متى تنطلق العملية السياسية في سورية بشكل جدي؟

العميد د. امين محمد حطيط

عندما أصدر مجلس الامن الدولي القرار 2254 اعتبرا ذلك بمثابة الإعلان الصريح عن نية وقرار دولي باعتماد العمل السياسي لحل الازمة السورية وإطلاق عملية سياسية تنهي الازمة بما يتوافق مع القانون الدولي خاصة حق الشعب في تقرير مصيره واختيار نظامه وحكامه، وكان جليا يومها وعلى أهمية القرار الذي كان سبقه ا(لقرار 2253 المتعلق بمكافحة الإرهاب،) كان جليا ان وضع القرار موضع التنفيذ العملي ليس بالأمر السهل لأكثر من سبب.

  واول  العوائق المانعة لأطلاق العملية السياسية كان يتصل بشعور القوى الخارجية التي تحرك العدوان على سورية ، بالإخفاق وفقدان التوازن مع الحكومة السورية و حلفاؤها ، و علمها بان أي حل سياسي سيعتمد سيكون من حيث المنطق و المبدأ ترجمة للواقع الميداني الذي ليس في صالحها ،و بالتالي فأنها ترى ان الاستعجال في الدخول في الحل السياسي قد يكون نوعا من التعجل في الإقرار بالهزيمة و الخسارة في سورية لذا  قد يكون من مصلحتها حسبما ترى ان  تعرقل الامر علها تقيم نوعا من توازن او يتم استرضاءها بمنحها شيء من ضمانات تحفظ دورها في الحل المقبل.

 اما السبب الثاني وهو لا يقل أهمية عن الأول فانه يتعلق بطبيعة القوى المناهضة للحكومة الشرعية السورية، والتي تسيطر على الارض التي خرجت عن سيطرة الحكومة. فان معظم هذه القوى المسلحة تصنف بالقرار الدولي او بالمعايير الدولية قوى إرهابية غير مقبولة على طاولة التفاوض وبالتالي لن تكون في موقع يستجيب لما يقرره المفاوضون بدءا بوقف إطلاق التتار وصولا الى تنفيذ ما يتفق عليه من عمل سياسي سواء في ذلك تشكيل حكومة وطنية او اجراء انتخابات عامة. وهذا الامر سيشكل فضيحة للمدعين بأنهم او يسمون أنفسهم معارضة سورية حيث سيظهرون فاقدي السيطرة على الأرض وفاقدي القوة التمثيلة للشعب. ولذلك فانهم كإنو ولا زالوا يرون بان الحل الذي ينقذهم من هذه الورطة هو اشراكهم في السلطة او كما يطمحون استلامهم للسلطة من غير العودة الى الشعب ومن غير التوقف عند حجمهم التمثيلي الحقيقي ولهذا فانهم يتهربون من ساعة الحقيقة – يوم الانتخابات – ومن المحطات التي تفضي اليها: ” المفاوضات.”

ونصل الى السبب الثالث الذي يحول أيضا دون انطلاق سلس للعملية التفاوضية وهو ما يتصل بتشكيل الوفد المفاوض للحكومة السورية. ففي حين نجد ان السعودية و بتوجيه  أميركي تصر على ان يكون الوفد حصرا ممن لبى استدعاءها الى مؤتمر الرياض من غير مشاركة احد سواه ، نجد الحكومة السورية و كذلك روسيا ترفضان اشراك من هم ارهابيون بالمعايير الدولية كأمثال “احرار الشام” و “جيش الإسلام” الذين شاركوا في لقاء الرياض  كما ان سورية ترفض مفاوضة اشباح ليس لهم أي وزن تمثيلي و هي تحيل الى ما يقوله بعض المعارضين عن مؤتمر الرياض بانه لا يمثل اكثر من 5% من المعارضة السورية الفعلية ، الامر الذي يفرض – و هذا ما تتمسك به روسيا و سورية و ترفضه السعودية و اميركا– يفرض ان يشمل الوفد المفاوض كافة المعارضات السورية في الداخل و الخارج مع التركيز على معارضة الداخل ذات البعد الوطني والتمثيلي  في الوقت ذاته ، حتى لا يبدو الامر تفاوضا مع الخارج لتقرير مصير سورية.

ويبقى العائق الرابع الذي قد لا يشكل حاجزا مانعا من بدء التفاوض، لكنه سيشكل دون شكل عائقا امام جدية التفاوض ونجاحه. ويتمثل هذا الامر بان القوى المعارضة والمقبولة على طاولة التفاوض لا تملك برنامج عمل ولا تملك رؤية واضحة موحدة لمستقبل سورية ولا تتفق على شيء واحد في صناعة هذا المستقبل وهي لا تلتقي الا على امر واحد هو الوصول الى السلطة او على حد قول بعضهم العامل بالأوامر والمال السعودي “استلام السلطة ” من غير إرادة شعبية وعلى الطريقة الملكية السعودية أي الحكم رغم انف الشعب ثم قتل من يجاهر بالرفض. ولكن هذا الامر لا يمكن ان يستقيم مع الحالة السورية بعد 5 سنوات من الاحتراب والعدوان والتدمير والقتل. فالأمر الذي لا بد من التذكير به واحترامه ان لا سلطة في سورية الا لمن يريده الشعب ويختاره.

هذه العوائق ستعرقل من حيث المبدأ انطلاق العملية السياسية الجدية تطبيقا لقرار مجلس الامن الذي حدد كانون الثاني يناير الحالي موعدا للبدء بها في تفاوض على طاولة يتحلق حولها السوريون من حكومة ومعارضة وبرعاية دولية من غير مشاركة – اقله علنية – في التفاوض والحوار ويكون الدور الدولي وتحديدا الروسي والأميركي هو انتاج ظروف الانعقاد وتحفيز المتفاوضين للوصول الى حل. لكن هل ان العرقلة ستصل الى حد منع انعقاد جنيف 3 في 25 يناير كانون الثاني الحالي؟

لا اعتقد ان القطبين الدوليين الذين يرعيان عبر الأمم المتحدة ووجودهما المباشر العملية السياسية، سيتقبلان فكرة الحؤول دون الانطلاق في تلك العملية لاعتبارات تعني مواقعهما وصدقيتهما وهيبتهما الدولية، ثم ان هناك عامل اخر يعني اميركا ذاتها، وحاجتها اليوم قبل الغد للبدء الجدي بمعالجة الازمة السورية لتحصل فيها على ما لا يمكن ان تناله غدا خاصة بعد رفع العقوبات الدولية عن إيران واستعداد الأخيرة للعب دور إقليمي ودولي بطاقة وقوة لم يعهدها احد منذ انطلاق الثورة الاسلامية في العام 1979.

 ولذلك أرى ان الدولتين اميركا وروسيا، وكل في نطاق قدرته على التحرك والضغط سيعملان على تحجيم تأثير هذه العوائق والدفع باتجاه انعقاد جنيف 3، اقله شكليا في البدء من اجل الصورة والقول بان هناك جدية دولية في تطبيق القرار 2254 لكن الانطلاق الفعلي المؤثر للوصول الى حل لن يكون الا بعد تعطيل العامل الخارجي في الميدان السوري خاصة التركي والسعودي وهذا لن يكون الا على وجه من اثنين، اما ضغط أميركي صارم على الطرفين وهذا ما نستبعده او عمل عسكري ميداني يكون عبر:

–    استمرار العمليات العسكرية الناجحة التي يخوضها الجيش العربي السوري وحلفاؤه، وتحقيق مزيد من المكتسبات الميدانية، واعتقد ان هذا الامر لم يعد بعيدا، بعد ما تحقق من عزل الاتجاه اللبناني والاتجاه الأردني والاقتراب من الحدود التركية بعد الإنجازات المتسارعة في الشمال. حيث سيبقى برأينا تطلع الى ما يجري في حلب وريفها وادلب وريفها وريف دمشق، فبعد الحسم في هذه الجبهات يكون الحديث عن عمل سياسي أكثر واقعية وسهولة.

–    قطع أذرع السعودية الإرهابية في الميدان السوري، فالسعودية التي تعيش منفصلة عن الواقع في نظرتها الى الشأن السوري لا زالت تتصور بان بأماكنها التأثير في الازمة بما يحقق أهدافها التي اعلنتها في بداية العدوان. وبالتالي فأننا نتصور ان السعودية بحاجة الي صعقة ميدالية تقطع أذرعها الإرهابية فتوقظها على الواقع فتستجيب لمتطلبات حق الشعب السوري في امتلاك امره وممارسة سيادته وقراره المستقل.

و بكلمة أخرى فأننا لا نرى الان فرصة جدية لانطلاق عمل سياسي يحدث تغييرا او خرقا في الواقع ، و لازال الميدان هو المكان الذي ترسم فيه الخطوط الحمراء و الصفراء و الخضراء ، و عندما ترسم تلك  الخطوط سيكون من السهل صياغتها في وثائق و بيانات في جنيف و سواها لتشكل الحل السياسي، اما قبل حسم  المسائل الأساسية في الميدان خاصة تلك التي ذكرنا في الجبهات الرئيسية الخمس ، فلن يكون للتفاوض وظيفة  اكثر من القول بوجود نية للبحث عن حل سياسي لم يحن اوانه اليوم و قد يتأخر بضعة اشهر لن تكون طويلة كما نعتقد ، و هي الأشهر التي يستلزمها العمل في الجبهات الخمس السالفة الذكر .

:::::

“الثورة”، دمشق