تضامنوا مع بروفيسور عبد الستار قاسم

 

محاكمة البروفيسور عبد الستار قاسم

عبد الستار قاسم

سأكون أمام المحكمة يوم الأربعاء 28/12/2016

أبلغت محكمة صلح نابلس البروفيسور عبد الستار قاسم بضرورة الحضور إلى المحكمة يوم الأربعاء الموافق 28/12/2016 في جلسة محاكمة أقامها الحق العام فيما يتعلق بمقابلة تلفزيونية تمت نهاية شهر كانون ثاني/2016 حول انتهاك القوانين الفلسطينية من قبل مسؤولين فلسطينيين. والتهم الموجهة هي: النيل من هيبة الدولة، والترويج لأخبار كاذبة، وقدح ما يسمى مقامات عليا. وقد أوضحت في حينه أنه لا يوجد دولة لأنال من هيبتها وإنما هناك حكم ذاتي هزيل وسلطة لا سلطة لها، والأخبار الكاذبة كانت نقلا عن تصريح لمدير مخابرات السلطة حول إحباط عمليات ضد الصهاينة، والمقامات العليا غير موجودة لأن رئيس السلطة قد انتهت مدته عام 2009، ووجوده في السلطة الآن غير شرعي وهو من الناحية القانونية ليس رئيسا. ومسألة المقامات العليا هي من مخلفات النظام الأردني. وهناك تهمة إضافية وهي إثارة الفتنة الطائفية دون أن يذكر العبقري الذي صاغها بين أي طوائف. لقد مضت شهور على المسألة، لكنهم تذكروها.

لقد دعوت في المقابلة التلفزيونية إلى ضرورة تطبيق القوانين الفلسطينية بخاصة القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية والقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية. أهل أوسلو جميعا يخالفون القانون الثوري ويجب محاكمتهم وفقه، ورئيس السلطة يخالف القانون الأساسي للسلطة والقاضي بضرورة إجراء انتخابات سياسية كل أربع سنوات، بالإضافة لمخالفته القانون الثوري للمنظمة. هم يريدون المنظمة عندما تكون أداة بأيديهم، لكنهم لا يريدونها عندما تدينهم.

ولهذا أرى أن الذين يخالفون القوانين يصنعون فتنة ويسيئون للمجتمع الفلسطيني والقضية الفلسطينية. والقضاء العادل هو الذي يعاقب الذين ينتهكون القانون وليس الذين يطالبون بتطبيقه. رجالات سلطة الحكم الذاتي وعلى رأسهم رئيسهم هم الذين يخالفون القوانين وتجب ملاحقتهم.

سأكون في مبنى المحكمة الساعة التاسعة صباحا.

الموقع: محكمة صلح نابلس الكائنة في وادي التفاح.

القاضي السيد محمود الكرم

  • ·       الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها حصراً ولا تعبر بالضرورة عن رأي نشرة “كنعان” الإلكترونية أو محرريها ولا موقع “كنعان” أو محرريه.