النشرة الاقتصادية
إعداد: الطاهر المعز
خاص ب”كنعان”، عدد 288
بعد الركود الصيفي الذي يفرضه النظام الرأسمالي بهدف دفع الأجراء نحو الإستهلاك (عطل، سياحة، زيارات عائلية) وبعد العطلة المدرسية ورمضان، تناولت وسائل الإعلام بعض المواضيع التي نعيد في هذه النشرة صياغة بعضها مع إضافات لوضع الخبر في إطاره السياسي والتاريخي أو “الجيواستراتيجي” (أحيانا)… يتطرق هذا العدد إلى صعوبات “اقتصاد الريع”، الذي يعتمد على تصدير الموارد الطبيعية الخامة، دون تحويلها إلى مواد مصنعة، تضيف لها قيمة من خلال عمل الإنسان لصقلها وتهذيبها وتحويلها إلى “منتج نهائي”، ومنها اقتصاد الجزائر وليبيا والكويت التي تعاني من صعوبات جمة بسبب انخفاض أسعار النفط (التي ستتواصل) وعدم استغلال طفرة النفط لإستثمار فائض السيولة المالية في الزراعة والصناعة والبحث العلمي والتقني الخ… في قطاع الطاقة شكل إعلان شركة “إيني” الإيطالية اكتشاف حقل ضخم للغاز الطبيعي في المياه الإقليمية المصرية ثورة صغيرة، حيث سيكون الكيان الصهيوني أحد أكبر المتضررين، وكان يعول على تصدير النفط إلى مصر والأردن بقيمة 50 مليار دولار (+ إلى تركيا)، ولكن أسهم شركات الطاقة في بورصة تل أبيب انهارت يوم إعلان الخبر بنسبة تراوحت بين 11% و 21%، ورغم طبيعة النظام في مصر (كمبرادوري، عميل) فإن هذا الإكتشاف المصري سيؤخر تطوير حقول الغاز في ساحل فلسطين المحتلة، وسيحد من هامش الهيمنة الصهيونية في المنطقة (كمنافس جدي للقوتين الإقليميتين الأخريين، تركيا وإيران)، ويحد كذلك من هامش “استقلالية” مخططات الكيان الصهيوني عن الإمبريالية الأمريكية والأوروبية (الألمانية بالأخص)… في الوطن العربي أوردنا أخبارا من تونس ومن مصر وأخبارا مطولة عن النفط ولعنته (النفط غائط الشيطان كما قال وزير نفط فنزويلا قبل أربعة عقود) والعراق الخ، كما تطرقنا إلى بعض أخبار دول أمريكا الوسطى والجنوبية، التي قد تفيدنا تجربة شعوبها الثرية، في إعداد مشاريعنا المستقبلية في مجالات التنمية الإقتصادية وفي مجال العمل الديمقراطي القاعدي والجماهيري
الصهيونية عقيدة عنصرية: تنشر الصحف والمواقع الفلسطينية في الجزء المحتل سنة 1948 أخبارا عن العنصرية اليومية التي يمارسها المستوطنون (القادمون من أوروبا وأمريكا وبقية العالم) ومؤسسات الدولة التي تمثلهم، ضد الفلسطينيين (السكان الأصلانيين) داخل ما سمي “الخط الأخضر”، ومن أبرز مظاهر عنصرية المؤسسات وأجهزة دولة الإحتلال مصادرة الأراضي منذ 1948 (لشق الطرقات وبناء الثكنات، أو لمنحها للمستوطنين القادمين من وراء البحار) والتمييز في مجال العمل في القطاعين العام والخاص، ورفض رخص البناء وإصلاح البيوت، وإقصاء اللغة العربية من الفضاء العمومي ومن المؤسسات والخدمات، ولما بلغ السيل الربى، قرر النواب الفلسطينيون في الكنيست الصهيوني (الذين أقسموا يمين الولاء للدولة الصهيونية) تنفيذ إضراب عام للسلطات المحلية (البلديات) والمدارس العربية، لمدة يومين، احتجاجا على ضعف الميزانيات المقدمة للمدن والقرى الفلسطينية داخل الخط الأخضر، وحرمان سكانها من الخدمات الأساسية”، وتعاني هذه المؤسسات الفلسطينية من عجز مالي مستمر، وتعادل معدلات بطالة فلسطينيي الإحتلال الأول (1948) ستة أضعاف مثيلتها بين اليهود المستوطنين، أما من وجدوا عملا فإن ثلاثة أرباعهم يعملون في وظائف أقل من مؤهلاتهم، بسبب العنصرية ضدهم وإقصائهم من كافة المجالات التي لها علاقة بالأمن (صناعة، تقنية، اتصلات، إعلامية…)، ويبلغ معدل راتب العامل الفلسطيني، صاحب المؤهلات الأكاديمية المساوية لمؤهلات العامل اليهودي، أقل بنسبة 12 % من معدل راتب اليهودي… سبق أن صادقت الجمعية العمومية للأمم المتحدة سنة 1976 على قرار يعتبر الصهيونية في مقام العنصرية، وبعد توقيع ياسر عرفات اتفاق أوسلو، ألغت الأمم المتحدة القرار السابق، بضغط أمريكي، وقبول عربي وفلسطيني (الأرقام والنسب من بحث ميداني ل”معهد الديمقراطية الإسرائيلي”)
هل دقوا باب الخزان؟ أشارت الصحف الأوروبية إلى وفاة 71 من ضحايا مهربي البشر الذين توفوا اختناقا داخل شاحنة نقل البضائع في النمسا، وهم من اللاجئين السوريين الذين اضطروا لمغادرة بلادهم مثل أربعة ملايين آخرين، معظمهم في دول الجوار (لبنان، الأردن، العراق وتركيا)، في حين نزح نحو 7,6 مليون شخص إلى مناطق أخرى، داخل سوريا، وبذلك تقارب نسبة السوريين الذين اضطروا منذ 2011 إلى مغادرة منازلهم بقرابة 50% من إجمالي عدد السكان، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، أي حوالي 11 مليون نسمة، وأصبحت سوريا بسبب الحرب أكبر مصدّر للاجئين في العالم وتعاني أسوأ حالة طوارئ إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية (إذا استثنينا وضع اللاجئين الفلسطينيين، وهم خارج دائرة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة)، ولمح المفوض السامي لشئون اللاجئين التابع للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس” إلى مسؤولية الدول التي ترفض أي حل دبلوماسي، وتلعب بمصير ملايين البشر، بعيدا عن حدودها، وترفض استقبال جزء يسير من اللاجئين الذين تمكنوا من الوصول إلى أراضيها، وعملت الدول الأوروبية والولايات المتحدة ما في وسعها لتوسيع رقعة الحروب العدوانية (ليبيا، سوريا، العراق، اليمن، أفغانستان، افريقيا الوسطى والغربية…) وإفشال الجهود الإنسانية، وتحويل وجهة الاهتمام، نحو قضايا فرعية، ما أدى إلى انخفاض التبرعات، رغم تزايد عدد اللاجئين واحتياجاتهم، وأعلنت الأمم المتحدة انها تلقت أقل من نصف المبلغ الذي تحتاجه لرعاية اللاجئين السوريين على مدى السنوات الأربع الماضية، فضلا عن قطع وتعليق برامج المساعدات عن اللاجئين الذين غادروا بلدهم على عجل ونفدت مدخراتهم بسرعة، بسبب حرب تشارك فيها أوروبا بحماس (فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، ألمانيا…) ولكنها لا ترغب في استقبال ولو جزء قليل من اللاجئين، ضحايا حروبهم، ولم يتمكن من الوصول إلى أوروبا سوى أولئك الذين كانوا ميسورين قبل الحرب، أو من باعوا كل ما يملكون قبل مغادرة البلاد، وبقيت لديهم مدخرات بين خمسة وستة آلاف دولار يدفعونها للمهربين، الذين يحشرونهم في خزانات الموت – راجع فقرة “ضحايا الحرب والفقر”… (في رواية “رجال في الشمس” لغساني كنفاني، توفي أربعة رجال فلسطينيين على حدود الكويت، كان يخفيهم السائق- المهرّب داخل خزان مياه فارغ، ولما وجد جثثهم ردد مرات “لماذا لم يدقوا باب (أو جدران) الخزّان؟”، في حين لم يكن يعلم، هل دقوا بابه أم لا، وإذا ما دقوا باب الخزان هل يسمعهم أحد في هذا العالم) عن المفوض السامي لشئون اللاجئين التابع للأمم المتحدة – صحيفة “واشنطن بوست” 31/08/15
ضحايا الحرب والفقر: تشن قوات الحلف الأطلسي وامريكا واوروبا حروبا مستمرة على افغانستان والصومال وليبيا والعراق وسوريا وغيرها، ما أثر على التوازن الداخلي لهذه البلدان وخلق شرائح جديدة من الفقراء واللاجئين الهاربين من ويلات الحرب والفقر الذي تخلفه قنابل وصواريخ الطائرات المعادية والمرتزقة المحليين والأجانب، وإذا كانت أمريكا وكندا بعيدة ولا يستطيع اللاجئون الفقراء الوصول إليها فإن الطريق إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط أقل طولا، ويمر اللاجئون من تركيا إلى الجزر اليونانية في قوارب مطاطية صغيرة يحمل كل منها ما لا يقل عن 35 شخص مقابل ما لا يقل عن 500 يورو للفرد، وأدركت السلطات في اليونان ومقدونيا وصربيا أن بلدانهم لا تشكل المحطة النهائية للاجئين فتمنحهم ترخيص إقامة مؤقت، وتتركهم يعبرون حدودها بشكل قانوني، نحو المجر، التي لا تشكل محطة نهائية ولكن لها حدود برية طويلة مع النمسا، آخر محطة قبل ألمانيا (وجهة معظم اللاجئين إلى جانب بريطانيا وفرنسا)، وارتفع استخدامهم للطريق البرية العابرة لدول “البلقان” التي يعبرها يوميا نحو ثلاثة آلاف لاجئ جديد، بحسب أرقام مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة، التي أعلنت ان هنغاريا استقبلت طيلة العام الماضي نحو 43 ألف لاجئ وارتفع العدد إلى 100 ألف خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، بسبب رخص التكلفة وقلة المخاطر (نسبيا) للطريق البرية من اليونان إلى ألمانيا مقارنة بمخاطر وتكلفة طريق البحر انطلاقا من سواحل ليبيا، التي تفككت فيها سلطة الدولة المركزية، وتحولت المليشيات الإرهابية التي تحكمها إلى عصابات مهربين للاجئين (بفضل الحرب التي خربت البلاد منذ 2011)، ويقطع اللاجئون الأكثر فقرا الطريق البرية الطويلة (أربعة أيام لقطع صربيا)، مشياً على الأقدام، ويستخدمون النقل العام بالحدّ الأدنى، ونشرت منظمة العفو الدولية (أمنستي انترناشينال) نتائج بحث ميداني، ورد ضمنه ان هذه الطريق البرية أصبحت لا تحتاج إلى مهربين، (بفضل رخصة الإقامة المؤقتة) واستغلت شركات النقل الخاصة اليونانية الوضع لتنقل الأشخاص من الموانئ اليونانية إلى حدود مقدونيا مقابل 35 يورو، بمقابل، وكانت “مقدونيا” تنقل اللاجئين مجانا بواسطة القطار ثم أصبحت الرحلة مقابل 5 يورو، في حين بلغت تسعيرة الحافلات 20 يورو، وبذلك لا يحتاج المهاجرون إلى مهربين و”يوفرون” المبالغ المرتفعة التي يطلبها المهرب، وتتخلص منهم سلطات اليونان ومقدونيا وصربيا بسرعة، فلا تضطر إلى استقبالهم والعناية بهم (ولو لمدة قصيرة)، ولكن حكومة “هنغاريا” تنتمي إلى تيار اليمين المتطرف، وتستغل عبور اللاجئين لتعبئة الفقراء وبسطاء الناس ضد “غزو المهاجرين”، وتوجيه الأنظار إلى عدو وهمي خارجي، بدل الإهتمام بالوضع الداخلي المزري، ونجحت في ذلك، واستنفرت وحدات الجيش “لحماية الحدود وصد اللاجئين”، وأعلنت استثمار 200 مليون يورو (جاءت من خزينة الإتحاد الأوروبي لتجهيز مراكز إيواء اللاجئين) لبناء جدار على الحدود مع صربيا، ولم تخصص منها سوى مليوني يورو لتجهيز مراكز اللجوء، وتمارس شرطة “هنغاريا” أبشع أنواع التعذيب ضد اللاجئين، ما جعل عددا هاما منهم يلجأ إلى المهربين بين صربيا والنمسا مقابل ما لا يقل عن 500 يورو للفرد، تجنبا للوقوع في قبضة شرطة هنغاريا التي طورت وسائل “القوات الخاصة” لألمانيا النازية، واكتشف مزارعون نمساويون مؤخرا 72 جثة متحللة للاجئين (يعتقد أنهم سوريون) في شاحنة تبريد متوقفة على الطريق قرب العاصمة فيينا، وتعود ملكية الشاحنة لشركة معروفة كانت تنقل الدجاج المثلج، وهي برّادات معزولة بإحكام، ما يمنع الكلاب من شم الرائحة داخلها… عن “السفير” 29/08/15
عرب: كثيرا ما أوردنا في هذه النشرة بيانات مخيفة ومخجلة في نفس الوقت عن الوضع الإقتصادي العربي، وعن تأثيراته على حياة المواطنين، وتعد البطالة أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية (خصوصا المواطنين والشباب منهم بشكل أهم) في هذه المرحلة وخلال السنوات المقبلة، وتسجل البلدان العربية معدلات سنوية مرتفعة لزيادة عدد السكان، ويتوقع أن يرتفع عددهم من حوالي 340 مليون نسمة حاليا إلى 482,8 مليون نسمة سنة 2025، وهو من أعلى المعدلات عالمياً، والتي لا يقابلها نمو اقتصادي مماثل، خصوصا بعد انخفاض أسعار النفط، ما قد يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي لمجمل البلدان العربية التي تأثرت في السنوات الأخيرة بالأزمة المالية العالمية لسنة 2008، بحكم تبعية الإقتصاد “لدول المركز” (الدول الرأسمالية المتطورة)، ومع تراجع أسعار النفط، يتوقع أن تتأثر اقتصادات مجمل البلدان العربية سنة 2016 وربما خلال السنوات القادمة الأخرى، وأن تتفاقم مشاكل الفقر والبطالة في البلدان غير النفطية أو التي عرفت حروبا مدمرة، في حين لن تتمكن الدول النفطية من الإنفاق على مشاريع استثمارية، أي يتوقع ان يتقهقر النمو في جل البلدان العربية عن التقرير الإقتصادي العربي الموحد – أيار 2015 أصدرت منظمة “يونيسيف” التابعة للأمم المتحدة تقريرا بعنوان “التعليم تحت النار” وتأثير العنف المسلح على اطفال المدارس في تسع بلدان عربية (سوريا والعراق واليمن وليبيا وفلسطين ولبنان والأردن والسودان) حيث تمنع الحرب 13 طفلا من الذهاب إلى المدارس، لينمو جيل كامل خارج نظام التعليم، بسبب الحرب، إضافة إلى ملايين الأطفال الآخرين الذين لا يلتحقون بالمدارس بسبب الفقر، وهدمت الحرب نحو تسعة آلاف مدرسة في سوريا والعراق وليبيا واليمن، في حين تحتل المليشيات المسلحة آلاف المدارس الأخرى، وتستخدمها كقواعد عسكرية، أو كمأوى للعائلات التي فقدت منازلها رويترز 02/09/15… يعاني ثلاثة مليارات شخص في العالم من نقص حاد في المياه النظيفة الصالحة للشرب، وتتسبب المياه الملوثة في سوء الوضع الصحي لنصف سكان العالم، ولكن البلدان العربية هي التي تحتوي على أكبر مساحة صحراوية تفتقر إلى المياه، وقد تتوسع هذه المساحة المتصحرة قريبا لتشكل خطرا كبيرا على السكان والزراعة والثروة الحيوانية، بحسب الأمم المتحدة
الجزائر، اقتصاد ريعي: أعلن رئيس الحكومة ان الحكومة خسرت نصف عائداتها جراء تراجع اسعار النفط، ليبرر “ترشيد النفقات العامة”، أي خفض الإنفاق وفرض التقشف، وتوقعت الحكومة انخفاض عائدات تصدير المحروقات خلال العام الحالي من 60 مليار دولار كانت متوقعة خلال إعداد الميزانية، إلى 34 مليار دولار حاليا، بعد تواصل انخفاض سعر النفط الخام، وبعد فوات الأوان بدأ مسئولو الدولة يتطرقون إلى “ضرورة التحكم في الواردات، وتنويع الإقتصاد، وتطوير الزراعة والسياحة…”، وتخطط الحكومة لاستثمار 40 مليار دولار، بهدف زيادة إنتاج الغاز بنسبة 13% وتعويض نقص إنتاج الطاقة خلال السنوات الأخيرة، وانخفاض أسعار النفط، وكلاهما أدى إلى نقص موارد الدولة التي تعتمد بشكل شبه كلي (أكثر من 96% على صادرات الطاقة) أ.ف.ب 30/08/15
تونس، القادم أعظم: يقوم صندوق النقد الدولي بتنفيذ دورة مراقبة بقيادة مديرته التنفيذية في تونس يومي 8 و9 أيلول/سبتمبر، لمحاسبة مسؤولي الحكومة والمصرف المركزي على مدى تنفيذهم “للإصلاحات” التي أمر بها الصندوق خلال دورة التفتيش السابقة مثل إلغاء كافة القيود على المستثمرين وخفض الضرائب أو إلغائها وإشراك القطاع الخاص في مجمل المشاريع (أي خصخصة ما تبقى من قطاع عام)، وضخ المال العام في المصارف المتعثرة وبيع حصص الحكومة في المصارف الأخرى، قبل مناقشة إمكانية حصول الحكومة على قرض ائتماني جديد بشروط أكثر صرامة من القروض السابقة، إذ “أمهل” الصندوق الحكومة لتنفيذ أوامره، قبل الحصول على القسط الأخير من القرض الائتماني المقدر بنحو 600 مليون دينار (315 مليون دولار)، من مبلغ إجمالي قدره 1,75 مليار دولار، وافق عليه الصندوق خلال حكم الإخوان المسلمين (حزب النهضة) في حزيران/يونيو 2013، وأقرت الحكومة الحالية، خلال المدة الأخيرة “قانون المالية التكميلي” الذي وافقت عليه أغلبية ساحقة في مجلس النواب، ويتضمن تطبيقا صارما لتوصيات صندوق النقد الدولي، رغم تراجع إيرادات الفوسفات والسياحة، وبالتالي تراجع احتياطي العملة الأجنبية وعجز الموازنة بقيمة 1,3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، وستلجأ الحكومة إلى مزيد الإستدانة لسد العجز، ويطالب صندوق النقد الدولي بخفض الإنفاق الحكومي وإلغاء دعم بعض المواد مثل الطاقة والغذاء، وخفض الرواتب وتأخير سن التقاعد مع خفض الجرايات وزيادة الضرائب على الرواتب، وخفضها على الثروات (بذريعة أن الأثرياء سيستثمرون أموالهم في الإقتصاد)… في مقابل خفض الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم والنقل، رفعت الدولة من ميزانيات وزارتي الداخلية والدفاع “لتأمين سلامة المنشئات الاقتصادية والسياحية” (وليس لتأمين سلامة المواطنين) ومقابل تجميد التوظيف الحكومي وعدم تعويض المتقاعدين، ستوظف الحكومة 11 ألف شخص في المؤسستين العسكرية والأمنية، وخسر القطاع السياحي أكثر من 50% من إيراداته بعد عمليتين إرهابيتين في شهر آذار/مارس (متحف باردو) وعملية شاطئ مدينة “سوسة” ويتوقع أن ترتفع خسائر القطاع السياحي وترتفع معه القوانين الزجرية المنافية للحريات الفردية والجماعية، وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ وأطلقت العنان لقوات القمع ضد أي صوت مخالف (فنانين، صحافيين، موظفين، نقابيين، عمال مضربين…) وقمعت الشرطة تجمعات للمدرسين الذي طالبوا الحكومة بتطبيق الإتفاقيات التي أبرمتها مع نقابتهم، وفي المقابل أقرت “قانون المصالحة الإقتصادية” الذي يبرئ كبار اللصوص ورموز الفساد وناهبي المال العام والممتلكات العمومية، ويمنع متابعتهم القضائية ويلغي القضايا قيد البحث عن “وكالة تونس افريقيا للأنباء” (وات) + أ.ف.ب 28/08/15 عودة نظام “بن علي”؟ رفض “المجتمع المدني” والنقابات وعدد من الأحزاب مشروع “قانون المصالحة الاقتصادية” الذي تقدم به الرئيس “الباحي قائد السبسي” لمصادقة مجلس النواب، لأنه “يؤدي إلى تبرئة الفاسدين والمسئولين السابقين، بإيقاف الملاحقات القضائية للمتورطين في الفساد والإختلاس، ورجال الأعمال المتحايلين والمسئولين الحكوميين الذين ساعدوهم، كما أنه لا ينص بوضوح على كيفية التصريح بالمبالغ المنهوبة كاملة ولا يحدد طرق مكافحة التحيل ويترك الفرصة سانحة أمام الفاسدين للتستر على ثرواتهم، مع الإفلات من العدالة”، وكانت “هيئة الحقيقة والكرامة” قد تأسست سنة 2013 للنظر في قضايا الفساد والإستيلاء على المال العام، وتقديم ملفات الملاحقات القضائية ضدهم، وسيضع هذا القانون حدا لعمل القضاة بالتدخل في شأنهم، كما ينتهك قيم المساءلة والشفافية الواردة في الدستور… يعلل الرئيس التونسي (وهو من المسئولين السابقين خلال حكم بورقيبة وبن علي) طرح مشروع القانون بقلة المشاريع الإستثمارية منذ الإنتفاضة، ويدعي المقربون منه ان هذا القانون سيفتح صفحة جديدة وسيعود بالنفع الإقتصادي على البلاد لأنه سيمكن من استرجاع بعض الأموال المجمدة في مصارف أوروبا ستيستثمرها أصحابها (أي اللصوص والفاسدون) في تنمية المناطق الفقيرة، وهي فرضية غير واقعية… عن منظمة “الشفافية الدولية” 01/09/15
ليبيا: بلغ إنتاج ليبيا من النفط نحو 1,7 مليون برميل يوميا بقيمة تعادل 50 مليار دولار، قبل الإطاحة بالنظام السابق سنة 2011، وانخفض الإنتاج حاليا إلى 360 ألف برميل يوميا بقيمة خمسة مليارات دولار سنويا، وبلغت إيرادات الحكومة من صادرات النفط والغاز 12,4 مليار دينار من بداية العام إلى نهاية تموز/يوليو 2015، ما رفع عجز الميزانية إلى 4,5 مليار دينار (3,3 مليار دولار) بسبب هبوط إنتاج النفط وتراجع أسعار الخام، الإنفاق 16,9 مليار دينار في الفترة نفسها، وجمد المصرف المركزي مشاريع تنمية وخفض حجم أجور العاملين في الحكومة من 13,4 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2014 إلى 9,7 مليار دينار في السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، وأنفقت الحكومة 11 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي في السبعة أشهر الأولى من 2015 مقابل 24,8 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2014… تحاول المؤسسة الوطنية للنفط اجتذاب شركات نفطية منها “بي.بي” البريطانية و”إكسون موبيل” الأمريكية و”أو.إم.في” و”موتور أويل هيلاس” وه”يلينك بتروليوم” و”فيتول” والتعاقد معها بهدف السيطرة على مبيعات النفط التي تتقاسمها حكومتان في ليبيا، وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط الذي انخفضت أسعاره بنسبة 60% خلال عام، ولكن الإنتاج انخفض بسبب القتال بين فصائل رجعية مسلحة، ذات خلفية قبلية، وتحولت البلاد من مصدر إلى مستورد لبعض مشتقات النفط مثل زيت الغاز لتشغيل شبكة الكهرباء رويترز 30/08/15
مصر، اقتصاد تابع: تأثر اقتصاد مصر بضعف الطلب في أوروبا وتراجع السياحة كما تأثر أداء سوق المال المصرية، مثل باقي البورصات العالمية، ب”الإثنين الأسود” (24/08/2015) الذي منيت فيه بورصة الصين بأكبر خسارة يومية منذ الأزمة المالية العالمية، وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنسبة 1,92%، مسجلاً أدنى مستوى منذ ديسمبر 2013، وقدرت صحيفة “تايمز” انخفاض إيرادات قناة السويس أيضًا (تبعا لذلك) بنسبة 9% بسبب تراجع أداء البورصة وأداء التجارة العالمي، بعد ان انخفضت إيرادات القناة بنسبة 4% من 449,6 مليون دولارا في شهر أيار إلى 431,6 مليون دولارا في حزيران/يونيو (2015) ولم تتحقق زيادة أرباح القناة منذ 6 آب/أغسطس لحد الآن بحسب بوابة “معلومات مصر” التابعة لمجلس الوزراء، وظهر زيف الدعاية الإعلامية الضخمة (وغير الواقعية) التي توقعت زيادة إيرادات القناة من 5,3 مليار دولار سنويا، حاليًّا إلى 13 مليار دولار، لأن زيادة الدخل مرتبطة بزيادة حجم التجارة العالمية (عبر مصر) الذي لا يزيد عن 1 أو 2% فقط من حجم التجارة العالمية، ولا علاقة له بإنشاء مجرى ثانٍ للقناة، وبالغت الحكومة (متعمدة) في التقديرات المستقبلية لقناة السويس، بنسبة حوالي 50%، ونظرا للركود الاقتصادي العالمي في الوقت الحالي، فإن المشروع لن يكون مربحًا خلال السنوات المقبلة، ولكن ربما سيكون مربحا على المدى الطويل ومع الانتعاش الاقتصادي العالمي… عن “البديل”25/08/15 أعلنت شركة الطاقة الإيطالية “إيني” اكتشاف ما اعتبرته “أكبر حقل بحري للغاز الطبيعي في حوض البحر الأبيض المتوسط”، وربما أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، في المياه الإقليمية المصرية، ويحتوي 850 مليار متر مكعب في عمق 1450 متر تحت سجح الماء، في مساحة قدرها 100 كلم2، بينما أعلنت وزارة الطاقة ان أشغال تطوير الحقل ستستمر أربع سنوات، وستحقق كميات الغاز التي ستستخرج من الحقل اكتفاء مصر من الغاز الطبيعي لعقود قادمة… يعود الإكتشاف في واقع الأمر إلى سنة 2004، لكن لم يحصل تأكيد لكميات الإحتياطي المتوقعة سوى بعد عشر سنوات عن أ.ف.ب 30/08/15 أعلن رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيغاس” إن الاستثمارات المبدئية تبلغ نحو 3,5 مليار دولار وسترتفع إلى سبعة مليارات دولار مع اكتمال عملية تنمية الحقل للعملاق عن رويترز 31/08/15 تأثرت شركات التنقيب عن الغاز لصالح الكيان الصهيوني في سواحل فلسطين المحتلة، سلبا، وانخفضت قيمة أسهمها بشكل حاد إثر إعلان شركة “إيني” عن اكتشاف حقل الغاز الضخم، وهبطت قيمة أسهم شركتي “ديليك دريلينغ” و”أفنر أويل” التابعتين لديليك الصهيونية أكثر من 13% في بورصة “تل أبيب”، كما توقع وزير طاقة العدو ان تكون لهذا الإكتشاف تداعيات على اقتصاد عصابة الصهاينة التي وقعت عقدا مع مصر والأردن و”أوسلوستان” لبيع الغاز وتتطلع إلى تصدير الغاز الفلسطيني المسروق إلى بلدان أوروبا والعالم عن رويترز 31/08/15 تخصص الحكومة نحو ثمانية مليارات دولارا لدعم الطاقة (رغم خفض الدعم)، في حين تعاني عجزا مستمرا، وتراكمت ديون شركات الطاقة لدى الحكومة المصرية، ويعاني الاقتصاد المصري من ازمة الطاقة وقد أصبحت مستوردة، بعد أن كانت مصدّرة للغاز، ويمكّنها هذا الإكتشاف الجديد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وكانت شركة “إيني” تنقب على النفط والغاز منذ ستة عقود في مصر، ويمثل إنتاجها نحو 30% من إجمالي إنتاج مصر من النفط الخام والغاز، واستثمرت مليارات الدولارات (وربحت أضعاف ما استثمرته)، ثم وقعت اتفاقا في آذار/مارس 2015 للتنقيب في سيناء وخليج السويس والبحر المتوسط والدلتا، ثم وقّعت اتفاقا لزيادة حجم استثماراتها في مصر في حزيران 2015، ضمن حزمة من الإتفاقيات التي وقعتها الحكومة بقيمة تفوق 13 مليار دولار، تشمل حفر 254 بئرا، وتأمل الحكومة أن يساهم هذا الكشف في اجتذاب استثمارات جديدة في مجال الطاقة وفي قطاعات أخرى، تساهم في خطط التصنيع (الأسمدة والكيميائيات والأسمنت، وهي صناعات كثيرة الإستهلاك للطاقة) وتنمية البلاد، إذا ما استخلصت الحكومة دروسا من التفريط في الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني بأسعار زهيدة، تقل عن ثمن التكلفة، لتعيد استيراده من الصهاينة بعد سنتين أو ثلاثة بأسعار مضاعفة عن “السفير” 31/08/15 استثمار خليجي في الإعلام المصري؟ نشر موقع جريدة “التحرير” خبرا (بقلم “وائل عبدالفتاح”) عن رشوة إماراتية لوسائل الإعلام المصرية بقيمة مليار دولار، تكفل محمد دحلان (المقرب من “آل زايد”، والمشتبه في تورطه في اغتيال محمد المبحوح) بتوزيعها، وبعد 48 ساعة من نشر الخبر استقبلت جريدة “اليوم السابع” المصرية محمد دحلان “كما يستقبل رؤساء الدول” وخصصت له صفحات عديدة ونشرت له صورا مع مجلس التحرير الذي ترأس اجتماعه، وراجت أخبار مفادها ان السعودية أيضا قررت توزيع مليار دولار تحت عنوان “التعاون الإعلامي بين مصر والسعودية”، على وسائل الإعلام المصرية التي يملك بعضها أمراء الخليج (مثل قناه “الفراعين” و”دريم” وشركة “البوابة”) عن “عرب تايمز” 31/08/15
فلسطين: تؤمّن “تبرعات الدول المانحة” موارد سلطة “أوسلوستان” في رام الله، مقابل تأمين سلامة المستوطنين الصهاينة واعتقال كل فلسطيني يحاول تحرير أرضه “بقلبه أو بلسانه أو بيده”، وجمع “المجلس الإقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار” (المعروف باسم “بكدار”) 25 مليار دولار من “الدول المانحة” خلال العقدين الماضيين لفائدة هذه السلطة التي وعدتها “الدول المانحة” في تشرين أول/اكتوبر 2014 بجمع 4,5 مليار دولار (إثر العدوان على فلسطينيي غزة)، ولكن ذلك لم يتجاوز حد الوعود، ما تسبب في أزمة خانقة لسلطة “أوسلوستان” التي تعتاش من “المنح”، واضطرت إلى إقرار ميزانية طارئة خلال شهر آذار 2015، ولكنها أنشأت “قصر الضيافة الرئاسي” في “سردا” (رام الله) لإيواء ضيوف عباس، وبلغت تكاليف بنائه 13 مليون دولار، على مساحة 27 ألف متر مربع، منها 4700 متر مربع مبنية (خاصة بالقصر) إضافة مهبطين للطائرات المروحية، ومبنى إداري بمساحة 4000 متر مربع إضافية، ويحيط به سور بارتفاع ستة أمتار، ويتم تمويل المشروع على حساب قوت الفلسطينيين عن “ماجد أبو حسنة” 28/08/15
سوريا، من موارد الإرهاب: إلى جانب مظاهر الدكتاتورية والقتل على الهوية والتدمير، يقوم المرتزقة الذين يتخذون من “داعش” علامة أو يافطة تجمعهم، بالتخطيط للسيطرة على أراضي تحتوي على موارد اقتصادية هامة منها النفط والقمح والقطن في سهول سوريا والعراق، واستولى إرهابيو “داعش” (المسلحون بشكل جيد جدا) على أكثر من مليون طن من القمح في مخازن الحبوب الغلال في ريف محافظتي نينوى وصلاح الدين، في العراق (حزيران 2014)، وعلى 30% من إنتاج القمح في مدينتي الرقة ودير الزور السوريتين الواقعتين تحت سيطرته، وكذلك على ثلاثة أرباع إنتاج القطن في سوريا التي كانت تعتبر مُصَدّراً رئيساً له قبل الحرب، وأصبح “داعش” يصدر قمحا (عبر الحدود التركية) بقيمة 200 مليون دولارا سنويا، ويبيع الطحين (الدقيق) إلى التجار المحليين، ويقوم بدعاية ضخمة لتوزيع بعض كميات من الخبز مجاناً أو بيعه بأسعار منخفضة ضمن مناطق سيطرته، لكن “داعش” متفوق في التخريب والسيطرة بالقبضة الحديدية على بعض المناطق، لكنه لا يزال متخلف على مستوى البناء والإنتاج، حيث اكتفى بما استولى عليه، وخلق ظروفا لا تساعد على الإنتاج (ومتى كان الإرهاب يمثل خلاف ذلك؟) فأصبح نصف عدد سكان سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، واستولى تنظيم داعش أيضا على ثلاثة أرباع إنتاج القطن في سوريا التي كانت مصدّرا رئيسيا له قبل الحرب، ويبيع “داعش” القطن من منطقتي الرّقّة ودير الزور إلى تجار الجملة الأتراك، لتصنيع ملابس لفائدة أشهر العلامات التجارية، إذ تمثل تركيا المورد الثاني للنسيج إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا لبيانات الإتحاد الدولي لصناعة النسيج (UIT )، لكن “داعش” مضطر إلى بيع القطن الخام، لأن مراكز تحويل ومعالجة القطن تقع في المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري، وتتخوف منظمة (ICAC) التي تمثل الدول المنتجة والمصدّرة للقطن، من ردود فعل المواطنين على وجود قطن “داعش” في مكونات ملابسهم الرياضية (غوتشي وبوما وسان لوران) والفاخرة، باهضة الثمن، وانهار إنتاج القطن في سوريا من 600 ألف طن سنة 2008 إلى 100 ألف طن على أقصى تقدير هذا العام، وانخفضت الصادرات السورية من القطن إلى ثلاثة آلاف طن سنويا أ.ف.ب 02/09/15
الخليج، جحيم العمال؟ يشكل العمال المهاجرون (الوافدون) في الخليج ما بين 30% من إجمالي عدد السكان في السعودية و 90% في قطر، برواتب منخفضة جدا رغم غلاء المعيشة، ويعيشون ظروفا سيئة جدا ويفتقدون إلى القوانين التي تحميهم وتمنحهم الحد الأدنى من الحقوق وبيئة عمل لائقة بالبشر ويفتقدون إلى الشروط الصحية والأمن في أماكن العمل، ولا يتمتعون بحق التأمين في حال الإعاقة أو الإصابة بأمراض ذات علاقة بممارسة المهنة، ولا حق لهم في جراية التقاعد ووتعرض الخادمات إلى التحرش الجنسي والإغتصاب، إضافة إلى ساعات العمل الطويلة التي قد تفوق معدل 18 ساعة (عن تقرير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية)، ولا يحترم أرباب العمل القوانين التي تحظر العمل في الأماكن المكشوفة من الساعة 11 إلى الساعة الرابعة بعد الزوال، خلال أشهر الصيف، إضافة إلى نظام الكفيل وحجز جوازات السفر وعدم صرف الرواتب لعدة أشهر وزيادة عدد ساعات العمل والاعتداءات اللفظية والجسدية في كافة مشيخات الخليج، ويقدر عدد الهنود وحدهم بنحو 7 ملايين عامل هندي في الخليج، ويتراوح معدل وفياتهم بين 65 إلى 78 شخصا لكل 100 ألف هندي، وهم معرّضون لخطر الموت أكثر 10 مرات من نظرائهم الهنود في الولايات المتحدة، بحسب مؤسسة “إنديا سبيند”، ويوجد في الكويت نحو 2 مليون عامل مهاجر من إجمالي 2,9 مليون نسمة، ومنهم أكثر من 600 ألف عاملة منازل، وعبّر 53 % من الوافدين الذين تم استطلاع آرائهم في الكويت عن عدم رضاهم إزاء أسلوب التعامل معهم، كما اشتكى نحو ثلث أفراد العينة من صعوبة العلاقات مع أهل البلاد، وظروف الحياة في الكويت ليست أسوأ من السعودية ولكنها جاءت في المركز الـ64 والأخير في مؤشري سهولة الاستقرار والاندماج الاجتماعي للمهاجرين في بلدان العالم المستقبلة للمهاجرين، فيما احتلت السعودية المركز 61 عن مؤشر “اكسبات انسايدر” 30/08/15 فلوس النفط: أوردنا مرات عديدة بيانات عن بقاء إيرادات النفط في البلدان الغنية المستوردة للنفط الخام، فشركاتها تستفيد من عمليات الحفر والإنتاج، ومصارفها تستفيد من تراكم السيولة التي تبقى مودعة في أوروبا والولايات المتحدة، ليشتري بها أمراء النفط عقارات وسلاح وسيارات ومواد تجميل ويبذرونها في فنادق ومتاجر عواصم أوروبا وأمريكا، ولا يعود منها سوى الفتات ينفقه العائلات الحاكمة على شراء الذمم والمحافظة على “السلم الإجتماعي”، وكم كدست السعودية سلاحا، لكن لم تتجه قطعة واحدة منه نحو فلسطين، بل جندت السعودية والإمارات وقطر مرتزقة لاستخدام هذا السلاح من أجل تخريب ليبيا وسوريا والعراق واليمن، وتغطية هذه الجرائم بحملة إعلامية في قنوات “الجزيرة” و”العربية” وأمثالها… وتبقى الولايات المتحدة هي المستفيد الأول من أموال النفط ماليا (بيع أسلحة واستيراد نفط رخيص) واستراتيجيا (عدد قياسي من القواعد العسكرية في الخليج)، وخلال زيارة ملك السعودية لواشنطن (الجمعة 04 أيلول 2015)، سيشتري منها سفينتين حربيتين بقيمة تفوق مليار دولار، ضمن برنامج أمريكي لتحديث أسطول السعودية بمليارات الدولارات، سيشمل زوارق حربية اصغر حجما، والتدريب والبنية الاساسية ومعدات حربية مضادة للغواصات وقد يشمل طلبيات من بلدان خليجية اخرى، لن تستخدم لتحرير الجزر السعودية الصغيرة التي يحتلها الكيان الصهيوني في البحر الأحمر منذ عدوان 1967 بل لتخويف إيران، كما ستشتري السعودية عشر طائرات هليكوبتر أمريكية (ام.اتش.60آر) بقيمة 1,9 مليار دولار، وتدرس السعودية شراء عشرات الطائرات المروحية من طراز “بلاك هوك” التي تملك منها 80 طائرة حاليا، وللتذكير فقد اشترت السعودية معدات عسكرية أمريكية منها مركبات مدرعة خفيفة بقيمة 13 مليار دولار في شباط/فبراير 2014 و84 مقاتلة “أف 15” من تصنيع شركة “بوينغ” الأمريكية بقيمة 33,4 مليار دولارا، وعشرات الطائرات المروحية من تصنيع “سيكورسكي”… وأصبحت السعودية رابع أو خامس مشتري للأسلحة في العالم، دون أن تصنع شيئا، فيما يتذمر السعوديون من أزمة السكن وغلاء المعيشة رويترز 03/09/15
السعودية، اقتصاد موازي: الإقتصاد الموازي هو النشاط الإقتصادي (تجارة، صناعة، خدمات…) الذي يمارسه أصحابه بدون ترخيص رسمي وبالتالي لا يدخل ضمن الإحصايئات الرسمية، بل يقع تقدير قيمته، انطلاقا من بيانات غير رسمية، ولا يخضع للضرائب ولا تحتسب قيمته ضمن الناتج المحلي الإجمالي، وتقدر قيمة الإقتصاد الموازي في العالم (غير الرسمي) بنحو 10 تريليونات دولار سنويا (10 آلاف مليار دولار) ويشغل أكثر من نصف عدد العاملين في العالم، بحسب منظمة التجارة والتنمية الإقتصادية، وقدرت قيمة الإقتصاد غير الرسمي في السعودية (البلد الغني بموارده النفطية) بنحو 422 مليار ريال سنة 2012، أو ما يعادل 20% من اقتصاد البلاد، ويشغل نحو 1,8 مليون عاملا، خصوصا في قطاع تجارة التجزئة في الأسواق الشعبية (سلع وخدمات رخيصة) وعمال النظافة منهم نحو 320 ألف عامل سعودي، إضافة إلى حوالي 150 ألف متسول (معظمهن من النساء المطلقات أو الأرامل، فاقدات السند أو المعيل)، وبدل البحث في أسباب التسول وإنجاز دراسات عن الحلول الممكنة لانتشال المتسولين والمتسولات من الفقر المدقع، تدعي السلطات السعودية ان اغلب المتسولين أجانب (نحو 80%) وهي نسبة مشكوك فيها حيث يؤكد خبراء سعوديون ان الأغلبية الساحقة من المتسولين سعوديون (من الأطفال والنساء بشكل خاص)… تجدر الإشارة ان السلطات السعودية تصرف منحة (بشروط) للباحثين عن عمل، وتدعم (لحد الآن) السلع والخدمات (الطاقة والغذاء والماء والكهرباء…) عن صحيفة “الوطن” (السعودية) 30/08/15 تأثرت ميزانية آل سعود بالإنخفاض القياسي لأسعار النفط، ما اضطر العائلة الحاكمة للتفكير في خفض الميزانية، ومراجعة خطط الإنفاق بنسبة 10% (نحو 102 مليار دولار)، وتأجيل تنفيذ بعض المشاريع، أو تقليص حجمها، ويتوقع صندوق النقد الدولي ان يبلغ عجز ميزانية 2015 بما يصل إلى 20% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، جراء تراجع أسعار النفط، الذي يشكل نحو 90% من إيرادات الميزانية، وكانت الحكومة قد باعت في خلال شهر آب 2015 سندات بقيمة 20 مليار ريال (5,33 مليارات دولار) إلى المصارف التجارية للمساعدة في تغطية عجز الموازنة بفعل تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية من 115 دولاراً للبرميل في حزيران/يونيو 2014 إلى أقل من 44,30 يوم 27/08/2015 عن وكالة “بلومبرغ” 27/08/15
السعودية/الصين: تعد السعودية أكبر شريك تجاري للصين في غربي آسيا وإفريقيا وأكبر مورد للنفط لها على مدى عدة سنوات، ورغم الأزمة فقد بلغت قيمة الصادرات الصينية إليها 11,36 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي (2015) بزيادة 17,1% واستوردت الصين من السعودية 26,38 مليون طن خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة 9,2% في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتعمل الصين على إقامة منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين؛ في محاولة للإلتفاف على الحصار الذي تعمل الولايات المتحدة على إحكامه ضد الصين، قبل إعلانه رسميا، من جهة أخرى لا تطرح الصين (أو روسيا) أي بديل للنظام الرأسمالي على صيغته الحالية، بل يتبجح سفير الصين في الرياض “بثقة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بالاقتصاد الصيني”، رغم التباطؤ، وتحاول الحكومة الصينية دفع النمو من خلال الإستهلاك الداخلي، بدل اعتماد النمو على التصدير عن موقع “الإقتصادية” (السعودية) 31/08/15
الكويت، اقتصاد الريع: أدّى تراجع أسعار النفط الخام إلى تحقيق عجز في ميزانية السنة الفارطة، وتوقع عجز مالي خلال السنة الحالية، وقدرت الحكومة -خلال إعداد ميزانية السنة المالية الحالية- سعر النفط الخام ب45 دولار للبرميل، ولكنه تراجع خلال شهر آب إلى نحو 43 دولار للبرميل وهو مستوى مقلق لأنه سيؤدي إلى تراجع الإنفاق الاستثماري وإلغاء المشاريع الجديدة، واقتصار الإنفاق على المصروفات الجارية، وتغييب المشاريع التي تساهم في تحقيق التنمية، وخلق وظائف جديدة (120 ألف خريج سنويا)، ويختص اقتصاد دويلات الخليج (ضمنها الكويت) بالإعتماد شبه الكلي على إيرادات النفط، وعلى القطاع الحكومي وحده في خلق الوظائف، رغم كثرة الموظفين الذين لا وظيفة حقيقية لهم (البطالة المقنّعة)، في حين يعاني عمال القطاع الخاص (جلهم مهاجرون) من ضعف الرواتب وسوء ظروف العمل، ما أدى إلى عزوف الكويتيين عن العمل في القطاع الخاص (وهم على حق)، واضطرت بعض مشيخات الخليج (وفي مقدمتها السعودية) إلى السحب من الاحتياطي العام للدولة وإصدار سندات (أي رهن ممتلكات الدولة)، وتعد البطالة (بطالة الشباب بشكل خاص) من أهم مشاكل دول اقتصاد الريع، بسبب عدم مواكبة نمو الإقتصاد لنمو عدد السكان ومن بلغوا سن العمل، وبلغت نسبة البطالة في الكويت 4,9%سنة 2012 من إجمالي قوة العمل، أي نحو 19,4 ألف مواطن، بحسب بيانات الحكومة، في حين قدرتها أوساط غير حكومية بنحو 44 ألف مواطن، وارتفعت بنسبة 2% خلال عام واحد إلى 6,9% سنة 2013 وفقاً لإحصائيات الإدارة المركزية للإحصاء، وهو يقترب حاليا من 8,9%، رغم الفوائض المالية الضخمة والعدد القليل للسكان عن “الطليعة” 26/08/15
العراق: صوت مجلس النواب يوم الأثنين 17/8/2015 على قانون العمل الجديد الذي يتضمن جوانب السلامة والصحة البيئية والوقاية من الإصابات والعاهات المستديمة، وعلى مراقبة تطبيق الشروط الصحية من قبل مركز وطني صحي تابع لوزارة العمل، كما يضمن القانون تأمين حماية العاملين من الإشعاعات والحرارة والمواد الخطرة والمواد الكيمياوية الضارة والمسببة للإصابات والأمراض المستعصي ، والضمان الاجتماعي والتقاعد، بعد أن تضرر العاملون (والشركات الصغيرة) من الوضع الذي خلقه الإحتلال الأمريكي، الذي أرسى السرقات المنظمة والفساد الإداري والمالي والمحاصصة الطائفية والحزبية وتدمير المصانع وتسريح العمال بالجملة، وضياع حقوقهم في ظل الإهمال الحكومي، وكان الحكم الجمهوري (عبد الكريم قاسم) قد أقر، بداية من سنة 1958، جملة من القوانين التي تحمي العمال ولكن نظام الحكم البعثي ألغى بعض القوانين (مثل حق الإضراب)، سنة 1987، خلال الحرب ضد إيرن، ثم ألغى الإحتلال الأمريكي كل القوانين السابقة وأعاد البلاد إلى وضع ما قبل الإستقلال، وأقر القانون الجديد، بعد سلسلة من الإضرابات والإحتجاجات استمرت عشر سنوات، حق التنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية والاضراب والمساواة في الاجر والحد الادنى لسن العمل، وزيادة إجازة الحمل والوضع بأجر تام الى 98 يوما بدل 72 يوما… من جهة أخرى واصل المواطنون سلسلة مظاهراتهم ضد الفساد (منذ بداية شهر تموز) تحت إجراءات أمنية مشددة، وتجمع يوم 28 آب 2015 مئات الآلاف من المواطنين، في ساحة التحرير في بغداد وفي معظم المدن وسط وجنوب البلاد، للمطالبة بوظائف وتوفير الخدمات ووضع حد للفساد، وبمحاكمة الفاسدين واللصوص، وإصلاح المؤسسة القضائية… قدر وزير النفط ان الفساد استهلك ما لا يقل عن 425 مليار دولارا منذ الإحتلال الأمريكي (2003) في حين بلغ إجمالي موازنات البلاد من 2003 إلى 2015 نحو 850 مليار دولارا، وأكد بعض أعضاء البرلمان أن عددا من المشاريع التي أقرتها الحكومات السابقة كانت وهمية، استفاد منها أصدقاء وأقرباء من كانوا في الحكم، وشجع الإحتلال الأمريكي السرقات والفساد، فاختفت أموال “صندوق تنمية العراق” (165 مليار دولارا) بين سنتي 2004 و 2012 ولم يبق منها سوى 18 مليار دولارا، دون توجيه بقية المبالغ (المسروقة بتشجيع من الإحتلال) إلى مشاريع إعادة الإعمار رويترز + أ.ف.ب 28/08/15
ماليزيا، فساد “حلال”؟ تناولنا في عدد سابق احتجاجات المواطنين ضد فساد رئيس الحكومة والمقربين منه، وتجمع أكثر من 10 آلاف متظاهر في العاصمة كوالالمبور يومي السبت والأحد (29 و 30 آب 2015) للقيام بمسيرة، رفضت الحكومة الترخيص لها، تستمر يومين (رغم إغلاق الشرطة عددا من مناطق المدينة)، تحت شعار “تطهير”، والمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق الذي حول لحسابه الخاص 600 مليون دولار من صندوق تنمية ماليزيا (1إم.دي.بي) المثقل بالديون، وهدد الجيش بالتدخل ضد المتظاهرين وإعلان حالة الطوارئ “إذا خرجت المظاهرات عن السيطرة”، وسبق ان استخدمت الشرطة العنف الشديد سنة 2012 لوضع حد لاحتجاجات مماثلة… تولى “نجيب عبد الرزاق” رئاسة الحكومة سنة 2009 وله علاقات متينة مع حكام الخليج النفطي، الذين مولوا حملته الإنتخابية وساعدوه على تعزيز مكانة ماليزيا كمركز هام للصيرفة “الإسلامية”، ويتهمه معارضوه بسرقة المال العام لتحقيق مكاسب شخصية، إضافة إلى تشديد قبضته على السلطة، بإقالة وزراء طالبوا بالتحقيق معه وغير النائب العام الذي كان يحقق في قضية أموال “صندوق ماليزيا للتنمية” وأوقفت السلطات صحيفتين وحجبت موقعا نشر أنباء عن الصندوق رويترز 29/08/15
فنزويلا: سيزور الرئيس الفنزويلي “نيكولاس مادورو” الصين وفيتنام للتوقيع على اتفاقيات اقتصادية واتفاقيات تمويل تحتاجه البلاد لمواجهة انخفاض اسعار النفط، المورد الرئيسي للحكومة التي اقترضت 50 مليار دولار من الصين من خلال اتفاق النفط مقابل القروض الذي أبرمه الرئيس الراحل “هوغو تشافيز” سنة 2007، ما ساعد الشركات الصينية على غزو الأسواق الفنزويلية المصابة بنقص مزمن في السلع الاستهلاكية، بسبب الحصار الأمريكي (والكولومبي) ومساندة أمريكا المكشوفة للمعارضة الداخلية، التي تتحكم بوسائل الإعلام والتعليم الخاص بدعم قوي من الكنيسة والبرجوازية المحلية، التي تورطت في تنفيذ محاولات الإنقلاب السابقة مع سفارة الولايات المتحدة… أدت الصعوبات الإقتصادية إلى نقص حاد في المواد الغذائية المدعمة من الحكومة فانتشرت الطوابير أمام محلات القطاع العام للتجارة (التي تبيع السلع بأسعار أرخص من القطاع الخاص) رويترز 29/08/15
البرازيل: سجل الناتج المحلي نموا بنسبة 7,5% سنة 2010، ما جعل من البلاد قبلة للمستثمرين ولكن النسبة انخفضت إلى 2,7% سنة 2011 و 1% سنة 2012 و 2,5% سنة 2013 و 0,1% فقط سنة 2014، وفي سنة 2015 أصبحت البرازيل ثالث دولة في مجموعة “بريكس” تتجه إلى الركود، بعد تباطؤ اقتصاد روسيا والصين، وشهدت البرازيل (سابع أكبر اقتصاد في العالم) تراجعا في إجمالي الناتج المحلي خلال ربعين متتاليين من هذا العام بنسبة 1,9% (0,7% خلال الربع الأول) مع ارتفاع نسبة التضخم بنسبة 9,56% ونسبة الفائدة بنسبة 14,25% (وهو أعلى مستوى خلال تسعة سنوات) وانخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة 25% منذ بداية العام الحالي، والوضع السياسي المضطرب وانتشار فضائح الفساد المالي والسياسي، ما أثر سلبا على الإستثمار والإستهلاك، بينما البلاد في حاجة ماسة إلى زيادة الإستثمار لخلق وظائف جديدة واستيعاب العاطلين والوافدين الجدد على “سوق الشغل”، وسجلت الميزانية عجزا بقيمة 10 مليارات “ريال” برازيلي (نحو 2,78 مليار دولار)، وهو أكبر عجز منذ 2001 ما يشكل 0,89% من إجمالي الناتج المحلي، بدون احتساب “خدمة الدين”، ولا يتوقع الخبراء المحليون انتعاش اقتصاد البلاد، في المدى القصير، بل يتوقعون ركودا وانخفاضا للناتج المحلي بنسبة 2,06% سالبة سنة 2015 وبنسبة 0,26% سنة 2016، وهي أسوأ نتيجة للاقتصاد البرازيلي على مدى السنوات 85 الماضية، أي منذ السنة المالية 1930-1931… تأثر اقتصاد البرازيل بتباطؤ اقتصاد الصين، الشريك التجاري الأول للبلاد، الذي يشتري منها المعادن (الحديد والنفط) وبركود الإقتصاد الروسي، حيث أدت انخفاض أسعار النفط والعقوبات “الغربية” إلى انهيار قيمة الروبل منذ نهاية 2014 وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% سالبة هذا العام وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) 29/08/15
غواتيمالا، إرادة الجماهير: تناولنا في عدد سابق موجة احتجاجات المواطنين ضد الرئيس اليميني (جنرال متقاعد) “أوتو بيريز” الذي يحكم البلاد منذ 2012 ويشرف مباشرة على شبكة فساد ويديرها بنفسه، حرمت الدولة من مداخيل الجمارك، وأدى الضغط الجماهيري إلى موافقة 139 نائب (من إجمالي 157) على تجريد الرئيس من حصانته وفتح الباب لمحاكمته بتهمة الفساد، ومنعه من مغادرة البلاد (واعتقاله بعد أيام) ورغم إعلان القرار في ساعة متأخرة (بعد منتصف الليل) تجمع مئات المواطنين أمام مقر البرلمان للتعبير عن ابتهاجهم بهذا القرار، فيما أطلق سائقو السيارات أبواق سياراتهم، وكان القضاء قد أمر باعتقال نائبة الرئيس (التي لا تزال معتقلة) ضمن هذه القضية التي اتهمت من خلالها النيابة العمومية، وكذلك لجنة تابعة للأمم المتحدة لمكافحة الإفلات من العقاب، الرئيس “أوتو بيريز” بقيادة نظام فساد داخل جهاز الجمارك (مع بعض المقربين منه) كان يسمح للموظفين بإعفاء بعض الواردات من الرسوم مقابل حصولهم على رشاوى… عاشت البلاد حربا أهلية مدمرة (1960 – 1996) قتل خلالها ما لا يقل عن 200 ألف مواطن بحسب الأمم المتحدة، خصوصا من السكان الأصلانيين (من أطلق عليهم الأوروبيون تسمية “الهنود الحمر”)، ونظم الجنرال السابق “راموس مونت” -الذي وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري سنة 1982- مجازر ارتكبها الجيش ضمن سياسة “الأرض المحروقة” بحق سكان البلاد الأصليين بتهمة مساندتهم المليشيات اليسارية في خضم الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، وأقصي الجنرال بانقلاب آخر سنة 1983، ولكن القضاء أدانه سنة 2013، مع رئيس المخابرات بتهمة “الإبادة الجماعية بحق سكان البلاد الأصليين خلال الحرب الأهلية”… غواتيمالا هي جمهورية صغيرة الحجم في امريكا الوسطى، يقطنها حوالي 15 مليون نسمة منهم أكثر من ثلاثة ملايين في المهجر، يرسلون تحويلات إلى ذويهم تفوق قيمتها قيمة صادرات البلاد، ولا يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خمسة آلاف دولارا سنويا، ويعيش نحو 56,5% من السكان تحت خط الفقر، ويعتمد اقتصادها على قطاع الخدمات (نحو 60% من إجمالي الناتج المحلي) والزراعة (22% قهوة وسكر وموز وخضار) والصناعة (18% مناجم ومنسوجات)، ونظمت المخابرات الأمريكية والشركات الأمريكية الكبرى عديد الإنقلابات فيها منذ 1944 “حتى لا تتحول البلاد إلى جسر للشيوعية”، حسب تبرير الولايات المتحدة… الخبر الأصلي عن “أسوشيتد برس” 02/09/15
الصين، من مسببات أزمة الأسواق الحالية: ارتفعت مؤشرات بورصات الصين (شانغهاي وشنغن) أوائل حزيران/ يونيو 2015 بنسبة قياسية بلغت 150% واجتذب هذا الارتفاع القياسي في المعاملات مجموعة من المستثمرين المبتدئين الذين خسروا بعضا من استثماراتهم بسبب انخفاض قيمة العقارات في المدن الصينية، وشجعتهم الحكومة على الاستثمار في البورصة، ولكن هذا النشاط المفرط للمضاربة أعطى نتائج عكسية وأفضى إلى انخفاض الأسعار بنسبة 30 % فكان ذلك إيذان ببداية الأزمة التي حاولت الحكومة الصينية احتواءها بالتدخل على نطاق واسع، لطمأنة المستثمرين، ثم نشرت الحكومة يوم الجمعة 21 آب/أغسطس 2015 بيانات عن مؤشرات اقتصادية سلبية، منها انخفاض نسبة النمو إلى ما دون 7 % خلال النصف الأول من العام الحالي، وهي الأضعف منذ نحو 25 سنة، كما انخفضت الصادرات بنسبة 8,3% خلال النصف الأول من العام الحالي أيضا، وكانت الحكومة قد بدأت في رفع الرواتب منذ 2010 بهدف اعتماد نمو الإقتصاد تدريجيا على الإستهلاك وتلبية الطلب المحلي، والتخفيض في نفس الوقت من اعتماده على الصادرات، لكن الحكومة لم تنجح بعد في بلوغ هذا الهدف، وأدى نشر هذه البيانات إلى خوف المستثمرين الأجانب، وكانت الشركات الأوروبية لصناعة السيارات قد تضررت قبل غيرها من التراجع الاقتصادي الصيني، إذ تتصدر السوق الصينية المرتبة الأولى لتسويق سيارات الشركات العالمية، خصوصا شركة “فولكسفاغن” الألمانية وشركة “بيجو – سيتروين” الفرنسية، أما شركة “رينو” فستتأثر بشكل أقل بعد إطلاق مصنع لها في الصين، كما قد تتأثر الصناعة الجوية الأوروبية وشركات النفط، في ظل انخفاض الطلب الصيني، وتأثرت كافة الأسواق المالية العالمية بما حصل في الصين، وانخفضت الأسهم الأوروبية بنسبة 15% رغم تأكيد عدد من المختصين الأوروبيين انعدام العلاقة بالوضع في الصين، كما تأثرت البلدان المصدّرة للمواد الأولية من صعوبات الصين الإقتصادية… أظهرت هذه الأزمة ان الصين (رغم وصف الحزب الحاكم والوحيد ب”الشيوعي”) أصبحت احد محاور النظام الرأسمالي المعولم، تستفيد مما يوفره لها من إيجابيات (الهيمنة على عدد من معادن وأسواق الدول الفقيرة) وتتعرض كذلك لسلبياته، ومنها الأزمات الدورية عن صحيفة “لوفيغارو” 26/08/15
أوروبا، تأثيرات جانبية للعولمة: تراجعت أسهم بورصة “شنغهاي” أكثر من 40% منذ منتصف يونيو حزيران/يونيو كما انخفض مؤشر “سي.اس.آي 300” لأسهم الشركات الكبرى المدرجة في شنغهاي وشنتشن نحو 10% هذا الشهر، ونظرا لمكانة اقتصاد الصين في الإقتصاد الرأسمالي المعولم، تأثرت كافة مؤشرات أسواق المال العالمية بتباطؤ اقتصاد الصين، فانخفضت الأسهم الأوروبية، وسجل مؤشر “ستوكس 50” للأسهم القيادية بمنطقة اليورو ومؤشرا “داكس” الألماني و”كاك 40″ الفرنسي أسوأ نتائج شهرية خلال أربع سنوات، بفعل تراجع الأسهم الصينية واحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية اوائل أيلول/سبتمبر (وهو احتمال ضعيف بسبب الإضطراب في أسواق المال)، وانخفضت قيمتها بنحو 9% منذ بداية شهر آب/أغسطس، وشكلت أسهم شركة “إيني” الإيطالية للطاقة استثناء إذ ارتفعت بنسبة 4% بعد الإعلان عن كشف حقل عملاق للغاز الطبيعي في المياه الإقليمية لمصر رويترز 31/08/15 انخفض معدل البطاللة في منطقة اليورو (19 دولة) خلال شهر تموز/يوليو 2015 الى 10,9% اي انه هبط دون نسبة 11% للمرة الاولى منذ شباط/فبراير 2012 وبلغ عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو في تموز/يوليو 17,53 مليون شخص (23,6 مليون في مجمل الإتحاد الأوروبي، أي 28 دولة) بانخفاض 213 الف عاطل عن العمل عن الشهر الذي سبقه، واقل ب1,11 مليون عما كان عليه العدد قبل عام، لكن معدل البطالة لدى فئة الشباب لا يزال مرتفعا بنسبة 21,9% وسجلت المانيا أضعف نسبة للبطالة (4,7%) تليها مالطا (5,1%) فيما سجلت اليونان اعلى معدل (25% في ايار/مايو 2015) واسبانيا (22,2%) وبلغ متوسط بطالة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة 21,9% في تموز/يوليو 2015 مقابل 22,3% في حزيران/ يونيو، وبلغت النسبة وجاءت النسبة 51,8% في اليونان بحسب إحصاءات مايو/أيار الماضي، و48,6% في اسبانيا و 40,5% في ايطاليا عن “يوروستات” – أ.ف.ب 01/09/15
اليونان، من جذور الأزمة الحالية: سينظر القضاء اليوناني قريبا في إحدى أكبر القضايا المالية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وهي قضية فساد تورط فيها نحو 60 شخصا من المسؤولين في أكبر الشركات الألمانية مثل “سيمنس” و”دايملر” و”راينميتال” التي تعد من ركائز القطاع الصناعي الألماني، واتهم القضاء شركة “سيمنس” بإرشاء العديد من المسؤولين اليونانيين، بقيمة 78 مليون دولارا، للفوز بصفقة تحديث شبكة الهاتف المحمول، آخر تسعينيات القرن الماضي، وصنف مؤشر إدراك الفساد الذي تصدره سنويا منظمة “الشفافية الدولية” مؤسسات الدولة اليونانية كأكثر القطاعات فسادا في الاتحاد الأوروبي، وكشف تحقيق برلماني يوناني سنة 2011 أن خزينة الدولة خسرت ملياري يورو (2,2 مليار دولار) جراء تضخيم نفقات صفقات أبرمتها الحكومة، وبدأ القضاء اليوناني في بداية العام الحالي (2015) تحقيقا بشأن رشوة قد تكون سددتها شركة “دايملر” الألمانية لصناعة السيارات، للفوز بصفقة لبيع سيارات عسكرية بقيمة 113 مليون دولار، وخلال سنة 2012 سلطت محكمة ألمانية غرامة بقيمة 37 مليون دولار على شركة “راينميتال” للصناعة العسكرية، في قضية رشوة بصفقة بيع منظومة صواريخ مضادة للطائرات لليونان بقيمة 150 مليون يورو (169 مليون دولار) عن أ.ف.ب 30/08/15
ألمانيا: طلبت رابطة الشركات الصناعية (نقابة أرباب العمل) من الحكومة الإتحادية تسريع وتيرة اندماج الأجانب في سوق العمل والتدريب المهني، لتعويض المتقاعدين الجدد، ونقص الولادات في البلاد (راجع العدد السابق) وتحتاج ألمانيا في السنوات القادمة إلى 1,5 مليون من العمال الأجانب ذوي الإختصاص، من أجل ضمان النمو الاقتصادي والمساعدة على استقرار النظام الاجتماعي د.ب.أ 31/08/15 تتعلل إدارة شركة “لوفتهانزا” بمنافسة شركات الطيران منخفض التكلفة، لتضغط على العاملين من أجل قبول العمل في ظروف سيئة، وإلغاء بعض مكاسبهم مثل التقاعد، وأعلنت “ضرورة خفض التكاليف” لوقف نزيف حصتها من السوق لصالح شركات أخرى، وأدى تشدد الشركة (بتشجيع من الحكومة) إلى إضراب الطيارين ثماني مرات خلال ال18 شهرا الماضية، بخصوص مستحقات التقاعد وخفض التكاليف، ورفضت الشركة تقديم تنازلات، رغم إعلانها عن خسائر يومية ضخمة خلال كل إضراب، وأعلن الناطق باسم نقابة الطيارين أن إضرابات جديدة يمكن أن تندلع في أي وقت في “لوفتهانزا” وفرعها للشحن الجوي “لوفتهانزا كارغو” وشركة الطيران منخفض التكلفة التابعة لها “جيرمان-ونغز” رويترز 02/09/15
اليابان، ميراث استعماري وفاشي: شكلت اليابان القوة الإستعمارية الرئيسية في جنوب وشرق آسيا واحتلت الصين وفيتنام وكوريا وغيرها، ولا زالت الإيديولوجيا الرسمية تحتقر كافة الشعوب الأخرى المجاورة، وتستفزها باستمرار، وبعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت البلاد تؤوي مجموعة من القواعد العسكرية الأمريكية الضخمة، ورفعت الحكومة ميزانيتها العسكرية للسنة الرابعة على التوالي، لتصبح أكبر ميزانية عسكرية منذ 14 عاما بقيمة 42,4 مليار دولار للسنة المالية القادمة (من بداية نيسان/ابريل 2016 إلى 31/03/2017)، كما ستشتري وزارة الحرب اليابانية عتادا أمريكيا يتمثل في مركبات قتالية برمائية من طراز “إيه.إيه.في7” من انتاج “بي.أيه.إي سيستمز” وطائرات ستيلث اف-35 من انتاج “لوكهيد مارتن” وطائرات بدون طيار وطائرات مروحية ومعدات أخرى بهدف “الدفاع عن منطقة بحرية تنتشر بها جزر نائية غير مأهولة في بحر الصين الشرقي” تتنازع الصين واليابان على سيادتها، وتمتد هذه الجزر على مساحة 1400 كيلومتر من البر الرئيسي لليابان إلى تايوان تقريبا، وقررت وزارة الحرب اليابانية “بناء وتوسيع قواعد عسكرية في هذه الجزر” التي تسميها اليابان “سينكاكو” فيما تسميها الصين “دياويو”، وهي حاليا تحت إدارة اليابان (تسميه الصين احتلالا)… قررت أمريكا نقل 60% من إجمالي قواتها العسكرية البحرية إلى المحيط الهادئ وبحر الصين الشرقي والجنوبي، بهدف محاصرة الصين والسيطرة على طرق تجارتها، ما أجبر الصين على زيادة الإنفاق على التسلح، بعد ثلاثة عقود من “التراخي” في هذا المجال، وتحاول الولايات المتحدة استنزاف موارد الصين وجرها إلى دوامة سباق التسلح، مثلما نجحت في ذلك مع الإتحاد السوفياتي السابق، وزادت الميزانية العسكرية في الصين هذا العام 10,1% إلى 886,9 مليار يوان (138,37 مليار دولار) وهي ثاني أكبر ميزانية عسكرية في العالم بعد ميزانية الجيش الأمريكي رويترز 31/08/15
“حلال على أمريكا، حرام على غيرها“: دأبت الولايات المتحدة على استخدام سلاح النقض في الأمم المتحدة والعقوبات الإقتصادية، في مواجهة المنافسين – الذين تضعهم في مرتبة الخصوم أو الأعداء- وهو ما فعلته مع روسيا وتدرس إمكانية تنفيذه ضد الصين، أما التعلة فهي “التجسس الإلكتروني والصناعي”، وكتبت صحيفة “واشنطن بوست” (30/08/2015) مقالا مطولا عن احتمال فرض عقوبات على أهداف صينية خلال الأسابيع القليلة القادمة، وقد تطال هذه العقوبات -التي يدرسها باراك أوباما ومستشاروه أفرادا وشركات من دول أخرى (في إشارة إلى روسيا)، “بسبب هجمات إلكترونية على أهداف تجارية أميركية”، في حين يؤكد عدد من كبار الصحافيين والكتاب الأمريكيين ان أمريكا (إلى جانب الكيان الصهيوني) حطمت كل الأرقام في مجال التجسس بكل أنواعه (حتى على الحكومات “الصديقة” مثل ألمانيا وأستراليا وكندا…)، ولما حصل العكس وتعرضت قاعدة بيانات أمريكية للتجسس عبر هجمات إلكترونية واختراق لأنظمة الحاسوب الأمريكية، ثارت زوبعة إعلامية وسياسية، وبدأ التفكير في فرض عقوبات، في أعلى دوائر الحكم عن “رويترز” (بتصرف) 01/09/15
أمريكا، التقنية في خدمة الحرب: تعاقدت وزارة الحرب الأمريكية مع “كونسورسيوم” يضم 162 شركة تكنولوجية (منها “بوينغ وآبل” وباحثين وجامعات (منها هارفارد) مقابل 75 مليون دولار، بهدف تطوير أنظمة الكترونية مزودة بأجهزة استشعار هجينة، مرنة وقابلة للطي والثني لكي تكون مناسبة ليلبسها الجنود، أو لجعلها جزءا من جسم طائرة أو أي وسيلة أخرى تستخدم فيها، لتشكل الجيل الجديد من المنتجات الالكترونية، وسيشرف على تنفيذ العقد مركز “إيمس” للأبحاث التابع لإدارة الطيران والفضاء (ناسا)، وسيخضع “الكونسورسيوم” لإدارة معمل الأبحاث التابع لسلاح الجو الأمريكي الذي سيضيف 90 مليون دولار للأموال الاتحادية، إضافة إلى استثمارات ستقدمها حكومات محلية، مما يرفع إجمالي تمويل “الكونسورسيوم” ومدته خمسة أعوام، إلى 171 مليون دولار عن رويترز 31/08/15
الدولة في خدمة رأس المال، في النظام الرأسمالي الحديث: يتجنب القطاع الخاص الإستثمار في القطاعات التي لا تضمن له ربحا وفيرا وعاجلا (خلال أمد قصير)، ولا يغامر بالإستثمار فيها إلا إذا ضخت الدولة أموالا طائلة (من المال العام أي مال المواطنين) في مشاريع التهيئة المكلفة مثل البنية التحتية والبحث العلمي والتقني، ويطالب القطاع الخاص بتقليص دور الدولة، تحت ذريعة ان للسوق يد خفية تعدلها دون تدخل الدولة، ولكنه يطلب من الدولة – أثناء الأزمات- التدخل وضخ المال العام (من ضرائب الأجراء) لإنقاذ المصارف الكبرى والمؤسسات المالية التي كانت مهددّة بالإفلاس، بسبب المضاربة والجري وراء الربح السريع والوفير، كما يستثمر القطاع العام في دعم الأبحاث التطبيقية والإبتكار والنمو الإقتصادي والرفاه الإجتماعي الخ، وقامت الدولة في الولايات المتحدة -رائدة الإقتصاد الرأسمالي اللبرالي- بضخ مليارات الدولارات في معظم التقنيات مثل تقنية المعلومات والإتصالات والتقنية البيولوجية وتقنية النانو والتقنية الخضراء، في “وادي السيليكون” وفي وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة الدفاعية، وناسا، وبرنامج أبحاث الإبتكار للشركات الصغيرة، ومؤسسة العلوم الوطنية الخ، ليستفيد القطاع الخاص –في نهاية الأمر- من المال العام، لجني أرباح خاصة، لا يستفيد منها “دافعو الضرائب” الذين مولوا البنية التحتية وبرامج البحث وغيرها، وخلال سنة 2011 فقط، استثمرت المؤسسة الوطنية الأمريكية للصحة 31 مليار دولار أمريكي في أبحاث الطب الحيوي، وتمول الحكومة برنامج أبحاث الإبتكار للشركات الصغيرة، ما يمكنها من غزو أسواق جديدة، وجني أرباح لا تتقاسمها مع المواطن الأجير الذي مول تطورها وتوسعها، وترفض الشركات الخاصة تخصيص ضريبة إضافية (ولو ضئيلة) لصندوق للإبتكار العام من أجل تمويل الموجة القادمة من التقنيات، مثلا، كما ترفض الشركات الخاصة تدخل الدولة من أجل فرض سعر أقصى للأدوية التي يتم تطويرها بفضل تمويل مؤسسة الصحة الوطنية، وبشكل عام فإن النظام الرأسمالي (والشركات الخاصة) يؤمم الخسائر ويخصخص الأرباح، وبذلك يتضرر الأجير والكادح (دافع الضرائب) مرتين، الأولى عند تمويل البنية التحتية وبرامج الأبحاث والثانية عند شراء الإنتاج بأسعار مرتفعة، أو عند إنقاذ المصارف والشركات الكبرى المتعثرة… عن “سويس انفو” 29/08/15
شركات عابرة للحدود: شكلت شركتا “فولكس فاغن” الألمانية، أكبر مصنّع للسيارات في أوروبا، و”سوزوكي” اليابانية تحالفا سنة 2009 في محاولة من “فولكس فاغن” لتعزيز وجودها في الأسواق الناشئة (في الهند بالخصوص) في حين ترغب “سوزوكي” في اكتساب التكنولوجيا التي تتميز بها “فولكس فاغن”، واتفقت الشركتان على تصنيع مشترك لسيارات صغيرة تتميز بكفاءتها في استهلاك الوقود، وانخفاض ثمنها، بهدف اجتذاب الفئات الوسطى في الدول الناشئة ومتوسطي الدخل الذين سيشترون سيارة لأول مرة، وأصبحت “فولكس فاغن” أكبر مساهم في “سوزوكي”، ولكن الشركة اليابانية اتهمت الشركة الألمانية سنة 2011 بعدم تمكينها من الحصول على التكنولوجيا التي وعدت بها بموجب اتفاق الشراكة، وبعد أربع سنوات من التقاضي، ألزمت محكمة دولية شركة “فولكس فاغن” ببيع حصة 19,9% التي تمتلكها في “سوزوكي”، لقاء تعويض ستتفق الشركتان حول قيمته لاحقا… أعلنت الشركة الألمانية ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 20% إلى 10,8 مليار يورو خلال سنة 2014 (أي أكثر من ميزانية بعض الدول الفقيرة) بدعم ارتفاع مبيعاتها في الصين، إضافة إلى إيرادات وحدات أودي، وسكودا، وبورش، وتخطط لخفض التكاليف بنحو خمسة مليارات يورو بحلول 2017، خصوصا بعد تراجع مبيعاتها في الصين خلال النصف الأول من العام الحالي، لأول مرة خلال عشر سنوات، وانخفاض أرباحها هناك بنسبة 17% في الربع الثاني من العام الحالي عن رويترز 01/09/15
بيئة: نشر فريق من الباحثين من جامعة “يال” الأمريكية نتائج مسح أرضي وصور التقطت بالأقمار الصناعية لأكثر من 400 ألف منطقة غابات في العالم، بهدف إحصاء عدد الأشجار في العالم، ولخصت نتائجه مجلة (Nature) البريطانية، وبحسب التقديرات يوجد في العالم نحو 400 مليار شجرة، ويقتلع الإنسان (خصوصا الشركات) والطبيعة حوالي 15 مليار شجرة سنويا، ولا يعاد زرع سوى 5 مليارات، أي يبلغ العجز السنوي عشرة مليارات شجرة تقتلع ولا تعوّض، ومع ذلك استنتج الفريق البحثي ان عدد الأشجار على سطح الأرض يتجاوز 3 تريليونات شجرة، أي ثمانية أضعاف التقديرات العليا السابقة، ويعني ذلك ان ثمة 420 شجرة مقابل كل إنسان على سطح الأرض، وإذا صح هذا الرقم الجديد فإن ذلك سيغير عددا كبيرا من المعطيات التي تخص الحيوانات والنباتات ووجب تغيير بعض البيانات السابقة عن المناخ لأن الأشجار تلعب دورا مهما في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء، ويقدر (بحسب البيانات الجديدة) عدد الأشجار ب3,04 تريليون شجرة منها 1,39 تريليون شجرة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية و0,61 تريليون شجرة في المناطق المعتدلة و0,74 تريليون شجرة في الغابات الشمالية… قد تكون هذه الدراسة أكاديمية الطابع، لا تخفي أسرارا أخرى، لكن من أنفق على إنجازها؟ أما إذا كانت شركات الإنشاء (الطرقات والجسور والإعمار) أو النفط أو الكيمياء أو بعض الصناعات الأخرى الملوثة هي مصدر تمويل هذا البحث، فإن النتائج تصبح مشبوهة وتهدف إلى طمأنة العالم حول “الهامش الكبير” (المفترض) لهذه الشركات كي تواصل تلويث المحيط، دون تعريض حياة البشر والحيوان والطبيعة إلى الخطر عن رويترز + بي بي سي 03/09/15
بزنس الرياضة في أوروبا: أصبحت نوادي كرة القدم الأوروبية ونوادي كرة السلة الأمريكية أو نوادي البيزبول وكرة القدم الأمريكية بمثابة شركات تتاجر بالبشر (اللاعبين) الذين تشتريهم وتبيعهم، خلال موسمين سنويين، وتبيع بفضلهم عروضا ذات صبغة رياضية إلى شركات البث التلفزيوني، وباعت رابطة الدوري الانغليزي الممتاز لكرة القدم حقوق النقل التلفزيوني بقيمة 2,3 مليار يورو بين 2016 و2019، بينما أنفق نادي “مانشستر سيتي” هذا الصيف نحو 75 مليون يورو لشراء اللاعب البلجيكي “كيفن دي بروين” و113 مليون يورو لشراء 5 لاعبين آخرين، أما جاره “مانشستر يونايتد” فاشترى أربعة لاعبين مقابل 106 مليون يورو وسدد فريق “ليفربول” 102 مليون يورو لشراء أربعة لاعبين الخ، وفي إيطاليا بلغ سعر حقوق النقل التلفزيوني 845 مليون يورو سنويا، فيما احتلت نوادي كرة القدم الإيطالية المرتبة الثانية من حيث الإنفاق على شراء اللاعبين، بعد النوادي البريطانية، فيما أنفق نادي “بايرن ميونيخ” الألماني قرابة 70 مليون يورو، وفي فرنسا أصبح نادي “باريس سان جرمان” بطلا للمواسم الثلاثة الاخيرة بعد بلوغ ميزانيته 500 مليون يورو، بفضل المال الذي فاحت منه رائحة الغاز القطري، وأنفق 110 ملايين يورو لشراء 4 لاعبين خلال الموسم الصيفي الحالي لانتقال اللاعبين عن أ.ف.ب 31/08/15