتها رئاسة الجمهورية فهي الأكثر خطورة إذ ورد ضمنها “ان هذا المشروع يهدف إلى طي صفحة الماضي والنهوض بالاقتصاد الوطني في والاستثمار”، أي ان اللصوص والفاسدين سيحققون نمو الإقتصاد ويقضون على البطالة والفقر !!! واعتبرت منظمات حقوقية “معتدلة” ان هذا القانون “سيكون وسيلة لتكريس الإفلات من العقاب وعودة من استفادوا من مناخ الفساد المالي زمن الديكتاتورية على حساب مصلحة البلاد والشعب” (من بيان تسعة جمعيات تونسية 23/07/15) بعد العملية الإرهابية في مدينة “سوسة” السياحية، قررت الحكومة بناء حواجز بطول 200 كلم على الحدود التونسية الليبية، وخنادق سيقع إغراقها بمياه البحر، ما يهدد بتدمير البيئة وطبقة المياه الجوفية التي تزخر بها الصحراء، والتي تعتبر أكبر تجمع للمياه العذبة الصالحه للشرب والزراعة في العالم، وبعد استهدافها بالمواد الكيمائية لاستخراج الغاز الصخري في تونس والجزائر، ستمتزج هذه المياه بمياه البحر، لتصبح مياها مالحة، لا يمكن استخدامها، في انتظار تطبيق المشروع الأوروبي “ديزرتيك” (بزعامة ألمانيا) لاستغلال الطاقة الشمسية، وإرسالها إلى أوروبا، باستخدام كميات ضخمة من المياه والمواد الكيمائية لتنظيف الألواح، ويشكك الخبراء في فعالية هذا الحاجز الذي ستقيمه حكومة تونس، لمنع التهريب والإرهاب، ولم تعلن الحكومة عن تكلفة هذا المشروع الإنعزالي، في وقت استغلت الأحزاب الحاكمة (ائتلاف سياسيي الحكم السابق مع رجال الأعمال، بمشاركة الإسلام السياسي) هذه الأحداث المأسوية لتعلن “ان الوضعية الاقتصادية سيئة ولن تتجاوز نسبة النمو 1%، ما يفرض على التونسيين قبول تضحيات جسيمة”، منها تجميد الرواتب لمدة سنتين على الأقل، و”الصيام” عن الإضراب والإحتجاج، نظرا لضعف موارد الدولة (التي بددت هذه الموارد الضعيفة في بناء حاجز عبثي وشراء أسلحة أمريكية)، وكان الرئيس التونسي قد “أكد صداقة أمريكا ونفى عنها نية إقامة قاعدة عسكرية في تونس” وادعى انها تتعاون أمنيا مع تونس لمكافحة الإرهاب “لوجه الله، لا تريد جزاء ولا شكورا”، وباعت أمريكا إلى تونس (المفلسة) 12 طائرة “بلاك هوك” لأن تونس لا تستطيع تسديد ثمن طائرات الاستطلاع الآلية (درونز) عن موقع “الإخبارية” 17/07/15 فوارق طبقية: ارتفع عدد الفقراء خلال السنوات الأربعة الماضية، أي منذ الإنتفاضة، بسبب تدهور دخل الفئات المتوسطة، وصغار الموظفين، والمدرسين بالمدارس الابتدائية والإعدادية، والعمال والأجراء الذين لا تتجاوز مرتباتهم ال700 دينار (نحو 400 دولار)، والتحق عدد هام منهم بالفقراء، ويمثل هؤلاء “الفقراء الجدد” نسبة 30% من جملة فقراء البلاد، والبالغ عددهم مليوني شخص، أي أكثر من 20% من عدد السكان، وتعد تونس أكثر قليلا من عشرة ملايين نسمة يعيش منهم أكثر من مليون مهاجر نظامي خارج البلاد، إضافة إلى المهاجرين غير النظاميين، وعلى النقيض من هؤلاء الفقراء يحتكر 10% من التونسيين نحو 80% من ثروات البلاد ، بينما يتقاسم 90% من السكان ال20% الباقية من الثروة، بحسب دراسة أعدتها كلية العلوم الإقتصادية، ما يؤكد تعميق الفجوة والفوارق الطبقية بشكل غير مسبوق، ويشير الأستاذ عبد الجليل البدوي، الأخصائي في الاقتصاد الاجتماعي، ان هذه الفوارق تتحكم حتما في ترتيب أولويات المواطن، بحسب موقعه الاجتماع،ي فبينما تضع الفئات الميسورة الديمقراطية في صدارة مطالبها ، تعتبر الفئات الفقيرة ان لقمة العيش هي أولوية الأولويات عن مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية 24/06/15
مصر، تخريب الاقتصاد عمدا مع الإضمار: اتخذت الحكومة عددا من القرارات التي تخدم فئة من المضاربين وتضر بالإقتصاد الوطني منها التراجع عن تطبيق قانون الضرائب على الأرباح الرٍأسمالية وتعاملات البورصة والتراجع عن قرار حظر استيراد القمح والسكر (بهدف تشجيع الإنتاج المحلي)، واستيراد القطن، الذي كانت القوانين تحظر استيراده لحماية القطن الوطني (ذو الجودة العالية)، وتزامن هذا التخريب مع إغلاق المصانع وخصخصة قطاعات هامة مثل النسيج، وهي نفس السياسة التي اتبعتها حكومات فترة حسني مبارك، وهي تخضع لضغوط ومصالح الإحتكارات الخارجية وممثليها في مصر، فتحولت صناعة النسيج المصرية إلى متعهد (سمسار) للمصالح الصهيونية، وتنفيذ عقود لتصدير الملابس إلى السوق الأمريكية بحسب اتفاقية “كويز” التي تفرض احتواءها ما لا يقل عن 12,5% من المكونات “الإسرائيلية”… يعيش حوالي 51 مليون نسمة في أرياف مصر، وقدر الإنتاج المحلي من القطن المصري عالي الجودة (طويل التيلة) ب1,9 مليون قنطارا، وتراجعت صادراته بنسبة 21% خلال الربع الثاني من العام الحالي، وتقلصت المساحات المزروعة قطنا من مليوني فدان إلى 200 ألف فدان خلال عقدين، وسيتضرر المزارعون من قرار الحكومة برفع حظر التوريد، في حين رحبت به الغرف التجارية والصناعية لأنه قرار في مصلحة أصحاب المصانع والتجار ورجال الأعمال الذين استفادوا من دعم الحكومة لصادراتهم (كوكلاء لشركات أجنبية) بقيمة 2,2 مليار جنيه، في حين يتذمر الفلاحون من رفع أسعار الوقود والكيماويات، وكانت الحكومة قد هيأت الأرضية للقضاء على القطن المصري وعلى صناعة النسيج الوطنية (استجابة لطلب صندوق النقد الدولي) بتوريد آلات تعمل فقط على القطن الذي يتم استيراده من الخارج، لتصنيعه (بمكونات “إسرائيلية”، حسب اتفاقية “كويز”) وتصديره للسوق الأمريكية والأوروبية عن “البديل” 18/07/15 مكافأة: انطلقت الإنتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق “حسني مبارك” في مصر يوم 25 كانون الثاني/يناير 2011 وفي آذار/مارس 2011 تم اختيار “وائل غنيم” لنيل “جائزة كينيدي للشجاعة” كما اختارته مجلة “التايم” ليكون على رأس قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية تأثيراً حول العالم، ومؤخرا أعلن “معهد آش للحكم الديمقراطى والابتكار” بكلية كينيدى لشئون الحكم فى جامعة هارفارد الأمريكية، تعيينه “كبير زملاء” فى المعهد، إثر مساهمته في فى تأسيس «بارليو Parlio» وهى شبكة اجتماعية جديدة تركز على “ترقية الخطاب المدروس”، وسيقدم في المعهد أبحاثا بخصوص “كيفية تسخير التكنولوجيا في مناقشة القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وقدرة التكنولوجيا على إعادة تشكيل المؤسسات وتعزيز مشاركة المواطنين فى العملية الديمقراطية”… وائل غنيم هو مهندس حاسوب يشغل منصب المدير الإقليمي في شركة “غوغل”، لتسويق منتجاتها في ما تسميه أمريكا “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” أي الوطن العربي، وهو من “تلامذة” معهد فريدوم هاوس وأمثاله، وهو مثال حي لصناعة المنظمات المسماة غير حكومية والمراكز الثقافية الأجنبية، و”الشخصيات” الكرتونية المصنوعة أمريكيا، بغلاف عربي، وهي نفس المدرسة التي تنتمي إليها “توكل كرمان” (من الإخوان المسلمين في اليمن) التي كافأتها أمريكا بجائزة نوبل، ومنحت وسائل الإعلام الأمريكية (والغربية) صنيعتها “وائل غنيم” لقب “قائد ثورة شباب مصر وأبرز مفجري ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011″، وكانت السلطات المصرية قد اعتقلته في مبنى مباحث أمن الدولة بعد يومين من اندلاع الانتفاضة لمدة 12 يوما… نذكر ان إضرابات عمال المحلة الكبرى وحلوان مثلت ضربة قوية لحكم حسني مبارك الذي بدأ يترنح عن “عرب تايمز” 20/07/15 بعد إقالته من منصبه، إثر انتفاضة 25 كانون الثاني/يناير 2011، اتهمت محكمة مصرية رئيس الوزراء “أحمد نظيف” (ممثل رجال الأعمال في الدولة) باستغلال منصبه الذي دام من 2004 إلى 2011 لتحقيق ثروة غير مشروعة مقدارها 64 مليون جنيه مصري (8,2 ملايين دولار اميركي)، وحكمت عليه مؤخرا (وهو في حالة سراح) بالسجن خمس، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 53 مليون جنيه (6,7 ملايين دولار اميركي) وتتعلق التهم ببيع عقارات والحصول على هدايا ومكافآت غير مشروعة، ويحق له الطعن على الحكم مجددا امام محكمة النقض، التي ألغت كافة الأحكام التي صدرت على مبارك وجماعته، وسبق أن ألغت محكمة النقض حكما ضد أحمد نظيف بالسجن ثلاث سنوات وغرامة بقيمة تسعة ملايين جنيه (1,15 مليون دولار)، وفي شباط/فبراير 2015، برأ القضاء المصري أحمد نظيف ووزير الداخلية في حكومته “حبيب العادلي” منتهمة فساد في قضية اخرى تعرف اعلاميا في مصر باسم “قضية اللوحات المعدنية”، وخلال السنوات الاربع الاخيرة، برأ القضاء كافة الوزراء ورجال الاعمال المتهمين في قضايا فساد فخرجوا من السجون ليباشروا اعمالهم التجارية من جديد، كما اُسقطت تهم قتل متظاهرين من على كاهل كبار رجال الشرطة في عهد مبارك والضباط المتهمين بقتل اكثر من 846 متظاهرا خلال الإنتفاضة أ.ف.ب 22/07/15
هل تكون قناة السويس مدخلا ل”وصاية” جديدة؟ التزم الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الشعب المصري (آب/أغسطس 2014) بتمويل مشروع تطوير محور قناة السويس من قبل المصريين فقط، خصوصُا فما يتعلق بالبنية التحتية، لكنه تراجع (دون سابق إعلام) وأصدر قرارا يخول هيئة قناة السويس “تأسيس شركات مساهمة مصرية أو عربية أو أجنبية”، دون التقيد بأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها… وتفسير ذلك بالعربي الفصيح ان فتح باب الإستثمار للأجانب يجعل منهم مالكين لأصول حكومية، لأن أسهم الشركات المساهمة تباع وتشترى في السوق المالية ويمكن لمصريين يحملون جنسيات أجنبية شراء عدد هام من الأسهم، لصالح شركات قد تكون أمريكية أو “اسرائيلية”، تتخفى في البداية قبل أن تبرز عندما تسيطر على أغلبية الأسهم، ما يمثل خطورة كبيرة وضررا هاما على استقلال البلاد والأجيال المقبلة، وللتذكير فإن لأشغال حفر قناة السويس والديون كانت سببا في وضع مصر تحت طائلة القوى الأجنبية، وانتهى الأمر باحتلال مصر، وبقيت قناة السويس تحت السيطرة الأجنبية إلى حين تأميمها من قبل نظام الضباط الأحرار، ما أدى إلى الإعتداء الثلاثي فيما سمي “حرب السويس” سنة 1956 عن “البديل” (بتصرف) 20/07/15
سوريا، الجبهة الإقتصادية: قدرت منظمة الأغذية العالمية (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي ارتفاع إنتاج القمح مقارنة بسنة 2014 (1,865 مليون طن) وبلوغه نحو 2,445 مليون طن في 2015 بفضل الأمطار الغزيرة لكن العجز سيبلغ 800 ألف طن، في حين قدرت الحكومة خلال شهر أيار الإنتاج بنحو ثلاثة ملايين طن سنة 2015، ولا يزال المحصول أقل بنسبة 40% عن مستوى ما قبل الحرب، وكان إنتاج سنة 2014 هو الأدنى خلال ربع قرن، وبعد أن بلغت سوريا درجة الإكتفاء الذاتي من القمح (ومن الحبوب بشكل عام) من 2004 إلى 2008، مرت بفترة جفاف دامت أربع سنوات، ومنذ بدء الحرب يعاني الإنتاج الزراعي من نقص الوقود والعمال الزراعيين ومستلزمات الإنتاج فضلا عن الأضرار التي لحقت بشبكات الري والمعدات الزراعية، وانخفضت المساحات المزروعة قمحا إلى أدنى مستوى لها خلال أكثر من نصف قرن، وطرحت الحكومة مناقصتين لشراء القمح ومواد غذائية أخرى منذ شهر آذار/مارس 2015… أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الخبز (المدعم) بنسبة 87% وأصبحت الأسر تخصص نصف دخلها للغذاء وأحيانا أكثر من ذلك في مدن السويداء وحلب وحما، بعد خفض الدعم الحكومي وانخفاض قيمة الليرة السورية، وأصبح قرابة 9,8 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة غذائية، منهم 6,8 في حاجة ماسة لذلك، خصوصا وان الحرب أدت إلى انخفاض الثروة الحيوانية بنسبة تتراوح بين 30% و 40% للماشية (أبقار وخرفان وماعز) وبنسبة 50 % للدجاج والطيور عن “فاو” – رويترز 23/07/15
الأردن، دور وظيفي: باعت شركة الأسلحة الأميركية “ريثيون” للأردن قدرات تشغيلية عسكرية تشمل معدات وبرمجيات إلكترونية عسكرية للمراقبة والإتصالات منها رادرات وكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء، بقيمة 79 مليون دولار، في شكل “مساعدة” حكومية أمريكية في إطار مشروع أشمل “لتأمين حدود الأردن مع سوريا والعراق” (وليس مع فلسطين المحتلة، حيث يعيث الصهاينة فسادا في مياه نهر الأردن وفي المناطق الزراعية على ضفته)، دون تفاصيل أخرى، وكأن أمريكا بريئة مما يحدث في سوريا والعراق، وتجدر الإشارة ان أمريكا جعلت من الأردن ساحة تدريب قوات متعددة الجنسية للتدخل في سوريا، إضافة إلى تواجد القوات الخاصة والمخابرات بشكل مكثف… من جهة أخرى، تضرر الإقتصاد الأردني من الحرب الإقليمية في العراق وسوريا، حيث كان يمثل العراق وسوريا شريانا حيويا للصادرات الزراعية والصناعية للأردن ولكن توقفت هذه الصادرات إلى العراق بعد سيطرة ارهابيي “داعش” على مدينة الرمادي العراقية الحدودية (معبر ” طريبيل”) ، باستثناء بعض الصادرات التي تمر عبر البحر بحسب غرفة صناعة عمان عن “الغد الأردني” 16/07/15
السعودية، خسائر بالجملة: أعلن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أن الحكومة ستستخدم السندات (التي لم تستغلها منذ 2007) والاحتياطي لتغطية العجز الذي سيكون بحوالي 130 مليار دولار هذا العام، وهو أكبر مما كان متوقعًا، مع المحافظة على مستوى الإنفاق العام، لشراء “السلم الإجتماعية”، في ظل انخفاض أسعار النفط، الذي سبب تراجعا في مستوى الإحتياطيات الأجنبية من 737 مليار دولارا في آب/أغسطس 2014 إلى 672 مليار دولارا بنهاية شهر أيار/مايو 2015، واقترضت الدولة 4 مليارات دولار من الأسواق المحلية سنة 2014 وباعت أول سنداتها لمدة ثماني سنوات، ويقدر ان مستوى إنفاق الدولة يتطلب بيع برميل النفط الخام مقابل 105 دولارات في حين لا يتجاوز سعر النفط السعودي حاليا 58 دولارا، ما يعجل باستنزاف الإحتياطي ونضوبه سنة 2019 على أقصى تقدير، ويهدد بارتفاع الدين المحلي من 1,6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 إلى مستويات 1990عندما ارتفع الدين المحلي إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب إغراق السعودية لسوق النفط، بأمر أمريكي، من أجل إسقاط الإتحاد السوفياتي (الذي تعتمد ميزانيته على إيرادات النفط)، ويتوقع ان تنخفض نسبة النمو من 3,5 % سنة 2014 إلى 2,8 % هذا العام، في حين تراجع مستوى السيولة لدى المصارف المحلية بسبب انخفاض أسعار النفط، ما أدى إلى صعوبة اقتراض القطاع الخاص من المصارف، وكانت الدولة قد فتحت سوق المال أمام الإستثمار الأجنبي (حزيران 2015)، بتوجيه من صندوق النقد الدولي، وقد تضطر المؤسسات السعودية إلى اللجوء إلى الأسواق الخارجية في نهاية المطاف، بينما يحث صندوق النقد الدولي الحكومة على خفض الإنفاق على رواتب القطاع العام ورفع الدعم عن الطاقة والخدمات والمرافق الإجتماعية، بهدف “تحسين التوازن المالي”، ما قد يؤدي إلى نتائج سياسية سلبية عن موقع “سي ا ن بي سي” + “الإقتصادية” 17/07/15 فلوس النفط: ارتفعت واردات السعودية من السلع من 630,9 مليار ريال سنة 2013 إلى 652 مليار ريال خلال العام 2014 (بزيادة 3%) ويعتمد الإقتصاد على النفط والسياحة الدينية، ولم تتجاوز صادرات السلع غير النفطية 190 مليار ريال، وأعلنت مصلحة الجمارك ضبط 39,6 مليون حبة مخدرة سنة 2013 وارتفع العدد إلى 55 مليون حبة سنة 2014… وإلى جانب توريد كافة السلع تقريبا، يتميز الإقتصاد الريعي بشراء السلم الإجتماعي، وتشجيع ذوي الدخل المرتفع والمتوسط على السفر والسياحة للتنفيس، واتجه 50% من السياح السعوديين إلى أوروبا خلال إجازة عيد الفطر والصيف بسبب انخفاض سعر اليورو والجنيه الإسترليني، كما أعلنت الإمارات ان حجوزات السعوديين شكلت 40% خلال عيد الفطر، وبعد المشاكل الأخلاقية التي أثارها السائحون السعوديون في البلدان العربية (مصر وتونس والمغرب) والحرب في سوريا التي أضرت بسياحة لبنان، يتجه السعوديون إلى تركيا وماليزيا وشرق آسيا لكن بأعداد أقل من السنوات الماضية، ومن المتوقع ارتفاع عدد السياح السعوديين (في الخارج) وإنفاقهم هذا العام من 22,3 مليار ريال سنة 2013 إلى 29,6 مليار ريال سنة 2014 (دولار = 3,65 ريال سعودي) “الحياة” 20/07/15
الكويت: أقرت الحكومة إجراء غير مجد اقتصاديا وغير عملي ويتمثل في قانون يلزم 1,3 ملايين كويتي و 2,9 ملايين عامل أجنبي بتسجيل البصمة الوراثية (الحمض النووي) لدى أجهزة الأمن وذلك بعد أقل من أسبوع على تفجير انتحاري نفسه في مسجد، خلال صلاة الجمعة ما أدى إلى قتل 26 شخص وجرح أكثر من مائتين (وصادق النواب على القانون) وباتت الكويت بذلك الدولة الوحيدة التي تفرض اجراء فحوصات الحمض النووي “دي ان ايه” على المواطنين والأجانب المقيمين وتسجل بيانات ضافية عنهم، بحسب المنظمة الأمريكية “هيومن رايتس ووتش” (تمويل وزارة الخارجية الأمريكية) ما يعد تعديا واسعا على حقوق الإنسان وخصوصية الأفراد، وينص القانون على معاقبة من يرفض الإمتثال بالسجن سنة وبغرامة عشرة الاف دينار كويتي (33 الف دولار) وبالسجن سبع سنوات لمن يعطي عينة مزورة، وكانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان والعديد من المحاكم الامريكية قد منعت جمع معلومات متعلقة بالحمض النووي الذي تعتزم الكويت تطبيقه (دون قيود أو ضوابط)، ولم تنشر معلومات كافية عن ظروف تطبيق هذا القانون وما تتطلبه من مهنيين وفنيين وتجهيزات وبرامج (أمريكية بالتأكيد) الخ أ.ف.ب 21/07/15
الإمارات، مستوطنة امبريالية ثرية: مثلت البحرين والإمارات مقصدا للسعوديين الذين يحلون بها بأعداد وافرة للتنفيس عن مكبوتاتهم، وبلغت نسبة الزبائن السعوديين في فنادق الإمارات 40% خلال عيد الفطر، أثناء قصف طائرات السعودية واليمن لليمن وخصوصا مدينة “عدن”، وتعتبر الإمارات مرتعا للمخابرات العالمية (ومنها الصهيونية التي اغتالت محمد المبحوح) وسوقا ومخزنا لإنتاج الشركات الصهيونية، من داخل وخارج فلسطين المحتلة، واستخدمت الإمبريالية الأمريكية قواعد الإمارات (وقطر) لاحتلال العراق، وبداية من سنة 2011 بدأت الطائرات الأمريكية التي اشترتها الإمارات ويقودها مرتزقة من مختلف الجنسيات تقصف ليبيا ثم سوريا والعراق ومؤخرا اليمن، ولئن كانت الإمارات “عربية” بالإسم فإن العرب يشكلون أقل من 17% من السكان (12% فقط في قطر) ويعمل في الإمارات نحو أربعة ملايين هندي وقليلا جدا من العرب، وبفضل الريع النفطي (أي ثروة الصدفة، غير الناتجة عن إضافة قيمة لمنتوج طبيعي أو لمواد أولية وهبتها الطبيعة)، تحولت مشيخات الخليج من صحراء قاحلة إلى مراكز حضرية اصطناعية وإلى بؤرة وأداة تخريب للبلدان العربية ذات الحضارة العريقة (سوريا والعراق واليمن)، وأداة لإنقاذ البلدان الرأسمالية الغنية من أزماتها بضخ الأموال في مصارف وعقارت ومصانع السلاح في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها، واستثمرت مشيخات الخليج 187,15 مليار دولارا في بريطانيا سنة 2013 (120 مليار جنيه استرليني)، على سبيل المثال، فيما أصبح جهاز “أبو ظبي” للإستثمار ثاني أكبر الصناديق السيادية في العالم بنحو 773 مليار دولار (بعد النرويج ب893 مليار دولار) ولكنه تحت تصرف الإحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، أما مصدر هذه الأموال فهو ثروة طبيعية نهبها الحكام وليس نتاج ثورة صناعية أو زراعية أو تقنية أضافت قيمة إلى مواد أولية خامة، إذ تنتج الإمارات، على صغر حجمها وقلة عدد سكانها حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا، وتتطلع إلى إنتاج 3,5 مليون برميل، في ظل انخفاض أسعار النفط، وبلغت عائدات تصدير النفط 125 مليار دولار سنة 2012، لكن ديون إمارة “دبي” تقدر ب235 مليار دولارا بسبب انفجار “الفقاعة العقارية” أثناء أزمة العقارات في أمريكا، وهي ملزمة بسداد 60 مليار دولارا حتى 2017، وتفاوض دائنيها باستمرار لإعادة جدولة الديون، ومع ذلك فإن الإمارات تعد من أكبر زبائن مصانع الأسلحة بنحو 19 مليار دولار سنة 2012 وهي رابع أكبر مستورد للأسلحة في العالم (بيانات 2012 لمعهد “ستوكهولم لأبحاث السلام)، وجندت الإمارات مرتزقة لاستخدام هذه الأسلحة في تخريب بلدان عربية أخرى إضافة إلى مالي، ما جعل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” يعبر عن الرغبة في تقوية العلاقة مع الإمارات ومجلس التعاون الخليجي لمحاربة الإرهاب، وتمويل العمليات الحربية (وهذا هو الجانب الأهم)، وحماية طرق الملاحة، وإمداد الطاقة وشبكات الإتصال”، خصوصا بعد تطور علاقات الإمارات مع الصهيانة إلى درجة طلبت فيها وزير خارجية الإمارات من نظيره الفاشي “ليبرمان”، في لقاء بينهما أثناء عدوان الجيش الصهيوني على فلسطينيي غزة، القضاء النهائي على “حماس”، بتمويل من الإمارات، بحسب القناة الثانية للتلفزيون الصهيوني (19/07/2014) “كنعان” العدد 3884 – 19/07/15 اعلنت وزارة الطاقة “تحرير” أسعار البنزين والديزل بداية من من أول آب/أغسطس 2015 أي خفض الدعم (أو إلغاؤه)، “لتوفير مليارات الدولارت على الحكومة والحد من رواج السيارات عالية الاستهلاك للوقود وذات المحركات الكبيرة”، وهو تبرير مردود لأن الدولة تنفق عشرات المليارات على السلاح لتخريب بلدان عربية مثل ليبيا واليمن وسوريا، أما “ترشيد استهلاك الوقود وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة” فهو غير وارد بتاتا في برامج دويلات الخليج، غير ان انخفاض الإيرادات بسبب إغراق السعودية والإمارات لسوق النفط وانخفاض سعر البرميل الخام، أثر على ميزانيات مشيخات الخليج، بالإضافة إلى الحروب التي تشارك فيها الإمارات، تنفيذا لاستراتيجية أمريكية، ويقدر صندوق النقد الدولي قيمة دعم الوقود بنحو سبعة مليارات دولار سنويا، ويتوقع أن تسجل الإمارات أول عجز مالي لها هذا العام منذ 2009 وكانت حكومة الكويت قد رفعت أسعار الديزل والكيروسين في كانون الثاني/يناير 2015 لكنها تراجعت جزئيا عن الزيادات بعد أسابيع قليلة إثر احتجاجات داخلية، كما رفعت أمارة ” أبو ظبي” منذ بداية السنة رسوم الكهرباء والمياه في إطار خفض تدريجي للدعم رويترز 22/07/15
نيجيريا: تزامن انتشار إرهابيي “بوكو حرام” مع ارتفاع نسبة النفط المهرب والفساد والأموال المهربة من البلاد إلى الخارج، وكان الرئيس “محمد بخاري” قد وعد خلال حملته الإنتخابية بمكافحة الفساد (خصوصا بعد انخفاض موارد الحكومة جراء انخفاض أسعار النفط) وأعلنت شركة النفط النيجيرية الحكومية مؤخرا إنها منعت 113 ناقلة نفطية من دخول المياه الإقليمية للبلاد “بناء على توجيه من الرئيس”، وتشمل أساساً ناقلات نفط عملاقة، مع التنفيذ الفوري لهذا القرار “لحين ورود اشعار آخر”، وإن لم يتضمن الخبر سبب هذا المنع فإن تجاراً قالوا إن ذلك يأتي “في إطار جهود للقضاء على التجارة غير المشروعة في قطاع النفط” في أكبر منتج افريقي للنفط، ورغم وفرة الإنتاج النفطي، تعيش البلاد على وقع الإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، ما شكل عذرا لخصخصة القطاع، لكن القطاع الخاص لم يحل المشكلة بل فاقمها… من جهة أخرى يزور الرئيس “محمد بخاري” الولايات المتحدة (وهو من الرؤساء المرضي عنهم أمريكيا) بداية من يوم 20/07 ويتوقع أن تشمل محادثاته مع الرئيس الأمريكي الأزمة التي نشأت في نيجيريا إثر توقف أمريكا عن شراء النفط النيجيري الخفيف، منذ ارتفع إنتاج أمريكا من النفط الصخري، إضافة إلى موضوع الإرهاب (بوكو حرام)، وكانت العلاقات بين الدولتين قد ساءت بعد اعتراض واشنطن على بيع الكيان الصهيوني طائرات مروحية عسكرية (أمريكية الأصل) إلى نيجيريا فقرر الرئيس السابق “جونثان غودلاك” (الذي كانت له علاقات حسنة جدا مع الكيان الصهيوني) إيقاف برنامج التدريب العسكري الأمريكي للجيش النيجيري، وتأتي زيارة الرئيس “محمد بخاري” (الذي أحل عددا من الضباط على التقاعد) لطلب مساعدة أمريكا لاسترجاع الأموال المهربة، لتتمكن الدولة من شراء السلاح والمعدات الأمريكية بهدف “مكافحة الإرهاب”، في حين تولي الولايات المتحدة أهمية أكبر (في استراتيجيتها الحالية) إلى البلدان العربية والصين وروسيا، و”تكتفي” ببرنامج “افريكوم” العسكري بالنسبة إلى افريقيا، باستثناء القرن الافريقي المطل على الوطن العربي… للتذكير، لم تهدأ نيجيريا منذ حوالي خمسين سنة، وعملت الدول الإمبريالية كل ما في وسعها لمنع أكبر بلد افريقي (من حيث عدد السكان بنحو 177 مليون نسمة سنة 2014) وأكبر منتج للنفط في القارة، من التطور “الطبيعي”، وعرفت حربا أهلية (من 1967 إلى 1970) قادها ضباط في محاولة لفصل مقاطعة “بيافرا” النفطية، بمساعدة جنوب افريقيا العنصرية والكيان الصهيوني والبرتغال التي كانت تستعمر أنغولا وموزمبيق وغينيا بيساو وجزر الرأس الأخضر، وبمساعدة بعض الشركات النفطية الكبرى منهم الشركة الفرنسية “إلف” (استحوذت عليها “توتال” فيما بعد)، ثم عرفت عدة اضطرابات وانقلابات عسكرية، وأخيرا “الإرهاب”، وهي آخر موضة خلقها الإستعمار لتخريب بعض البلدان التي قد تشكل خطرا على مصالحه… وافق البنك العالمي على إقراض نيجيريا ملياري دولار، بفضل الضمانة الأمريكية رويترز 20/07/15
إيران: يتيح الاتفاق الذي وقعته إيران في “فيينا” عاصمة النمسا تعليق تنفيذ العقوبات (التي اشتدت في 2006 ثم في 2012) ورفعها تدريجيا اعتبارا من بداية 2016، ما جعل الشركات الكبرى العابرة للحدود تتسابق لعقد محادثات مع مسؤولين إيرانيين، من أجل احتلال بعض المواقع في الإقتصاد الإيراني، الذي يحتاج إلى إعادة تأهيل بعد عشر سنوات من العقوبات والحظر والحصار وشح السيولة، خصوصا بعد فرض عقوبات على قطاعي الطاقة والمصارف، ما منع إيران من التعامل مع شبكة “سويفت” (التي تهيمن عليها أمريكا) لإجراء التحويلات المالية الدولية، منذ 2012، وتتسابق الشركات النفطية (التي منيت بخسائر كبيرة حين اضطرت لمغادرة البلاد) للإستثمار في قطاع الطاقة الذي لم يقع تحديثه منذ عشر سنوات، وأرسلت شركة “شل” الهولندية وشركة “إيني” الإيطالية مبعوثين إلى طهران لإجراء محادثات، إذ تمتلك إيران رابع أكبر احتياطيات النفط في العالم وثاني أكبر احتياطيات الغاز، وأكبر مخزونات الطاقة في العالم، وتعتزم وزارة النفط جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية لتحديث القطاع الذي انخفض إنتاجه بنحو النصف منذ 2012، في حين انخفضت الصادرات من 2,5 مليون برميل يوميا سنة 2011 إلى 1,3 مليون برميل يوميا سنة 2014، وتتخوف دويلات الخليج من عودة إيران إلى سوق النفط العالمي بسرعة، إذ أعلن وزير النفط قدرة البلاد على إنتاج مليون برميل إضافي يوميا خلال الأشهر الستة التالية لرفع العقوبات… وإلى جانب شركات الطاقة، تابعت شركات صناعة السيارات تفاصيل الاتفاق النووي، مثل الشركة الفرنسية “بيجو ستروين” التي خسرت ثاني أكبر سوق لها عند اضطرارها مغادرة إيران سنة 2012، وضغطت (إلى جانب شركة “رينو”) على الحكومة الفرنسية لتليين موقفها، لأن الشركة منيت بخسائر تاريخية منذ فقدت السوق الإيرانية، وانتهزت شركات السيارات في كوريا الجنوبية الفرصة، لزيادة نشاطها التجاري مع إيران، ما جعلها تتمتع بأفضلية، فور فتح السوق الإيرانية مجددا، وباعت شركتا “هيونداي موتورز” و”كيا موتورز” 23 ألف سيارة في إيران سنة 2010 و12ألفا سنة2011، ولم تصدرا أي سيارات منذ العام 2012 لكنهما حافظا على مكاتب تمثلهما في طهران، بحسب وكالة أنباء “يونهاب” الكورية، وعموما فقد ملأت شركات آسيا (الصين وكوريا الجنوبية) الفراغ الذي خلفته الشركات الغربية أثناء فترة العقوبات، مثل “فولكسفاغن” و”سيمنس” وشركات تصنيع الآلات والمعدات الألمانية التي تحاول العودة إلى نشاطها في إيران قبل 2012، وتأمل أن ترتفع صادراتها من 2,4 مليار دولار سنة 2013 (بعد أن قاربت 5,5 مليار دولارا سنة 2005) إلى 11 مليار دولار بداية من سنة 2016 بفضل قطاعات صناعة السيارات والكيمياويات والرعاية الصحية والطاقة المتجددة، وكانت الشركات الإيطالية أيضا ضحية العقوبات، إذ فقدت عقودا بقيمة 16 مليار يورو، خلال الفترة بين 2014 و2016 وخفضت العقوبات هذا المبلغ إلى ثلاثة مليار يورو، وتحاول استعادة مكانتها كأكبر شريك تجاري واقتصادي أوروبي لإيران قبل فرض العقوبات أ.ف.ب + أسوشيتد برس 15/07/15 بعد تبني مجلس الأمن اتفاق النووي مع إيران، أعلنت حكومتها إنها تستهدف بناء وتطوير نحو خمسين مشروع في قطاعات النفط والغاز بقيمة 185 مليار دولار بحلول 2020، إضافة إلى المعادن والسيارات والطرقات والبناء، وانها ترغب في “التعاون مع أوروبا في التطوير والتصميم والهندسة”، بحسب وزير الطاقة الذي أعلن ان الحكومة عقدت صفقات بقيمة تفوق ملياري دولار مع شركات أوروبية، ويتوقع رفع العقوبات نهائيا في بداية السنة القادمة، وتطمح حكومة إيران عقد اتفاقات للتجارة التفضيلية مع أوروبا ودول آسيا الوسطى، ثم الانضمام لمنظمة التجارة العالمية… كان البنك المركزي الإيراني قد نشر توقعاته بنمو الإقتصاد الإيراني بنسبة تتراوح بين 1,6% و 2% ولكنه رفع توقعاته (بعد اتفاق النووي) لتتراوح بين 3% و4% كما يعتزم البنك المركزي خفض نسبة التضخم من 15% حاليا إلى دون %10 بحلول نهاية السنة الفارسية القادمة (21 آذار 2016) مع خفض أسعار الفائدة إلى ما دون 20%، وتخطط الحكومة لاستخدام الأموال المجمدة التي سيفرج عنها (بعد التحقق من امتثال طهران للاتفاق) في تمويل استثمارات في البنية الأساسية ، وتقدر هذه الأموال المجمدة بنحو 29 مليار دولار رويترز 23/07/15
“بريكس”: قررت مجموعة “بريكس” (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وتشكل 40% من سكان العالم) سنة 2013 تأسيس “مصرف التنمية الجديد” (نيو ديفلوبمنت بنك) برأسمال قدره 100 مليار دولار، وبدأ عملياته رسميا في مقره في مدينة “شنغهاي” الصينية يوم 21/07/2015 بعد مرور اسبوعين على قمة “بريكس” فى مدينة “اوفا” (روسيا)، ليكون أداة لمجموعة “بريكس” بديلة لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي (ومقرهما واشنطن)، في ظل محاولات المجموعة (خصوصا روسيا والصين) “تأسيس نظام عالمي جديد، متعدد الأقطاب”، بعد مضايقة الولايات المتحدة لكل منافس حقيقي أو افتراضي، وكانت روسيا أكبر المتضررين من السياسة العدوانية الأمريكية خلال السنوات الأخيرة (بالإضافة إلى الشعوب الفقيرة في العالم) بسبب العقوبات المتعلقة بالأزمة في اوكرانيا وانخفاض أسعار النفط، وتراجع قيمة الروبل، وقد تجد متنفسا لها من خلال هذا المصرف، أما الصين فإنها تحاول القيام بخطوات استباقية للوقاية من الضرر الذي قد تسببه لها أمريكا في آسيا، فأسست “المصرف الآسيوى للاستثمار فى البنى التحتية” الذى يبلغ رأس ماله مائة مليون دولار، وتساهم الصين بنسبة 30% وشاركت في تأسيسه (أواخر حزيران/يونيو 2015) خمسون دولة منها عشرون من البلدان الغربية مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا، رغم الإعتراض الأمريكي ومعارضة اليابان، لكن مصالح البلدان الأوروبية مع الصين (ثاني أكبر اقتصاد عالمي) كبيرة ومتنوعة، ما جعلها تتجاهل الإعتراض الأمريكي أ.ف.ب 21/07/15
الصين، نموذج رأسمالي: تمكنت الدولة من تفادى أزمة أسواق الأسهم من خلال التدخل فى سوق المال (البورصة)، لكن مديونية شركات الصين تعتبر الأكبر فى العالم بقيمة 16,1 تريليون دولار، ما يمثل تهديدا للاقتصاد المتباطيء، وتمثل هذه الديون نسبة 160% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد وتوازى مثلي حجم ديون الشركات الأمريكية، وقد ترتفع هذه الديون بنسبة 77 % لتبلغ 28,8 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة… تدخلت الدولة في الصين لتفادي نتائج أزمة 2008 وخلافا للدول الرأسمالية التقليدية، تدخلت الدولة في الصين لتمنع انهيار الشركات في قطاعات الصناعة والصناعة التحويلية والطاقة، بل تدخلت لتضمن قروض الشركات وخفضت أسعار الفائدة أربع مرات منذ ظهر التباطؤ الشديد لاقتصادها في تشرين الثانى/نوفمبر 2014 وخفضت مستوى الاحتياطيات الإلزامية للمصارف وأزالت القيود على حجم الودائع التى يمكن للمصارف إقراضها للزبائن، وقدمت مصارف الصين قروضا جديدة بقيمة 1,28 تريليون يوان (206 مليارات دولار) خلال شهر حزيران/يونيو 2015 بارتفاع كبير عن شهر أيار/مايو، ويتوقع أن تمثل الشركات الصينية 40% من إجمالى القروض الجديدة للشركات على مستوى العالم حتى سنة 2019، وخلافا للدول الرأسمالية العريقة التي تدخلت لإنقاذ المصارف والشركات الكبرى بضخ المال العام، تدخلت الدولة في الصين للمحافظة على الشركات التي تمكنها من التصدير ومن المحافظة على النمو رويترز 19/07/15
اليونان: ينص الإتفاق بين حكومة اليونان والدائنين على تأسيس صندوق جديد لإدارة ريع بيع المرافق العامة والشركات الحكومية ومنشآت البنية التحتية، وهي فكرة ألمانية طبقتها بعد استحواذ ألمانيا الغربية على ألمانيا الشرقية سنة 1990 وبيع ممتلكاتها وإيداعها في صندوق خاص، بهدف استثمارها، ولكن الوضع ازداد سوء في الجزء الشرقي من البلاد، بعد 25 سنة من سقوط جدار برلين، ويتوقع الدائنون تحصيل 50 مليار يورو من بيع أصول اليونان (14 مطارا وموانئ وجزرا وهيئة السكة الحديدية وشركات للطاقة والاتصالات، ومنشآت البنية التحتية)، وسيشرف الدائنون على إنفاق هذه الحصيلة التي ستخصص لتسديد الديون ولدعم المصارف اليونانية المهددة بالانهيار والإفلاس، وبيع هذه المصارف بعد إنقاذها، ولن تحصل حكومة اليونان سوى على 25% من هذه المبالغ، بهدف استثمارها في مشاريع تنمية، وستفقد موازنة الدولة، بسبب خصخصة شركاتها ومرافقها، موردا ثابتا، دون إيجاد بدائل جدية لقضايا الديون وتدبير الموارد من أجل استثمارها في مشاريع التنمية، للقضاء على الفقر والبطالة… أ.ف.ب + رويترز 15/07/15 يتوقع وزير المالية اليونانى السابق، “يانيس فاروفاكيس” (المستقيل) أن تفشل الإصلاحات الاقتصادية المفروضة من قِبَل الجهات الدائنة، مقابل “برنامج إنقاذ” جديد (أي قروض مرتفعة الفوائد) الذي اعتبره “أكبر كارثة فى إدارة الاقتصاد على الإطلاق”، وتبلغ قيمته 86 مليار يورو موزعة على ثلاث سنوات، شريطة تنفيذ آثينا سلسلة من الإصلاحات التقشفية، منها ما بدأ تنفيذه فورا، مثل زيادة ضرائب القيمة المضافة من 13% إلى 23% على منتجات وخدمات، مثل الأطعمة المجهزة والمشروبات والأطباق التى تقدم فى المطاعم والحانات، لتتمكن الحكومة من توفير حوالي 800 مليون يورو (867 مليون دولار) بحلول نهاية 2015، وسترتفع أسعار عدد هام من المواد الغذائية مثل اللحوم والأسماك والقهوة والشاى والعصائر والبيض والسكر والكاكاو والأرز والطحين ومنتجات الألبان والزبادى، إضافة إلى الأسمدة ومواد التنظيف، وعادت المصارف إلى العمل بعدما أغلقت لثلاثة أسابيع، مع بقاء القيود على التحويلات المالية إلى خارج البلاد و القيود المالية الأخرى مفروضة، نظرا لأن الحالة المالية للبنوك لا تزال حرجة، وحددت الحكومة طيلة الأسابيع الماضية مبالغ السحب المسموح بها في حدود 60 يورو يوميا (240 يورو أسبوعيا)، وعانى اليونانيون خلال هذه الفترة من الوقوف فى طوابير أمام أجهزة الصراف الآلى عن أ.ف.ب + “بي بي سي” 20/07/15
بريطانيا: تأسست “هيئة الإذاعة البريطانية” (بي بي سي) قبل 92 عاما، لتخدم سياسة بريطانيا الإستعمارية بعد الحرب العالمية الأولى، بشكل ذكي، اعتمادا على باحثين واختصاصيين وصحافيين محترفين، ثم توسع نشاطها على مر السنين فأصبحت أكبر مؤسسة عامة للبث الإذاعي والتلفزيوني في العالم، وتضم تسع قنوات تلفزيونية وعشر محطات إذاعية وموقع إلكتروني، ويبلغ إجمالي دخلها السنوي 4,8 مليارات جنيه إسترليني (7,5 مليارات دولار) متأتية من عائدات رسوم التفزيون التي تسددها كل أسرة تملك جهاز تلفزيون، ومن بعض مبيعاتها ونشاطاتها التجارية، ويعمل بها نحو 19 ألف شخص، وتعرضت منذ بضعة سنوات إلى محاولات التفتيت من الحكومات المتعاقبة، التي خصخصت القطاع العام في كافة المجالات، واضطرت إلى تسريح آلاف الموظفين، وإلغاء بعض الأنشطة، وبينما يرى أنصارها انها تمثل “ثقافة بريطانيا في مختلف أنحاء العالم وبمختلف اللغات” يعتبر معارضوها انها “مؤسسة منحازة سياسيا ومتضخمة تخنق المنافسة التجارية”، ولذلك قررت الحكومة البريطانية تقليص نفقاتها وخدماتها، ما سيضطر “بي بي سي” إلى تسريح آلاف الموظفين، والواقع ان الحكومة البريطانية تعتبر ان “بي بي سي” أدت مهمتها التاريخية في تجميل صورة الإستعمار، ولم تعد في حاجة لها، إضافة إلى معاداة حزبي “العمال” و”المحافظين” للقطاع العام لأسباب إيديولوجية تجمع بينهما (راجع العدد 280 من هذه النشرة) عن رويترز 17/07/15
ألمانيا، من النازية إلى الصهيونية: أصبح وزير الخارجية الألماني “سيغمار غابريال” أول مسؤول سياسي “غربي” رفيع يزور طهران، ولمدة ثلاثة أيام كاملة، مرفوقا بوفد كبير من رجال الأعمال، بعد إبرام الاتفاق النووي في فيينا، واستبق زميله ومنافسه في الصهينة وزير الخارجية الفرنسي “لوان فابيوس”، وحث إيران على ” تحسين علاقتها مع اسرائيل كشرط لتعزيز العلاقات الإقتصادية مع ألمانيا وقوى غربية أخرى”، واقترح “أن تكون ألمانيا وسيطا بين إيران وإسرائيل”، ودعا رجال الأعمال الإيرانيين إلى الضغط على حكومتهم من أجل “تحسين علاقاتها مع اسرائيل”، وهدد باستخدام فزاعة “حقوق الإنسان” للضغط على حكومة طهران، بحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، وسبق ان أوردنا في هذه النشرة بيانات وأرقام عن التزام ألمانيا إلى جانب العدو، واشتراط التطبيع كبند في اتفاقيات الإتحاد الوروبي مع الدول العربية، مع التذكير بأن ألمانيا تبيع العدو غواصات قادرة على حمل رؤوس نووية، بثلثي ثمنها، ويتحمل المواطن والمقيم في ألمانيا ثلث الثمن (سلاح مدعوم) وبلغت قيمة المساعدات الألمانية للعدو ما يعادل خسائر كافة حروبه ضد البلدان العربية… من جهة أخرى انخفضت قيمة صادرات ألمانيا إلى إيران من ثمانية مليارات يورو سنة 2004 إلى 2,4 مليار يورو سنة 2014، وتتوقع غرف التجارة الألمانية أن ترتفع إلى نحو خمسة مليارات يورو خلال عامين أو عشرة مليارات يورو خلال ثلاث سنوات، وتأمل الشركات الكبرى مثل “فولكسفاغن” و”سيمنس” استرجاع مكانتها التي خسرتها بسبب العقوبات والحظر، لفائدة شركات الصين وكوريا الجنوبية، وتتطلع شركات الهندسة والكيميائيات والأدوية وقطع غيار السيارات والسكك الحديدية الى إبرام عقود مع أيران التي يتوقع أن تجتذب استثمارات خارجية بقيمة 100 مليار دولار لتحديث قطاع النفط، ومن شأن هذه العقود أن تخفي الخطاب الأجوف حول “حقوق الإنسان”، في بعض الدول، والذي يستخدم كورقة ضغط على المنافسين والمعارضين عن أ.ف.ب + رويترز 20/07/15
اليابان في خدمة الإستراتيجية الأمريكية: بعد “تنظيف” سجل ألمانيا من الجرائم النازية، تعكف الولايات المتحدة على تنظيف سجل اليابان الإستعماري، واليابان كان حليف النازية أثناء الحرب العالمية الثانية إلى أن ألقت الطائرات الأمريكية قنابل نووية على مدينتي “هيروشيما” و”ناغاساكي” يومي 6 و 8 آب 1945، وأصبح حليفا أساسيا لأمريكا، التي ركزت على أراضيه أهم قواعدها في العالم، واتفقت الدول المنتصرة في الحرب (الإتحاد السوفياتي والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) على تجريد ألمانيا واليابان من السلاح، لكن عادت ألمانيا إلى نشاطها الإستعماري، ولا زال جيشها يحتل أفغانستان، وأقر البرلمان الياباني (بإيعاز من أمريكا، لمجابهة الصين) تشريعات أمنية ستؤدي الى إرسال قوات للقتال خارج البلاد للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية “بهدف الدفاع عن دولة صديقة مثل الولايات المتحدة، ولمواجهة تحديات جديدة مثل تنامي قوة الصين” (التي استعمرتها اليابان لعدة قرون) رغم المعارضة الشعبية وسلسلة المظاهرات التي بدأت بالمظاهرة الضخمة التي جمعت في طوكيو 100 ألف معارض لهذا التشريع الجديد، الذي وصفوه “بقوانين الحرب”، كما يعارضون خطة لإعادة تشغيل المفاعلات النووية التي أدت إلى كارثة “فوكوشيما”… يتخوف المعارضون لسياسة الحكومة الحالية من جر اليابان إلى التدخل العسكري في صراعات تقودها الولايات المتحدة في مختلف أنحاء العالم، خصوصا بعد توتر علاقات اليابان مع الصين، بسبب استفزازات رئيس الحكومة الحالي بخصوص الماضي الإستعماري الياباني، إضافة إلى النزاع حول السيادة على بعض الجزر في بحر الصين أ.ف.ب + رويترز 18/07/15
صحة: صدقت منظمة الصحة العالمية على سبق طبي كوبي يتعلق بالقضاء على انتقال وباء نقص المناعة (ايدز) من الأم إلى جنينها، وبعد أسبوع أعلنت الوكالة الفرنسية للأبحاث حول “ايدز”، اختفاء الفيروس منذ 12 سنة من جسم فتاة (عمرها الآن 18 سنة) انتقلت إليها العدوى، لما كانت جنينا، بواسطة والدتها، ولم تخضع الفتاة طيلة السنوات الإثنتي عشر الماضية لأي علاج، ولا يعني ذلك بالضرورة اختفاء الفيروس تماما، ولكنه قد يكون دخل في مرحلة كمون لا يمكن رصده خلالها، ويدرس أطباء “معهد باستور” حالتها بدقة، أملا في التوصل إلى لقاح وقائي ضد الفيروس أو التوصل إلى علاج نهائي للمرض، وهو ما لا يتوافق مع مصالح المختبرات الكبرى وشركات العقاقير، ويخضع الأطفال حديثو الولادة (في الحالات المماثلة في الدول الغنية) إلى العلاج المضاد لانتشار الفيروس، بهدف وقف تطوراته الخطيرة التي كثيرا ما تؤدي إلى الموت، وكثيرا ما تلكأت شركات تصنيع الأدوية في الإستثمار لتطوير البحث للقضاء على بعض الأمراض والأوبئة، خصوصا تلك المنتشرة في البلدان الفقيرة مثل المالاريا، لأن العلاج يدر عليها أرباحا تفوق بكثير الأرباح التي قد تجنيها من اللقاح، على مدى متوسط أو بعيد أ.ف.ب 21/07/15
صحة: أنجزت جمعية “ويلكام تراست” الخيرية الصحية بحثا عن الفجوة في العقارات للوقاية من بعض الأمراض والأوبئة، مثل “أبيولا” و”كورونا” و”فيروس غرب النيل” وغيرها (وكلها في البلدان الفقيرة) ودعت إلى “التكامل بين القطاعين العام والخاص لسد هذه الثغرة” (وهي الموضة الجديدة التي يفرضها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي) بإنشاء صندوق بقيمة ملياري دولار، “لسد الثغرة بين مراحل اكتشاف الجامعات وشركات التكنولوجيا الحيوية الصغيرة للعقار، ومراحل التطوير الأخيرة والتجارب السريرية على نطاق واسع الضرورية لوصول لقاح جديد الى الأسواق”، وهي المرحلة المكلفة، وتدوم عدة سنوات، لذلك تهملها شركات صناعة العقارات، خصوصا وان المصابين بهذه الأمراض فقراء ولا يمكن بيعهم عقارا غاليا، لذا فإن مصدر تمويل “الصندوق العالمي للقاح” (مبلغ ملياري دولار) سيكون من الحكومات والمؤسسات وصناعة الدواء ومن مصادر غير تقليدية منها التأمين والسياحة، بهدف “تغطية نفقات تصنيع لقاحات جديدة وتحسين اللقاحات الموجودة”، ويشترك العلماء والممولون في إدارة هذا الصندوق الهادف (بحسب الدراسة) إلى “إذكاء المنافسة بين العلماء والمؤسسات وشركات التكنولوجيا الحيوية”… اخترنا هذا الخبر لإبراز اهتمامات بعض المنظمات “غير الحكومية”، وتقديم بحوث (لا نعرف تكلفتها ومصادر تمويلها) تهدف لابتكار مصادر تمويل جديدة لشركات عابرة للقارات، تحت غطاء “إنقاذ الأرواح البشرية وعلاج أوبئة مستعصية” الخ، في حين يقتضي المنطق عدم تخلي القطاع العام عن البحث العلمي لصالح القطاع الخاص، وأحسن دليل ما توصلت إليه دولة كوبا من تقدم في المجال العلمي والطبي، بقرار سياسي وقليل من التمويل (الخبر السابق) عن دورية “نيو إنغلاند جورنال” الطبية 23/07/15
تقنية واتصالات، من جيوبنا إلى خزائنهم: ارتفعت إيرادات شركة “غوغل” بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 17,7 مليار دولار، بفضل إيرادات الإعلانات التي يجبر جميعنا على مشاهدتها على موقع “يوتيوب”، قبل مشاهدة وثيقة أو أغنية أو أي تسجيل آخر والتي ارتفعت بنسبة 11% إلى أكثر من 16 مليار دولار في الربع الثاني من 2015 وارتفعت قيمة أسهم “غوغل” بنسبة 16,8% إلى أكثر من 703 دولارات لتضيف حوالى 68 مليار دولار الى قيمتها في السوق التي أصبحت 471,5 مليار دولارا، بعد إعلان ارتفاع أرباحها في الربع المالي الثاني الممتد من أول نيسان/أبريل حتى نهاية حزيران/يونيو إلى 3,9 مليارات دولار مقابل 3,35 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفاقت قيمة “غوغل” في السوق المالية قيمة الشركة العابرة للقارات “كاتربلر”، أكبر مصنع لمعدات التشييد في العالم (وهي من أكبر مساندي الكيان الصهيوني)، وأصبحت “غوغل” بذلك ثاني أعلى الشركات في العالم من حيث القيمة بعد “أبل”، وأظهرت دراسة نفذتها “غوغل” ارتفاع متوسط الفترة الزمنية لمشاهدة موقع “يوتيوب” بنسبة 60% في الربع الثاني من العام، بفضل مستخدمي أجهزة الهاتف المحمول الذين تقل أعمارهم عن 50 سنة، وتتوقع ارتفاع إيراداتها من إعلانات الفيديو على الإنترنت (يوتوب) إلى 17 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها بحلول 2017… دأبت معظم الشركات على استدراج “المستهلك” (نحن) لرفع عدد المستخدمين، قبل محاولة اجتذاب الشركات الكبيرة لتسويق منتجاتها إلى هذا الجمهور الموجود (أي لن تبحث الشركات عن مستهلكين في الشوارع أو في محلات البيع) وفي حال “فيسبوك” و”يويوب” فإن إعلانات الفيديو على الشبكة يعتبر منتجا دعائيا جاذبا أ.ف.ب 18/07/15
اتصالات: ارتفعت مبيعات شركة هواوي (الصينية العملاقة للتكنولوجيا، ورابع أكبر منتج للهواتف “الذكية” في العالم) من الهواتف “الذكية” حول العالم بنسبة 39% وباعت 48,2 مليون جهازا خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 30% كما ارتفعت أرباحها بنفس النسبة لتحقق لتصل إلى 175,9 مليار يوان من الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري (28,3 مليار دولار)، وتعتبر “هواوي” واحدة من أكبر شركات الاتصالات في العالم، وتنافس شركات مثل اريكسون السويدية على البنية التحتية في قطاعات مثل هوائيات الهاتف المحمول، وتنافس شركتي “آبل” و”شاومي” على الصدارة في الصين، أكبر سوق للهواتف المحمولة في العالم، وستتوقف “هواوي” عن إنتاج الهواتف منخفضة التكلفة لتنتج نماذج أغلى لأنها ذات هوامش ربحية عالية لمنافسة سامسونغ وأبل في سوق المنتجات الأغلى والأكثر تكلفة عن موقع “بي بي سي” 22/07/15
مصارف: انخفض معدل الربح لأسهم مصرف “باركليز” العريق في سوق المال في لندن بنسبة 2,9% سنة 2014، فغضب المساهمون (المستثمرون) وطالبوا بإجراءات جريئة أسفرت عن تسريح 19 ألف موظف، وخفض النفقات لزيادة الأرباح، ورغم استعادة سهم المصرف عافيته وارتفاعه بنسبة 21% خلال 12 شهرا، فإن المستثمرين يطالبون بنسبة أكبر من الأرباح، تفوق ما حصلوا عليه سنة 2013، فسرح البنك مديره العام يوم الثامن من تموز الحالي (مقابل مبلغ هام من المال)، ثم قرر تسريح 30 ألف موظف أي نحو ثلث العاملين فيه خلال السنتين القادمتين، ما يعني ان الرأسمالي لا يهتم سوى بمعدل الربح وكلما انخفضت نسبة الأرباح، ضغط على العمال، لكي ينتجوا أكثر بعدد أقل وأجور أضعف وظروف عمل أسوأ من ذي قبل… رويترز 20/07/15
استحواذ: أعلنت شركة “لوكهيد مارتن” لصناعة الطائرات والأسلحة وأكبر مورد لوزارة الحرب الأميركية، إنها اتفقت على شراء شركة “سيكورسكي آركرافت” وهي وحدة صناعة الطائرات المروحية لـ “يونايتد تكنولوجيز” مقابل تسعة مليارات دولار، بهدف الهيمنة على المنتجات والتقنيات الحربية والأمنية المتطورة، على مستوى عالمي، وتطوير برامج الطائرات المروحية وتعزيز وحدتها لأنظمة المهمات ونشاطات التدريب رويترز 20/07/15