إعداد: الطاهر المعز
خاص ب”كنعان”، عدد 307
نواصل في هذا العدد رصد مقومات الهيمنة الإمبريالية في محاولة لتقديم بيانات ومعطيات ملموسة، قابلة للتمحيص والبحث والتثبت، عن أسباب وأساليب هيمنة الإمبريالية الأمريكية على العالم، مقارنة بباقي القوى العالمية كالإتحاد الأوروبي واليابان والصين وروسيا، ورصد الضرر الذي تستطيع الإمبريالية الأمريكية إلْحَاقَهُ بأي دولة في العالم، سواء باستخدام القوة العسكرية أو “القوة الناعمة” المتمثلة في الحظر والعقوبات والحصار الإقتصادي والمالي، وهو ما لا تستطيع تنفيذه أي قوة أخرى في العالم، ويمكن مقارنة البيانات الواردة في هذا العدد عن أمريكا مع البيانات عن الصين وروسيا… وفي هذا العدد فقرة عن روسيا ومحاولة رصد نقاط الضعف الهيكلي أو البنيوي للإقتصاد الروسي، قبل وبعد انخفاض أسعار النفط… هناك جدل حول تقهقر الإمبريالية الأمريكية، وإن حصل الإنحدار أو التقهقر فهو بطيء ويصعب تحسّس نتائجه قبل عقد أو أكثر، لكن القضية تكمن في البديل، فإذا تقهقرت أمريكا الشمالية ولم تستفد الشعوب المُهَيْمَن عليها من هذا التقهقر، فلا فائدة تحصل للشعوب المُسْتَعمَرَة والمُضْطَهَدَة، وماذا سيستفيد الشعب الفلسطيني على سبيل المثال إذا تقهقرت أمريكا وعوضتها امبريالية أخرى مثل الإتحاد الأوروبي أو اليابان أو حتى روسيا والصين؟ (كلاهما له علاقة تعاون اقتصادي وعسكري وثيق مع الكيان الصهيوني)… في النشرة فقرة مُطَوّلة عن السعودية، من خلال دورها الذي أصبح محوريا في الوطن العربي، كوكيل للإمبريالية الأمريكية، والذي يتكامل مع دور الكيان الصهيوني وتركيا في المنطقة، لتجزئة كيانات “سايكس-بيكو” (الذي يمر قرن على توقيعة، هذا العام) إلى ما دون الدولة، وليصبح الإنتماء والهوية على أساس الطائفة والمذهب، وليصبح التعاون بل التحالف مع الإحتلال الصهيوني والحلف الأطلسي (تركيا) “مشروعا” ومبرّرا ضد جزء آخر من الوطن العربي (سوريا واليمن والعراق…) وضد شعوب مجاورة (إيران)… في هذا العدد فقرة عن جوانب من الوضع في المغرب، من خلال تقديم ميزانية سنة 2016 عن موقع “أتاك المغرب” (جمعية مناهضة لل”عولمة الليبرالية”، وتعمل على إلغاء الديون) وموقع “تحرريات مغربية”، كما أوردنا بعض “التأثيرات الجانبية” للحرب في سوريا، مثل التغييرات على الصعيد السكاني وعلى مستوى تركيبة قوة العمل، بفعل وفاة أو هجرة الشباب من الرجال، نتيجة الحرب
الإقتصاد العالمي إلى أين؟ أصاب الوهن الإقتصاد العالمي سنة 2015 واهتم المُحَلِّلون والخبراء بوضع الإقتصاد الشمولي (ماكرو إيكونومي) ووضع الشركات والمصارف، لكنهم لا يهتمون عادة بالمعاناة الحقيقية التي يعيشها العمال والفقراء والفئات الوسطى التي فقدت بعض مكاسبها ويتهددها الإنحدار بضع درجات إلى أسفل السلم الإجتماعي… خفضت المصارف المركزية نسبة الفائدة إلى ما يقارب الصفر بذريعة توفير الظروف الملائمة للمُسْتَثْمِرِين لكي ينجزوا مشاريع تخلق فرص عمل وتنشِّط الإقتصاد كي يخرج من أزمته، لكن الرأسماليين يلجأون أثناء الأزمات إلى تهريب الأموال إلى الجنان الضريبية أو إلى الأسواق التي تدر عليهم أرباحا أعلى ويضاربون في أسواق المال، فيربحون مرتين، مرة أولى باقتراض المال بفوائد ضعيفة جدا والثانية بجني الأرباح الطائلة من المال العام، وخفض الإحتياطي الفدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي نسبة الفائدة إلى أقل حدّ ممكن، لكن نسبة النمو أيضا قاربت الصفر، وارتفعت نسبة البطالة ونسبة الفقر في بلدان الإتحاد الأوروبي، وفي أمريكا الجنوبية تأثر الإقتصاد بانخفاض أسعار المواد الأولية والنفط (فنزويلا والبرازيل) وبالأحداث السياسية حيث خسر اليسار الأغلبية النيابية في فنزويلا وربما في البرازيل في المستقبل والرئاسية في الأرجنتين، وبارتفاع نسبة التضخم في أغلب بلدان جنوب القارة الأمريكية، والفساد في المكسيك والبرازيل… في آسيا (راجع الفقرة حول الصين) لم تؤد محاولات الحكومة إلى الخروج من مرحلة الركود، وعبر أرباب العمل عن استعدادهم لزيادة الأجور، من أجل دفع الأجراء نحو الإستهلاك، والخروج من حالة الركود إلى النمو، أما افريقيا فيعتمد اقتصادها على تصدير المواد الأولية التي انخفضت أسعارها، إضافة إلى الركود والتباطؤ الذي أصاب اقتصاد الزبائن (أوروبا والصين)… تضرر العمال وصغار الموظفين والأجراء والمنتجين وصغار المزارعين والحِرَفِيين من النظام الإقتصادي الرأسمالي، سواء كان في حالة ازدهار أو في حالة أزمة، وهم يشكلون أغلبية المجتمعات، مهما كانت طبيعتها (في الغرب وفي الشرق، في البلدان الفقيرة أو الغنية) لكن النظام الرأسمالي يمتلك تنظيما مُحْكَما ومؤسسات (دولة وجيش وشرطة وقضاء…) ولا يملك المُتضرِّرون منه -أو ضحاياه- قوة مُنظّمة قادرة على الإطاحة بحكم الأقلية، ولا برنامجا بديلا يعتمد على توزيع الثروات بشكل عادل، ولذلك يتوقع استمرار النظام الرأسمالي واستمرار (أو استفحال) غطرسته واستغلاله وحروبه العدوانية، إلى أن يقف المُسْتَغَلّون في وجه المُستَغِلِّين، ولا يتوقع أن يحدث ذلك سنة 2016
آفاق الإقتصاد العالمي: يتوقع البنك العالمي نموّا بطيئاً للإقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة بنحو 2,9% سنة 2016 و3,1% في كل من سنتي 2017 و2018 وخفّض نسبة نمو الاقتصادي العالمي سنة 2015 من 2,8% كانت مُتَوَقّعَة إلى 2,4% ويتوقع ألاّ تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي في الدول ذات الدخل المرتفع 2,1% بين سنة 2015 و 2018، كانت الدول “الناشئة” قد رفعت من معدل نمو الإقتصاد العالمي، ولكنها تشهد حاليا تباطؤا مستمرا، بسبب تراجع أسعار السلع التي تصدِّرُها (مواد خام أو قليلة التصنيع وبقيمة مضافة ضعيفة) وكذلك بسبب ضعف تدفّق رؤوس الأموال إلى الدول “الناشئة”، بل خروجها من الأسواق الناشئة، ويفترِض البنك العالمي ان يتحسن النشاط الاقتصادي في الدول العربية المستوردة للنفط بسبب تراجع أسعاره بنسبة فاقت 60%، ولذلك توقع ان ترتفع نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي في البلدان العربية من متوسط 2,5% سنة 2015 الى 5,1% سنة 2016 والى 5,8% سنة 2017، لتعود والى 5,1% سنة 2018، وهي توقعات غير واقعية، نظرا لهشاشة البنية الإقتصادية لهذه البلدان واعتمادها إما على الريع أو على قطاعات هشة مثل السياحة وصادرات المواد الأولية غير المُصَنَّعَة، ورغم تدهور اسعار النفط والسلع الغذائية، وانخفاض كلفة الاستيراد فقد ارتفع العجز التجاري وانخفض احتياطي النقد الأجنبي وارتفعت نسبة العجز والدين العام في معظم البلدان العربية المُستَوردة للطاقة كما لم يرتفع الإستهلاك المحلي بشكل قد يؤثر إيجابا في نمو إجمالي الناتج المحلي (لبنان وتونس ومصر والأردن…)، بل ارتفعت نسبة الفقر والبطالة، من جهة أخرى قدر البنك العالمي أن أكثر من 40% من فقراء العالم يعيشون في البلدان النامية التي تراجع معدل النمو فيها سنة 2015 بسبب ضعف البيئة الاقتصادية (الذي ذكرناه بخصوص البلدان العربية) ومن المفارقات ان البنك العالمي وصندوق النقد الدولي يواصلان الضغط على البلدان الفقيرة (التي يسمونها “نامية”) لكي تلغي دعم المواد الأساسية وترفع أسعار الماء والكهرباء وترفع سن التقاعد مع خفض قيمة المعاش وخصخصة ما تبقى من القطاع العام، وفتح حدود البلدان الفقيرة أمام السلع والرأسمال “الغربي” مع إغلاق حدود البلدان الغنية في وجه الفقراء والعاطلين من بلدان “العالم الثالث” عن تقرير البنك العالمي “ الآفاق الاقتصادية العالمية – كانون الثاني 2016 – الآثار غير المباشرة في ظل النمو الضعيف” 07/01/16
غذاء، انخفاض افتراضي للأسعار: نتابع باستمرار -في هذه النشرة- الأسعار العالمية للغذاء، وكثيرا ما أشرنا إلى انخفاضها في الأسواق العالمية (البيع بالجملة) وغلائها في نفس الوقت في الأسواق المحلية (البيع بالتجزئة)، ويستند مؤشر الغذاء لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) إلى حركة التعاملات التجارية، من خلال قياس أسعار خمس سلع غذائية رئيسية في الأسواق العالمية، مع مؤشرات فرعية لأسعار الحبوب واللحوم والألبان والزيوت النباتية والسكر، وبحسب هذا المؤشِّر انخفضت أسعار السلع الغذائية الرئيسية للعام الرابع على التوالي في نهاية 2015، بمتوسط 19,1% مقارنة بمستوياتها سنة 2014، كما انخفضت أسعار الطاقة (أي أسعار النقل) وانخفضت أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والحبوب (القمح والأرز والذرة) بنسب عالية تراوحت بين 15,1% و 28,5% فيما ارتفعت أسعار السكر والزيوت النباتية بنسب تراوحت بين 19% و21% وغطى متوسط الإنخفاض على متوسط الزيادات بشكل عريض، بسبب وفرة الإمدادات وتواضع الطلب، لكن ارتفعت أسعار جميع هذه السلع في الأسواق المحلية ومحلات البيع بالتجزئة، ولم يستفد المستهلك من هذا الإنخفاض “للعام الرابع على التوالي”! عن منظمة الأغذية والزراعة “فاو” 07/01/16
عرب– سياحة: أعلنت نقابة الشركات السياحية الفرنسية “سيتو” انخفاض حصة ما سمي “الشرق الأوسط وشمال افريقيا” (أي الوطن العربي) من كافة رحلات الفرنسيين الى الخارج، بنسبة 18% منذ 2004 بمعدل 750 ألف شخص وانخفضت حصة وجهات الشركات الأوروبية السياحية إلى المنتجعات البحرية في المغرب وتونس ومصر وتركيا لصائفة 2016 من 45% إلى 20% بين عروض صائفة 2014 وصائفة 2016، واستفادت دول جنوب أوروبا مثل اليونان واسبانيا والبرتغال من الوضع غير المُسْتَقِر في بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط، بسبب الأسعار المتقاربة وقربها من السائح الأوروبي الذي هجر البلدان “الإسلامية” منذ سنة 2015 (ومصر وتونس قبل ذلك) منها تركيا وأندونيسيا أ.ف.ب 13/01/16
المغرب: يندرج قانون المالية لسنة 2016 في إطار تيسير حكومة الإسلام السياسي لشروط تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي واستحواذ الشركات متعددة الجنسية على ثروات البلاد وخفض الإنفاق الحكومي وإلغاء دعم السلع والخدمات الأساسية، و”تحرير الأسعار”، وتستخدم عبارة “توفير شروط الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال”، ما يعني خفض الضرائب على رؤوس الأموال والمستثمرين وزيادتها للأجراء والمستهلكين (ضريبة الإستهلاك أو “القيمة المضافة”)، وخصخصة القطاع العام (مؤسسات وخدمات) تحت شعار “قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، وإلغاء الحواجز الجمركية، وفتح قطاعات التعليم والصحة وتوزيع الماء والكهرباء والنقل الحضري وجمع النفايات ووالسكن وغيرها للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، الذي تكفل له الدولة تأهيل الشبان ليشغِّلهم بأجور منخفضة ونظام حماية اجتماعية هزيل… تفترض الحكومة في ميزانية 2016 تحقيق نمو بنسبة 3% فيما تتوقع مصادر رسمية أخرى ألاّ يتجاوز النمو 2,6% ويعتمد اقتصاد البلاد على تصدير مواد خام، مثل الفلاحة والمعادن (فوسفات) ومنتجات بحرية وتتسم ذات بضعف القيمة المُضافة، وتعتمد الدولة أيضا على تحويلات العمال المهاجرين والسياحة، بينما يقتسم رأس المال الأجنبي ثروات البلاد وعائداتها المالية مع فئة قليلة من الأعيان والوجهاء المَحَلِّيين، وتضغط الدولة على الأجراء والعمال وذوي الدخل الضعيف والمتوسط لتحصيل الضرائب المباشرة التي تعتمد عليها موارد الميزانية بنسبة 41% والضرائب غير المباشرة بنسبة 39% والرسوم (تسجيل) بنسبة 8% والرسوم الجمركية بنسبة 4% فقط، وأقرت الدولة حوافز وأعفاءات للأثرياء (على الشركات والأرباح) تمكِّنهم (قانونيا) من التهرب الضريبي، وتعتمد الميزانية أيضا على القروض الخارجية، ما رفع المديونية من 78% من إجمالي الناتج المحلي سنة 2014 إلى 80% في 2015 ثم إلى أكثر من 81% سنة 2016… يعد “مؤشر التنمية البشرية” ضعيفا، فمستوى الدخل الفردي ضعيف ولا يتجاوز 7200 دولارا سنويا في حين يبلغ في تونس 11124 دولارا (بيانات 2013) وكذلك مستويات الصحة والتعليم الخ، وستتفاقم مشاكل الفقراء والعمال والأجراء بسبب خفض الدعم للمحروقات، وارتفاع أسعار النقل والماء والكهرباء وغاز الطهي والتدفئة والسكر والدقيق، فيما يطالب صندوق النقد الدولي الحكومةَ بتجميد الرواتب والتوظيف وخفض جرايات التقاعد (الضعيفة أصلا) ورفع سن التقاعد إلى 65 سنة مع زيادة الاقتطاع من الرواتب من 10% حاليا إلى 14% ونفذت النقابات إضرابات عديدة منددة بما أسمته “الثالوث الملعون” المتمثل في اقتطاع نسبة أكبر من الرواتب، مع مدة عمل أطول، مقابل معاش منخفض بنسبة 30% تقريبا، وتعتمد الدولة معادلات الإقتصاد الرأسمالي الليبرالي لتقليص عجز الميزانية عبر تقليص النفقات الاجتماعية العمومية وخصخصة الخدمات ورفع الضريبة على الأجور ومواد الإستهلاك اليومي للفئات الشعبية، ولا تمثل ميزانية الصحة في قانون المالية 2016 سوى نسبة 5% مقابل 17% في الولايات المتحدة و11% في البلدان الأوروبية ويبلغ عدد الأطباء بالمغرب حوالي 6 لكل 10 آلاف نسمة، مقابل 12 في تونس، و22 في كوريا الجنوبية و33 في فرنسا… يبلغ عدد سكان المغرب 33,5 مليون نسمة وبلغ إجمالي الناتج المحلي 103,8 مليار دولار سنة 2013 بحسب بيانات البنك العالمي الذي يحث في تقاريره الأخيرة حكومة الإخوان المسلمين على فتح المجال لاستحواذ الشركات متعددة الجنسيات على قطاعات الخدمات والتعليم والصحة وتوزيع الماء والكهرباء والنقل الحضري والنقل البحري والتجارة والإتصالات والخدمات المالية وإلغاء القطاع العام، من جهة أخرى بلغت نسبة الأمية حسيب البيانات الرسمية لسنة 2012 نحو 37% من السكان (26% للرجال و48% للنساء) مقابل 20% في تونس و7% في ماليزيا و1% في كوريا الجنوبية، أما معدل البطالة فبلغ حوالي 10% (سنة 2014) من القادرين على العمل (11,7 مليون نسمة)، وهذه البيانات هي أرقام رسمية لا تعكس بالضرورة حقيقة الوضع عن موقع “تحرريات مغربية” + “أتاك المغرب”
الجزائر: تأثرت إيرادات الدولة بانخفاض أسعار النفط فقررت خفض الإنفاق وتأجيل تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية وزيادة الأسعار والضرائب غير المباشرة مثل ضريبة الإستهلاك، ومنذ بداية السنة الحالية انخفض السعر الرسمي للدينار الجزائري بنسبة 15% ما رفع من كافة المواد المستوردة منها الأدوية والسلع الغذائية، كما ارتفعت أسعار مشتقات النفط بمتوسط 36,25% وارتفعت أسعار الغاز والكهرباء وجرّت معها أسعار النقل والغذاء الخ، كما ارتفعت أسعار خدمات الإتصالات والمكالمات الهاتفية والشبكة الإلكترونية والضريبة على القيمة المضافة من 7% إلى 17%… وحاولت الحكومة التركيز إعلاميا على التحويرات الدستورية المُقْتَرَحة للإلتفاف على الإحتجاجات بخصوص ارتفاع الأسعار عن “الخبر” (بتصرف) 11/01/16
تونس: هاجم عشرات الأشخاص سفارة الولايات المتحدة في تونس يوم 14/09/2012 على إثر نشر شريط مناهض للمسلمين على وسائل التواصل “الإجتماعي” وعلى “يوتوب”، وأطلق حرس السفارة (المخابرات الأمريكية والمارينز) النار على المهاجمين الذين أحرقوا جانبا من المبنى الذي يضم مدرسة أمريكية، وقدرت حكومة الولايات المتحدة الخسائر ب18 مليون دولارا، طالبت رسميا الحكومة التونسية بتسديدها، وتجتمع لجنة المالية في مجلس النواب للمصادقة (بالإكراه) على تسديد هذا المبلغ، ضمن ميزانية الدولة لسنة 2016 عن صحيفة “الشروق” 05/01/16
ليبيا: نشرت وزارة الخارجية الأمريكية مراسلات الوزيرة السابقة “هيلاري كلينتون” بخصوص الإعتداء العسكري على ليبيا بداية من آذار/مارس 2011 ، ويظهر من خلال مختلف الوثائق ان حكومة فرنسا- خلال حكم الرئيس نيكولا ساركوزي- حرّضت الحلفاء (أمريكا والحلف الأطلسي) لوضع حد لمخططات النظام الليبي المتمثِّلة في إنشاء عملة افريقية تقوض النفوذ الفرنسي في وسط وغرب افريقيا، حيث لا زالت المُستعمَرات السابقة تستخدم “الفرنك” الافريقي المُرَتبط باقتصاد فرنسا وباليورو، وكانت ليبيا قد خزنت 143 طنا من الذهب، واحتياطيا ماليا بنفس القدر، لتأسيس العملة الافريقية وتأسيس مصرف افريقي قد يقوض سلطة صندوق النقد الدولي في افريقيا، وتأسيس شبكة اتصالات افريقية مستقلة قد تحرم الإتحاد الأوروبي من 500 مليون دولارا سنويا، مقابل تأجير القمر الإصطناعي الأوروبي، وعرقل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي هذه المشاريع لفترة 14 سنة، قبل أن تُحَرِّض فرنسا حلفاءها على الإطاحة بنظام الحكم في ليبيا، والإستيلاء على احتياطي المصرف المركزي الليبي وعلى ذهب وأموال ليبيا المودعة في المصارف الأوروبية (نحو 170 مليار دولارا) وأموال الصناديق السيادية وحصص الدولة الليبية في شركات ومصارف أجنبية، وعدم إعادتها بعد خمس سنوات من الإطاحة بالنظام، بذريعة عدم وجود حكومة مركزية ممثلة لمناطق البلاد، وأعلنت بعض المصارف أن الأموال المودعة لديها “تَبَخَّرَتْ” بفعل الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية، ومن جهة أخرى اعترفت بعض وسائل الإعلام ان بعض الأخبار عن تجمعات (وهمية) وعن قمع وحشي للمتظاهرين (الوهميين) في بنغازي كانت كاذبة، ومصدرها المخابرات الفرنسية والأمريكية… عن صحيفة “لوموند” + “لوبوان” (فرنسا) + أ.ف.ب 09/01/16
مصر: رغم الوعود التي أطلقتها حكومة الجيش ورجال الأعمال بزيادة إيرادات قناة السويس ومساهمتها في إنعاش الإقتصاد، والتهريج الإعلامي الذي صاحب تدشين القناة الفرعية، أعلن الناطق باسم “هيئة قناة السويس” انخفاض إيرادات القناة من 5,465 مليار دولارا سنة 2014 إلى 5,175 مليار دولارا سنة 2015، بانخفاض بلغ 290 مليون دولارا سنويا، رغم ارتفاع عدد السُّفُن العابرة بمقدار 358 سفينة سنة 2015 مقارنة بسنة 2014، وكانت حكومة عبد الفتاح السيسي قد وعدت بارتفاع إيرادات القناة من مرور السفن إلى 13,2 مليار دولار سنوياً بحلول سنة 2023 رويترز 13/01/16
سوريا “تأثيرات جانبية” للحرب: تشير الإحصائيات الرسمية ان نسبة بطالة الإناث وصلت إلى 11,1% عام 1994، وارتفعت إلى الضعف تقريباً بين عامي 2004 و2009 وكانت النسبة 6,3% لدى الذكور سنة 1994 وارتفعت إلى نحو 10,5% خلال الفترة 2004-2009 لكن الحرب استنزفت فئة الشباب الذكور في جبهات القتال أو بموجات الهجرة واللجوء، وانخفضت توقعات الحياة لدى الذكور بسبب انخراطهم بالأعمال العسكرية سواء في الجيش أو في المجموعات الإرهابية، وبدا يظهر انعكاس ذلك على تركيبة الواقع السكاني وعلى قوة العمل، فارتفع حضور المرأة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، فيما تشير “التقديرات الإحصائية الأولية” (بحسب تعبير مدير المعهد العالي للإحصاءات السكانية) إلى أن بطالة المرأة لا زالت توازي ضعفي بطالة الذكور، مع تقلص النشاط الإقتصادي وفرص العمل خلال فترة الحرب، وتشكل نسبة الشباب العاطل 42% من قوة العمل، ونسبة 66% من إجمالي عدد الشبان، بعد خمس سنوات من الحرب التي اضطرت فئة النساء إلى البحث عن فرص التوظيف في مختلف القطاعات، من المناظرات الرسمية إلى المطاعم والمقاهي وفي دورات التدريب والتأهيل لممارسة مهن مرتبطة بأعمال البناء، مثل التمديدات الكهربائية والصحية، حيث شكلت الإناث نسبة 65% أحيانا من عدد المشاركين في مختلف دورات التدريب، وفسّر بعض الباحثين هذا الوضع ب”حالة الانهيار في منظومة المفاهيم والقيم الاجتماعية خلال فترة الحرب”… لا تأخذ أرقام إعادة الإعمار مثل هذه البيانات التي تخص تأثير الحرب في الوضع الإجتماعي للسكان عن المعهد العالي للدراسات السكانية – هيئة شؤون الأسرة – “الأخبار” 12/01/16 حِرَف وتراث في طريق الإندثار: تضررت كل القطاعات الإنتاجية في سوريا من اندلاع الحرب في منتصف آذار/مارس 2011، ومن بينها المهن التقليدية، التي يتهددها خطر الزوال والإندثار، إذ دمرت الحرب عددا كبيرا من هذه الورش في دمشق وحلب بشكل خاص، واضطر عدد من الحرفيين إلى هجر ورشاتهم ومستودعاتهم ومهنهم التي كانت مصدر عيش لهم، وكانت تمثل تواصلا مع التاريخ والحضارة العربية في سوريا، وأصبح يتهددها الزوال، ومن هذه المِهَن التقليدية، صناعة الصدف الدمشقي، والحياكة وصناعة النسيج والمطرّزات والحرير الطبيعي والأغطية، بسبب قلة اليد العاملة الماهرة (التحاق الشباب بجبهات القتال والهجرة) وصعوبة تأمين المواد الأولية وارتفاع كلفتها ونقل البضاعة، وصعوبة تسويقها، فانخفض عدد ورش الصدف في دمشق وريفها من ثلاثين إلى نحو ثلاث ورش أو أربع فقط، ما يهدد باندثارها، واندثار أسواق دمشق القديمة التي اختص كل منها في صناعة وبيع إنتاج هذه الصناعات التقليدية… قُدِّرَ عدد الحرفيين سنة 2009 بحوالى 18 ألف حرفي منظم (منتسب إلى اتحاد الحرفيين) و39 ألف غير منظم، وقَدَّرَ الباحثون نسبة من اضطرّوا إلى التوقف عن العمل بنحو 70% إلى 80% منهم، وتشكل المرأة ما نسبته 3% إلى 4% منهم، ولم تتبنى الدولة خطة (قُدِّمَتْ لها) “للحفاظ على الحرف التقليدية واعتبارها جزءاً من التنمية المستدامة”، وأعلنت اعتزامها “إنشاء قرية تراثية تتضمن ورشاً للحرف التقليدية وأسواقاً دائمة ومعاهد تدريب…” لكن ذلك لم يتعد إطار الأقوال، خصوصا بعد تدهور القطاع السياحي الذي كان يشكل نحو 12% من إجمالي الناتج المحلي قبل الحرب، وكان السائحون يشكلون نحو 90% من زبائن المهن التقليدية والأسواق التاريخية عن أ.ف.ب 11/01/16
السعودية موطن “الرأسمالية الوهابية” قبل سنة، تولى الملك سلمان الحكم إثر وفاة سلفه عبد الله، ونصّب سلمان ابنه محمد “ولي ولي العهد” ونصبه على رأس وزارة الدفاع ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في انتظار عزل ولي العهد وتنصيبه مكانه، بهدف خلافة الوالد (سلمان) ونُسِب إلى محمد بن سَلْمان النهج “التاتشري” (نسبة إلى مارغريت تاتشر، أو الليبرالية الإقتصادية المُفْرِطة) ومخطط القضاء التدريجي على دعم الكهرباء والمياه والإسكان وخصخصة قطاعت الرعاية الصحية والتعليم وإقرار ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع غير الأساسية ودراسة الخصخصة الكاملة أو الجزئية لأكثر من عشرين مؤسسة، بما في ذلك شركة الطيران والمطارات والاتصالات الوطنية والخصخصة الجزئية لشركة “أرامكو” للنفط بواسطة بيع أسهمها في السوق -وهي من أكبر الشركات قيمة في العالم- في وقت تعاني السعودية من انخفاض أسعار النفط -وتسبب إغراقها للسوق في تواصل موجة الإنخفاض- وتعاني من عجز الموازنة ومن الثمن الباهض لعدوانها على اليمن وسوريا والعراق وتمويلها للمجموعات الإرهابية… أما بخصوص شركة “أرامكو” فهي مغلّفة بعدة طبقات من الضباب وهي لا تنشر معلومات عن الإيرادات ولا تقدم سوى معلومات محدودة عن احتياطيات النفط والغاز التي قُدِّرت ب261 مليار برميل وهي واحدة من الشركات الأقل تكلفة للإنتاج في العالم، بفضل سهولة ضخ النفط في السعودي، وتملك -إلى جانب الأعمال الأساسية لإنتاج النفط الخام- عدة شركات لتصنيع البتروكيماويات وغيرها من الشركات “المصب” التابعة لها (downstream) لكن المُستثمرين يفضلون شراء أسهم في أعمال “المنبع” (upstream) لأنها أعلى ربحية، ويقدر احتياطي شركة “أرامكو السعودية” (وهي في الأصل فرع من أرامكو الأمريكية) بأكثر من عشرة أضعاف احتياطي شركة “إكسون موبيل” أكبر شركة نفط عالمية في القطاع الخاص عن صحيفة “إيكونوميست” 07/01/16 قدّرت وزارة المالية السعودية ارتفاع العجز المالي من 54 مليار ريال سنة 2014 إلى 367 مليار ريال (94,8 مليار دولارا) بينما يقدر صندوق النقد الدولي أن يبلغ العجز نحو 140 مليار دولارا، وقدر “بنك أوف أمريكا” ارتفاع العجز إلى قرابة 180 مليار دولار إذا استقرت أسعار النفط عند 30 دولار للبرميل، وفي كل الحالات فهو عجز قياسي ناتج عن انخفاض أسعار النفط وإغراق الأسواق بالنفط الزائد عن الحاجة، إضافة إلى ان ثلث سكان السعودية هم من العمال المهاجرين الأجانب الذين يحولون جزءا من دخلهم إلى بلادهم وإلى عائلاتهم، أي خروج عملة أجنبية بقيمة 36 مليار دولارا سنويا، وقد تخرج أموال الأثرياء من السعودية إذا تواصل انخفاض أسعار النفط، بعد أن وصلت العقود الآجلة لمدة 12 شهرا على الريال السعودي إلى أعلى مستوى منذ أزمة النفط الأخيرة الأسوأ في شباط/فبراير 1999، ويتعرض الريال السعودي (المُرْتبط بالدولار) إلى إجهاد، بسبب هجوم صناديق التحوط والمضاربين، ما يضاعف من احتمال حدوث موجة من هروب رؤوس الأموال من السعودية إلى الخارج، خصوصا بعد تراجع الاحتياطيات الأجنبية والأصول (انظر أخبار السعودية في العددين السابقين)، وتروج حكومات الخليج ان أزمة أسعار النفط الحالية أزمة عابرة مثل أزمة منتصف ثمانينيات القرن الماضي، في حين يُرَجَّح ان هذه الأزمة هيكلية، بعد ان أصبحت الولايات المتحدة منتجا للنفط الصخري بكميات تمكّنها من خلق توازن في السوق وفرض أسعار في حدود 50 دولار للبرميل، واضطرت حكومة آل سعود إلى اتخاذ إجراءات تقشف وخفض الإنفاق وزيادة الضرائب، وخفض الدعم على الكهرباء والماء وإعادة النظر في نظام الرعاية الاجتماعية في البلاد، ما قد يقوض الأسس القبلية والعشائرية التي بُنِيَ عليها النظام منذ تأسيسه، ونصحت مؤسسة “ماكنزي” في دراسة بعنوان “ما بعد النفط” باعتماد استثمارات بقيمة 4 تريليونات دولار في عدة قطاعات خلال 15 سنة القادمة، لتجاوز الإعتماد على النفط، ولتفادي بلوغ نسبة الدين 140% من إجمالي الناتج المحلي سنة 2030… فشلت السعودية في إنشاء صندوق للثروة السيادية خلال السنوات الماضية على غرار صندوق التقاعد النرويجي أو جهاز أبوظبي للاستثمار، واقتصرت على الخطط قصيرة المدى، ولم تؤمّن مستقبل الأجيال القادمة، والشبان الذين يعانون حاليا من البطالة عن صحيفة “تلغراف” 28/12/15… هبطت أسعار النفط إلى الحضيض خلال النصف الثاني من عقد الثمانينات في القرن الماضي، بفعل إغراق السعودية للسوق، بهدف إسقاط الإتحاد السوفياتي السابق، ولكن الملك “فهد بن عبد العزيز” رفض آنذاك خفض الدعم وإلغاء دور الدولة “الرّيعي”، واختار أن تدخل الدولة في عجزٍ مزمن واستدانة ضخمة طوال التسعينيات، بدلا من خفض الإنفاق الاجتماعي أو إلغاء بعض امتيازات السعوديين (وهو ما نصحته به مؤسسات “بريتن وودز” ومكاتب الدراسات)… أما حاليا فقد سلّم الملك سَلْمان مقاليد الحكم الفعلي إلى ابنه محمّد الذي سلّم بدوره شؤون الإقتصاد والإستشراف والتخطيط لمستقبل البلاد والأجيال القادمة إلى مستشارين أجانب من شركة “ماكنزي” (بمقابل باهض)، ونفّذ “محمد بن سَلْمان” خطة “الإصلاح الهيكلي” التي أقرَّها مستشارو “ماكنزي”، منها الخصخصة وخفض دعم الأسعار وإقرار ضريبة القيمة المضافة (ضريبة الإستهلاك)، ووردت هذه الخطة في تقرير بعنوان “السّعودية بعد النفط”، التي تتوقع أن استمرار السعودية على نهجها الحالي سيؤدي بها إلى الإفلاس لأن النفط يشكل معظم إيرادات الدولة وتُعتبر الدولة بدورها مصدر 80% من دخل الأسر السعودية (رواتب ومساعدات من الدّولة)، ومن جهة أخرى يتوقع أن يتضاعف حجم احتياجات السعوديين القادرين على العمل (قوة العمل) إلى وظائف، خلال السنوات ال15 القادمة، وسيتحوّل الفائض المالي الى عجزٍ يفوق تريليوني دولار سنة 2030… أثارت “الحلول” التي اقترحتها الدراسة جدلا بخصوص وقعيتها وإمكانية تطبيقها في دولة بَنَتْ علاقاتها مع رعاياها على توزيع جزء من الرّيع لشراء السلم الإجتماعي، وتتوقع الدراسة أن يتحول اقتصاد الريع في السعودية -في وقت قصير- من الإعتماد كلِّية على النفط إلى اقتصاد متنوع يعتمد الإنتاج (إنتاج أي نوع من السلع؟) والمهارات والسياحة، بالتوازي مع “تفكيك دولة الرعاية” وخصخصة القطاع العام (شركة النفط “أرامكو” وشركات الطيران والإتصالات…) وقطاعات الصحّة والتعليم، وانهاء أشكال الدعم الحكومي، وإعادة النّظر بالنظام التوزيعي برمته، باسم “الإصلاح الإقتصادي” عن مجلّة “ذا ايكونوميست” – “الأخبار” 10/01/15 وبخصوص العلاقات الأمريكية- السعودية، كتب أحد المختصين في “معهد الشؤون الخليجية في واشنطن” (أوردته صحيفة “نيويورك تايمز” تحت عنوان “هل تُعْتَبَرُ السعودية حليفا خطيرا؟”) “إن السعودية ساهمت في الحفاظ على المصالح الأميركية، بمحاربة الشيوعية والجهاد في أفغانستان، الذي أدى إلى إسقاط النظام العلماني المدعوم من الاتحاد السوفياتي… لكنها تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى حمل على أميركا، وتتبنّى الفكر الإرهابي، والمنظمات التي تهدد أمن ومصالح أميركا في الشرق الأوسط”، بحسب تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسي”
البحرين: رفعت الحكومة اسعار البنزين بنسبة فاقت 50% بعد خفض الدعم على منتجات الطاقة، وهي خطوة اتفقت على اتخاذها دويلات مجلس التعاون الخليجي الست، بعد تدهور أسعار الخام في الأسواق العالمية وانخفاض إيرادات الدولة، وكانت السعودية قد قررت في كانون الاول/ديسمبر 2015 رفع اسعار البنزين بنسبة 50% في اطار خفض الدعم عن منتجات النفط والكهرباء والماء بعد تسجيل عجز في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار، وقامت كل من الامارات والكويت بخطوات مماثلة، ويدّعي حكامها “ان زيادة أسعار منتجات النفط سوف تساهم في ترشيد الإستهلاك”، ويترتب على ذلك “عوامل إيجابية من النواحي الاقتصادية والبيئية” رويترز 11/01/16
الحبشة: أوردنا في عدد سابق من هذه النشرة خبرا عن احتجاجات ضخمة ومظاهرات استمرت أسابيع عديدة، أقامها شعب “أورومو” (نسبة إلى منطقة “أوروميا”) ضد قرار الحكومة طرد المزارعين ومُصادرة أراضيهم الواقعة قرب العاصمة “أديس أبابا” بذريعة “إقامة منطقة اقتصادية جديدة”، ضمن خطة لتحويل منطقة “أوروميا” المحيطة ب”أديس أبابا” –خلال 25 سنة- إلى جزء من منطقة اقتصادية مجهزة ببنى تحتية حديثة تستهدف اجتذاب الاستثمارات إلى البلاد… أعلنت أحزاب معارضة ومنظمات غير حكومية ان المواجهات بين المحتجين والشرطة أسفرت في شهر كانون الأول/ديسمبر 2015 عن مقتل ما لا يقل ىعن 90 شخصا في حين أعلنت منظمات محلية إن حصيلة القتلى أعلى بكثير، بسبب العنف الشديد وأسلوب البطش الذي استخدمته الشرطة في التعامل مع المُحتجين، الذين أطلق عليهم التلفزيون الحكومي صفة “عصابات مسلّحة”، واضطرت الحكومة – بعد مُشاورات دامت ثلاثة أيام- إلى إلغاء هذه الخطة، بفضل مقاومة السكان وتشبثهم بأراضيهم التي توارثوها عن أسلافهم منذ قرون، ووصفت محطة التلفزيون الرسمي الاحتجاجات بأنها “هي الأسوأ في البلاد منذ عقد… وسَتتواصل التحديات التي تواجه الحكومة في مساعيها لتطوير الإقتصاد الزراعي في البلاد”، ولم تصدر الحكومة أي بيان رسمي عن عدد القتلى والجرحى وتنصّلت من كل مسؤولية، وأنحت باللائمة في أعمال العنف على “عصابات مسلحة” رويترز 13/01/16
هايتي، جنّة المنظمات “الإنسانية”: كانت الجزيرة أول مستعمرة تعلن استقلالها عن الإمبريالية الفرنسية وتصبح جمهورية في بداية القرن التاسع عشر ولكن الجيش الاسباني أعاد احتلالها وانقسمت الجزيرة إلى ما يعرف حاليا بجمهورية الدومنيكان وهايتي، وتهيمن عليها الإمبريالية الأمريكية بشكل عسكري مباشر أو غير مباشر منذ 1915 ودعّمت حكم عائلة “دوفالييه” الأب والإبن (1957- 1983) ثم سيطر الجيش الأمريكي من جديد على الجزيرة بغطاء الأمم المتحدة منذ سنة 2000 بعد انقلابات عديد نظمتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي أي)… أصاب الجزيرة زلزال قوي في بداية 2010 أدى إلى وفاة نحو 300 ألف شخص وبقاء 1,5 مليون نسمة بدون مأوى (من إجمالي عشرة ملايين نسمة) ولا يزال نحو 60 ألف شخص يعيشون تحت الخيام، وبحسب صحيفة “غارديان” البريطانية، جمع الصليب الأحمر الأمريكي نحو نصف مليار دولارا من المساعدات لبناء نحو 130 ألف مسكن، لكنه وبعد أكثر من خمس سنوات لم تحصل سوى ست عائلات على مسكن، ولم تُنْجِزْ منظمة الصليب الأحمر الأمريكي مساكن أخرى، ولا يزال مئات الآلاف يعيشون في أكواخ، في ضواحي العاصمة “بور أو يرانس” بدون ماء ولا كهرباء ولا مراحيض، وأعلن الصليب الأحمر الأمريكي أنه أنفق الأموال في “توعية السكان وحثهم على النظافة” (في غياب الغذاء والماء والصابون والصرف الصحي…)، فيما تمكّنت جمعيات أخرى من بناء تسعة آلاف مسكن وثماني مراكز صحية وتوزيع المياه النقية على السكان، بأموال تقل كثيرا عن الأموال التي جمعها الصليب الأحمر الأمريكي الذي أنفق ما لا يقل عن 17% من الأموال في نفقات التصرف والإدارة بينما يدّعي في نشراته الإشهارية إنفاق 91% من الأموال على المتضررين وتخصيص 9% فقط للنفقات الإدارية… عن “رويترز” 06/01/16
تركيا: حقق قطاع السياحة سنة 2014 إيرادات بنحو 34 مليار دولار لتصبح البلاد بذلك سادس أشهر وجهة سياحية في العالم بعد استقطاب 40 مليون سائح أجنبي، وفي مقدِّمتهم الألمان والرُّوس والبريطانيون، ولكنه تضرر سنة 2015، خصوصا بعد الهجوم على تظاهرة مؤيدة للاكراد في “انقرة” ذهب ضحيته 103 متظاهرين، إضافة إلى وقف حركة الطيران والسياحة مع روسيا إثر تعمّد الجيش التركي إسقاط طائرة روسية فوق الأراضي السورية (24/11/2015) وكذلك إثر تراجع قيمة العملة الروسية (الروبل)، ما وجّه ضربة قوية للسياحة التركية إذ زار تركيا سنة 2014 نحو 4,4 مليون روسي، وإثر تفجير يوم 12/01/2016 قُتِلَ عشرة أشخاص (من ألمانيا) وجُرِحَ 15 آخرون في ساحة سياحية في اسطنبول، فطلبت حكومة ألمانيا من مواطنيها تجنب المناطق السياحية التركية، ويمثل السياح الألمان –بحسب الأرقام التركية الرسمية- نحو 15% من إجمالي عدد السياح في الأشهر التسعة الأولى من 2015 في تركيا التي يعاني اقتصادها من تباطؤ النمو، في حين خسرت العملة التركية نحو 25% من قيمتها أمام الدولار خلال السنة الماضية، كما تراجعت عائدات السياحة بنسبة 4,4% في الفصل الثالث من 2015، رغم استفادة السياحة في تركيا من عزوف الأوروبين على زيارة مصر والمغرب وتونس… من جهة أخرى تُعْتَبَرُ تركيا (أنطاليا بشكل خاص) وجهة مُفَضَّلَة لفرق كرة القدم الأجنبية التي تأتي من 76 دولة تنظِّم نحو 2500 معسكر شتوي بين شهري كانون الثاني/يناير ونيسان/ابريل من كل عام، وتقدَّر إيرادات هذه السياحة الرياضية الشتوية بنحو 100 مليون دولارا سنويا، ولكن نوادي من 23 دولة (منها روسيا) ألغت نحو 900 معسكر لهذا العام 2016 بسبب الأحداث المتتالية في تركيا (انفجارات وهجومات إرهابية وإسقاط الطائرة الروسية…) وسيخسر القطاع السياحي نحو 52% من إيرادات سياحة كرة القدم، إضافة إلى خسارة نحو 2,2 مليار دولارا (مُتوقَّعَة) من السياحة الصيفية سنة 2016 أ.ف.ب 30/12/15
روسيا والوضع الدولي: نواصل في هذا العدد، من خلال البيانات والأرقام، تقييم الوضع في روسيا، ليتمكن القارئ من مقارنة وضع الولايات المتحدة وروسيا والصين، ومن الإجابة على السؤال التالي: هل يمكن اعتبار الصين وروسيا امبرياليتين بنفس مرتبة الولايات المتحدة؟… مثَّل وصول “فلاديمير بوتين” وفريقه إلى الحكم نقطة تحول ومحاولة لاستعادة مكانة روسيا الدولية، وهو ما لا يمكن إنجازه سوى بمعارضة بعض جوانب السياسات الخارجية الأمريكية، حيث يمثل توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في شرق أوروبا تهديداً خطراً للأمن القومي الروسي، بمحاولات عزل روسيا ومحاصرتها وإضعافها في محيطها الجغرافي والتاريخي والحضاري، وطرأ تحول هام سنة 2008 خلال حرب جورجيا ثم أوكرانيا سنة 2014، حيث سيطرت روسيا على مواقع استراتيجية تضمن لها الملاحة في البحر الأسود (ابخازيا 2008 والقرم 2014) وتمكنت روسيا من تجاوز العقوبات الأمريكية-الأوروبية بأخف الأضرار، بفضل علاقاتها الطيبة بدول “بريكس” وأمريكا الجنوبية… أصبحت الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في العالم بانهيار جدار برلين (1989) والإتحاد السوفياتي، ولكنها لم تنه الحرب الباردة بل قامت ب”إجراءات وقائية” لمنع ظهور أي قوة قادرة على منافستها، وعزل ومحاصرة الصين وروسيا، وبدل حل حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد حل حلف وارسو (شباط 1991) عملت أمريكا على توسيعه باتجاه الشرق، ليضم الدول التي كانت أعضاء في حلف وارسو وفي الإتحاد السوفيالتي السابق، بينما انسحبت القوات الروسية من المطارات والقواعد العسكرية في أوروبا الوسطى والشرقية، تاركة منشآت ومعدات وآليات وأسلحة قد تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات، وتحولت جميعها إلى حلف الناتو، وخلال نفس الفترة (حكم بوريس يلتسين) بقي آلاف الضباط والجنود العائدين بدون سكن، وتم تسريح أعداد كبيرة منهم، وبقوا بلا عمل ولا سكن ولا رواتب تقاعدية تكفي للحد الأدنى من العيش، وتزامنت هذه الكارثة الإجتماعية مع انتشار الفساد والخصخصة ونهب ثروات البلاد وتدمير اقتصادها، وباعت الدولة مصانع ومشاريع اقتصادية قدرت قيمتها الحقيقة ب200 مليار دولارا ب3% من قيمتها الفعلية (6 مليارات دولارا) واضطرت حكومة “يلتسين” إلى طلب قروض من صندوق النقد الدولي بشروط مجحفة جدا، بينما هرّب المُقَرَّبون أكثر من 400 مليار دولارا، خلال عقد تسعينات القرن العشرين، وأدّى سوء التصرف والفساد إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بأكثر من النصف… تزامن وصول “فلاديمير بوتين” وفريقه إلى الحكم مع ارتفاع أسعار النفط من 2000 حتى منتصف 2014 ما أتاح للحكومة تسديد ديونها وتجميع سيولة ضخمة والإنفاق على إعادة بناء القطاعات الإستراتيجية مثل المجمع الصناعي- العسكري والبنية التحتية والبحث العلمي وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، وزيادة الأجور والمعاشات، إضافة إلى تقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية لبعض الجمهوريات السوفييتية السابقة، وبعض الدول الحليفة، مثل إيران وسوريا، كما تمكنت روسيا من إحباط بعض المحاولات الأمريكية لفصل روسيا عن تركمانستان وكازاخستان وأذربيجان التي تنقل عبرها روسيا إنتاجها من النفط والغاز إلى الخارج بواسطة شبكة الأنابيب الروسية، ولا زالت الولايات المتحدة تحاول إقامة خط أنابيب من تركمانستان إلى باكستان، عبر كازاخستان وأفغانستان (منذ حكم طالبان) كما شجّعت الولايات المتحدة بناء خط من “باكو” (أذربيجان) إلى ميناء “جيهان” (تركيا) قبل فشله لعدم اتفاق تركيا مع إيران وأرمينيا، ولكن أمريكا لم تتراجع أبدا عن دعم وجودها العسكري في محيط روسيا، سواء مباشرة (أفغانستان وجورجيا وأوكرانيا وبولندا…) أو من خلال توسع “ناتو” في جمهوريات البلطيق وبولندا، ما فرض على روسيا تخصيص جزء هام من مواردها إلى الدخول في سباق تسلح لم تختر توقيته، وقد يرهق ميزانيتها ويؤجل إنجاز مخططاتها الإقتصادية… عن صحيفة “الخليج” 07/01/16 استفادت روسيا من انخفاض إنتاج الغاز في أوروبا، فارتفعت صادرات شركة “غازبروم” -أكبر شركة لإنتاج الغاز في روسيا- المنقول عبر خط الأنابيب إلى أوروبا بنسبة 8% سنة 2015، من 147,2 مليار متر مكعب سنة 2014 إلى 159,4 مليار متر مكعب سنة 2015 ولكنها لم تبلغ مستوى 2013 (162 مليار متر مكعب)، وتشمل الأرقام تركيا والاتحاد الأوروبي، باستثناء دول البلطيق الثلاث التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي السابق رويترز 11/01/16 حقق الاقتصاد الروسي نموّا بمعدلات سنوية بمتوسط 7% بين 2000 و2007 وتعيش روسيا حاليا تحديات كبرى، بسبب تراجع أسعار النفط والعقوبات “الغربية” وتراجع سعر صرف “الروبل” وهروب رؤوس الأموال وتفاقم الأزمة الهيكلية للاقتصاد الروسي الذي يعتمد على عائدات النفط والغاز والمواد الأولية بنسبة 80% من صادرات البلاد، وتُسَدِّد رؤوسيا ثمن عدم تنويع الإقتصاد وثمن سياستها التي لم تتجه نحو تطوير التصنيع والتكنولوجيا، فكانت مجمل مؤشرات الاقتصاد الروسي سلبية في نهاية 2015 وانكمش الإقتصاد بنسبة 4% من إجمالي الناتج المحلي بحسب البنك المركزي الروسي فيما تراجعت قيمة الناتج المحلي المقوّم بالدولار أو باليورو (في ظل انخفاض الروبل) بنسبة 40% سنة 2015 وزاد عجز الموازنة العامة للدولة عن 5% وفي ظل تواصل انخفاض أسعار النفط العالمية يتوقع أن يتفاقم العجز والإنكماش وأن تنفذ الموارد المالية لصندوق الإحتياط خلال سنة واحدة، وبلغت نسبة التضخم 12,7%، وتراجع الدخل الحقيقي للسكان في الربع الثالث من 2015 بنسبة 10% وارتفعت حالات الانتحار إلى 22 ألف حالة بسبـب تراكم ديون المنتحرين وفقدانهم وظائفهم ويتوقع أن تتواصل الأزمة حتى موعد الإنتخابات الرئاسية القادمة على الأقل (2018)، وبدأ العام 2016 بالإعلان عن رفع أسعار الكهرباء والغاز والتدفئة، وسلع وخدمات حياتية أساسية أخرى وتوقَّف عدد من السكان توقف عن سداد فواتير هذه الخدمات، لتصل الديون المُستحقة عليهم عن الغاز فقط إلى نحو 60 مليار روبل كما توقفت بعض المصانع عن تسديد تلك الفواتير لعدم قدرتها على ذلك… تراجع نمو الاقتصاد الروسي من 7% سنويا بين 2000 و 2007 إلى 3,4% سنة 2012 إلى 1,3% سنة 2013، عندما كان معدل سعر برميل النفط 108 دولارات، أي قبل انخفاض أسعار النفط وقبل الأزمة الأوكرانية، وانخفضت نسبة النمو إلى 0,6% في 2014 عندما كان سعر برميل النفط حوالي 98 دولاراً، ولم تستخدم الدولة عائدات صادرات النفط والغاز في الاستثمار بالقطاعات الصناعية وفي مجال البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي، ما جعل روسيا مرتهنة للتكنولوجيا “الغربية” وتستورد نحو 65% من المعدات والآلات اللازمة للصناعة ولقطاع النفط، فيما كانت الشركات الروسية تعتمد في استثماراتها على الإقتراض من مصارف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لستيراد هذه المعدات والآلات، قبل الحظر والعقوبات، التي اعتبرها المسؤولون والإعلام الروسي “مؤامرة”، وهي في الواقع معركة من معارك النفوذ والهيمنة على مختلف مناطق العالم عن “السفير” 12/01/16
الصين: ارتفعت مخاوف الرأسماليين والمستثمرين جراء تراجع أداء اقتصاد الصين منذ صائفة 2015 وخسرت بورصة “شنغهاي” 7% من قيمتها في بداية هذا العام، ونحو 50% خلال ستة أسابيع، بعد مكاسب بنسبة 150% بين تموز 2014 وحزيران 2015، كما ارتفعت نسبة الشركات التي عجزت عن سداد الديون بنسبة 25% سنة 2015، وقد تؤثر هذه العوامل سلبا على أداء الإقتصاد العالمي، وكانت الحكومة الصينية قد اتخذت عدة إجراءات منها خفض نسبة الفائدة، بهدف تحفيز الإستهلاك الداخلي للسلع والخدمات والتكنولوجيا المحلية، لتعويض تراجع الصادرات، لكن الصينيين مضطرون للإدخار (رغم خفض نسبة الفائدة) من أجل الحصول على جراية التقاعد والخدمات الصحية وشراء المسكن، إذ رافقت الليبرالية والخصخصة نمو الإقتصاد الصيني… بدأ تحول الإقتصاد الصيني نحو الرأسمالية الليبرالية (بعد مرحلة رأسمالية الدولة) خلال فترة حكم أحد أجنحة الحزب “الشيوعي” الصيني، الذي جسده “دنغ هسياو بينغ” ومجموعته سنة 1978 فاستولى مسؤولو الحزب على ممتلكات الدولة والشعب، وأسسوا شركات إنتاج وتجارة وتصدير وتوريد الخ، وتطور اقتصاد الصين بإنتاج سلع رخيصة ورديئة لبيعها في أسواق افريقيا والبلدان الفقيرة، دون منافسة الإقتصاد الرأسمالي الأوروبي والأمريكي، مع القضاء على قطاعات كاملة من الصناعات التقليدية والصناعات الناشئة في افريقيا وآسيا (ملابس وجلد وتجهيزات منزلية…)، واستثمرت الصين في قطاعات الإنشاء والبنية التحتية والطاقة في افريقيا وآسيا للإستفادة من ثروات البلدان الفقيرة وتشغيل شركاتها مع أكثر من مليون صيني يعملون في افريقيا… اضطرت حكومة الصين إلى زيادة الرواتب بعد انتحار عدد من العاملات والعمال، وبعد إضرابات عديدة في قطاعات التقنية والإلكترونيك، وانتقلت بعض الشركات “الغربية” إلى فيتنام وبنغلادش، لتواصل استغلال العمال بأجور منخفضة، وخططت حكومة الصين للإنتقال إلى المرحلة القادمة، أي تنمية الإقتصاد بواسطة الإستهلاك الداخلي، وهي إحدى ركائز نظرية “جون مينارد كينز” خلال فترة ما بين الحربين… عن أ.ف.ب 06/01/16 استكمال قواعد النظام الرأسمالي الليبرالي: سجلت الصين أكبر هبوط سنوي لاحتياطيات النقد الأجنبي سنة 2015 في حين خفّض البنك المركزي قيمة العملة المحلية “يوان” إلى أدنى مستوى، ما أثار مخاوف من نزوح المزيد من رؤوس الأموال وأثار حالة من الهلع في الأسواق العالمية، وطلبت الهيئة المنظمة لسوق الصرف الأجنبي من المصارف -في بعض مراكز التوريد والتصدير- الحد من مشتريات الدولار للمؤسسات والشركات هذا الشهر (كانون الثاني 2016) كي لا تتجاوز مشتريات كانون الأول 2015، لتجنب خروج رؤوس الأموال من البلاد، بغطاء توريد السلع، من جهة أخرى وإثر هبوط سوق الأسهم أكثر من 10% خلال الأسبوع الأول من العام الميلادي الجديد، قررت لجنة تنظيم الأوراق المالية خفض وتيرة عمليات الإدراج الجديدة لتخفيف الضغط على سوق الأسهم، وستحتاج الشركات التي ترغب في الإدراج لنصف شهر على الأقل لإعداد طلباتها وفق القواعد الجديدة التي تقترب من النظام الأمريكي القائم على التسجيل رويترز 08/01/15
بلجيكا: أضرب عمال السكك الحديدية لمدة 48 ساعة يومي الإربعاء والخميس 6 و7 كانون الثاني 2016 وألغت شركة السكك الحديدية 85% من الرحلات في القسم الفرنكفوني و32% من الرحلات في الجزء الآخر (فلاندر) الذي يتكلم لغة قريبة من الهولندية ويظم أحزاب اليمين المتطرف التي تطالب بالإنفصال، وإلغاء الرحلات الدولية بنسبة 100% عن أ.ف.ب 07/01/16
هولندا: اشتهرت هولندا بنَدْرَةِ إضراباتها، بسبب سياسة الحوار المستمر والوفاق الطبقي الذي يغلب على عقيدة النقابات، ولكن عمال ميناء “روتردام” –أكبر ميناء في أوروبا ورابع ميناء في العالم- أضربوا يوم 07/01/2016 لفترة 24 ساعة، وذلك لأول مرة منذ 13 سنة، بعد تجهيز الميناء بآلات جديدة ستؤدي إلى مضاعفة حجم نشاط الميناء، ولكنها قد تتسبب في فقدان الوظائف وتسريح 800 من العمال البالغ عددهم 3600 حاليا، بحسب النقابات التي تطالب بضمان الوظائف حتى 2020 على الأقل وتحسين ظروف العمل، خصوصا للعمال المتقدمين في السن أ.ف.ب 07/01/16
بريطانيا، تفاوت طبقي: ارتفع دخل أرباب العمل والمديرين التنفيذيين لمائة شركة كبرى مُدْرَجَة في سوق المال في لندن، وارتفعت معه الفجوة الطبقية، إذ قَدَّرَتْ مؤسسة (High Pay Center) متوسط دخل الفئة الأولى (أرباب العمل والمديرين التنفيذيين) بنحو 1637 يورو في الساعة الواحدة في بداية 2016 (6,77 مليون يورو طيلة سنة 2014) في حين يبلغ متوسط أجر العامل البريطاني 37700 يورو سنويا، أي ان متوسط الدخل السنوي للعامل يقل عن متوسط دخل أرباب العمل والمديرين التنفيذيين خلال يومين فقط بحساب رواتب سنة 2015 إضافة إلى المِنح والحوافز التي يحصلون عليها في غياب قواعد الشفافية… عن رويترز 06/01/16 إضراب: نظم الأطباء المتدربون -الذين يشكلون أكثر من 50% من أطباء القطاع العام- أول اضراب لهم منذ 40 عاماً (منذ 1975)، دام 24 ساعة، احتجاجاً على ظروف العمل السيئة وعلى خطة حكومية لخفض الأجور، واكتفى الأطباء بتقديم خدمات الطوارئ خلال الإضراب، وألغت المستشفيات نحو 4000 عملية لا تدخل في مجال الطوارئ بسبب الاضراب، وفي حال عدم الإستجابة لمطالبهم، يعتزم الأطباء تنظيم اضراب آخر لمدة 48 ساعة، قبل نهاية الشهر الحالي (كانون الثاني 2016) واضرابا آخر كاملا، يشمل خدمة الطوارئ، لتسع ساعات في العاشر من شباط /فبراير، وكان إضراب سنة 1975 بسبب عدم تسديد أجورهم عن الساعات الزائدة عن ساعات العمل الأسبوعية القانونية ( 40 ساعة)، وأجّلت نقابة الأطباء الإضراب الحالي، لكن الحكومة عرقلت تقدُّم المفاوضات بخصوص الأجور وظروف العمل (يبق أن أوردنا الخبر في عدد سابق) رويترز 12/01/16
بزنس الرياضة: اصبح اللاعب الفرنسي زين الدين زيدان مدربا لآخر نادي كان يلعب ضمنه، أي ريال مدريد الأسباني، بعقد لموسمين مقابل 2,5 مليون يورو عن كل موسم، أي نحو نصف راتب المدرب السابق “رفائيل بنيتريز”، الذي اكتسب خبرة بعالم التدريب، بينما يُعتبَر “زيدان” مُبْتَدِئا، وهذه أول تجاربه في عالم التدريب، ويُعتبر راتبه في أسفل سلم رواتب مدربي نوادي الدرجة الأولى في اسبانيا، وأقل بمتوسط 75% من لاعبي النادي الذين سيقوم بتدريبهم بحسب صحيفة “ماركا” 06/01/16
رأسمالية “حلال”: انخفضت قيمة إصدارات “الصكوك” (السندات “الإسلامية”) سنة 2015 ويتوقع أن تتجه إلى الإنخفاض سنة 2016 أيضا، بسبب قرار البنك المركزي في ماليزيا إيقاف إصدارها إضافة إلى اتنظار رفع الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أسعار الفائدة (ما ألحق ضررا بعدد من الأسواق “الناشئة”)، وبسبب انخفاض أسعار النفط، إذ تشكل دويلات الخليج أهم مُصْدِرٍ لهذه الصكوك، ولما اعترضتها صعوبات مالية سنة 2015، أصدرت السعودية وأخواتها إصدارات عادية (سندات خزينة)، ما أدى إلى انخفاض قيمة إصدارات السندات “الإسلامية” (الصكوك) بنسبة 45% من 116,4 مليار دولارا سنة 2014 (منها 50 مليار دولارا أصدرها المصرف المركزي في ماليزيا) إلى 63,5 مليار دولارا سنة 2015، وكانت قد بلغت 269,4 مليار دولارا سنة 2013، ويتوقع المُختصُّون في الصيرفة “الإسلامية” انخفاض قيمة الصكوك لسنة 2016 بنسبة تتراوح بين 13% إلى 21%… ارتفعت إصدارات دويلات مجلس التعاون الخليجي الست من السندات العادية بنسبة 140% إلى 58 مليار دولار سنة 2015 في مقابل انخفاض إصداراتها من الصكوك “الإسلامية” إلى 18 مليار دولارا أي انخفضت بنسبة 22% عن سنة 2014، بينما بقيت أسواق “كوالالمبور” (عاصمة ماليزيا) زلندن أهم أسواق تصدر الصكوك “الإسلامية” متفوقة على مشيخات الخليج… نُذَكِّرُ ان الصكوك المنعوتة ب”الإسلامية” هي سندات تصدرها الشركات أو الحكومات للحصول على سيولة مقابل رهن أصول مادية (ممتلكات الشركات أو الشعوب) ومن المفترض أن تبتعد الصيرفة “الإسلامية” عن الربح الذي يسمى “ربا”، ولكن المصارف الإسلامية تنتقي بدقة بالغة المشاريع التي تشارك في تمويلها ولا تستثمر سوى في المشاريع الحقيقية (تستثني المُضاربة) وتشترك مع المُقْتَرِض في الربح والخسارة، وبالطبع فهي لا تختار سوى المشاريع التي تكون نسبة الربح فيها مضمونة ومرتفعة، وهو أسلوب مُتّبع منذ قرون في حضارات قديمة، وحر”كته السيولة المتراكمة في الخليج النفطي، بغلاف “إسلامي”، وسبق ان استغله أحد قادة الإخوان في مصر (خلال فترة حكم أنور السادات) واستةلى على مدخرات المؤمنين، وكذا فعل الرئيس الألباني “صالح برِّيشة” الذي كان رئيس عصابة قُطّاع طرق، ثم نصّبته المخابرات الأمريكية على رأس البلاد، وأصبح صاحب مصرف “إسلامي” استغل مدخرات المواطنين المؤمنين قبل أن يعلن إفلاسه، وأفلت من العقاب، بل إُعيد تنصيبه رئيسا عن مؤسسة التصنيف “ستاندارد أند بورز” – أ.ف.ب 06/01/16 قُدِّر نمو التمويل الموصوف ب”الإسلامي” بنسبة تراوحت بين 15% و20% سنوياً منذ 2000، ليصل حجمه إلى نحو تريليوني دولار سنة 2014 وأصبح يشمل مزيدا من الخدمات المصرفية و”التكافل” (أي التأمين) التأمين الإسلامي (التكافل)، الذي أثار جدلا في أوساط المهتمين بهذا الشأن، لأن التأمين غير محكوم بقواعد علمية لاحتساب الإلتزامات، بل “يقوم على مبدأ التعويض المالي للحماية من الأخطار غير المتوقعة، مثل الوفيات والمرض” وبحسب الأديان فإنها “الأَعْمَارَ بيد الله”، ولا يمكن المراهنة على الصحة والإعتلال والحياة والوفاة، ويفتي أصحاب المصارف “الإسلامية” ان التأمين الإسلامي يعتمد على المشاركة في التأمين على أساس تقاسم الأخطار من جانب الزبائن وفق المبادئ التعاونية، بدلاً من نقلها إلى طرف ثالث”، وهو تعليل ضعيف وواهٍ، لكن تراجع تدفق السيولة نحو التمويل “الإسلامي” دفع بهذه المصارف إلى البحث عن مصادر إضافية للربح، مع الإشارة إلى تنظيم عدة دورات مُشْتركة بين المصارف المسماة “إسلامية” والبنك العالمي، في مجالات مختلفة منها إصدار وتسعير الصكوك (إي السندات)ودورها في دورة رأس المال، وإدارة الأموال والأصول، والضرائب والزكاة، وهي الأبواب التي تدخل ضمن ما يسميه البنك العالمي “الحوكمة الرّشيدة” عن صندوق النقد العربي 12/01/16
أمريكا، أزمة؟ حققت مبيعات السيارات مستوى قياسيا لم تبلغه منذ سنة 2000 واشترى الأمريكيون 17,5 مليون سيارة جديدة سنة 2015 (10,4 مليون سيارة سنة 2009 و17,41 مليون سيارة سنة 2000) ويتوقع أن ترتفع المبيعات سنة 2016 إلى 18 مليون سيارة، بفضل انخفاض أسعار النفط ورخص أسعار الفائدة على القروض، وارتفعت مبيعات شركة “جنرال موتورز” بنسبة 5,7% وفورد 8% (الإمريكيتين) وتويوتا (اليابان) بنسبة 11% في حين انخفضت مبيعات شركة فولكسفاغن الألمانية بسبب اكتشاف الغش بخصوص انبعاث الغازات الذي كلف الشركة غرامة بقيمة 20 مليار دولار عن رويترز 06/01/16 أمريكا، أرض شعب الله المُختار؟ قبل التاريخ الذي حددته الإيديولوجيا الرسمية كبداية لتأسيس الولايات المتحدة، بوصول سفينة “ماي فلاور” (1620) إلى شواطئ أمريكا، كانت السفن الأمريكية تنقل منذ بداية 1619 سكان افريقيا لاسترقاقهم في فرجينيا وتشغيلهم كعبيد في مزارع القطن وحقول التبغ، وعلى مر القرون بلغ عدد المواطنين السود أربعين مليون مواطن إفريقي الأصل، لازالوا يعانون من الميز العنصري والإستغلال والإضطهاد والقنص بأسلحة جهاز الشرطة الفدرالي أو المحلي، دون حساب أو عقاب، رغم قانون تحرير العبيد ( 1862) وحملات “الحقوق المدنية”… كتبت صحيفة “شيكاغو تربيون” ان عددا أكثر من المتوقع من الأمريكيين البيض، دوي الأصول الأوروبية، لا يزالوا يؤمنون بتفوق العنصر الأبيض على الآخرين وبالأخص ذوي البشرة السوداء، وتؤكد البيانات الرسمية هذا الميز المؤسساتي إذ تبلغ نسبة الأطفال السود الذين يعانون الفقر 37% بين أطفال أمريكا، ويقبع في السجن 10% من المواطنين السود الذين تجاوزوا سن الثلاثين، وعبر 48% من إجمالي الأمريكيين عن مواقف عنصرية ضمنية ضد السود في استطلاع، فيما ارتفعت تلك النسبة إلى 51% بين البيض، ويُشَدِّدُ قضاة المحاكم أحكامهم ضد السود بنسبة 20% مقارنة بنفس الأحكام التي تصدر ضد البيض على نفس التهم، وعادة ما يحكم القضاة بالبراءة على قاتلي المواطنين السود الذين لا يمثلون خطرا على حياة قاتلهم، وبلغ عدد ضحايا رصاص الشرطة الأمريكية نحو ألف قتيل أسود سنة 2014… يقدر عدد المنظمات العنصرية الأمريكية المعروفة بألف مجموعة، أشهرها “كوكلوكس كلان” و”النازيون الجدد” و”الحزب النازي الأمريكي” و”الحركة الاشتراكية القومية” و”التحالف الوطني” و”المقاومة الآرية البيضاء”، وترفض جميعها فكرة أن أمريكا بلد مهاجرين، وتؤمن بعقيدة “الاختيار الإلهي” (أي ان الأمريكيين البيض شعب الله المختار، مثل اليهود في فلسطين) والتفوق العرقي والثقافي ودور الأمريكيين في خلاص العالم (بشن الحروب طبعا) وقدرية التوسع اللانهائي، وحق التضحية بالآخر… حتى “هيلاري كلينتون” اعترفت “إنه من المخادعة التصديق بأن أمريكا تخلصت من العنصرية… إن العنف المؤسسي العنصري لا يزال مستمراً في الولايات المتحدة”، وورد هذا التصريح في حزيران/يونيو 2015، أثناء لقاء لها مع رؤساء بلديات سان فرانسيسكو… هذا هو البلد الذي يدافع عن الحرية والديمقراطية، وخصوصا حرية النساء، في افغانستان والعراق وسوريا وفلسطين، والذي يموِّل منظمات “غير حكومية” عديدة لهذا الغرض في الوطن العربي وخارجه! عن مركز الدراسالت الافريقية الأمريكية – جامعة كاليفورنيا – كانون الأول/ديسمبر 2015 تجارة القتل: يملك نحو 40% من السكان نحو 300 مليون سلاح فردي سنة 2014 أو ما يعادل 90 سلاحاً تقريباً لكل 100 شخص ويُقتل يوميا نحو 85 شخصاً بأسلحة نارية، وهو العدد الأعلى عالميا، ويصاب ضعف هذا العدد بجروح، وتعتبر جرائم القتل بالسلاح الناري هي السبب الأكبر لوفيات الأمريكيين السود الذين لم يبلغوا 44 سنة (الأرقام تعود إلى سنة 2012) ولما أعلن الرئيس الأمريكي مؤخرا اعتزامه اتخاذ إجراءات تهدف للحد من توافر الأسلحة، ارتفعت أسهم شركة “سميث آند ويسون” لتصنيع الأسلحة لأعلى مستوى لها منذ عام 1999 وارتفعت أعداد من تقدموا بطلب لشراء سلاح ناري قانوني بنسبة 38% خلال كانون الأول 2015 مقارنة بشهر كانون الأول/ديسمبر 2014 وتتوقع “سميث آند ويسون” أن ترتفع قيمة مبيعاتها من 155 مليون دولارا كانت متوقعة لأشهر تشرين الثاني وكانون الأول وكانون الثاني إلى 180 مليون دولار، وارتفعت أرباحها الصافية من 5,2 مليون دولارا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2014 إلى 14,2 مليون دولار خلال الربع الأخير من سنة 2015، وارتفعت مبيعاتها بنسبة 38% خلال السنوات الخمس الماضية، وتتلخص الإجراءات التي اقترحها الرئيس في طلب الحصول على ترخيص بشراء السلاح وفحص خلفيات المُشتري قبل إتمام عملية البيع، ويعارض الكثيرون ممن يحبذون اقتناء الأسلحة فرض أي قوانين جديدة تتعلق بشرائها أو بيعها، باعتبار امتلاك السلاح حقا دستويا… ترافق ارتفاع مبيعات الأسلحة الفردية مع ارتفاع نشاط المليشيات المسلحة ذات الإيديولوجيات الفاشية التي احتلت إحداها مبنى حكوميا ومحمية للحيوانات البرية تديرهما الحكومة الفيدرالية في ولاية “اوريغون” وأضحى المكان تجمُّعا للأعضاء المسلحين للميليشيات من مناطق البلاد المختلفة “تضامنا” مع المُعْتَدِين على المُمتَلَكات العمومية، فيما تساهلت الحكومة الإتحادية مع هذه العصابات المُسَلَّحة، على عكس تعاملها مع المتظاهرين المسالمين الذين ينددون باغتيال الشبان السود فتنهال عليهم الشرطة بالهراوات وتطلق عليهم الغازات المسيلة للدموع عن “رويترز” 06/01/16
أخبار أهل “الضفّة الأخرى”: انخفضت قيمة سوق الأوراق المالية بنسبة 6,2% خلال الأسبوع الأول من سنة 2016، بسبب تراجع أسعار النفط وبيانات السوق الصينية والإنهيار القياسي في سوق الأسهم الأمريكية، إذ أعلنت قناة “سي إن إن” أن الولايات المتحدة سجلت منذ بداية العام 2016 أكبر انهيار لأسواق الأسهم منذ 119 عاماً ما أدى إلى إثارة مخاوف العديد من كبار رجال الأعمال بتكرار الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وخسر أغنى أثرياء العالم (حوالي 400 ثري) في تداولات أسهم أول أسبوع في 2016 قرابة 194 مليارد دولارأو ما يعادل ما يعادل 4,9% من إجمالي ثرواتهم (بينما خسرت أسواق الأسهم العالمية أكثر من 6% من قيمتها خلال نفس الأسبوع)، وخسر 47 ملياردير قرابة مليار دولار خلال أسوأ أسبوع لأسواق الأسهم الأمريكية منذ العام 2011 وتعادل الخسارة الإجمالية لأول 5 أيام تداول لسنة 2016 نحو 7 أضعاف خسائر الأيام الخمسة ذاتها من العام الماضي، ومن بين الأثرياء الكبار الذي جمعوا ثروتهم بالمضاربة في أسواق المال “بيل غيتس” صاحب شركة “مايكروسوفت” خسر ما يقارب 4,5 مليار دولار، وصاحب مجموعات الملابس “محلات زارا وماسيمو ودوتي” الملياردير آمانسيو أورتيغا، الذي خسر 3,4 مليار دولار، والملياردير المكسيكي “كارلوس سليم” -الذي يمتلك أكبر شبكات الاتصال- وخسر أكثر من 10,8% من ثروته خلال أسبوع، و”جيف يزوس” وغيرهم، ولكن هذه الخسائر (الإفتراضية) لا تؤثر كثيرا في مستوى ثرائهم، وسيسترجعون أضعاف ما “خسروه”… على مستوى الشركات أعلنت شركة “أبل” (أكبر شركة عالمية) إنها رفعت الراتب السنوي لرئيسها التنفيذي “تيم كوك” بنسبة 11,5% ليصل إلى 10,3 مليون دولار سنة 2015 حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 28% وأرباحها بنسبة 35% لكن سعر أسهمها انخفض للمرة الأولى منذ 2008، كما رفعت “أبل” الراتب السنوي للمدير المالي “لوكا مايستري” بنسبة 81% ليبلغ 25,3 مليون دولار سنة 2015 فيما بلغ الراتب السنوي ل”أنجيلا أرندت” نائبة رئيسة متاجر البيع بالتجزئة ومتاجر الانترنت 25,8 مليون دولار… للمقارنة يبلغ راتب عمال “ماكدونادز” أو “كوكاكولا” أو متاجر “وولمارت” 7,25 دولارا في الساعة، أي اقل من 1200 دولارا (أجر خام) شهريا أو ما يعادل ألف دولارا صافية شهريا أو 12 ألف دولارا صافية سنويا… عن بلومبرغ – رويترز 09/01/16
عولمة: بلغت قيمة عملاق التكنولوجيا الأمريكي “أبل” في تداولات السوق 750 مليار دولارا في فصل الربيع الماضي (2015) وحافظت على صدارة ترتيب أغلى شركات العالم، تليها شركتان أمريكيتان هما “غوغل” (530 مليار دولار) و”مايكروسوفت” (450 مليار دولار) وارتفعت قيمة “أبل” بفضل مبيعات الهواتف المحمولة… ذكرنا في عدد سابق ان 6 من أكبر 10 شركات في العالم هي أمريكية، ما يعتبر مؤشرا على تركيز رأس المال بين عدد قليل من الشركات الأمريكية، وهو أحد المؤشرات التي يمكن الإستعانة بها في تحديد قوة الإمبريالية الأمريكية، مقارنة بالإتحاد الأوروبي أو اليابان أو روسيا والصين… رويترز 31/12/15
من مقومات الهيمنة الإمبريالية: قبل فرض السيطرة الأمريكية على العالم، وهيمنة القطب الواحد بقيادة الإمبريالية الأمريكية، كان التدخل العسكري ضروريا لفرض الشروط على العدو أو الخصم أو المُنافس، ومنذ سيادة أمريكا على الإقتصاد العالمي ومراقبتها التحويلات المالية بين مصارف العالم ومراقبة المواصلات والاتصالات، أصبحت القوى الكبرى قادرة على تركيع البلدان الأخرى وخنقها اقتصاديا (دون عدوان عسكري) وفرض شروطها، كما حصل في اليونان حيث تمكّنت ألمانيا من إلغاء نتائج الإنتخابات والإستفتاء وإلغاء كل القوانين التي صوت عليها نواب ائتلاف “سيريزا” وفرضت على الشعب اليوناني كل شروطها، بدون احتلال البلاد كما فعلت ألمانيا النازية، وإنما من خلال الدين العام والبنك المركزي، ساعدها في ذلك رفض حكومة “سيريزا” (المحسوبة على اليسار) سن قوانين تمنع هروب الرساميل من البلاد ( قامت قبرص بفرض مثل هذا الإجْراء) وأصبحت البلاد رهينة القوة المالية الأوروبية عبر “صندوق الاستقرار الأوروبي” الذي تتحكم به ألمانيا، وأصبحت المصارف اليونانية خاضعة للبنك المركزي الأوروبي الذي قطع السيولة عنها، فأغلقت أبوابها لمدة أسبوع، وخضعت حكومة اليونان ووقّعت اتفاقات مع أوروبا شبيه بالاتفاقات التي تعقد بين بلد مهزوم عسكرياً مع البلد المنتصر، ولكن دون حرب هذه المرة… في إيران، تمكنت أمريكا بفضل سيطرتها على القطاع المصرفي العالمي ان تفرض على كل مصارف وشركات العالم مقاطعة إيران، واضطرت الصين وروسيا إلى تنفيذ إرادة أمريكا التي استصدرت قرارا من الأمم المتحدة لمحاصرة إيران، وفرضت غرامات هامة على مصارف تعاملت تجاريا مع إيران -في قطاعات غير استراتيجية- منها غرامة بقيمة تسعة مليارات دولار على البنك الفرنسي (BNP-Paris Bas)، وذهبت بعض الدول بعيدا في تطبيق المقاطعة، فرفضت فرنسا إعادة الأموال الإيرانية كتسبقة لبناء مصنع لإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة النووية، وأثرت هذه العقوبات في الإقتصاد الإيراني، حيث حُرِمت البلاد من إنتاج ونقل وتصدير النفط والغاز، ما أثر على إجمالي الناتج المحلي الذي انخفض، مقابل ارتفاع نسبة التضخم والبطالة… في روسيا، عمدت الحكومة الأمريكية (ومن ورائها حلف شمال الأطلسي الأوروبي) إلى الإطاحة بالحكومة الأوكرانية المنتخبة، كما فعلت سابقا في إيران (1953) وتشيلي (1973) والأرجنتين (1976) واليونان (1967) وغيرها، ولكنها لم تُنَصِّبْ الجيش هذه المرة بل قوى فاشية ورثت إيديولوجيتها وأساليب عملها من المليشيات النازية خلال احتلال جيش ألمانيا النازية للإتحاد السوفياتي أثناء الحرب العالمية الثانية، وفرضت أمريكا وأتباعها عقوبات على روسيا التي ضمت الأراضي التي تسكنها الأقلية الروسية والتي كانت تابعة لروسيا قبل الإتحاد السوفياتي، وهي مناطق مُطِلّة على البحر، ورضخت أوروبا إلى الإرادة الأمريكية (الإمبريالية الأقوى عالميا) رغم الضرر الذي لحقها من العقوبات المفروضة على روسيا، وتكفّلت السعودية بضخ كميات زائدة عن حاجة سوق النفط العالمية وأمريكا بزيادة إنتاج الغاز الصخري، فانخفضت أسعار الطاقة، بهدف تركيع روسيا، التي تعتمد إيراداتها على صادرات النفط والغاز، وتستورد كثيرا من السلع الإستهلاكية، وتضرر اقتصاد روسيا من العقوبات فانكمش النمو وارتفعت نسبة التضخم وانخفض سعر العملة المحلية (الروبل) وهربت كميات كبيرة من الأموال خارج البلاد، ما خفض حجم احتياطي العملة الأجنبية، الذي قد ينضب خلال سنوات قليلة لو تواصل الحظر ثلاثة أو أربعة سنوات أخرى… لم يكن التهديد بتركيع بلد كروسيا ممكنا (وهي لم تركع بعد بل تدافع بشراسة عن “محيطها الحيوي”) لولا سيطرة الـولايات المتحدة على المصارف والأسواق المالية، فتتلاعب بقيمة الروبل عبر العقود في سوق شيكاغو للحبوب (أهم إنتاج زراعي في روسيا)، وتستطيع منع أي شركة من التعامل مع روسيا التي ضعفت استقلاليتها إزاء النظام المالي العالمي (مقارنة بوضع الإتحاد السوفياتي) منذ أخضع حكام روسيا اقتصاد البلاد إلى قوانين العولمة الرأسمالية، وانتماء روسيا إلى منظمة التجارة العالمية وإخضاع سعر الروبل للسوق العالمي وخصخصة القطاع العام، ومنه القطاع المالي، حيث تعتمد روسيا على المصارف المحلية التي يودع فيها الأثرياء حساباتهم، للحصول على الرساميل ولتنفيذ المعاملات التجارية، وهذه المصارف وفروعها في أوروبا وأمريكا مضطرة إلى فتح حساباتها بشكل مستمر للحكومات “الغربية” وفي مقدمتها الحكومة الأميركية، التي اتخذت تدابير “شيطانية” لتدعيم هيمنتها على النظام المصرفي، مثل قانون “باتريوت اكت” الذي أتاح للحكومة الأمريكية إمكانيات غير محدودة لمراقبة النظام المالي العالمي منذ 2001 بذريعة “الحرب على الارهاب، إضافة إلى هيمننة التعاملات العالمية بالدولار (حوالي 70% من المعاملات التجارية العالمية) وسيطرتها امريكا على الاتصالات ونظام “انترنت”… خلاصة الأمر انه يصعب مقارنة الهيمنة الأمريكية على العالم، بقوة روسيا أو الصين أو حتى أوروبا واليابان، إذ تمتلك الولايات المتحدة قدرة كبيرة على مراقبة وعقاب من تريد، وتستخدم القوة العسكرية، مع إجبار حلفائها على تمويل حروبها العدوانية، كما تستخدم “القوة الناعمة” في حالات أخرى كأداة لفرض هيمنتها ونفوذها، ولا تملك بقية القوى الإمبريالية إمكانيات الولايات المتحدة، من قوة عسكرية وسيطرة على النظام المصرفي وعلى اتصالات العالم… عن “السفير” (بتصرف) 08/01/16
مشاغل المضاربين: كان أداء الأسواق المالية العالمية هو الأسوأ منذ خمسة عشر عاماً خلال الأسبوع الأول من التداول و”خسرت” 2,3 تريليون دولار، وهي خسائر افتراضية عند التداول (المضاربة بأسعار أسهم الشركات) بعد ارتفاع الأرباح لمدة أكثر من سنتين، وأدّى الإنخفاض الشديد في الصين إلى وقف التداول في الأسهم الصينية مرتين على خلفية هبوط حاد في بورصتي “شنغهاي” و”شينزين” رغم ضخ البنك المركزي 20 مليار دولارا، ما أسفر عن موجة ذعر أسواق آسيا التي تراجعت بنسب متفاوتة ولكنها مرتفعة، ثم هبط مؤشر الأسهم الأوروبية بأكثر من 2,5% لأول مرة منذ أكثر من عام وتأثرت الأسهم الأمريكية بما جرى في بقية مناطق العالم وأنهت الأسبوع على تراجع، وهبطت أسعار النفط إلى مستويات 2004، وفقدت11% من قيمته يوم 08/01/2016 وتراجعت لليوم الخامس على التوالي وأنهت الأسبوع الأول من مبيعات سنة 2016 على خسارة متأثرة باستمرار تخمة المعروض العالمي (منذ 2014) وانخفاض الطلب، خصوصا من جانب الصين، وأدى تراكم المخزون العالمي من النفط -وزيادته بنحو 1,6 مليون برميل يوميا- إلى انخفاض أسعاره من 115 دولاراً للبرميل في منتصف عام 2014 إلى متوسط 34 دولاراً حاليا، ولا تتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب على النفط بأكثر 1,2 مليون برميل في اليوم سنة 2016 (قبل عودة النفط الإيراني إلى الأسواق) وتطرح منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) حاليا متوسط 31,7 مليون برميل يوميا في الأسواق، بدلا من 30 مليون برميل، وتَعمل السعودية على إقصاء المُنتجين الصغار من الأسواق، فيما يتوقع أن يرتفع فائض المعروض إلى 2,2 مليون برميل في اليوم… رويترز 10/01/16
نفط: يحاول رأس المال والشركات الكبرى تحميل العمال والأجراء نتائج الأزمات العارضة أو الهيكلية، ويعمل بمبدأ احتكار الأرباح وتحميل الخسائر للعمال، وأعلنت شركة النفط العملاقة “بي بي” شطب أربعة آلاف وظيفة على الأقل في قطاع إنتاج النفط هذا العام 2006، وتسريح 600 موظف في بحر الشمال، نتيجة انخفاض أسعار النفط، ويهدف تسريح الموظفين إلى “خفض التكلفة وتبسيط هياكل الشركة، مع تعزيز دعائم السلامة”، بحسب بيان الشركة التي أعربت تستهدف خفض عدد العاملين في أنشطة المنبع (التنقيب واستخراج النفط) إلى أقل من 20 ألف موظف بنهاية العام 2016 رويترز 12/01/16
فساد معولم: طالت فضائح الفساد سنة 2015 عددا من المسؤولين في إدارة لعبة كرة القدم عبر العالم (بعد التشتُّر على مثل هذه القضايا لعقود عديدة)، وأبرزها تورط 16 مسؤولاً في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالفساد والإرتشاء، ومنهم رئيس الاتحاد “جوزيف بلاتر” ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ميشيل بلاتيني”، وتمت معاقبتهما بالحرمان من ممارسة أي نشاط يخص كرة القدم لمدة ثماني سنوات، وطالت قضايا الفساد منظمة الأمم المتحدة، ففي تشرين الأول/اكتوبر 2015 اتهمت “النيابة العامة للأمم المتحدة ” أحد دبلوماسييها السابقين (جون آش) باستخدام منصبه الديبلوماسي في تحقيق الربح السريع، لما كان سفيرا للأمم المتحدة في “أنتيغوا وبرمودا”… في المجال السياسي والإقتصادي، اعتمدت الحملة الإنتخابية للرئيس النيجري محمد بخاري على محاربة الفساد المُسْتَشْرِي في بلاده، وأعلن بعد فوزه بالرئاسة في شهر أيار/مايو 2015 اكتشاف عمليات فساد ونهب بقيمة 150 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية فقط، وأَمَرَ بإلقاء القبض على المستشار الأمني لسَلَفِهِ “غودلاك جوناثان” (17/11/2015)، بتهمة الاستيلاء على ملياري دولار من أموال الدولة التي كانت مُخَصَّصة لمحاربة تنظيم “بوكو حرام” الإرهابي، وفي غانا، أنتج الصحافي “أريمياو أنس” شريطا وثائقيا، ارتكز على تصوير لقطات داخل أروقة المحاكم في بلاده، أظهرت علاقات غير شرعية (فساد ورشوة) بين الكثير من المتهمين والقضاة، وتسلّم القضاة رشى نظير تقصير مدة العقوبة للمتهمين، وتمكّن الصحافي -من خلال الكاميرا- من ضبط 32 قاضياً أثناء تقاضي عروض الرشى، (أموال ومواشي وهدايا عينية…) واضطر المجلس القضائي (بعد نشر الشريط) إلى فصل عدد من القضاة المشهورين بتهمة “سوء التصرف”… في ماليزيا، نشرت الصحيفة الأمريكية “وول ستريت جورنال” (تموز/يوليو 2015) تقريراً عن استيلاء رئيس الوزراء الماليزي “نجيب عبد الرزاق” على 700 مليون دولار من أموال الدولة ، وَنَقَلَهَا إلى حسابه المصرفي، ووقع الكشف عن هذه الفضيحة المالية بمناسبة تحقيقات قضائية تخص شركة تطوير مملوكة للحكومة، ما أدى إلى تنظيم المعارضة لمظاهرات كبيرة، تزامنت مع زيارة الرئيس الأميركي “باراك أوباما” في تشرين الثاني/نوفمبر 2015… في “غواتيمالا”، كشفت تحقيقات دولية عن تورُّط رئيس البلاد (الذي أُعِيد النتخابه) في عمليات رشى كبرى مرتبطة بقانون تقليل الرسوم الجمركية، وفي “هندوراس”، تورّط الحزب الحاكم في عملية فساد تمثلت في تدبيره وإشرافه على مَنْحِ مؤسسة الضمان الإجتماعي عقودا وهمية بقيمة 200 مليون دولار لشركات عدة، ويعود الجزء الأكبر من مردود هذه العقود الوهمية إلى حزب رئيس الجمهورية “خوان هيرنانديز” عن “فورين بوليسي” 11/01/16
عُلَماء لكن مُرْتَزقة: أصدرت الهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء قرارا بتجديد الموافقة على بيع واستخدام مادة “غلايفوسات” التي يحتويها مبيد الحشائش “رونداب” من تصنيع الشركة الإحتكارية الأمريكية المُعَوْلَمة “مونسانتو”، وتوجهت مجموعة من 96 من الأكاديميين وكبار العلماء من مختلف جامعات العالم في 27/11/2015 بخطاب مفتوح الى المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الصحة والى مسؤولي صندوق الدفاع البيئي الامريكي (غير الحكومي) وكان الأخير ضمن هيئة الاستشاريين لدى الوكالة الدولية لأبحاث الأورام بشأن مادة “غلايفوسات” التي أظهرت دراسات عديدة محايدة ضررها بصحة الإنسان والحيوان والأرض، ومن بينها دراسة نشرتها الوكالة الدولية لأبحاث الأورام التابعة لمنظمة الصحة العالمية رجّحت إلحاق الأذى بمستخدمي “غلايفوسات” وإمكانية تعرضهم إلى الإصابة بالسرطان، وكنا أشرنا إلى ذلك في عدد سابق من هذه النشرة الإقتصادية… تُعتَبَر شركة “مونسانتو” من أقوى شركات العالم، وتستأجر خدمات علماء مشهورين لكتابة تقارير “علمية” تمتدح الإيجابيات الوهمية لسِلَعِها التي تُحدث أضرارا بالغة بالإنسان والحيوان وبأديم الأرض، وتتمثل مهمة هؤلاء العلماء المرتزقة في التهوين من شأن خطورة المبيدات على صحة البشر ويحاولون النيل من تقرير منظمة الصحة العالمية وبث الشكوك حول بعض الدراسات العلمية، وكانت الوكالة الأمريكية لحماية البيئة (حكومية) قد أعلنت سنة 2013 إن مبيد الحشائش آمن، وجددت موافقتها على ترويجه، ويستخدم المزارعون في أنحاء العالم مواد مضرّة بالصحة، على نطاق واسع وبكميات كبيرة، في إنتاج محاصيل عديدة، وبذلت الشركات المُنْتِجة لهذه المواد السَّامّة جهودا وأموالا طائلة بهدف إخفاء الأضرار الناتجة عنها، بمساعدة الحكومات والعلماء المُرْتَزَقة عن رويترز 14/01/16