ماذا فعلت السلطة؟

 

حينما حدث التسريب الأكبر في سلوان (2014)، اكتفت السلطة آنذاك بالتوعد بملاحقة الفاعلين، الذين قالت إنهم “وسطاء فلسطينيون” اشتروا البيوت بأسعار كبيرة من المقدسيين تحت حجة أنهم يريدون المساهمة في تعزيز صمود سكان المدينة. ولكن الأسعار العالية كانت كافية ليشك أصحاب الشقق بذلك (250 ألف دولار للشقة)، خاصة أنها بعدد كبير وقريبة جدا من المسجد الأقصى، ولكن هذا لم يمنع العملية.

في تلك الأيام، تداولت المواقع المحلية أسماء أشخاص كانوا يؤدون دور الوسيط (راجع الأخبار العدد 2412 في 7 تشرين الأول 2014)، وأقر أحدهم، وهو فريد الحاج يحيى، بأن جمعيته الخيرية (الأقصى) تتلقى تمويلا من الإمارات وتركيا وبريطانيا، ولكنه نفى أن يكون باع الشقق لإسرائيليين.

أيضا، أصدر محمود عباس في تلك الشهور قرارا بتغليظ العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة على كل من يثبت تورطه بتسريب العقارات والأراضي للأعداء. وزاد على عباس المتحدث باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري، الذي قال إن الهُوية الإسرائيلية التي يحملها مسربو العقارات في القدس، لن تقف حائلا أمام ملاحقتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، من دون أن يذكر من يمول هؤلاء، فضلا على أنه لم يتغير شيء بعد عامين، ولم تعلن السلطة أو تروج لاعتقالها أحدا من مسربي البيوت مع أن سجونها فعلا تحوي بعضهم وفق تأكيدات مصادر أمنية، وهي بين كل حين وآخر تنشر أخبارا عن إحباطها عمليات بيع من دون توضيح أي تفاصيل، فهل تخشى من إعلان “عمل وطني” فعلته، أم أن اعتبارات أخرى تمنعها من ذلك؟ سيتبين هذا في قريب الأيام.

https://beta.al-akhbar.com/Arab/214287/